بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إطلاق شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان مشاورات بشأن إحداث منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على هامش دورات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب
بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عقدت شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان اجتماعًا تشاوريًا حول إحداث منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يوم 20 أكتوبر 2019 ببانجول، غامبيا، برئاسة السيد جيلبرت سيبيهوغو، المدير التنفيذي بشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان، وذلك على هامش دورات اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي هذا السياق، أكدت السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي شاركت في هذا الاجتماع التشاوري، أن هذه المبادرة تندرج في إطار عملية إحداث المنتدى الذي يهدف إلى تعزيز تفاعل المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان مع نظام حقوق الإنسان الأفريقي ودعم عمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بشأن القارة الإفريقية.
وذكرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن فكرة المنتدى تعكس إرادة شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان في العمل مع آليات حماية حقوق الإنسان، وبالتالي تعزيز عمل الشبكة من خلال تقديم قرارات لدى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
تميزهذا الاجتماع بمشاركة السيدة مايجا سوياتا، رئيسة اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي ثمنت هذه المبادرة التي تسمح للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من لعب دور مهم على المستوى الوطني، كما سيمكن ذلك اللجنة الأفريقية من الاعتماد على المؤسسات الوطنية من أجل نشر ما تتوصل إليه من قرارات ونتائج
على الصعيد المحلي. وأكدت السيدة سوياتا، في هذا الإطار، أن منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هو الحلقة المفقودة، على مستوى اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، التي تدعم تنفيذ القرارات، كما اعتبرته بمثابة إثراء لعمل اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
من جهته، أكد السيد ريمي نجُوي لومبو، عضو اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمقرر الخاص المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان، على أنه بفضل هذا المنتدى، ستتمكن اللجنة الإفريقية من إدراج نقاط بجدول أعمالها بشأن المشاكل التي تواجه المواطن الإفريقي. كما شدد على أهمية دعم عمل اللجنة الأفريقية من خلال عمل المؤسسات الوطنية وليس فقط عمل المنظمات غير الحكومية.
من جهتها، ذكرت السيدة هانا فوستر، المديرة التنفيذية للمركز الأفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، بالعملية التاريخية المتعلقة بتنظيم منتدى المنظمات غير الحكومية والتحديات التي واجهتها والإصلاحات التي شملت نصوص اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب من أجل تمكين منظمات المجتمع المدني من المشاركة ورحبت بهذه المبادرة التي اعتبرتها إضافة مهمة لعمل المنظمات غير الحكومية والتي تُمكنهم من ضفر جهودهم مع المؤسسات الوطنية.
يذكر أن منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يهدف إلى تعزيز مكانته كمنصة للتبادلات و بناء شبكة بين ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب والمنظمات غير الحكومية والدول الأطراف بهدف العمل معًا من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان في القارة الإفريقية.
شكل هذا الاجتماع التشاوري فرصة للمشاركين لمناقشة الإطار القانوني والتمويل الذي سيخصص لهذا المنتدى وكذا دورية هذا اللقاء. وللإشارة، سيستمر التفكير والتشاور بشأن تفعيل منتدى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال انعقاد الجمعية العامة القادمة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الانسان المزمع تنظيمه يوم الاثنين 4 نونبر 2019 بمصر.
العيون-الساقية الحمراء: دورة تدريبية لفائدة فاعلين شباب في المجتمع المدني
بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، ينظم المعهد الجمهوري الدولي الدورة التدريبية الختامية لأكاديمية المجتمع المدني الجهوية، لفائدة فاعلين شباب في المجتمع المدني بجهة العيون-الساقية الحمراء.
ويهدف هذا التكوين إلى تمكين المشاركين من مبادئ واساسيات، حقوق وواجبات منظمات المجتمع المدني بالإضافة للتخطيط الاستراتيجي و المرافعة و كذلك دعم قدرات المشاركين و المشاركات وتمكينهم من تفعيل و تطبيق مشاريعهم على أرض الواقع.وذلك يومي 21 و22 اكتوبر2019، بفندق البرادور العيون، ابتداء من الساعة 9 صباحا.
ويشار إلى أن أكاديمية المجتمع المدني الجهوية انطلقت منذ شتنبر 2018، وشملت تنظيم أربع دورات تدريبية منها اثنتين تم تنظيمهما بكل من مدينتي السمارة وبوجدور، واستفاد منها ما يقارب المائة مستفيد من الفاعلين المدنيين الشباب بالجهة.
اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام: المجلس الوطني يجدد موقفه الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام
احتفل التحالف العالمي لمكافحة عقوبة الإعدام ومنظمات إلغاء عقوبة الإعدام في جميع أنحاء العالم، في 10 أكتوبر 2019، باليوم العالمي السابع عشر لمناهضة عقوبة الإعدام. وبالتزامن مع الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، تم تسليط الضوء على حالة أطفال السجناء المحكوم عليهم بالإعدام والذين يعتبرون "ضحايا غير مرئيين" لهذه العقوبة.
وبهذه المناسبة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 10 أكتوبر 2019، سلسلة من الزيارات واللقاءات مع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام على المستوى وطني.
وفي هذا الإطار، عقدت السيدة أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعًا مفتوحًا مع جميع السجناء المحكوم عليهم بالإعدام في السجن المركزي بالقنيطرة. وقد شكلت هذه اللقاءات فرصة من أجل مناقشة الجوانب المختلفة المتعلقة بتطلعاتهم وظروفهم السجنية.
وقد ذكّرت السيدة أمينة بوعياش خلال هذه اللقاءات بالموقف للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام. حيث دعا المجلس الحكومة إلى التصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدعو إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها، والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
وأشارت إلى الإجراءات اليومية التي يقوم بها المجلس بشأن السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، والتي تهدف، بالشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل، إلى تحسين ظروفهم وعلى وجه الخصوص الأخذ بعين الاعتبار بعض الحالات في وضعية هشة.
بناءً على عدة شهادات من المشاركين، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أهمية التشبث بالأمل من خلال الاستفادة من فرص التكوين والتأهيل، في أفق تحقيق تطور إيجابي لحالاتهم.
وأكدت من جديد التزام المجلس بمواصلة الترافع لدى السلطات (البرلمان والحكومة)، ولا سيما من خلال التأكيد على موقفه القاضي بالإلغاء في إطار النقاش الدائر حول إصلاح القانون الجنائي قيد المناقشة حاليًا في البرلمان، والحاجة إلى الشروع في نقاش وطني يؤدي إلى توافق في الآراء لصالح إلغاء هذه العقوبة من أجل تعزيز الخيارات الدائمة لبلدنا لتعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وفقًا للدستور والاتفاقيات الدولية التي انضم إليها المغرب.
يذكر أن هذا اللقاء عرف مشاركة السيدة حورية تازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط سلا-القنيطرة.
ومن جهة أخرى، تم تنظيم زيارات أخرى للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام في إطار اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 أكتوبر، وهي كالتالي:
- الزيارة التي قامت بها السيدة سلمى طود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بسجن طنجة 2 لفائدة السجينة الوحيدة المحكوم عليها بالإعدام.
- اجتماع السيد محمد العمرتي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة الشرقية، مع محكومة سابقة كانت قد استفادت من تخفيف العقوبة بصورة استثنائية وتم إطلاق سراحها مؤخرا أخذا بعين الاعتبار وضعيتها الهشة جدا، حيث كانت موضوع مرافعة ومواكبة من المجلس للاستفادة من إعادة الإدماج.
كما شكل الاحتفال بهذا اليوم العالمي لحظة مهمة بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان للاستماع للسجناء المحكوم عليهم بالإعدام وتبادل النقاش معهم وكذا تقييم أوضاعهم، بهدف إثراء عناصر الترافع وتعزيز الإجراءات المستقبلية لمرافقة السلطات لإلغاء عقوبة الإعدام.
الدار البيضاء: ورشة عمل حول الحماية القانونية لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة
بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنظم المفوضية السامية لحقوق الإنسان ورشة عمل تحت عنوان "نحو حماية قانونية لعمل المدافعات والمدافعين عن حقوق المرأة"، وذلك من 5 إلى 8 أكتوبر 2019 بفندق الشيراتون بالدار البيضاء.
ويتمثل الهدف من تنظيم هذه الورشة في تمكين المدافعات/ين عن حقوق النساء من المساهمة في الدفاع عن مجموعات المدافعين/ات الآخرين وحمايتهم/ن في المنطقة العربية من خلال الاستخدام الفعّال لنظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وربط المدافعات/ين عن حقوق النساء بشبكة من المحامين والمستشارين القانونيين من المنطقة للمساعدة في رفع الشكايات وتقديمها في النظم القانونية الوطنية والدولية، فضلا عن تبادل المعرفة والخبرات حول التحديات التي تواجه هذه الفئة وطرق معالجتها من خلال تسليط الضوء على أفضل الممارسات، الخ.
