قافلة سينمائية تحت شعار "سنوات الرصاص : الذاكرة والزمن الراهن"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش، ما بين 18 يناير وفاتح فبراير 2012، قافلة سينمائية تحت شعار "سنوات الرصاص : الذاكرة والزمن الراهن".

وسيتم في إطار هذه القافلة، التي تندرج في إطار الإسهام في تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لاسيما تلك المتصلة بحفظ التاريخ والذاكرة، عرض أفلام مغربية تتناول ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. ويتعلق الأمر بكل من فيلم " ذاكرة معتقلة" لجلالي فرحاتي و"درب مولاي الشريف" لحسن بن جلون و" طيف نزار " لكمال كمال وو"جوهرة، بنت الحبس"، لسعد الشرايبي.

وتندرج القافلة في إطار تنفيذ "برنامج مواكبة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة" الممول من طرف مندوبية الاتحاد الأوروبي الحكومة المغربية.

وتنظم القافلة بشراكة مع أكاديميتي التربية والتكوين لجهتي دكالة عبدة ومراكش تنسيفت الحوز ومجمع المكتب الشريف للفوسفاط ومندوبية وزارة الشباب والرياضة بإقليم الحوز والمدرسـة العليـا للفنـون البصريـة بمراكش.

وستعرض أفلام هذه التظاهرة، بكل من قلعة السراغنة واليوسفية وتحناوت والصويرة وآسفي ومراكش.

يمكن تحميل البرنامج وتوقيت بدء العروض على الرابطين التاليين :

البرنامج-

توقيت بدء العروض-

تحميل الملف

" التاريخ والأرشيف وحفظ الذاكرة في التجربة المغربية للعدالة الانتقالية" موضوع مائدة دراسية تنظمها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة-الناظور مائدة دراسية حول التاريخ والأرشيف وحفظ الذاكرة في التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، وذلك يوم الأحد 20 يناير 2013 بمقر الجماعة الحضرية لمدينة الحسيمة.

ويتمثل الهدف من تنظيم هذا اللقاء في تثمين الإجراءات الرمزية المنجزة في إطار التجربة المغربية للعدالة الانتقالية، وخاصة ما يتعلق بتشجيع جمع الأرشيف وكتابة التاريخ الراهن وحفظ الذاكرة باعتبارها عناصر أساسية لتحقيق الإنصاف ورد الاعتبار للضحايا والمجتمع، وضمان المصالحة التفاعلية والإيجابية.

وسيناقش المشاركون خلال هذه المائدة الدراسية مدى الإعمال الفعلي لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بالحفظ الإيجابي للذاكرة، وخاصة ما يرتبط بتنفيذ الإجراءات الرمزية المتعلقة استحضار الماضي والاحتفاء به وطنيا وجهويا، كما سيتم التطرق إلى الإمكانيات المتاحة لدعم المبادرات التي تستهدف توثيق وإحياء مواقع الضمير والذاكرة، و تحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه مؤسسات البحث والمنظمات غير الحكومية في ذلك، كما سيتم تقديم مقترحات بشأن جمع وترتيب الأرشيف الجهوي، وإغناء مكونات مشروع متحف الريف ليعكس أهم محطات تاريخ الزمن الراهن للمنطقة.

كما ستشهد هذه الورشة الدراسية، تقديم واحدة من التجارب الجهوية الفضلى في مجال تدوين التاريخ الشفوي وحفظ الذاكرة الجماعية بمنطقة الأطلس الكبير والمتوسط.

وستعرف هذه المائدة الدراسية مشاركة خمسين فاعلا لهم خبرات في الموضوع وينتمون لمختلف المشارب الاجتماعية والسياسية والجمعوية والأكاديمية.

