المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحضر بجنيف لقاء تقديم ومناقشة التقرير الوطني الثاني للمغرب في إطار الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل

يحضر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من اليوم الثلاثاء 22 ماي 2012 بجنيف، لقاء تقديم تقرير المملكة المغربية برسم الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان٬ بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة عشر لمجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار أنجز المجلس، كمؤسسة وطنية مستقلة مكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها تخضع لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقريرا خاصا به برسم هذه الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب.

ويتضمن تقرير المجلس جملة من التوصيات الرامية إلى الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب من خلال إعمال مقتضيات الدستور الجديد للمملكة وتقوية انخراط المغرب في منظومة الكونية لحقوق الإنسان.

هكذا، دعا المجلس في تقريره إلى إشراك فاعلي المجتمع المدني في مسار إعداد القوانين المنصوص عليها في الدستور وفي إحداث المؤسسات المدسترة المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة والحكامة الجيدة.

كما دعا إلى الاعتماد الرسمي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذها وكذا تنفيذ مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان مع إشراك المجلس والمجتمع المدني في تنفيذ وتقييم وتحيين هاتين الآليتين الهامتين للانسجام الاستراتيجي.

من جهة أخرى، دعا المجلس إلى التعجيل بالقيام بمراجعة شاملة للقوانين المنظمة لقطاع الاتصال والإعلام (خاصة الصحافة المكتوبة) وللمقتضيات الجنائية في مجال حرية التعبير، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع الحرص بشكل خاص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة.

وبخصوص الممارسة الاتفاقية أهاب المجلس بالحكومة العمل على إحداث الآليات الوطنية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية باعتماد مقاربة تشاورية، تشاركية وإدماجية لمختلف الأطراف المعنية، والمصادقة على نظام روما الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالإضافة إلى توجيه دعوة دائمة للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.

وفي نفس الموضوع أكد المجلس أهمية الحرص على الانتظام والاستمرار في تقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية (اللجان المحدثة بموجب الاتفاقيات والمكلفة بمراقبة مدى تنفيذها) وتنفيذ وتتبع التوصيات الصادرة عنها ومواصلة جهود الإسهام في استصدار معايير دولية لحقوق الإنسان.

ودعا المجلس أيضا إلى التسريع بإتمام الإجراءات المتعلق بتفعيل انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإطلاق مسلسل تشاوري ادماجي مع الأطراف المعنية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإصدار قانون خاص باللاجئين، مطابق لاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مع تيسير مسطرة منحهم وضع لاجئ فضلا عن ملاءمة التشريع المغربي مع المقتضيات الدولية من أجل مكافحة الاتجار في البشر.

وأوصى المجلس باعتماد مشروع قانون 09-62 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يعد ثمرة مسار تشاوري بين عدد من الشركاء من المجتمع المدني ومن قطاعات وزارية مختلفة.

واعتبر المجلس في ختام تقريره أن تقدم المغرب ونجاح ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يظلان رهينان بقدرة المغرب على تسريع الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالمساواة وضمان الكرامة لكل المواطنين خاصة بالنسبة للنساء والفتيات. وفي هذا الصدد يجب أن يتم تأطير إعمال الدستور والسياسيات العمومية بمبدأين أساسيين ألا وهما : عدم التمييز والمناصفة. ويدعو المجلس أيضا إلى اعتماد قانون خاص بالعنف المنزلي.

يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية جديدة من آليات مجلس حقوق الإنسان منشأة بموجب القرار رقم 60/251 الصادر بتاريخ 15 مارس 2006 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي عوض لجنة حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بافتحاص "يستند على معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول".

وتتميز آلية الاستعراض الدوري بطابعها الكوني على المستوى الجغرافي (افتحاص وضعية 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة كل أربع سنوات بمعدل 48 دولة كل سنة، أي 16 دولة في كل دورة من الدورات الثلاث لمجموعة العمل (كل دورة تستمر أسبوعين))، وكذا المستوى الشمولي (افتحاص جميع حقوق الإنسان اعتمادا على جميع المصادر).

ويرتكز الاستعراض على المعلومات الواردة في ثلاثة تقارير: تقرير وطني لا يتجاوز 20 صفحة تعده الدولة المعنية تبعا للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان، وتقرير موجز من عشر صفحات تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على المعلومات الواردة في تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة ووثائق أخرى من وثائق الأمم المتحدة، وملخص من عشر صفحات تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على معلومات ذات مصداقية صادرة عن فاعلين آخرين في الاستعراض الدوري الشامل (تدعى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم تقارير لا تتجاوز 5 صفحات).

