اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد اجتماعها الثاني

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعها الثاني يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وإلى حدود 22 يونيو 2021، آخر أجل استلام طلبات الاعتماد، توصلت اللجنة بطلبات 51 جمعية ومؤسسة وطنية واحدة.

وستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، بما فيها طلبات المنظمات غير الحكومية الدولية التي ترغب بالقيام بملاحظة الاستحقاقات المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وقد انعقد الاجتماع الثاني للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس.

يذكر أن القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من الأعضاء التاليين:

• أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛
• ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
• ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
• ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
• شخصيات مؤهلة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون تعقد اجتماعها العادي الثاني

ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون اجتماعها العادي الثاني طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من نظامه الداخلي، وذلك يوم السبت 26 يونيو 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي سيترأسه رئيساللجنة، السيد إبراهيم لغزال، تنزيل مخطط عمل اللجنة الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع العادي الأول.

كما سيشكل الإجتماع مناسبة لتقديم حصيلة عمل اللجن الدائمة الثلاث للجنة الجهوية برسم النصف الأول من سنة 2021، وعرض تقرير تركيبي لأشغال اللقاءات الدراسية والندوات المنظمة من طرف اللجنة خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى تحيين برنامج العمل خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية والمصادقة عليه.

يذكر أنه تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون تم بتاريخ 17 شتنبر 2020 برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار استكمال المجلس لهيئاته وهياكله.

وتتألف تركيبة اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي أقاليم سيدي إفني، كلميم، طانطان وآسا-الزاك، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-آسفي تنظم ندوة وطنية حول موضوع "التنمية وحقوق الإنسان"

ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، بتنسيق مع اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان والتعزيز الديمقراطي بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، ندوة وطنية حول موضوع "التنمية وحقوق الإنسان"، وذلك يوم الجمعة 25 يونيو 2021 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (9.00) بمدينة مراكش.

وتهدف هذه الندوة، التي ستفتتـح أشغالها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى إعادة طرح سؤال الحق في التنمية وتدارس سبل تفعيل هذا الحق المتعدد الأبعاد، ومحاولة تقديم اجتهاد نظري حوله، فضلا عن تسليط الضوء على الإشكالات والتحديات المرتبطة بالولوج إليه، في إطار المسؤولية التي وضعها الدستور على عاتق الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية.

وستشكل هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة خبراء وباحثين وحقوقيين ومهتمين بموضوع التنمية وحقوق الإنسان، فرصة لمقاربة الموضوع وتحليله من زوايا حقوقية وقانونية واقتصادية واجتماعية ودينية، من خلال تناول المحاور التالية: "المرجعية الدولية والوطنية للحق في التنمية"، "الأبعاد المتعددة والمتكاملة لمسألة التنمية"، "حقوق النساء ومقاربة النوع الاجتماعي"، وسيختتم اللقاء بتقديم شهادات حول تجارب فضلى في مجال التنمية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد قدم للجنة الخاصة بالنموذج التنموي، في 4 غشت 2020، مذكرة تحت عنوان "فعلية الحقوق والحريات في المغرب...من أجل عقد اجتماعي جديد"، قدم من خلالها عناصر تصوره لاستراتيجية تنموية تهدف إلى جعل فعلية الحقوق والحريات مدخلا أساسيا لضمان الحق في التنمية، وجعله في قلب الخيارات الاستراتيجية لبلادنا في المرحلة المقبلة، وذلك ترجمة لاستراتيجية عمل المجلس المرتكزة على فعلية الحقوق والحريات كما صادقت عليها جمعيته العمومية المنعقدة في شتنبر 2019.

الرباط-سلا-القنيطرة: "اللجنة الجهوية والنسيج الجمعوي في سياق النموذج التنموي الجديد"

ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بشراكة مع النسيج الجمعوي بالجهة، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021 بالقنيطرة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، اللقاء الجهوي الأول حول مشروع "اللجنة الجهوية والنسيج الجمعوي في سياق النموذج التنموي الجديد: تعبئة ومواكبة دينامية وتشاركية من أجل فعلية التنمية وحقوق الإنسان بالجهة".

ويندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل مخطط عمل اللجنة في شقه المتعلق بتعزيز الشراكة مع فعاليات المجتمع المدني والانفتاح على مختلف الشركاء والفاعلين. كما يندرج في سياق تعزيز اللجنة الجهوية لمبدأي المقاربة التشاركية والقرب قصد توفير الشروط الضرورية لفعلية الحقوق والحريات بالجهة.

وتهدف اللجنة من خلال هذا المشروع إلى فتح قنوات التواصل وخلق فضاءات وديناميات للتشاور مع مختلف مكونات المجتمع المدني بالجهة من أجل تعزيز آليات الشراكة والتعاون الرامية لتنزيل الشروط الضرورية والمقومات اللازمة لتحقيق فعلية الحقوق والمسؤوليات كما تحددها المواثيق الدولية والوطنية لحقوق الإنسان. كما يروم المشروع تثمين القواسم المشتركة بين اللجنة الجهوية والمجتمع المدني في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، رغم تمايز أدوارهما.

ويقوم هذا المشروع بشكل خاص على تعزيز المقاربة القائمة على التوطين الترابي والمجالي لمقاربة حقوق الإنسان وترسيخها، وذلك بإشراك النسيج الجمعوي في برامج وأنشطة اللجنة الجهوية، كما يقوم على خلق دائرة للتفكير حول الخصوصيات المحلية والإشكاليات المجالية. ويسعى المشروع إلى الوقوف عند كافة المقترحات الرامية لتعزيز فعلية التنمية وحقوق الإنسان بالجهة، فضلا عن المساهمة في تنزيل الجهوية وإعمال كافة مقوماتها، دون إغفال دور وسائل الإعلام في تعبئة ومواكبة دينامية البرامج والمشاريع ذات الصلة.

وسيتمحور النقاش في هذا اللقاء الجهوي حول تطور حقوق الإنسان والمجتمع المدني؛ الشراكة والحكامة والمجتمع المدني وموقع المجتمع المدني في تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، كما سيعرف تنظيم ورشات تمهيدية للقاءات المحلية المقبلة.

جدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في سياق صدور النموذج التنموي الجديد الذي يشكل فرصة للوقوف عند موقع وأدوار المجتمع المدني في هندسة النموذج التنموي الجديد وسبل مواكبته وتنزيل مضامينه، وذلك من خلال تفعيل تعبئة ومواكبة دينامية وتشاركية لجمعيات المجتمع المدني من أجل تعزيز تملك الفاعلين المدنيين لأدوات وآليات تحقيق فعلية التنمية وحقوق الإنسان بالجهة.

الرباط-سلا-القنيطرة: مشروع دراسة حول "ولوج أبناء المهاجرين واللاجئين إلى الحق في التمدرس بجهة الرباط سلا القنيطرة: أي فعلية"

ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، يوم الخميس 10 يونيو 2021 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، لقاء من أجل تقديم مشروع دراسة تحت عنوان "ولوج أبناء المهاجرين واللاجئين إلى الحق في التمدرس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة: أي فعلية".

يندرج موضوع هذه الدراسة في إطار مسار وطني انطلق مع صدور القانون رقم  03-02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، وإصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقريره الموضوعاتي حول الأجانب في المغرب، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وإعمالها، ثم إطلاق عملية التسوية الإدارية الاستثنائية التي اعتمدت مقاربة إنسانية وحقوقية في تدبير الملفات.

وتهدف اللجنة الجهوية من خلال هذه الدراسة إلى الوقوف عند الوضع القانوني والحقوقي لفعلية الحق في ولوج أبناء المهاجرين واللاجئين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة إلى التمدرس دون أي تمييز، كما تروم صياغة توصيات ومقترحات من شأنها تعزيز فعلية الحق في التمدرس لفائدة هذه الفئة.

