تقديم "دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز" في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الاثنين 12 مارس 2012 بمقره بالرباط حفل تقديم دراسة مقارنة أعدها المجلس بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة " حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز"، وذلك في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز التي نص على إحدثها الدستور الجديد للمملكة.

وتأتي هذه الدراسة في سياق إسهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في نطاق اختصاصاته، في توفير شروط حوار وطني حول إعمال مقتضيات الدستور في مجال مكافحة التمييز لاسيما إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.

ويتمثل الهدف العام من هذه الدراسة، التي سيتم تقديمها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، في تقديم وتيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة. كما ترمي إلى استخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها، أو بنيتها التنظيمية، واقتراحها للنقاش و التداول بين الفاعلين المعنيين.

هكذا يتناول الجزء الأول من الدراسة الأسس المعيارية والعملية للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وذلك من خلال الوقوف عند الأسس الدستورية والتشريعية الوطنية وكذا التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

أما الجزء الثاني من الدراسة فيستعرض بعض التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز عبر تناول تجربة المؤسسات الأوروبية المكلفة بالمساواة ومكافحة التمييز بالإضافة إلى تجربة الهيئات المعنية بمكافحة التمييز في أمريكا اللاتينية فضلا عن التجربة الخاصة بجنوب إفريقيا، قبل أن تمر الدراسة إلى جرد أوجه التشابه والاختلاف في ممارسات الهيئات المكلفة بمكافحة التمييز.

ويسلط الجزء الثالث الضوء على سيناريوهات إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كما يقدم جملة من التوصيات ذات الصلة. هكذا يتطرق هذا الجزء الأخير إلى وضعية الهيئة، سندها المعياري والقانوني، الاختصاص، المهام، الوظائف، التركيبة والتنظيم، الموارد البشرية والخبرات والموارد المالية، الحكامة الجيدة والشراكات.

يذكر أن الفصل 19 من الدستور المغرب الجديد المعتمد في الفاتح من يوليوز 2011 ينص على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

وتسهر الهيأة، حسب الدستور، على احترام تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور "وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".

تذكير :

النشاط: تقديم "دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز" في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز

التاريخ والتوقيت: الاثنين 12 مارس 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00)،

المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط

الاتصال : شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (05.37.73.29.13)

ندوة حول "إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين ندوة حول إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية، يومي فاتح وثاني مارس 2012 بالرباط.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقا من قناعة المجلس بأنه على إثر نص دستور فاتح يوليوز 2011 على استقلال السلطة القضائية، فإن تأمين استقلال العدالة ونجاعتها، يستوجب مرافقة هذا التعديل الدستوري بمراجعة عميقة للتشريعات القائمة لضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وتقوية النظام الأساسي للقضاة وضمان حماية قضائية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك على مستوى المحكمة الدستورية واسترجاع ثقة المواطنين في النظام القضائي.

كما أن ضمان الاستقلال الفعلي للسطلة القضائية وللقضاة في ممارستهم لمهامهم يقتضي أن تكون القوانين التنظيمية الجديدة والنظام الأساسي للقضاة متطابقة مع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، بما فيها المعايير المتعلقة بقضاة النيابة العامة.
ولتعميق النقاش حول الموضوع، ستشهد هذه الندوة مشاركة فاعلين معنيين بمجال العدالة سينكبون على تدارس وتناقش جملة من المحاور المرتبطة بقطاع العدالة، فضلا عن استعراض تجارب دولية من آفاق متعددة.

وهكذا سيتم فتح النقاش في إطار جلسات عامة حول، "دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ترسيخ استقلال القضاء"، "إصلاح النظام الأساسي للقضاة"، "النيابة العامة، أي استقلال؟" و"استقلال القضاء بين القانون والممارسة". ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم ثلاث ورشات حول المحاور الرئيسة للقاء.

وستنطلق الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة يوم الخميس فاتح مارس 2012 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00) بحضور كل من السادة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان وسعيد بنعربية، مستشار قانوني لدى اللجنة الدولية للحقوقيين.

يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أصدرت في تقريرها الختامي جملة من التوصيات بخصوص "تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها". وفي إطار اضطلاعه بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة رفع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا) سنة 2009 مذكرة لجلالة الملك في موضوع تأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء.

