معرض: إبداعــات مــا وراء الجــدران، أو حــين "يحــرر" الفن

احتفــاء باليــوم الوطنــي للســجين، ينظــم متحــف بنــك المغــرب بالربــاط، بشراكــة مــع المندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج  والمجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان معرضــا فنيــا تحــت عنــوان "إبداعــات مــا وراء الجــدران، أو حــين "يحــرر" الفن"، وذلك من 13 دجنبر 2019 إلى فاتح مــارس 2020.

ويعتــبر هــذا الحــدث الفنــي الأول مــن نوعــه، دعــوًة للعمــوم لاكتشــاف أوجــه الإبــداع المتعــددة لــدى نــزلاء مختلــف المؤسســات الســجنية للمملكــة، وللعبــور إلى «مــا وراء الجــدران» مــن أجــل لقــاء مبدعــين مجهولــين مــن خــال صــور وأفلام وثائقيــة مــن إعــداد المصــور والمخــرج والمصمــم «دارم بوشــنتوف».

وقــد انخرطــت في هــذا المــشروع الكبيــر، الــذي يســعى إلى إضفــاء الطابــع الإنســاني علــى عــالم الســجون المعــروف بانغلاقــه، ثلاثــة مؤسســات كــبرى: المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان، الــذي يلتــزم بــكل حــزم في الدفــاع عــن حقــوق الإنســان المحرومــين مــن الحريــة، والمندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج، التــي تبــذل قصــارى جهدهــا لدعــم الإبــداع الفنــي والثقــافي في المحيــط الســجني، ومتحــف بنــك المغــرب الــذي يســعى إلى توســيع نطــاق الحقــل الثقــافي ليشــمل شريحــة عريضــة مــن الجماهــر.

ويــأتي هــذا الحــدث، ذي البعــد الاجتماعــي والإنســاني والثقــافي، في الوقــت الملائــم ليبرهــن أن الاعتقــال ليــس في ذاتــه عقابــا مطلقــا أو إقصــاء  بغيضــا، وأن الســجن يبقــى فضــاء دائــم الارتبــاط بالعــالم الخارجــي، وليؤكــد أن تطبيــق حقــوق الإنســان بداخلــه واقــعً دائــم، ، ســواء تعلــق الأمــر بالحــق في التكويــن، أو في الثقافــة، أو في الفــن أو في الصحــة أو في التبــادل.

وحيــث إنــه يوفــر فضــاء حقيقيــا للتعبـيـر والتبــادل والتشــارك، فــإن هــذا المعــرض المخصــص للنــزلاء  الذيــن تفجــرت طاقاتهــم الإبداعيــة خلال مــدة اعتقالهــم، يشــكل جســرا هائــلا يربــط بــين العالمــين، داخــل أســوار الســجن وخارجهــا، في انتظــار بــدء انطلاقــة جديــدة.
وسيشهد افتتاح المعرض حضور عدة فنانين من نزلاء السجون احتفاء باليوم الوطني للسجين.

سيفتتح المعرض على الساعة 5 مساءً بمتحف بنك المغرب بحضور مسؤولي من المجلــس الوطنــي لحقــوق الإنســان والمندوبيــة العامــة لإدارة الســجون وإعــادة الإدمــاج وبنك المغرب.

ندوة حول أنظمة حماية اللاجئين بإفريقيا

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته رئيس مجموعة عمل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، ندوة حول أنظمة حماية اللاجئين بإفريقيا، وذلك يومي 12 و13 دجنبر 2019 بمعهد الرباط إدريس بنزكري لحقوق الإنسان.

يندرج هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان بما فيها تلك التي تنتمي لمجموعة عمل الهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، في إطار الأنشطة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكات التي ينتمي إليها، من أجل التنسيق وتقاسم التجارب وتعزيز قدرات الفاعلين في مجال الحماية.

ويهدف هذا اللقاء إلى المشاركة في عملية تعزيز أنظمة حماية اللاجئين في إفريقيا من خلال دعم التفكير في الإطار القانوني الإقليمي والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية اللاجئين وكذا تشجيع تبادل الخبرات الإفريقية في هذا المجال.
كما يهدف إلى المساهمة في تطوير الفهم وبناء مقاربة مشتركة للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان بشأن القضايا المتعلقة بالهجرة ودعم دورها في حماية حقوق المهاجرين واللاجئين على المستوى الإقليمي.

