انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئيسا للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان والنهوض بها

تم انتخاب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في رئيسه السيد إدريس اليزمي، اليوم الجمعة 05 أكتوبر 2012، بالتزكية رئيسا للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، وذلك خلال الجمع العام للجمعية المنعقد على هامش مؤتمرها الرابع الذي احتضنته مدينة الدار البيضاء يومي 4 و5 أكتوبر 2012.

وتضم الجمعية التي تم إحداثها سنة 2002 بناء على توصية للندوة الدولية حول "حصيلة الممارسات المتعلقة بالديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني" (إعلان باماكو : نونبر 2000)، المجالس واللجان الوطنية العاملة في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها المحدثة في الفضاء الفرانكفوني عبر العالم.

وتهدف الجمعية، بناء على مقتضيات إعلان وبرنامج عمل باماكو، إلى النهوض بدور اللجان الوطنية لحقوق الإنسان وتشجيع إحداث مؤسسات وطنية جديدة وتطوير التعاون والتبادل بين المؤسسة المكونة للجمعية وتكوين أعضائها وأطقمها الإدارية بالإضافة إلى المساهمة في إعمال المساطر والآليات التي نص عليها الفصل الخامس من إعلان باماكو من أجل التتبع والتقييم الدائمين للممارسات في مجال الديمقراطية والحقوق والحريات في الفضاء الفرانكفوني.

وقد انتخب الجمع العام للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان أيضا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، ممثلة في رئيسها، السيد بامريام بابا كويتا، نائبا لرئيس الجمعية. وتمتد ولاية رئيس الجمعية ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة سنتين قابلتين للتجديد.

يذكر أن الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان قد عقدت يومي 4 و 5 أكتوبر 2012 بالدار البيضاء، مؤتمرها الرابع تحت شعار " حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية."، بمشاركة رؤساء وممثلي العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمثلون نحو عشرين بلدا : جزر القمر، جزر الموريس، دجيبوتي، رومانيا، فرنسا، الكامرون، السينغال، هايتس، موريتانيا، كندا، اللوكسمبورغ، مالي، النيجر، سويسرا، الطوغو، تونس، الجزائر، الكونغو، الرأس الأخضر، بروندي، بوركينا فاسو والمغرب.

يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضو نشيط بالعديد من شبكات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، منها على الخصوص، الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي اضطلع برئاستها ما بين 2009 و 2012 والحوار العربي-الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى الحوار العربي الأيبيرو-أمريكي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذي بادر المغرب إلى إطلاقه سنة 2010.

التقرير السنوي ومذكرتين حول الهيئة المكلفة بالمناصفة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية أبرز نقاط جدول أعمال الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم السبت 06 أكتوبر 2012 بمقره بالرباط، دورته العادية الثالثة ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00).

ويضم جدول أعمال هذه الدورة عددا من النقاط أبرزها المصادقة على التقرير السنوي للمجلس برسم الفترة الممتدة من مارس 2011 (تاريخ إحداث المجلس الوطني) إلى مارس 2012 والموافقة على المذكرة التي أعدها المجلس بشأن إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وعلى مذكرته بشأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية.

يشار إلى أنه في مجال إصلاح العدالة، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين في مارس2012 بالرباط ندوة حول إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية، انطلاقا من قناعة المجلس بأن ضمان استقلالية القضاء، كما نص عليها دستور فاتح يوليوز 2011، يستوجب مرافقة هذا التعديل الدستوري بمراجعة عميقة للتشريعات القائمة لضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وتقوية النظام الأساسي للقضاة وضمان حماية قضائية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك على مستوى المحكمة الدستورية واسترجاع ثقة المواطنين في النظام القضائي.

أما في ما يخص المناصفة، التي نص عليها الدستور الجديد للمملكة، فقد أنجز المجلس في مارس 2012 دراسة مقارنة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز"، وذلك بهدف الإسهام في توفير شروط حوار وطني حول إعمال مقتضيات الدستور في مجال مكافحة التمييز لاسيما إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.

وسعت الدراسة إلى تيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة واستخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها أو بنيتها التنظيمية واقتراحها للنقاش والتداول بين الفاعلين المعنيين.