يشار أن الوفد المغربي، الذي سيقدم تقرير المملكة، يرأسه وزير العدل والحريات والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ويتكون من ممثلين عن رئيس الحكومة وعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.

الاطلاع على التقارير المقدمة بمناسبة الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة فاس-مكناس تعقد دورتها العادية الثانية

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس دورتها العادية الثانية، يوم الثلاثاء 22 ماي 2012، بمقر اللجنة بفاس. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة برامج عمل اللجان الموضوعاتية (لجنة النهوض بثقافة حقوق الإنسان، لجنة حماية حقوق الإنسان ولجنة إثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان) والمصادقة عليها.

ويذكر أنه بعد المصادقة على إستراتيجية عمل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة فاس-مكناس 2012-2014، في اللقاء الثاني والأخير للدورة العادية الأولى للجنة المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2012 بمدينة فاس، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعد تشكيل اللجان الموضوعاتية، انكب أعضاء وعضوات اللجان الموضوعاتية على الاشتغال وبرمجة الأنشطة، وفق الأولويات التي وضعتها كل لجنة موضوعاتية للفترة المتبقية من سنة 2012-2013 .

وتضطلع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس - مكناس، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال – خريبكة تعقد دورتها الثانية

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال- خريبكة دورتها العادية الثانية وذلك يوم السبت 19 ماي 2012 بنادي الفروسية بني ملال ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الثانية للجنة بني ملال –خريبكة، التي تشمل أقاليم ميدلت، خنيفرة، بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح وخريبكة، جملة من النقط تهم أساسا المصادقة على برنامج العمل السنوي للجنة وتشكيل بعض اللجان الفرعية التي ستشغل على بعض الملفات الخاصة بالإضافة تقييم عمل اللجنة الجهوية لفترة ما بين الدورتين.

يذكر أن تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال- خريبكة يتم بتاريخ 9 يناير 2012. وقد عقدت اللجنة دورتها الأولى في 4 فبراير 2012 بتم خلالها تشكيل لجانها الموضوعاتية المكلفة بـ (حماية حقوق الإنسان، النهوض بحقوق الإنسان وإثراء الفكر والحوار في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية) كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى إطلاق مسار بلورة برنامج العمل السنوي للجنة.

وتضطلع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال- خريبكة، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تنظم دورة تكوينية حول تقنيات زيارة أماكن الاحتجاز والرصد والتقصي

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة دورة تكوينية حول "تقنيات زيارة أماكن الاحتجاز" و"الرصد والتقصي" يومي السبت والأحد 19-20 ماي 2012.

وسيؤطر محوري هذه الدورة، التي سيستفيد منها أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، كل من السيد محمد صبري، رئيس شعبة الحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة جميلة السيوري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقررة مجموعة العمل المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان و حمايتها، على التوالي.

وتأتي هذه الورشة التكوينية في إطار برنامج الجلسة الثانية من الدورة الأولى للجنة التي سيتم خلالها مناقشة برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة والمصادقة عليه.

وقد كانت لجنة جهة طنجة تطوان قد عقدت الجلسة الأولى من دورتها في فاتح أبريل 2012 بمدينة طنجة. وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى جملة من النقاط أبرزها تقديم الظهير المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقديم عرض حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم منهجية عمل شعبة الحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والعناصر الأولية لخطة عمل المجلس لسنة 2012. كما تم خلالها إحداث ثلاث فرق عمل ( حماية حقوق الإنسان، النهوض بثقافة حقوق الإنسان ، و إثراء الفكر و الحوار حول الديمقراطية و حقوق الإنسان ) شرعت، منذ ذلك الحين، في إعداد خطة عمل اللجنة الجهوية.

يذكر أنه تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة يوم الخميس 2 فبراير 2012. وتضطلع اللجنة، شأنها في ذلك شأن باقي الآليات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة (طنجة - تطوان) وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما أنها تعمل على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

تذكير

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تعقد دورة تكوينية حول "تقنيات زيارة أماكن الاحتجاز" و"الرصد والتقصي"

التاريخ والتوقيت: السبت 19 -20 ماي 2012

المكان: المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة : 0539945352

تدشين مجموعة من المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بفجيج

يشرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، يوم السبت 19 ماي 2012، على تدشين مجموعة من المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بفجيج.

