انتخاب المجلس الوطني لحقوق الانسان رئيسا للجنة الفرعية للاعتماد

انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الإثنين 7 دجنبر 2020، بالإجماع رئيسا  للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين. حيث انطلقت عن بعد، أشغال اللجنة ،التي ستنعقد ما بين 7 إلى 17 دجنبر الجاري. وهي الدورة التي كانت مقررة في مارس الماضي، وتم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتتولى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وهي أهم هيئة داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فحص وتقييم طلبات الاعتماد الواردة من 113 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم. وبذلك تكون اللجنة الفرعية للإعتماد هي الهيئة الدولية الوحيدة المخول لها البت في مدى استقلالية المؤسسات الوطنية وتلاؤمها مع مبادئ باريس، وفقا للنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،

وترفع توصياتها إلى مكتب التحالف العالمي بشأن درجة الاعتماد التي تقترحها وكذا خلاصات عن عمل المؤسسات الوطنية الخاضعة للافتحاص، معتمدة كمرجعية لها مبادئ باريس للأمم المتحدة والملاحظات العامة للجنة الفرعية التي تعد أدوات تفسيرية لهذه المبادئ.

وتتألف اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد من أربع مؤسسات وطنية مصنفة في المركز "ألف"، أي أنه يشترط فيها التوافق التام مع مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، وتمثل أربع مجموعات إقليمية هي أفريقيا وأوروبا وآسيا المحيط الهادئ والأمريكتين. ويعد المجلس ممثلا للمنطقة الإفريقية داخل هذه اللجنة الفرعية، إضافة إلى المؤسسات الوطنية من كندا وفرنسا وفلسطين.

وإضافة إلى هؤلاء الأعضاء الذين لهم حق التصويت، تتشكل اللجنة كذلك من أربع مؤسسات أخرى تكون لها صفة عضو مناوب، فضلا عن ملاحظين دائمين هم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تتولى أيضا مهمة السكرتارية داخل اللجنة الفرعية، والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتعقد اللجنة الفرعية دورتين في السنة يتم خلالهما تقييم مدى استجابة قوانين وممارسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم لمبادئ باريس، وتعد تقريرا شاملا عن أشغالها بعد نهاية كل دورة.

لقاءات للتفكير حول وضعية الطفولة بأقاليم جهة درعة-تافيلالت: الواقع والآفاق

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة-درعة تافيلالت، من 7 إلى 12 دجنبر 2020، خمس موائد مستديرة للتفكير وتعميق النقاش حول وضعية الطفولة بأقاليم الجهة: الواقع والآفاق تحت شعار: "من أجل جهة جديرة بأطفالها".

وتندرج هذه اللقاءات في إطار تمديد جسور التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال الطفولة على مستوى أقاليم الجهة، وإثارة النقاش حول القضايا المرتبطة بحقوق الطفل، وكذلك إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر دجنبر من كل سنة.

كما تهدف هذه الموائد الفكرية والحقوقية التي سيغني أشغالها ممثلو القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني بأقاليم الجهة إلى المساهمة في تحديد الإشكالات الأساسية المرتبطة بوضعية الطفولة على المستوى المجالي، ووضع خطة إجرائية لحماية الطفولة بالجهة والنهوض بها، ووضع آليات لمتابعة تنفيذها.

ويتوزع برنامج هذه اللقاءات كما يلي:

• زاكورة: 07 دجنبر 2020 بالمركز الثقافي بزاكورة؛
• ورزازات: 08 دجنبر2020  بقصر المؤتمرات بورزازات ؛
• تنغير: 09 دجنبر 2020 بالمركب الثقافي والتربوي بتنغير؛
• ميدلت: 11 دجنبر 2020 بمز تنمية قدرات الشباب بميدلت؛
• الرشيدية: 12 دجنبر 2020 بملحقة المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية.

الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: توصية إضافية للمذكرة للجنة الخاصة بالنموذج التنموي

عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دورتها العادية الثالثة، عبر نظام التواصل عن بعد، يوم الجمعة 4 دجنبر2020، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المؤسسة.