يشارك في هذا اللقاء مؤسسات وطنية من جمهورية الكونغو الديمقراطية، السينعال، كوت ديفوار، مالي، زيمبابوي، كينيا، غانا، النيجر، وجنوب افريقيا.

هكذا ستتاح لهذه المؤسسات الوطنية المشاركة، خلال هذين اليومين، فرصة تدارس الأطر المعيارية والتفكير فيها، مع مراعاة احتياجات الحماية المحددة في سياق معين، فضلاً عن الآليات العامة الدامجة. ومن شأن تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية المشاركة أن يعزز الأدوار العملية للمؤسسات الوطنية وأن يطور سبل التعاون والشراكة فيما بينها في مجال حماية اللاجئين.

ستعرف الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي ستنطلق أشغالها على الساعة الثامنة والنصف صباحا، حضور السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة عمل شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة، السيد ريمي نغوي لومبو، نائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيدة بتينا كامبرت، ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في المغرب.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان: المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم لقاء تكريميا للراحل مصطفى اليزناسني استحضارا لمساره النضالي

تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء تكريميا للفقيد مصطفى اليزناسني، العضو السابق بهيئة الإنصاف والمصالحة ولجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، والمستشار لدى رئاسة المجلس.

ويعتبر هذا اللقاء التكريمي للفقيد، الذي سينظم يوم الثلاثاء 10 دجنبر 2019، على الساعة الثالثة والنصف بمقر المجلس، بمثابة تكريم لكافة أطر ومستخدمي المجلس، باعتباره نموذجا للالتزام المؤسساتي والتفاني في خدمة قضايا حقوق الإنسان.

واستحضارا للمسار النضالي للفقيد الذي تميز بعطاءات كبرى ودفاع مستميت عن قيم إنسانية دافع عنها من منبره كإعلامي ومناضل فذ، سيتميز حفل التكريم بتقديم شهادات من طرف مجموعة من زملاءه وأصدقاءه الذين عايشوه خلال مختلف مراحل حياته كصحفي ومناضل، فضلا عن تقديم شهادات من طرف بعض أفراد عائلته.

 جدير بالتذكير أن السيد مصطفى اليزناسني، الذي توفي في 17 نونبر 2019،  قد تولى مسؤولية رئيس تحرير جريدة "الكفاح الوطني" ثم محررا بصحيفة "العلم". كما شغل منصبي سكرتير تحرير بوكالة المغرب العربي للأنباء، وملحق صحفي وقائم بالأعمال بسفارة المغرب بنواكشوط سنة 1975 . فضلا عن ذلك كان الراحل عضوا مؤسسا للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، وعضوا بهيئة الإنصاف والمصالحة، كما كان ضمن تشكيلة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، واستمر عطاءه ضمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

زيارات ميدانية و تواصلية لمراكز استقبال الاشخاص في وضعية إعاقة بجهة فاس مكناس

بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان واحتفالا باليوم العالمي لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان فاس مكناس زيـــــارات ميدانيــــــة و تواصلية لمراكز استقبال الأشخاص ذوي الإعاقة بجهة فاس مكناس ابتداء من 10 دجنبر 2019، وذلك على إثر تنصيب الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

تهدف اللجنة الجهوية من خلال هذه الزيارات الميدانية و التواصلية، التي تشمل العديد من المراكز المتواجدة بفاس، مولاي يعقوب، مكناس وتازة، إلى تقوية التعاون مع الجمعيات المشرفة على مراكز استقبال الأشخاص في وضعية إعاقة ومع الأطر العاملة بها وذلك من أجل تعزيز حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وضمان فعلية ولوج هذه الفئة إلى حقوقها.

يذكر أن المنتظم الدولي  يهدف من خلال إقرار اليوم العالمي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم الإعلان عنه سنة 1992، بموجب قرار الجمعية العامة رقم 3/47 ، إلى تعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ورفاههم في جميع المجالات الاجتماعية والتنموية و لإذكاء الوعي بحال الأشخاص ذوي الإعاقة في الجوانب السياسية و الاجتماعية و الاقتصاديـة والثقافية. ويذكر كذلك أن موضوع المنتظم الدولي يركز هذه السنة على أهمية تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وقيادتهم و اتخاذ إجراءات بشأن خطة التنمية المستدامة لعام 2030.