كما سيشكل اللقاء فرصة للتشاور مع ممثلي القطاعات العمومية والخبراء وجمعيات الآباء والمهاجرين من أجل إغناء محاور الدراسة التي سيقوم بتقديمها الشيخ مباكي كييل، عن منظمة "France volontaire".

وسيتميز اللقاء بحضور السيدة حورية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، والسيد مباكي كيي عن منظمة "France volontaire"، إلى جانب مشاركة العديد من الفعاليات الحقوقية والتربوية.

جدير بالذكر أن إنجاز هذه الدراسة يأتي في سياق وطني يتميز بتعزيز حقوق المهاجرين في عدة مجالات خاصة منها قطاع الصحة والشغل والتسجيل في الحالة المدنية والاعتراف القانوني بالجمعيات والحق في الانتماء النقابي للمهاجرين بالمغرب، فضلا عن تقديم مشروعي قانونين يتعلقان باللجوء وبدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، الخ.

رئيس مجلس النواب ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوقعان اتفاقية محينة للتعاون بين المؤسستين

وقع السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، والسيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 10 يونيو 2021 بمقر مجلس النواب، على مذكرة تفاهم محينة للتعاون بين المجلسين تروم تفعيل الآليات التعاقدية التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز وتقوية مساهمة مجلس النواب في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وكذا تبادل الخبرات بين المؤسستين في هذا المجال.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد رئيس مجلس النواب على الانخراط الكامل للمؤسسة التشريعية في المبادرات الرامية للنهوض بحقوق الإنسان بالمملكة، تنفيذا لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، وتفعيلا للتوجيهات الملكية السامية التي تولي عناية كبيرة لحماية الحقوق والحريات والنهوض بها ضمانا لكرامة المواطنات والمواطنين من جهة وتعزيزا لدولة الحق والقانون وتطوير المسار الديمقراطي من جهة ثانية.

وسجل السيد المالكي التطور النوعي في مجال حقوق الإنسان بالمملكة المغربية في ظل القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس، مشيرا إلى تجربة هيئة الانصاف والمصالحة، وما تلاها من إصلاحات عميقة بإحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط.

كما نوه بمسار النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها ببلادنا، والذي توج بدستور المملكة المغربية لسنة 2011، حيث تمت دسترة توصيات هيأة الإنصاف والمصالحة، وتعزيز مجال الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، والتنصيص على المساواة وعلى مبدأ المناصفة، وعلى إحداث هيئات حقوق الإنسان والنهوض بها، وعلى عدم قابلية الأحكام الدستورية المتعلقة بالحقوق والحريات للمراجعة.

ولفت إلى أن المشرع الدستوري، خص مؤسسة البرلمان، بالتشريع بشكل حصري في مجال الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في تصدير الدستور وفي فصوله الأخرى طبقا لما يقضي به الفصل 71 من الدستور.وأضاف "البرلمان من خلال وظائفه الدستورية المتمثلة في التشريع ومراقبة العمل الحكومي وتقييم السياسات العمومية، يتولى صيانة وحماية الحقوق والحريات والنهوض بها".

وشدد السيد المالكي على أن خيار النهوض بحقوق الإنسان لا رجعة فيه، مشيدا "بالمجهودات الحثيثة التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تفعيل الاختصاصات الدستورية المنوطة به للنظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها وضمان ممارستها الكاملة، والنهوض بها وكذا مساهمته الفاعلة، وانخراطه الدائم في مسار بناء وتعزيز دولة القانون".

ومن جهتها، اعتبرت السيدة آمنة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التعاون بين المجلسين "في غاية الأهمية لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، والذي رغم استقلاليته فإنه يتفاعل مع باقي المؤسسات وخاصة مؤسسة البرلمان، مبرزة دور المؤسسة التشريعية في ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة.

