المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد دورته العادية الثانية

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورته العادية الثانية يوم الجمعة 30 مارس 2012 بمقره بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00).

ويضم جدول أعمال هذه الدورة عددا من النقط منها على الخصوص، اعتماد الصيغة النهائية لبرنامج عمل المجلس ومجموعات العمل، مناقشة الخطوط العريضة لمشروع التقرير السنوي للمجلس، تقديم النتائج الأولية للافتحاص المؤسساتي والتنظيمي للمجلس وتقديم الخطوط العريضة لميزانية المجلس برسم السنة الجارية.

وتعد هذه الدورة الثانية من نوعها بعد إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الفاتح من مارس 2011، ليحل محل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، بصلاحيات موسعة على المستوى الوطني والجهوي وتركيبة تعددية واستقلاليتة معززة.
وقد عمل المجلس، منذ انعقاد دورته الأولى، على استكمال هيكلته المؤسساتية من خلال تشكيل مجموعات العمل الدائمة واللجان الجهوية لحقوق الإنسان.

هكذا أضحى المجلس يضم مجموعات العمل التالية : مجموعة عمل مكلفة بالمناصفة وعدم التمييز والأجيال الجديدة لحقوق الإنسان، مجموعة عمل مكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان وحمايتها، مجموعة عمل مكلفة بتنمية العلاقات الدولية والشراكات والتعاون، مجموعة عمل مكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي ومجموعة عمل مكلفة بتقييم وتتبع السياسات العمومية في مجالات حقوق الإنسان وملاءمة التشريعات.

كما يضم المجلس 13 لجنة جهوية وهي كالتالي: الداخلة - أوسرد؛ طانطان- كلميم؛ طنجة؛ الدار اليضاء-سطات؛ مراكش؛ فاس- مكناس؛ الرباط- القنيطرة؛ الحسيمة - الناظور؛ بني ملال- خريبكة؛ الرشيدية- ورززات؛ وجدة-فجيج؛ أكادير؛ العيون - السمارة.

تذكير :

النشاط : الدورة العادية الثانية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

التاريخ والتوقيت : الجمعة 30 مارس 2012 على الساعة العاشرة صباحا (10:00)

المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الاتصال : شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس 05.37.73.29.13

الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان يزور مدينة الحسيمة على خلفية أحداث بني بوعياش وإيمزورن وبوكيدارن ويلتقي بدوائر متعددة

قام أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، طيلة يوم الأحد 25 مارس 2012، بزيارة لمدينة الحسيمة على خلفية الأحداث التي عرفتها مناطق بني بوعياش وإيمزورن وبوكيدارن، عقد خلالها جملة من اللقاءات مع فاعلين مختلفين بالمنطقة.

وتمثل الهدف من هذه الزيارة، التي تأتي لمواكبة الجهود الهامة والمساعي التي سبق وأن بذلتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الحسيمة – الناظور، في نزع فتيل الاحتقان والتعرف على حاجيات الساكنة واللقاء مع مختلف الفاعلين وذلك من أجل الدفع في اتجاه ترشيد ثقافة الاحتجاج وإرساء قواعد الحكامة.

وفي هذا الإطار عقد السيد الصبار، بمعية رئيسة اللجنة الجهة الجهوية، السيدة سعاد الإدريسي، وأعضاء من اللجنة، اجتماعات مع كل من والي جهة تازة الحسيمة تاونات والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ومسؤولين أمنيين بالمنطقة ورئيس الجهة بالإضافة إلى رؤساء بعض الجماعات والمندوب الإقليمي لوزارة الصحة وعدد من هيئات المجتمع المدني.

وتدخل هذه الزيارة في إطار اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال رصد انتهاكات حقوق الإنسان بسائر جهات المملكة وإجراء التحقيقات والتحريات اللازمة بشأنها، كما تندرج في نطاق اختصاصاته المرتبطة بالتدخل الاستباقي والعاجل كلما تعلق الأمر بحالة من حالات التوتر، وبذل مساعي الوساطة والتوفيق للحيلولة دون وقوع الانتهاك .

يذكر أنه على إثر الاحتقان الذي عرفته مناطق بني بوعياش وإمزورن وبوكيدارن بإقليم الحسيمة قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة – الناظور بالتدخل الفوري والحضور الميداني لمعاينة الأوضاع.