تذكير:

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة الناظور تنظم مائدة دراسية حول التاريخ والأرشيف وحفظ الذاكرة في التجربة المغربية للعدالة الانتقالية

التاريخ والتوقيت: يوم الأحد 20 يناير 2013 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال (16:00)

المكان: مقر الجماعة الحضرية لمدينة الحسيمة

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة – الناظور 0539985971/0672513766/0660877771

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناضور تنظم يوما دراسيا حول "وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإقليم الدريوش..الواقع والآفاق"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناضور يوما دراسيا حول موضوع "وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإقليم الدريوش..الواقع والآفاق"، وذلك يوم السبت 19 يناير 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، بالقاعة الكبرى لمنتزه الريف طريق بن طيب بالدريوش.

ويهدف هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة مختلف الفعاليات الاجتماعية والمؤسساتية والسياسية والمدنية والحقوقية وكذا الهيئات المنتخبة والجامعة، إلى استخراج العناصر الأولية لصياغة مخطط عمل إقليمي للنهوض بحقوق الإنسان.

ويضم برنامج هذا اليوم الدراسي تقديم مجموعة من العروض تتمحور حول: "المسألة التنموية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، "المخططات الجماعية للتنمية من زاوية حقوق الإنسان"، "دور وكالة الشرق في التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، "جمعيات القرب ودورها في تدعيم الحق في التنمية".

هكذا سيعمل المشاركون إلى إجراء تشخيص عام للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالإقليم، وكذا تحديد الإشكالات التي تحد من ولوج المواطنين لهذه الحقوق، ثم تحديد مجالات وأولويات التدخل وبلورة مجموعة من البرامج في مجال النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ودعم اعتماد المقاربة الحقوقية في إنجاز مشاريع المخططات الجماعية للتنمية.

تذكير

النشاط: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناضور يوما دراسيا حول "وضعية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بإقليم الدريوش..الواقع والآفاق"

التاريخ والتوقيت: السبت 19 يناير 2013 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00)

المكان: القاعة الكبرى لمنتزه الريف طريق بن طيب بالدريوش

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الحسيمة – الناظور/0672513766/0660877771 0539985971

تدشين المقر الجديد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش حفل افتتاح مقرها الجديد بتاريخ 8نونبر 2012 على الساعة السادسة مساءا. و تسعى اللجنة من خلال هذا المقر الجديد إلى خلق فضاء تواصلي يستجيب لمتطلبات الحماية والنهوض والمساهمة في إثراء ثقافة حقوق الإنسان بالجهة.

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش حفل افتتاح مقرها الجديد بتاريخ 8نونبر 2012 على الساعة السادسة مساءا.

و تسعى اللجنة من خلال هذا المقر الجديد إلى خلق فضاء تواصلي يستجيب لمتطلبات الحماية والنهوض والمساهمة في إثراء ثقافة حقوق الإنسان بالجهة.

ورغبة في الانفتاح على مختلف الفعاليات الحقوقية والسياسية والمدنية، تنظم اللجنة الجهوية لقاءا تواصليا حول التقرير الموضوعاتي المتعلق بوضعية السجون ببلادنا، يترأسه السيد إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمشاركة أعضاء من المجلس، وذلك مباشرة بعد حفل التدشين بمقر اللجنة الجهوية بمراكش.

ويضم المقر الجديد للجنة، بشكل خاص، فضاء للندوات ومكتبة رهن إشارة الباحثين والطلبة. وتشتمل، هذه المكتبة التي سيتم إغناؤها بهبات من مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود للدراسات الإسلامية والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، مجموعة من المؤلفات والدراسات والمراجع المتعلقة بحقوق الإنسان، وتسعى لتشجيع البحث العملي في هذا المجال.

وللتذكير، فقد تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش آسفي بتاريخ 10 يناير 2012، وهي واحدة من اللجان الثلاثة عشر التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان باختصاصاته الجديدة ،وبانسجام مع مقتضيات الدستور الجديدومشروع الجهوية الموسعة للمملكة المغربية. و تعد هذه اللجان آلية من آليات تفعيل و إغناء البرامج الوطنية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان و النهوض بها على الصعيد الجهوي بتعاون مع الفاعلين المركزيين والمحليين.

