اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان كلميم تنظم دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجموعات عمل الرصد و الحماية بالجهات الجنوبية الأربع للمملكة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإسان بطانطان-كلميم، يومي السبت 30 يونيو والأحد فاتح يوليوز 2012 بمدينة الوطية بإقليم طانطان، دورة تكوينية لفائدة أعضاء مجموعات عمل الرصد والحماية بااللجان الجهوية لحقوق الإنسان بالجهات الجنوبية الأربع (العيون-السمارة، الداخلة –أوسرد، طانطان-كلميم وأكادير).

وتأتي هذه الدورة التكوينية، التي سينشطها كل من السيدتين جميلة السيوري وسميشة رياحة والسيد عبد السلام الشفشاوني، أعضاء بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد صبري، رئيس شعبة الحماية بالمجلس، في إطار تنفيذ مخطط اللجنة لما تبقى من سنة 2012 خاصة ما يتعلق بتقوية القدرات في مجال حماية حقوق الانسان ورصد الخروقات والانتهاكات.

ويشمل برنامج التكوين تقديم عرض حول اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال الحماية والرصد بالإضافة إلى تنظيم ورشتين تهم أولاهما "الآليات الحمائية" فيما تتناول الثانية "إعداد التقارير والتوثيق".

وسيتم افتتاح هذه الأيام التكوينية يوم السبت 30 يونيو بمدينة الوطية من قبل رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي.

من جهة أخرى، سيترأس السيد اليزمي، بحضور السيد عامل إقليم طانطان، اجتماعا للتنسيقية المحلية لجبر الضرر الجماعي بإقليم طانطان قبل القيام بزيارة ميدانية الى بعض المشاريع التي انجزت ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي بالإقليم.

انعقاد اجتماع التنسيقية المحلية لجبر الضرر الجماعي بإقليم طانطان وتنظيم زيارة ميدانية لمشاريع منجزة في إطار البرنامج بالإقليم

سيترأس رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، اجتماعا للتنسيقية المحلية لجبر الضرر الجماعي بإقليم طانطان وذلك يوم السبت 30 يونيو 2012 بمدينة طانطان رفقة السيد عامل الإقليم. كما سيقوم السيد اليزمي بهذه المناسبة بزيارة ميدانية لبعض المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بإقليم طانطان.

وقد برمج في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي بالمنطقة عدد من المشاريع تهم "تعزيز قدرات الجمعيات المحلية بطانطان"، "تحضير الكسكس التقليدي" و "وحدة تربية الماعزة وصناعة الجبن لفائدة النساء القرويات بالجماعة القروية المسيد بإقليم طانطان" و"المركز المتعدد التخصصات للإدماج السوسيو اقتصادي لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة والمعوزين" و"التوثيق في خدمة جبر الضرر الجماعي" و"مشروع توسيع ورشة النسيج : تكوين المرأة المهمشة وإدماجها في سوق الشغل الخاص بالصناعة التقليدية" و"مشروع (لمسيد) لمكافحة التصحر وآثار الجفاف بواسطة النشاط الفلاحي" و"تثمين التراث المحلي والنهوض بمهن الصناعة التقليدية" و"تنظيم الأنشطة السياحية بإقليم طانطان".

يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي انطلق سنة 2007، ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة ودعما لاستعادة الثقة في الدولة و مؤسساتها.

ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة كما تهدف أيضا إلى ترسيخ روح جبر الضرر الجماعي وتحقيق الحكامة المحلية عبر دعم و تقوية قدرات الفاعلين المحليين. و يهم البرنامج مجموعة من المناطق تندرج ضمن أقاليم فجيج، الراشدية، ورززات، زاكورة، طانطان، أزيلال، الخميسات، الحي المحمدي عين السبع، الحسيمة، الناظور و خنيفرة.

وتتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية وهي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، الحفظ الإيجابي للذاكرة،تحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات, فك العزلة, تطوير مداخيل بديلة، حماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.