وصادقت الجمعية العامة على توصية إضافية لمذكرة المجلس ذات الصلة، باستحضار الذاكرة في التنمية، من خلال التأكيد على أهمية حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده لبلورة نموذج تنموي جديد. وكانت الجمعية العامة قد صادقت في دورتها الثانية في مارس الماضي على المذكرة التي قدمها المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي. بالإضافة إلى ذلك، صادقت الجمعية العامة خلال هذه الدورة على مشروع الميزانية السنوية للمجلس برسم سنة 2021.

وتداولت الجمعية العامة في محاور مشروع التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان لسنة 2020، حيث أكد الأعضاء في مداخلاتهم على الأهمية البالغة لهذا التقرير، اعتبارا للظروف التي فرضتها الأزمة الوبائية والآثار المترتبة عنها، التي يمكن أن تحد من التمتع الفعلي بكافة الحقوق والحريات.

وتضمن برنامج الجمعية العامة تقديم تقرير حول عمل مكتب المجلس خلال الفترة الممتدة من مارس إلى نونبر الماضي، بالإضافة إلى تقارير أنشطة اللجان الدائمة والآليات الوطنية، وتقرير حول تنصيب أعضاء اللجان الجهوية (ما بين 7 شتنبر و27 أكتوبر 2020)، حيث استكمل من خلالها المجلس بنائه المؤسساتي لتقوم اللجن الجهوية، باعتبارها آليات قربٍ، بمهام الحماية والنهوض والوقاية والتفاعل المباشر مع قضايا المواطنات والمواطنين..

وقام أعضاء الجمعية العامة في بداية الدورة بقراءة الفاتحة ترحما على روح عضوي المجلس المرحومة اجميعة حداد والمرحوم النقيب محمد مصطفى الريسوني، اللذين وافتهما المنية ما بين الدورتين. كما وجهوا التهنئة من جديد لأعضاء المجلس، الخبيرات والخبراء الذين جرى انتخابهم بمختلف الهيئات الأممية بحيث أصبحت المملكة المغربية ممثلة في 8 هيئات وآليات تعاقدية من أصل 10.

محطات بارزة بين الدورتين (تزامنت مع فترة الحجر الصحي وحالة الطوارئ)

بالإضافة إلى أنشطة وعمل اللجان الدائمة والآليات الوطنية واللجن الجهوية واجتماعات مكتب المجلس، قام المجلس خلال هذه الفترة ب:

• القيام بمهام ترافعية لدى الحكومة لدعم الفئات التي تعاني الهشاشة خلال فترة الحجر الصحي، بما فيها النساء ضحايا العنف والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين واللاجئين؛
• نشر نداء خاص بالمقاولات وحقوق الإنسان خلال تدبيرها للإجراءات الاقتصادية في فترة الجائحة؛
• الدعوة للتصويت لصالح توصية الأمم المتحدة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام؛
• تقديم رأي حول مشروع قانون رقم 46.19 الخاص بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
• تقديم مذكرة حول مشروع قانون رقم 18-72 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات؛
• عقد لقاءات مع السلطات التنفيذية والقضائية والمنتخبة على مستوى الجهات؛
• التفاعل مع التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات الأممية التابعة للأمم المتحدة من خلال مشاركة رئيسة المجلس وأعضاءه وأطره في النقاشات واللقاءات التفاعلية التي تم تنظيمها، بالإضافة إلى تقديم تقارير موضوعاتية ومرحلية بخصوص تدبير السلطات العمومية لجائحة كوفيد 19؛
• إطلاق حملة في سياق الحملة الدولية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات؛
• المشاركة في الجمعية العمومية للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية والتفاعل بخصوص الممارسات الفضلى للمجلس خلال جائحة كورونا وبشأن التغييرات المناخية؛ المصادقة على التقرير السنوي 2019 للتحالف، الذي أبرز في عدة مجالات مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على المستوى الإقليمي والعالمي؛ تفعيل توصية المجلس بخصوص إحداث فريق عمل حول حقوق المرأة وإدماج النوع الاجتماعي؛
• (...)