القصر الكبير: ندوة علمية حول ''تزويج القاصرات عنف ضد الطفلات مشرعن بالقانون ''

تخليدا لليوم العالمي لحقوق الإنسان ولليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، تنظم جمعية الأنوار النسوية بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة ندوة علمية حول موضوع '' تزويج القاصرات عنف ضد الطفلات مشرعن بالقانون''، وذلك يوم السبت 7 دجنبر 2019 بدار الثقافة محمد الخمار الكنوني بالقصر الكبير على الساعة الرابعة والنصف.

ويهدف هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرامية إلى تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وعمله على ملاءمة القوانين الوطنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، إلى تسليط الضوء على إشكالية تزويج الطفلات والوقوف على أهم مؤشرات هذه الظاهرة وطنيا، وتدارس مسبباتها وتداعياتها وآثارها التي تمس بحقوق الطفلات الأساسية كالتعليم والرعاية والحماية الصحية والأسرية وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتي صادق عليها المغرب في 1993 وكذلك الدستور المغربي لسنة 2011 .

وسيتم خلال هذا اللقاء تناول ظاهرة تزويج القاصرات من زوايا مختلفة، حقوقيا وقانونيا ونفسيا ودينيا ، بحيث ستساهم السيدة سلمى الطود رئيسة اللجنة الجهوية بمداخلة في موضوع ''تزويج القاصرات : عنف وانتهاك للحقوق الإنسانية للطفلات''، فيما ستتطرق السيدة نزهة الصقلي الوزيرة السابقة والفاعلة الحقوقية إلى المحور المعنون ''تزويج القاصرات جريمة ضد الطفلات وضد المجتمع''، وسيتناول الأستاذ  عبد الوهاب رفيقي موضوع "تزويج القاصرات بين الفقه والمجتمع"، فيما ستتصدى الدكتورة في الطب النفسي أمل شباش ، "لظاهرة تزويج القاصرات وأثره على الصحة النفسية والجسمانية للطفلات".

ولإثراء النقاش والتفكير الجماعي في المداخل الممكنة للتقليص من هذه الظاهرة المجتمعية في أفق إلغائها، ستعرف هذه الندوة مشاركة عدة فاعلين مهتمين بهذا الموضوع، من أساتذة جامعيين وقانونيين وفاعلين مؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني وأطباء نفسانيين وإعلاميين.

يذكر أنه بمناسبة تخليد اليوم العالمي للحقوق الإنسانية للنساء وتماشيا مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان القاضية بمواصلـة الـحوار المجتمعي حـول مراجعـة الـمادة 20 مـن مدونـة الأسرة المتعلقـة بالإذن بـزواج القاصـر، سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن نظم في شهر مارس المنصرم عبر لجانه الجهوية، حملة واسعة النطاق لتدارس ظاهرة تزويج القاصرات والتوعية والتحسيس بها معية الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين، وذلك تحت شعار :"تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء و تثبيت القاعدة القانونية".

اللجنة الجهوية بجهة درعة-تافيلالت تشارك في الدورة الرابعة لفعاليات المعرض الجهوي للكتاب والنشر بالرشيدية

في إطار تعزيز التواصل مع مختلف الشركاء، وبدعوة من المديرية الجهوية للثقافة بجهة درعة-تافيلالت، ستشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت في المعرض الجهوي للكتاب والنشر في دورته الرابعة، تحت شعار"ثقافة القراءة: بوابة نحو مستقبل أفضل"، خلال الفترة الممتدة من 09 إلى 15 دجنبر 2019 بساحة الحسن الثاني بالرشيدية.

