اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس تنظم لقاء تواصليا مع جمعيات المجتمع المدني بالجهة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس لقاء تواصليا مع فعاليات المجتمع المدني وذلك يوم الخميس 31 ماي 2012 بمدينة فاس.

ويتمثل الهدف من تنظيم هذا اللقاء في الانفتاح على الفاعلين المحليين وإشراكهم في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها والمساهمة في البناء الديمقراطي، في إطار تفعيل سياسة القرب من المواطنين وقضاياهم وتفعيل البعد الجهوي والمقاربة المجالية في مجال حقوق الإنسان.

وسيتم خلال هذا اللقاء الوقوف على الأدوار والتقاطعات في عمل المتدخلين الجهويين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال معالجة المحاور التالية : "الحق في التنمية ودور المجتمع المدني"، "إستراتيجية عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان 2012-2014"، "مؤسسة الوسيط واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان : الأدوار والتقاطعات".

ويندرج هذا اللقاء في أفق إعمال الجهوية المتقدمة، من خلال الاستجابة لمتطلبات القرب ومعالجة قضايا المواطنين والنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

وستنطلق الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء يوم الخميس 31 ماي 2012 على الساعة التاسعة والنصف بفندق "رويال ميراج" بمدينة فاس.

تأجيل لقاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع القانون المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية إلى يوم الخميس 31 ماي 2012

نظرا لتنظيم مراسيم تشييع جثمان الفقيد محمد الطيب الناصري، وزير العدل السابق وعضو الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء بالرباط، تقرر تأجيل الورشة الدراسية العلمية التي كان يعتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تنظيمها يوم غد حول مشروع القانون 01-12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية إلى يوم الخميس 31 ماي 2012 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (09:30) بمقر المجلس بالرباط.

يذكر أن هذا اللقاء، الذي دعيت إليه الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان، جاء في أعقاب الورشة الداخلية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 26 ماي 2012 لدراسة مشروع القانون المذكور، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ورشة دراسية لتقديم المصوغة التكوينية "العدالة الاجتماعية، جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة " الموجهة لبرامج محو الأمية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع ووزارة التربية الوطنية ومنظمتي اليونسكو والإيسيسكو ورشة دراسية حول "المصوغة التكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة لفائدة مؤطري دروس محوالأمية حول "العدالة الاجتماعية، جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة " وذلك يومي 28 و29 ماي 2012 بمدينة بمراكش.

وتندرج هذه الورشة الدراسية في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة المبرمة مع وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي التي تهم إدماج مفاهيم تتعلق بالعدالة الانتقالية وجبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة في برامج محو الأمية.

وتهدف هذه الورشة إلى مناقشة وإغناء توجهات وأهداف بناء منهاج جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال تطوير مضامين وأنشطة الكتابين اللذين تم إعدادهما من طرف الخبيرين محمد أحميد وإدريس حميدان. ويتعلق الأمر بدليل المكون (ة) لفائدة المشرفين(ات) على برامج محو الأمية وكتاب المستفيد(ة).

ويتألف دليل المكون من إطارين : إطار نظري يشمل منطلقات ومرجعيات المنهاج ومواصفات المستفيدين(ات) المرتبطة بالكفايات والقيم المنشودة. بالإضافة إلى إطار منهجي يضم إجراءات وآليات تنفيذ المنهاج. أما كتاب المستفيد(ة)، ف يشتمل على ثلاث وحدات تهم: المواطنة والكرامة الإنسانية؛ العدالة الاجتماعية والحقوق الإنسانية للنساء؛ والإنصاف وجبر الضرر والمحافظة على الذاكرة الجماعية.

وستجري الجلسة الافتتاحية للقاء يوم الاثنين 28 ماي 2012 بفندق سيروكو بمراكش انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا (09:00).

تذكير

النشاط : ورشة دراسية لتقديم المصوغة التكوينية "العدالة الاجتماعية، جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة " الموجهة لبرامج محو الأمية

التاريخ والتوقيت : يوم الاثنين 28 ماي 2012 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا (09:00).

المكان : فندق سيروكو بمراكش

الاتصال : شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (05 37 73 29 13)- (06 62 76 23 44)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ورشة دراسية لتعميق النقاش حول المذكرة التي سيعدها بخصوص مشروع القانون 01-12

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشة دراسية علمية لتعميق النقاش والحوار حول المذكرة التي يعتزم إصدارها بخصوص مشروع القانون 01-12 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية، وذلك يوم الأربعاء 30 ماي 2012 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.