حملة لضمان فعلية محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات

يطلق المجلس الوطني لحقوق الانسان، ابتداء من الأربعاء 25 نونبر 2020، حملة لضمان فعلية محاربة جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، من خلال تنظيم مجموعة من الورشات الوطنية والجهوية التي تهدف إلى تعميق الفكر وتطوير الأدوات الممكنة والمداخل للنهوض بأوضاع النساء والفتيات والحد من العنف الممارس عليهن.

وتندرج هذه الحملة في إطار "حملة الستة عشر يوما العالمية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، التي تعتبر حدثا دوليا ينطلق سنويا في 25 نونبر، تاريخ الاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، ويختتم في 10 دجنبر، الذي يصادف اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

ويتمثل الهدف من الحملة التي يطلقها المجلس في الوقوف عند فعلية ومدى نجاعة الأطر القانونية والمؤسساتية للحد من العنف ضد النساء والقضاء على الإقصاء، وضمان الحماية الاجتماعية للنساء في وضعية هشاشة، فضلا عن تعميق الفهم حول المداخل التي من شأنها تعزيز السياسات والتدابير الرامية إلى تمكين النساء اقتصاديا وضمان استفادﺗﻬن من خدمات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية الأساسية.

كما تروم هذه الحملة تعزيز قدرات الفاعلين الأساسيين على المستوى الترابي، لتملك المقاربة السليمة المتمركزة حول الناجية من العنف وللحد منه ضد النساء والفتيات.

وسيقوم المجلس، من خلال لجانه الجهوية، بإطلاق مشاورات وورشات على المستوى الجهوي، في احترام تام للتدابير الاحترازية التي تفرضها الجائحة، من أجل التفكير بمعية خبراء وفاعلين أساسيين في سبل التكفل بالناجيات من العنف، في أفق تقديم اجابة ملموسة ضد هذه الظاهرة، خاصة في سياق جائحة (كوفيد-19) ولتعزيز التقائية جهود مختلف القطاعات وبلورة رؤية موحدة ومنسجمة ترمي إلى الوقاية والحماية من العنف، والتكفل بالضحايا من النساء والفتيات.

وفيما يتعلق بمحور تعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين من حيث إعمال مضامين النصوص القانونية الوطنية، لاسيما القانون 13-103 والقانون الجنائي بشكل يتوافق والصكوك الدولية ذات الصلة، سيتم يوم الأربعاء 25 نونبر 2020، إعطاء الانطلاقة الرسمية لتدريب هيلب حول "مكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزليبين: الأطر المرجعية الدولية والوطنية"، بهدف تزويد المحامين والمحاميات بالعدة البيداغوجية لمناهضة العنف ضد النساء ومساعدتهم على تملك الأطر القانونية والمعيارية لضمان حقوق النساء الناجيات من العنف وآليات التكفل بهن تماشيا والمعايير النموذجية في المجال.

وسيفتتح أشغال هذا التكوين السيد منير بن صالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد مايكل انكلدو، رئيس مكتب مجلس أروبا بالمغرب، والسيد عمر ودرا، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب.

وسيتم ابتداء من مساء اليوم 25 نونبر إلى 10 دجنبر 2020 إنارة بناية المجلس الوطني لحقوق الإنسان باللون البرتقالي، الذي يرمز على المستوى الأممي، إلى اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم رأيه بخصوص مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بناء على طلب إبداء الرأي الموجه له من لدن رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2020، رأيه حول مشروع القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وذلك إعمالا للمادة 24 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تنص على أنه يقترح "كل توصية يراها مناسبة...، ويوجهها رئيس المجلس إلى رئيسي مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية المختصة" والمادة 25 المتعقلة بإبداء الرأي في شأن مشاريع القوانين ومقترحاتها ذات الصلة بحقوق الإنسان، إلخ.