وتأتي مشاركة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت في المعرض الجهوي للكتاب والنشر خلال هذه الدورة، بعرض مختلف إصدارات ومنشورات المجلس الوطني، التي تشمل تقارير ودراسات موضوعاتية، بالإضافة إلى كتب ذات الصلة بالتراث والتاريخ والذاكرة إلى جانب كتب حول مسارات حقوقية لشخصيات مغربية بارزة بالرواق المخصص للجنة، كما ستشارك بمداخلة في ندوة حول "المؤهلات الحضارية والثقافية بجهة درعة تافيلالت، رافعة أساسية للتنمية "، كما تتميز هذه الدورة بمشاركة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت في اللقاء التفاعلي المخصص للأطفال صبيحة يوم الجمعة 13 دجنبر 2019.

جدير بالتذكير أن هذه التظاهرة الثقافية تهدف إلى التحسيس بالدور الأساسي للمعرض الجهوي في تأهيل العنصر البشري لتحقيق التنمية بالجهة، وذلك من خلال البرنامج الثقافي للمعرض، الذي يتضمن ندوات فكرية، ولقاءات تفاعلية، وتوقيعات للكتب، بالإضافة إلى أنشطة ترفيهية هادفة وورشات موجهة للأطفال والشباب، ستساهم في النهوض بالوعي المجتمعي والتمكين من مواكبة القضايا الراهنة  والمشاركة في تسيير الشأن العام والانخراط في تعزيز البناء الديمقراطي.

ندوة حول موضوع: "نحو تغطية صحية شاملة: رهانات وتحديات إدماج الأجانب"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، ندوة بعنوان "نحو تغطية صحية شاملة: رهانات وتحديات إدماج الأشخاص الأجانب"، وذلك يوم الخميس 28 نونبر 2019 بمعهد الرباط-ادريس بنزكري لحقوق الإنسان. 

يهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في أعقاب سلسة الورشات الجهوية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2018 حول موضوع الحق في الصحة لفائدة الأشخاص الأجانب، إلى دعم التفكير الذي تقوده وزارة الصحة من أجل تفعيل تغطية صحية شاملة لكافة الأشخاص في وضعية هشاشة، بغض النظر عن جنسيتهم.

هكذا سيعمل المشاركون على وضع اقتراحات مشتركة لاستدامة نظام التغطية الصحية، وتعزيز فعالية دوره في مجال الحماية الاجتماعية، والسعي لتحقيق شموليته؛ وضع مقاربة دامجة تمكّن من التفكير في معايير الاستفادة من نظام المساعدة الطبية (الراميد)، والرهانات المتعلقة باحترام قطاع الرعاية، ... للمواطنين مثل الأجانب؛ فضلا عن وضع مقترحات لدمج التوصيات التي صيغت في سياق السياسات الصحية القطاعية، خاصة فيما يتعلق بأهداف مخطط الصحة 2025.

ستنتظم أشغال هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة القطاعات الوزارية الرئيسية المعنية والمؤسسات والمنظمات الصحية الوطنية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني التي تم تعبئتها في مجال الحق في الصحة و حماية حقوق الأجانب، في ثلاث جلسات: "الحق في الصحة لفائدة الأشخاص الأجانب: رهانات وتحديات الإدماج في القانون العام"، "الحكامة، الاستهداف، التمويل: التقدم المحرز والتحديات المطروحة لضمان استدامة نظام الراميد"، "نحو تغطية صحية شاملة - أي نموذج لإدماج الأجانب".

هذا وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي ستنطلق أشغالها على الساعة التاسعة صباحا،  بمشاركة السيد منير بنصالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة بيتينا كامبيرت، ممثلة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب.

خلاصات زيارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان عقب الإجراءات التأديبية المتخذة في حق المعتقلين برأس الماء

كما سبق لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أعلنت، قام المجلس بإيفاد وفد نسق عمله رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان (عضو المجلس) وطبيب شرعي، يومي 7 و8 نونبر 2019، للمؤسسة السجنية تيفلت 2 وتولال 2 (مكناس) ورأس الماء (فاس) وعين عائشة (تاونات) وسجني تازة وكرسيف، حيث تم نقل المعتقلين المعنيين بالإجراءات التأديبية المعلن عنها الأسبوع الماضي.

