ندوة علمية حول ملاءمة مشروع القانون 62-09 حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية حول الإعاقة
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ندوة علمية حول " مشروع القانون 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وملاءمته مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية حول الإعاقة"، وذلك يوم الجمعة 10 فبراير 2012، بمدينة مراكش.وتهدف هذه الندوة إلى إغناء النقاش حول تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والوقوف عند مدى ملاءمة مشروع القانون رقم 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع الدستور ومع أحكام الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في 2008.
كما سيشكل اللقاء فرصة لتعزيز النقاش حول إحداث مجلس وطني للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث مهامه وهيكلته والدور الذي يمكن أن يلعبه في رصد ومتابعة تفعيل الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين
وينتظر أيضا، أن تشكل نتائج هذه الندوة مرتكزا للتقرير التمهيدي الذي ينبغي أن يقدمه المغرب خلال سنة 2012 للجنة المكلفة بتتبع مقتضيات الاتفاقية المذكورة.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي سيعرف حضور نحو 80 مشاركا يمثلون مختلف الفاعلين الوطنيين الحكوميين والجمعويين المعنيين بقضايا الإعاقة فضلا عن خبراء وفاعلين دوليين، عددا من المحاور الرئيسية تهم " تقديم الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"قراءة في مشروع القانون رقم 62-09 على ضوء مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و "تقديم التجارب الدولية فيما يخص الآليات الوطنية لرصد وتتبع تفعيل الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكل من إسبانيا و جنوب إفريقيا " بالإضافة إلى سيناريوهات الآلية الوطنية للحماية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وستجري الجلسة الافتتاحية للقاء يوم الجمعة 10 فبراير 2012 بفندق رياض موكادور القصبة- بمراكش على الساعة التاسعة صباحا (09:00).
ويلي هذا اللقاء أيضا تنظيم دورة تكوينية عملية من 11 إلى 51 فبراير 2012 حول آليات رصد إعمال الاتفاقية الدولية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة نحو 47 مشاركا يمثلون الجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة بكل من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.
وتندرج هذه الورشة التكوينية، التي ستهم آلية الرصد التي وضعتها منظمة النهوض بحقوق ذوي الإعاقة (DRPI) الهادفة إلى وضع نظام لرصد التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مشروع "مناصرة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع منظمة الإعاقة الدولية (Handicap International) بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبرنامج "سند".
تذكير:
النشاط: ندوة علمية حول ملاءمة مشروع القانون 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية حول الإعاقة
التاريخ والتوقيت : يوم الجمعة 10 فبراير 2012، على الساعة التاسعة صباحا (09:00)
المكان: ، فندق رياض موكادور القصبة- بمراكش
الاتصال: عبد الغاني بردي، شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762325)
رواق مشترك بالمعرض الدولي للكتاب لمجلس الجالية المغربية بالخارج ومجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان
يشارك كل من مجلس الجالية المغربية بالخارج ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة برواق مشترك في فعاليات الدورة الثامنة عشر للمعرض الدولي للنشر والكتاب المنعقدة بمدينة الدار البيضاء من 08 إلى 19 فبراير 2012.ويدور البرنامج، الذي وضعته المؤسسات الأربعة، حول عدد من المحاور المؤطرة هي الكتابات النسائية، الهجرة، مقهى الحقوق، الربيع العربي، التاريخ والذاكرة، والحكامة الجيدة. إذ يشتمل على نحو مائة من الأنشطة مابين لقاءات وتظاهرات وعرض لأفلام وثائقية بالإضافة إلى تنظيم لقاء خاص بالشعر الحساني وكذا عرض مسرحي، وقد دعي للمشاركة في هذا البرنامج وتنشيطه نحو 250 مشاركا ومشاركة من المغرب ومن قرابة عشرين بلدا.
هكذا، سيحتضن هذا الرواق المشترك، الذي يمتد على مساحة 400 متر مربع، لقاءات بين مبدعات مغربيات عبر العالم وأخريات يقمن بالمغرب ومجموعة كبيرة من حلقات النقاش حول مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى موائد مستديرة حول وضعية المهاجرين المغاربة في بلدان الإقامة فضلا عن محاضرات يلقيها رؤساء المؤسسات الأربع.