يتضمن برنامج هذه الورشة مجموعة من الجلسات تتوزع على الشكل التالي: " دور الشبكات والتحالفات الإقليمية في حماية عمل المدافعات/ين عن حقوق النساء"، "الآليات الدولية لحقوق الإنسان"، "التمييز ضد المدافعات و المدافعين"، "نظام الشكايات"، "مجموعة العمل المعنية بالتمييز ضد النساء والفتيات في مجلس حقوق الإنسان"، "مراجعة التشريعات الوطنية التي تحمي عمل المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان"، الخ.
وسيشارك في أشغال هذه الورشة 15 مدافعة ومدافعين عن حقوق الإنسان يمثلن 16 بلداً من المنطقة، بالإضافة إلى مجموعة مكونة من 16 محاميا لتمكين المجموعة من الجانب القانوني المتعلق بهذا الموضوع.
ستعرف الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة، التي ستنطلق أشغالها ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا، مشاركة السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و السيدة رويدة الحاج، الممثلة الإقليمية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
جدير بالتذكير أن آليات حقوق الإنسان الدولية التابعة للأمم المتحدة تولي اهتمامًا كبيرًا لحماية المدافعات/ين عن حقوق الإنسان. ومن بين الدعوات التي حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 68/181 (2013) ، أنه على الدول أن تتخذ تدابير كافية وقوية وعملية لحماية المدافعات/ين عن حقوق النساء وأن تدين العنف والتمييز الذي يؤثر على المدافعات عن حقوق النساء علنًا وبشكل واضح، الخ.
كوبنهاغن: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في أشغال منتدى "مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب 2024: التعاون والابتكار"
تشارك السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH)، في منتدى "مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب 2024: التعاون والابتكار"، حول موضوع "تبادل خبرات الدول وتعزيز القدرات في التحقيقات الجنائية والممارسات المتعلقة بتنفيذ القانون"، والتي يتم تنظيمها يومي 1 و 2 أكتوبر 2019 بكوبنهاغن.
هذا اللقاء، الذي تنظمه أمانة مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب، بشراكة مع المعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY) ، سيوفر أرضية عبر إقليمية لتبادل أفضل الممارسات والخبرات والتحديات المتعلقة بالتحقيقات الجنائية وأنشطة أخرى مرتبطة بتنفيذ القانون، كما سيوفر أيضًا فرصة لاستكشاف بعض الأساليب المبتكرة لإدارة أنظمة وهياكل تنفيذ القانون على المستوى الوطني.
هذا وستشارك السيدة أمنة بوعياش في أشغال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول "التعاون والابتكار في مجال حفظ النظام وتنفيذ القانون"، والتي ستعقد يوم الثلاثاء فاتح أكتوبر 2019.
ويتضمن برنامج الندوة أربع جلسات تتعلق بالمحاور التالية: "علم الأعصاب وعلم النفس في تطبيق القانون"، "تغيير الثقافات التنظيمية"، "تبادل الممارسات والخبرات الفضلى: تدابير الحماية أثناء الاعتقال والاحتجاز من قبل الشرطة"، "مقابلة التحقيق: بديل للتحقيقات القائمة على نزع الاعتراف".
سيجمع هذا اللقاء حوالي 60 مشاركًا، من بينهم ممثلون رفيعو المستوى عن الشرطة وقوات الأمن الوطنية والوزارات ذات الصلة. كما سيعرف مشاركة خبراء في علوم الطب الشرعي وعلم النفس ومنع التعذيب ومقابلات التحقيق من أجل تبادل تجاربهم وخبراتهم.
على هامش هذا اللقاء، ستلتقي السيدة بوعياش مع العديد من المسؤولين، من بينهم السيد أندرو غليمور، نائب الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الدكتور جنس مودفيك، رئيس لجنة مناهضة التعذيب والمدير الطبي الرئيسي " DIGNITY"، السيدة باربرا بيرناث، الأمينة العامة لجمعية منع التعذيب (APT)، والسيد راسموس كرو كريستنسن، المدير العام للمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY) .
تجدر الإشارة أن مبادرة اتفاقية مناهضة التعذيب تعتبر مبادرة حكومية عبر إقليمية تمتد لعشر سنوات. تم إطلاقها سنة 2014 خلال الذكرى 30 لاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من قبل حكومات الشيلي، والدانمرك فيجي، غانا، إندونيسيا والمغرب.