تذكير

النشاط : اجتماع التنسيقية المحلية لجبر الضرر الجماعي بإقليم طانطان وتنظيم زيارة ميدانية لمشاريع منجزة في إطار البرنامج بالإقليم

التاريخ :السبت 30 يونيو 212

المكان : مقر عمالة طانطان

التوقيت : الحادية عشر والنصف صباحا (11:30)
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان –كلميم 06.62.42.47.88

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فجيج تنظم نشاطا تكوينيا لفائدة أعضائها حول "المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فجيج نشاطا تكوينيا لفائدة أعضائها حول "المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"، وذلك يوم السبت 30 يونيو 2012 بمركز البحوث و الدراسات الاجتماعية و الانسانية بوجدة .

ويندرج تنظيم هذا النشاط ، الذي سيسهر على تأطيره السيد محمد العمرتي رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فجيج، والذي سيتناول المجلس الوطني لحقوق الإنسان كنموذج للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار تنفيذ البرنامج السنوي لعمل اللجنة الجهوية، في شقه المتعلق بتقو ية القدرات .

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة – فجيج ، التي تم تنصيبها بتاريخ 10 يناير 2012، تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان، بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش تعقد دورتها الثانية

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش دورتها العادية الثانية يومي الجمعة والسبت 29 و 30 يونيو 2012 بمدينة مراكش.

وسوف يخصص اليوم الأول من الدورة للمصادقة على برنامج العمل السنوي للجنة والتداول في سبل تنفيذه. أما اليوم الثاني فسيخصص لاستعراض جملة من القضايا، في إطار التكوين وتعميق الخبرات لدى الأعضاء، تشمل العدالة الانتقالية و جبر الضرر وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومآلها.

وستجري أعمال هذه الدورة، التي سيشارك فيها أيضا أطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تحت رئاسة السيد مصطفى العريصة، رئيس اللجنة الجهوية بمراكش وبحضور السيد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش تضطلع، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما أن تعمل، حسب الظهير نفسه، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

وتشمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش كل من عمالة مراكش وأقاليم الحوز، شيشاوة، قلعة سراغنة، الصويرة، الرحامنة، أسفي واليوسفية.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم لقاء علميا حول موضوع "الصحراء : أي استراتيجية للنهوض بالبحث العلمي؟"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء حول موضوع "الصحراء : أي استراتيجية للنهوض بالبحث العلمي؟" وذلك يوم الخميس 28 يونيو 2012 بالرباط.

ويندرج هذا اللقاء في إطار سعي المجلس إلى الإسهام من باب اختصاصاته في إعمال المقتضيات الدستورية المتعلقة بالنهوض بالحقوق الثقافية بما فيها الموروث الحساني كمكون من مكونات التعبيرات الثقافية المغربية وباعتباره رافدا أصيلا للهوية المغربية، كما يدخل في سياق اضطلاع المجلس باختصاصاته في مجال النهوض بالحقوق الثقافية وإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وسيتم خلال هذا اللقاء، الذي دعي له عدد من الباحثين الشباب المهتمين بالبحث العلمي في حقل الدراسات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية حول الصحراء، فتح النقاش حول الإمكانيات والفرص المتاحة وكذا الإكراهات في ما يتصل بتشجيع البحث العلمي حول الصحراء في مختلف الميادين.

كما سيتم تقديم مشروع مركز الدراسات الصحراوية من خلال الوقوف عند فلسفة عمل هذه المؤسسة الجامعية وأهدافها ومجالات اشتغالها ومعايير قبول المشاريع التي يمكن أن يحتضنها المركز.

