ندوة إقليمية حول "الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب: الفرص والتحديات المطروحة خلال جائحة كوفيد- 19 وما بعدها"

في إطار مشاركته في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من خلال آليته الوطنية للوقاية من التعذيب، وجمعية الوقاية من التعذيب ندوة إقليمية عن بُعد حول "الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب: الفرص والتحديات خلال جائحة كوفيد-19 وما بعدها"، وذلك يوم الجمعة 5 مارس 2021 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).

وتهدف هذه الندوة إلى تبادل الخبرات بين الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب من أجل بحث  سبل تطوير عملها خلال الجائحة وبعدها، بالإضافة إلى مناقشة التحديات المطروحة والممارسات الفضلى التي من شأنها رفع فعالية عمليات الرصد والزيارات التي تقوم بها الآليات الوطنية إلى مختلف أماكن الحرمان من الحرية من أجل المساهمة بشكل أفضل في النهوض بقيم الحكامة وتعزيز دولة القانون.

وستشكل هذه الندوة فرصة للمشاركين من أجل فتح النقاش مع مختلف الهيئات الدولية ذات الصلة، من بينها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (SPT) وجمعية الوقاية من التعذيب والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بكل من المغرب وجنوب إفريقيا ورواندا.

وستعرف الندوة مشاركة  كل من السيد محمد بن عجيبة، منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب، السيدة كاثرين بوليت، عضو اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والسيدة موكاسين ماري كلير، رئيسة الآلية الوطنية برواندا ثم السيد كريس نيسن، ممثل الآلية الوطنية بجنوب إفريقيا.

وسينكب المشاركون على مناقشة مجموعة من المحاور من بينها: "سبل ملاءمة أولويات زيارة أماكن الحرمان من الحرية مع ظروف الجائحة (أنواع الأماكن، الخدمات الصحية، عناصر الهشاشة) مع الحفاظ على ولاية وقائية شاملة؟"، "كيف يمكن رصد انتهاء الجائحة (تلقيح السجناء والمستخدمين، الاستمرار بالإجراءات الاحترازية أو تخفيفها)؟"، "التتبع والرصد عن بُعد: ما هي الممارسات الفضلى التي يجب الاحتفاظ بها لما بعد الجائحة؟"، ما هي الفرص المتاحة للآليات الوطنية الوقائية لتعزيز التغييرات الهيكلية (تقليص الساكنة السجنية، الخدمات الصحية، التكوين...)؟".

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، التي سيقوم بتسييرها السيد ريمي نغوي، عضو اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيدة سوزان جبور، رئيسة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب (SPT) والسيدة باربرا بيرناث، الأمينة العامة لجمعية الوقاية من التعذيب.

جدير بالتذكير أن هذه الندوة الرقمية ستبث مباشرة على صفحة الفايسبوك الخاصة ب"جمعية الوقاية من التعذيب"(@APT.GENEVA) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (@CNDHMaroc.ar).

العيون-الساقية الحمراء: ورشات تدريبية حول حقوق الإنسان لفائدة نزلاء السجون بالجهة

تنظم المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة العيون الساقية الحمراء، بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء، الورشة التكوينية الرابعة حول حقوق الإنسان لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية بالجهة، وذلك يوم 2 مارس 2021، باعتماد وسائل التواصل عن بعد.

وتندرج هذه الورشة التكوينية في إطار البرنامج التكويني الموجه لنزلاء السجنين المحليين بالعيون والسمارة، الذي يستهدف فئة النساء والرجال والأحداث.

وتتمثل الغاية من تنظيم هذه الورشات التكوينية، التي تشرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان على تأطيرها، في تكريس المفهوم الإصلاحي لدور المؤسسات السجنية، في سياق تنزيل التدابير الإجرائية لتنفيذ خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، من خلال تعزيز برامج التدريب والتكوين والتوعية بقيم حقوق الإنسان وآليات حمايتها والنهوض بها.