هكذا، سيشرف السيد اليزمي على تدشين مركز بلقاسم وازان لحفظ الذاكرة (جمعية النهضة بفجيج) ومشروع وحدة إنتاج الكسكس (جمعية المرأة للتضامن والتنمية) وفضاء للنساء والأطفال والشباب بحي بغداد (ودادية سكان حي بغداد) وحديقة الحي الإداري (شبكة شباب فجيج) ومشروع دعم الأنشطة المدرة للدخل في المجال السياحي (جمعية لوداغير للتنمية والتعاون).

وتتمحور هذه المشاريع حول أربع محاور تهم الحفظ الإيجابي للذاكرة، تقوية قدرات الفاعلين المحليين، المشاريع المدرة للدخل والنهوض بحقوق المرأة والطفل والحفاظ على البيئة، وهي أبرز المحاور الإستراتيجية التي يدور حولها برنامج جبر الضرر الجماعي.

وتشمل المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بفجيج 10 مشاريع أنجزت بشراكة مع المجتمع المدني المحلي ومندوبية الاتحاد الأوربي ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية، بغلاف مالي يبلغ أزيد من 4 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع نموذجي للتمكين الاقتصادي لنساء فجيج منجز بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، بغلاف مالي يبلغ أزيد من 200 ألف درهم، ومشروع يهم محاربة الأمية لفائدة النساء منجز بشراكة مع مديرية محاربة الأمية وتعليم الكبار، بغلاف مالي يبلغ 600 ألف درهم، بالإضافة إلى المشاريع المنجزة في إطار تنفيذ المخطط المحلي لتنسيقية جبر الضرر الجماعي بفجيج من طرف شركاء وطنيين ودوليين.

يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي الذي انطلق سنة 2007 بإشراف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري سابقا) ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة المبنية على الاعتراف بمسؤولية الدولة والإنصاف، ودعما لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي يحظى بدعم الاتحاد الأروبي وعدد من الشركاء الحكوميين والمؤسساتيين والمنظمات الدولية، إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة كما تهدف أيضا إلى ترسيخ الحكامة المحلية عبر دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين. ويهم البرنامج مجموعة من المناطق تشمل أقاليم فجيج، الراشدية، ورززات، تنغير، ميدلت، زاكورة، طانطان، أزيلال، الخميسات، الحسيمة، الناظور وخنيفرة وعمالة الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء.

تذكير:

النشاط: تدشين مجموعة من المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بفجيج

التاريخ والتوقيت: يوم السبت 19 ماي 2012، ابتداء من الساعة 11:00 صباحا

المكان: انطلاق مسلسل التدشين بمقر جمعية النهضة بفجيج

الاتصال: شعبة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان 0537732913 / 0662762327

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بالعاصمة القطرية الدوحة في المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص أمينه العام، السيد محمد الصبار، والسيد مبارك بودرقة، مكلف بمهمة لدى رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في أشغال المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، المنظم تحت شعار "ثقافة حقوق الإنسان في ظل المستجدات الراهنة" العاصمة القطرية الدوحة يومي 15-16 ماي 2012.

ويهدف هذا اللقاء، الذي سيشهد مشاركة ممثلين عن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول العربية من المغرب وقطر والأردن ومصر وفلسطين والجزائر وموريطانيا وبعض المنظمات الإقليمية والدولية، إلى التباحث ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة وتبني النظام الأساسي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج المؤتمر الثامن للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان جملة من المداخلات تتمحور حول: "برامج وتجارب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في مجال التثقيف على حقوق الإنسان في الوطن العربي"، "الخطة العربية للتربية على مبادئ حقوق الإنسان للفترة من 2009-2014"، "سبل تغيير الأنماط التقليدية الضيقة لمسألة المساواة بين الجنسين: أي دور للمؤسسات الوطنية؟"، "التربية على المواطنة: الحقوق والواجبات" و"دعائم سيادة القانون ودور منظمات المجتمع المدني"، بالإضافة إلى ورشتي عمل تهم الأولى التي سيترأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان "دور المؤسسات الوطنية في التعامل مع إشكالات الهجرة السرية" و"حقوق العمال في ظل سياسات الشغل الدولية".

وبالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي سيترأس ورشة العمل الخاصة ب "دور المؤسسات الوطنية في التعامل مع إشكالات الهجرة السرية"، سيشهد هذا اللقاء مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من وكذا مكتب حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.

يذكر أن المؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان انعقد في 27 و 28 أبريل 2011 بالعاصمة الموريتانية نواكشوط وتمحور حول دور المؤسسات الوطنية في تتبع تفعيل توصيات هيئات المعاهدات.

وكان هذا اللقاء السنوي السابع، الذي نظم من طرف اللجنة الوطنية الموريتانية لحقوق الإنسان، بتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، قد اختتم بإصدار إعلان ختامي أوصى بإنشاء شبكة للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان، كلفت اللجنة الموريتانية بإعداد مسودة قانونها الأساسي ونظامها الداخلي، بالتعاون مع المؤسسات المشاركة الأخرى.

" قراءة في الدستور الجديد : حصيلة مسار حقوقي مغربي" موضوع يوم دراسي تنظمه اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة الحسيمة – الناظور

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الحسيمة - الناظور يوما دراسيا حول موضوع "قراءة في الدستور الجديد : حصيلة مسار حقوقي مغربي" وذلك يوم السبت 12 ماي 2012، ابتداء من الساعة التاسعة(9) صباحا بالمركب الثقـافــي بمدينة الناظور.

ويسعى هذا اللقاء إلى فتح النقاش حول تفعيل آليات الدستور الجديد في الواقع الاجتماعي والسياسي، والرهان على نجاح التجربة المغربية في مواكبة الاندماج في المنظومة القانونية المتعارف عليها دوليا.

وسيشارك في هذه التظاهرة مجموعة من الأساتذة من ذوي الاختصاص وهيئة المحامين بالناظور ومحكمة الاستئناف بالحسيمة، والكلية المتعددة التخصصـــات بسلوان فضلا عن فاعلين جمعويين وحقوقيين.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور، التي تم تنصيبها بتاريخ 9 يناير 2012، تضطلع، حسب الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

تذكير :

النشاط : اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهة الحسيمة – الناظور تنظم لقاء حول موضوع " قراءة في الدستور الجديد : حصيلة مسار حقوقي مغربي"

التاريخ والتوقيت : يوم السبت 12 ماي 2012، ابتداء من الساعة التاسعة (9) صباحا.

المكان : المركب الثقـافــي بمدينة الناظور

الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة – الناظور 0539985971/0672513766/0660877771

لقاء وطني لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء وطنيا لأعضائه وأعضاء لجانه الجهوية لحقوق الإنسان بالمدينة الحمراء مراكش أيام 4 و5 و6 ماي 2012.

ويهدف هذا اللقاء، الذي سيحضره حوالي 500 مشارك من أعضاء وأطر المجلس مركزيا وجهويا وخبراء مغاربة وأجانب وفاعلين حكوميين ومؤسساتيين ومدنيين، إلى توحيد الرؤى بين جميع أعضاء المجلس وأعضاء لجانه الجهوية في ما يتصل بمجالات تدخل المؤسسة واقتسام المعارف المرتبطة بهذه المجالات وخلق الانسجام بين مقاربات جميع مكونات المجلس مركزيا وجهويا، بالإضافة إلى نسج علاقات إنسانية بين أعضاء المجلس و تنمية روح الانتماء للمؤسسة.
هكذا سيتم خلال هذا اللقاء الوطني تقديم عناصر التوجهات الإستراتيجية وبرنامج عمل المجلس، تقديم الخطوط العريضة لبرامج مجموعات العمل المركزية الدائمة ("المناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان"، "رصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها"، "النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي"، "تقييم وتتبع السياسات العمومية وملائمة التشريعات" و"تنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون") وتقديم ومناقشة الخطوط العريضة لبرامج عمل اللجان الجهوية لحقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج اللقاء كذلك ثمان ورشات عمل تتمحور حول: "الحماية"، "النهوض والإثراء"، "التواصل والعلاقات العامة"، "التشريع الجنائي"، "الحق في الوصول إلى المعلومة"، "التراث المعماري وحقوق الإنسان"، "إعمال الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان" و "القراءة وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان".