وفي نفس السياق، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، في يونيو 2012 بالرباط، مناظرة وطنية حول "المناصفة وعدم التمييز، أي سياسات عمومية؟"، انصبت أشغالها على مناقشة مجموعة من القضايا من بينها الأسس والمقاربات الرئيسية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند بلورة السياسات العمومية على المستوى المعياري والإجرائي والمؤسساتي في مجال مكافحة التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال والتكامل بين الهيئة المكلفة بالمناصفة وبين المؤسسات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعية. يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد، بموجب مقتضيات الظهير الشريف المحدث له ، أربع دورات عادية في السنة على الأكثر.

تذكير :

النشاط : الدورة العادية الثالثة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

التاريخ : السبت 6 أكتوبر 2012

المكان : مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

التوقيت : ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00)

الاتصال : شعبة الإعلام والاتصال (05.37.73.29.13)

الدار البيضاء : المؤتمر الرابع للجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان

تعقد الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان، يوم الخمس 4 أكتوبر 2012 بالدار البيضاء، مؤتمرها الرابع تحت شعار " حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية".

ويهدف هذا المؤتمر، المنظم بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من المنظمة الدولية للفرانكفونية، إلى فتح النقاش والتفكير حول قضايا التي يثيرها احترام حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية وذلك من أجل تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال، بوصفها الهيئات المؤهلة للإسهام في ضمان احترام حقوق الإنسان.

كما يرمي اللقاء إلى الوقوف عند الأعمال والمبادرات التي قامت بها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال والتفكير في الأنشطة المقبلة في مجال حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية.

وسيشهد المؤتمر مشاركة رؤساء وممثلي العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يمثلون نحو عشرين بلدا : جزر القمر، جزر الموريس، دجيبوتي، رومانيا، فرنسا، الكامرون، السينغال، هايتس، موريتانيا، كندا، اللوكسمبورغ، مالي، النيجر، سويسر، الطوغو، تونس، الجزائر، الكونغو، الرأس الأخضر،بروندي، بروكينا فاسو والمغرب.

ويشمل برنامج المؤتمر، الذي ستتوج أشغاله باعتماد الخطوط الكبرى لخطة عمل الجمعية للسنتين المقبلتين، تنظيم العديد من الورشات تهم "الآليات الدولي والإقليمية لحماية حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية" و "وسائل مناهضة انتهاكات حقوق الإنسان في أماكن الحرمان من الحرية" و"الحماية الخاصة الواجبة للفئات الهشة"

على هامش أشغال المؤتمر، ستعد الجمعية جمعها العام الذي سيتم تخصيصه لانتخاب الرئيس الجديد للجمعية والمصادقة على التقرير المالي.

ستنطلق الجلسة الافتتاحية يوم الخميس 04 أكتوبر 2012 بفندق غولدن فرح توليب بالدار البيضاء انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا (09:00) تحت رئاسة السيدة كريستسن لازيرغ، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بفرنسا، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والسيدة مارتين أنستيت، ممثل المنظمة الدولية للفرانكفونية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقع اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك

وقع رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، اتفاقية تعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك، ممثلة برئيسها السيد راوول بلاسينسيا بيانويبا، وذلك يومه الثلاثاء 02 أكتوبر 2012 بمقر أكاديمية المملكة بالرباط.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها خلال ندوة دولية من تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "حقوق الإنسان كحقوق كونية وغير قابلة للتجزيء"، إلى إعطاء الانطلاقة للتعاون بين الطرفين للمساهمة في تعزيز ثقافة حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل من المغرب والمكسيك والتعاون وتقديم الدعم في مجال إنشاء وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وتبادل الخبرات لتدريب وتكوين موظفي المؤسستين.

كما تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية ونظيراتها بأميركا اللاتينية من خلال تبادل الدعم التقني لمعالجة المواضيع المرتبطة باختصاصاتها وتعزيز تبادل المعلومات والتعاون التقني والمعلومات والمراجع ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تبادل الخبرة في مجال معالجة وبحث الشكايات ووضع المشاريع المؤسساتية التي تسمح لها بوضع استراتيجيات للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها استنادا إلى الآليات الدولية لحقوق الإنسان واستجابة لمصالح المواطنين في البلدين، فضلا عن تبادل الخبرات في مجال تعزيز التشريعات الوطنية بما يتفق مع الصكوك الدولية لحماية حقوق الإنسان، لضمان تنفيذها على نحو فعال وتبادل الخبرات في الجوانب المشتركة بين المؤسستين، وخاصة أنشطة اللجان الجهوية والعدالة الانتقالية.