وتتوخى ملاحظات المجلس وتوصياته المضمنة في هذا الرأي المساهمة في تعزيز انسجام نص مشروع القانون مع المكتسبات الحقوقية التي رسخها دستور المملكة نصا وروحا ومع المرجعية الدولية لحقوق الإنسان والتجارب الفضلى عبر العالم، ومع مستلزمات النهوض بمهام مؤسسة حيوية بالنسبة لمطلب الشفافية والوقاية من الفساد بمختلف أشكاله وبأدوارها الجوهرية.

كما تهدف إلى تقوية مقتضيات النص بمضامين من شأنها أن تشكل ضمانات فعلية للنهوض بمهام الهيئة وصلاحياتها ولممارسة هذه المهام والصلاحيات بما يضمن التطبيق الفعال للقانون ونجاعته في مكافحة الفساد باعتبار هذا الأخير خرقا لحقوق الإنسان، وسببا رئيسيا لضعف فعلية الحقوق ببلادنا، لكونه من العوائق التي تحول دون الولوج الفعلي المواطنات والمواطنين لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.

ويتمحور الرأي الذي قدمه المجلس حول تسع ملاحظات وتوصيات ترمي أساسا إلى تعزيز صلاحيات الهيئة في مجال محاربة الفساد وتدقيق بعض المقتضيات القانونية.

وقد وقف المجلس، انطلاقا من دارسة مقارنة بين مجموعة من الصيغ المؤسساتية المعتمدة في مجال مواجهة الفساد حول العالم، على وجود ثلاث نماذج كبرى تتراوح صلاحياتها بين الاهتمام بالوقاية من الفساد، أو مكافحته أو الجمع بين الوقاية والمكافحة.

وتبين للمجلس أن إناطة صلاحيات الرصد والتحقيق في قضايا الفساد تعتبر قاسما مشتركا بين كل النماذج التي تضطلع فيها هيئات مكافحة الفساد بصلاحيات في مجال محاربة الفساد عبر إنفاذ القانون.

ومن جهة أخرى، أوصى المجلس بتعزيز صلاحيات الهيئة في مجال مكافحة الفساد خاصة فيما يتعلق بصلاحيات تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات والقيام بإجراءات البحث والتحري.

كما أوصى بضرورة تحديد نطاق اختصاص الهيئة وتبيان حدود تداخل الاختصاص مع عمل واختصاص السلطة القضائية بشكل أكثر دقة والنص على وسائل ذاتية للهيئة ومساطر خاصة بها تمكنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة وفقا لروح مشروع القانون وتمكن مأموريها من إجراء التحقيقات التي تراها ضرورية ومناسبة تحت مسؤوليتها.

وقد اعتبر المجلس أن مقتضيات مشروع هذا القانون تشكل فرصة مواتية لتطوير بعض جوانب الترسانة القانونية الوطنية ذات الصلة بمحاربة الفساد، وخاصة منها مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بما يعزز التكامل بين جهود مكافحة الفساد وتقوية ضمانات حماية حقوق الإنسان، إلخ.

تحميل رأي المجلس حول مشروع القانون رقم 46.19

اجتماع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بخصوص إعمال خطة عملها

انعقد اجتماع للآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يومه 28 أكتوبر 2020 بمقر المجلس، لتقييم إعمال خطة عملها وتقديم خلاصات الزيارات التي قامت بها، وذلك برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبحضور منسق الآلية، الدكتور محمد بنعجيبة، والأستاذة عائشة الناصري، عضوة الآلية، وخبراء الآلية.

وخلال هذا الاجتماع، تم التطرق إلى أنشطة الآلية والجوانب المرتبطة بعملها، ومواردها البشرية والمالية واللوجستية. كما تناول الاجتماع ظروف الزيارات الاثنتي عشرة (12) التي أجرتها الآلية لمختلف أماكن الحرمان من الحرية.

