يوم دراسي حول عقوبة الإعدام

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والجمعية الفرنسية "جميعا ضد عقوبة الإعدام" يوما دراسيا حول عقوبة الإعدام وذلك يومي 11 و12 أكتوبر 2008 بمدينة الرباط.

ويتوخى هذا اليوم الدراسي توفير الظروف الملائمة لحوار علمي وموضوعي وجاد حول قضية عقوبة الإعدام من زوايا مختلفة: تشريعية ودينية واجتماعية وحقوقية.

وسيعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة أعضاء من المجلس وممثلي القطاعات الوزارية المعنية وبرلمانيين وقضاة ومحامين وأكاديميين وعلماء ومنظمات غير حكومية وإعلاميين ومجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين في المجال. وستتميز أشغال هذه الندوة بتنظيم ثلاث جلسات عامة تتمحور حول المواضيع التالية:

  عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان؛

  عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية؛

  عقوبة الإعدام في التشريعات الوطنية؛

  عقوبة الإعدام من منظور علم الإجرام؛

  عقوبة الإعدام من وجهة نظر دولية.

و يترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي ستنطلق على الساعة التاسعة بفندق حسان بالرباط، السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،

- تحميل البرنامج

- كلمة السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان

-كلمة السيدة سيسل تيمورو، مديرة جمعية ’جميعا ضد عقوبة الإعدام

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس تنظم لقاء للتفكير حول موضوع "المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية التشاركية : الأدوار والتحديات"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس لقاء للتفكير حول موضوع "المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية التشاركية: الأدوار والتحديات" وذلك يوم الاثنين 13 غشت 2012 بمدينة فاس.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار جهود اللجنة من أجل تنشيط وتأطير النقاش العمومي الجهوي في القضايا المرتبطة بمجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساهمة إلى جانب باقي الفاعلين في تقوية المسلسل الديمقراطي بالمغرب، إلى تعزيز وتقوية دور جمعيات المجتمع المدني في تنزيل و تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي تضع المجتمع المدني والمواطن في قلب الدينامية المجتمعية الجديدة التي يعرفها المغرب على ضوء المستجدات الدستورية.

ويأتي هذا اللقاء وعيا من اللجنة بالأهمية التي بات يكتسيها المجتمع المدني كفاعل تم تعزيز دوره بموجب الدستور الجديد الذي مكنه من لعب دور مركزي في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، حيث نص على إشراكه في السياسات العمومية وكذا في مجال التشريع من خلال تقديم العرائض ومقترحات قوانين.

وسيتم تناول موضوع اللقاء من خلال مداخلتين ستتمحور أولاهما حول "الديمقراطية التشاركية على ضوء المستجدات الدستورية" سيعمل على تأطيرها السيد نجيب با محمد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس بينما ستتمحور المداخلة الثانية حول "الأدوار الجديدة للمجتمع المدني في ظل دستور 2011" تحت تأطير السيدة أمينة مكدود، أستاذة جامعية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية–جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس.

تذكير

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس تنظم لقاء للتفكير حول موضوع "المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية التشاركية : الأدوار والتحديات"

التاريخ: الاثنين 13 غشت 2012 ابتداء من الساعة التاسعة

المكان: فندق "رويال ميراج"، فاس

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس 0535620250

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-السمارة تنظم يوما تواصليا مع نزلاء السجن المحلي بالعيون وتجهز مكتبة حقوقية بالمؤسسة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة يوما تواصليا مع نزلاء السجن المحلي بالعيون للتحسيس بأهمية التكوين وإعادة التأهيل داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تجهيز مكتبة حقوقية بهذه المؤسسة وتوزيع بعض الألبسة المقدمة من طرف الفضاء الجمعوي، وذلك يوم الجمعة 10 غشت 2012 بمدينة العيون.

