بلاغ بخصوص اجتماع مكتب المجلس

عقد مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعه الشهري، يوم الخميس 28 يناير 2021، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، طبقا لأحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، ومقتضيات نظام المؤسسة الداخلي، لا سيما المادتين 14 و15 منه. 

تداول اجتماع المكتب خلاصات الاجتماعات التي كانت رئيسة المجلس قد عقدتها الأسبوع المنصرم مع أعضاء اللجن الدائمة والآليات الوطنية إعمالا لتوصيات الدورة الثالثة للجمعية العامة، التي انعقدت في 4 دجنبر 2020. 

وتدارس السيدات والسادة أعضاء المكتب مقترحات أنشطة لإغناء خطة العمل السنوية الخاصة بسنة 2021، في إطار استراتيجية المجلس. علاوة على ذلك، تداول المكتب مساهمات التقرير السنوي انطلاقا من المحاور والهيكلة التي صادقت عليها الجمعية العامة الأخيرة. 

وقد صادق مكتب المجلس على مشروع ملاحظات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف ومشروع القانون رقم 55.20 المتعلق بتغيير القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف وتتميمه.

إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب" (2020-2023)

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوربي ومجلس أوروبا لقاء مشتركا عن بعد من أجل إعطاء الانطلاقة الرسمية لبرنامج "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في المغرب"، وذلك يوم يوم الثلاثاء 26 يناير 2021 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا. 

ويندرج هذا المشروع، الذي يطلقه كل من الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، ويتم تنفيذه بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا حول "دعم الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتطوير دور البرلمان بالمغرب" (2020-2023).

ويهدف هذا المشروع، الذي سيمتد على مدى 36 شهرا، إلى دعم تفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، من خلال الاعتماد على الخبرات والممارسات الفضلى التي تم تحصيلها من البرامج المشتركة بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في دعمها للهيئات المستقلة لحقوق الإنسان. 

ويتضمن برنامج هذا المشروع مجموعة من المحاور من أبرزها تعزيز القدرات، تبادل الخبرات، بحث فرص التشبيك على المستوى الإقليمي والدولي، نشر دليل حول السجين، الخ.

 سيشهد اللقاء تقديم السياق الحالي لعمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من طرف منسقها، السيد محمد بنعجيبة، فضلا عن جلسة للخبراء حول التحديات والانتظارات الملموسة المتعلقة بتفعيل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، سيشرف على تسيير أشغالها السيد محمد عياط، رئيس اللجنة الأممية حول الاختفاء القسري، بمشاركة السيد عبد الله أونير، عضو اللجنة الفرعية للوقاية من التعذيب.

هذا وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة فيرينا تايلر، مديرة مكتب المديرية العامة للبرامج (مجلس أوروبا)، السيد أليسيو كابياني، رئيس مساعد بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، السيد كريسطوس جياكمبولوس، المدير العام لحقوق الإنسان ودولة القانون (مجلس أوروبا، ستراسبورغ).

إطلاق حملة تحسيسية رقمية من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة

يطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من 30 دجنبر 2020، حملة تحسيسية رقمية على شبكات التواصل الاجتماعي من أجل مناهضة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة.

وتندرج هذه الحملة التحسيسية، في إطار تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع توصية لجنة الأمم المتحدة التي تدعو إلى "تنظيم حملات تحسيسية لتغيير الصور النمطية، والأحكام المسبقة السائدة حول النساء والفتيات في وضعية إعاقة".

وتهدف الحملة أساسا إلى النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والحد من جميع أشكال التمييز على أساس النوع الاجتماعي والإعاقة، وتحسيس الرأي العام بأهمية المساواة واحترام حقوق النساء والفتيات في وضعية إعاقة.

"نطلق هذه الحملة الرقمية من أجل مناهضة التمييز المركب والمضاعف ضد النساء والفتيات في وضعية إعاقة" تقول السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مضيفة أن المجلس يسعى من خلال هذه الحملة الرقمية إلى "التأكيد على أهمية مشاركة هذه الفئة في تسيير الشأن العام، بدل تقييده ضمن صورة نمطية تقوم على أحكام مسبقة وتتخذ أشكالا تمييزية مختلفة ومتعددة تكون مضاعفة ومركبة بالنسبة للنساء والفتيات في وضعية إعاقة".

وتستهدف هذه الحملة بشكل خاص مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي (فيسبوك، يوتوب، تويتر) التي تستقطب مختلف الفئات الاجتماعية، من خلال التواصل باللغة العربية (الدارجة) واللغة الأمازيغية ولغة الإشارة.

