تقرير موضوعاتي حول احتجاجات جرادة
يصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، وإعمالا للصلاحيات والمهام المسندة إليه طبقا للمادتين 4 و5 من القانون رقم 15-76 لاسيما في مجال رصد ومراقبة وتتبع أوضاع حقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والجهوي.
ويهدف هذا التقرير، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع من طرف الجمعية العامة للمجلس، المنعقدة من 6 إلى 8 مارس 2020، إلى رصد الأحداث وتتبعها وتوثيقها وتقييم آثارها على الحقوق والحريات، وفقا للمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والضمانات التي يوفرها الدستور والتشريعات الوطنية، كما يروم تقديم مقترحات مبنية على مقاربة حقوقية من شأنها المساهمة في معالجة القضايا المتصلة بمطالب احتجاجات جرادة من جهة، واستخلاص النتائج للحيلولة دون تكرارها في سياقات مشابهة من جهة أخرى.
وتؤكد رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، في تقديم التقرير أن "احتجاجات جرادة تعد أحد تمظهرات إشكالية الانتقال من مرحلة استغلال المناجم في المدن التي تعتمد على النشاط المنجمي إلى ما بعد استنفاذها، حيث كان ينبغي أن تشكل فرصة للتفكير في بناء استراتيجية وطنية استباقية لتدبير التحولات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية بمدينة جرادة والمناطق المشابهة لها والتي تجعل الانتقال إلى ما بعد استغلال المناجم مسألة حتمية، باعتبار أن لها مدة زمنية افتراضية لتتوقف عن الإنتاج".
وبناء على ذلك، تضيف السيدة بوعياش، " فإن المجلس لينبه إلى ضرورة تبني استراتيجية تعتمد الإنذار المبكر فيما يتعلق بانتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، نظرا للعواقب التي يمكن أن تنجم عنها والتي قد تؤدي في بعض الأحيان إلى وقوع توترات اجتماعية، حيث يكتسي العمل الاستباقي والمبكر أهمية خاصة في ضمان اتخاذ إجراءات وقائية مناسبة لحماية السلم المدني".
ويقدم هذا التقرير، الذي تمت صياغته في الفترة الممتدة بين دجنبر 2019 وفبراير2020 في ستين صفحة والذي ساهمت فيه اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق بشكل كبير، كل المعطيات التي توفرت لدى المجلس، بما فيها ما يتعلق بملاحظة المحاكمات وأعمال الرصد والتتبع والتفاعل مع السلطات المعنية والمجتمع المدني والفئات المتضررة.
كما يقدم التقرير 29 استنتاجا و36 وتوصية تمت صياغتها ارتكازا على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، وبناء على تتبع اللجنة الجهوية بجهة الشرق ورصدها لمختلف أشكال التظاهر والاحتجاج التي عرفتها جرادة، وبناء على متابعة المجلس للاحتجاجات ومطالب الساكنة.
وتتوزع التوصيات التي قدمها المجلس بين توصيات عامة وتوصيات خاصة مقدمة إلى كل من السلطات العمومية والبرلمان وجهة الشرق، فضلا عن التوصيات المتعلقة بملاحظة محاكمات المتابعين على خلفية احتجاجات جرادة.
ومن بين هذه التوصيات الدعوة إلى احترام حق التظاهر السلمي وإعمال التأويل الحقوقي بغض النظر عن التصريح أو الإشعار والعمل على تطوير المبادئ التوجيهية الوطنية التي تؤطر تدخل القوات العمومية. كما يلفت المجلس الانتباه إلى الحاجة إلى حوار وطني حول المقاولة وحقوق الإنسان والإسراع باعتماد خطة وطنية في المجال ووفقا للمقتضيات الدستورية ذات الصلة والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان (عبر لجنة الشرق) يتدخل من أجل ضمان حق طفلة في التعليم، بمدينة جرادة
إثر تداول أخبار وتعليقات بمنصات التواصل الاجتماعي تفيد بتعرض تلميذة مقيمة بمدينة جرادة للحرمان من حقها في التعليم، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجنته الجهوية بجهة الشرق، بعقد اجتماع مع مسؤولي المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ومع عائلة التلميذة المعنية، من أجل التأكد من صحة الوقائع والاستماع إلى إفادات المعنيين، وذلك بغرض التدخل لحماية حق التلميذة (آ. ع.) في الولوج إلى التعليم.