وتتمثل الغاية من تنظيم هذا اللقاء التواصلي في تسليط الضوء على أهمية التكوين وتكريس المفهوم الإصلاحي لدور المؤسسات السجنية، مع الحرص على تأهيل السجناء وتمكينهم من مؤهلات معرفية ومهنة تساعد على إدماجهم داخل النسيج الاجتماعي بعد الإفراج عنهم.

وتشمل الكتب التي سيتم تجهيز المكتبة بها جملة من المراجع والكتب والدراسات والمؤلفات من إصدارات المجلس الوطني لحقوق الانسان.

ويندرج هذا اللقاء في إطار انفتاح اللجنة الجهوية على مختلف الفاعلين المحليين من خلال الاستجابة لمتطلبات القرب وحماية حقوق السجناء داخل المجتمع، والاهتمام بتكوين وتأهيل السجناء من أجل إعادة إدماجهم والرفع من مستواهم المعرفي وخاصة في المجال الحقوقي.

وسينطلق هذا اللقاء التواصلي يوم الجمعة 10 غشت 2012 على الساعة الثالثة والنصف زوالا بالسجن المحلي بالعيون.

تذكير:

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-السمارة تنظم يوما تواصليا مع نزلاء السجن المحلي بالعيون وتعمل على تجهيز مكتبة حقوقية بهذه المؤسسة السجنية.

التاريخ والتوقيت: يوم الجمعة 10 غشت 2012 انطلاقا من الساعة (15:30. زوالا).

المكان: السجن المحلي بالعيون.

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة – المدير التنفيدي 0666116273/0661497422

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور تنظم أسبوعا سينمائيا تحت شعار "السينما وحقوق الإنسان"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناضور أسبوعا سينمائيا سيتم خلاله عرض مجموعة من الأفلام المغربية التي عالجت ماضي الانتهاكات الجسيمة بالمغرب وذلك من 09 إلى 14 غشت بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الحسيمة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.

وسيتم خلال هذا الأسبوع السينمائي عرض ستة أفلام روائية هي : "علي، ربيعة والآخرون..."، لمخرجه أحمد بولان و"طيف نزار" لكمال كمال، و"ذاكرة معتقلة" لجلالي فرحاتي، و"منى صابر" لعبد الحي العراقي، و"جوهرة، بنت الحبس" لسعد الشرايبي و"درب مولا الشريف" لحسن بنجلون.

ويأتي تنظيم هذا الأسبوع، الذي يندرج ضمن إسهام اللجنة الجهوية في جهود النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز المصالحة، على إثر إعادة نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لستة أفلام روائية تم إنتاجها ما بين سنتي 2000 و2004 وذلك تكريما لمبديعها وتعزيزا لجهود حفظ الذاكرة التي شملتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك في إطار برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف والذاكرة والتاريخ.

يذكر أن المغرب قطع أشواطا هامة في سبيل حفظ الذاكرة والتاريخ الراهن، خاصة مع نشر شهادات معتقلين سابقين وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها المتعلقة بمجال الأرشيف والتاريخ والذاكرة وإحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب وتبني قانون حديث للأرشيف وانطلاق عمل مؤسسة أرشيف المغرب وانطلاق أولى عمليات جرد الأرشيف المغربي، العمومي والخاص، وإحداث سلك الماستر في تاريخ الزمن الراهن و بناء مركز الدراسات والأبحاث في تاريخ الزمن الراهن.
وتعزيزا لهذه الجهود، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ثلاث ندوات كبرى في الحسيمة (يوليوز 2011) والداخلة (دجنبر 2011) وورزازات (يناير 2012)، شارك فيها عدد كبير من الباحثين المغاربة والأجانب، بهدف خلق دينامية تستهدف إحداث ثلاث متاحف جهوية لحفظ التاريخ والذاكرة.

تذكير:

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة – الناظور تنظم أسبوعا سينمائيا تحت شعار "السينما وحقوق الإنسان"

التاريخ والتوقيت: من 09 إلى 14 غشت ابتداء من الساعة العاشرة ليلا

المكان: قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الحسيمة

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة – الناظور 0539985971/0672513766/0660877771

نقاش بمجلس المستشارين حول هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز

احتضن مجلس المستشارين يوم الخميس 26 يوليوز 2012 أشغال لقاء تواصلي نظتمه الغرفة الثانية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز .

هكذا، شكل اللقاء، الذي شارك فيه برلمانيون من مختلف المشارب السياسية وممثلون عن الجمعيات النسائية، مناسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم الدراسة التي أنجزها حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز. وترمي هذه الدراسة إلى استخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها، أو بنيتها التنظيمية، وذلك بهدف تيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة.

وقد أكد السيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح هذا اللقاء، أن المؤسسة التشريعية مطالبة بتعميق النقاش بخصوص رسم الملامح الأولى لهذه الهيئة بما ينسجم مع السياق المؤسساتي والسياسي والاجتماعي للمغرب، واعتبر أن إقرار المساواة لا يتوقف على شرط الإرادة السياسية بل يحتاج إلى تدخل على كل المستويات السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن آلية التمييز الإيجابي يجب أن تفهم على أنها مجرد أدوات لإعادة التوازن لاختلالات عمرت طويلا.

وبهذه المناسبة تم تقديم الدراسة التي أنجزها المجلس حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز من طرف السيدة ربيعة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي أشرفت على هذه الدراسة بمعية السيدة أمينة الوهابي المريني خبيرة في مجال حقوق الإنسان وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق. وأوضحت السيدة الناصري أن هذه الدراسة لم تحدد نموذجا مثاليا في حد ذاته لهذا النوع من المؤسسات لكنها تدفع في اتجاه تفضيل إحداث الهيئة طبقا "لمبادئ باريس"، الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث الاختصاصات والمسؤوليات والاستقلالية والتعددية واضطلاعها، من حيث الولاية، بمكافحة التمييز المباشر وغير المباشر المبني على الجنس/النوع، وشمول عملها مهام النهوض والحماية في الوقت ذاته مع وظيفة شبه قضائية.

وقد أجمع المشاركون في هذا اللقاء على تأكيد أهمية واستعجالية خلق هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، مبرزين أهمية منحها الاستقلالية الضرورية للاضطلاع بمهامها وأخذ بعين الاعتبار معايير الفعالية والمصداقية والخبرة عند وضع تركيبتها.

من جانبه، أشاد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة ختامية بالدينامية والتفاعل الحاصلين بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مبزرا التحديات الواجب رفعها من أجل إعمال مقتضيات الدستور الجديد بما فيها إحداث هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز. وفي هذا الصدد دعا الفاعلين المعنيين باعتماد المقاربة التي تم تبينها في تدبير مسلسل المصالحة. وقال في هذا الإطار "إن المصالحة هي التدبير السلمي للاختلاف" مما يحثنا على مضاعفة فضاءات النقاش والحوار الهادي الرصين للتعاطي مع القضايا التي تثير الجدال داخل المجتمع.

مجلس المستشارين والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظمان لقاء تواصليا حول هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز

ينظم مجلس المستشارين بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاءا تواصليا حول: "هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز"، وذلك يوم الخميس 26 يوليوز 2012 ابتداء من الساعة 10 صباحا، بمقر مجلس المستشارين بالرباط.

ويتجلى الهدف من هذا اللقاء في عرض نتائج الدراسة التي أجراها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "التجارب الدولية في مجال مأسسة محاربة التميز" ومناقشة السيناريوهات والتوصيات التي تضمنتها في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، قصد الاستئناس والاستفادة من الدروس والتجارب ذات الصلة على المستوى الدولي.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء التواصلي، بالإضافة إلى عرض نتائج الدراسة المذكورة، مناقشة القضايا الرئيسية التالية: (أ) كيفية ترجمة الالتزامات الدستورية في مجال المناصفة ومحاربة التمييز في التشريعات والسياسات العمومية و(ب) إرساء هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز من حيث طبيعتها ومهامها واختصاصاتها ونظام حكامتها و(ج) الآليات التي يجب وضعها لتحقيق الانسجام والتكامل بين الهيئة وبين المؤسسات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز المساواة والعدالة الاجتماعية.