من جهة أخرى، سينظم لقاء سيتوقف خلاله باحثون وفاعلون من سوريا، اليمن، تونس، ليبيا ومصر وكذا من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية عند حصيلة الثورات التي هزت المنطقة العربية، بما يجمعها من قواسم مشتركة ويفرقها من أوجه اختلاف. كما سيحتضن الرواق كل صبيحة برنامجا خاصا بالشباب لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية من خلال حلقات تنشيط حول حقوق الإنسان والمواطنة والحكامة. كما سيتم تنظيم لقاءات حول مواضيع التاريخ، الأرشيف والذاكرة.
وسيشكل الرواق، الذي يحظى بدعم صندوق الإيداع والتدبير، مناسبة أيضا لعرض مجموعة غنية من أزيد من 2000 إصدار، سيطلع من خلالها رواد الرواق على كل إصدارات المؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى المئات من المؤلفات في مجالات الهجرة وحقوق الإنسان والمواطنة والحكامة.
يذكر أنه في تصريح مشترك، أكد كل من السادة عبد السلام بودرار وعبد العالي بنعمور وإدريس اليزمي أن المؤسسات الأربعة الشريكة تسعى من خلال حضورها المشترك في هذه التظاهرة إلى الاحتفاء بمعية رواد المعرض والعارضين بهذا التظاهرة الشعبية الكبيرة المخصص للاحتفاء بالثقافة والمواطنة.
إن الإقبال المكثف الذي يشهده المعرض الدولي يعبر عن قناعة عامة ومشتركة مفادها أن " مستقبل البلاد إنما يتم بناءه عبر التربية والمعرفة والإقبال على الكتاب والإبداع المتحرر من كل القيود. لذلك فإن مؤسساتنا يجب أن تكون في الموعد مع هذا الوعي الشعبي المتنامي".
الاتصال:
- مجلس الجالية المغربية بالخارج : حنان مزيلي (+ 212 (0) 6 69 01 65 02)/ العنوان الإلكتروني (hmazili@gmail.com) الموقع (www.ccme-siel.com)
- الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة : جمال الموساوي (+ 212 (0) 5 37 57 86 60) 0537578660 العنوان الإلكتروني (moussaoui@icpc.ma) الموقع (www.icpc.ma)
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان : فدوى مروب (+ 212 (0) 6 61 96 49 37) العنوان الإلكتروني (communication@cndh.org.ma) الموقع (www.ccdh.org.ma)
- مجلس المنافسة : هند العلوي (+ 212 (0) 6 61 23 91 75) / العنوان الإلكتروني (hialaoui@yahoo.fr) الموقع (www.conseil-concurrence.ma)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في فعاليات الدورة 32 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص أمينه العام، السيد محمد الصبار، في الدورة 32 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك ما بين 29 يناير و2 فبراير 2012 بالعاصمة المصرية القاهرة.ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة محاور من بينها " تفعيل دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان"، " الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، " الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009-2014)"، "التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وأوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية"، بالإضافة إلى النظر في طلبات منظمات المجتمع المدني للحصول على صفة مراقب لدى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ومناقشة تقرير الأمانة العامة المرتبط بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.
يذكر أنه تم إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار صادر عن مجلس جامعة الدول العربية في 3 شتنبر 1968، بناء على توصية من لجنة الشؤون السياسة بالجامعة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة دولية حول المجالس الوطنية للأسرة والطفولة
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) ندوة دولية حول موضوع "المجالس الوطنية للأسرة والطفولة" وذلك يومي 27 و 28 يناير 2012 بمدينة الرباط.ويأتي هذا اللقاء في سياق إسهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جهود تنزيل مضامين دستور المملكة الجديد في الشق المتعلق منها بحقوق الإنسان في شموليتها، بما في ذلك مسلسل إحداث مجموعة من الهيئات الجديدة من بينها المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة.