ويدخل توقيع هذه الاتفاقية في إطار تفعيل المادة السادسة من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي تنص على أنه "من أجل تمكين المجلس من القيام بمهامه في أحسن الظروف، يمكن للرئيس أن يبرم اتفاقيات تعاون مع كل مؤسسة أو هيئة وطنية أو أجنبية أو دولية في مجال تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق". تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالمكسيك هي مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها خاضعة لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وحاصلة على درجة الاعتماد "أ" من طرف لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما أنها المؤسسة الوطنية الوحيدة، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي تتوفر على لجان جهوية لحقوق الإنسان كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتعزيزا لسياسة القرب من المواطنين.

ويذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان (في صيغة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان سابقا) كان قد بادر إلى عقد أول لقاء لتأسيس الحوار بين المنطقة العربية والايبرو أمريكية من أجل التعاون لتعزيز عمل المؤسسات الوطنية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بالدار البيضاء أيام 12 و 13 أكتوبر 2010.

ندوة دولية حول: "حقوق الإنسان كحقوق كونية وغير قابلة للتجزيء"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي 2 و 3 أكتوبر 2012 بالرباط، ندوة دولية حول موضوع "حقوق الإنسان كحقوق كونية وغير قابلة للتجزيء".

وستشهد هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرانكفونية، مشاركة نخبة من الجامعيين والخبراء الوطنيين والدوليين ومسؤولين حكوميين من المغرب وتونس وجنوب إفريقيا والسينغال وسويسرا وفرنسا والهند وقطر وغانا والمكسيك والمملكة المتحدة.

هكذا، سيتميز اللقاء، بشكل خاص، بحضور كل من السيد سمير ديلو، وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بتونس ومسؤولي مجموعة من المؤسسات الدستورية المغربية والسيد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى رؤساء العديد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ورؤساء العديد من المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في مجال حقوق الإنسان منها الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان.

ويسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال هذا اللقاء إلى المساهمة في النقاش حول كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزيء, وهو النقاش الحاضر على عدة مستويات، إقليميا ودوليا، والذي تتأكد راهنيته من خلال النقاشات والأشغال التي يشهدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذلك من خلال الجدل الواسع الثقافي والقانوني والفلسفي الذي تعرفه مناطق مختلفة من العالم وكذا على المستوى الوطني حيث تشكل ملاءمة الأنظمة المعيارية والممارسات السوسيو ثقافية الخاصة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان, تحديا مستمرا وتفرض نفسها على كل الفاعلين.

ويستلهم المجلس مبادرته هاته من الزخم الجديد الذي منحه الدستور المغربي لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في مختلف أبعادها, المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

وستجري أشغال الندوة في إطار جلسات نقاش تهم مواضيع مختلفة، منها على الخصوص : "حقوق الإنسان: كونية قيد البناء" و "التقاليد الدينية وحقوق الإنسان: الكونية المشتركة" و"كونية حقوق الإنسان على محك التنوع الثقافي" "عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء: تجارب محلية و معايير دولية".

وستنطلق الجلسة الافتتاحية للندوة يوم الثلاثاء 2 أكتوبر 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00) برئاسة السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
 

الدار البيضاء: ندوة دولية حول الحق في الحصول على المعلومات

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة دولية حول الحق في الحصول على المعلومات، يومي الجمعة 21 والسبت 22 شنبر 2012 بمدينة الدار البيضاء.

وستشهد هذه التظاهرة الدولية مشاركة ممثلين عن وزارة الاتصال ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، وبرلمانيين ورؤساء هيئات دستورية (الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة الوسيط)، وكذا فعاليات من المنظمات المهنية ومنظمات المجتمع المدني المغربية (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ترانسبارانسي-المغرب، جمعية عدالة، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغيرها) والعديد من المنظمات الدولية العاملة في المجال، خاصة مركز القانون والديمقراطية (كندا)، منظمة "ارتيكل 19" (المملكة المتحدة) و"مبادرة الولوج" (الولايات المتحدة الأمريكية). كما وجهت دعوة المشاركة في هذه الندوة إلى ممثلي بعض الهيئات التي تسهر على ضمان حق الحصول على المعلومات باسكتلندا وفرنسا والهند وسلوفينيا وذلك من أجل إجراء تحليل مقارن لخبرتهم في هذا المجال، بهدف استلهام التجارب الدولية الفضلى لوضع قانون مغربي يؤطر الحق في الحصول على المعلومات، الذي نص عليه دستور فاتح يوليوز 2011.

