الدار البيضاء-سطات: ملتقى جهوي حول موضوع "الابتزاز الجنسي: حدود الاتجار بالبشر"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، بشراكة مع جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، ملتقى جهويا حول موضوع "الابتزاز الجنسي: حدود الاتجار بالبشر"، وذلك يوم الإثنين 28 مارس انطلاقا من الساعة (9.30) صباحا بقاعة الندوات بكلية الطب بالدار البيضاء.

ويندرج هذا الملتقى، الذي ستفتتح أشغاله السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان و السيد  محمد الطالبي، رئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة بين اللجنة وجامعة الحسن الثاني وانخراطا في الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من 25 نونبر 2021 من أجل الحد من العنف ضد النساء والفتيات.

ويعتبر هذا اللقاء مناسبة لإشراك المؤسسات الجامعية في النقاش حول ظاهرة العنف المبني على النوع الاجتماعي، والتحسيس بمدى انتشارها وخطورتها، وتفاقم تمظهراتها التي تلامس في أحيان كثيرة حدود جريمة الاتجار بالبشر التي تعتبر من الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية للنساء.

كما يشكل اللقاء فرصة لتقييم الوضع الراهن لظاهرة الاستغلال الجنسي، من خلال تقييم الإطار القانوني الحالي المناهض للعنف ضد النساء، خاصة قانون مناهضة العنف ضد النساء وقانون مكافحة الاتجار بالبشر والقانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، إلى جانب تسليط الضوء على ضرورة وضع حد للإفلات من العقاب وضمان عدم التكرار.

ولمقاربة هذا الموضوع، سينكب المشاركون على تدارس  أربعة محاور رئيسة تتعلق ب: "فعلية القانون المتعلق بالاتجار بالبشر في قضايا الابتزاز الجنسي"، "رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في القانون 14-27"، "تدابير تشجيع الشهود على الإبلاغ عن جرائم الاتجار بالبشر"، و"دور المجتمع المدني في تعزيز سبل الوقاية وحماية ضحايا الاتجار بالبشر".

للاتصال: (907 015 0666)

لقاءات تأطيرية في أفق إحداث نوادي للتربية على حقوق الإنسان بمؤسسات التعليم العالي

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة لقاءات تأطيرية في أفق إحداث نوادي للتربية على حقوق الإنسان بجل المعاهد والمؤسسات الجامعية بالجهة وبمعهد الفنون الجميلة بتطوان، ابتداء من يوم السبت 19 مارس 2022.

وتندرج هذه اللقاءات التأطيرية إعمالا لاختصاصات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وفي إطار تنزيل اتفاقيتي الشراكة والتعاون اللتين وقعتهما اللجنة الجهوية مع جامعة عبد المالك السعدي والمعهد الوطني للفنون الجميلة، وكذا .

وتهدف هذه اللقاءات إلى تعزيز فهم الطالبات والطلبة الجامعيين لمنظومة حقوق الإنسان، واستيعابهم لقيم المساواة والسلام والديمقراطية والعدالة وعدم التمييز وقبول الاختلاف...وذلك تماشيا مع غايات إعلان الأمم المتحدة للتثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان، الذي ينص على نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال التعليم ومن أجل مجتمع واع ومستنير.

وسبق أن نظمت اللجنة، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، وبتنسيق مع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دورات تكوينية لفائدة منسقي نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان ما بين 14 و23 مارس 2022 بكل من مدن: العرائش، طنجة -أصيلة، تطوان، الفحص أنجرة، المضيق، الفنيدق، شفشاون، الحسيمة ووزان، وذلك حرصا منها على النهوض بثقافة حقوق الإنسان في جل المستويات التعليمية.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر سنة 2015، بشراكة مع مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونيسكو) بالمنطقة المغاربية، دليلا موجها لشباب المغرب تحت عنوان ''تعليم المواطنة وحقوق الإنسان"، بهدف توفير مورد تربوي للنهوض بتملك ثقافة حقوق الإنسان خاصة في أوساط الشباب وكدعامة توجيهية للمدربين والمكونين في قطاعي التعليم والشباب.

درعة-تافيلالت: ورشات تكوينية لتأسيس أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، ورشات تكوينية إقليمية على مستوى الجهة في الفترة الممتدة بين 17 و24 مارس 2022.

وتندرج هذه الورشات التكوينية في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت برسم سنة 2022، في شقه المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان داخل الوسط المدرسي.