وتهدف هذه الندوة إلى المساهمة في النقاش والتفكير حول إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة في المغرب، من حيث الاختصاصات والمهام والهيكلة والتشكيلة والوظيفة والدور الذي يمكن لهذه المؤسسة أن تلعبه في مجال السياسات العمومية المرتبطة بالأسرة والطفولة. كما تهدف هذه الندوة إلى الاطلاع على التجارب الدولية المماثلة بغية إثراء مسلسل إحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة بالمغرب.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء مجموعة من الجلسات، تتمحور حول جملة من المواضيع منها على الخصوص: "الأسرة والطفولة بالمغرب: التحولات والتحديات"، "التحولات السوسيو-ديموغرافية للأسرة والطفولة"، "التحديات الرئيسية التي تطرح على السياسات العمومية في مجال الأسرة والطفولة" و"سينوريوهات إحداث مجلس الأسرة والطفولة بالمغرب". فضلا عن ذلك سيتم تقديم دراسة مقارنة بين التجارب الدولية في مجال الأسرة والطفولة بالإضافة إلى عرض مجموعة من التجارب الدولية في مجال إحداث المجالس الوطنية حول الأسرة والطفولة من خلال عرض التجربة السويدية في مجال سياسة التدخل لتحسين الظروف المعيشية للأسرة والطفل وتجربة شبكة أمريكا اللاتينية في مجال النهوض بالأسرة بالأرجنتين، وعرض لتجربة المجلس الأعلى للأسرة بفرنسا، وتجربة المجلس الوطني لشؤون الأسرة بالأردن.
وسيعرف اللقاء حضور ممثلين عن مجالس الأسرة والطفولة، من بين المؤسسات التي شملتها الدراسة المقارنة، باحثون أكاديميون في مجال سياسات الأسرة والطفولة، أعضاء عن اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور، المندوبية السامية للتخطيط والخبراء المستشارون الذين أشرفوا على الدراسة المقارنة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيشارك في اللقاء ممثلو القطاعات الحكومية، منظمات المجتمع المدني، برلمانيون، أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجالس استشارية أخرى وممثلي وكالات الأمم المتحدة بالمغرب (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، منظمة اليونيسيف وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخ).
سيتم افتتاح أشغال هذه الندوة الدولية يوم الجمعة 27 يناير 2012، من طرف السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بفندق توليب فرح، الرباط ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00).
تذكير:
النشاط: ندوة دولية حول المجالس الوطنية للأسرة والطفولة
المكان: فندق توليب فرح الرباط/التاريخ والتوقيت: الجمعة 27 يناير 2012 على التاسعة صباحا (09:00)
للاتصال: شعبة التواصل بالمجلس (0537732913)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ورشة عمل لتبادل وتقاسم التجارب والخبرات حول ملاحظة الانتخابات
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 25 يناير 2012 بالرباط، ورشة عمل لتبادل وتقاسم التجارب والخبرات حول عملية ملاحظة الانتخابات.ويهدف هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة حوالي 15 منظمة غير حكومية شاركت في ملاحظة الانتخابات التشريعية التي تم تنظيمها في 25 نونبر 2011، إلى تقييم التجربة التي تم اكتسابها خلال الانتخابات وتبادل الخبرات التي تحققت منذ 2002 في مجال الملاحظة، وهذا، على ضوء الطابع المؤسساتي الذي صارت تكتسيه عملية ملاحظة الانتخابات بموجب القانون 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.
وستتمحور أشغال هذه الورشة حول ثلاثة مجالات رئيسية، وهي الإطار القانوني وعملية الاعتماد، الأساليب المنهجية وتقنيات الملاحظة واستراتيجيات تعزيز قدرات الملاحظين.
وهكذا يعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن فترة ما بعد الانتخابات تمثل اللحظة المناسبة لإجراء عمل مشترك يتم فيه التفكير، من جهة، في تقييم وترصيد الخبرات المكتسبة، ومن جهة أخرى، العمل على اتخاذ التدابير المناسبة لتحسين الظروف والشروط القانونية والعملية لإجراء ملاحظة الانتخابات.