ويتعلق الأمر بالمؤسسات السجنية بكل من تطوان وطنجة والداخلة، ومركز لحماية الطفولة بالدار البيضاء، ومراكز للشرطة بكل من الرباط والدار البيضاء والداخلة، ومركز للدرك الملكي بالداخلة، ودار لإيواء المسنين بسطات. وراعت الآلية في اختيارها لهذه الأماكن التوزيع الجغرافي ونوع الفئات المحرومة من الحرية.

وأجريت الزيارات من أبريل إلى نهاية شتنبر 2020، حيث تمت في سياق يتميز بانتشار جائحة كوفيد-19 وتداعياتها على جميع الفئات المحرومة من الحرية. وأعدت الآلية تقارير في إطار هذه الزيارات، وقدمت ملاحظات وتوصيات إلى السلطات المسؤولة عن تدبير تلك الأماكن. وتعتزم الآلية القيام بزيارات لتتبع مدى إعمال هذه التوصيات.

وسيتم إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أنشطة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب يدرج ضمن التقرير السنوي للمجلس، كما هو منصوص عليه في القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويسجل المجلس التعاون الإيجابي الذي أبدته السلطات المسؤولة عن أماكن الحرمان من الحرية التي تمت زيارتها.

ويجدر التذكير أن أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب تم تعيينهم خلال الدورة العادية الأولى للجمعية العامة للمجلس في شتنبر 2019، وذلك وفقا للقانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفاء بالالتزامات الدولية للمغرب، وخاصة البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

متحف الحسيمة: من أجل منطقة الريف وإغناء تاريخ المغرب والذاكرة المغربية المشتركة

في إطار إعمال استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بحفظ الذاكرة، عقدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صباح يومه الخميس 15 أكتوبر 2020 بمقر المجلس، اجتماعا مع شركاء إحداث متحف الحسيمة، حضره ممثلو كل من وزارة الداخلية ووزارة الثقافة ورئيس المجلس البلدي للحسيمة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، فضلا عن مكتب الهندسة المعمارية المكلف بتنفيذ هذا المشروع.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار أجرأة الدينامية الجديدة لمسار إنجاز مشروع متحف الحسيمة وتسريع وتيرة إنجاز الأشغال المتعلقة به، وذلك عقب تقديم طلب العروض المتعلق بإنجاز الدراسة المتحفية المتعلقة بتهيئة المتحف.

"نصبو إلى أن يكون متحف الحسيمة نموذجا يحتذى به في باقي جهات المغرب ونطمح إلى أن يشكل دعامة وعمقا للذاكرة المغربية بتجلياتها الاقتصادية والثقافية والبيئية من خلال تقدير المكونات المادية وغير المادية لمنطقة الريف، التي نعول على إحداث المتحف لتعزيز الاهتمام بذاكرتها (دراسة وتوثيقا)، باعتبارها لبنة من اللبنات التي تغني تاريخ المغرب وذاكرته المشتركة. الذاكرة إنارة وفهم لأحداث الماضي ونبراس ينير المستقبل ويلهم الممارسات الفضلى على جميع المستويات".
آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وتتمثل الخطوات المقبلة في دينامية إنجاز المشروع أساسا في: إنجاز الدراسات السينوغرافية والمتحفية المتعلقة بالتهيئة وتجهير البناية؛ وانطلاق أشغال التهيئة والتوطين التقني والتأثيث؛ وانطلاق أشغال البحث وتملك الدعامات الأساسية القابلة للعرض (مجموعات التحف، المواد التراثية وغيرها)؛...

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تندرج فلسفة إحداث متحف الحسيمة في سياق المستلزمات الدستورية التي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد لخصها في الخطاب الذي وجهه للمشاركين في لقاء المجلس الدولي سنة 2011، الذي أكد فيه على ضرورة لحفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة "باعتبارها لبنة أساسية على درب استكمال بناء المجتمع الديمقراطي"، وعلى تدعيم مصالحة المغاربة مع تاريخهم، وتجاوز شوائب الماضي، تحصينا لحاضرهم.