خلال هذه الزيارات، تمكن المجلس من:
• زيارة الزنزانات التأديبية التي تم وضع المعتقلين الستة بها، وكذلك مقر العيادة بالنسبة لشخصين آخرين؛
• إجراء لقاءات على انفراد مع كل معتقل من المعتقلين المعنيين، تراوحت مدتها ما بين ساعة وساعتين، بعد الحصول على موافقة مستنيرة من المعنيين بالأمر، بأماكن تضمن السرية؛
• التحري بشأن ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي تم نقلها من قبل أفراد من عائلات المعتقلين ومنابر إعلامية؛
• إجراء فحص طبي على جميع المعتقلين المعنيين؛
• الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة عند وقوع الأحداث؛
• إجراء مقابلات مع حراس المؤسسات السجنية المعنيين.

من خلال تسجيلات الفيديو التي اطلع وفد المجلس على محتواها، وتجميع الشهادات ومقارنتها والفحوصات الطبية التي تم إجرائها وكذا جميع المعلومات التي تم الحصول عليها، يبلغ المجلس الرأي العام بما يلي:

1. من خلال مشاهدة تسجيلات الفيديو تحقق وفد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه في يوم الخميس 31 أكتوبر 2019، رفض المعتقلون الستة مغادرة الفناء بجوار مركز المراقبة والعودة إلى زنزانتهم لأكثر من ساعتين؛ وهو ما أكده المعتقلون خلال المقابلات الفردية؛
2. تم إخضاع جميع المعتقلين فور نقلهم من سجن رأس الماء إلى المؤسسات السجنية الأخرى لفحص طبي، باستثناء حالة واحدة؛
3. يتأكد من خلال المعلومات التي قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجميعها وقوع مشادات بالفعل بين حراس السجن واثنين من المعتقلين، أسفرت عن بعض الكدمات بالنسبة للمعتقلين الاثنين وشهادات توقف عن العمل بالنسبة للحراس؛
4. لم يتم ملاحظة أي أثر للتعذيب في حق المعتقلين؛
5. خلال الزيارات التي قام بها وفد المجلس إلى سجني تولال 2 وعين عائشة، وقف المجلس على الظروف المزرية للزنزانات التأديبية؛ التي لا تتوفر فيها الإنارة والتهوية، بشكل لا يحترم مقتضيات المقتضى 13 من القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
6. أعلن بعض المعتقلين الدخول في إضراب عن الطعام منذ نقلهم إلى الزنزانات التأديبية. وفقًا للمعلومات المؤكدة التي يتوفر عليها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فقد تم إيقاف هذا الإضراب عن الطعام.

وحرص المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إبلاغ المعتقلين المعنيين بالعناصر المرتبطة بممارسات التعذيب وبعدم توفرها في الحالات التي تخص كل واحد منهم.

ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه وفقًا للفصل 16 من دليل الأمم المتحدة لتدريب موظفي السجون على حقوق الإنسان: "ينبغي أن تكون السجون بيئة آمنة لكل من يعيش ويعمل فيها، أي للسجناء والموظفين والزوار".

ويطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرأي العام أن الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث تعود إلى وقف امتياز كان قد منحه المدير السابق لسجن رأس الماء لأحد المعتقلين، كان يستفيد بموجبه بإجراء اتصال هاتفي يومي لمدة 30 دقيقة، بدلاً من المكالمة الأسبوعية التي تتراوح ما بين 6 و10 دقائق، المحددة وفقا للقواعد المعمول بها.

ويوصي المجلس الوطني لحقوق الإنسان بملائمة بمشروع القانون الخاص بتنظيم المؤسسات السجنية، الذي يتم تدارسه حاليا، مع المبادئ التوجيهية الدولية المعمول بها في هذا المجال.

المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية: "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الفرص والتحديات في تنفيذه"

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بوفد تترأسه السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس، في أشغال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الذي سينعقد يومي 5 و6 نونبر 2019 بالقاهرة، مصر.

وسيتم تنظيم هذا المؤتمر، المنظم بشراكة بين شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، حول "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة: الرؤية المشتركة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، الفرص والتحديات في تنفيذه". حيث سينكب المشاركون على دراسة الفرص المتاحة من خلال الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتحديات التي يمكن أن تعيق تنفيذه في المنطقة الإفريقية.

