بلاغ صحفي

في إطار اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقتضى القانون رقم 15-76 المتعلق بإعادة تنظيمه، وبناء على طلب "الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين"-فرع فاس المقدم بتاريخ  18 مارس 2021، للتدخل  على إثر إضراب مفتوح عن الطعام لمجموعة من حاملي الشهادات والوضعية  الحرجة لاثنين منهم خلال  اعتصام أمام مقاطعة سيدي ابراهيم بفاس منذ 15 مارس 2021، قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس بمجموعة من مبادرات الوساطة سعيا إلى إيجاد الحلول الممكنة لهذه الوضعية.

وبفضل التفاعل الايجابي الذي عبر عنه مختلف الفرقاء المؤسساتيين بالجهة، كللت مجموع هذه المبادرات  واللقاءات، التي بلغ عددها 12،  بتوقيف الإضراب عن الطعام،  بتاريخ  10 أبريل 2021، ورفع الاعتصام، بتاريخ 12 أبريل 2021.

وقد مرت عملية الوساطة بمجموعة من المراحل همت أساسا قيام اللجنة، في 23 مارس 2021، بزيارة أولية لمكان الاعتصام مرفوقة بطبيب، عضو في اللجنة، من أجل الوقوف على الوضعية الصحية للمضربين عن الطعام وكذلك الاستماع لمطالبهم المرتبطة بالإدماج في سوق الشغل.

وفي الفترة الممتدة بين 25 مارس 2021  و13 أبريل 2021، عقدت اللجنة جلسات عمل مع الفرقاء المؤسساتيين من أجل التداول بخصوص مطالب حاملي الشهادات وبحث الحلول العملية لتجاوز هذه الوضعية والتي عبر خلالها مجموع الفرقاء عن استعدادهم للتفاعل الايجابي معها.

وبمبادرة من ولاية جهة فاس-مكناس، توجت هذه اللقاءات بعقد جلسة عمل مشتركة بتاريخ 13 أبريل 2021، حضرها ممثلو كل من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس ومجلس جهة فاس-مكناس والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والجامعة المتوسطية بفاس والمركز الجهوي للاستثمار بجهة فاس-مكناس وبرنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و"الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين"-فرع فاس.

توقيع اتفاقية إطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

أشرفت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد فرانسوا ريبي-ديغا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، على توقيع اتفاقية إطار تهدف أساسا إلى تعزيز المنظومة الوطنية لحماية حقوق اللاجئين، وذلك يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 بمقر المجلس.

وتعد هذه الاتفاقية تجسيدا لإرادة الطرفين من أجل تطوير مجالات تعاونهما المشترك، خاصة فيما يتعلق بالدراسات ذات الصلة بالسياسات العمومية في مجال حقوق اللاجئين، تبادل المعطيات ونتائج الأبحاث والدراسات، تتبع تنفيذ المقتضيات المتعلقة بحقوق اللاجئين ومدى تطورها، تطوير مشاريع للأبحاث والدراسات والتكوين، تنظيم ملتقيات ومؤتمرات وندوات، إلخ.

وبهذه المناسبة، أكدت السيدة آمنة بوعياش أن "قيم الكرامة والتضامن والاحترام تمثل بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أكثر من مبادئ مجردة، فهي بالنسبة لنا وعد بالتزام مؤسساتي دائم تجاه الأجانب، كيفما كانت وضعيتهم القانونية والإدارية".

ومن جهته، أبرز السيد فرانسوا ريبي-ديغا أن" توقيع هذه الاتفاقية يعد خطوة مهمة في مسار التعاون الوثيق بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيما يتعلق بموضوع اللجوء في المغرب. كما يعكس العمل المشترك الذي يقوم به كل من المجلس والمفوضية فيما يتعلق بتنفيذ السياسة الوطنية للهجرة واللجوء".

ويتعهد الطرفان بموجب هذه الاتفاقية بتنظيم مجموعة من الأنشطة وترصيد تجاربهما، وذلك من خلال توسيع مجالات التعاون ووضع مخطط عمل سنوي كجزء من هذه الاتفاقية الإطار.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقع اتفاقية شراكة مع معهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان للنهوض بثقافة حقوق الإنسان

أشرفت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد ياسين بزاز، المنسق العام لمعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، على توقيع اتفاقية تعاون وشراكة تروم ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان، وذلك يومه الجمعة 8 أبريل 2021 بمقر المجلس.