وهمت هذه المذكرة العديد من التوصيات تتصل على الخصوص بتقوية ضمانات استقلالية القضاء من الجانب الدستوري، تنظيم المجلس الأعلى للقضاء، مراجعة القوانين، (النظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة، والمرسوم المنظم لاختصاصات وزارة العدل)، السياسة الحكومية في مجال العدل، السياسة الجنائية، التكوين وإعادة التكوين، الإمكانات المادية والبشرية، مدونة للسلوك ومساهمة المجتمع المدني والإعلام ...

تذكير

النشاط: ندوة حول "إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور المغربي الجديد"

التاريخ والتوقيت : فاتح ماس 2012 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)

المكان: مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط

الاتصال: شعبة الإعلام والتواصل 05.37.73.29.13

يوم دراسي حول "المنشطات في المجال الرياضي من زاوية حقوق ألإنسان"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي يوما دراسيا تحت شعار "المنشطات في المجال الرياضي من زاوية حقوق الإنسان" وذالك يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00).

وتهدف هذه الندوة إلى المساهمة في بناء منظومة مكافحة المنشطات داخل المجتمع المغربي من زاوية حقوق الإنسان. ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي ستشهد حضور نحو 70 مشاركا يمثلون مختلف الفاعلين الوطنيين الحكوميين والجمعويين المعنيين بقضية المنشطات في المجال الرياضي، محاور أساسية تهم التعريف بالمنشطات وأشكالها وتأثيرها على مجال الاقتصاد وصداها في الإعلام بالمغرب.

كما سيشكل اللقاء فرصة لمناقشة الإطار القانوني العام وتقديم "التقرير التلخيصي حول المخطط الإستراتيجي 2007-2012" للجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي مع رؤية تحليلية لواقع المنشطات بالمغرب.
وينتظر من هذا اللقاء الدراسي الخروج بتقرير عام سيشكل أرضية أولية للمساهمة في خلق ميثاق وطني يكون الأول من نوعه في العالم العربي.

تذكير:

النشاط: يوم دراسي حول "المنشطات في المجال الرياضي من زاوية حقوق ألإنسان"

التاريخ والتوقيت: الثلاثاء 28 فبراير 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00)

المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الاتصال: شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس 0537732913/ سندس بنحلام، مسؤولة عن التواصل بمركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان (0661898653)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرض بمصر تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية

في إطار فعاليات مؤتمر دولي حول تحديات وفرص إرساء منظومة العدالة الانتقالية في البلدان العربية

سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص رئيسه، السيد ادريس اليزمي، في فعاليات مؤتمر دولي حول تحديات وفرص إرساء منظومة العدالة الانتقالية في البلدان العربية، منظم بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار "سنة بعد انطلاق الثورات العربية: نحو بلورة تصورات عملية لإرساء منظومة العدالة الانتقالية"، وذلك يومي 24 و25 فبراير 2012.

وسيشارك السيد اليزمي في هذا الحفل العربي-الدولي، الذي يسهر على تنظيمه المعهد العربي لحقوق لإنسان، بتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ودعم من البرنامج الإقليمي لحقوق الإنسان وبناء السلام الذي تدعمه الوكالة الكندية للتنمية الدولية، بمداخلة حول التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، في إطار محور "مقاربات عربية للعدالة الانتقالية ما قبل الثورات: المنجزات، الإشكاليات والنقائص".

وبالإضافة إلى هذا المحور، يتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي سيشهد مشاركة مجموعة من الخبراء العرب والدوليين، سيعملون على تقديم مقترحات ونماذج وتصورات لمشاريع قوانين لآليات العدالة الانتقالية سواء فيما يتعلق بلجان الحقيقة، وتنظيم جلسات الاستماع وطرق جبر الضرر وتوصيات حول الإصلاح المؤسساتي، عدة محاور أخرى ستناقش مسار العدالة الانتقالية في البلدان التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي والإمكانيات والضرورات اللازمة لإنجاح هذا المسار.