كما ستتاح للمشاركين الفرصة لمناقشة طرق تعزيز البحث وجمع المعطيات بشكل دقيق كأساس لسياسات الهجرة القائمة على الأدلة. ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز التماسك الاجتماعي والاندماج في سياق الهجرة وصياغة الخطط الوطنية لتنفيذ هذا الاتفاق ودورها في رصد الامتثال لالتزامات حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.

سيتوج هذا اللقاء باعتماد إعلان نهائي، اقترح "مسودته الأولية" فريق العمل المعني بالهجرة بصفته رئيسًا للفريق المعني بالهجرة، والذي يتضمن توصيات بشأن الأدوار المختلفة التي يمكن للمؤسسات الوطنية أن تلعبها لتعزيز وحماية حقوق المهاجرين، بشكل عام، والمساهمة في تنفيذ الاتفاق، بشكل خاص.

ستعتمد مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية، التي تم إنشاءها في دجنبر 2018، برئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، خطة عملها في هذا الاجتماع. هذا وستترأس السيدة أمنة بوعياش اجتماع هذه المجموعة المقرر عقده في 3 نونبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن مهام هذه المجموعة تقوم على ضمان المشاركة الفعالة للمؤسسات الوطنية في قضايا الهجرة وكيف يمكن لهذه الأخيرة أن تلعب دوراً رئيسياً في حماية حقوق المهاجرين وتعزيزها.

سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضًا في اجتماع اللجنة التوجيهية والجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، المنعقدة على التوالي يومي 3 و 4 نونبر 2019.
سيعرف هذا المؤتمر مشاركة 44 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية وممثلي الدول ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وشركاء التنمية.

وسيشهد هذا اللقاء مشاركة كل من السيد كارلوس نيكريت موسكيرا، رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة أندريا كامبف، عضو فريق عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعنية بالهجرة (حيث يمثل إفريقيا المجلس الوطني لحقوق الإنسان)، والسيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، والسفير صلاح حماد، رئيس أمانة البنية الإفريقية للحكامة، قسم الشؤون السياسية، مفوضية الاتحاد الإفريقي، بالإضافة إلى العديد من الخبراء الأفارقة.

تمثل مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا المؤتمر استمرارًا لالتزامه الثابت في هذا المجال منذ بدء المفاوضات بشأن الميثاق العالمي حول الهجرة من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وقد تم الاعتراف بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا الاتفاق حيث أكدت هذه المؤسسات عن التزامها بمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق الدولي وحماية حقوق المهاجرين وعائلاتهم.

مذكرة المجلس بخصوص تعديل القانون الجنائي: من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية

يستعد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما أعلن عن ذلك آنفا، للإدلاء خلال هذا الأسبوع بمذكرته حول مشروع القانون رقم 10.16 المتعلق بتعديل القانون الجنائي، إلى رئيسي مجلسي البرلمان وإلى الفرق البرلماني، بعد المصادقة عليها من قبل مكتب المجلس بتاريخ 29 أكتوبر 2019.

لقد تابع المجلس النقاش الذي انخرط فيه المغاربة، نساء ورجالا، انتصارا للحريات الفردية و حماية الحياة الخاصة، و عاين المأساة الإنسانية وحالات اليأس التي يرزح تحتها المحكومون بالإعدام، وسجل وقائع العنف المتزايدة، سواء البدني أو اللفظي، في الفضاءات العامة والخاصة، ليترافع من أجل قانون جنائي يحمي الحريات ويستوفي مبادئ الشرعية والضرورة والتناسبية.

إن توصيات المجلس الوطني تغطي عدة مجالات من القانون الجنائي، بما في ذلك ما يتصل بعدم تقادم التعذيب، وزجر ضروب المعاملة القاسية وللاإنسانية والحاطة بالكرامة، ومكافحة الاختفاء القسري، وتجريم التحريض على العنف والكراهية والتمييز...

وإذ سيعقد المجلس لقاءات مع الفاعلين المعنيين، يراهن على أن البرلمان سيضطلع بدوره في توطيد ديمقراطيتنا، باعتباره محركا أساسيا لها، وأن يعمل السيدات والسادة النواب، فرادى وجماعات، على مواكبة التحولات التي تعرفها بلادنا، و أن يدعموا بناء دولة قانون تتم الاستجابة فيها إلى الإرادة العامة.