ويتمثل الهدف الرئيسي من هذه المبادرة في التمكن، مع حلول سنة 2024، من التقليص من خطر التعذيب والمعاملات السيئة في كل الدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب والعمل على الإعمال الكامل والفعلي لهذه الاتفاقية.
تجدر الإشارة كذلك أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أنشأ، في 21 شتنبر 2019، الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب التي تتولى بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم، من خلال:
- القيام بزيارات منتظمة، وكلما طلب المجلس ذلك، لمختلف الأماكن التي يوجد فيها أشخاص محرومون أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم، بهدف حمايتهم من التعذيب ومن ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية المهينة؛
- إعداد كل توصية من شأن العمل بها تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم والوقاية من التعذيب؛
- تقديم كل مقترح أو ملاحظة بشأن التشريعات الجاري بها العمل أو بشأن مشاريع أو مقترحات القوانين ذات الصلة بالوقاية.
ورشة عمل حول "قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب: تعزيز الحماية والمنع في القانون"
تنظم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، بشراكة و تعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة النيابة العامة، ورشة عمل حول"قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب :تعزيز الحماية والمنع في القانون"،وذلك يومي 1 و2 أكتوبر 2019بفندق حسان بالاس بالرباط.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف من خلال التطبيق السليم والفعلي لقانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب وتعزيز إجراءات منع حدوث العنف الموجه ضد النساء في الفضاءين العام والخاص وكذا التعرف على المعايير الدولية المتعلقة بمحاربة العنف ضد النساء ومناقشة قانون محاربة العنف ضد النساء رقم 103.13ومدى مواءمته مع المعايير الدولية، الخ.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء مجموعة من الجلسات التي ستتمحور أشغالها حول "التعريف بالتزامات المغرب اتجاه الأطر الدولية"، "التعريف بالمعايير الدولية للتشريعات المعنية بالعنف ضد المرأة على المستوى الوطني"، "عرض بعض الأمثلةعن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة من المنطقة وخارجها"، "عرض القانون رقم 103.13"، "تقديم توصيات لتعزيز الحماية القانونية للنساء المعنفات" و"مناقشة ورقة توصيات للمدى القصير وتوصيات بتعديلات تشريعية للمدى الطويل في جلسة عامة".
هذا وستشهد هذه الورشة حضور ممثّلين عن الجهات المكلّفة بإنفاذ القانون والمنظومة القضائية من مختلف مكونات الجسم القضائي، إضافة إلى ممثّلين عن المنظمات الحقوقية العاملة في مجال حماية حقوق الإنسان عموما وحقوق المرأة خصوصا، وممثلين عن مختلف المتدخلين في مجال محاربة العنف خاصة مصالح الأمن الوطني،الدرك الملكي، قطاع الصحة، ووزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، وممثلين عن قطاعات غير حكومية.
وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، التي ستنطلق ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، بمشاركة كل من الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، ورئيس النيابة العامة في المغرب، السيد محمد عبد النبوي، ومنسق الأمم المتحدة المقيم، السيد فيليببوانسو.
بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان: صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب ينظم لقاء لتقديم تقرير حالة سكان العالم برسم سنة 2019
ينظم صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء لتقديم تقرير حالة سكان العالم برسم سنة 2019، و ذلك يوم الخميس 26 شتنبر على الساعة 9:00 صباحًا في فندق Sofitel Jardin des Roses بالرباط.
يشكل هذا اللقاء فرصة لإثراء النقاش استعدادًا لمشاركة المغرب في قمة نيروبي التي ستعقد في كينيا في الفترة الممتدة من 12 إلى 14 نونبر 2019 والتي ستقيّم 25 عامًا من تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (ICPD) والذي عُقد في القاهرة عام 1994 حيث دعت فيه 179 حكومة، من بينها المغرب، إلى حصول الجميع على الرعاية الصحية الإنجابية الشاملة.
وفقًا للتقرير العالمي، لقد تم إحراز تقدم كبير في الحقوق الإنجابية وتغيرت نتيجة لذلك حياة مئات الملايين من النساء. إن انخفاض عدد حالات الحمل غير المرغوب فيها ووفيات الأمهات قد مهد الطريق لحياة أكثر صحة وإنتاجية عبر العالم. إذ ارتفع معدل استعمال وسائل منع الحمل الحديثة من 24 في 1969 إلى 52 في 1994. وانخفضت نسبة وفيات الأمهات من 369 لكل 100،000 ولادة حية في 1994 إلى 216 في 2015.
