المعرض المتنقل "حقوق الإنسان عبر الطوابع البريدية" يحل بمدينة وجدة

يحل المعرض المتنقل "حقوق الإنسان عبر الطوابع البريدية" بمدينة وجدة ابتداء من 7 فبراير 2009 إلى غاية 13 منه.

ويأتي المعرض في إطار فعاليات تخليد المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وبريد المغرب ومكتب الإعلام للأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية– فرع المغرب، للذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي احتفل به العالم في 10 دجنبر 2008.

ويضم المعرض تشكيلة غنية من الطوابع البريدية التي أنجزت حول حقوق الإنسان بالمغرب على امتداد عدة سنوات.

وبنفس المناسبة أصدرت بريد المغرب طابعا بريديا خاصا بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان سيتم تقديمه في الحفل الافتتاحي للمعرض يوم 7 فبراير 2009، بدارالفنون، محج ولي العهد مولاي الحسن، وجدة.

ويذكر أن برنامج هذا المعرض المتنقل يشمل عدة مدن، فبعد أن انطلق من مدينة الرباط ثم طنجة، يحل اليوم بمدينة وجدة قبل أن ينتقل إلى مدن أخرى.

طلب تقديم ترشيحات لشغل منصب مكلف بمشروع تفعيل الشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف

تحت الإشراف المباشر لرئيس شعبة التعاون والعلاقات الخارجية ولجنة إشراف مكونة من ممثلين عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، سيضطلع المكلف بالمشروع بمهمة تنسيق وتنفيذ خطة عمل لتفعيل التعاون بين المجلس واليونيسيف.

المكان:الرباط

المنصب: مكلف بمشروع منجز بشراكة بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)

إطار التوظيف: تعاقدي

المدة: سنة واحدة (ابتداء من 2 يناير 2011)

المهام:

تحت الإشراف المباشر لرئيس شعبة التعاون والعلاقات الخارجية ولجنة إشراف مكونة من ممثلين عن المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف)، سيضطلع المكلف بالمشروع بمهمة تنسيق وتنفيذ خطة عمل لتفعيل التعاون بين المجلس واليونيسيف وذلك من خلال:

• إعداد وتنفيذ برامج تعزيز قدرات مختلف الفاعلين: الإعلاميين، الفاعلين المؤسساتيين...

• تنظيم ورشات، ندوات ومحاضرات في إطار تنفيذ خطة العمل

• المساهمة في إعداد وسائل ودعامات العمل المتعلقة بالأنشطة المشار إليها

• تطوير وتنسيق تنفيذ الأنشطة الأخرى الواردة في خطة العمل:

  تتبع إنجاز دراسة حول وضعية حقوق الطفل

  تنسيق برنامج لتبادل التجارب

  تنسيق برنامج لتعزيز قدرات العاملين بالمجلس

  تطوير وسائل التحسيس والتوعية في مجال حقوق الطفل

المواصفات المطلوبة:

  شهادة الباكالوريا+خمس سنوات من الدراسة في تخصص القانون، العلاقات الدولية، العلوم الاجتماعية أو ما يعادلها

  التوفر على معارف في مجال حقوق الإنسان، لاسيما حقوق الطفل

  التوفر على تجربة مهنية في تدبير المشاريع في إطار التعاون الدولي خاصة في مجال النهوض بحقوق الإنسان

  التوفر على قدرات عالية في مجالات: نسج العلاقات المهنية، التنظيم والتواصل

  إتقان اللغتين العربية والفرنسية (القدرة على التحرير بالعربية والفرنسية). المعرفة باللغة الإنجليزية محبذة

  القدرة على العمل ضمن فريق عمل

  قدرات تواصلية جيدة كتابيا وشفويا

سيتم إجراء انتقاء أولي للترشيحات من طرف لجنة خاصة قبل إجراء اللقاءات المباشرة. وستوجه الدعوة لاجتياز اللقاء المباشر فقط للمترشحين الذين وقع عليهم الاختيار في إطار الانتقاء الأولي.

على المترشحين الذين يهمهم الأمر إرسال ملفاتهم إلى قسم الموارد البشرية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان قبل 13 دجنبر 2010.