وتتضمن أشغال الندوة خمس موائد مستديرة لمناقشة "الحق في الحصول على المعلومات والمعايير الدولية"، "الحصول على المعلومات والديمقراطية وحقوق الإنسان"، "الحق في الحصول على المعلومات وآليات المراقبة والانتصاف والنهوض: تجارب دولية"، "الحق في الحصول على المعلومات والمؤسسات العامة والخاصة"وأخيرا "التحديات المستقبلية للحصول على المعلومات في المغرب".

وتهدف هذه الندوة، التي تأتي في سياق ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لصلاحيته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، إلى المساهمة في إثراء الحوار الوطني حول تفعيل أحد أهم مقتضيات دستور 2011 المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان: الحق في الحصول على المعلومات.

وستعقد الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة يوم الجمعة 21 شتنبر 2012 بفندق غولدن توليب فرح بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحا، برئاسة السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تذكير:

النشاط: افتتاح ندوة دولية حول الحق في الحصول على المعلومات

التاريخ والوقت: الجمعة 21 شتنبر 2012، ابتداء من الساعة التاسعة (09:00) صباحا

المكان: فندق غولدن توليب فرح الدار البيضاء

الاتصال: شعبة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان/ الهاتف: 13 29 73 37 05 / 44 23 76 62 06

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تعقد يوما دراسيا حول إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، يوم الجمعة 21 شتنبر 2012 بمدينة طنجة، يوما دراسيا حول إصلاح المنظومة الجنائية المغربية، تحت شعار "مع الدستور الجديد: أي إصلاح للمنظومة الجنائية؟"

ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار خطة عمل اللجنة لسنة 2012، إلى إثراء الفكر والحوار والنقاش حول حقوق الإنسان على المستوى الجهوي وإلى تعزيز دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش الوطني بشأن إصلاح القضاء في بلادنا.

ويتجلى الهدف الرئيسي من هذا اليوم الدراسي، الذي سيشهد مشاركة ثلة من المتخصصين والممارسين في المجال الجنائي (أكاديميين وقضاة ومحامين) ومسؤولين حكوميين وصحفيين وفعاليات من المجتمع المدني، في النقاش والتفكير بشأن إصلاح المنظومة الجنائية، من خلال مكوناتها الثلاثة: التجريم والمسؤولية والعقاب.

وسيتم تنظيم أشغال اللقاء في جلستين سيتم خلالها تناول جملة من القضايا والمواضيع أبرزها: "الإصلاح الجنائي وضرورة الملاءمة مع القانون الدولي"، "المصادقة على معاهدة روما للمحكمة الجنائية الدولية: خطوة جديدة نحو قانون جنائي ديمقراطي"، "إنجازات المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بخصوص الإصلاح الجنائي"، "إعمال قواعد المحاكمة العادلة، مدخل أساسي للإصلاح الجنائي"، "السياسة الجنائية و دورها في تسهيل الإصلاح و إدماج السجين"، "العقوبات البديلة للعقوبة السالبة للحرية"...

يذكر أنه سيتم عقد الجلسة الافتتاحية، التي ستترأسها رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة السيدة سلمى الطود، يوم الجمعة 21 شتنبر 2012 بفندق سولزير بطنجة، ابتداء من الساعة التاسعة (9:00) صباحا.

تذكير:

النشاط: يوم دراسي حول إصلاح المنظومة الجنائية بالمغرب تحت شعار " مع الدستور الجديد: أي إصلاح للمنظومة الجنائية؟"

التاريخ والوقت: الجمعة 21 شتنبر 2012، ابتداء من الساعة التاسعة (9:00) صباحا

المكان: فندق سولزير بطنجة

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة/ هاتف: 52 53 94 39 05

بشراكة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة تنظم دورة تكوينية في مجال حقوق الإنسان لفائدة أعضائها وفعاليات المجتمع المدني

تفعيلا لمخططها الإجرائي السنوي، وفي إطار النهوض بثقافة حقوق الإنسان، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة، بشراكة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان، دورة تكوينية في مجال حقوق الإنسان لفائدة أعضاء اللجنة ومنظمات غير حكومية مهتمة بحقوق الإنسان عاملة في الأقاليم الجنوبية، وذلك من 24 إلى 28 شتنبر 2012، بمدينة العيون.