وفي هذا السياق، استمع عضو من مدينة جرادة، انتدبته لجنة الشرق لهذا الغرض لإفادة التلميذة المعنية ووالدتها في اجتماع أكدتا خلاله على أن التلميذة كانت قد انقطعت عن الدراسة لأسباب صحية. كما أفادتا أن العائلة كانت قد قدمت طلبات لاستئناف دراستها، غير أنها لم تتوصل بأي مراسلات بشأن قبول إحدى طلباتها، وهو الأمر الذي قد يعزى إلى تغيير عنوان الإقامة، بعد الانتقال إلى مسكن آخر لأسباب عائلية واجتماعية. وقد عزت التلميذة ووالدتها "رفض" طلبات استئناف دراستها إلى مشاركتها في الاحتجاجات التي كانت قد شهدتها مدينة جرادة أواخر سنة 2017 وبداية 2018.
ومن أجل استكمال المعطيات للتدخل من أجل حماية حق التلميذة آ. ع. في التعليم، عقد عضو لجنة المجلس بجهة الشرق اجتماعا مع المدير الإقليمي للتربية الوطنية، أوضح هذا الأخير خلاله أن التلميذة لم تكن قد حصلت على المعدل السنوي الذي يمكنها من الانتقال إلى المستوى الموالي، وذلك لعدم اجتيازها لفروض المراقبة المستمرة بسبب الغياب الذي لم يقدم أي مبرر له، برسم الموسم الدراسي 2017 – 2018. كما أن التلميذة المعنية، حسب إفادات المدير الإقليمي، لم تلتحق بالمؤسسة التي كانت تتابع دراستها بها برسم الموسم الدراسي 2018 – 2019، مؤكدا أن حق المعنية في متابعة دراستها مضمون ولا خلاف عليه وأن فرصة تسجيلها ما زالت قائمة طبقا للقانون والمذكرات الوزارية ذات الصلة -إما بمدرسة الأزهار التي كانت تتابع فيها دراستها أو في أية مؤسسة أخرى بالمستوى الخامس، أو بمدرسة الفرصة الثانية (التربية غير النظامية). وقد جرى التأكيد خلال هذا الاجتماع على التزام المديرية الإقليمية باستقبال التلميذة المعنية ووالدتها من أجل استكمال إجراءات تسجيلها وإيجاد حل نهائي لهذا المشكل.
تجدر الإشارة إلى أن التلميذة عبرت عن رغبتها القوية في استئناف دراستها من خلال البدائل المتاحة، رغم انقطاعها عن ذلك لمدة 3 سنوات. ومن المرتقب أن تحسم اختيار (التسجيل في المستوى الخامس أو التربية غير النظامية)، يوم الخميس 24 شتنبر 2020.
ومن جهة أخرى، تمكنت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق، من خلال اللقاء مع التلميذة ووالدتها والاستماع إليهما، من تفهم الظروف العائلية والاجتماعية التي تسببت في اضطراب مسار التلميذة الدراسي. وفي هذا الإطار، سيبذل المجلس ولجنته الجهوية كل المساعي الممكنة لدى المؤسسات المختصة لمعالجة الشق الاجتماعي لمشاكل هذه الأسرة، بما يضمن حق التلميذة المعنية في التعليم في ظروف ملائمة.
نشر مؤلف (beau livre) لتكريم الراحل: "عبد الرحمان اليوسفي: مسار رجل دولة استثنائي"
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنشورات ملتقى الطرق مؤلفا تكريما لروح الفقيد الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، الذي توفي بتاريخ 29 ماي 2020، أشرفت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على إدارة منشوراته.
يعود هذا المؤلف الجماعي، الذي يحمل عنوان "عبد الرحمان اليوسفي: مسار رجل دولة استثنائي"، للسيرة المتميزة للراحل عبد الرحمان اليوسفي، باعتباره رجل دولة مغربي ومناضل من أجل الاستقلال وحقوق الإنسان وزعيم اشتراكي ووزير أول سابق.