يجب أن يتكون الملف من الوثائق التالية:

• طلب خطي

• رسالة يبين فيها المترشح دوافع تقدمه لشغل المنصب المذكور

• ملخص المسار المهني والدراسي (CV)

• صورة شخصية

يجب إرسال الملفات أو إيداعها بالعنوان التالي:

المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ساحة الشهداء، حي المحيط ص ب1341 الرباط-المغرب

rh@ccdh.org.ma – www.ccdh.org.ma

انعقاد المؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المؤتمر السابع للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان من 3 إلى 5 نونبر 2009 بالرباط.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم تحت شعار " السلم والعدالة :دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، إلى توفير فضاء لتبادل التجارب والخبرات من أجل تحديد الممارسات الفضلى التي من شأنها دعم دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تحسين إدارة العدل وتسيير نظام الشرطة والنظام السجني وبناء السلم، خاصة في الحالات التي تتلو النزاعات.

كما سيبحث المشاركون، الذين يمثلون 37 دولة، الكيفية التي يمكن أن تساهم من خلالها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مكافحة الإفلات من العقاب وتحديد سبل التعاون الوثيق بينها وبين النظام القضائي والهيئات الحكومية والانكباب على دراسة دورها في تعويض ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان وتأهيلهم بعد انتهاء النزاعات وإقامة علاقات مع المتضررين من النزاعات ولاسيما ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتفكير في كيفية مساهمة تلك المؤسسات في بناء القدرات في مجال إدارة العدالة وإصلاحها.

وسيسبق المؤتمر الذي ستنطلق أشغاله يوم الثلاثاء 3 نونبر على الساعة الثانية زوالا، انعقاد اجتماع الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان صباح اليوم ذاته. وخلال هذا الاجتماع، سيتولى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس الشبكة الإفريقية، رئاسة الشبكة لولاية تمتد سنتين.

وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي سيترأسها رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، السيد أحمد حرزني، تقديم مداخلات لكل من رئيسة شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، المنتهية ولايتها، ومنسق وحدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ورئيسة لجنة التنسيق الدولية بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وممثل المنظمة الدولية للفرانكفونية، وممثل منظمة الكومنولث. وستنطلق الأشغال يوم الثلاثاء 3 نونبر 2009 على الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بفندق فرح بالرباط.

حفظ الذاكرة: تازمامارت نموذجا

بتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية، ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وجمعية ضحايا معتقل تازمامارت ورشة حول "الحفظ الإيجابي للذاكرة: تازمامارت: نموذجا"، وذلك يوم 22 دجنبر 2008 بمدينة الرباط.

وتشكل هذه الورشة مرحلة هامة ستسمح بتبادل الآراء بين الفاعلين الدوليين والوطنيين والمحليين المعنيين بالذاكرة المرتبطة بالعنف السياسي، وذلك بهدف إغناء المقترحات الأولية المرتبطة بموقع تازمامارت.

وستعرف الورشة مشاركة جمعيات حقوقية وتنسيقية جبر الضرر الجماعي بمدينة الراشيدية وكذا شركاء المجلس في هذا البرنامج، لا سيما: وزارة الداخلية ووزارة الثقافة والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وصندوق الإيداع والتدبير ووزارة الإسكان إلى جانب مجموعة من الخبراء: مؤرخون وفنانون ومخرجون ومهندسون معماريون... إلخ.

ومن المنتظر أن تنطلق أشغال الورشة على الساعة التاسعة صباحا بفندق فرح بمدينة الرباط وستعرف حضور السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس، والسيد أحمد المرزوقي، رئيس جمعية ضحايا معتقل تازمامارت، والسيد لحبيب نصار، ممثل المركز الدولي للعدالة الانتقالية.

مسابقة في تصميم بطاقات بريدية تعبر عن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

تخليدا للذكرى 60 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينظم مركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان، الواقع تحت وصاية بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والمكلف بمهمة استشارية وتحفيزية بخصوص القضايا المتعلقة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان في المغرب، مسابقة في تصميم بطاقات بريدية تعبر عن مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويتوخى المركز من هذه المسابقة تعميم المواد الثلاثين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتمكين الشباب من التعبير من خلال الرسم والصباغة والرسم على الحاسوب عن مبادئ الإعلان.