يذكر أنه تم إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في 3 مارس 2011 ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لكن باختصاصات موسعة واستقلالية وتعددية معززتين: فبالإضافة إلى اختصاصات المجلس المرتبطة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان ورصد الانتهاكات وتلقي الشكايات وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة وإصدار التقارير السنوية والموضوعاتية والتوصيات، يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا لمقتضيات الظهير المحدث له، التدخل بكيفية استباقية وعاجلة كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر التي قد تفضي إلى انتهاك حق من حقوق الإنسان بصفة فردية أو جماعية وزيارة أماكن الاعتقال والمؤسسات السجنية ومراكز حماية الأطفال وإعادة الإدماج والمؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية وأماكن الاحتفاظ بالأجانب في وضعية غير قانونية...

وعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ إحداثه، دورتين عاديتين تم من خلالهما تبني النظام الداخلي للمجلس وتشكيل مجموعات العمل المركزية واعتماد الصيغة النهائية لبرنامج عمله وخطته الإستراتيجية.

وقد استكمل المجلس تنصيب لجانه الجهوية الثلاثة عشر، التي تغطي مختلف جهات وربوع المملكة، شهر يناير 2012. وتضطلع هذه الآليات الجهوية، التي تم إحداثها وفقا لإستراتيجية ورؤية يسعى المجلس من خلالهما إلى تكريس سياسة القرب من المواطنين وتعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما أنها تعمل على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

الدورة الثانية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان أكادير للمصادقة على مشروع برنامج العمل السنوي للجنة

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أكادير يوم الاثنين 30 أبريل 2012 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، دورتها الثانية للمصادقة على برنامج العمل السنوي برسم سنة 2012.

وتأتي هذه الدورة تفعيلا لمقتضيات المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد أشغال الدورة العادية الأولى التي انعقدت يومي 10 و11 مارس 2012 بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان اكادير والتي خصصت لتحديد المحاور الإستراتيجية التي ستأطر عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان و النهوض بها و إثراء الفكر و الحوار في مجال الديمقراطية و حقوق الإنسان، وتدارس أمثل الطرق لإعمال اختصاصات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على أرض الواقع بطريقة تـشاركيه تعكس تـصورات ومقاربات مختلف الأعضاء.

وقد شهدت الدورة الأولى تشكيل اللجان الموضوعاتية الثلاث للجنة الجهوية:

 اللجنة الموضوعاتية المكلفة بحماية حقوق الإنسان،

 اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان

 اللجنة الموضوعاتية المكلفة بإثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

و تجدر الإشارة إلى أن اللجان الموضوعاتية قد عملت على إعداد مقترحاتها في المجالات الثلاثة (الحماية، النهوض والإثراء) التي سيتم عرضها على أعضاء اللجنة لمناقشتها و إغنائها قبل المصادقة عليها.
و من جهة سيتضمن برنامج أشغال الدورة الثانية عرضا عن أنشطة اللجنة الجهوية منذ تنصيبها في 23 يناير 2012.

يذكر أن اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تضطلع حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما أن اللجان تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

تذكير:

النشاط: الدورة الثانية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان اكادير

التاريخ والتوقيت: يوم 30 أبريل 2012 على الساعة (15:00) زوالا

المكان: مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان اكادير

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان اكادير 0528825261

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال - خريبكة تنظم ندوة حول موضوع المناصفة ومحاربة التمييز

ويتضمن برنامج الندوة تقديم الدراسة المقارنة التي أنجزها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز، بالإضافة إلى تقديم ورقة حول التدابير المحلية لضمان المناصفة في إطار الجهوية الموسعة كما يتناول برنامج اللقاء المقتضيات القانونية المتصلة بالموضوع من قبيل الفصل 20 من مدونة الأسرة والفصل 475 من القانون الجنائي... يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم في مارس الماضي دراسة مقارنة أعدها المجلس بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة "حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز"، وذلك إسهاما منه في مسلسل إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز التي نص على إحدثها الدستور الجديد للمملكة. ويتمثل الهدف العام من هذه الدراسة في تيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة.

كما ترمي إلى استخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها، أو بنيتها التنظيمية، واقتراحها للنقاش و التداول بين الفاعلين المعنيين.

تذكير : النشاط : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال - خريبكة تنظم ندوة حول موضوع المناصفة ومحاربة التمييز التاريخ : السبت 28 أبريل 2012 المكان : بفندق تزركونت أفورار(حوالي 25 كلم من مدينة بني ملال في اتجاه مدينة أزيلال) التوقيت : التاسعة والنصف صباح (09:30) الاتصال : رفيق ناجي، إدارة اللجنة الجهوية بني ملال خريبكة (06.73.45.03.56)