وسيتم من خلال هذه الاتفاقية إطلاق مسلسل للتعاون والشراكة سيجمع بين المجلس والمعهد من خلال مجموعة من المبادرات الرامية إلى تعزيز قيم ثقافة حقوق الإنسان ونشرها خاصة في الوسط المدرسي والجامعي.

وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة بوعياش أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن اختصاصات المجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان عبر إشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين و غير المؤسساتيين بما في ذلك منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال، مبرزة أهمية هذه الاتفاقية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها عبر إشراك الشباب، خاصة في الوسط المدرسي.

ومن جهته أشار منسق المعهد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار التأسيس لعمل مشترك بين المجلس والمعهد مبرزا الدور المحوري الذي يلعبه المجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان. وأضاف أن النهوض بحقوق الإنسان عملية أساسية ومعقدة في نفس الوقت كونها تروم  غرس قيم حقوق الإنسان والديمقراطية وتربية جيل صاعد يؤمن بالثقافة الحقوقية في شموليتها.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء آليات للتعاون بين الطرفين، كل حسب اختصاصاته، من أجل ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان، النهوض بالمبادرات الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها، خاصة داخل الفضاء المدرسي والجامعي، ونشر ثقافة التسامح والنقاش السلمي من خلال اعتماد المقاربة التشاركية وكذا تشجيع ودعم الأنشطة المرتبطة بمجال حقوق الإنسان.

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت تعقد اجتماعها العادي الثاني

طبقا لمقتضيات القانون 76-15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الانسان ونظامه الداخلي، ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت اجتماعها العادي الثاني، وذلك يوم الأحد 11 أبريل 2021 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بفندق قصبة افردو بالرشيدية.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي ستترأسه رئيسة اللجنة، السيدة فاطمة عراش، مناقشة حصيلة برنامج عمل اللجنة الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع العادي الأول وذلك وفق ما يلي:

 تقديم حصيلة عمل اللجن الدائمة للجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة تافيلالت خلال الثلاثة أشهر الأولى برسم سنة 2021.

 عرض التقرير التركيبي حول أشغال الموائد المستديرة المتعلقة بوضعية الطفولة بالجهة.

 المصادقة على برنامج عمل اللجن الدائمة للجنة خلال الفترة الممتدة ما بين شهر أبريل وشهر يونيو لسنة 2021

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تعقد اجتماعها العادي الثاني

ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة اجتماعها العادي الثاني طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي، وذلك يوم الجمعة 9 أبريل 2021 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بفندق فرح بالرباط.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي ستترأسه رئيسة اللجنة، السيدة حرية التازي صادق، تنزيل مخطط عمل اللجنة الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع العادي الأول.

كما سيتم على هامش هذا الاجتماع توقيع ثلاث اتفاقيات شراكة مع كل من جامعة محمد الخامس بالرباط وجامعة ابن طفيل بالقنيطرة والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية.

ويندرج توقيع هذه الاتفاقيات في إطار تنزيل مخطط عمل اللجنة الذي من بين أولوياته تعزيز الفكر الحقوقي ومقومات التنمية المستدامة، وكذا في إطار تفعيل مخرجات المائدة المستديرة حول "حقوق الإنسان والحكامة الترابية: أي شراكات؟" التي نظمتها اللجنة يوم 30 يناير 2020، والتي كان من بين مخرجاتها تعزيز التعاون والشراكة مع مختلف الفاعلين بالجهة.

وتهدف هذه الاتفاقيات إلى وضع إطار عام للتعاون والشراكة، وفق اختصاص ومجال تدخل كل جهة، خاصة ما يتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البحث العلمي والفكر الحقوقي وترسيخ الخيارات التي تساهم في تحقيق التنمية المستدامة التي تراعي التوازن بين العوامل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

اللجنة الجهوية بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تنظم ندوة عن بعد حول موضوع "أي نظام صحي لتغطية طبية ناجعة؟"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بمناسبة اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد واليوم العالمي للصحة، ندوة عن بُعد حول موضوع "أي نظام صحي لتغطية طبية ناجعة؟"، وذلك يوم الخميس 8 أبريل 2021 ابتداء من الساعة السادسة (18.00).

وتهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على رهانات القطاع الصحي بالمغرب وخصوصا القطاع العام، إضافة إلى الإشكاليات المرتبطة بتمويل وتعميم التغطية الصحية.