ويأتي هذا اللقاء، الذي دعيت إليه الفرق البرلمانية والقطاعات الحكومية المعنية والمؤسسات الوطنية للحكامة وحقوق الإنسان، تبعا للورشة الداخلية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 26 ماي 2012 لدراسة مشروع القانون المذكور، وذلك في إطار ممارسة الاختصاصات المخولة له بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.11.19 الصادر في 25 من ربيع الأول 1432 (فاتح مارس 2011) بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدرس مشروع قانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صبيحة يوم السبت 26 ماي 2012 ورشة عمل داخلية تخصص للتداول حول مشروع قانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان صبيحة يوم السبت 26 ماي 2012 ورشة عمل داخلية تخصص للتداول حول مشروع قانون رقم 12-01 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للعسكريين بالقوات المسلحة الملكية والمعروض حاليا على أنظار مجلس النواب وذلك في أفق مساهمة المجلس في النقاش الدائر حول هذا المشروع وبلورة رأيه الاستشاري بشأن بعض مقتضياته في زاوية قانون المقارن والملائمة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحضر بجنيف لقاء تقديم ومناقشة التقرير الوطني الثاني للمغرب في إطار الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل

يحضر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من اليوم الثلاثاء 22 ماي 2012 بجنيف، لقاء تقديم تقرير المملكة المغربية برسم الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان٬ بمناسبة انعقاد الدورة الثالثة عشر لمجموعة العمل حول الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان.

وفي هذا الإطار أنجز المجلس، كمؤسسة وطنية مستقلة مكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها تخضع لمبادئ باريس المنظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقريرا خاصا به برسم هذه الدورة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للمغرب.

ويتضمن تقرير المجلس جملة من التوصيات الرامية إلى الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالمغرب من خلال إعمال مقتضيات الدستور الجديد للمملكة وتقوية انخراط المغرب في منظومة الكونية لحقوق الإنسان.

هكذا، دعا المجلس في تقريره إلى إشراك فاعلي المجتمع المدني في مسار إعداد القوانين المنصوص عليها في الدستور وفي إحداث المؤسسات المدسترة المتعلقة بحقوق الإنسان والمواطنة والحكامة الجيدة.

كما دعا إلى الاعتماد الرسمي لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان وتنفيذها وكذا تنفيذ مقتضيات الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان مع إشراك المجلس والمجتمع المدني في تنفيذ وتقييم وتحيين هاتين الآليتين الهامتين للانسجام الاستراتيجي.

من جهة أخرى، دعا المجلس إلى التعجيل بالقيام بمراجعة شاملة للقوانين المنظمة لقطاع الاتصال والإعلام (خاصة الصحافة المكتوبة) وللمقتضيات الجنائية في مجال حرية التعبير، وذلك طبقا لمقتضيات الدستور ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان، مع الحرص بشكل خاص على إلغاء العقوبات السالبة للحرية من قانون الصحافة.

وبخصوص الممارسة الاتفاقية أهاب المجلس بالحكومة العمل على إحداث الآليات الوطنية التي تنص عليها الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات الاختيارية باعتماد مقاربة تشاورية، تشاركية وإدماجية لمختلف الأطراف المعنية، والمصادقة على نظام روما الأساسي المحدث للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري بالإضافة إلى توجيه دعوة دائمة للمكلفين بولايات الإجراءات الخاصة.

وفي نفس الموضوع أكد المجلس أهمية الحرص على الانتظام والاستمرار في تقديم التقارير إلى اللجان التعاهدية (اللجان المحدثة بموجب الاتفاقيات والمكلفة بمراقبة مدى تنفيذها) وتنفيذ وتتبع التوصيات الصادرة عنها ومواصلة جهود الإسهام في استصدار معايير دولية لحقوق الإنسان.

ودعا المجلس أيضا إلى التسريع بإتمام الإجراءات المتعلق بتفعيل انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإطلاق مسلسل تشاوري ادماجي مع الأطراف المعنية من أجل إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وكذا الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإصدار قانون خاص باللاجئين، مطابق لاتفاقية 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، مع تيسير مسطرة منحهم وضع لاجئ فضلا عن ملاءمة التشريع المغربي مع المقتضيات الدولية من أجل مكافحة الاتجار في البشر.

وأوصى المجلس باعتماد مشروع قانون 09-62 المتعلق بتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، الذي يعد ثمرة مسار تشاوري بين عدد من الشركاء من المجتمع المدني ومن قطاعات وزارية مختلفة.

واعتبر المجلس في ختام تقريره أن تقدم المغرب ونجاح ورش الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يظلان رهينان بقدرة المغرب على تسريع الإصلاحات الرامية إلى النهوض بالمساواة وضمان الكرامة لكل المواطنين خاصة بالنسبة للنساء والفتيات. وفي هذا الصدد يجب أن يتم تأطير إعمال الدستور والسياسيات العمومية بمبدأين أساسيين ألا وهما : عدم التمييز والمناصفة. ويدعو المجلس أيضا إلى اعتماد قانون خاص بالعنف المنزلي.