وقد تلقت اللجنة الجهوية إلى حدود اليوم العشرات من الشكايات وقامت بتتبع الانتهاكات على مستوى الجهة، كما قامت بتحديد مجموعة من المشاريع الهادفة إلى نشر ثقافة حقوق الانسان وإثراء الفكر والحوار في هذا المجال.

تذكير

النشاط : تدشين المقر الجديد للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش

التاريخ : الخميس 8نونبر 2012

التوقيت : على الساعة السادسة مساءا

المكان : زنقة ليوتنان ابراهيم وحمان، فيلا رقم 5، حي يوسف بن تاشفين،

جليـــــز - مــراكـش

الاتصال : شعبة التواصل بالمجلس 0537732913

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بعمان في أشغال المؤتمر الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعمان، من 4 إلى 8 نونبر 2012، في أشغال المؤتمر الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويضم وفد المجلس الذي يترأسه الأمين العام للمجلس، السيد محمد الصبار، كلا من السيدة حورية إسلامي والسيدة الزوهرة صديق، عضوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد ألبير ساسون والسيد مبارك بودرقة والسيد حميد بنحدو، مكلفون بمهة لدى رئيس المجلس.

وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول موضوع "حقوق الإنسان الخاصة بالنساء والفتيات وتعزيز المساواة بين الجنسين: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" مع التركيز بشكل خاص على محورين أساسيين هما "العنف ضد النساء والفتيات" و"تمكين المرأة: الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والحق في المشاركة".

ويتمثل الهدف من هذا المؤتمر في الوقوف عند دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وطنيا وإقليميا ودوليا، كمجموعة وبشكل فردي، في إعمال حقوق النساء والفتيات، فضلا عن مناقشة تطوير أداء لجنة التنسيق الدولية والشبكات الإقليمية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وسيعرف هذا اللقاء مشاركة فاعلين من مختلف المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشبكاتها الخمس (الإفريقية، الأمريكية، الآسيوية والأوروبية والعربية) والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية من مختلف جهات المعمور فضلا عن عدد من الخبراء الإقليميين والدوليين.

كما سيشارك المجلس، في إطار هذا اللقاء، في عملية انتخاب الرئيس المقبل للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي يتم انتدابه لمدة سنتين بالتناوب بين الشبكات الخمس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وبموازاة مع أشغال المؤتمر، سيشارك المجلس في اجتماع مكتب لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها الذي سينعقد في 04 نونبر 2012، كما سيشارك في لقاء موازي حول "المقاولات وحقوق المرأة والطفل" من تنظيم مجموعة العمل المكلفة بالمقاولات وحقوق الإنسان وذلك في 08 نونبر 2012.

يذكر أنه تم تنظيم المؤتمر الدولي العاشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، الذي عرف مشاركة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تحت شعار "الأعمال التجارية وحقوق الإنسان: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" بمدينة أندنبرة باسكتلندا في المملكة المتحدة وذلك من 7 إلى 10 أكتوبر 2010.

وحري بالذكر كذلك أن لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان تعتبر رابطة دولية لمؤسسات حقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم تأسست في 1993 وتعمل على تقوية دور وحضور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيز قدراتها وتصنيفها حسب مدى مطابقتها لمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشيد بمصادقة الحكومة على صكوك دولية خاصة بمناهضة التعذيب والتمييز ضد المرأة والحقوق المدنية والسياسية

يتعلق الأمر بالبروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يشيد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بموافقة الحكومة على مشروع قانون رقم 12-124 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومشروع قانون رقم 12-125 بالموافقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومشروع قانون رقم 12-126 بالموافقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وهي البروتوكولات التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 دجنبر 2002، 6 أكتوبر 1999 و16 دجنبر 1966، على التوالي.

