انعقاد الدورة العادية الرابعة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط - القنيطرة

ويضم جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد تفعيلا لمقتضيات المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تقييم حصيلة ما بين الدورتين الثانية والثالثة وتقييم القافلة الجهوية لحقوق الإنسان المنظمة في الفترة ما بين 7 و22 دجنبر 2012 كما تتناول الدورة برنامج العمل المتعلق بسنة 2013.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط- القنيطرة التي تأسست بتاريخ 16 فبراير 2012، حسب المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تضطلع بتتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بجهة الرباط القنيطرة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي الرباط وسلا والصخيرات وتمارة والقنيطرة والخميسات وسيدي قاسم وسيدي سليمان، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

وتتكون اللجنة الجهوية التي يرأسها السيد عبد القادر أزريع، من المندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، وأعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني الفاعلة في مجال حقوق الإنسان على مستوى الجهة، والهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحافيين المهنيين وشخصيات فاعلة في مجال حقوق الإنسان.

وتشتغل اللجنة، كما ينص على ذلك النظام الداخلي للمجلس الوطني، من خلال ثلاث لجان موضوعاتية: اللجنة المعنية بحماية حقوق الإنسان، اللجنة العمل المعنية بالنهوض بحقوق الإنسان، واللجنة العمل المعنية بإثراء الفكر والحوار حول قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة تنظم مائدة مستديرة حول "وضعية المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء: بين واقع الإقامة واحترام حقوق الإنسان"

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية-ورزازات تعقد دورتها العادية الثالثة

تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية-ورزازات دورتها العادية الثالثة يوم السبت فاتح دجنبر 2012 بمدينة ورزازات.

ويتضمن جدول أعمال الدورة، التي تنعقد بناء على المادة 21 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عدة نقاط أبرزها تقرير اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالنهوض بحقوق الإنسان وتحيين مخطط عملها واللقاءات مع رؤساء المصالح والجمعيات وعرض أفلام سنوات الرصاص واستثمارها، بالإضافة إلى تقرير زيارة السجون المحلية ومناقشته والمصادقة عليه.

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية-ورزازات، التي تم تنصيبها بتاريخ 23 يناير 2012 بمدينة ورزازات ويشمل نفوذها الترابي أقاليم الرشيدية وورزازات وتنغير وزاكورة، تضطلع بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالراشيدية-ورزازات تنظم لقاء تشاوريا مع رؤساء المصالح الإقليمية بإقليم ورزازات

طنجة : دورة تكوينية حول " القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة ، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، دورة تكوينية حول " القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم" وذلك يوم 30 نونبر 2012 بالمعهد الوطني للعمل الاجتماعي بمدينة طنجة.

ويندرج تنظيم هذه الدورة في إطار تفعيل خطة عمل اللجنة الجهوية التي تضع تعزيز القدرات في مجال حقوق الانسان ضمن أولويات اهتماماتها. وسيشارك في أشغال الدورة التكوينية عضوات و أعضاء اللجنة الجهوية و العديد من الفاعلين الجهويين العاملين في مختلف المجالات المرتبطة بحقوق الإنسان.

ويتضمن برنامج الندوة التكوينية عروضا يقدمها نخبة من الباحثين المختصين في مواضيع ذات الصلة بقواعد القانون الدولي الإنساني وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا الآليات التي يتم اعتمادها في تطبيقه على المستويين الوطني والدولي. هكذا ستتناول فقرات البرنامج "تعريف القانون الدولي الإنساني ونطاق تطبيقه وعلاقته بالقانون الدولي لحقوق الإنسان" و"حماية الأشخاص والأماكن في القانون الدولي الإنساني". و"التعريف بالحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر و دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المغرب العربي" كما سيتم "التعريف بدور اللجنة الوطنية في إنفاذ القانون الدولي الإنساني" وكذا الوقوف عند "آليات احترام القانون الدولي الإنساني وقمع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ".

يذكر أن القانون الدولي الإنساني يتكون، حسب تعريف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، "من مجموعة من القواعد التي تهدف إلى الحد من آثار النزاعات المسلحة لأسباب إنسانية. ويحمي القانون الدولي الإنساني كل من ليس له صلة أو كانت له صلة فيما سبق بالأعمال العدائية كما يقيد وسائل وأساليب الحرب. ويعرف القانون الدولي الإنساني أيضا بقانون الحرب أو قانون النزاعات المسلحة". ويعد القانون الدولي الإنساني جزء من القانون الدولي وتطبق مقتضياته أثناء النزاعات المسلحة.

وقد تم التنصيص على هذه القواعد في اتفاقيات جنيف الأربع التي تم اعتمادها سنة 1949، والتي تعد أبرز الصكوك الدولية في هذا المجال. فالاتفاقية الأولى همت المرضى والجرحى على البر، في حين استهدفت الاتفاقية الثانية الجرحى والمرضى والغرقى وأفراد القوات المسلحة في البحر، والثالثة ركزت على أسرى الحرب، أما الرابعة فهمت الضحايا المدنيين.

تذكير :

النشاط : دورة تكوينية حول " القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم"

التاريخ : يوم 30 نونبر 2012

التوقيت : انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف صباحا (08:30)

المكان : المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة

الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة (06.61.987461/05.39.94.53.52)
 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية من أجل مدن إيكولوجية ينظمان بأكادير لقاء وطنيا حول الديمقراطية التشاركية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و الجمعية المغربية من أجل مدن إيكولوجية، لقاء وطنيا حول الديمقراطية التشاركية، وذلك يومي 30 نونبر وفاتح دجنبر2012 بمدينة أكادير.