جدير بالذكر أنه تم التوقيع سنة 2019 على اتفاقيتي شراكة مع كل من مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة ووزارة الثقافة، وأخرى مع المجلس البلدي للحسيمة في سياق مشروع إحداث متحف الحسيمة.

ندوة إطلاق مشروع "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور"، ندوة إطلاق مشروع "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"، وذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2020 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

يندرج هذا المشروع في إطار ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمهامه بصفته مؤسسة وطنية تتولى مهام الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، وبالنظر للاختلالات المتعددة التي تؤثر على قدرة النظام الصحي بالمغرب على ضمان حق الولوج للرعاية الصحية للجميع، في أفق الاستفادة من دروس الأزمة الصحية الناجمة عن وباء (كوفيد-19).

كما يسعى المشروع لتمكين جميع المتدخلين، فضلا عن الشركاء الوطنيين والدوليين، للتداول وتبادل الآراء حول سبل إصلاح النظام الصحي بالمغرب، على ضوء العوائق التي تمنع الولوج للحق في الصحة. كما يهدف إلى الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع، ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق.

يتضمن برنامج هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة الهيئات المهنية وشبكة الجمعيات العاملة في مجال الصحة، جلستين مخصصتين لـ"استكشاف سبل الإصلاح وتجويد فعلية الحق في الصحة"، وسيختتم بعرض "الملخص وتقديم برنامج النقاش الجهوي".

كما سيتوج هذا النقاش الجماعي بتقرير ختامي، سيكون بمثابة خارطة طريق لإجراء إصلاح شامل للنظام الصحي في مغرب ما بعد (كوفيد-19).

وستتميز الجلسة الافتتاحية، التي سيتم بثها مباشرة عبر صفحة المجلس على فيسبوك، بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد خالد آيت الطالب، وزير الصحة، السيدة مريم بيكَدلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية في المغرب، والسيد ستيفن كروجر، مدير مؤسسة "كونراد أديناور".

استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص متابعة تنفيذ توصيات العدالة الانتقالية

أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، عن بعض عناصر استراتيجية المجلس بخصوص متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال حفظ الذاكرة وجبر الضرر الجماعي وذلك خلال حفل تنصيب الأعضاء الجدد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت صباح يومه الخميس 8 أكتوبر 2020 بالرشيدية.

وارتأت السيدة بوعياش الإعلان عن هذه العناصر من استراتيجية المجلس من جهة درعة-تافيلالت للرمزية التاريخية والحقوقية ونموذجية المصالحة في هذه الجهة.

وقد أكدت رئيسة المجلس بهذه المناسبة أن الهدف من هذه الاستراتيجية يتجلى في ثلاثة مستويات رئيسية "فعل حقوقي بحكم مسؤوليتنا كمدافعين عن حقوق الإنسان ومبادرين بإطلاق مسار العدالة  الانتقالية منذ أكثر من 20 سنة، ومسؤوليتنا كذلك من حيث استكماله على أساس الفعل الحقوقي وليس بالاعتماد على الإيديولوجية أو فكر سياسي محدد".

هدفنا، تضيف السيدة الرئيسة، أن تصبح مراكز الاعتقال غير النظامية والاختفاء القسري مراكز وفضاءات ثقافية واجتماعية ومراكز لحفظ الذاكرة، بمعنى أن تتحول من مراكز الاختفاء والاعتقال إلى مراكز الحياة وحتى لا يتكرر ما جرى.

وإعمالا لهذه الاستراتيجية، قامت رئيسة المجلس وممثلو القطاعات الحكومية المعنية والسلطات المحلية بزيارة ميدانية للاطلاع على مدى تقدم أشغال تهيئة فضاء تزمامرت، حيث شددت الرئيسة بأن تدبير هذه المرافق سيتم بشراكة وبتعاون مع الساكنة وجمعيات الضحايا.

