لقاء مع «شباب مغربي ملتزم بالتصدي للتغيرات المناخية''

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء مع «شباب مغربي ملتزم بالتصدي للتغيرات المناخية''، وذلك يوم السبت 30 أكتوبر 2021 بمعهد الرباط إدريس بنزكري ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا. لمناقشة المستجدات ذات الصلة بالتغيرات المناخية وطنيا ودوليا، عشية انعقاد الدورة 26 لمؤتمر الأطراف (كوب 26) شهر نونبر باسكتلندا.

ويهدف اللقاء إلى بلورة آراء وتوصيات الشباب فيما يتعلق بعملية رصد ومتابعة السياسات العمومية الوطنية والترابية وتقييم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة خصوصا فيما يتعلق بفئة الشباب، وكذا استعراض الوسائل الكفيلة بتعزيز عمل ومبادرات الشباب في مجال العمل المناخي وتقوية قدرات الشبكات والجمعيات الشبابية التي تم إحداثها قبل الدورة 22 لمؤتمر الأطراف بشأن التغيرات المناخية بمراكش وبعدها.

وستتميز الجلسة الافتتاحية للقاء بحضور كل من السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء سابقا، والسيد سيمون مارتن، سفير بريطانيا بالمغرب، وبمداخلة للسيد ديفيد ر. بويد، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان وتغير المناخ.

وجدير بالذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اعترف مؤخرا، ولأول مرة، بالحق في بيئة نقية وسليمة ومستدامة باعتباره حقا من حقوق الإنسان، حيث دعا في قراره 48/13 جميع دول العالم إلى العمل معا ومع مختلف الشركاء من أجل إعمال هذا الحق. ويشكل هذا القرار ترسيخا للجهود التي بذلها مختلف الفاعلين، خاصة الشباب والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وهو ما يعيد التأكيد على الدور المحوري الذي تضطلع به الأجيال الشابة في مواجهة التحديات ذات الصلة، ولاسيما فيما يتعلق بتغيير العقليات وتطوير المفاهيم.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوجه رسالة إلى رئيس الحكومة بخصوص قرار إجبارية التوفر على "جواز التلقيح"

وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الإثنين 25 أكتوبر 2021، رسالة إلى السيد رئيس الحكومة بعد اطلاعه على القرار الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 2021 الذي حدد ابتداء من يوم الخميس 21 أكتوبر اعتماد مقاربة احترازية جديدة قوامها جواز التلقيح كوثيقة معتمدة من طرف السلطات الصحية.

وقد سجل المجلس في معرض هذه الرسالة عددا من الإشكالات المرتبطة بهذا القرار، تتجلى أساسا في توافد عدد كبير من المواطنات والمواطنين على مراكز التلقيح منذ يوم 21 أكتوبر بسائر جهات المملكة؛ حالات الفئات الهشة خاصة من المسنين والنساء وسكان البوادي والذين وجدوا صعوبات في تحميل وثيقة جواز التلقيح؛ احتجاجات وشكايات للمواطنات والمواطنين توصل بها المجلس، منعوا من خدمات عمومية أو خاصة (وسائل النقل، أماكن للتسوق، إدارات، ...) لعدم توفرهم على وثيقة جواز التلقيح، وتقييد بعض حقوقهم من دون إجراءات بديلة.

كما سجل المجلس تباين تعامل إدارات عمومية ومقاولات خاصة بشأن وضعية موظفين ومستخدمين لا يتوفرون على جواز التلقيح؛حالات الاكتظاظ والازدحام الناجمة عن تدابير واجراءات تطبيق قرار "جواز التلقيح " بوسائل النقل العمومي بما فيها الحافلات والترامواي، الخ.