هذا وسينكب المشاركون، الذين ينتمون إلى المغرب، الجزائر، العراق، تونس، مصر، ليبيا، البحرين، اليمن وسوريا، في إطار أربع مجموعات عمل، على صياغة مشاريع قانونية وهيكلية لمنظومة العدالة الانتقالية فيما يتعلق (1) بالمساءلة والمحاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان و(2) التعويضات وجبر الأضرار و(3) المصالحة والإصلاحات لضمان القطيعة مع الماضي، بالإضافة إلى (4) إعداد تصور لإرساء مجموعات الإنصات وجلساتها وتوثيق الشهادات، وذلك بهدف الخروج بوثيقة توجيهية لإقامة العدالة الانتقالية في البلدان العربية.

ويتضمن برنامج اللقاء كذلك جلسة عامة حول "إنشاء شبكة عربية للعدالة الانتقالية" وورشة موازية بين مقرّري الورشات ومنسّقيها لصياغة مشروع إطار عام لمنظومة متكاملة للعدالة الانتقالية، سيتم عرضه في الجلسة الختامية.
يذكر أن المملكة المغربية بادرت منذ تسعينات القرن الماضي إلى خوض تجربة عربية فريدة في مجال العدالة الانتقالية من خلال فتح صفحة ماضي الانتهاكات وتسوية ملفاته، خاصة من خلال عمل الهيئة المستقلة للتحكيم وتعويض ضحايا الاختفاء القسري وهيئة الإنصاف والمصالحة التي تضمن تقريرها الختامي جملة من التوصيات الهامة، في مجالات الكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار الفردية والجماعية وحفظ الذاكرة والإصلاحات المؤسساتية والتشريعة والحكامة الأمنية...

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو الحكومة إلى تسريع المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى تسريع وتيرة مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومه الأربعاء 22 فبراير 2012 إلى الأمين العام للحكومة بغية "معرفة مآل مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية الدولية التي كانت المملكة المغربية من الدول السباقة إلى التوقيع عليها".

كما تأتي إسهاما من المجلس في وفاء المغرب بالتزامه الطوعي بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان وكذا في أفق تقديم التقرير الوطني بموجب الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر ماي المقبل.

وذكر الأمين العام في رسالته "بالخطوات الكبيرة التي قام بها المغرب في مجال استجلاء الحقيقة بشأن مصير ضحايا الاختفاء القسري ومجهولو المصير من خلال العمل الرائد لهيئة الإنصاف والمصالحة وكذا عبر التعاون الايجابي مع فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي والذي أشاد في تقاريره الأخيرة بالتعامل الجدي للمملكة مع هذا الملف".

يذكر أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدت بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم177/61 في 20 دجنبر 2006، تعرف الاختفاء القسري بكونه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

وتعتبر الاتفاقية أن ممارسة الاختفاء القسري تشكل "جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون".

ملتقى وطني حول "جبر الضرر الجماعي: الحصيلة واللآفاق"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ملتقى وطنيا حول "جبر الضرر الجماعي: الحصيلة والآفاق" وذلك يوم السبت 11 فبراير 2012 بالرباط.

ويرمي هذا اللقاء، إلى الوقوف عند حصيلة الأنشطة المنفذة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي من جهة، وتعميق النقاش والتفكير حول آفاق البرنامج انطلاقا من التجربة التي تمت مراكمتها من جهة أخرى.

وسيعرف الملتقى مشاركة أزيد من 140 مشاركا يمثلون مختلف الفاعلين المنخرطين في البرنامج. وبتعلق الأمر بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الأجهزة المشرفة على تتبع ومراقبة تنفيذ البرنامج على المستوى المحلي والوطني، الجمعيات الحاملة للمشاريع، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية الشريكة، منظمات التعاون الدولي، المنظمات غير الحكومية الوطنية بالإضافة إلى عدد من الخبراء.

وقد مكن برنامج جبر الضرر الجماعي، بعد أربع سنوات من انطلاقه، من تنفيذ نحو 130 مشروعا في مختلف المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي وهي ورزازات، الرشيدية، زاكورة، فجيج، الناظور، الحسيمة، خنيفرة، أزيلال، طانطان، تنغير، ميدلت، الخميسات، الدار البيضاء-الحي المحمدي.

ويتمحور برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007، حول خمسة محاور ذات أولوية هي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، الحفظ الإيجابي للذاكرة، الأنشطة المدرة للدخل، النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة والطفل وحماية البيئة.