كما تهدف بالخصوص إلى تمكين النزلاء من آليات وكيفيات حل النزاعات بالطرق السلمية ومكافحة كل أشكال التطرف والتمييز والكراهية.

يذكر أن هذا البرنامج التكويني قد انطلق منذ 15 دجنبر 2020، ويشمل ورشتين تدريبيتين كل شهر على أن يختتم متم شهر يونيو 2021، من خلال تأسيس نادي حقوق الإنسان والمواطنة بكل مؤسسة سجنية بالجهة.

كلميم-واد نون: تنظيم زيارة لموقع النقوش الصخرية بتراب جماعة تويزكي ولقاء تواصلي مع فعاليات محلية بالزاك

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون، يوم السبت 27 فبراير 2021، زيارة لموقع النقوش الصخرية المتواجد بتراب جماعة تويزكي، إلى جانب لقاء تواصلي مع فعاليات المجتمع المدني بدار الشباب بمدينة الزاك.

وتندرج هذه الزيارة، المبرمجة على الساعة العاشرة صباحا، في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل حماية التراث الثقافي واللامادي والنهوض به، وتنفيذا للمشروع الذي انخرط فيه حول حماية وتثمين التراث الصخري في المغرب، باعتباره تراثا إنسانيا مشتركا ووسيلة للإعمال الفعلي للحقوق الثقافية وصون الهوية.

ومن جهة أخرى، ستنظم اللجنة لقاء تفاعليا، ستنطلق أشغاله على الساعة الرابعة بعد الزوال (16.00)، يهدف إلى تعزيز التواصل مع مختلف الفاعلين والشركاء المحليين، وذلك في إطار ممارسة مهامها المتعلقة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وإعمالا لمحاور خطة عملها برسم سنة 2021.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء تقديم مداخلات حول اختصاصات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية استنادا على القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن فتح حوار مع المشاركين من أجل الوقوف على احتياجاتهم في مجال التكوين في مجال حقوق الإنسان، الخ.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ندوة عن بُعد حول "دور السلطة القضائية في حماية الجمعيات"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة عن بُعد حول موضوع "دور السلطة القضائية في حماية الجمعيات"، وذلك يوم الجمعة 26 فبراير 2021 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال (16.00).

وتندرج هذه الندوة، التي يمكن تتبع أشغالها مباشرة على صفحة المجلس على الفيسبوك، في سياق مساهمة المجلس في إثراء النقاش العمومي وإذكاء الوعي حول دور الجمعيات، التي تعتبر من بين الدعامات الأساسية الشريكة في مجال النهوض والتوعية والتحسيس، وتعزيز منظومة حقوق الإنسان وفعلية التمتع بها، وذلك في نطاق احترام المرجعية الوطنية والدولية ذات الصلة.

ويروم المجلس من خلال هذه الندوة تبادل الآراء والمقترحات بين المتدخلين حول السبل والإمكانات المتاحة  لتفعيل الضمانات الحمائية القانونية والقضائية للجمعيات.

ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي ستشرف على تسييرها الأستاذة فاطمة عراش، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من العروض ستسلط الضوء على "تأسيس الجمعيات بين القضاء والإدارة"، "دور النيابة العامة في مسار الحياة الجمعوية"، "دور القضاء في المنازعات بين الأفراد والإدارة"، و"الحماية القضائية والقانونية: حدود الممارسة".

وجدير بالذكر أنه سبق للمجلس أن أصدر سنة 2014 مذكرة استشارية تتضمن اقتراحاته وآرائه حول حرية الجمعيات بالمغرب. كما يساهم في إغناء النقاش حول هذا الموضوع من خلال مجموعة من اللقاءات أبرزها الندوة حول ظهير الحريات العامة المنظمة بتنسيق مع مجلس المستشارين، والتي تميزت بمشاركة عدد مهم من الفاعلين والمتدخلين المعنيين.