« ليس المقصود من مبادرة تجميع هذا الكتاب تكريما للراحل اليوسفي التقاط تفاصيل كل ما كان عليه سي عبد الرحمن، ولكن المراد هو الاحتفاء باللوحة التي رسمها اسي عبد الرحمن بريشة محطات حياته وإنجازاته وإرثه. العدد المهم للشخصيات التي رغبت في المساهمة في هذا المؤلف لخير شهادة على عدد الأشخاص الذين أثر الفقيد في حياتهم وعلى الاعتبار الكبير الذي كان يحظى به والاحترام العميق الذي يكنه له الكثير من الناس، سواء منهم من استطاع أو من لم يتسنى له توديع الراحل بكلماته في هذا الكتاب ».
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يجمع هذا الكتاب مساهمات ثلة من الشخصيات، خمسة وعشرون شخصية منها وطنية وعشرون شخصية دولية، ممن حظوا بمعرفة الراحل أو رافقوه خلال مختلف محطات مساره في النضال من أجل الوطن. وبالإضافة إلى هذه المساهمات والشهادات، يتضمن الكتاب رسائل تعازي من العديد من الشخصيات والفاعلين، ومجموعة من الصور التي تخلد لمراحل بارزة من المسار المتميز للراحل.
تجدر الإشارة إلى أن الشخصيات الخمسة والأربعين قدمت شهاداتها بلغات مختلفة، هي: العربية والأمازيغية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية.
على المستوى الدولي هذه الشخصيات هي:
- رؤساء دول سابقين: السيد فرنسوا هولند والسيد محمد المنصف المرزوقي؛
- الأمناء العامون للأمم المتحدة والأممية الاشتراكية واتحاد المغرب العربي: السادة أنطونيو كوتيريس، لويس أيلا والطيب البكوش؛
- رئيس الحكومة الإسباني سابقا، السيد خوسي لويس ثاباطيرو؛
- رئيس البرلمان التونسي سابقا، السيد مصطفى بن جعفر؛
- وزراء سابقين: السادة الأخضر الإبراهيمي، جون بيير شوفينمون، وميغيل أنخيل موراتينوس؛
- رئيس شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، السيد محمد فايق؛
- أعضاء مجلس الشيوخ: السيدة إيزابيل أييند بيسي والسيد بيدرو بوفيل أبيل؛
- فاعلون في مجال حقوق الإنسان: السيد هاني مجالي والسيد معن بشور؛
- مثقفون وصحفيون: السادة دومينكو ديل بينو، بيدرو كاناليس، برهان غليون، وميشيل كيلو.
على المستوى الوطني:
- مستشارو صاحب الجلالة الملك محمد السادس: السيد أندري أزولاي والسيد عمر عزيمان؛
- الوزير الأول سابقا، السيد ادريس جطو؛
- رئيس مجلس النواب، السيد لحبيب المالكي؛
- فاعلون سياسيون: السادة محمد اليازغي، عبد الواحد الراضي، ومحمد بنسعيد أيت إيدر؛
- وزراء سابقون: السيدة نزهة الشقروني والسيدة عائشة بالعربي والسادة عبد الله ساعف، محمد أوجار، فتح الله ولعلو، محمد الحجوي، محمد سعيد السعدي؛
- -رؤساء مؤسسات وطنية: السادة أحمد لحليمي العلمي، إدريس الكراوي، والمهدي قطبي؛
- دبلوماسيون: السيد بوغالب العطار والسيد محمد الذهبي؛
- مثقفون وصحفيون: السيدة جاكلين لوغمان (زكية داود) والسادة الطاهر بن جلون، عبد الإله بلقزيز، ومحمد الساسي؛
- فاعلون من المجتمع المدني: السيد محمد الصديقي والسيد محمد كرم.
« كل شهادة من الشهادات تسلط الضوء على جانب من جوانب المسار المتميز لسي عبد الرحمان اليوسفي، رجل دولة مغربي اشتغل طول حياته وفقا للمبدأ والواجب وحسن التقدير وساهم في بناء تاريخ المغرب والإنسانية وبصم اسمه بقوة عبر الزمان والمكان"، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ».