واستعرضت السيدة بوعياش مجالات التعاون بين الطرفين، كما جاء في الاتفاقية الجديدة، والتي من بينها تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعبئة مشورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعمال مقاربة حقوق الإنسان في أعمال التشريع وملاءمة التشريعات الوطنية ذات الصلة، مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها؛ واستشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وشددت السيدة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على دور المؤسسة التشريعية في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان،مبرزة أهمية مساهمة البرلمان في أشغال المجلس الدولي لحقوق الإنسان، والحرص المشترك على إعداد استراتيجية لمتابعة التوصيات التي تقدمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وقد اتفق الجانبان على إحداث لجنة مشتركة لتتبع تنفيذ الاتفاقية، تجتمع بصفة دورية لتسطير برنامج عملها واتخاذ الخطوات العملية لتنزيل مضامينه.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء تعقد اجتماعها العادي الثاني

ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون- الساقية الحمراء اجتماعها العادي الثاني طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من نظامه الداخلي، وذلك يوم السبت 12 يونيو 2021 ابتداء من الساعة 11 صباحا بمدينة العيون.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي سيترأسه رئيس اللجنة، السيد توفيق برديجي، دراسة وتقييم الأنشطة التي قامت اللجنة بتنفيذها بناء على قرارات الاجتماع العادي الأول، بالإضافة إلى مناقشة التقرير السنوي للجنة برسم سنة 2020.

كما سيتم خلال هذا الاجتماع تقديم تقرير حول "الحق في الصحة خلال جائحة كوفيد 19"، من إعداد اللجنة الدائمة المكلفة بتقييم وتتبع فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج الجهوية باللجنة، بالإضافة إلى عرض التقرير السنوي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2020.

جدير بالذكر أن تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون - الساقية الحمراء تم يوم 8 شتنبر 2020 بمدينة العيون برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار استكمال المجلس لهيئاته وهياكله.

وتتألف تركيبة اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي العيون، السمارة، بوجدور وطرفاية، من 21 عضوا يتم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

فاس-مكناس: ندوة حول "الحق في حماية الحياة الخاصة"

ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة فاس-مكناس والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس وهيأة المحامين بفاس، يوم الأربعاء 09 يونيو 2021 بفاس ابتداء من الساعة الثالثة زوالا، ندوة حول"الحق في حماية الحياة الخاصة".

وتندرج هذه الندوة في إطار مهام الحماية التي يضطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدينامية التي يعرفها المغرب على المستويين التشريعي والحقوقي، والقناعة المشتركة لشركاءه بأهمية حماية الحياة الخاصة، والتي تحظى بعناية خاصة في المواثيق الدولية وفي الوثيقة الدستورية للمملكة.

وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الضمانات التشريعية الكفيلة بتعزيز حماية الحق في الحياة الخاصة في ظل التطور الرقمي المتسارع، كما ستقارب محاور مرتبطة بمجال الحق في حماية الحياة الخاصة، من خلال الوقوف عند وضع هذا الحق على المستوى التشريعي وعلى مستوى تطور مجال حماية الحق في الحياة الخاصة ومسايرته للتطور الرقمي، وذلك من خلال مداخلات عدد من المهتمين بالمجال الحقوقي والقانوني منهم قضاة ومحامون.

وستتميز الندوة بحضورالسيد عبد الرحمن العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس- مكناس، والسيد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، والأستاذ عبد العزيز بوزكراوي، رئيس المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس، والأستاذ محمد بومليك، رئيس هيئة المحامين بفاس، وممثل عن اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، كما ستعرف حضور العديد من الفعاليات المؤسساتية والمدنية.

وعلى هامش هذه الندوة سيتم تنظيم حفل توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس والمكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بفاس.

وجدير بالذكر أن المشرع المغربي قد عمل على حماية الحياة الخاصة للفرد من خلال الفصل 24 من الدستور، فضلا عن إقرار حماية جنائية من خلال القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، بالإضافة لما تضمنه القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.

فاس-مكناس: ندوة حول "الوساطة الاجتماعية: قراءة في التجربة ومداخل تطويرها، جهة فاس-مكناس نموذجا"

سينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، يوم الثلاثاء 8 يونيو 2021 بمدينة فاس، ندوة حول "الوساطة الاجتماعية: قراءة في التجربة ومداخل تطويرها، جهة فاس-مكناس نموذجا"، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتندرج هذه الندوة في إطار مهام الحماية التي يضطلع بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والدينامية التي يعرفها المغرب على المستويين التشريعي والحقوقي والتحديات التي يواجهها بفعل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة (كوفيد-19).