ومن أجل إنجاح هذه الحملة التحسيسية تم اعتماد مجموعة من الأدوات والوسائل التواصلية الملاءمة تهم أساسا إطلاق فيديوهات تعرض شهادات نساء وفتيات في وضعية إعاقة ومجموعة من الرسائل التحسيسية، فضلا عن مجموعة من الأسئلة والأجوبة التي تحيط بموضوع الإعاقة.

يندرج إحداث الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار توسيع صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتعتبر آلية انتصاف تعمل على التصدي لأي خرق وانتهاك لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بناء على شكايتهم، من ينوب عنهم أو بصفة تلقائية.

"وتتولى هذه الآلية  القيام بالأبحاث والتحريات المطلوبة لحماية حقوقهم والنهوض بها مع مراعاة مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التمييز وتيسير كل سبل الإدماج في المجتمع والمشاركة التامة المبنية على احترام الاستقلالية الفردية والكرامة الإنسانية، فضلا عن تتبع تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الخ." تؤكد السيدة زهور الحر، منسقة الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

شاهد الفيديو

https://youtu.be/isaWxFfO2c0

توصية إضافية لمذكرة المجلس حول النموذج التنموي الجديد من أجل تنمية تستحضر إضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها العادية الثالثة المنعقدة يوم الجمعة 4 دجنبر 2020، على توصية إضافية لمذكرته حول "فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد"  تخص استحضار التاريخ وحفظ الذاكرة في التنمية من خلال التأكيد على النهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده وأهمية حفظ الذاكرة لبلورة نموذج تنموي جديد.

وقد دعا المجلس من خلال هذه التوصية، المعنونة "من أجل تنمية تستحضر إضاءات التاريخ وحفظ الذاكرة"، إلى وضع خطة وطنية مندمجة لحفظ الذاكرة ذات أساس قانوني تحدد مجالات التدخل والاشتغال وتضمن إلتقائية وانسجام البرامج التي ستنجزها مختلف المؤسسات العمومية في هذا المجال.

جدير بالتذكير أن المذكرة التي رفعها المجلس للجنة الخاصة بالنموذج التنموي قد قدمت عناصر تصور المجلس لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية لبلادنا في المرحلة المقبلة وذلك ترجمة لاستراتيجية عمله المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات، كما صادقت عليها جمعيته العامة المنعقدة في شتنبر 2019.

تحميل التوصية الإضافية لمذكرة المجلس حول الذاكرة 

ندوة علمية عن بعد حول موضوع "الأشخاص ذوو الإعاقة ونطاق الأهلية القانونية"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة علمية عن بعد حول موضوع "الأشخاص ذوو الإعاقة ونطاق الأهلية القانونية"، وذلك يوم الخميس 17 دجنبر 2020 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00).

وتندرج هذه الندوة في إطار صلاحيات المجلس في مجال حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تختص بها الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وكذا تفعيلا لبرنامج العمل السنوي للآلية في شقه المتعلق بتتبع ورصد إعمال الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتروم هذه الندوة المساهمة في إثراء النقاش العمومي والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بتحقيق التوازن والتكامل بين ضرورة إقرار الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين في جميع مناحي الحياة (الفقرة 2 من المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة)، وضرورة اتخاذ الدول الأطراف للتدابير المناسبة لتوفير إمكانية حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الدعم الذي قد يحتاجونه أثناء ممارسة أهليتهم.

ويتضمن برنامج هذه الندوة جلستين سيتم تخصيصهما للمحاور التالية: "قراءة تحليلية لأحكام المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، "الأشخاص ذوي الإعاقة والأهلية القانونية في القانون المقارن"، "الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة في التشريع المغربي"، و"حصيلة التدابير والإجراءات التي اتخذها المغرب لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة".

وسيفتتح أشغال هذا اللقاء، الذي سيتم بثه مباشرة على صفحة المجلس على الفايسبوك، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، إلى جانب السيدة ماري لويز أبومو، مفوضة فريق العمل المعني بحقوق كبار السن وذوي الإعاقة-اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيدة كاثرين بيدريروس، أمانة اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة-المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والسيد مهند العزة، الأمين العام للمجلس الأعلى للإعاقة بالأردن.