وقد عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا)، الذي أنيطت به متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على إبرام أزيد من 19 شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين للنهوض بتنفيذ هذا البرنامج.

يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ينجز في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ويهدف إلى رد الاعتبار لعدد من المناطق التي عانت جماعيا بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي من خلال إنجاز جملة من المشاريع ذات الطابع المادي والرمزي تدور حول المحاور الخمسة للبرنامج. وتتمثل الغاية المثلى للبرنامج في تحقيق المصالحة وتعزيز الإحساس بالإنصاف لدى الساكنة المعنية وإعادة الثقة في الدولة.

وستجري الجلسة الافتتاحية للملتقى يوم السبت 11 فبراير 2012 على الساعة التاسعة صباحا (09:00) بفندق صومعة حسان بالرباط بحضور السادة ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنيكو لندبورو، السفير رئيس مندوببة الاتحاد الأوروبي بالمغرب وأنس هوير العلمي، رئيس مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.

تذكير:

النشاط: ملتقى وطني حول "جبر الضرر الجماعي: الحصيلة واللآفاق"

التاريخ : السبت 11 فبراير 2012 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)

المكان: ، فندق صومعة حسان بالرباط

الاتصال: فدوى مروب، شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0661964937)

ملتقى وطني حول "جبر الضرر الجماعي: الحصيلة واللآفاق"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ملتقى وطنيا حول "جبر الضرر الجماعي: الحصيلة والآفاق" وذلك يوم السبت 11 فبراير 2012 بالرباط.

ويرمي هذا اللقاء، إلى الوقوف عند حصيلة الأنشطة المنفذة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي من جهة، وتعميق النقاش والتفكير حول آفاق البرنامج انطلاقا من التجربة التي تمت مراكمتها من جهة أخرى.

وسيعرف الملتقى مشاركة أزيد من 140 مشاركا يمثلون مختلف الفاعلين المنخرطين في البرنامج. وبتعلق الأمر بكل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، مندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، الأجهزة المشرفة على تتبع ومراقبة تنفيذ البرنامج على المستوى المحلي والوطني، الجمعيات الحاملة للمشاريع، القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية الشريكة، منظمات التعاون الدولي، المنظمات غير الحكومية الوطنية بالإضافة إلى عدد من الخبراء.

وقد مكن برنامج جبر الضرر الجماعي، بعد أربع سنوات من انطلاقه، من تنفيذ نحو 130 مشروعا في مختلف المناطق المشمولة بجبر الضرر الجماعي وهي ورزازات، الرشيدية، زاكورة، فجيج، الناظور، الحسيمة، خنيفرة، أزيلال، طانطان، تنغير، ميدلت، الخميسات، الدار البيضاء-الحي المحمدي.

ويتمحور برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007، حول خمسة محاور ذات أولوية هي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، الحفظ الإيجابي للذاكرة، الأنشطة المدرة للدخل، النهوض بالحقوق الإنسانية للمرأة والطفل وحماية البيئة.

وقد عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا)، الذي أنيطت به متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة على إبرام أزيد من 19 شراكة مع فاعلين وطنيين ودوليين للنهوض بتنفيذ هذا البرنامج.

يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، ينجز في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ويهدف إلى رد الاعتبار لعدد من المناطق التي عانت جماعيا بشكل مباشر أو غير مباشر من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي من خلال إنجاز جملة من المشاريع ذات الطابع المادي والرمزي تدور حول المحاور الخمسة للبرنامج. وتتمثل الغاية المثلى للبرنامج في تحقيق المصالحة وتعزيز الإحساس بالإنصاف لدى الساكنة المعنية وإعادة الثقة في الدولة.

وستجري الجلسة الافتتاحية للملتقى يوم السبت 11 فبراير 2012 على الساعة التاسعة صباحا (09:00) بفندق صومعة حسان بالرباط بحضور السادة ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنيكو لندبورو، السفير رئيس مندوببة الاتحاد الأوروبي بالمغرب وأنس هوير العلمي، رئيس مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير.

تذكير:

النشاط: ملتقى وطني حول "جبر الضرر الجماعي: الحصيلة واللآفاق"

التاريخ : السبت 10 فبراير 2012 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)

المكان: ، فندق صومعة حسان بالرباط

الاتصال: فدوى مروب، شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0661964937)

ندوة علمية حول ملاءمة مشروع القانون 62-09 حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية حول الإعاقة

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ندوة علمية حول " مشروع القانون 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وملاءمته مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية حول الإعاقة"، وذلك يوم الجمعة 10 فبراير 2012، بمدينة مراكش.