وسيتم خلال الورشة التأكيد على أهمية تملك قيم ومبادئ حقوق الإنسان، ومعرفة وفهم المعايير الدولية لحقوق الإنسان وآليات الحماية الوطنية والدولية والإقليمية، عن طريق تقاسم المعارف والمهارات وتشكيل السلوك. وستتناول الدورة التكوينية قضايا السلم والديمقراطية والتنمية والعدالة الاجتماعية وحقوق المرأة على النحو المبين في صكوك حقوق الإنسان الدولية والإقليمية، ودور المجتمع المدني في تحقيق الوعي والفهم المشترك لحقوق الإنسان بغية تعزيز الالتزام بحقوق الإنسان قولا وفعلا.

كما تهدف الورشة بالخصوص إلى مساعدة الفئات المستهدفة على تملك حقوق الإنسان وتشجيعها على توطينها في مجالات عملها، وتشجيع التغيير لدى المستفيدين وتمكينهم من استيعاب الحقوق والمطالبة بها والدفاع عنها، بالإضافة إلى زيادة المعرفة بحقوق الإنسان وآلياتها ومعاييرها.

ويتضمن برنامج الورشة عدة محاور من بينها: مصطلحات ومفاهيم حقوق الإنسان، الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان، القانون الدولي الإنساني، الاتفاقيات الخاصة بالمرأة والطفل، مجلس حقوق الإنسان الأممي، آلية الاستعراض الدوري الشامل، دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية حقوق الإنسان...

بطاقة تقنية:

النشاط: دورة تكوينية في مجال حقوق الإنسان بشراكة مع معهد جنيف لحقوق الإنسان

التاريخ والتوقيت: من 24 إلى 28 شتنبر 2012 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00)

المكان: فندق البرادور بالعيون

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون - السمارة/ المدير التنفيذي 0661497422

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة صحفية لتقديم تقريره الأولي حول " الصحة العقلية وحقوق الإنسان : وضعية المؤسسات الاستشفائية المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها "

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 11 شتنبر 2012 بمقره بالرباط، على الساعة العاشرة صباحا، ندوة صحفية لتقديم مضامين تقريره الأولي حول " الصحة العقلية وحقوق الإنسان : وضعية المؤسسات الاستشفائية المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها ".

ويندرج هذا التقرير الأولي، الذي يعد الأول من نوعه في المغرب، في إطار ممارسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لاختصاصاته في مجال حماية حقوق الإنسان لاسيما تلك الخاصة "بزيارة (...) المؤسسات الاستشفائية الخاصة بمعالجة الأمراض العقلية والنفسية" وكذا اختصاصاته في مجال ملائمة الإطار التشريعي الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان خاصة المرتبطة بـ"بحث ودراسة ملاءمة النصوص التشريعية والتظيمية الجاري بها العمل مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبالقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها وكذا في ضوء الملاحظات الختامية والتوصيات الصادرة عن أجهزة المعاهدات الأممية".

وارتكز المجلس في هذا العمل على المرجعية الدولية المتعلقة بالصحة العقلية، منها على الخصوص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال الميز العنصري والاتفاقية الدولية للأشخاص في وضعية إعاقة. كما استلهم المجلس مقتضيات دستور منظمة الصحة العالمية و"مبادئ حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية" و"القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين" بالإضافة إلى تقرير المنظمة العالمية للصحة لسنة 2011...إلخ

ويهدف هذا التقرير الأولي بشكل خاص إلى:

• إبراز الروابط القوية القائمة بين الصحة العقلية وحقوق الإنسان في شموليتها وكونيتها وعدم قابليتها للتجزئ

• إثارة الانتباه إلى تلازم الصحة العقلية والصحة الجسدية وأهمية الصحة العقلية كمكون أساسي للصحة العامة للأشخاص وكشرط أساسي للعيش الكريم

• التحسيس بمستلزمات الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وضمان حقوق المرضى في علاج يحترم كرامتهم ومواطنتهم وكذا تحسيس المجتمع بارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض العقلية وجسامة آثارها السلبية على المصاب والاقتصاد والمجتمع

• تسليط الضوء على الوضع القائم بالمؤسسات الاستشفائية وتحديد النقائص والاختلالات التي تعاني منها

• التأكيد على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لفئات من المصابين كالأطفال والمراهقين والنساء والمسنين