سيتم افتتاح هذا اللقاء، الذي سيعرف حضور السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 25 يناير 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بفندق جولدن توليب فرح، الرباط.
تذكير
النشاط : ورشة عمل لتبادل وتقاسم الخبرات والتجارب حول ملاحظة الانتخابات
التاريخ : الأربعاء 25 يناير 2012 على الساعة التاسعة صباحا
المكان : فندق جولدن توليب فرح، الرباط
الاتصال: شعبة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، 05 37 73 29 13
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في لقاء دولي حول العدالة الانتقالية والمصالحة بليبيا
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص السيد امبارك بودرقة، مكلف بمهمة بالمجلس، في لقاء دولي حول العدالة الانتقالية والمصالحة بالعاصمة الليبية طرابلس، ما بين 23 و25 يناير 2012.ويهدف هذا الملتقى إلى التعريف بمبادئ العدالة الانتقالية وآلياتها ومقارباتها؛ المساهمة في ضمان سبل نجاح تجربة العدالة الانتقالية بليبيا، من خلال تقوية قدرات الفاعلين الليبيين المعنيين (خاصة في ما يخص لجان الحقيقة وبرامج جبر الأضرار والعدالة الجنائية والإصلاحات المؤسساتية)؛ تسليط الضوء على بعض التجارب الدولية والممارسات الفضلى في المجال؛ توفير سبل المساهمة في وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية في السياق الليبي؛ وإعداد الفاعلين الرسميين وفاعلي المجتمع المدني لاضطلاع بأدوارهم في إنجاح التجربة الليبية في مجال العدالة الانتقالية.
ويتضمن برنامج هذا اللقاء سبعة محاور أساسية تتمحور حول مفهوم العدالة الانتقالية وأهدافها وآلياتها، بالإضافة إلى سبل كشف الحقيقة وعمل لجان الحقيقة وإستراتيجيات العدالة الجنائية والمصالحة وغيرها من النقاط المرتبطة بموضوع اللقاء.
وبالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيشهد هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة المعنية والمركز الدولي للعدالة الانتقالية وجامعيين وخبراء دوليين وفاعلين حكوميين ليبيين وفعاليات من المجتمع المدني...
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص دائما على تقاسم تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية مع أي جهة ترغب في الخوض في تجربة مماثلة لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث يعمل على عرض مقومات التجربة المغربية في هذا المجال من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وطريقة اشتغالها والخبرة التي راكمتها ودورها في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، للمساهمة في إنجاح مثل هذه التجارب.
وفي هذا السياق، تقاسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقومات التجربة المغربية مع هيئة الوفاق الفلسطينية التي تسعى إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا وشارك، على سبيل الذكر لا الحصر، في ورشات تفكير لإنشاء هيئة للحوار والحقيقة والمصالحة بساحل العاج وهيئة للحقيقة والمصالحة بجمهورية بوروندي ولجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بالطوغو، كما قام المجلس باستضافة فريق من "اللجنة الوطنية (التونسية) لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها" بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات يوم دراسي حول الانتقال الديمقراطي بالعاصمة التونسية تونس.
ندوة علمية دولية حول "واحات درعة وتافيلالت: الثقافة والتاريخ والتنمية، أية إستراتيجية جهوية مندمجة؟"
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة والمجلسين الإقليمي والبلدي بورزازات، ندوة علمية دولية حول موضوع "واحات درعة وتافيلالت: الثقافة والتاريخ والتنمية، أية إستراتيجية جهوية مندمجة؟"، وذلك يومي 21 - 22 يناير2012 بفنق بربر بلاس بمدينة ورزازات.ويهدف هذا الملتقى الدولي إلى إعادة قراءة تاريخ الواحات وإعادة كتابته وجرد ما تزخر به من غنى تراثي وثقافي وتحديد سبل المحافظة عليه وتثمينه، بالإضافة إلى وضع التوجهات الكبرى من أجل إحداث متحف الواحات.