يذكر أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن نظم ندوة دولية بالداخلة حول موضوع "التاريخ، الذاكرة والتراث الصحراوي" يومي 16 و 17 دجنبر 2011 بمدينة الداخلة، سعت إلى الإطلاع على وضعية البحث التاريخي حول منطقة الصحراء الأطلنتية واستكشاف مسارات جديدة للبحث من خلال تناول قضايا ذات صلة بالتاريخ والذاكرة والتراث، كما نظم بتاريخ 25 مارس 2012 بمدينة طانطان، يوما دراسيا حول موضوع "التراث الحساني : الذاكرة، التاريخ والثقافة" تم خلاله تقديم بحوث أنجزت في إطار أطروحات دكتوراه تناولت التراث الحساني من عدة زوايا.وفي نفس الإطار، نظم المجلس بتاريخ 14 أبريل 2012 بمدينة العيون، يوما دراسيا حول موضوع "البحث الجامعي حول الصحراء : حصيلة وآفاق". شهد تقديم أطروحات جامعية في هذا المجال بالإضافة إلى فتح نقاش حول حصيلة وآفاق البحث العلمي حول الصحراء.

الدورة العشرون لمجلس حقوق الإنسان بجنيف : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في الحوار التفاعلي حول الحقوق الثقافية ومحاربة التمييز ضد المرأة

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها ، في أشغال الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان المنعقدة من 18 يونيو إلى 6 يوليوز 2012 بجنيف.

هكذا، سيشارك المجلس خلال هذه الدورة في الحوار التفاعلي مع كل من فريق العمل المعني بمحاربة التمييز ضد المرأة في التشريع والممارسة والخبيرة المستقلة المعنية بالحقوق الثقافية وذلك يومي 21 و 22 يونيو 2012 على التوالي. إذ سيقوم هذان الإجراءان الخاصان لمجلس حقوق الإنسان بتقديم تقريرهما حول زيارتيهما للمغرب (الحقوق الثقافية : شتنبر 2011 ) و (محاربة التمييز ضد المرأة : من 13 إلى 20 فبراير 2012 ).

ويمثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوفد يضم كلا من السيدة مريم خروز، عضو بالمجلس و السيدة نعيمة بن واكريم مكلفة بمهمة بالمجلس.

وستتم مناقشة عدة مواضيع خلال هذه الدورة من قبيل الحق في الصحة والحق في التمدرس وحرية التعبير والرأي والاتجار في البشر وحرية التجمع السلمي و حرية تكوين الجمعيات.

جبر الضرر الجماعي : تقديم نتائج مشروع " آثار فضاءات، تاريخ، ذاكرة وتراث الحي المحمدي"

في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي، تنظم جمعية الدار البيضاء الذاكرة (كازا مموار) بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات والتنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي بالحي المحمدي، لقاء لتقديم نتائج مشروع " آثار فضاءات، تاريخ، ذاكرة وتراث الحي المحمدي" وذلك يوم الأربعاء 20 يونيو 2012 على الساعة الخامسة والنصف مساء بدار الشباب الحي المحمدي.

في إطار تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بجبر الضرر الجماعي، تنظم جمعية الدار البيضاء الذاكرة (كازا مموار) بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات والتنسيقية المحلية لبرنامج جبر الضرر الجماعي بالحي المحمدي، لقاء لتقديم نتائج مشروع " آثار فضاءات، تاريخ، ذاكرة وتراث الحي المحمدي" وذلك يوم الأربعاء 20 يونيو 2012 على الساعة الخامسة والنصف مساء بدار الشباب الحي المحمدي.

ويهدف هذا المشروع، الذي رأى النور بفضل شراكة مع جمعية المبادرة الحضرية ومنتدى السعادة بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير والاتحاد الأوروبي، إلى تحسين صورة الحي المحمدي من خلال التعريف بتاريخه وحاضره وحفظ ذاكرته ونقلها إلى الأجيال الصاعدة.

ويهم المشروع التعريف بغنى تراث وتاريخ الحي المحمدي وتقديمهما بطريقة مبسطة من خلال إنجاز دعامات بيداغوجية وتعليمية من أجل تيسير فهم التاريخ لاسيما من خلال وضع علامات التشوير الحضري وإعداد خارطة ومونوغرافيا خاصة بالحي.