وقامت اللجنة في هذا الصدد بتفقد ثانوية مولاي اسماعيل التي عرفت تدخلا للقوات العمومية، وزيارة مستشفى محمد الخامس للاطلاع على الحالة الصحية لمصابين ينتمون للقوات العمومية.

كما عقدت اللجنة لقاءات مع والي الجهة والوكيل العام للملك ومسؤول أمني بإمزورن ومدير السجن المدني، حيث تمت أيضا
.زيارة أحد المعتقلين على خلفية هذه الأحداث. وحضرت اللجنة أيضا في لقاء جمع الوالي بالمنتخبين وجمعيات المجتمع المدني.

وستعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة – الناظور على متابعة الموضوع.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم يوما دراسيا حول "التراث الحساني : الذاكرة، التاريخ والثقافة"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم 25 مارس 2012 بمدينة طانطان، يوما دراسيا حول موضوع "التراث الحساني : الذاكرة، التاريخ و الثقافة" وذلك في إطار مشاركة المجلس في فعاليات الدورة الثامنة لموسم طانطان المنعقدة من 21 إلى 26 مارس. وهو الموسم المصنف منذ 2005 من قبل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضمن التراث الثقافي غير المادي للبشرية.

ويندرج هذ اليوم الدراسي في سياق إسهام المجلس في النهوض بالحقوق الثقافية بما فيها الموروث الحساني كمكون من مكونات التعبيرات الثقافية المغربية وباعتباره رافدا أصيلا للهوية المغربية.

وسيتم خلال هذا اللقاء تقديم بحوث أنجزت في إطار أطروحات دكتوراه تناولت التراث الحساني من عدة زوايا تهم على الخصوص: "مدخل لدراسة الشعر الحساني"، "البعد الجمالي في الشعر الوطني الحساني عند الشعراء المقاومين أعضاء جيش التحرير"، "الإبداع النسائي في الأدب الحساني : التبراع نموذجا"، "البنيات الاجتماعية والاقتصادية بالصحراء"، "علاقات مجال البيضان الفكرية والروحية مع المغرب الأقصى والسودان 0الغربي خلال القرنين 18 و19م"، "الزوايا في بلاد البيضان وعلاقتها الفكرية والروحية مع الحجاز".

من جهة أخرى، يشارك المجلس أيضا في فعاليات موسم طانطان بخيمة ستخصص لمجموعة من الجمعيات المنخرطة في إنجاز مشاريع برنامج جبر الضرر الجماعي- الذي ينفذه المجلس الوطني لحقوق الإنسان- بالمنطقة لعرض منتوجاتها المعدة في إطار مشاريع الأنشطة المدرة للدخل وكذا للتعريف بالمشاريع الخاصة بتعزيز قدرات الفاعلين المحليين والحفظ الإيجابي للذاكرة.
يذكر أن موسم طانطان ينظم هذه السنة تحت شعار” الموروث الثقافي اللا مادي من تحصين المكتسبات إلى استشراف آفاق المستقبل".

تذكير

النشاط: المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم يوما دراسيا حول "التراث الحساني : الذاكرة، التاريخ والثقافة"

المكان: قاعة البلدية، طانطان

التاريخ والتوقيت : 25 مارس 2012 – على الساعة التاسعة صباحا

الاتصال: شعبة الإعلام والتواصل : 0537732913

انتحار أمينة الفيلالي: وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينتقل إلى العرائش لتقديم العزاء لعائلة الفقيدة

على إثر انتحار أمينة الفيلالي، القاصر البالغة من العمر 16 سنة، انتقل، يوم الاثنين 19 مارس ،2012 وفد يضم كلا من السيدات ربيعة الناصري، مريم خروز، السعدية وضاح، سميشة رياحة، جميلة السيوري، سلمى الطود، عضوات المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيدة نوال أزماني، عضو اللجنة الجهوية الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، إلى مدينة العرائش لتقديم العزاء لعائلة الفقيدة.

وبهذه المناسبة، يعرب المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن استيائه العميق بخصوص استمرار وجود مقتضيات قانونية بالمغرب حاطة من كرامة النساء تدفع العديد منهن إلى اليأس. فحسب ما أوردته الصحافة وأكدته مصادر مختلفة، فإن أمينة الفلالي التي تعرضت للاغتصاب أكرهت على الزواج من مغتصبها بعد تسوية عائلية وبمباركة من القانون.