وتهدف هذه الورشات إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي والنهوض بها عبر تأسيس 150 ناديا للتربية على المواطنة وحقوق الإنسان وتكوين منسقيها بمختلف المؤسسات التعليمية بالجهة، بالنظر لدورها الأساسي في تنشيط الحياة المدرسية داخل المؤسسات التعليمية وغرس وترسيخ قيم المواطنة وحقوق الإنسان لدى الناشئة.

وسيتم تنظيم هذه الورشات التكوينية، التي ستتميز بمشاركة 30 مستفيدا في كل ورشة، على مستوى عدد من المؤسسات التعليمية التي تقع بكل من الرشيدية، ميدلت، ورزازات، زاكورة وتنغير.

ندوة جهوية حول "الشأن التعليمي بجهة درعة-تافيلالت ورهانات النموذج التنموي"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، ندوة جهوية حول موضوع "الشأن التعليمي بجهة درعة تافيلالت ورهانات النموذج التنموي"، يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10.00) بالأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالرشيدية.

وتهدف هذه الندوة الجهوية إلى فتح نقاش عمومي حول المحاور الكبرى للشأن التعليمي من منظور النموذج التنموي الجديد وسبل تنزيلها على مستوى جهة درعة-تافيلالت والوقوف عند الدور الذي يتعين أن تقوم به الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة-تافيلالت من أجل تنزيل مرتكزات النموذج التنموي ذات الصلة بالجهة، على اعتبار أن الحق في التعليم أساسي للتنمية البشرية وللتطوير الاجتماعي والاقتصادي وللتنمية المستدامة.

ويتضمن برنامج هذه المائدة المستديرة، التي سيشارك فيها مجموعة من الخبراء في مجال التربية والتكوين وفعاليات المجتمع المدني، مجموعة من المحاور تهم أساسا: "دور الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في تنزيل مقتضيات النموذج التنموي الجديد ذات الصلة"، "التعليم العالي من منظور النموذج التنموي الجديد: حالة جهة درعة تافيلالت" ثم "البحث العلمي ورهانات التنمية".

للاتصال: (0535.79.11.82)

العيون-الساقية الحمراء: لقاءات تواصلية حول "محاربة العنف ضد النساء" لفائدة موظفات ونزيلات سجني العيون والسمارة

تخليدا لليوم العالمي للمرأة، تنظم المديرية الجهوية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة العيون-الساقية الحمراء واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء، لقاءات تواصلية حول "محاربة العنف ضد النساء" لفائدة موظفات ونزيلات سجني العيون والسمارة، وذلك يوم الثلاثاء 15 مارس 2022 (بالسجن المحلي بالعيون) والأربعاء 16 مارس 2022 (بالسجن المحلي بالسمارة)، ابتداء من الساعة الخامسة (17.00).

تندرج هذه اللقاءات التواصلية في إطار نشر ثقافة حقوق الإنسان داخل الوسط السجني عبر التحسيس وتعزيز النقاش وفي إطار الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان في نونبر 2021 تحت شعار "مانسكتوش على العنف" لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات والتشجيع على التبليغ من أجل مناهضة الإفلات من العقاب.

وتهدف هذه اللقاءات إلى إذكاء الوعي بمدى انتشار الظاهرة وتعدد أشكالها ووسائطها والتعبئة لكسر ثقافة الصمت وعدم التبليغ من أجل الانتصاف والحرص على عدم إفلات مرتكبي العنف من العقاب.

وسيجري على هامش هذه اللقاءات التواصلية، التي ستختتم فعالياتها بتنظيم أمسيات فنية، تكريم موظفات السجون بالجهة تقديرا لعملهن في سبيل حماية السجينات، كما سيتم تهنئة النزيلات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، من أجل تحسيسهن بدورهن الأساسي في بناء مجتمع متكافئ، في إطار فرصة ثانية.

للاتصال: (0667527878)

مائدة مستديرة حول "المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وأسئلة التكوين الحقوقي بجهة درعة-تافيلالت"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت مائدة مستديرة حول موضوع "المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وأسئلة التكوين الحقوقي بجهة درعة-تافيلالت"، يوم السبت 12 مارس 2022 ابتداء من الساعة العاشرة (10.00) بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة الرشيدية.

وتهدف هذه المائدة المستديرة إلى النهوض بثقافة التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لدى طالبات وطلبة المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وتدارس سبل إدماج المقاربة الحقوقية في الأنظمة التربوية الوطنية، بالنظر إلى الدور الذي يُمكن أن تلعبه هذه المراكز في تكوين مدرسات ومدرسين تتوفر لديهم القدرة على إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها لدى الناشئة.