وسيلي تقديم المشروع عرض فيلم "سبع حكايات ونصف" وهو فيلم وثائقي حول الحي المحمدي الهادف إلى الدفع بمسلسل المصالحة الوطنية والعمل على رد الاعتبار والحفظ الإيجابي لذاكرة الحي المحمدي.

يذكر أن برنامج جبر الضرر الجماعي الذي انطلق سنة 2007 بإشراف من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المجلس الاستشاري سابقا) ينفذ في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من خلال اعتماد منهجية تستهدف ضمان جبر الأضرار الجماعية للمناطق التي تضررت جراء حدوث انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بها في الماضي، تحقيقا للمصالحة المبنية على الاعتراف بمسؤولية الدولة والإنصاف، ودعما لاستعادة الثقة في الدولة ومؤسساتها.

ويسعى برنامج جبر الضرر الجماعي، الذي يحظى بدعم الاتحاد الأروبي وعدد من الشركاء الحكوميين والمؤسساتيين والمنظمات الدولية، إلى إنجاز مجموعة من المشاريع تهدف إلى المساهمة في تنمية المناطق المعنية والحفظ الإيجابي للذاكرة كما تهدف أيضا إلى ترسيخ الحكامة المحلية عبر دعم وتقوية قدرات الفاعلين المحليين. ويهم البرنامج مجموعة من المناطق تشمل أقاليم فجيج، الراشدية، ورززات، تنغير، ميدلت، زاكورة، طانطان، أزيلال، الخميسات، الحسيمة، الناظور وخنيفرة وعمالة الحي المحمدي عين السبع بالدار البيضاء.

وتتمحور المشاريع المنجزة في إطار برنامج جبر الضرر الجماعي حول أربعة محاور رئيسية وهي: دعم قدرات الفاعلين المحليين، الحفظ الإيجابي للذاكرة،تحسين شروط عيش السكان (تحسين الخدمات , فك العزلة, تطوير مداخيل بديلة، حماية البيئة) والنهوض بأوضاع النساء والأطفال.

الإعلان عن طلب خبرة وطنية للمساهمة في إعداد استراتيجية وطنية في مجال حقوق الإنسان وداء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)

آخر أجل لإيداع ملفات الترشيح هو الاثنين 9 يوليوز 2012 على الساعة الرابعة بعد الزوال.

في إطار مراجعة المخطط الاستراتيجي الوطني 2007-2011 لمكافحة داء فقدان المناعة المكتسب (السيدا)، كانت وزارة الصحة قد عملت، بتعاون مع عدد من الشركاء ودعم من البرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسب على مراجعة المكون المخصص لحقوق الإنسان من أجل تحديد التحديات والفرص الكفيلة بأخذ حقوق الإنسان والنوع الاجتماعي بعين الاعتبار في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة السيدا.

وقد بينت هذه المراجعة ضرورة إدماج برامج متعلقة بحقوق الإنسان في الاستراتيجية الوطنية ومكنت من إبراز التحديات المتعلقة بالوصم والتمييز وعدم المعرفة بحقوق المصابين وطرق التظلم الموجودة، كما أبرزت أهمية تعزيز قدرات الفاعلين المنخرطين في مكافحة السيدا في مجال حقوق الإنسان.

من جهة أخرى، أبرزت المراجعة الإمكانات المتاحة بما يمكن من وضع حقوق الإنسان في صلب الاستراتيجية الوطنية لمكافحة داء السيدا، وهو الأمر الذي جعل فتح حقل جديد في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني من خلال تعزيز إشراك المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

هدف الاستشارة

تهدف هذه الاستشارة إلى إعداد استراتيجية وطنية في مجال حقوق الإنسان وداء فقدان المناعة (السيدا).
في هذا الصدد، ستعمل الخبير(ة) التي سيقع عليه (ها) الاختيار بشكل وثيق مع لجنة الإشراف المكونة من برنامج مكافحة ووزارة الصحة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والبرنامج المشترك للأمم المتحدة حول داء فقدان المناعة المكتسب ووحدة تدبير الصندوق الدولي والخبير الدولي.