وتهدف هذه الندوة إلى إغناء النقاش حول تنزيل مقتضيات الدستور الجديد المتصلة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والوقوف عند مدى ملاءمة مشروع القانون رقم 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع الدستور ومع أحكام الاتفاقية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب في 2008.

كما سيشكل اللقاء فرصة لتعزيز النقاش حول إحداث مجلس وطني للنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من حيث مهامه وهيكلته والدور الذي يمكن أن يلعبه في رصد ومتابعة تفعيل الاتفاقية الدولية للأشخاص المعاقين
وينتظر أيضا، أن تشكل نتائج هذه الندوة مرتكزا للتقرير التمهيدي الذي ينبغي أن يقدمه المغرب خلال سنة 2012 للجنة المكلفة بتتبع مقتضيات الاتفاقية المذكورة.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء الذي سيعرف حضور نحو 80 مشاركا يمثلون مختلف الفاعلين الوطنيين الحكوميين والجمعويين المعنيين بقضايا الإعاقة فضلا عن خبراء وفاعلين دوليين، عددا من المحاور الرئيسية تهم " تقديم الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و"قراءة في مشروع القانون رقم 62-09 على ضوء مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، و "تقديم التجارب الدولية فيما يخص الآليات الوطنية لرصد وتتبع تفعيل الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بكل من إسبانيا و جنوب إفريقيا " بالإضافة إلى سيناريوهات الآلية الوطنية للحماية والنهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وستجري الجلسة الافتتاحية للقاء يوم الجمعة 10 فبراير 2012 بفندق رياض موكادور القصبة- بمراكش على الساعة التاسعة صباحا (09:00).

ويلي هذا اللقاء أيضا تنظيم دورة تكوينية عملية من 11 إلى 51 فبراير 2012 حول آليات رصد إعمال الاتفاقية الدولية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لفائدة نحو 47 مشاركا يمثلون الجمعيات العاملة في ميدان الإعاقة بكل من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

وتندرج هذه الورشة التكوينية، التي ستهم آلية الرصد التي وضعتها منظمة النهوض بحقوق ذوي الإعاقة (DRPI) الهادفة إلى وضع نظام لرصد التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار مشروع "مناصرة" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي بشراكة مع منظمة الإعاقة الدولية (Handicap International) بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID وبرنامج "سند".

تذكير:

النشاط: ندوة علمية حول ملاءمة مشروع القانون 62-09 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة مع مقتضيات الدستور والاتفاقية الدولية حول الإعاقة

التاريخ والتوقيت : يوم الجمعة 10 فبراير 2012، على الساعة التاسعة صباحا (09:00)

المكان: ، فندق رياض موكادور القصبة- بمراكش

الاتصال: عبد الغاني بردي، شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762325)

رواق مشترك بالمعرض الدولي للكتاب لمجلس الجالية المغربية بالخارج ومجلس المنافسة والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان

يشارك كل من مجلس الجالية المغربية بالخارج ومجلس المنافسة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة برواق مشترك في فعاليات الدورة الثامنة عشر للمعرض الدولي للنشر والكتاب المنعقدة بمدينة الدار البيضاء من 08 إلى 19 فبراير 2012.

ويدور البرنامج، الذي وضعته المؤسسات الأربعة، حول عدد من المحاور المؤطرة هي الكتابات النسائية، الهجرة، مقهى الحقوق، الربيع العربي، التاريخ والذاكرة، والحكامة الجيدة. إذ يشتمل على نحو مائة من الأنشطة مابين لقاءات وتظاهرات وعرض لأفلام وثائقية بالإضافة إلى تنظيم لقاء خاص بالشعر الحساني وكذا عرض مسرحي، وقد دعي للمشاركة في هذا البرنامج وتنشيطه نحو 250 مشاركا ومشاركة من المغرب ومن قرابة عشرين بلدا.