وتفتح المسابقة في وجه فئتين: من 13 إلى 18 سنة ومن 19 إلى 25 سنة. وستخصص خمس جوائز للفائزين عن كل فئة كما سيتم نشر العشر بطاقات الفائزة.

للمزيد من المعلومات حول شروط المشاركة واستمارة الترشيح، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان: www.ccdh.org.ma أو الموقع الإلكتروني للمركز www.cdifdh.org.ma

يرجى إرسال الترشيحات قبل تاريخ 10 يناير 2009 إلى العنوان التالي: شارع شلال أوزود، رقم 10، أكدال، الرباط، الهاتف: 037 77 73 95 - 037 77 74 11؛ الفاكس: 037 77 74 17.

- تحميل مطبوع المشاركة

- تحميل ورقة تقية حول المسابقة

يوم دراسي حول عقوبة الإعدام

ينظم المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والجمعية الفرنسية "جميعا ضد عقوبة الإعدام" يوما دراسيا حول عقوبة الإعدام وذلك يومي 11 و12 أكتوبر 2008 بمدينة الرباط.

ويتوخى هذا اليوم الدراسي توفير الظروف الملائمة لحوار علمي وموضوعي وجاد حول قضية عقوبة الإعدام من زوايا مختلفة: تشريعية ودينية واجتماعية وحقوقية.

وسيعرف هذا اليوم الدراسي مشاركة أعضاء من المجلس وممثلي القطاعات الوزارية المعنية وبرلمانيين وقضاة ومحامين وأكاديميين وعلماء ومنظمات غير حكومية وإعلاميين ومجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين في المجال. وستتميز أشغال هذه الندوة بتنظيم ثلاث جلسات عامة تتمحور حول المواضيع التالية:

  عقوبة الإعدام وحقوق الإنسان؛

  عقوبة الإعدام في الشريعة الإسلامية؛

  عقوبة الإعدام في التشريعات الوطنية؛

  عقوبة الإعدام من منظور علم الإجرام؛

  عقوبة الإعدام من وجهة نظر دولية.

و يترأس الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة التي ستنطلق على الساعة التاسعة بفندق حسان بالرباط، السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان،

- تحميل البرنامج

- كلمة السيد أحمد حرزني، رئيس المجلس الإستشاري لحقوق الإنسان

-كلمة السيدة سيسل تيمورو، مديرة جمعية ’جميعا ضد عقوبة الإعدام

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس تنظم لقاء للتفكير حول موضوع "المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية التشاركية : الأدوار والتحديات"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس لقاء للتفكير حول موضوع "المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية التشاركية: الأدوار والتحديات" وذلك يوم الاثنين 13 غشت 2012 بمدينة فاس.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار جهود اللجنة من أجل تنشيط وتأطير النقاش العمومي الجهوي في القضايا المرتبطة بمجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والمساهمة إلى جانب باقي الفاعلين في تقوية المسلسل الديمقراطي بالمغرب، إلى تعزيز وتقوية دور جمعيات المجتمع المدني في تنزيل و تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية التي تضع المجتمع المدني والمواطن في قلب الدينامية المجتمعية الجديدة التي يعرفها المغرب على ضوء المستجدات الدستورية.

ويأتي هذا اللقاء وعيا من اللجنة بالأهمية التي بات يكتسيها المجتمع المدني كفاعل تم تعزيز دوره بموجب الدستور الجديد الذي مكنه من لعب دور مركزي في تفعيل آليات الديمقراطية التشاركية، حيث نص على إشراكه في السياسات العمومية وكذا في مجال التشريع من خلال تقديم العرائض ومقترحات قوانين.

وسيتم تناول موضوع اللقاء من خلال مداخلتين ستتمحور أولاهما حول "الديمقراطية التشاركية على ضوء المستجدات الدستورية" سيعمل على تأطيرها السيد نجيب با محمد، أستاذ القانون الدستوري بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس بينما ستتمحور المداخلة الثانية حول "الأدوار الجديدة للمجتمع المدني في ظل دستور 2011" تحت تأطير السيدة أمينة مكدود، أستاذة جامعية بكلية العلوم القانونية و الاقتصادية والاجتماعية–جامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس.