ويتضمن برنامج الندوة مجموعة من المحاور تهم أساسا تمويل التغطية الصحية العالمية، النظام الصحي وفعلية الحق في الولوج للخدمات الصحية لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة، مستقبل المستشفى العمومي ومكانة باقي الفاعلين بالقطاع الصحي، الجودة والمناصفة في العلاج وإصلاح المنظومة الصحية، الخ.

وسيغني أشغال هذه الندوة، التي سيشرف على تسييرها البروفيسور فيكتور أوحيون، عضو اللجنة، كل من السيدة حرية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة والسيدان فاروق عليوة ومحمد الروتني، عضوان باللجنة، البروفيسور جعفر هيكل، أستاذ في الطب وخبير في اقتصاد الصحة، البروفيسور ياسر سفياني، أستاذ في الطب ومدير سابق بمستشفى ابن سينا والبروفيسور يوسف الفقير، أستاذ في الطب.

ويمكن متابعة أشغال الندوة مباشرة على صفحة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة على فايسبوك.

التوقيع على خطة عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان برسم سنة 2021

وقعت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، على خطة عمل مشتركة برسم سنة 2021، يوم الثلاثاء 6 أبريل 2021 بالرباط.

تندرج هذه الخطة في إطار اتفاق الشراكة القائم بين الطرفين الذي يهدف إلى تعزيز حقوق النساء والفتيات، بما في ذلك الحق في الصحة الجنسية والإنجابية في المغرب.

وترتكز الشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان على ثلاثة محاور رئيسية: النهوض بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية، الترافع في مجال مكافحة ظاهرة تزويج الأطفال وإعمال توصيات الآليات الدولية ذات الصلة بالحق في الصحة الجنسية والإنجابية.

هذه الشراكة، تقول السيدة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "تعكس قناعتنا القائمة على أن النهوض بحقوق النساء والفتيات يظل رهينا، بشكل عام، بمدى تكاثف الجهود الرامية إلى دحض مظاهر عدم المساواة وغرس قيم المساواة في المجتمع مع ضمان تعبئة دائمة من طرف كافة الفاعلين، والعمل المستمر على تعزيز قدراتهم".

"صندوق الأمم المتحدة للسكان يدعم التوجه الذي يسلكه المغرب في مجال النهوض بحقوق النساء والفتيات، لاسيما حقوقهن في الصحة الجنسية والإنجابية. وباعتبار أن هذه الحقوق تعد شرطا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة، سيعمل صندوق الأمم المتحدة للسكان جنبا إلى جنب مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل دعم الجهود المبذولة في مجال تعزيز القدرات والتعبئة الاجتماعية لضمان هذه الحقوق للجميع وفي كل مكان"، يقول السيد لويس مورا، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان.

بلاغ صحفي بشأن منشورات تحض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات بمدينة طنجة

إن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، باعتبارها آلية جهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على الاختصاصات الموكلة إليها بموجب القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وإعمالا لاختصاصاتها في مجال الرصد والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، قد رصدت منشورات تم تعليقها على جدران وأعمدة الكهرباء بإحدى الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، تحرض على الكراهية والتمييز والعنف ضد النساء والفتيات وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام، على اعتبار أن الرجال لا يقومون بواجبهم في المنع والضبط ومحاسبة النساء.

وإذ تسجل اللجنة الجهوية بإيجابية التفاعل السريع للنيابة العامة مع هذا الحدث وفتحها تحقيقا في هذا الحادث الخطير، فإنها تنتظر نشر نتائجه في أقرب وقت.

وتؤكد اللجنة أن مثل هذه المواقف المتطرفة تضع المرأة، التي تشكل نصف المجتمع، عرضة لاستباحة العنف بكل أشكاله وتعمل على بث خطاب الحقد والكراهية بين مكونات المجتمع وخاصة بين الساكنة الهشة من النساء والفتيات.

كما تدعو اللجنة الجهوية إلى اليقظة والحذر من المس بالتطورات التي عرفها المغرب على المستوى الحقوقي والتشريعي والمؤسساتي الذي تم التنصيص عليها في دستور المملكة، فضلا عن القوانين التي تم تشريعها والسياسات العمومية المتبعة والتي ترمي إلى تحقيق مبدأ المساواة بين النساء والرجال. علما أن التصدي لمثل هذه الممارسات يتطلب  إذكاء الوعي العام بضرورة مناهضة خطاب الكراهية وإلى اتخاذ إجراءات ملموسة ضد مرتكبي مثل هذه الجرائم.