وتسعى الندوة إلى الوقوف عند التجارب العالمية في مجال الوساطة الاجتماعية كآلية توافقية لحل النزاعات والمساهمة في تقليص عدد من الملفات الاجتماعية المحالة على القضاء، الخ.

كما ستقارب الندوة التجربة المغربية في مجال الوساطة الاجتماعية، من خلال عرض نموذج جهة فاس-مكناس، بالنظر لطبيعة بنيتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأكاديمية، وذلك من خلال مداخلات عدد من الأساتذة والباحثين الذين سيسلطون الضوء على خصائص هذه التجربة على المستوى الدستوري والتشريعي والمؤسساتي، وكذلك  على المستوى الأكاديمي.

وستتميز الندوة بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، التي ستفتح أشغال هذا اللقاء، وتأطير السيد عبد الرحمان العمراني، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس-مكناس، والسيد عبد القادر أزريع، المسؤول عن وحدة الوساطة والعلاقة مع البرلمان بالمجلس.

جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أحدث وحدة إداریة خاصة بالوساطة والعلاقة مع البرلمان، تابعة لرئاسة المجلس، وعیا منه بالحاجة الملحة لآلیة مؤسساتیة أكثر تطورا ومرونة من أجل مسایرة كل التحولات والتطورات خاصة منها الاقتصادیة والاجتماعية التي یعرفها المجتمع المغربي، وإیجاد حلول توافقیة للإشكالات العالقة التي لم تتمكن آليات الحوار الكلاسیكیة من مواكبتها.

انطلاق عملية إيداع الترشيحات لملاحظة الاستحقاقات الانتخابية برسم سنة 2021

تعلن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي تترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن انطلاق عملية إيداع الترشيحات من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات الجماعية والجهوية، انتخابات أعضاء مجلس النواب ومجلس المستشارين وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم المقرر تنظيمها ما بين 8 شتنبر و5 أكتوبر 2021.

يتعين على الهيئات الراغبة في القيام بمهام ملاحظة الانتخابات، طبقا للقانون رقم 11-30 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، إيداع طلبات الاعتماد لدى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات في أجل أقصاه 22 يونيو 2021 على الساعة الرابعة زوالا (غرينتش+1).

وتجدر الإشارة إلى أن وثائق طلب الاعتماد (استمارة طلب الاعتماد، ميثاق ملاحظة الانتخابات ولائحة الملاحظين) متاحة للتحميل بشكل مباشر من الموقع الإلكتروني للجنة: (observationelections.cndh.ma)

وستهم عملية الملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لأعضاء مجلس النواب ومجالس الجهات والجماعات والمقاطعات المقرر تنظيمها في 8 شتنبر 2021، انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم المقرر في 21 شتنبر 2021 وانتخاب أعضاء مجلس المستشارين المقرر في 5 أكتوبر 2021.

وطبقا للمادة 2 من القانون رقم 30.11 الذي يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، فإن الهيئات المعنية بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات هي:

• المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛
• جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛
• المنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.   

وللإشارة، فإن الموقع الالكتروني الخاص باللجنة متاح بخمس لغات: (العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة)، ويشمل مضامين تهم العملية المتعلقة بآجال وشروط إيداع طلبات الاعتماد. كما يقدم معطيات أخرى تهم اللجنة الخاصة للاعتماد، التعريف بعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، النصوص المرجعية التي تنظم عملية الملاحظة وطنيا ودوليا، تكوين الملاحظات والملاحظين والأرشيف، الخ.

جدير بالذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عقدت اجتماعها الأول يوم الاثنين 23 مارس 2021 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفتها رئيسة للجنة، من أجل الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 2021.

تحميل البلاغ باللغة الأمازيغية