تحميل نص الإعلان الرسمي والإطار المرجعي لطب الخبرة الوطنية (متوفر باللغة الفرنسية)

تحميل الملف

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم مناظرة وطنية حول المناصفة وعدم التمييز، أي سياسات عمومية؟

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع وكالة الأمم المتحدة للمرأة، يومي 21 و 22 يونيو 2012 بالرباط، مناظرة وطنية حول المناصفة وعدم التمييز، أي سياسات عمومية؟.

وستنصب أشغال هذه المناظرة، التي ستشهد مشاركة ممثلي مجموعة من المؤسسات الوطنية والخبراء السياسيين وفعاليات المجتمع المدني وأكادميين، على مناقشة مجموعة من القضايا من بينها: التحولات الرئيسية التي عرفها المجتمع المغربي خلال العقدين الأخيرين، وما هو أثرها على وضعية وظروف النساء والفتيات، كيف يمكن ترجمة الالتزامات الدستورية في مجال المناصفة ومحاربة التمييز في التشريعات وفي السياسات العمومية، الأسس والمقاربات الرئيسية التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عند بلورة السياسات العمومية على المستوى المعياري والإجرائي والمؤسساتي في مجال مكافحة التمييز وتعزيز المساواة بين النساء والرجال، إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، التكامل بين الهيئة المكلفة بالمناصفة وبين المؤسسات الأخرى المتدخلة في مجال حقوق الإنسان وتعزيز الإنصاف والعدالة الاجتماعية.

ويضم برنامج هذه المناظرة التي ستمتد على مدى يومين، ثلاث جلسات عمومية، وهي: " التمييز على أساس النوع بالمغرب: المحددات والحقائق الجديدة"، "تحليل السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان" و"هيئة المناصفة ومحاربة كافة أشكال التمييز: أرضية الإعمال".

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد بادر، طبقا لمهامه واختصاصاته، إلى إطلاق التفكير حول هذا الورش، مساهمة منه في الحوار العمومي الضروري لإرساء آليات حماية حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الجديد وخصوصا هيئة المناصفة ومكافحة كافة أشكال التمييز (الفصلين 19 و164). هذه المؤسسة المتخصصة التي خولت لها صلاحية تفعيل الحقوق والحريات المتضمنة في المادة 19 من الدستور.

وفي هذا الإطار، قدم المجلس في مارس الأخير دراسة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة محاربة التمييز، والتي تقدم مجموعة من السيناريوهات حول إحداث هذه الهيئة والمهام المنوطة بها. هذه الدراسة متوفرة على موقع المجلس: www.cndh.org.ma

وستنطلق الدورة الافتتاحية لهذه المناظرة، التي سيترأسها السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 21 يونيو 2012 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بفندق صومعة حسان بالرباط.

عرض نتائج دراسة تشخيصية ميدانية حول:" أوضاع العاملات الزراعيات بخميس ايت اعميرة" بمنطقة اشتوكة ايت باها

تنظم جمعية نساء الجنوب بدعم من مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث بتونس «كوثر» و المجلس الوطني لحقوق الانسان لقاء لعرض وتقديم نتائج الدراسة التشخيصية و الميدانية حول: " أوضاع العاملات الزراعيات بخميس أيت اعميرة " بمنطقة اشتوكة ايت باها وذلك يوم الثلاثاء 19 يونيو2012 انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف صباحا بالمركب الثقافي البلدي الرايس اسعيد أشتوك ببيوكرى.