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تحميل البلاغ الصحفي بالأمازيغية
للاتصال بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان :
عبد الغني البردي
0662762325
0537540129
رقم 22 شارع الرياض حي الرياض ص ب 21527 الرباط المغرب
للاتصال بدار النشر منشورات ملتقى الطرق :
لبنى سراج
communicationsLCDC@gmail.com
0671355822
0522863443- 0522862315
شارع موفق الدين، عمارة أ، 16، إقامة دبيباغ، حي المستشفيات، الدار البيضاء، المغرب
"فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد": مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول النموذج التنموي الجديد
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في إطار مساهمته في النقاش الذي تعرفه بلادنا حول التوجهات الجديدة لاستراتيجية التنمية، مذكرته حول النموذج التنموي الجديد تحت عنوان "فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد"، وذلك استنادا إلى المادة 2 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس التي تنص على أنه"يتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، وبضمان ممارستها الكاملة والنهوض بها وبصيانة كرامة وحقوق وحريات المواطنات والمواطنين، أفرادا وجماعات، وذلك في نطاق الحرص التام على احترام المرجعيات الوطنية والكونية في هذا المجال" وبعد مصادقة الجمعية العامة في مارس الماضي.
وتقدم المذكرة عناصر تصور المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية لبلادنا في المرحلة المقبلة وذلك ترجمة لاستراتيجية عمل المجلس المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات، كما صادقت عليها جمعيته العمومية المنعقدة في شتنبر 2019.
وكما يتجلى من خلال منهجية إعداد هذه المذكرة ومضامينها والتوصيات التي تقترحها، فإن المجلس يعتمد مقاربة شمولية لفعلية الحقوق والحريات، لا تختزل الفعلية في بعدها القانوني الصرف المتعلق بتفعيل القوانين فحسب، بقدر ما تولي أهمية قصوى للعوامل غير القانونية، سواء منها ما يتعلق بالعوامل الاقتصادية، الاجتماعية، والسياسية، أو بتلك المتعلقة بالثقافة والقيم والاستدامة. وتبين المذكرة أن الاعتماد على هذه العوامل في تداخلها وتركيبها، باعتبارها نقاط تمفصل حقوق الانسان والتنمية، هو وحده الكفيل بضمان الحق في التنمية، باعتباره الغاية النهائية الأولى لاستراتيجية فعلية الحقوق.
أما الغاية الثانية لهذه الاستراتيجية، كما توضح المذكرة، فتتجلى في الاقتراحات الممكنة في مسار القضاء على التفاوتات المجالية والاجتماعية، بما يسهم في تعزيز الأبعاد الحقوقية للعقد الاجتماعي الجديد المنشود، والذي سيكون النموذج التنموي الجديد أحد تجلياته.
"إن معالجة الاختلالات التي تحد من فعلية الحقوق والحريات تستوجب في معظمها، اعتماد سياسات عمومية ذات طابع إجرائي ملموس وذات أثر قابل للقياس. غير أن قدرة هذه السياسات والتدابير على تحقيق تغيير عميق وشامل في اتجاه جعل احترام الحقوق والحريات منطلقا للاختيارات التنموية ونتيجة لها في الوقت ذاته، يقتضي إحداث نوع من القطيعة مع المقاربات الفوقية في التعامل مع هذه السياسات وذلك عبر تأسيسها على منظومة من القيم التي تحكم العلاقات بين مختلف مكونات المجتمع"، تؤكدفي هذا الإطارالسيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد اعتمد المجلس في بناء هذه المذكرة على منهجية تقوم على تحديد أربعة مجالات كبرى تتمفصل فيها حقوق الإنسان والتنمية وتشكل أسسا لبناء نموذج تنموي دامج للحق في التنمية، وتهم: الأساس القيمي لفعلية الحقوق والحريات، الحاجة إلى إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز الولوج للحقوق الأساسية، اعتماد مقاربة تنموية مبنية على حقوق الإنسان،وأخيرا ضرورة إعطاء دينامية جديدة لدور الدولة في تعزيز فعلية الحقوق والحريات في مرحلة ما بعد جائحة (كوفيد19).
كما تقدم المذكرة تركيبا يشخص معيقات تحقيق فعلية حقوق الإنسان في المغرب انطلاقا من خمسة عناصر تتحلى في:صعوبات ترجمة الترسانة القانونية إلى ضمانات فعلية لحماية الحقوق والحريات، التفاوتات في الولوج للحقوق كمصدر للتوترات الاجتماعية، ضعف البعد الحقوقي للسياسات التنموية، انحصار قيم الديمقراطية والمواطنة والسلوك المدني، وأخيرا هاجس الاستدامة.