يذكر أن الاستعراض الدوري الشامل هو آلية جديدة من آليات مجلس حقوق الإنسان منشأة بموجب القرار رقم 60/251 الصادر بتاريخ 15 مارس 2006 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي عوض لجنة حقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بافتحاص "يستند على معلومات موضوعية وموثوق بها لمدى وفاء كل دولة بالتزاماتها وتعهداتها في مجال حقوق الإنسان، على نحو يكفل شمولية التطبيق والمساواة في المعاملة بين جميع الدول".

وتتميز آلية الاستعراض الدوري بطابعها الكوني على المستوى الجغرافي (افتحاص وضعية 192 دولة عضوا في الأمم المتحدة كل أربع سنوات بمعدل 48 دولة كل سنة، أي 16 دولة في كل دورة من الدورات الثلاث لمجموعة العمل (كل دورة تستمر أسبوعين))، وكذا المستوى الشمولي (افتحاص جميع حقوق الإنسان اعتمادا على جميع المصادر).

ويرتكز الاستعراض على المعلومات الواردة في ثلاثة تقارير: تقرير وطني لا يتجاوز 20 صفحة تعده الدولة المعنية تبعا للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان، وتقرير موجز من عشر صفحات تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على المعلومات الواردة في تقارير الهيئات المنشأة بموجب معاهدات والإجراءات الخاصة ووثائق أخرى من وثائق الأمم المتحدة، وملخص من عشر صفحات تعده المفوضية السامية لحقوق الإنسان اعتمادا على معلومات ذات مصداقية صادرة عن فاعلين آخرين في الاستعراض الدوري الشامل (تدعى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم تقارير لا تتجاوز 5 صفحات).

يشار أن الوفد المغربي، الذي سيقدم تقرير المملكة، يرأسه وزير العدل والحريات والمندوب الوزاري لحقوق الإنسان ويتكون من ممثلين عن رئيس الحكومة وعدد من الوزارات والمؤسسات والهيئات الوطنية المعنية.

الاطلاع على التقارير المقدمة بمناسبة الجولة الثانية للاستعراض الدوري الشامل للمملكة المغربية

اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة فاس-مكناس تعقد دورتها العادية الثانية

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس دورتها العادية الثانية، يوم الثلاثاء 22 ماي 2012، بمقر اللجنة بفاس. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة مناقشة برامج عمل اللجان الموضوعاتية (لجنة النهوض بثقافة حقوق الإنسان، لجنة حماية حقوق الإنسان ولجنة إثراء الفكر والحوار في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان) والمصادقة عليها.

ويذكر أنه بعد المصادقة على إستراتيجية عمل اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة فاس-مكناس 2012-2014، في اللقاء الثاني والأخير للدورة العادية الأولى للجنة المنعقدة بتاريخ 12 أبريل 2012 بمدينة فاس، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبعد تشكيل اللجان الموضوعاتية، انكب أعضاء وعضوات اللجان الموضوعاتية على الاشتغال وبرمجة الأنشطة، وفق الأولويات التي وضعتها كل لجنة موضوعاتية للفترة المتبقية من سنة 2012-2013 .

وتضطلع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس - مكناس، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال – خريبكة تعقد دورتها الثانية

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال- خريبكة دورتها العادية الثانية وذلك يوم السبت 19 ماي 2012 بنادي الفروسية بني ملال ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ويتضمن جدول أعمال الدورة الثانية للجنة بني ملال –خريبكة، التي تشمل أقاليم ميدلت، خنيفرة، بني ملال، أزيلال، الفقيه بن صالح وخريبكة، جملة من النقط تهم أساسا المصادقة على برنامج العمل السنوي للجنة وتشكيل بعض اللجان الفرعية التي ستشغل على بعض الملفات الخاصة بالإضافة تقييم عمل اللجنة الجهوية لفترة ما بين الدورتين.

يذكر أن تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال- خريبكة يتم بتاريخ 9 يناير 2012. وقد عقدت اللجنة دورتها الأولى في 4 فبراير 2012 بتم خلالها تشكيل لجانها الموضوعاتية المكلفة بـ (حماية حقوق الإنسان، النهوض بحقوق الإنسان وإثراء الفكر والحوار في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية) كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بالإضافة إلى إطلاق مسار بلورة برنامج العمل السنوي للجنة.

وتضطلع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ببني ملال- خريبكة، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تنظم دورة تكوينية حول تقنيات زيارة أماكن الاحتجاز والرصد والتقصي

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة دورة تكوينية حول "تقنيات زيارة أماكن الاحتجاز" و"الرصد والتقصي" يومي السبت والأحد 19-20 ماي 2012.