بلاغ صحفي

إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان،

عملا بمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه،

وبعد اطلاعه على ما راج في وسائل التواصل الاجتماعي، بخصوص تعرض المواطنة سلطانة سيد إبراهيم خيا، من مدينة بوجدور، إلى إصابة على مستوى الوجه، قام وفد عن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-الساقية الحمراء، بتاريخ 13 فبراير 2021، بزيارة المعنية بالأمر بمحل سكناها.

واستمع أعضاء الوفد إلى تصريحات المعنية، التي ادعت فيها تعرضها للرشق بالحجارة من طرف أحد عناصر القوات العمومية.

وأمام تضارب معطيات حيثيات الحادث، راسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة وأوصى بإجراء بحث في الموضوع من قبل النيابة العامة المختصة، واتخاذ ما تراه ملائما من إجراءات قانونية في حال صحة ما ادعته المعنية بالأمر ونشر نتائج البحث.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية ينظمان أياما للتكوين والتحسيس بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية، من 15 إلى 26 فبراير 2021، أياما للتكوين والتحسيس بحقوق الأطفال في وضعية إعاقة، وذلك في إطار شراكة الأمم المتحدة حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة "تغيير وتعزيز المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مفهوم الإعاقة بالمغرب". 

وتهدف هده الأيام التحسيسية والتكوينية إلى تعزيز معارف مختلف الفاعلين في مجال حقوق الأطفال في وضعية إعاقة، اقتراح مبادرات لتفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة، والتمكن من إجراءات الانتصاف من أجل ضمان حماية أفضل للأطفال في وضعية إعاقة.

ويتضمن برنامج هذه الأيام التحسيسية والتكوينية، التي تستهدف التلاميذ، جمعيات آباء وأولياء التلاميذ، ومهنيي التربية والصحة، ورشة أولى ستنظم من 15 إلى 19 فبراير 2021 بالرباط، وورشة ثانية ستنظم من 22 إلى 26 فبراير 2021 بالدار البيضاء، وذلك وفق مقاربة تفاعلية وتشاركية من خلال اعتماد تقنيات وأدوات تتلاءم مع مختلف أشكال الإعاقة.

وستخصص الجلسة الأولى لكل ورشة لتسليط الضوء على المفاهيم والنقط الرئيسية لمبادئ اتفاقية حقوق الطفل والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، بينما ستخصص الجلسة الثانية للمبادئ العامة للآلية المستقلة لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

جدير بالتذكير أن الجلسة الافتتاحية، التي ستنظم يوم الاثنين 15 فبراير 2021 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بفندق صومعة حسان بالرباط، بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيدة مريم بيكديلي، ممثلة منظمة الصحة العالمية.

مشروعا القانون المتعلقين بالمتاحف وإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف: ملاحظات وتوصيات من أجل تعزيز حفظ الذاكرة الجماعية وحماية التراث الثقافي المغربي وتعزيز الحكامة الثقافية والمتحفية والنهوض بالحقوق الثقافية

اعتبارا لأهمية النهوض بالحقوق الثقافية وتعزيز الانفتاح الحضاري للمجتمع وإغناء تعدده اللغوي وتنوعه الثقافي والرقي به وصون قيم التسامح والتعايش المشترك، قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان توصيات وملاحظات، في تسع محاور أساسية، بشأن مشروع القانون رقم 56.20 المتعلق بالمتاحف ومشروع القانون رقم 55.20 المتعلق بتغيير القانون رقم 01.09 القاضي بإحداث المؤسسة الوطنية للمتاحف وتتميمه، المعروضين على البرلمان.

وتهدف توصيات المجلس وملاحظاته إلى تقوية أدوار المتاحف وتعزيز الحكامة، سواء المتحفية أو الثقافية، استحضارا لأدوار مثل هذه الفضاءات في حفظ الذاكرة الجماعية المغربية، إعمالا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وحماية التراث المادي واللامادي، الوطني والمحلي، وتعزيز حق مشاركة المواطنات والمواطنين في الحياة الثقافية، بشكل متساوي.