انطلاقا من عناصر التشخيص أعلاه، تقدم المذكرة تصورا للمرتكزات التي يقترح المجلس أن تستند عليها الخيارات التنموية البديلة، والتي تقوم على الأسس الخمسةالتالية: فعلية الحقوق كشرط لتحقيق المواطنة وتجديد العقد الاجتماعي، اعتماد مقاربة استباقية في حماية وتعزيز الحقوق والحريات، الوعي بتداخل حقوق الإنسان والتنمية، رفع تحدي التقائية الفاعلين والبرامج والسياسات، ثم أخيرا الأساس القيمي لفعلية الحقوق كضرورة لإرساء عقد اجتماعي جديد.
وجدير بالتذكير أن المجلس قد اعتمد في إعداد هذه المذكرة، التي تمت المصادقة عليها خلال جمعيته العامة الثانية المنعقدة في مارس 2020، مقاربة تشاركية دامجة قائمة على التشاور والإصغاء للفاعلين، بمختلف مواقعهم ومستوياتهم الترابية، والباحثين والخبراء والمدافعين عن حقوق الإنسان. ولذلك فإن هذه المذكرة هي ثمرة كذلك لسلسلة من اللقاءات التي عقدتها مختلف هياكل المجلس على المستوى المحلي، الجهوي، والوطني من أجل إعداد تصور للنموذج التنموي الجديد من زاوية فعلية الحقوق والحريات والمساهمة في بلورة عقد اجتماعي جديد بمضمون حقوقي.
تحميل الملخص التنفيذي لمذكرة المجلس
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر : آمنة بوعياش تدعو إلى الإسراع في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الاتجار في البشر وإلى تكريم إسهامات من يعملون في الجبهة الأمامية لمكافحة هذه الجريمة
دعت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى تسليط الضوء على إسهامات المتواجدين في الصفوف الأمامية للمساعدة في مكافحة جريمة الاتجار في البشر وإلى تكريس تقليد وطني لتكريم كل من يعمل في جبهة إنهاء هذا الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان والاعتراف بأهمية أدوارهم.
ونبهت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى أن الوضعية الراهنة تحتم ضرورة الإسراع بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الجريمة الخطيرة، وفق مقاربة تشاركية مفتوحة أمام جميع الفاعلين.
وجاءت دعوة السيدة آمنة بوعياش في إطار الاحتفاء باليوم العالمي لمكافحة الاتجار في البشر (30 يوليوز)، الذي نخلده هذه السنة في ظل الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة كوفيد 19. وبمناسبة هذا اليوم العالمي، دعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تصريح لها، كذلك إلى ضرورة الانكباب على تعزيز الانخراط في جهود نشر الوعي والتحسيس بخطورة هذا الشكل من أشكال الاسترقاق الجديد، في إطار مكافحة هذه الجريمة، خاصة في ظل عدم التبليغ على حالات الاستغلال الجنسي (بالخصوص ضد النساء والأطفال) والزواج القسري وغيرهما من مظاهر وجرائم الاتجار في الأشخاص.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه* (المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضو فيها) كانت قد سجلت تزايدا للحالات المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر بالمغرب منذ دخول القانون رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر حيز التنفيذ، أواخر سنة 2016.
وحسب المعطيات المتوفرة، ارتفعت القضايا المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر على المستوى الوطني من 17 قضية سنة 2017 إلى 80 قضية سنة 2018، وتضاعفت سنة 2019، حيث بلغت151 قضية. وقد سجلت الثلاث سنوات الأخيرة متابعة 585 شخصا في قضايا الاتجار في البشر، منهم 144 امرأة و84 أجنبيا.
أما ضحايا الاتجار في الأشخاص فبلغ عددهم 719 شخصا، تعرض 283 شخصا منهم للاستغلال الجنسي و58 شخصا للاستغلال في التسول، في حين تعرض 35 شخصا للاستغلال في السخرة. وقد بلغت مذكرات البحث الوطنية الصادرة في حق المشتبه فيهم في هذه القضايا 137 مذكرة، كما وضع 443 شخصا رهن تدابير الحراسة النظرية.
وعلى المستوى الدولي، تمثل النساء 49% (بينما تمثل الفتيات نسبة 23%) من إجمالي ضحايا الاتجار بالبشر في العالم، حسب موقع الأمم المتحدة الخاص باليوم العالمي لمكافحة هذه الجريمة. ويعد الاستغلال الجنسي أكثر ظواهر الاستغلال شيوعا في هذا الإطار، على المستوى الدولي، بنسبة 59%، تليه السخرة بنسبة 34%.