وقد كان المجلس، في مناسبات عدة، قد حث الحكومة، في إطار ممارسته لاختصاصاته التي تحددها مقتضيات الظهير المحدث له، على المصادقة على هذه البروتوكولات وغيرها من البروتوكولات الماحقة بالاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، سواء من خلال تقاريره السنوية أو في إطار دورات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو في إطار الاستعراض الدوري الشامل، بالإضافة إلى الرسالة التي كان المجلس قد أرسلها إلى السيد رئيس الحكومة يحث الحكومة من خلالها على المصادقة على مختلف البروتوكولات التي لم يكن المغرب قد صادق عليها بعد، ومن ضمنها البروتوكولات الثلاثة التي صادق عليها مجلس الحكومة أمس الخميس، فاتح نونبر 2012.

وقد سار تقرير المجلس الموضوعاتي الأخير حول وضعية السجون والسجناء، الصادر يوم الثلاثاء30 أكتوبر 2012، على نفس المنوال من خلال إصدار توصية للحكومة بتسريع تفعيل قرار المصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب وإحداث الآلية الوطنية المستقلة للوقاية من التعذيب التي تنص عليها مقتضيات البروتوكول.

يذكر أن البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ينص على إحداث آلية وطنية مستقلة للوقاية من التعذيب تسهر على زيارة أماكن الاحتجاز وتعزيز حماية الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ويتيح البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إمكانية تلقي اللجنة الخاصة بالقضاء على التمييز ضد المرأة (المحدثة بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة) لشكايات الأفراد والمجموعات ضحايا انتهاك حقوقهم الواردة في الاتفاقية من قبل الدول الأطراف، وهو نفس المقتضى الذي ينص عليه البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن تقديم الشكايات من قبل الأفراد أمام اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المحدثة بموجب مقتضيات العهد.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة صحفية لتقديم تقريره الموضوعاتي حول وضعية السجون والسجناء

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة صحفية لتقديم تقريره الموضوعاتي حول وضعية السجون والسجناء المعنون ’ بأزمة السجون مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء ’يوم الثلاثاء 30 أكتوبر 2012 بمقره المركزي بالرباط.

ويأتي إصدار هذا التقرير، الذي يعتبر ثاني تقرير موضوعاتي يصدره المجلس بعد تقريره حول الصحة النفسية وحقوق الإنسان، في إطار ممارسة المجلس لاختصاصاته التي تؤطرها مقتضيات الظهير المحدث له، خاصة المادة 11 المتعلقة بزيارة أماكن الاحتجاز.

وقد توخى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد التقرير الوقوف بشكل موضوعي ودقيق على الانتهاكات التي قد تمس حقوق السجناء وتحديد الأسباب المباشرة وغير المباشرة لوقوعها وتقديم توصيات بخصوص اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية استباقية وتدابير عملية لمعالجة الإشكالات التي تمت معاينتها والتصدي للانتهاكات التي تم الوقوف عليها.

واعتمد المجلس في إعداد هذا التقرير مقاربة تشاركية في القيام بالزيارات انطلاقا من منهجية تتلائم مع تقنيات الزيارة المتعارف عليها دوليا...ومقاربة حقوقية اعتمدت على كل الاتفاقيات الدولية والنصوص القانونية والتنظيمية الوطنية ذات الصلة بأوضاع السجون ووضعية السجناء.

ويتضمن التقرير خلاصات وتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول تدبير المؤسسات السجنية وتسييرها، تفعيل القوانين والمساطر، عدالة الأحداث، النساء السجينات والسجناء المصابين بالأمراض النفسية والأشخاص في وضعية إعاقة والسجناء الأجانب والمدمنين والمصابين بأمراض مزمنة، وكذلك الاختلالات التشريعية والميزانية.

ويتضمن التقرير كذلك 100 توصية تنقسم إلى شقين، الشق الأول يخص المدى القريب ويتضمن توصيات مرفوعة إلى المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ووزارة العدل والحريات وكل المتدخلين الأساسيين (البرلمان ووزارة الداخلية) ومنظمات المجتمع المدني، والشق الثاني يرتبط بالمدى البعيد يهم التحسيس وإثراء الفكر والحوار وتوفير الضمانات التشريعية الكفيلة بضمان حقوق السجينات والسجناء... بالإضافة إلى توصيات هامة أخرى من شأن تفعيلها النهوض بوضعية السجون والسجناء وحماية حقوقهم.