لقد ماتت أمينة لأن القانون الساري المفعول ينطوي على اختلالات تتجلى أساسا في السماح بوقف أي متابعة للمغتصب الذي يتزوج ضحيته (الفصل 475 من القانون الجنائي) وكذا في السماح للقاضي بالإذن بتزويج القاصرين وفق بعض الشروط (المادة 20 من مدونة الأسرة).

وحتى يعزز القانون حماية وأمن الآلاف من النساء والفتيات اللواتي يعشن في أوضاع من الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان السلطات المعنية إلى :

- التسريع بإصدار القانون الجنائي المراجع (الذي مازال معلقا منذ العديد من السنوات) حتى يتم إلغاء الفصل المشار إليه وكافة المقتضيات الأخرى المنافية للكرامة الإنسانية، ولمقتضيات الدستور واتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل؛

- الانكباب على إعادة النظر في مقتضيات مدونة الأسرة التي تعطي الحق للقاضي بالإذن في زواج القاصرات وذلك بالنظر للعدد المهم – والمتزايد – لحالات زواج الفتيات القاصرات منذ دخول المدونة حيز التنفيذ؛

- العمل على مطابقة كل التشريعات الوطنية لنص وروح الدستور، خاصة في مجال المناصفة ومناهضة التمييز والعنف في حق النساء سواء في الفضاء الخاص أو العام؛

- إعطاء الأولوية في مسلسل تفعيل الدستور للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وضمان ارتكاز هذه المؤسسة على أسس قانونية ومؤسساتية وتنظيمية تمكنها من رفع التحديات التي يواجهها المغرب في مجال المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في كل الميادين.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بجنيف في أشغال الدورة الـ25 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا برئيسه السيد إدريس اليزمي، من 19 إلى 22 مارس 2012 بجنيف، في أشغال الدورة الـ25 للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

ويشارك المجلس في هذه الدورة، المنعقدة بالموازاة مع الدورة الـ19 لمجلس حقوق الإنسان التي انطلقت منذ 27 فبراير الماضي، بوفد يتكون أيضا من كل السيدتين حورية اسلامي ونجاة مجيد، عضوا المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد ألبير صاصون، مستشار لدى رئاسة المجلس، بالإضافة إلى أطر من المجلس.

وهكذا ستنكب أشغال هذه الدورة على تدارس مجموعة من المواضيع الحقوقية التي تحظى باهتمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصة الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، ودور المؤسسات الوطنية في رصد أوضاع حقوق الإنسان، وكذا النهوض بالحقوق البيئية والحق في التنمية وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الشعوب الأصلية، فضلا عن دورها في العدالة الانتقالية وتتبع التوصيات الصادرة في إطار الاستعراض الدوري الشامل.

ويشارك المجلس في هذه الأشغال بمداخلة حول تجربة المغرب في مجال العدالة الانتقالية ودور المؤسسات الوطنية في هذا المجال. وسيتم بالمناسبة كذلك استعراض تجارب كل من ايرلندا الشمالية وتيمور الشرقية وكواتيمالا.
كما سيتم تنظيم نشاط مواز حول موضوع "تعزيز عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: مبادئ باريس ونظام الاعتماد بلجنة التنسيق الدولية".

كما ستعرف هذه الدورة تلاوة التقريرين الأدبي والمالي للجنة التنسيق الدولية، فضلا عن انتخاب رئيس جديد لهذه اللجنة خلفا للسيدة روزلين نونان، رئيسة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بنيوزيلندا.

كما سيشارك المجلس،بصفته عضوا في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، في اجتماع لجنة الإشراف التابعة لهذه الشبكة يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 بقصر الأمم، جنيف.

من جهة أخرى يشارك المجلس في اجتماع لمجلس إدارة الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان فضلا عن اجتماع آخر للجنة الرباعية للحوار العربي الأوروبي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

يذكر أن المجلس مصنف من طرف لجنة التنسيق الدولية ضمن الفئة (أ) كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2002، بعدما تمت إعادة اعتماده في نفس الفئة سنتي 2007 و2011. وهو تصنيف يعني أن عمل المؤسسة متطابق مع مبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي اعتمدتها الأمم المتحدة سنة 1993.

وقد سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أيضا أن اضطلع برئاسة لجنة التنسيق الدولية سنتي 2002 و 2003.