وانطلاقا مما سبق، أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحكومة بما يلي:

• تعزيز التواصل والإرشاد مع المواطنات والمواطنين غير الملقحين، لحد الآن، قصد بلوغ الحماية الجماعية ضد كوفيد-19،
• العمل على ضمان ولوج المواطنات والمواطنين للاماكن العامة وخاصة المصالح العمومية والتي لا يمكن تقييده دون قرار ودون اتخاذ الإجراءات الانتقالية الضرورية، بما لا يمس حقوق الافراد والجماعات في التمتع بالخدمات العمومية،
• استبدال "جواز التلقيح ""بالجواز الصحي"، الذي يمكن أن يشهد بالتحصين عبر:

• شهادة الكشف السلبي طبقا للإجراءات المعمول بها لصلاحياتها؛
• شهادة طبية تثبت الشفاء من كوفيدحسب المعايير المحددة لذلك.
•  شهادة طبية تثبت عدم إمكانية أخذ التلقيح، مسلمة من طرف الطبيب المعالج، للأسباب المحددة طبيا وعلميا؛

• تحديد فترة زمنية معقولة،لتمكين المواطنات والمواطنين من التكيف مع التدابير (سواء بأخذ الجرعة الأولى والثانية أو استخراج الشواهد الطبية ...) ولتمكين السلطات العمومية من توفير الوسائل التقنية الضرورية ذات الصلة (وثيقة إشهاد تلقي الجرعة الأولى، وثيقة الجواز الصحي، ...)؛
• دراسة إمكانيات تخفيف المزيد من القيود المطبقة انطلاقا من اعتماد الجواز الصحي؛
• يشجع المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الانخراط الواعي والمسؤول لكافة المواطنات والمواطنين في حملة التلقيح الوطني، كما سيعمل على فتح نقاش حول جواز التلقيح وسبل استبداله بالجواز الصحي من أجل تجاوز الإكراهات المرتبطة بتدبير هذه المرحلة.

وذكر المجلس بتوصيات تقريره السنوي 2020 "كوفيد 19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، ولا سيما منها المتعلقة "بعرض تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية على البرلمان"، و"بإنهاء تطبيق حالة الطوارئ الصحية عندما ينتفي شرط الضرورة".

الدورة السادسة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

صادقت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في دورتها السادسة، المنعقدة برئاسة السيدة آمنة بوعياش، يوم الجمعة 15 أكتوبر الجاري، على التوجهات الاستراتيجية للنصف الثاني من ولاية المجلس 2022-2024، وعلى مقترحات وتوصيات أساسية لضمان فعلية حقوق الإنسان سيوجهها المجلس لرئيس الحكومة المغربية. 

فعلية الحقوق: نفس جديد واستراتيجية متجددة 

تداول أعضاء المجلس، حول استراتيجيته خلال النصف الثاني لولاية المجلس والتي تتضمن سبع محاور كبرى محددها الأساسي؛ ضمان فعلية حقوق الإنسان وتكريسها. 

وتتمثل محاور أولويات المجلس 2020-2024 في تعزيز العمل الحمائي للمجلس، باعتباره أولوية أولوياته، تعزيز الوقاية من الانتهاكات، مواصلة تعزيز ثقافة احترام حقوق الإنسان، تعزيز الممارسة الاتفاقية ومواصلة التفاعل على المستوى الإقليمي والدولي، متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تعزيز التواصل المؤسساتي وتطويره، بالإضافة إلى تطوير التنظيم المؤسساتي للمجلس. 

في هذا السياق، شددت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على أن المجلس "سيواصل عمله بنفس جديد، وباستراتيجية متجددة، تحت نفس العنوان "فعلية الحقوق"، تتوخى (1) مواصلة الاشتغال على المحددات الضمنية لفعلية الحقوق، وذلك بعدم الاقتصار فقط على المحددات القانونية، والانكباب على الجوانب غير القانونية، بما فيها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية و(2) واعتماد المقاربة المتعددة القطاعات باعتبارها المدخل الأنسب لتطوير مداخل فعلية الحقوق وإيجاد سبل الالتقائية لتجاوز المعوقات التي تحول دون فعلية الحقوق". 

حقوق الإنسان، أولوية السياسات العمومية 

كما صادقت الجمعية العامة للمجلس بعد مناقشة مستفيضة على مقترحات وتوصيات لتعزيز فعلية الحقوق  ضمن السياسات العمومية، سيوجهها المجلس إلى السيد رئيس الحكومة. 