جدير بالذكر أن المغرب عمل على تعزيز تشريعه الوطني بإصدار القانون رقم 14-27 الخاص بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي دخل حيز التنفيذ في 25 غشت 2016. وقد عرف هذا القانون جريمة الاتجار بالبشر بشكل يطابق التعريف الأممي، كما ورد في بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية (وهو الإطار المرجعي الدولي لمكافحة الاتجار في البشر، ينضاف إليه الخطة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر، التي اعتمدتها الجمعية العمومية للأمم المتحد سنة 2010، وشكلت خارطة طريق للدول الأطراف، وخطة التنمية المستدامة 2030، التي تتضمن أهدافا وغايات تدعو الى إنهاء الاتجار بالبشر).
* اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه، آلية وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار في البشر والوقاية منه، محدثة لدى رئاسة الحكومة. تتكون اللجنة من ممثلي 14 قطاعا حكوميا و6 مؤسسات عمومية (من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان) وممثلين عن المجتمع المدني. جرى تنصيب اللجنة بتاريخ 23 ماي 2019.
بوعياش وبنشماس يتفقان على تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين
خصص اللقاء الذي جمع يوم الأربعاء 22 يوليوز 2020 بمقر الغرفة الثانية بالبرلمان، بين السيد عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش والوفد المرافق لها، لتدارس سبل تعزيز وتقوية آليات التعاون والاشتغال بين المؤسستين الدستوريتين، بما في ذلك تحيين مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسستين سنة 2014، وكيفية تعزيز دور البرلمان في عملية ملاءَمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي.
واتفقت المؤسستان على تحيين مذكرة التفاهم على ضوء مقتضيات النظام الداخلي الجديد لمجلس المستشارين والقانون الجديد المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بما يضمن متابعة تفعيل توصيات الآليات التعاقدية وملاءمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقوية الحضور والمساهمة البرلمانية في أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فضلا عن تكوين أعضاء وأطر مجلس المستشارين في مجال حقوق الإنسان.
وخلال هذا الاجتماع، تم تشكيل لجنة مشتركة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس المستشارين لمتابعة مراجعة مذكرة التفاهم بين المؤسستين، وصياغة برنامج عمل مشترك بالنسبة للسنة التشريعية المقبلة وكذلك الاستعداد الثنائي للمشاركة في مختلف المحطات الوطنية والدولية التي تهم القضايا المشتركة..
انطلاق سلسلة اجتماعات عمل عن بعد بين رئيسة المجلس ورؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان
وضعت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، برنامج لقاءات سيستمر طيلة الأسبوع الجاري مع رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان لتبادل الآراء والتفاعل بشأن مجموعة من القضايا التنظيمية. وفي هذا الإطار، عقدت رئيسة المجلس صبيحة يوم الإثنين 20 يوليوز 2020 اجتماعا عن بُعد مع رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالأقاليم الصحراوية.
وقد تناول هذا الاجتماع بين رئيسة المجلس وكل من رئيسة ورؤساء اللجن الجهوية بجهة الداخلة-وادي الذهب وبجهة كلميم-واد نون وبجهة العيون-الساقية الحمراء، مواضيع همت أساسا: مساهمة اللجان الجهوية في التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان برسم سنة 2020، الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من تفشي جائحة (كوفيد-19) ...، بالإضافة إلى خطة العمل السنوية الخاصة بالمجلس.
وفيما يخص مساهمة اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في التقرير السنوي لسنة 2020، حثت السيدة بوعياش اللجان على ترصيد كافة تدخلاتها ومساهماتها في مجالات الرصد والحماية والنهوض والتدخل الاستباقي، لتضمينها في هذا التقرير.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للوقاية من جائحة (كوفيد-19) المتخذة من طرف المجلس، وبحكم أن رؤساء اللجان أعضاء في لجنة التتبع، فقد نوه رؤساء اللجان بالتدابير المتخذة على المستويين الوطني والجهوي ومطابقتها للشروط المنصوص عليها وطنيا ودوليا.