تقديم "دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز" في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الاثنين 12 مارس 2012 بمقره بالرباط حفل تقديم دراسة مقارنة أعدها المجلس بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة " حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز"، وذلك في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز التي نص على إحدثها الدستور الجديد للمملكة.

وتأتي هذه الدراسة في سياق إسهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في نطاق اختصاصاته، في توفير شروط حوار وطني حول إعمال مقتضيات الدستور في مجال مكافحة التمييز لاسيما إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز.

ويتمثل الهدف العام من هذه الدراسة، التي سيتم تقديمها بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمرأة، في تقديم وتيسير المسار التشريعي الذي يروم إصدار قانون لتفعيل إحداث الهيئة. كما ترمي إلى استخلاص الممارسات الفضلى للتجارب الدولية في مجال مكافحة التمييز، والاستئناس بها لبلورة سند مرجعي للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، سواء من حيث مهامها، أو تشكيلتها، أو بنيتها التنظيمية، واقتراحها للنقاش و التداول بين الفاعلين المعنيين.

هكذا يتناول الجزء الأول من الدراسة الأسس المعيارية والعملية للهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز وذلك من خلال الوقوف عند الأسس الدستورية والتشريعية الوطنية وكذا التزامات المغرب الدولية في هذا المجال.

أما الجزء الثاني من الدراسة فيستعرض بعض التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز عبر تناول تجربة المؤسسات الأوروبية المكلفة بالمساواة ومكافحة التمييز بالإضافة إلى تجربة الهيئات المعنية بمكافحة التمييز في أمريكا اللاتينية فضلا عن التجربة الخاصة بجنوب إفريقيا، قبل أن تمر الدراسة إلى جرد أوجه التشابه والاختلاف في ممارسات الهيئات المكلفة بمكافحة التمييز.

ويسلط الجزء الثالث الضوء على سيناريوهات إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز كما يقدم جملة من التوصيات ذات الصلة. هكذا يتطرق هذا الجزء الأخير إلى وضعية الهيئة، سندها المعياري والقانوني، الاختصاص، المهام، الوظائف، التركيبة والتنظيم، الموارد البشرية والخبرات والموارد المالية، الحكامة الجيدة والشراكات.

يذكر أن الفصل 19 من الدستور المغرب الجديد المعتمد في الفاتح من يوليوز 2011 ينص على أن "تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز".

وتسهر الهيأة، حسب الدستور، على احترام تمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية الواردة في الدستور "وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها".

تذكير :

النشاط: تقديم "دراسة مقارنة حول التجارب الدولية في مجال مأسسة مكافحة التمييز" في أفق إحداث الهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز

التاريخ والتوقيت: الاثنين 12 مارس 2012 على الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00)،

المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط

الاتصال : شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (05.37.73.29.13)

ندوة حول "إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين ندوة حول إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور الجديد والمعايير الدولية، يومي فاتح وثاني مارس 2012 بالرباط.

ويأتي تنظيم هذا اللقاء انطلاقا من قناعة المجلس بأنه على إثر نص دستور فاتح يوليوز 2011 على استقلال السلطة القضائية، فإن تأمين استقلال العدالة ونجاعتها، يستوجب مرافقة هذا التعديل الدستوري بمراجعة عميقة للتشريعات القائمة لضمان استقلالية المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنيابة العامة وتقوية النظام الأساسي للقضاة وضمان حماية قضائية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، بما في ذلك على مستوى المحكمة الدستورية واسترجاع ثقة المواطنين في النظام القضائي.

كما أن ضمان الاستقلال الفعلي للسطلة القضائية وللقضاة في ممارستهم لمهامهم يقتضي أن تكون القوانين التنظيمية الجديدة والنظام الأساسي للقضاة متطابقة مع المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية وحيادها، بما فيها المعايير المتعلقة بقضاة النيابة العامة.
ولتعميق النقاش حول الموضوع، ستشهد هذه الندوة مشاركة فاعلين معنيين بمجال العدالة سينكبون على تدارس وتناقش جملة من المحاور المرتبطة بقطاع العدالة، فضلا عن استعراض تجارب دولية من آفاق متعددة.

وهكذا سيتم فتح النقاش في إطار جلسات عامة حول، "دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية في ترسيخ استقلال القضاء"، "إصلاح النظام الأساسي للقضاة"، "النيابة العامة، أي استقلال؟" و"استقلال القضاء بين القانون والممارسة". ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم ثلاث ورشات حول المحاور الرئيسة للقاء.