إطلاق ورشات تدريبية حول حقوق الإنسان لفائدة نزلاء السجون بجهة العيون-الساقية الحمراء

تخليدا لليوم العالمي لحقوق الانسان وبمناسبة اليوم الوطني للسجين، تنظم المديرية الجهوية لإدارة السجون واعادة الادماج بجهة العيون-الساقية الحمراء، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة العيون-الساقية الحمراء، ورشات تدريبية حول حقوق الإنسان لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية بالجهة، وذلك خلال الفترة الممتدة بين 14 دجنبر 2020 و30 يونيو 2021.

وتتمثل الغاية من تنظيم هذه الورشات التدريبية، التي ستشرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على تأطيرها، في تسليط الضوء على أهمية التكوين وتكريس المفهوم الإصلاحي لدور المؤسسات السجنية، التزاما بتنزيل التدابير الإجرائية لتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال حقوق الإنسان من خلال تعزيز برامج التدريب والتكوين والتوعية بقيم حقوق الانسان وآليات حمايتها والنهوض بها.

كما تسعى هذه الورشات إلى تكريس قيم التسامح والتضامن والمساواة في صفوف نزلاء المؤسسات من خلال استحضار قيم السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة على النحو المبين في صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، فضلا عن تمكين النزلاء من آليات وكيفيات حل النزاعات بطرق سلمية ومكافحة كافة أشكال التطرف والتمييز والكراهية.

ستنطلق الورشة الأولى يوم الاثنين 14 دجنبر 2020، عن طريق استعمال تقنيات التواصل عن بعد، احتراما للتدابير الاحترازية التي تفرضها الجائحة، على أن يتم تنظيم ورشتين تدريبيتين كل شهر وذلك إلى غاية متم شهر يونيو 2021. وستتختم هذه الورشات بتأسيس "نادي حقوق الانسان والمواطنة" بكل مؤسسة سجنية بالجهة.

إصدار طابع بريدي تخليدا للذكرى الثلاثين لإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان

بمناسبة الذكرى الثلاثين لإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تطلق مجموعة بريد المغرب بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 10 دجنبر2020، طابعا بريديا تذكاريا احتفاء بالجهود التي بذلتها هذه المؤسسة التعددية والمستقلة، على مدى ثلاثة عقود، من أجل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في بلادنا.

"لقد كرس إحداث المجلس الانخراط الطوعي والإرادي للملكة المغربية في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان والتفاعل غير المسبوق بين الإرادة العليا للبلد وبين الحركة الحقوقية والديمقراطية، من أجل الانكباب على مواضيع كانت تؤرق المجتمع المغربي"، تقول رئيسة المجلس بهذه المناسبة.

مؤسسة بصمت على مدى ثلاثة عقود، من خلال المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (1990-2011) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (منذ 2011)، التحولات الحقوقية الكبرى التي شهدتها بلادنا، سواء في جوانبها التشريعية والمؤسساتية والمجتمعية.

ويأتي إصدار هذا الطابع البريدي، الذي يحمل اسم "المجلس الوطني لحقوق الإنسان: 30 سنة"، من أجل إثراء سلسلة الطوابع البريدية الصادرة حول موضوع حقوق الإنسان منذ الاستقلال حتى يومنا هذا، ومنها الإصدار الخاص بالدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان-مراكش (2014) والذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان (2018).‬

للاتصال

• بريد المغرب: سحر عبدللي  (0608854580)
• المجلس الوطني لحقوق الإنسان: عبد الغني بردي  (0662762325 )

بلاغ

اطلع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على عزم مجموعة من ضحايا ماضي انتهاكات حقوق الإنسان الذين وضعوا طلباتهم خارج الآجال كما قررتها هيئة الإنصاف والمصالحة، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرات ثلاث لجان جهوية، يوم الخميس 10 دجنبر 2020، وذلك من أجل تقديم مطالب، مرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الضرر الفردي.

وعليه فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يقدم المعطيات التالية:

1. تتابع لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة دراسة الملفات الباقية لإصدار المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض للحالات المتبقية والضحايا الذين توفوا أثناء احتجازهم أو التي هي في انتظار استكمال الوثائق الضرورية من طرف ذوي الحقوق؛

2. يتابع المجلس مشاوراته مع الإدارات المعنية لتسوية ملف التقاعد التكميلي لبعض الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصيات الإدماج الاجتماعي، والذي من المحتمل أن تتم تسويته مع مطلع السنة المقبلة؛

أما بخصوص الملفات التي قدمت خارج الآجال، فإن المجلس يذكر بما يلي:

1. اتخذت هيئة الإنصاف والمصالحة قرارات تتعلق بالحالات المعتبرة خارج الآجال؛

2. لم تصدر أية توصية من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الحالات التي تقع خارج الآجال؛

3. لا يدخل تغيير الآجال ضمن مهام لجنة متابعة تنفيذ التوصيات؛

4.   يجدد المجلس اقتراحه،الذي أوضحه خلال لقاءاته في مناسبات سابقة، واستعداده للترافع من أجل إيجاد صيغ ملائمة لجبر الضرر.