وتشدد مقترحات وتوصيات المجلس على ضرورة اعتماد المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في بناء وهندسة السياسات العمومية، على اعتبار أن المنهجية الأكثر ملاءمة، لبناء تنمية شاملة ومستدامة، كما يتجلى ذلك في التجارب الدولية المقارنة، تتمثل بالأساس في صياغة سياسات عمومية قائمة على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان، والتي ترتكز على مبادئ المشاركة والمساءلة وعدم التمييز والتمكين والشرعية و الاستباقية لضمان حماية حقوق الإنسان. 

وفي هذا السياق، أكدت السيدة آمنة بوعياش أنه من شأن مقترحات وتوصيات المجلس "تعزيز ما راكمته بلادنا من مكتسبات في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا مواجهة التحديات التي مازالت تعترض التمتع الفعلي بالحقوق والحريات"، استنادا على المقتضيات الدستورية والصكوك الدولية التي صادق عليها المغرب، وتوصيات المجلس الموجهة إلى الحكومة. 

ومن شأن المقاربة الحقوقية، التي يقترحها المجلس؛ "تجسير الهوة بين التراكم الحاصل على مستوى التشريعات والقوانين وانعكاساتها المباشرة على فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتعزيز إمكانية وأفق التمكين والإدماج الاجتماعي". 

وتنتظم توصيات ومقترحات المجلس في محاور كبرى تشمل  تعزيز الممارسة الاتفاقية للمغرب وملاءمة المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وترصيد الحريات العامة وتعزيز الديموقراطية التشاركية والحفاظ على البيئة والاستدامة وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وأولوية الاستثمار في الرأسمال البشري، واعتماد مقاربة عرضانية ما بين الصحة والتعليم والبيئة والثقافة. 

وعلاقة بتوصيات المجلس الموجهة لرئيس الحكومة ذات الصلة بالصحة، اطلعت الجمعية العامة على محاور تقرير موضوعاتي سيصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة، يتناول المحددات القانونية والمؤسساتية والسوسيو-اقتصادية والثقافية لتعزيز الحق في الصحة بالمغرب. 

تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، قدمت لأعضاء الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان عرضا حول أنشطة المجلس خلال الفترة الفاصلة بين دورتي الجمعية العمومية الخامسة والسادسة. ومن أبرز هذه الأنشطة: ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2021، مواصلة الترافع من أجل إلغاء الإعدام، تقديم مساهمة كتابية لشبكة الأمم المتحدة للهجرة، على هامش المؤتمر الدولي لتقييم مدى تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة، في إطار ترأس المجلس لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة للشبكة الافريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمشاركة في الدورة 48 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، مواصلة القيام بدور المجلس الحمائي من خلال معالجة الشكايات والقيام بزيارات للمؤسسات السجنية. 

بالإضافة إلى ذلك،  رحب أعضاء المجلس بقرار المجلس الدولي لحقوق الانسان بجعل الحق في تنمية سليمة ومستدامة حقا من حقوق الانسان. كما  واصل المجلس، بين الدورتين، الدعم والتفاعل وتبادل التجارب مع المؤسسات الوطنية، خاصة بأفغانستان وموريتانيا وليبيا والنيجر والكاميرون وكوت ديفوار، علاوة على تحضيره للدورة المقبلة للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التي يتشرف المجلس برئاستها، التي ستنطلق الأسبوع المقبل.

توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة

سيوقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة وسيط المملكة اتفاقية تعاون وشراكة، يوم الإثنين 18 أكتوبر 2021، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا، بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي سيشرف على توقيعها كل من السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد محمد بنعليلو، وسيط المملكة، إلى تحديد إطار مرجعي لتمتين علاقات التعاون والشراكة بين المؤسستين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها،

كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز العمل المشترك من أجل نشر ثقافة الحق والواجب، والتربية على حقوق الإنسان والمواطنة في ممارسة الحقوق وتوطيد مقومات الحكامة في التدبير الإداري، فضلا عن تبادل التجارب والخبرات في مجالات معالجة الشكايات والتكوين والتدريب، الخ.