وستنطلق الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة يوم الخميس فاتح مارس 2012 بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00) بحضور كل من السادة إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان وسعيد بنعربية، مستشار قانوني لدى اللجنة الدولية للحقوقيين.

يذكر أن هيئة الإنصاف والمصالحة كانت قد أصدرت في تقريرها الختامي جملة من التوصيات بخصوص "تأهيل العدالة وتقوية استقلاليتها". وفي إطار اضطلاعه بمتابعة تنفيذ توصيات الهيئة رفع المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا) سنة 2009 مذكرة لجلالة الملك في موضوع تأهيل العدالة وتقوية استقلال القضاء.

وهمت هذه المذكرة العديد من التوصيات تتصل على الخصوص بتقوية ضمانات استقلالية القضاء من الجانب الدستوري، تنظيم المجلس الأعلى للقضاء، مراجعة القوانين، (النظام الأساسي للقضاة والتنظيم القضائي للمملكة، والمرسوم المنظم لاختصاصات وزارة العدل)، السياسة الحكومية في مجال العدل، السياسة الجنائية، التكوين وإعادة التكوين، الإمكانات المادية والبشرية، مدونة للسلوك ومساهمة المجتمع المدني والإعلام ...

تذكير

النشاط: ندوة حول "إصلاح السلطة القضائية في إطار الدستور المغربي الجديد"

التاريخ والتوقيت : فاتح ماس 2012 على الساعة التاسعة صباحا (09:00)

المكان: مقر المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط

الاتصال: شعبة الإعلام والتواصل 05.37.73.29.13

يوم دراسي حول "المنشطات في المجال الرياضي من زاوية حقوق ألإنسان"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع الجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي يوما دراسيا تحت شعار "المنشطات في المجال الرياضي من زاوية حقوق الإنسان" وذالك يوم الثلاثاء 28 فبراير 2012 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00).

وتهدف هذه الندوة إلى المساهمة في بناء منظومة مكافحة المنشطات داخل المجتمع المغربي من زاوية حقوق الإنسان. ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي ستشهد حضور نحو 70 مشاركا يمثلون مختلف الفاعلين الوطنيين الحكوميين والجمعويين المعنيين بقضية المنشطات في المجال الرياضي، محاور أساسية تهم التعريف بالمنشطات وأشكالها وتأثيرها على مجال الاقتصاد وصداها في الإعلام بالمغرب.

كما سيشكل اللقاء فرصة لمناقشة الإطار القانوني العام وتقديم "التقرير التلخيصي حول المخطط الإستراتيجي 2007-2012" للجمعية المغربية للتحسيس من مخاطر المنشطات في المجال الرياضي مع رؤية تحليلية لواقع المنشطات بالمغرب.
وينتظر من هذا اللقاء الدراسي الخروج بتقرير عام سيشكل أرضية أولية للمساهمة في خلق ميثاق وطني يكون الأول من نوعه في العالم العربي.

تذكير:

النشاط: يوم دراسي حول "المنشطات في المجال الرياضي من زاوية حقوق ألإنسان"

التاريخ والتوقيت: الثلاثاء 28 فبراير 2012 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00)

المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

الاتصال: شعبة الإعلام والتواصل بالمجلس 0537732913/ سندس بنحلام، مسؤولة عن التواصل بمركز التوثيق والإعلام والتكوين في مجال حقوق الإنسان (0661898653)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعرض بمصر تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية

في إطار فعاليات مؤتمر دولي حول تحديات وفرص إرساء منظومة العدالة الانتقالية في البلدان العربية

سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص رئيسه، السيد ادريس اليزمي، في فعاليات مؤتمر دولي حول تحديات وفرص إرساء منظومة العدالة الانتقالية في البلدان العربية، منظم بالعاصمة المصرية القاهرة تحت شعار "سنة بعد انطلاق الثورات العربية: نحو بلورة تصورات عملية لإرساء منظومة العدالة الانتقالية"، وذلك يومي 24 و25 فبراير 2012.

