المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في لقاء دولي حول العدالة الانتقالية والمصالحة بليبيا

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا في شخص السيد امبارك بودرقة، مكلف بمهمة بالمجلس، في لقاء دولي حول العدالة الانتقالية والمصالحة بالعاصمة الليبية طرابلس، ما بين 23 و25 يناير 2012.

ويهدف هذا الملتقى إلى التعريف بمبادئ العدالة الانتقالية وآلياتها ومقارباتها؛ المساهمة في ضمان سبل نجاح تجربة العدالة الانتقالية بليبيا، من خلال تقوية قدرات الفاعلين الليبيين المعنيين (خاصة في ما يخص لجان الحقيقة وبرامج جبر الأضرار والعدالة الجنائية والإصلاحات المؤسساتية)؛ تسليط الضوء على بعض التجارب الدولية والممارسات الفضلى في المجال؛ توفير سبل المساهمة في وضع إستراتيجية وطنية لتطبيق آليات العدالة الانتقالية في السياق الليبي؛ وإعداد الفاعلين الرسميين وفاعلي المجتمع المدني لاضطلاع بأدوارهم في إنجاح التجربة الليبية في مجال العدالة الانتقالية.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء سبعة محاور أساسية تتمحور حول مفهوم العدالة الانتقالية وأهدافها وآلياتها، بالإضافة إلى سبل كشف الحقيقة وعمل لجان الحقيقة وإستراتيجيات العدالة الجنائية والمصالحة وغيرها من النقاط المرتبطة بموضوع اللقاء.

وبالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيشهد هذا اللقاء مشاركة ممثلين عن منظمات الأمم المتحدة المعنية والمركز الدولي للعدالة الانتقالية وجامعيين وخبراء دوليين وفاعلين حكوميين ليبيين وفعاليات من المجتمع المدني...

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان حرص دائما على تقاسم تجربة المملكة المغربية في مجال العدالة الانتقالية مع أي جهة ترغب في الخوض في تجربة مماثلة لتسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث يعمل على عرض مقومات التجربة المغربية في هذا المجال من خلال تجربة هيئة الإنصاف والمصالحة وطريقة اشتغالها والخبرة التي راكمتها ودورها في تسوية ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب، للمساهمة في إنجاح مثل هذه التجارب.

وفي هذا السياق، تقاسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مقومات التجربة المغربية مع هيئة الوفاق الفلسطينية التي تسعى إلى تحقيق المصالحة الفلسطينية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا وشارك، على سبيل الذكر لا الحصر، في ورشات تفكير لإنشاء هيئة للحوار والحقيقة والمصالحة بساحل العاج وهيئة للحقيقة والمصالحة بجمهورية بوروندي ولجنة الحقيقة والعدالة والمصالحة بالطوغو، كما قام المجلس باستضافة فريق من "اللجنة الوطنية (التونسية) لاستقصاء الحقائق في التجاوزات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 17 ديسمبر 2010 إلى حين زوال موجبها" بالإضافة إلى مشاركته في فعاليات يوم دراسي حول الانتقال الديمقراطي بالعاصمة التونسية تونس.

ندوة علمية دولية حول "واحات درعة وتافيلالت: الثقافة والتاريخ والتنمية، أية إستراتيجية جهوية مندمجة؟"

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة والمجلسين الإقليمي والبلدي بورزازات، ندوة علمية دولية حول موضوع "واحات درعة وتافيلالت: الثقافة والتاريخ والتنمية، أية إستراتيجية جهوية مندمجة؟"، وذلك يومي 21 - 22 يناير2012 بفنق بربر بلاس بمدينة ورزازات.

ويهدف هذا الملتقى الدولي إلى إعادة قراءة تاريخ الواحات وإعادة كتابته وجرد ما تزخر به من غنى تراثي وثقافي وتحديد سبل المحافظة عليه وتثمينه، بالإضافة إلى وضع التوجهات الكبرى من أجل إحداث متحف الواحات.

وسيشارك في هذا اللقاء الدولي أربعون مشاركا من بينهم مؤرخين، متخصصين في التراث الثقافي المادي وغير المادي، جغرافيين، علماء اجتماع، أنثروبلوجيين ومتخصصين في علم الأعراق (الإثنولوجيا) مختصين في مجال الأرشيف، مهندسين وفاعلين مهتمين من القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى فعاليات من المجتمع المدني، ستساهم تدخلاتهم ونقاشاتهم وتوصياتهم في وضع تصور حول إحداث متحفٍ للواحات من شأنها التعريف بغنى الواحات وخلق دينامية محلية تنعكس إيجابا على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بها.