ومن جهة أخرى، ستشرف السيدة آمنة بوعياش، بمعية السيد بنعليلو على افتتاح مكتب وسيط المملكة بجبهة الداخلة-وادي الذهب بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالجهة الكائن بشارع الولاء بمدينة الداخلة.

ندوة صحفية بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام

بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام، الذي يصادف 10 أكتوبر من كل سنة، ينظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة صحفية، يوم الخميس 14 أكتوبر 2021 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس.

وسيخصص اليوم العالمي لهذه السنة لموضوع النساء اللواتي يواجهن خطر الإدانة بالإعدام واللواتي صدرت في حقهن أحكام بالإعدام أو اللواتي أُعدمن، وكذا النساء اللواتي استفدن من العفو أو تمت تبرئتهن.

وسيشكل هذا اللقاء الصحفي مناسبة لمواصلة الترافع من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، ودعوة الحكومة إلى التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك في أفق الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ويعد هذا اللقاء أيضا مناسبة لتقديم برنامج الأنشطة التحسيسية التي ستنظم بشراكة مع المؤسسات التعليمية ومع مختلف الفاعلين في المجتمع المدني من أجل إلغاء عقوبة الإعدام.

وفي إطار الاحتفال بهذا اليوم، سيحتضن مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعرض الذي يتوج النسخة الرابعة لمسابقة الملصقات الدولية "أُرسم الإلغاء"، المنظمة لفائدة الشباب من طرف "الشبكة الدولية للتربية على إلغاء عقوبة الإعدام" وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام".

وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام يعملان من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من منظور استراتيجي يقوم على "تعزيز الخطوات نحو إلغاء عقوبة الإعدام"، وذلك بتعاون مع جمعية "معا ضد عقوبة الإعدام".

نظرا للاحترازات الضرورية للوقاية من (كوفيد-19)، الرجاء تأكيد الحضور عبر الواتساب على الرقم التالي :   (0662762325)

اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام: المجلس الوطني لحقوق الإنسان- "أرسم إلغاء عقوبة الإعدام"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنشطة متعددة للنهوض بإلغاء عقوبة الإعدام، بشراكة مع "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام" و"المرصد المغربي للسجون" وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام، ومع عدد من المؤسسات التعليمية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي ضد عقوبة الإعدام.

وسيخصص اليوم العالمي لهذه السنة لموضوع النساء اللواتي يواجهن خطر الإدانة بالإعدام واللواتي صدرت في حقهن أحكام بالإعدام أو اللواتي أُعدمن، وكذا النساء اللواتي استفدن من العفو أو تمت تبرئتهن.

ويمثل اليوم العاشر من أكتوبر لكل سنة مناسبة يجدد فيها المجلس موقفه الراسخ، الداعي إلى إلغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة، وتوسيع قاعدة المناهضين لعقوبة الإعدام، عبر إشراك ومشاركة كل التعابير والفاعلين.

"ينتظر المجلس الوطني لحقوق الإنسان من البرلمان والحكومة ترجمة تطور الحقوق والحريات بمراجعة المنظومة الجنائية وملاءمتها مع الالتزامات الدولية للمملكة ومع الدستور المعتمد منذ سنة 2011، بما فيها حماية الحق في الحياة".

السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

وتتمحور الأنشطة المبرمجة بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، التي تنعقد أيام 14 و16 و25 و26 و28 أكتوبر، حول:

• حلقة نقاش من تأطير جمعية (SEVE) "Savoirêtre et vivre ensemble" بالدار البيضاء، سيتم من خلالها الترافع ضد هذه العقوبة التي تتناقض مع الحق الكوني في الحياة والتحسيس بآثارها المدمرة على المجتمع؛
• ورشات "أرسم إلغاء عقوبة الإعدام" بمدينتي الرباط والدار البيضاء للنهوض بحق التلاميذ في التعبير عن مواقفهم وانطباعاتهم إزاء عقوبة الاعدام القاسية واللاإنسانية، من خلال أعمال تشكيلية تعتمد التعبير بالرسم واللون والشكل.
• معرض فني بمقر المجلس تتويجا للنسخة الرابعة لمسابقة الملصقات الدولية "أُرسم الإلغاء"، المنظمة لفائدة الشباب من طرف "الشبكة الدولية للتربية على إلغاء عقوبة الإعدام" وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام".