جدير بالتذكير أنه نظرا للظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا، قد جرى الإعلان خلال اجتماع مكتب المجلس المنعقد يوم 8 يوليوز 2020، عن تعيين أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، طبقا لما ينص عليه القانون رقم 76.15 ومقتضيات نظام المجلس الداخلي، وذلك بناء على ترشيحات رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية. وثد كانت الجمعية العامة في دورتها الثانية المنعقدة من 6 إلى 8 مارس الماضي قد اطلعت على لوائح أعضاء اللجان الجهوية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم للبرلمان بغرفتيه توصياته وملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 72.18
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الجمعة 10 يوليوز 2020 للبرلمان بغرفتيه توصياته وملاحظاته بشأن مشروع القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وذلك إعمالا للمادة 24 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تنص على أن (...) المجلس يقترح كل توصية يراها مناسبة، وتوجهها رئيسة المجلس إلى رئيسي مجلسي البرلمان والسلطات الحكومية المختصة.
وتتمحور الوثيقة التي قدم كذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان نسخة منها لرئيس الحكومة ولوزير الداخلية حول اثنتي عشرة (12) توصية وملاحظة تحرص على أن تتلاءم هذه المنظومة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية وبالرعاية الاجتماعية بشكل عام، ومع مستلزمات ضمان الحق في التنمية والحماية الاجتماعية بشكل خاص، بالإضافة إلى ضرورة العمل على ربط منظومة الاستهداف، نصا وروحا، برهان بناء نظام وطني للحماية الاجتماعية يستوعب الجميع، ويحقق المساواة، وينبذ التمييز ويحد من احتمالات إقصاء المستحقين، أشخاصا كانوا أم فئات.
وأكد المجلس في وثيقته على الحاجة الملحة لإعداد منظومة استهداف منفتحة على التوجهات الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد المرتقب، تكون قادرة على استيعاب التحولات التي من المنتظر أن تلحق بالسياسة الوطنية للدعم الاجتماعي، ليس فقط من حيث تعزيز إلتقائية البرامج وطابعها المندمج، بل أيضا من حيث إمكانية تحويل برامج الدعم إلى منظومة مندمجة في السياسات العمومية القطاعية.
ومن بين ما أكد عليه المجلس، ملاحظاته وتوصياته بخصوص المواد من 19 إلى 22 من مشروع القانون، حيث أوصي المجلس بتدقيق هذه المقتضيات نظرا لما يمكن أن تشكله من مس بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وبالشفافية التي ينبغي أن تطبع عمل الإدارة، ولما يقتضيه احترام دور القضاء في حماية الحقوق والحريات مع إقرار آليات للمراقبة، وإضفاء الصبغة القضائية على جميع الإجراءات المنصوص عليها في هذه المواد، ومراعاة الضمانات التي ينبغي أن تُمنح للأشخاص من باب الحق في الانتصاف وجبر الضرر، في حال المس بحقوقهم أو حرياتهم أو المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاصة بهم.
وفي هذا الإطار، استقبل السيد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، يوم الأربعاء 15 يوليوز 2020 بمقر البرلمان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش والوفد المرافق لها. وخصص اللقاء لاستعراض الخطوط العريضة لملاحظات وتوصيات المجلس بخصوص مشروع القانون رقم 72.18، وكذلك سبل تعزيز علاقات التعاون بين المؤسستين الدستوريتين بما فيها تحيين اتفاقية التفاهم بين المؤسستين، وكيفية تعزيز دور البرلمان في عملية ملاءَمة التشريعات الوطنية مع القانون الدولي.
بلاغ صحفي بخصوص اجتماع مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان
طبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقتضيات نظام المؤسسة الداخلي، انعقد يوم الأربعاء 8 يوليوز 2020 اجتماع لمكتب المجلس عبر تقنية المناظرة عن بعد.