ويسعى اللقاء إلى توسيع التفكير حول الإطارات الجديدة للديمقراطية التشاركية، التي تم تكريسها بمقتضى دستور فاتح يوليوز 2011، والتباحث مع منتخبي مختلف الجماعات المحلية حول مسؤولياتهم الجديدة في إطار هذا السياق الجديد، وكذا مناقشة جل القضايا المرتبطة بالديمقراطية التشاركية مع هيئات المجتمع المدني.

وستتمحور مداخلات ونقاشات هذا اللقاء حول المواضيع الآتية: الديمقراطية التشاركية، الانسجام الوطني والتوطين الترابي، الديمقراطية التشاركية واللامركزية، مستويات الديمقراطية التشاركية، الديمقراطية التشاركية والتنمية المستدامة، الديمقراطية التشاركية كرهان للمساواة بين الجنسين، الديمقراطية التشاركية كرهان للانفتاح على الشباب، الديمقراطية التشاركية كرهان لإدماج الفئات والساكنة الهشة في الحياة الديمقراطية.

كما سيشهد هذا اللقاء، الذي سيفتتح أشغاله كل من السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد طارق القباج، برلماني ورئيس الجماعة الحضرية لأكادير والسيد ابراهيم حافظي، رئيس المجلس الجهوي لسوس- ماسة- درعة، مشاركة مجموعة من المسؤولين الحكوميين والمستشارين والخبراء الوطنيين والأجانب في هذا المجال، فضلا عن مجموعة من المنتخبين والبرلمانيين والفاعلين الجمعويين.

يذكر أن الدستور المغربي الجديد قد رسخ، بالإضافة إلى دور الأحزاب السياسية (الفصل 7) ودور النقابات ( الفصل 8) وحرية تكوين الجمعيات (الفصل 12)، ضرورة عمل الحكومة على "إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها" (الفصل 13)، كما كرس حق المبادرة التشريعية ( الفصل 14) و حق تقديم العرائض ( الفصل 15)، فضلا عن التنصيص على المبادئ العامة التي من الواجب أن تحكم سير المرافق العمومية (الفصل 154 إلى الفصل158) وعلى مهام الهيئات الوطنية للديمقراطية التشاركية وحقوق الإنسان (الفصل159 إلى الفصل 171).

تذكير:

النشاط: المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية من أجل مدن إيكولوجية ينظمان بأكادير لقاء وطنيا حول الديمقراطية التشاركية

المكان: قصر البلدية، أكادير

التوقيت: التاسعة صباحا (09:00)

التاريخ: يومي 30 نونبر وفاتح دجنبر 2012

للاتصال: شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0537732913)

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء سطات تنظم دورة تكوينية حول تقنيات الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بقطر في أشغال لقاء تشاوري حول "ضمان التعددية في عملية الإصلاحات الدستورية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا"

لقاء اللجان المكلفة بإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للجان الجهوية لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية

تستضيف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون – السمارة لقاء للجان المكلفة بإثراء الفكر والحوار حول الديمقراطية وحقوق الإنسان التابعة للجان الجهوية لحقوق الإنسان بالإقاليم الجنوبية (الداخلة-أوسرد والعيون-السمارة وكلميم-طانطان)، وذلك يومي الثلاثاء 20 والأربعاء21 نونبر 2012 بفم الواد بالعيون.

وسيتضمن برنامج اللقاء، بالإضافة إلى الجلسة الافتتاحية التي سيحضرها رؤساء اللجان الجهوية الثلاث، جلسة رئيسية لتقديم ومناقشة التوجهات الإستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال إثراء الفكر والحوار، وورشات عمل ستنكب على تشخيص الوضعية بالأقاليم الجنوبية الثلاثة وإعداد البرنامج الجهوي لإثراء الفكر والحوار من خلال ثلاثة محاور ستهم المنتديات الإقليمية والمحلية ووسائل وآليات النهوض بالحوار بين الفاعلين والعمل الميداني والتشبيك.

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للجان الجهوية بالجهات الجنوبية الثلاث أن نظمت لقاء للجان المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان بمدينة الداخلة شهر أكتوبر المنصرم، خلص إلى تسطير برنامج عملي جهوي للمساهمة في تفعيل الأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان.

انعقاد الدورة العادية الثالثة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط - القنيطرة

عقدت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط – القنيطرة دورتها العادية الثالثة يوم السبت 10 نونبر 2012 على الساعة التاسعة صباحا. وذلك بمقر اللجنة بزنقة شلالات أوزود أكدال الرباط.

وانكبت اللجنة خلال هذه الدورة، التي تنعقد بناء على مقتضيات المادة 22 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، على تقييم حصيلة عمل اللجنة خلال الدورة الثانية، وتقديم مشاريع وبرامج العمل الخاصة بالدورة المقبلة.

تأسست اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط القنيطرة، وهي واحدة من اللجان الجهوية 13 التي تغطي كافة التراب الوطني، وفق مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان. وتضطلع اللجنة بمهام تتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة الرباط – القنيطرة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. وتعمل اللجنة، التي يشمل نفوذها الرابي الرباط، سلا، الصخيرات ، تمارة، القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم وسيدي سليمان، على تنفيذ برنامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة في مجالات النهوض وحماية وإثراء الحوار حول حقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.

وتتكون اللجنة الجهوية، التي يرأسها السيد عبد القادر أزريع، من المندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط وأعضاء يمثلون جمعيات المجتمع المدني الفاعلون في مجال حقوق الإنسان على مستوى الجهة، الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين وشخصيات فاعلة في مجال حقوق الإنسان.