وكان المجلس قد طالب بإلغاء عقوبة الإعدام في مذكرته بخصوص مشروع القانون رقم 10.16 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي وفي تقريره السنوي 2020، ووجه بتاريخ 11 نونبر 2020 نداء إلى السلطات المغربية من أجل التصويت لصالح القرار الأممي بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام، وذلك بمناسبة تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في منتصف شهر دجنبر 2020.

بلاغ بخصوص اجتماع مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان

انعقد يوم الخميس 2 شتنبر 2021، الاجتماع الدوري لمكتب المجلس حضوريا وعبر تقنية المناظرة عن بعد وذلك طبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقتضيات نظام المؤسسة الداخلي والذي تداول في:

- عملية ملاحظة الانتخابات بما فيها اعتماد الملاحظين الوطنيين والدوليين والدورات التكوينية التي نظمت لفائدتهم؛

- مسطرة تصريح أعضاء الجمعية العامة أو أعضاء اللجان الجهوية حول الوضعيات التي يمكن أن يكونوا في وضعية نزاع مع التزاماتهم، في سياق تنظيم الانتخابات، والتي يترتب عنه الإعفاء من المشاركة في المداولة أو في اتخاد القرار أو من القيام بالمهام، وذلك طبقا لمقتضيات الباب السادس للنظام الداخلي للمجلس.

- تحديد تاريخ انعقاد الدورة العادية الثامنة للجمعية العامة للمجلس التي ستنظم نهاية شهر أكتوبر 2021؛

اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية من أجل الاضطلاع بالملاحظة المستقلة والمحايدة للاستحقاقات الانتخابية 8 شتنبر 2021

بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية للقيام بملاحظة انتخابات 2021، تم اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة والذين سينطلقون في عملية الملاحظة في الدوائر التي اختاروها ابتداء من نهاية الأسبوع في الجهات الإثنى عشر للمملكة.

وتمثل الهيئات الدولية مختلف البلدان الإفريقية والأوروبية والأسيوية ويتعلق الأمر ب: "الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا"، "المنظمة الدولية للفرنكوفونية"، "الغرفة المدنية الروسية"، "مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا"، "Gender Concerns International"، (آفاق جديدة) "nouvelles perspectives"، "المجلس الوطني لتنظيم القطاع السمعي البصري بالسنغال"، "المجلس الأعلى للتواصل ببوركينا فاسو"، و"المركز الإفريقي للوقاية من النزاعات"، "دائرة أوجين دولا كروا" و"Dynamic Maroc" و"شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان".

وعلى الصعيد العربي، تم اعتماد "جامعة الدول العربية" و"البرلمان العربي و"الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".

كما تم اعتماد ممثليات دبلوماسية معتمدة بالرباط: "مفوضية الاتحاد الأوروبي"، "سفارة المملكة المتحدة"، "سفارة كندا"، و"سفارة هولاندا".

وستنظم لقاءات إخبارية تواصلية لفائدة الملاحظين الدوليين سيتم خلالها تسليط الضوء على الترسانة القانونية المتعلقة بسير العمليات الانتخابية وقانون الملاحظة.

جدير بالتذكير أنه تم اعتماد أكثر من 4600 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير حكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد اجتماعها عشية انطلاق الحملة الانتخابية

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعها يوم الأربعاء 25 غشت 2021 بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وحضور أعضاءها.

وقد أعلنت السيدة بوعياش أن الاجتماعات الستة التي عقدتها اللجنة قد توجت باعتماد أكثر من 4500 ملاحظة وملاحظا يمثلون 44 منظمة غير الحكومية وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيتوزعون على كافة جهات المملكة وحوالي 17 جمعية غير حكومية دولية وبرلمانين دوليين بحوالي أكثر من 70 ملاحظا.