هكذا، سيحتضن هذا الرواق المشترك، الذي يمتد على مساحة 400 متر مربع، لقاءات بين مبدعات مغربيات عبر العالم وأخريات يقمن بالمغرب ومجموعة كبيرة من حلقات النقاش حول مقتضيات الدستور الجديد المتعلقة بحقوق الإنسان والحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، بالإضافة إلى موائد مستديرة حول وضعية المهاجرين المغاربة في بلدان الإقامة فضلا عن محاضرات يلقيها رؤساء المؤسسات الأربع.

من جهة أخرى، سينظم لقاء سيتوقف خلاله باحثون وفاعلون من سوريا، اليمن، تونس، ليبيا ومصر وكذا من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية عند حصيلة الثورات التي هزت المنطقة العربية، بما يجمعها من قواسم مشتركة ويفرقها من أوجه اختلاف. كما سيحتضن الرواق كل صبيحة برنامجا خاصا بالشباب لفائدة تلاميذ المؤسسات التعليمية من خلال حلقات تنشيط حول حقوق الإنسان والمواطنة والحكامة. كما سيتم تنظيم لقاءات حول مواضيع التاريخ، الأرشيف والذاكرة.

وسيشكل الرواق، الذي يحظى بدعم صندوق الإيداع والتدبير، مناسبة أيضا لعرض مجموعة غنية من أزيد من 2000 إصدار، سيطلع من خلالها رواد الرواق على كل إصدارات المؤسسات الشريكة، بالإضافة إلى المئات من المؤلفات في مجالات الهجرة وحقوق الإنسان والمواطنة والحكامة.

يذكر أنه في تصريح مشترك، أكد كل من السادة عبد السلام بودرار وعبد العالي بنعمور وإدريس اليزمي أن المؤسسات الأربعة الشريكة تسعى من خلال حضورها المشترك في هذه التظاهرة إلى الاحتفاء بمعية رواد المعرض والعارضين بهذا التظاهرة الشعبية الكبيرة المخصص للاحتفاء بالثقافة والمواطنة.

إن الإقبال المكثف الذي يشهده المعرض الدولي يعبر عن قناعة عامة ومشتركة مفادها أن " مستقبل البلاد إنما يتم بناءه عبر التربية والمعرفة والإقبال على الكتاب والإبداع المتحرر من كل القيود. لذلك فإن مؤسساتنا يجب أن تكون في الموعد مع هذا الوعي الشعبي المتنامي".

الاتصال:

- مجلس الجالية المغربية بالخارج : حنان مزيلي (+ 212 (0) 6 69 01 65 02)/ العنوان الإلكتروني (hmazili@gmail.com) الموقع (www.ccme-siel.com)

- الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة : جمال الموساوي (+ 212 (0) 5 37 57 86 60) 0537578660 العنوان الإلكتروني (moussaoui@icpc.ma) الموقع (www.icpc.ma)

- المجلس الوطني لحقوق الإنسان : فدوى مروب (+ 212 (0) 6 61 96 49 37) العنوان الإلكتروني (communication@cndh.org.ma) الموقع (www.ccdh.org.ma)

- مجلس المنافسة : هند العلوي (+ 212 (0) 6 61 23 91 75) / العنوان الإلكتروني (hialaoui@yahoo.fr) الموقع (www.conseil-concurrence.ma)

تحميل البرنامج

تحميل الكتيب التعريفي

تحميل الملصق

تحميل الملف

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في فعاليات الدورة 32 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص أمينه العام، السيد محمد الصبار، في الدورة 32 للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك ما بين 29 يناير و2 فبراير 2012 بالعاصمة المصرية القاهرة.

ويتضمن جدول أعمال الدورة عدة محاور من بينها " تفعيل دور اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان"، " الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، " الخطة العربية للتربية على حقوق الإنسان (2009-2014)"، "التصدي للانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة وأوضاع الأسرى والمعتقلين العرب في السجون الإسرائيلية"، بالإضافة إلى النظر في طلبات منظمات المجتمع المدني للحصول على صفة مراقب لدى اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان ومناقشة تقرير الأمانة العامة المرتبط بالإجراءات المتخذة لتنفيذ توصيات الدورة السابقة للجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان.

يذكر أنه تم إنشاء اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بموجب قرار صادر عن مجلس جامعة الدول العربية في 3 شتنبر 1968، بناء على توصية من لجنة الشؤون السياسة بالجامعة.