وسيترأس رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد ادريس اليزمي، الجلسة الافتتاحية التي ستنطلق يوم السبت 21 يناير 2011 على الساعة التاسعة (09:00) صباحا بحضور السيد محمد عداد، رئيس المجلس الإقليمي بورزازات، السيد مولاي عبد الرحمان الأدارسة، رئيس المجلس البلدي بورزازات، السيد سعيد أمسكان، الرئيس المنتدب بمؤسسة ورزازات الكبرى للتنمية المستدامة، والسيدة كورنين أندري، عن مفوضية الاتحاد الأوربي، بالإضافة إلى السيد لكبير وحجو، عن جامعة ابن زهر بأكادير، بصفته مقررا.

ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار سلسلة من الندوات العلمية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان للتفكير في مسألة حفظ الذاكرة من خلال إحداث متاحف جهوية، حيث سبق للمجلس أن نظم يومي 15 و16 يوليوز 2011 بمدينة الحسيمة ندوة دولية حول إحداث متحف الريف عقبتها ندوة دولية أخرى بمدينة الداخلة في 16-17 نونبر 2011 حول إحداث متحف الصحراء.

وجدير بالذكر أن ندوة ورزازات تنظم في إطار برنامج مواكبة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال الأرشيف، التاريخ والذاكرة (IER2)، الذي يحظى بدعم من الاتحاد الأوروبي.

تذكير

النشاط: ندوة علمية دولية حول موضوع "واحات درعة وتافيلالت: الثقافة والتاريخ والتنمية، أية إستراتيجية جهوية مندمجة؟"

المكان: فندق بربير بلاس (Le Berbère Palace)، منصور الذهبي، ورزازات

الزمان: يومي 21 - 22 يناير2012، الجلسة الافتتاحية على الساعة 9 صباحا

الاتصال: شعبة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0661964937 - 0537732913)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستكمل تنصيب لجانه الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات

يستكمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يناير الجاري تنصيب آلياته الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات، التي تضطلع، حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهات وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.

هكذا سيتم استكمال تنصيب اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وفق البرنامج التالي: 09 يناير 2012: لجنة بني ملال - خريبكة ولجنة الحسيمة - الناضور؛ 10 يناير 2012: لجنة مراكش ولجنة وجدة - فجيج؛ 17 يناير 2012: لجنة الدار البيضاء - سطات؛ 23 يناير 2012: لجنة الرشيدية - ورزازات ولجنة أكادير؛ 26 يناير 2012: لجنة طنجة. كما من المنتظر أن يتم، في وقت لاحق، تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة.

وتضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحاميين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة و حقوق المستهلك، يتم تعيينهم من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستكمل تنصيب لجانه الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات

يستكمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر يناير الجاري تنصيب آلياته الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات، التي تضطلع، حسب مقتضيات المادة 28 من الظهير المحدث للمجلس، بمهام تتبع و مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهات وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها.

هكذا سيتم استكمال تنصيب اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وفق البرنامج التالي: 09 يناير 2012، لجنتي بني ملال - خريبكة والحسيمة - الناضور؛ 10 يناير 2012، لجنتي مراكش ووجدة - فجيج؛ 17 يناير 2012، لجنة الدار البيضاء - سطات؛ 23 يناير 2012، لجنتي الرشيدية - ورزازات وأكادير؛ 26 يناير 2012، لجنة طنجة.

وتضم كل لجنة جهوية، بالإضافة إلى رئيسها والمندوب الجهوي لمؤسسة الوسيط، أعضاء يقترحون من لدن الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحاميين والأطباء والعلماء والصحفيين المهنيين والجمعيات والمراصد الجهوية لحقوق الإنسان والشخصيات الفاعلة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، سواء منها الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، أو حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة و حقوق المستهلك، يتم تعيينهم من لدن المجلس باقتراح من رئيسه، بناء على الترشيحات التي يرفعها رئيس اللجنة الجهوية إليه.

وبعد تنصيب اللجان التسعة المذكورة، سيكون المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد استكمل آلياته الجهوية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها على مستوى الجهات من خلال لجانه بكل من فاس- مكناس؛ الرباط - القنيطرة؛ مراكش؛ الدار البيضاء - سطات؛ الراشيدية - ورززات؛ ببني ملال - خريبكة؛ طنجة؛ وجدة - فكيك؛ طانطان - كلميم؛ أكادير؛ الحسيمة – الناظور؛ العيون - السمارة والداخلة - أوسرد.