وسيشارك السيد اليزمي في هذا الحفل العربي-الدولي، الذي يسهر على تنظيمه المعهد العربي لحقوق لإنسان، بتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان والمركز الدولي للعدالة الانتقالية ودعم من البرنامج الإقليمي لحقوق الإنسان وبناء السلام الذي تدعمه الوكالة الكندية للتنمية الدولية، بمداخلة حول التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، في إطار محور "مقاربات عربية للعدالة الانتقالية ما قبل الثورات: المنجزات، الإشكاليات والنقائص".

وبالإضافة إلى هذا المحور، يتضمن برنامج هذا المؤتمر، الذي سيشهد مشاركة مجموعة من الخبراء العرب والدوليين، سيعملون على تقديم مقترحات ونماذج وتصورات لمشاريع قوانين لآليات العدالة الانتقالية سواء فيما يتعلق بلجان الحقيقة، وتنظيم جلسات الاستماع وطرق جبر الضرر وتوصيات حول الإصلاح المؤسساتي، عدة محاور أخرى ستناقش مسار العدالة الانتقالية في البلدان التي تعيش مرحلة انتقال ديمقراطي والإمكانيات والضرورات اللازمة لإنجاح هذا المسار.

هذا وسينكب المشاركون، الذين ينتمون إلى المغرب، الجزائر، العراق، تونس، مصر، ليبيا، البحرين، اليمن وسوريا، في إطار أربع مجموعات عمل، على صياغة مشاريع قانونية وهيكلية لمنظومة العدالة الانتقالية فيما يتعلق (1) بالمساءلة والمحاسبة لمنتهكي حقوق الإنسان و(2) التعويضات وجبر الأضرار و(3) المصالحة والإصلاحات لضمان القطيعة مع الماضي، بالإضافة إلى (4) إعداد تصور لإرساء مجموعات الإنصات وجلساتها وتوثيق الشهادات، وذلك بهدف الخروج بوثيقة توجيهية لإقامة العدالة الانتقالية في البلدان العربية.

ويتضمن برنامج اللقاء كذلك جلسة عامة حول "إنشاء شبكة عربية للعدالة الانتقالية" وورشة موازية بين مقرّري الورشات ومنسّقيها لصياغة مشروع إطار عام لمنظومة متكاملة للعدالة الانتقالية، سيتم عرضه في الجلسة الختامية.
يذكر أن المملكة المغربية بادرت منذ تسعينات القرن الماضي إلى خوض تجربة عربية فريدة في مجال العدالة الانتقالية من خلال فتح صفحة ماضي الانتهاكات وتسوية ملفاته، خاصة من خلال عمل الهيئة المستقلة للتحكيم وتعويض ضحايا الاختفاء القسري وهيئة الإنصاف والمصالحة التي تضمن تقريرها الختامي جملة من التوصيات الهامة، في مجالات الكشف عن الحقيقة وجبر الأضرار الفردية والجماعية وحفظ الذاكرة والإصلاحات المؤسساتية والتشريعة والحكامة الأمنية...

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو الحكومة إلى تسريع المصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة إلى تسريع وتيرة مصادقة المملكة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.

وجاءت هذه الدعوة في رسالة وجهها أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومه الأربعاء 22 فبراير 2012 إلى الأمين العام للحكومة بغية "معرفة مآل مصادقة المغرب على هذه الاتفاقية الدولية التي كانت المملكة المغربية من الدول السباقة إلى التوقيع عليها".

كما تأتي إسهاما من المجلس في وفاء المغرب بالتزامه الطوعي بمناسبة الترشيح لعضوية مجلس حقوق الإنسان وكذا في أفق تقديم التقرير الوطني بموجب الاستعراض الدوري الشامل أمام مجلس حقوق الإنسان في شهر ماي المقبل.

وذكر الأمين العام في رسالته "بالخطوات الكبيرة التي قام بها المغرب في مجال استجلاء الحقيقة بشأن مصير ضحايا الاختفاء القسري ومجهولو المصير من خلال العمل الرائد لهيئة الإنصاف والمصالحة وكذا عبر التعاون الايجابي مع فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري وغير الطوعي والذي أشاد في تقاريره الأخيرة بالتعامل الجدي للمملكة مع هذا الملف".

يذكر أن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي اعتمدت بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة رقم177/61 في 20 دجنبر 2006، تعرف الاختفاء القسري بكونه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون".

وتعتبر الاتفاقية أن ممارسة الاختفاء القسري تشكل "جريمة ضد الإنسانية كما تم تعريفها في القانون الدولي المطبق وتستتبع العواقب المنصوص عليها في ذلك القانون".