وسيؤطر محوري هذه الدورة، التي سيستفيد منها أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، كل من السيد محمد صبري، رئيس شعبة الحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة جميلة السيوري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقررة مجموعة العمل المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان و حمايتها، على التوالي.

وتأتي هذه الورشة التكوينية في إطار برنامج الجلسة الثانية من الدورة الأولى للجنة التي سيتم خلالها مناقشة برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة والمصادقة عليه.

وقد كانت لجنة جهة طنجة تطوان قد عقدت الجلسة الأولى من دورتها في فاتح أبريل 2012 بمدينة طنجة. وتم خلال هذه الجلسة التطرق إلى جملة من النقاط أبرزها تقديم الظهير المتعلق بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتقديم عرض حول خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تقديم منهجية عمل شعبة الحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان والعناصر الأولية لخطة عمل المجلس لسنة 2012. كما تم خلالها إحداث ثلاث فرق عمل ( حماية حقوق الإنسان، النهوض بثقافة حقوق الإنسان ، و إثراء الفكر و الحوار حول الديمقراطية و حقوق الإنسان ) شرعت، منذ ذلك الحين، في إعداد خطة عمل اللجنة الجهوية.

يذكر أنه تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة يوم الخميس 2 فبراير 2012. وتضطلع اللجنة، شأنها في ذلك شأن باقي الآليات الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة (طنجة - تطوان) وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما أنها تعمل على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

تذكير

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تعقد دورة تكوينية حول "تقنيات زيارة أماكن الاحتجاز" و"الرصد والتقصي"

التاريخ والتوقيت: السبت 19 -20 ماي 2012

المكان: المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة : 0539945352

تدشين مجموعة من المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بفجيج

يشرف رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، يوم السبت 19 ماي 2012، على تدشين مجموعة من المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بفجيج.

هكذا، سيشرف السيد اليزمي على تدشين مركز بلقاسم وازان لحفظ الذاكرة (جمعية النهضة بفجيج) ومشروع وحدة إنتاج الكسكس (جمعية المرأة للتضامن والتنمية) وفضاء للنساء والأطفال والشباب بحي بغداد (ودادية سكان حي بغداد) وحديقة الحي الإداري (شبكة شباب فجيج) ومشروع دعم الأنشطة المدرة للدخل في المجال السياحي (جمعية لوداغير للتنمية والتعاون).

وتتمحور هذه المشاريع حول أربع محاور تهم الحفظ الإيجابي للذاكرة، تقوية قدرات الفاعلين المحليين، المشاريع المدرة للدخل والنهوض بحقوق المرأة والطفل والحفاظ على البيئة، وهي أبرز المحاور الإستراتيجية التي يدور حولها برنامج جبر الضرر الجماعي.

وتشمل المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بفجيج 10 مشاريع أنجزت بشراكة مع المجتمع المدني المحلي ومندوبية الاتحاد الأوربي ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية، بغلاف مالي يبلغ أزيد من 4 مليون درهم، بالإضافة إلى مشروع نموذجي للتمكين الاقتصادي لنساء فجيج منجز بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، بغلاف مالي يبلغ أزيد من 200 ألف درهم، ومشروع يهم محاربة الأمية لفائدة النساء منجز بشراكة مع مديرية محاربة الأمية وتعليم الكبار، بغلاف مالي يبلغ 600 ألف درهم، بالإضافة إلى المشاريع المنجزة في إطار تنفيذ المخطط المحلي لتنسيقية جبر الضرر الجماعي بفجيج من طرف شركاء وطنيين ودوليين.

يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي الذي انطلق سنة 2007 بإشراف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري سابقا) ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة المبنية على الاعتراف بمسؤولية الدولة والإنصاف، ودعما لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي يحظى بدعم الاتحاد الأروبي وعدد من الشركاء الحكوميين والمؤسساتيين والمنظمات الدولية، إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة كما تهدف أيضا إلى ترسيخ الحكامة المحلية عبر دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين. ويهم البرنامج مجموعة من المناطق تشمل أقاليم فجيج، الراشدية، ورززات، تنغير، ميدلت، زاكورة، طانطان، أزيلال، الخميسات، الحسيمة، الناظور وخنيفرة وعمالة الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء.

تذكير:

النشاط: تدشين مجموعة من المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بفجيج

التاريخ والتوقيت: يوم السبت 19 ماي 2012، ابتداء من الساعة 11:00 صباحا

المكان: انطلاق مسلسل التدشين بمقر جمعية النهضة بفجيج

الاتصال: شعبة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان 0537732913 / 0662762327