وعلى الرغم من التقدم المحرز، يظهر التقرير العالمي أنه منذ إنشاء صندوق الأمم المتحدة للسكان قبل 50 عامًا، لا يزال هناك الكثير مما يجب عمله لجعل الحقوق والخيارات حقيقة واقعة للجميع. إذ لا تزال أعدد كبيرة من النساء والفتيات تواجه حواجز اجتماعية واقتصادية تمنعهن من اتخاذ القرار بشأن موعد الزواج وما إذا كن سيحملن أم لا ومتى سيحملن وعدد مرات حملهن. فلقد تزوجت ثمانمائة مليون امرأة على قيد الحياة اليوم قبل سن 18 وأكثر من 200 مليون امرأة ممنيرغبن في تجنب الحمل لا يحصلن على المعلومات والخدمات المتعلقة بوسائل منع الحمل الحديثة.
ويبرز التقرير تأثير تطور الحقوق الإنجابية للنساء على حقوقهن الأساسية الأخرى في الحياة وفي الأمن وفي التعليم وفي العمل.
وسيتم من خلال هذا اللقاء اطلاق الدعوة لإعادة تأكيد الوعود التي قطعت في القاهرة واغتنام الفرصة التاريخية لقمة نيروبي لاستكمال أعمال المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
يلتزم صندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعزيز تعاونهما في مختلف المجالات، لا سيما تلك المتعلقة بالشباب.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستكمل هياكله ويصادق على نظامه الداخلي واستراتيجية عمله
صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان على نظام المجلس الداخلي واستراتيجية عمله ومشروع الميزانية 2020 بالإجماع، خلال الدورة العادية الأولى المنعقدة يوم السبت 21 شتنبر 2019 بمقر المجلس بالرباط. كما استكمل المجلس خلال هذه الدورة جميع هياكله.
ويضم النظام الداخلي 84 مادة موزعة على 13 بابا، طبقا لأحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس. كما يضم النظام الداخلي ملحقين وهما:
- ملحق ميثاق الأخلاقيات، الذي يحدد المبادئ والقيم والقواعد التي يجب على كل عضو من أعضاء المجلس وأعضاء لجانه الجهوية وأعضاء آلياته الوطنية التقيد بها أثناء ممارسته لمهامه؛
- ملحق المهام الأساسية للمديريات المحدثة بالمجلس الوطني على الصعيد المركزي،
كما استكمل المجلس جميع هياكله، على النحو التالي:
الآليات الوطنية:
الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
المنسق: محمد بنعجيبة
الأعضاء: عائشة الناصيري، مصطفى الريسوني (مقرر)
الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل:
المنسق: عبد الكريم الأعزاني
الأعضاء: مليكة بن الراضي، نجوى أشركي (مقررة)
الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
المنسقة: زهور الحر
الأعضاء: أجميعة حداد، عمر بنيطوا (مقرر)
اللجان الدائمة
اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها
المنسق: علي كريمي
المقرر: محتات الرقاص
الأعضاء: السعدية وضاح، سلمى الطود، فاطمة عراش
اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي
المنسق: المصطفى المريزق
المقررة: زهيرة فونتير
الأعضاء: عزيزة البقالي القاسمي، محمد مصطفى لعريسة، ابراهيم لغزال، ادريس خليفة
اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان
المنسقة: نزهة جسوس
المقرر: عبد المطلب أعميار
الأعضاء: المحجوب الهيبة، ميمونة السيد، فاطمة الشعبي، توفيق أحمد الزينبي
اللجنة الدائمة المكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون
المنسقة: أمينة المسعودي
المقرر: عمر ودرا
الأعضاء: حورية التازي صادق، توفيق برديجي، محمد الشارف، إيلي الباز
اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات العمومية وملائمة التشريعات
المنسق: عبد الحافظ أدمينو
المقرر: عمر الدخيل
الأعضاء: إدريس السنتيسي، محمد الباكير، محمد العمرتي، عبد الرحمان العمراني
وصادقت الجمعية العامة على التوجهات الاستراتيجية للمجلس التي تقوم على مبدأ فعلية الحقوق (l'effectivité des droits) ويبتغي المجلس أن يكون من خلالها آلية انتصاف فعالة وسهلة الولوج، فضاء للنقاش الهادف للنهوض بالقضايا الملحة في مجال حقوق الإنسان، وإطارا لوضع تدابير وقائية من خلال الوساطة والتدخل الاستباقي، للحيلولة دون وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى تمت إحاطة الجمعية العامة علما بمحاور وهندسة ثلاثة تقارير، وهي التقرير السنوي لسنة 2019 وتقريريه حول أحداث الحسيمة وأحداث جرادة، والتي سيتابع المجلس الاشتغال عليها وفقا لما ينص عليه القانون المحدث له ونظامه الداخلي.