يذكر أن الفصل 19 من دستور فاتح يوليوز 2011 ينص على أن الدولة تسعى إلى "تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز" تسهر على احترام تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب.

وفي إطار ممارسته لاختصاصاته ومساهمته في جهود إعمال مقتضيات الدستور المرتبطة بحقوق الإنسان قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بإعداد دراسة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز، وذلك في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، التي نص على إحدثها الدستور الجديد للمملكة. وقد خلصت هذه الدراسة إلى تقديم السيناريوهات المتعلقة باختصاص الهيئة المكلفة بالمساواة ومكافحة جميع أشكال التمييز ومهامها وطريقة عملها، بما ينسجم مع السياق المؤسساتي والسياسي والاجتماعي للمغرب، وطبقا لمقتضيات الدستور والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة. كما شكلت نتائجها أرضية لحوار عمومي باشره المجلس حول الموضوع خلال السنة الجارية، وبإشراك خبراء وفعاليات وطنية و دولية، وذلك بهدف تسهيل مهام المشرع في إعداد النص التشريعي المؤسس لهذه الهيئة.

تذكير

النشاط: لقاءا تواصليا حول هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز

التاريخ: الخميس 26 يوليوز 2012 ابتداء من الساعة 10 صباحا

المكان: مجلس المستشارين بالرباط

الاتصال: سناء أكيزول، المسؤولة عن التواصل بمجلس المستشارين
الهاتف: 0673275750
أمينة الصالحي : شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تعقد دورتها العادية الثانية

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة دورتها العادية الثانية يوم الجمعة 27 يوليوز 2012، بفندق أندلسيا بطنجة.

ويتضمن برنامج الدورة جلستي عمل سيتم خلالهما عرض ومناقشة أبرز الأنشطة المنجزة من طرف اللجنة خلال الفترة بين ماي ويوليوز 2012 وتقديم تقارير عمل لجانها الموضوعاتية (لجنة حماية حقوق الإنسان، لجنة النهوض بثقافة حقوق الإنسان ولجنة إثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية).

وستشهد الدورة تنظيم ورشة تكوينية حول المبادئ الأساسية في القانون الجنائي والفلسفة المؤطرة له، سيؤطرها الدكتور عبد الله أونير، منسق لجنة إثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية، بالإضافة إلى عرض حول تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع هيئات وشبكات حقوق الإنسان الدولية، ستقدمه السيدة غزلان القباج، مديرة تنفيذية باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، والسيد خالد الرملي، إطار بشعبة العلاقات الخارجية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وستنطلق أشغال الدورة ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال.

يذكر أنه تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، التي يشمل نفوذها الترابي أقاليم طنجة-أصيلة، تطوان، شفشاون، المضيق-الفنيدق، فحص-أنجرة، العرائش ووزان، بتاريخ 2 فبراير 2012، لتعقد بعد ذلك دورتها العادية الأولى التي تم خلال جلستيها (الأولى في فاتح أبريل والثانية في 19-20 ماي 2012) تشكيل لجانها الموضوعاتية والمصادقة على خطة عملها.

تذكير

النشاط: الدورة العادية الثانية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة

التاريخ: الجمعة 27 يوليوز 2012، ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال

المكان: فندق أندلسيا بطنجة

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة - 0539945352

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-السمارة تنظم يوما تواصليا حول وضعية "أطفال الشوارع"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون- السمارة يوما تواصليا حول وضعية "أطفال الشوارع" بالجهة، وذلك يوم الأربعاء 18 يوليوز 2012، بمدينة العيون.

وتتمثل الغاية من تنظيم هذا اللقاء التواصلي في تسليط الضوء على وضعية أطفال الشوارع بالمنطقة والمساهمة في إيجاد الحلول الناجعة لهذه الظاهرة.