وسيشارك في هذا اللقاء الدولي أربعون مشاركا من بينهم مؤرخين، متخصصين في التراث الثقافي المادي وغير المادي، جغرافيين، علماء اجتماع، أنثروبلوجيين ومتخصصين في علم الأعراق (الإثنولوجيا) مختصين في مجال الأرشيف، مهندسين وفاعلين مهتمين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني، ستساهم تدخلاتهم ونقاشاتهم وتوصياتهم في وضع تصور حول إحداث متحفٍ للواحات من شأنها التعريف بغنى الواحات وخلق دينامية محلية تنعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها.
وسيترأس رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، الجلسة الافتتاحية التي ستنطلق يوم السبت 21 يناير 2011 على الساعة التاسعة (09:00) صباحا بحضور السيد محمد عداد، رئيس المجلس الإقليمي بورزازات، السيد مولاي عبد الرحمان الأدارسة، رئيس المجلس البلدي بورزازات، السيد سعيد أمسكان، الرئيس المنتدب بمؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، والسيدة كورنين أندري، عن مفوضية الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى السيد لكبير وحجو، عن جامعة ابن زهر بأكادير، بصفته مقررا.
ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات العلمية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتفكير في مسألة حفظ الذاكرة من خلال إحداث متاحف جهوية، حيث سبق للمجلس أن نظم يومي 15 و16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة ندوة دولية حول إحداث متحف الريف عقبتها ندوة دولية أخرى بمدينة الداخلة في 16-17 نونبر 2011 حول إحداث متحف الصحراء.
وجدير بالذكر أن ندوة ورزازات تنظم في إطار برنامج مواكبة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة (IER2)، الذي يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي.
تذكير
النشاط: ندوة علمية دولية حول موضوع "واحات درعة وتافيلالت: الثقافة والتاريخ والتنمية، أية إستراتيجية جهوية مندمجة؟"
المكان: فندق بربير بلاس (Le Berbère Palace)، منصور الذهبي، ورزازات
الزمان: يومي 21 - 22 يناير2012، الجلسة الافتتاحية على الساعة 9 صباحا
الاتصال: شعبة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0661964937 - 0537732913)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستكمل تنصيب لجانه الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات
يستكمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يناير الجاري تنصيب آلياته الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات، التي تضطلع، حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهات وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.هكذا سيتم استكمال تنصيب اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وفق البرنامج التالي: 09 يناير 2012: لجنة بني ملال - خريبكة ولجنة الحسيمة - الناضور؛ 10 يناير 2012: لجنة مراكش ولجنة وجدة - فجيج؛ 17 يناير 2012: لجنة الدار البيضاء - سطات؛ 23 يناير 2012: لجنة الرشيدية - ورزازات ولجنة أكادير؛ 26 يناير 2012: لجنة طنجة. كما من المنتظر أن يتم، في وقت لاحق، تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة.
وتضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحاميين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة و حقوق المستهلك، يتم تعيينهم من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستكمل تنصيب لجانه الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات
يستكمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يناير الجاري تنصيب آلياته الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات، التي تضطلع، حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهات وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.
هكذا سيتم استكمال تنصيب اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وفق البرنامج التالي: 09 يناير 2012، لجنتي بني ملال - خريبكة والحسيمة - الناضور؛ 10 يناير 2012، لجنتي مراكش ووجدة - فجيج؛ 17 يناير 2012، لجنة الدار البيضاء - سطات؛ 23 يناير 2012، لجنتي الرشيدية - ورزازات وأكادير؛ 26 يناير 2012، لجنة طنجة.
وتضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحاميين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة و حقوق المستهلك، يتم تعيينهم من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.
وبعد تنصيب اللجان التسعة المذكورة، سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد استكمل آلياته الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات من خلال لجانه بكل من فاس- مكناس؛ الرباط - القنيطرة؛ مراكش؛ الدار البيضاء - سطات؛ الراشيدية - ورززات؛ ببني ملال - خريبكة؛ طنجة؛ وجدة - فكيك؛ طانطان - كلميم؛ أكادير؛ الحسيمة – الناظور؛ العيون - السمارة والداخلة - أوسرد.