تذكير

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس تنظم لقاء للتفكير حول موضوع "المجتمع المدني وتفعيل الديمقراطية التشاركية : الأدوار والتحديات"

التاريخ: الاثنين 13 غشت 2012 ابتداء من الساعة التاسعة

المكان: فندق "رويال ميراج"، فاس

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس 0535620250

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-السمارة تنظم يوما تواصليا مع نزلاء السجن المحلي بالعيون وتجهز مكتبة حقوقية بالمؤسسة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون- السمارة يوما تواصليا مع نزلاء السجن المحلي بالعيون للتحسيس بأهمية التكوين وإعادة التأهيل داخل المؤسسات السجنية، بالإضافة إلى تجهيز مكتبة حقوقية بهذه المؤسسة وتوزيع بعض الألبسة المقدمة من طرف الفضاء الجمعوي، وذلك يوم الجمعة 10 غشت 2012 بمدينة العيون.

وتتمثل الغاية من تنظيم هذا اللقاء التواصلي في تسليط الضوء على أهمية التكوين وتكريس المفهوم الإصلاحي لدور المؤسسات السجنية، مع الحرص على تأهيل السجناء وتمكينهم من مؤهلات معرفية ومهنة تساعد على إدماجهم داخل النسيج الاجتماعي بعد الإفراج عنهم.

وتشمل الكتب التي سيتم تجهيز المكتبة بها جملة من المراجع والكتب والدراسات والمؤلفات من إصدارات المجلس الوطني لحقوق الانسان.

ويندرج هذا اللقاء في إطار انفتاح اللجنة الجهوية على مختلف الفاعلين المحليين من خلال الاستجابة لمتطلبات القرب وحماية حقوق السجناء داخل المجتمع، والاهتمام بتكوين وتأهيل السجناء من أجل إعادة إدماجهم والرفع من مستواهم المعرفي وخاصة في المجال الحقوقي.

وسينطلق هذا اللقاء التواصلي يوم الجمعة 10 غشت 2012 على الساعة الثالثة والنصف زوالا بالسجن المحلي بالعيون.

تذكير:

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-السمارة تنظم يوما تواصليا مع نزلاء السجن المحلي بالعيون وتعمل على تجهيز مكتبة حقوقية بهذه المؤسسة السجنية.

التاريخ والتوقيت: يوم الجمعة 10 غشت 2012 انطلاقا من الساعة (15:30. زوالا).

المكان: السجن المحلي بالعيون.

الاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة – المدير التنفيدي 0666116273/0661497422

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور تنظم أسبوعا سينمائيا تحت شعار "السينما وحقوق الإنسان"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناضور أسبوعا سينمائيا سيتم خلاله عرض مجموعة من الأفلام المغربية التي عالجت ماضي الانتهاكات الجسيمة بالمغرب وذلك من 09 إلى 14 غشت بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الحسيمة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا.

وسيتم خلال هذا الأسبوع السينمائي عرض ستة أفلام روائية هي : "علي، ربيعة والآخرون..."، لمخرجه أحمد بولان و"طيف نزار" لكمال كمال، و"ذاكرة معتقلة" لجلالي فرحاتي، و"منى صابر" لعبد الحي العراقي، و"جوهرة، بنت الحبس" لسعد الشرايبي و"درب مولا الشريف" لحسن بنجلون.

ويأتي تنظيم هذا الأسبوع، الذي يندرج ضمن إسهام اللجنة الجهوية في جهود النهوض بحقوق الإنسان وتعزيز المصالحة، على إثر إعادة نشر المجلس الوطني لحقوق الإنسان لستة أفلام روائية تم إنتاجها ما بين سنتي 2000 و2004 وذلك تكريما لمبديعها وتعزيزا لجهود حفظ الذاكرة التي شملتها توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك في إطار برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف والذاكرة والتاريخ.