• الخروج بمقترحات وتوصيات واقعية وقابلة للتنفيذ على مستوى التشريع والممارسة من أجل تحسين ظروف عيش الأشخاص المصابين والنهوض بمجال الصحة العقلية

ويضم التقرير الأولي، الذي تم إنجازه على مدى ستة أشهر، فضلا عن بيان سياقه وأهدافه، تحليلا للإطار المعياري والقانوني المؤطر لمجال الصحة العقلية بالإضافة إلى بيان واقع القطاع كما تم الوقوف عليه من خلال معاينة حالة وأوضاع المؤسسات الاستشفائية الخاصة بالأمراض العقلية (تم زيارة 20 مؤسسة) وكذا الاجتماعات التي تم عقدها مع مختلف المسؤولين والفاعلين المعنيين ليخلص التقرير إلى جملة من الخلاصات والتوصيات الرامية إلى النهوض بالقطاع وضمان الكرامة الإنسانية للمرضى.

تذكير

النشاط : ندوة صحفية لتقديم التقرير الأولي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول " الصحة العقلية وحقوق الإنسان : وضعية المؤسسات الاستشفائية المكلفة بالوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها "

التاريخ : الثلاثاء 11 شتنبر 2012

المكان : مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

التوقيت : الساعة العاشرة صباحا

الاتصال : شعبة التواصل بالمجلس الوطني 05.37.73.29.13

"حقوق الإنسان أساس حب الأوطان" شعار أياما تحسيسية لفائدة أطفال ويافعين مشاركين في البرنامج الوطني للتخييم

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط – القنيطرة بتعاون مع مندوبية وزارة الشباب والرياضة بتمارة وإدارة مركز الهرهورة للتخييم أياما تحسيسية لفائدة الأطفال واليافعين والأطر المشاركة في المرحلتين الرابعة والخامسة في البرنامج الوطني للتخييم بهذا الفضاء التربوي، وذلك تحت شعار "حقوق الإنسان أساس حب الأوطان"، وذلك أيام 24 – 26 -28غشت 2012.

وتعتبر هذه التظاهرة خطوة أساسية لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان لدى الأطفال واليافعين والمربيين وكذا كل الفاعلين التربويين من مختلف مواقعهم و مسؤولياتهم وتمكينهم من أداة تغني معارفهم في مجال حقوق الإنسان سواء كمبادئ وقيم أو كاليات وطنية ودولية من خلال التعريف بالأدوار الهامة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية في مجال حماية وإغناء ثقافة حقوق الإنسان والنهوض بها ببلادنا. كما أن كل الأنشطة المبرمجة تروم الإسهام في تملك الفاعلين في الوسط التخيمي لحقوق الإنسان وترجمتها إلى سلوكات يومية ومواقف مبدئية، كما تهدف إلى تنمية ثقافة حقوق الطفل وترسيخ فعلي لتلك الحقوق عبر تطوير قدرات المؤطرين لكون المقاربة الحقوقية هي فلسفة وثقافة وحالة نفسية وسلوك يومي مع أطفال اليوم ورجال الغد.

وفي هذا الإطار سيتضمن البرنامج العام لهذه التظاهرة عروضا حول:

- التربية على حقوق الإنسان كمدخل للنهوض بقيم المواطنة؛

- المقاربة الحقوقية المتبعة في تأطير الأطفال داخل فضاء التخييم؛

- التعريف باتفاقية حقوق الطفل؛

- ورشات لتقاسم تجارب أطر المخيم وجمعياتهم التربوية في مجال التربية على حقوق الإنسان؛

- ورشات إبداعية في المسرح والرسم والكتابة والرقص التعبيري.

وسَتُفْتَتَحُ فعاليات الأيام التحسيسية يوم الجمعة 24 غشت 2012 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وستتوج هذه الأيام التربوية الحقوقية بأنشطة فنية متنوعة خلال اليوم الأخير.

وتجدر الإشارة أنه بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط القنيطرة، سيساهم في تأطير محاور هذه الأنشطة بعض الفعاليات الثقافية والفنية.

تذكير :

النشاط: افتتاح أياما تحسيسية تحت شعار "حقوق الإنسان أساس حب الأوطان" لفائدة أطفال ويافعين مشاركين في البرنامج الوطني للتخييم

التاريخ : يوم الجمعة 24 غشت 2012

التوقيت : ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

المكان : مركز الهرهورة للتخييم

الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط – القنيطرة +212(0) 5 37 77 74 11/ شعبة التواصل بالمجلس 06.62.76.23.27