وسيواصل المجلس في نفس الإطار زيارة باقي مواقع الذاكرة بقلعة مكونة وأكدز، تليها زيارات ميدانية على الصعيد الوطني لمختلف أماكن حفظ الذاكرة التي عانت من ماضي الانتهاكات، حيث سينظم في الأسبوع المقبل اجتماع مع شركاء إحداث متحف الحسيمة وإعادة تهيئة مقبرة  ضحايا أحداث 1981 ومقبرة الناضور، قصد تحويلها من فضاءات للعزلة إلى فضاءات مندمجة مع محيطها المحلي والوطني.

كما سيصدر في بداية سنة 2021 تقريرا مفصلا حول متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص حفظ الذاكرة وعدم التكرار، جبر الضرر الفردي والجماعي وكذلك تلك المتعلقة بالإصلاحات الدستورية التشريعية والمؤسساتية.

وباعتبار أن حقوق الإنسان فعل ميداني وفكر حقوقي، سيتم تنظيم، في بداية السنة المقبلة، ندوة دولية حول العدالة الانتقالية، بمشاركة الأطراف المعنية والفاعلين وخبراء وطنيين ودوليين.

اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: ندوة حول "عقوبة الإعدام بين القانون والممارسة"

بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي يصادف العاشر من أكتوبر من كل سنة، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام وجمعية جميعا ضد عقوبة الإعدام وشبكة برلمانيات وبرلمانيون ضد عقوبة الإعدام وشبكة المحاميات والمحامين ضد عقوبة الإعدام وشبكة الصحافيات والصحافيين من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ندوة عن بعد (vidéoconférence) حول موضوع "عقوبة الإعدام بين القانون والممارسة"، وذلك يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2020 ما بين الساعة الرابعة زوالا والسادسة مساء. 

ويندرج هذا اللقاء في إطار مشروع "مواكبة البرلمانيين، والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني نحو إلغاء عقوبة الإعدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، الممول من طرف مفوضية الاتحاد الأوربي بالمغرب والوكالة الفرنسية للتنمية ووزارة الشؤون الخارجية بسويسرا.

كما يهدف اللقاء إلى التعريف بالرهانات الجديدة المتعلقة بقضية عقوبة الإعدام بالمغرب من خلال إشراك كل من البرلمانيين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشركاء التقنيين والماليين، بالإضافة إلى المهنيين القانونيين والقضائيين وكل الشركاء الذين يمكن أن يساهموا في مواكبة المغرب نحو إلغاء عقوبة الإعدام.

وسيتناول المشاركون خلال هذه الندوة مجموعة من المحاور تهم أساسا: "عقوبة الإعدام في القانون: الرهان الرئيسي في إصلاح القانون الجنائي"، "عقوبة الإعدام في الممارسة: أي فعلية للحق في الحصول على محامي؟"، "عقوبة الإعدام، مقاربة فلسفية"، و"قرار الأمم المتحدة الداعي إلى إلغاء عالمي لتطبيق عقوبة الإعدام".

هذا وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة بمداخلة كل من السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أليسيو كابيياني، رئيس مساعد، مفوضية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، فضلا عن ممثلي الشركاء المنظمين لهذا اللقاء.

بعدها سيتم عرض مقدمة تمهيدية حول "الالتزامات الدولية للمغرب وعقوبة الإعدام "، من تقديم السيد محمد عياط، المستشار الخاص للمدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في مجال التعاون مع شمال إفريقيا والشرق الأوسط وعضو اللجنة المعنية بالاختفاء القسري التابعة للأمم المتحدة.

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي لطالما ترافع ودافع عن موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام، دعا الحكومة المغربية في أكثر من مناسبة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

يمكن متابعة أشغال هذه الندوة من خلال التسجيل على الرابط :
https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZ0ud-6przktGtbkQM7_equyIVITZWl...
بعد التسجيل، ستتوصلون برسالة تأكيد بالبريد الإلكتروني تحتوي على تعليمات للانضمام إلى الندوة.