وأكدت رئيسة اللجنة أن منح الاعتماد لملاحظي هذه الجمعيات قد تم في حرص تام على استيفاء جميع الشروط التي تؤهلهم للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
كما أكدت السيدة بوعياش أن اللجنة ستدرس طلبات الانتصاف التي ستتوصل بها وفق المسطرة التي اعتمدتها اللجنة الخاصة. 

وقد جددت رئيسة اللجنة بهذه المناسبة دعوتها للهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19) والتي كانت قد وجهت اللجنة بخصوصها مذكرة للممثلين القانونيين لهذه الهيئات.

وبناء على مراسلة سابقة للمجلس حول المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، أعلنت وزارة الداخلية إنها بصدد إرسال مذكرة لمختلف السلطات قصد اعتماد الإجراءات التيسيرية للمشاركة للأشخاص في وضعية إعاقة في جميع أطوار العملية الانتخابية.

يذكر أنه خلال اجتماعاتها الستة، قامت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بالمصادقة على نظامها الداخلي وعلى استمارة الترشيح وعلى إعلان الترشيح ثم ميثاق أخلاقيات الملاحظ. كما قامت اللجنة، بمبادرة من رئيستها، باستشارة كل شخص تراه مناسبا بخصوص مواضيع تهم ملاحظة الانتخابات ذات الصلة بالنوع الاجتماعي والأشخاص في وضعية إعاقة واللغة الأمازيغية والفاعلين في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

كما عملت اللجنة على تحديث الموقع الالكتروني الخاص باللجنةhttps://observationelections.cndh.ma) )، ليكون متاحا بخمس لغات: العربية، الأمازيغية، الفرنسية والإنجليزية ولغة الإشارة وذلك لمواكبة عملية ملاحظة الانتخابات واعتماد الملاحظين كما تحرص على تحيينه المستمر بكل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية الانتخابية بالإضافة إلى القرارات الحكومية ذات الصلة.
يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من الأعضاء التاليين:

–        أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛
–        ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
–        ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛
–        خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

مشاورات إقليمية بين المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان بشأن الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بإفريقيا

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، يوم الخميس 26 غشت 2021، مشاورات بين المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان بشأن  الاستعراض الإقليمي للاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بإفريقيا.

وتندرج هذه المشاورات في إطار تنفيذ مخطط عمل مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، ولا سيما المحور المتعلق بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وإعلان القاهرة المعتمَد خلال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان حول موضوع "الاتفاق العالمي للهجرة: رؤية مشتركة للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، آفاق وتحديات التنزيل"، المنظم في مصر يومي 5 و6 نونبر 2019.

وسيشكل هذا اللقاء فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تقييم التقدم الذي أحرزته في مجال مواكبة تنفيذ الأهداف الثلاثة والعشرين المضمنة في الاتفاق العالمي للهجرة في المناطق الإفريقية الخمسة. كما سيمكن من تسليط الضوء على التحديات الرئيسية والفرص والثغرات والرهانات الجديدة التي يتعين على المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مواجهتها، بالإضافة إلى الدروس المستخلصة في هذا المجال.

كما يعد هذا الاجتماع فرصة للمشاركين لمناقشة الأولويات المطروحة على المستوى الإقليمي ومجالات التعاون الإقليمي المحتملة في مجال الهجرة الدولية، بهدف صياغة الخلاصات والتوصيات الرئيسية لإغناء التقرير حول الهجرة في منطقة إفريقيا.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذه المشاورات، التي ستعقد عبر تقنية التناظر عن بُعد، بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان والسيد محمد فايق، رئيس شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.

كما سيتميز اللقاء بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان وقطاعات حكومية ووكالات وخبراء تابعين للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وممثلين عن المجتمع المدني.

وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم تقاسم الوثيقة النهائية لمشاورات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع شبكة الأمم المتحدة حول الهجرة، كمساهمة من المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان في المنتدى الدولي حول الاستعراض المتعلق بالهجرات المرتقب انعقاده سنة 2022.