"دور المتاحف لا يقتصر فقط على صون تراثنا الثقافي والطبيعي"، تقول السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، خاصة باعتبار "الأدوار المجتمعية التي يمكن أن تؤديها، حيث إنها تعد من بين الفضاءات الأساسية للتعليم والإلهام والحوار وبناء المشترك. يمكن لهذه الفضاءات أن تضطلع بدور حاسم في توطيد التماسك الاجتماعي ونشر المبادئ والقيم المشتركة وتعزيز قدرات زوارها الإبداعية...". لذلك، تضيف السيدة آمنة بوعياش، "هناك ضرورة لتوفير وعاء تشريعي يبوئ هذه المتاحف مكانتها الثقافية والحضارية والتاريخية ويضمن فعاليتها ويؤمن الولوج إليها والاستفادة منها على قدم المساواة ويمكنها من الاضطلاع بأدوارها الخليقة بها في مسار التنمية".

المساوة في الولوج إلى المتاحف والاستفادة منها والتوصيات المرتبطة بالتدبير المتحفي وتعزيز الحكامة والسياسة الثقافيتين ببلادنا وتشجيع إحداث متاحف جهوية ومحلية تجمع بين التراث الثقافي والرصيد الطبيعي وإدماج فضاءات الذاكرة المحدثة تفعيلا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها جزء لا يتجزأ من المتاحف. بالإضافة إلى ذلك، تستشرف ملاحظات وتوصيات المجلس بشأن مشروعي القانونين "متحف المستقبل" أو المتحف الرقمي، المنفتح والمنخرط بكل قوة في العصر الرقمي، بشكل يضمن توصيل الكنوز المتوفرة داخل هذه الفضاءات وذخائرها إلى ساكنة المناطق النائية أيضا وخاصة الناشئة والأطفال، بشكل يمَكن من الارتقاء باهتمامات ناشئتنا وأطفالنا وبأذواقهم وصقل معارفهم وهواياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان رفع توصياته وملاحظاته إلى السلطة التشريعية يوم الثلاثاء 2 فبراير 2021، بعد مصادقة مكتب المجلس عليها في اجتماع الخميس 28 يناير 2021. ويأتي ذلك في سياق تجويد مشروعي القانون وتحقيق انسجامهما مع روح الدستور وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان واستلهام التجارب الفضلى عبر العالم.

تحميل ملاحظات وتوصيات المجلس حول مشروع القانون رقم 56.20 ومشروع القانون رقم 55.20

التوقيع على اتفاقية إطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

سعيا إلى تشجيع المبادرات الهادفة إلى النهوض بالفكر الحقوقي في الوسط المدرسي والجامعي، وقع السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، والسيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس 4 فبراير 2021 بمقر الوزارة بحسان، على اتفاقية إطار بين الوزارة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور السيد ادريس أوعويشة، الوزير المنتدب المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، والكتاب العامون للقطاعات الثلاثة بالوزارة وكذا رئيس جامعة محمد الخامس بالرباط.

وتهدف هذه الاتفاقية الإطار إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الجامعات والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، من جهة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية لحقوق الإنسان، من جهة أخرى، في مجالات التعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من أجل النهوض بثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها، وكذا تعزيز التربية على ثقافة المساواة ومحاربة التمييز والصور النمطية والتمثلات السلبية لها.

وفي كلمة له بالمناسبة، أوضح السيد سعيد أمزازي أن: "هذه الاتفاقية هي تجسيد صريح لمقاربة تشاركية تضع صلب أعينها تقوية ثقافة حقوق الإنسان لدى المتعلم وجعله متشبثا بروح الانتماء للوطن، متشبعا بقيم المواطنة ومتحليا بروح التسامح والعيش الكريم"، مبرزا أن: "هذه الشراكة تأتي تجسيدا للتوجه الذي اعتمدته الوزارة تماشيا مع دستور المملكة والتوصيات الأممية وكذا التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل حقوق الإنسان في صدارة المحددات الكبرى التي لا محيد عنها في حياة الأمم".