تندرج هذه الدراسة الميدانية في إطار مشروع تنظيم العاملات في القطاعات غير المنظمة ضمن "مشروع توثيق المنهجيات الجديدة في مجال حقوق الانسان والأصوات المنادية بالتنمية المحلية بالمغرب" الذي يستهدف ثلاث بلدان هي مصر و اليمن والمغرب الذي ينفذه به بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و تهدف هذه الدراسة معرفة أوضاع العاملات الزراعيات من خلال توفير عناصر تشخيص الواقع وتحليلها من أجل الخروج بخلاصات وتقديم مقترحات و توصيات تسهم قي تحسين أوضاعهن و تدعيم دورهن في تنمية المنطقة من جهة و التعرف على الخصائص التي تميز فئة العاملات الزراعيات ووصف ظروف عملهن و أوضاعهن الاقتصادية و الاجتماعية من جهة أخرى.

و سيحضر هذا اللقاء كل من السادة سليم الهذلي منسق مشروع " توثيق المنهجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان و الأصوات المنادية بالتنمية المحلية "، سميشة رياحة الخبيرة الوطنية للمشروع و محمد شارف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان اكادير إضافة إلى الفاعلين و الفاعلات المهتمة بهذه الفئة المحليين و المؤسسات المعنية بهذا الشأن و مختلف جمعيات المجتمع المدني التي تعنى بالحقوق الفئوية.

يذكر مشروع "المنهجيات الجديدة في مجال حقوق الإنسان والأصوات المنادية بالتنمية المحلية" ممول من طرف مؤسسة فورد وينفذ من طرف مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث (كوثر). ويعمل على تشجيع البرنامج اقتراح مشاريع تتناول محاور: الأرض والحق في السكن، الماء و الموارد الطبيعية، الصحة، التعليم مع إيلاء أهيمة للنوع الاجتماعي في كل المشاريع. بالإضافة إلى المساهمة في دعم المبادرات الاستشرافية المحلية المبنية على مقاربة الحقوق الإنسانية وخاصة منها الحق في الكرامة .

ويستهدف المشروع بشكل خاص الفئات المعوزة (المهدّدين والمهمّشين) في الوسط شبه الحضري، الغابات، المناطق القاحلة والصحاري، الريف، القرى، ..للإصغاء إلى مشاكلهم واحتياجاتهم وذلك بهدف تدعيم مفهومي المواطنة و العدالة الاجتماعية لديهم.

ومن بين النتائج المنتظرة للمشروع إعطاء صوت للفئات المستبعدة و المهمشة، بناء المعرفة و دعم قدرات الجمعيات، وضع دليل للممارسات الجيدة و المنهجيات المبتكرة لترسيخ الحقوق الإنسانية و خاصة منها الحق في الكرامة لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويسهر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه المنظمة الوسيط في المشروع على تشخيص منظمات التنمية المحلية القادرة على إنجاز المشاريع، المساعدة على تنظيم الدورات التدريبية لفائدة الجمعيات المنخرطة في المشروع، متابعة الجمعيات لدى تنفيذها لمشاريعها وذلك بالتعاون الوثيق مع الخبير الوطني للمشروع.
ويشار إلى أن مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" هو مؤسسة إقليمية عربية مستقلة أنشأت سنة 1993 بتونس تعمل في مجالات البحوث والتدريب والإعلام والتشبيك وجمع البيانات بغرض دفع السياسات والقوانين والبرامج لمراعاة مقاربة النوع الاجتماعي تحقيقا لمشاركة فعالة للمرأة العربية في التنمية.

للتذكير:

النشاط: عرض نتائج الدراسة التشخيصية حول: "أوضاع العاملات الزراعيات بخميس ايت اعمير"

المكان: لمركب الثقافي البلدي الرايس اسعيد أشتوك ببيوكرى اقليم اشتوكة ايت باها

الزمان: الثلاثاء 19 يونيو 2012 ابتداء من الساعة الثامنة و النصف صباحا

للاتصال: جمعية نساء الجنوب 0528247678 أو 0661784187 / 0664172279