وبغرض إعداد هذا التقرير قام فريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بزيارة 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة ، وذلك ما بين 31 يناير و19 يونيو2012 كما تابعت اللجان الجهوية للمجلس زيارة باقي السجون.

تذكير

النشاط: ندوة صحفية لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ’أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء ’

المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

التاريخ: الثلاثاء 30 أكتوبر 2012، ابتداء من الساعة التاسعة و النصف صباحا

الاتصال: شعبة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0537732913)

العيون : دورة تكوينية حول "إدماج المقاربة الحقوقية في الادارة التربوية والمرجعيات والدعامات والأدوات الاساسية للتربية على حقوق الانسان"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون السمارة، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء، دورة تدريبية حول "إدماج المقاربة الحقوقية في الادارة التربوية والمرجعيات والدعامات والأدوات الاساسية للتربية على حقوق الانسان" وذلك أيام 10، 11 و12 يناير 3012 بمقر الأكاديمية بالعيون.

ويندرج تنظيم هذه الدورة في إطار تفعيل خطة عمل اللجنة الجهوية التي تضع تعزيز القدرات في مجال حقوق الانسان ضمن أولويات اهتماماتها.

ويشارك في أشغال الدورة التكوينية 30 إطارا يمثلون الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة العيون بوجدور الساقية الحمراء والنيابات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية للعيون وبوجدور وطرفاية والسمارة، إلى جانب 30 مدرسا ومدرسة من نفس الأقاليم.

ويتضمن برنامج الدورة التكوينية عروضا يقدمها نخبة من الباحثين المختصين في مواضيع ذات الصلة بمرجعيات ومبادئ تنمية ثقافة حقوق الانسان في الحياة المدرسية والياتها، وكذا المرجعيات الدولية والوطنية للتربية على ثقافة حقوق الإنسان والمرتكزات المعرفية والحقوقية للتربية المدرسية على ثقافة حقوق الإنسان.

هكذا تتناول فقرات البرنامج "مقومات وآليات المقاربة الحقوقية للإدارة التربوية" و"مبادئ وكفايات وأساليب الحكامة التربوية القائمة على حقوق الانسان ". و"مقومات التربية المدرسية على ثقافة حقوق الإنسان" كما سيتم "التعريف بالدعاماتها البيداغوجية وكفايات ومهارات وأدوات التربية على ثقافة حقوق الانسان ".

يذكر أن التربية على حقوق الانسان تهدف الى تمكين الأفراد والمجموعات والمجتمعات من خلال تنمية المعارف والمهارات والمواقف المستمدة من مبادئ حقوق الانسان المعترف بها دوليا.

وتسعى التربية على حقوق الإنسان، كوسيلة لسيرورة طويلة الأجل، إلى التنمية وإدماج الأبعاد الخاصة بالمعرفة والفعالية والمواقف لدى الأشخاص، بما فيها التفكير النقدي، فيما يتعلق بحقوق الانسان. وهدفها هو خلق ثقافة تساعد على تنمية احترام مبدأ حقوق الانسان للجميع والدفاع عنه وتعزيزه.

وانطلاقاً من الكونية والشمولية باعتبارهما المبدأين الأساسين لمنظومة حقوق الإنسان فإن الضمانة الأساسية لحماية هذه الحقوق هي نشر ثقافتها والتربية عليها من أجل ممارستها، حتى تصبح بالفعل ممارسة يومية للأفراد والجماعات على أوسع نطاق، من هنا يطرح دور التربية باعتبارها ذات أهمية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بضبط المفاهيم الأساسية المكونة لمنظومة حقوق الإنسان من جهة، وضبط المعايير وآليات الحماية من جهة ثانية، وذلك من أجل تحقيق الحماية والنهوض.