من جانبها، أكدت السيدة آمنة بوعياش أننا: "نبتغي من هذه الاتفاقية، النهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال المنظومة التربوية في بعديها البيداغوجي والثقافي لتكتسب كمعيار يضيء العمل العمومي".

هذا، وتتمحور مجالات التعاون والشراكة بهذه الاتفاقية حول سبل تعزيز منظومة حقوق الإنسان والوساطة الاجتماعية بالفضاءات المدرسية والجامعية وكذا بمؤسسات التكوين المهني وفق مقاربة تشاركية تروم ترسيخ قيم المواطنة وإثراء الفكر في مجال حقوق الإنسان ونشر ثقافة التسامح والنقاش الهادئ والسلمي عبر المناهج الدراسية ومسارات التكوين، فضلا عن تكوين الأطر والكفاءات المغربية والأجنبية في مجال حقوق الإنسان، وكذا تشجيع الأنشطة الثقافية والفنية المرتبطة بهذا المجال.

إطلاق اللقاءات الجهوية حول مشروع "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء وطنيا لمتابعة مخرجات ندوة إطلاق مشروع "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"، وتدارس المنهجية التي سيتم اعتمادها لتنظيم سلسلة اللقاءات الجهوية، وذلك يوم الخميس 4 فبراير 2021 انطلاقا من الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس.

ويأتي هذا اللقاء في إطار استكمال تنفيذ مشروع "فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة االمبنية على حقوق الإنسان"، الذي تم اطلاقه في أكتوبر 2020 بشراكة مع مؤسسة "كونراد أديناور"، حيث سيشرع المجلس في تنظيم سلسلة من اللقاءات الجهوية، خلال الفترة الممتدة بين شهر فبراير ونهاية شهر يونيو 2021، بهدف إشراك الفاعلين المحليين في اقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة الهيئات المهنية وشبكة الجمعيات العاملة في مجال الصحة، تقديم تقرير أشغال ندوة إطلاق البرنامج، والمنهجية المقترحة بالنسبة للقاءات الجهوية، فضلا عن تقديم برنامج اللقاءات الجهوية وتعيين ممثلي الجهات المعنية.

جدير بالتذكير أن هذا المشروع يسعى إلى تمكين جميع المتدخلين، فضلا عن الشركاء الوطنيين والدوليين، للتداول وتبادل الآراء حول سبل إصلاح النظام الصحي بالمغرب، على ضوء العوائق التي تمنع الولوج للحق في الصحة.

كما يهدف إلى الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع، ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق تمتع الجميع بهذا الحق.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، التي ستنطلق على الساعة العاشرة صباحا، بحضور السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد ستيفن كروجر، مدير مؤسسة "كونراد أديناور".

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا مذكرة تفاهم من أجل إرساء وتطوير إطار للعمل المشترك والتعاون والتشاور بين الطرفين، وذلك يوم الأحد 31 يناير 2021.

وتهدف هذه المذكرة، التي وقعتها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، إلى تحقيق رؤية المؤسستين المشتركة المتمثلة في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلدين.

ومن بين مجالات التعاون التي نصت عليها هذه المذكرة، تبادل الخبرات والمعارف من أجل الاستفادة من التجارب المقارنة والممارسات الفضلى، وتعزيز الحوار الثنائي بهدف تحديد الإجراءات الداعمة لتفعيل حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا.

كما تهم هذه المذكرة تعزيز قدرات أعضاء وموظفي المؤسستين خاصة ما يتعلق بالرصد، معالجة الشكايات وتتبعها، التفاعل مع النظام الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان، إعداد التقارير، تقنيات التواصل والترافع، فضلا عن المشاركة في الأنشطة الدولية، الإقليمية أو الوطنية التي تنظمها كل مؤسسة على حدة، إلخ.

جدير بالتذكير أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، التي تم إنشاءها سنة 2006، تعتبر هيئة استشارية مستقلة تضطلع بمهام حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي مؤسسة معتمدة في الفئة "ألف" من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.