درعة-تافيلالت: "أي دور لخلايا التكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف في تنزيل القانون 13-103"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بتنسيق مع اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف، ندوة حول موضوع: "أي دور لخلايا التكفل بالنساء ضحايا العنف والأطفال في تنزيل القانون 13-103"، وذلك يوم الثلاثاء 30 مارس 2021، بقصر المؤتمرات بورزازات ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتهدف هذه الندوة إلى مقاربة فعلية النظم القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء والأطفال ومدى نجاعتها، تعميق الفهم حول المداخل التي من شأنها تعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى الحد من العنف ضد النساء والأطفال، ثم تعزيز قدرات الفاعلين الأساسيين على المستوى الترابي لتملك المقاربة السليمة للحد من ظاهرة العنف ضد النساء والأطفال.

ويتضمن برنامج الندوة مجموعة من المحاور تهم أساسا "الحماية القضائية للنساء والأطفال ضحايا العنف"، "أي دور للقانون 103-13 في حماية الحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ضحايا العنف"، "دور فضاء ومحيط المدرسة في الحد من ظاهرة العنف المدرسي"، "فعلية البرنامج الوطني للصحة للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف على مستوى الجهة"، إلخ.

كما ستشكل الندوة مناسبة للتعريف بالحقوق الإنسانية للنساء والأطفال ضحايا العنف وبمهام خلايا التكفل بهم من خلال الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، وكذا من خلال "الإعلان بشأن القضاء على العنف ضد المرأة" و"اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" و"إعلان جنيف لحقوق الطفل" و"إعلان حقوق الطفل" و"الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل"، بالإضافة إلى مقتضيات الوثيقة الدستورية والقوانين ذات الصلة.

وسيشارك في هذه الندوة، إلى جانب رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت وعامل إقليم ورزازات والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، كل من رئيس اللجنة الجهوية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف وممثلين عن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والمديرية الإقليمية لوزارة الصحة والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بورزازات وفيدرالية رابطة حقوق الإنسان بالمدينة.

درعة-تافيلالت: لقاءان حول موضوع "تكافؤ الفرص والإنصاف بالمدرسة بجهة درعة-تافيلالت"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، ندوتين حول موضوع "تكافؤ الفرص والإنصاف بالمدرسة بجهة درعة-تافيلالت"، وذلك يوم الأربعاء 31 مارس بقصر المؤتمرات بورززات والثلاثاء 06 أبريل 2021 بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالراشيدية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتهدف اللجنة من خلال إثارة هذا الموضوع إلى فتح نقاش حول قضية تكافؤ الفرص في مدارس الجهة والعمل على تعزيز هذا المبدأ من خلال استحضار المرجعيات ذات الصلة بحقوق الإنسان وإدراج التزامات الدولة فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان في الأنظمة الداخلية لمدارس الجهة وتسليط الضوء على أهمية ملاءمة القوانين ضمانا لتكافؤ الفرص في التعليم وتعميم الولوج للحق في التعليم عبر توفير مقعد دراسي لجميع الأطفال بنفس مواصفات الجودة والنجاعة ودون أي تمييز، إلخ.

كما تسعى اللجنة إلى الخروج بمقترحات حول إطار تنظيمي يضمن تكافؤ الفرص ويروم تعميم حق الولوج للتعليم لأبناء الجهة من خلال توفير البنيات والفضاءات اللازمة وشروط التأطير المناسب.

ويتضمن برنامج الندوتين مجموعة من المحاور تهم أساسا: "القانون الإطار للتربية والتكوين وتحديات الإنصاف وتكافؤ الفرص"؛ "مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم الجامعي في ظل التحديات الراهنة"؛ "التعليم عن بعد والتعليم بالتناوب ومبدأ تكافؤ الفرص" و"معيقات تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في التعليم بجهة درعة تافيلالت".

وجدير بالذكر أن اختيار اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت لموضوع "تكافؤ الفرص والإنصاف بالمدرسة" يأتي انسجاما مع الحق في الولوج للتعليم، كما هو منصوص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومقتضيات المادتين 28 و29 من اتفاقية حقوق الطفل وما ينص عليه تصدير الدستور المغربي والفصل 31 منه.