يذكر أن المغرب قطع أشواطا هامة في سبيل حفظ الذاكرة والتاريخ الراهن، خاصة مع نشر شهادات معتقلين سابقين وعمل هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها المتعلقة بمجال الأرشيف والتاريخ والذاكرة وإحداث المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب وتبني قانون حديث للأرشيف وانطلاق عمل مؤسسة أرشيف المغرب وانطلاق أولى عمليات جرد الأرشيف المغربي، العمومي والخاص، وإحداث سلك الماستر في تاريخ الزمن الراهن و بناء مركز الدراسات والأبحاث في تاريخ الزمن الراهن.
وتعزيزا لهذه الجهود، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ثلاث ندوات كبرى في الحسيمة (يوليوز 2011) والداخلة (دجنبر 2011) وورزازات (يناير 2012)، شارك فيها عدد كبير من الباحثين المغاربة والأجانب، بهدف خلق دينامية تستهدف إحداث ثلاث متاحف جهوية لحفظ التاريخ والذاكرة.

تذكير:

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة – الناظور تنظم أسبوعا سينمائيا تحت شعار "السينما وحقوق الإنسان"

التاريخ والتوقيت: من 09 إلى 14 غشت ابتداء من الساعة العاشرة ليلا

المكان: قاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمدينة الحسيمة

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة – الناظور 0539985971/0672513766/0660877771

نقاش بمجلس المستشارين حول هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز

احتضن مجلس المستشارين يوم الخميس 26 يوليوز 2012 أشغال لقاء تواصلي نظتمه الغرفة الثانية بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز .

هكذا، شكل اللقاء، الذي شارك فيه برلمانيون من مختلف المشارب السياسية وممثلون عن الجمعيات النسائية، مناسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقديم الدراسة التي أنجزها حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز. وترمي هذه الدراسة إلى استخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها، أو بنيتها التنظيمية، وذلك بهدف تيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة.

وقد أكد السيد محمد الشيخ بيد الله، رئيس مجلس المستشارين، في افتتاح هذا اللقاء، أن المؤسسة التشريعية مطالبة بتعميق النقاش بخصوص رسم الملامح الأولى لهذه الهيئة بما ينسجم مع السياق المؤسساتي والسياسي والاجتماعي للمغرب، واعتبر أن إقرار المساواة لا يتوقف على شرط الإرادة السياسية بل يحتاج إلى تدخل على كل المستويات السياسية ،الاقتصادية ،الاجتماعية والثقافية، مشيرا إلى أن آلية التمييز الإيجابي يجب أن تفهم على أنها مجرد أدوات لإعادة التوازن لاختلالات عمرت طويلا.

وبهذه المناسبة تم تقديم الدراسة التي أنجزها المجلس حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز من طرف السيدة ربيعة الناصري، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتي أشرفت على هذه الدراسة بمعية السيدة أمينة الوهابي المريني خبيرة في مجال حقوق الإنسان وعضو المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان السابق. وأوضحت السيدة الناصري أن هذه الدراسة لم تحدد نموذجا مثاليا في حد ذاته لهذا النوع من المؤسسات لكنها تدفع في اتجاه تفضيل إحداث الهيئة طبقا "لمبادئ باريس"، الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حيث الاختصاصات والمسؤوليات والاستقلالية والتعددية واضطلاعها، من حيث الولاية، بمكافحة التمييز المباشر وغير المباشر المبني على الجنس/النوع، وشمول عملها مهام النهوض والحماية في الوقت ذاته مع وظيفة شبه قضائية.

وقد أجمع المشاركون في هذا اللقاء على تأكيد أهمية واستعجالية خلق هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز، مبرزين أهمية منحها الاستقلالية الضرورية للاضطلاع بمهامها وأخذ بعين الاعتبار معايير الفعالية والمصداقية والخبرة عند وضع تركيبتها.

من جانبه، أشاد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مداخلة ختامية بالدينامية والتفاعل الحاصلين بين المؤسسات المنتخبة والمؤسسات الدستورية، مبزرا التحديات الواجب رفعها من أجل إعمال مقتضيات الدستور الجديد بما فيها إحداث هيئة المناصفة ومحاربة أشكال التمييز. وفي هذا الصدد دعا الفاعلين المعنيين باعتماد المقاربة التي تم تبينها في تدبير مسلسل المصالحة. وقال في هذا الإطار "إن المصالحة هي التدبير السلمي للاختلاف" مما يحثنا على مضاعفة فضاءات النقاش والحوار الهادي الرصين للتعاطي مع القضايا التي تثير الجدال داخل المجتمع.