بالإضافة إلى ذلك، تداولت الجمعية العامة بشأن مشروع قانون رقم 58.19 يهم "عهد حقوق الطفل في الإسلام"، الذي تم تقديمه بمجلس الحكومة في 22 غشت الماضي، والذي سيعد المجلس، بناء على إحالة ذاتية، رأيا استشاريا بشأنه.
تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة تميزت بمشاركة السيدة سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ووفد مرافق لها ضم في عضويته كل من السيد ريمي نغوي لومبو، مفوض المدافعين عن حقوق الإنسان باللجنة، السيد محمد مباسا فال، ممثل الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان لدى الاتحاد الإفريقي وعضو لجنة إشراف المركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وكذلك السيدة هانا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وشجعت رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب خلال كلمتها انضمام المغرب لآليات حقوق الإنسان في إفريقيا، مشددة على "أن للمغرب دور ريادي يمكن أن يلعبه في هذا المجال". كما أبرزت أن المجتمع الإفريقي عبر عن اهتمام كبير بتبادل الخبرات والتجارب بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجتمع المدني واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك خلال منتدى المجتمع المدني حول الهجرة واللجوء الذي انعقد في شرم الشيخ (مصر) شهر أبريل الماضي.
ومن جانبه عبر مفوض المدافعين عن حقوق الإنسان، السيد ريمي نغوي لومبو، عن أمله أن يقوم المغرب بالمصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان قريبا. أما السيد محمد مباسا فال فقد عبر عن قناعته بأن المغرب سيرفع دون شك تحدي التنمية والازدهار والكرامة.
إخبار
يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان الجلسة الافتتاحية للدورة العادية الأولى لجمعيته العامة يوم السبت 21 شتنبر 2019، بمقره المركزي بالرباط، ما بين الساعة التاسعة والنصف والساعة العاشرة والنصف صباحا.
وستتميز هذه الجلسة بمشاركة السيدة سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، والوفد المرافق لها،و ذلك بدعوة من المجلس.
وتقوم السيدة سوياتا مايجا، بزيارة تعريفية باختصاصات اللجنة الإفريقية و بمهامها.
بلاغ صحفي
تابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان باهتمام النقاش الجاري حول الحريات الفردية ومسألة الإيقاف الإرادي للحمل الذي أثاره اعتقال السيدة هاجر الريسوني.
ويسجل المجلس تفاعل شتى المواقف والأفكار التي عبر عنها الرأي العام حول مسألة الحريات الفردية والحياة الخاصة بقدر ما يستنكر القذف والسب والتشهير ذي الطبيعة التمييزية الذي عبر عنه البعض ضد السيدة المعنية.
بارتباط مع الموضوع، يخبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرأي العام بأنه سيقدم، في الأيام المقبلة، توصياته لتعديل القانون الجنائي، الذي تناقشه حاليا لجنة التشريعات وحقوق الإنسان بمجلس النواب.
إن المجلس لمطمئن لدعم الرأي العام لهذه التوصيات التي تتوخى حماية الحريات الفردية والحياة الخاصة، مع احترام المقتضيات الدستورية المتعلقة بضمان الحقوق والحريات الأساسية، خاصة منها الفقرة الأولى من الفصل 24 والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.
وعلى أمل أن يتم الإفراج سريعا عن السيدة هاجر الريسوني و السيد رفعت أمين، ينتظر المجلس أن يكون هذا التداول العمومي نقطة تحول لإنهاء تردد الفاعلين السياسيين بخصوص ملاءمة الإطار التشريعي لبلدنا مع أحكام الوثيقة الدستورية والمواثيق الدولية وتكييف هذا الإطار مع الممارسات المجتمعية.
ويعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان للرأي العام بأنه قام بتعيين ممثل له لملاحظة محاكمة السيدة هاجر الريسوني والسيد رفعت أمين وجميع الأشخاص المتابعين في إطار هذه القضية.