انتخاب المجلس الوطني لحقوق الانسان رئيسا للجنة الفرعية للاعتماد

انتخب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الإثنين 7 دجنبر 2020، بالإجماع رئيسا  للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين. حيث انطلقت عن بعد، أشغال اللجنة ،التي ستنعقد ما بين 7 إلى 17 دجنبر الجاري. وهي الدورة التي كانت مقررة في مارس الماضي، وتم تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19.

وتتولى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وهي أهم هيئة داخل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، فحص وتقييم طلبات الاعتماد الواردة من 113 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم. وبذلك تكون اللجنة الفرعية للإعتماد هي الهيئة الدولية الوحيدة المخول لها البت في مدى استقلالية المؤسسات الوطنية وتلاؤمها مع مبادئ باريس، وفقا للنظام الأساسي للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،

وترفع توصياتها إلى مكتب التحالف العالمي بشأن درجة الاعتماد التي تقترحها وكذا خلاصات عن عمل المؤسسات الوطنية الخاضعة للافتحاص، معتمدة كمرجعية لها مبادئ باريس للأمم المتحدة والملاحظات العامة للجنة الفرعية التي تعد أدوات تفسيرية لهذه المبادئ.

وتتألف اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد من أربع مؤسسات وطنية مصنفة في المركز "ألف"، أي أنه يشترط فيها التوافق التام مع مبادئ باريس، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993، وتمثل أربع مجموعات إقليمية هي أفريقيا وأوروبا وآسيا المحيط الهادئ والأمريكتين. ويعد المجلس ممثلا للمنطقة الإفريقية داخل هذه اللجنة الفرعية، إضافة إلى المؤسسات الوطنية من كندا وفرنسا وفلسطين.

وإضافة إلى هؤلاء الأعضاء الذين لهم حق التصويت، تتشكل اللجنة كذلك من أربع مؤسسات أخرى تكون لها صفة عضو مناوب، فضلا عن ملاحظين دائمين هم المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة التي تتولى أيضا مهمة السكرتارية داخل اللجنة الفرعية، والشبكات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وتعقد اللجنة الفرعية دورتين في السنة يتم خلالهما تقييم مدى استجابة قوانين وممارسات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من مختلف أنحاء العالم لمبادئ باريس، وتعد تقريرا شاملا عن أشغالها بعد نهاية كل دورة.

لقاءات للتفكير حول وضعية الطفولة بأقاليم جهة درعة-تافيلالت: الواقع والآفاق

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة-درعة تافيلالت، من 7 إلى 12 دجنبر 2020، خمس موائد مستديرة للتفكير وتعميق النقاش حول وضعية الطفولة بأقاليم الجهة: الواقع والآفاق تحت شعار: "من أجل جهة جديرة بأطفالها".

وتندرج هذه اللقاءات في إطار تمديد جسور التواصل بين مختلف الفاعلين في مجال الطفولة على مستوى أقاليم الجهة، وإثارة النقاش حول القضايا المرتبطة بحقوق الطفل، وكذلك إحياء لليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من شهر دجنبر من كل سنة.

كما تهدف هذه الموائد الفكرية والحقوقية التي سيغني أشغالها ممثلو القطاعات الحكومية وفعاليات المجتمع المدني بأقاليم الجهة إلى المساهمة في تحديد الإشكالات الأساسية المرتبطة بوضعية الطفولة على المستوى المجالي، ووضع خطة إجرائية لحماية الطفولة بالجهة والنهوض بها، ووضع آليات لمتابعة تنفيذها.

ويتوزع برنامج هذه اللقاءات كما يلي:

• زاكورة: 07 دجنبر 2020 بالمركز الثقافي بزاكورة؛
• ورزازات: 08 دجنبر2020  بقصر المؤتمرات بورزازات ؛
• تنغير: 09 دجنبر 2020 بالمركب الثقافي والتربوي بتنغير؛
• ميدلت: 11 دجنبر 2020 بمز تنمية قدرات الشباب بميدلت؛
• الرشيدية: 12 دجنبر 2020 بملحقة المديرية الاقليمية لوزارة التربية الوطنية بالرشيدية.