خلال هذا الاجتماع:
• ثمن المكتب نشر تقرير المجلس السنوي برسم سنة 2019 في عدد خاص بالجريدة الرسمية، وذلك طبقا للمادة 35 من القانون المحدث للمجلس؛
• قدم (ت (السيدات والسادة رؤساء اللجان الدائمة ومنسقو الآليات الوطنية عروضا حول أشغال اللجان والآليات خلال شهر يونيو. كما جرى تحديد المواضيع ذات الأولوية التي سيشتغل عليها المجلس خلال الفترة القادمة، إلى جانب مهامه الدائمة؛
• صادق أعضاء المكتب على ملاحظات وتوصيات سيقدمها المجلس بخصوص مشروع القانون رقم 18.72، المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات وذلك طبقا صلاحياته، لا سيما المنصوص عليها في المادة 24 من القانون رقم 76.15. كما نوه أعضاء المكتب باللقاء التداولي الذي عقده المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موضوع مشروع القانون يوم الثلاثاء 30 يونيو 2020 مع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب بحضور القطاعات الحكومية المعنية (وزارة الداخلية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وزارة الصحة، والمندوبية السامية للتخطيط (.
• أحاطت رئيسة المجلس المكتب علما بتعيين أعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، طبقا لما ينص عليه القانون رقم 76.15 ومقتضيات نظام المجلس الداخلي وبناء على ترشيحات رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية. وكانت الجمعية العامة في دورتها الثانية المنعقدة من 6 إلى 8 مارس الماضي قد اطلعت على لوائح اللجان الجهوية. وتجدر الإشارة أن الإعلان عن تعيين أعضاء لجان المجلس الجهوية قد تأجل نظرا لظروف حالة الطوارئ الصحية.
اليوم العالمي للاجئين: المجلس يجدد الدعوة إلى تعزيز الإطار القانوني الخاص بوضعية اللاجئين والنهوض بحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية
بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعوته إلى التسريع باعتماد مشروع القانون رقم 66.17 المتعلق باللجوء وشروط منحه، بما يضمن الاعتراف الفعلي بوضعية لاجئ، مع مراعاة المقتضيات الدستورية والمبادئ المتضمنة في الميثاق العالمي بشأن اللاجئين. كما يوصي المجلس بتعزيز احترام مبدأ عدم الإعادة القسرية لطالبي اللجوء وتقليص هامش تقدير السلطات عندما يتعلق الأمر بقرارات إعادتهم بما يضمن حقوقهم كلاجئين.
كما يجدد المجلس بهذه المناسبة توصياته المتعلقة بالهجرة واللجوء التي تضمنها تقريره عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2019 الرامية، علاوة على تعزيز الإطار القانوني المتعلق بهذه الفئة، إلى تعزيز ضمانات النهوض بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية.
" تتصدر حماية الالجئين استراتيجة عمل المجلس ضمن مفهوم فعلية الحقوق نترجمها بمهام الرصد للحماية والنهوض والديناميات الوطنية التي أطلقناها و المبادرات الإقليمية والدولية التي اقتسمهناها، باعتبارنا رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة بالشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وكذا عضوا فاعلا في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية والشبكة العربية لهذه المؤسسات" توضح رئيسة المجلس السيدة آمنة بوعياش
ومن بين المبادرات بشراكة مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الترافع وتعزيز حماية حقوق اللاجئين والنهوض بها خاصة منها الحق في التمدرس، الحق في التسجيل في الحالة المدنية، الحق في ولوج الخدمات الصحية (بما فيها الحق في التغطية الصحية)، بالإضافة إلى الحق في الشغل وحماية حقوق العمال المهاجرين، والحق في السكن والإيواء، الخ.
كما تشمل هذه الجهود الرفع من قدرات الفاعلين المعنيين، خاصة من خلال معهد الرباط - إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان آخرها دورة تكوينية عن بعد حول موضوع: "الدخول، الإقامة واللجوء: حقوق وممارسات" يومي 17 و18 يونيو 2020 شاركت فيها مجموعة من الجمعيات العاملة في مجال الهجرة واللجوء، من أجل تعزيز قدراتهم في مجال حماية حقوق الأجانب، بمن فيهم اللاجئين وطالبي اللجوء.
ويخلد المنتظم الدولي اليوم العالمي للاجئين (20 يونيو) هذه السنة تحت شعار "كل بادرة لها أثر" بهدف تذكير العالم بأن للجميع، بما في ذلك اللاجئين، القدرة على المساهمة في الجهود المبذولة لبناء عالم أكثر عدلا وأكثر إنصافا. ولعل الجائحة التي يعيش على إيقاعها العالم منذ شهور قد أظهرت، حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، "مدى الحاجة الماسة للكفاح لعالم أكثر شمولا ومساواة...".