وسيتم خلال هذا اليوم التواصلي الوقوف على وضعية هذه الفئة من خلال التعريف بالحقوق التي تكفلها لها القوانين الوطنية والدولية٬ لا سيما الحق في الصحة والحق في التعليم والحق في السكن.

ويندرج هذا اللقاء في إطار انفتاح لجنة العيون- السمارة على مختلف الفاعلين المحليين من خلال الاستجابة لمتطلبات القرب وحماية حقوق الأطفال داخل المجتمع، مع التأكيد على أهمية التحسيس بخطورة الظاهرة على نسيج المجتمع٬ مما يستوجب انخراطا فعليا لكافة المؤسسات لحماية هذه الفئة من التشرد والحرمان من أبسط حقوق الإنسان.

وسينطلق هذا اللقاء التواصلي يوم الأربعاء 18 يوليوز 2012 على الساعة التاسعة صباحا بفندق بارادور بالعيون.

تذكير:

النشاط: يوم تواصلي حول وضعية "أطفال الشوارع" بجهة العيون-السمارة

التاريخ والتوقيت: يوم الأربعاء 18 يوليوز 2012، انطلاقا من الساعة التاسعة (09:00) صباحا

المكان: فندق بارادور بالعيون

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة - الناضور تعقد دورتها العادية الثانية

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة - الناضور دورتها العادية الثانية يوم الأحد 15 يوليوز 2012، بقاعة الاجتماعات ببلدية الحسيمة.

وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عدة نقاط، أبرزها: المصادقة على خطة عمل اللجنة السنوية وتقديم أنشطة اللجان الموضوعاتية الثلاث (حماية حقوق الإنسان – النهوض بحقوق الإنسان – إثراء الفكر والحوار حول حقوق الإنسان والديمقراطية) ومناقشة وتفصيل اختصاصات أعضاء اللجنة.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة – الناضور، التي تم تنصيبها بالحسيمة بتاريخ 9 يناير 2012، كانت قد عقدت بتاريخ 18 فبراير 2012 لقاء لتشكيل لجانها الموضوعاتية، ليتم بعد ذلك تنظيم الدورة العادية الأولى بتاريخ 21 أبريل 2012.

جدير بالذكر كذلك أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة - الناضور تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناضور تنظم يوما دراسيا حول تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان

نظمت لجنة النهوض بحقوق الإنسان، التابعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناضور، يوما دراسيا حول موضوع "تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان"، وذلك يوم السبت 14 يوليوز 2012، بمدينة الحسيمة.

وتمثل الهدف من هذا النشاط، الذي حضره ممثلون عن القطاعات العمومية وفاعلون مؤسساتيون وجمعويون واجتماعيون بجهة الريـف، في إطلاق ديناميات محلية في مجال النهوض بحقوق الإنسان وتوسيع دائرة النقاش حول الأرضية المواطنة والعمل من أجل اعتمادها مرجعية لأنشطة التحسيس والتربية والتكوين.

وضم برنامج هذا اليوم الدراسي، الذي احتضنته قاعة الندوات بمقر البلدية بالحسيمة، تقديم عروض حول السياق العام لبلورة الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، العناصر والبرامج والمحاور المكونة للأرضية المواطنة وأهميتها الحقوقية، آليات تفعيل الأرضية والنهوض بثقافة حقوق الإنسان بجهة الريف من خلال تفعيل الأرضية.

وتهدف الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، التي سهر المجلس الوطني لحقوق الإنسان على إطلاقها وفق مقاربة تشاركية، إلى خلق دينامية لتعبئة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين من أجل ترصيد وتنسيق مجموع الأنشطة في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان في إطار رؤية متسمة بالشمولية والانسجام والديمومة، تستجيب لهدف مجتمعي يقوم على ترسيخ قيم حقوق الإنسان في المجتمع والعمل على تملك أفراده لتلك القيم. وقدد حددت الأرضية ثلاثة مستويات للتدخل تهم التربية والتكوين والتحسيس.