كما يتوخى هذا اللقاء فتح نقاش حول الدور الذي يمكن أن تلعبه المدرسة ومراكز مهن التربية والتكوين، من خلال أطرها ومدرسيها، في نشر ثقافة حقوق الإنسان في الوسط التعليمي وترسيخها في البرامج التعليمية.

ويتضمن برنامج هذه المائدة المستديرة، التي سيشارك فيها مجموعة من الخبراء وفعاليات المجتمع المدني، مجموعة من المحاور تهم أساسا: "مكانة حقوق الإنسان في القانون الإطار رقم 17-51 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي"؛ "تجليات قيم حقوق الإنسان في البرامج والمناهج التعليمية" و"البرنامج العالمي للتثقيف في مجال حقوق الإنسان".

طنجة-تطوان-الحسيمة: دورات تدريبية لفائدة منسقي نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان

في إطار النهوض بحقوق الإنسان ونشر قيمها بالوسط المدرسي، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وبتنسيق مع المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، دورات تدريبية لفائدة منسقي نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 23 مارس 2022 بكل من العرائش، طنجة -أصيلة، تطوان، الفحص أنجرة، المضيق، الفنيدق، شفشاون، الحسيمة وووزان.

وتروم هذه الدورات التكوينية تقوية القدرات المعرفية وكفاءات المدرسين والأطر التربوية في مجال تأطير الأندية التربوية التي تشتغل في مجال التربية على حقوق الإنسان والمواطنة، وتعزيز أدوارها في نشر قيم المساواة، الكرامة، الحرية، التسامح وقبول الاختلاف عند الناشئة والشباب.

ويتضمن برنامج هذه الدورة التدريبية عرض نظري حول ''الإطار المفاهيمي والمرجعي للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة''، وعرض حول ''مشروع المؤسسة من خلال القيم الحقوقية والبرامج التربوية''، ثم سيتم تنظيم ورشة تطبيقية تفاعلية حول ''كيفية تخطيط وإعداد خطة عمل نادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان من خلال إدماج المقاربات الحقوقية، مقاربة النوع ومناهضة العنف والتمييز في الوسط المدرسي نموذجا.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سبق وأن أصدر دليلا معنونا '' دليل الأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ''كدعامة بيداغوجية وديتاكتيكية لمأسسة أندية التربية على حقوق الإنسان وتفعيلها بالمؤسسات التعليمية، كما ينص على ذلك إعلان الأمم المتحدة بشأن التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان الذي اعتمده مجلس حقوق الإنسان سنة 2011 بموجب قرار رقم 1/16.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان قد جددت اتفاقية الشراكة والتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين في 07 ماي 2021 بتطوان، وهي وتندرج في إطار الاتفاقية الإطار للتعاون التي وقعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في 4 فبراير 2021 بالرباط.

مراكش-آسفي: يوم دراسي حول "الحد من الإفلات من العقاب، سبل الانتصاف والإطار القانوني لمناهضة العنف ضد النساء"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، يوما دراسيا حول "الحد من الإفلات من العقاب، سبل الانتصاف والإطار القانوني لمناهضة العنف ضد النساء"، يوم الجمعة 11 مارس 2022 بنادي المحامين تاركة بمراكش ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00).

ويهدف هذا اليوم الدراسي، الذي يندرج في إطار الحملة الأممية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات، إلى المساهمة في النقاش حول سبل الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي واستعراض النظم القانونية والمؤسساتية المتعلقة بقضايا العنف ضد النساء والفتيات.

كما يتوخى هذا اليوم الدراسي التعريف بوسائل مكافحة الإفلات من العقاب وسبل الانتصاف وتعزيزها والعمل على تيسير الولوج إلى المعلومة، فضلا عن إصدار توصيات ستشكل إضافة نوعية لإغناء النقاش العمومي، وتساهم في تجويد الإطار القانوني والعملي للحد من العنف المبني على النوع.

ويتضمن برنامج هذا اللقاء مجموعة من المحاور تهم أساسا: "حماية النساء والأطفال ضحايا العنف من خلال الخلية المحدثة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، "قراءة في آليات مناهضة العنف ضد النساء"، " " تدابير حماية النساء ضحايا العنف، بين خصوصية المقاربة التشريعية وضعف التنزيل "،" حقوق الضحايا في ضوء القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء"، إلخ.

وسيفتتح أشغال هذا اليوم الدراسي السيد مصطفى لعريصة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، والسيد محمد لحميدي، نقيب هيئة المحامين بمراكش.

للاتصال: (87-05-42-24-05 / 84-41-86-66-06)

الدار البيضاء-سطات: ندوة حول موضوع "العنف ضد النساء: آليات الحماية والانتصاف"

احتفاء باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 08 مارس من كل سنة، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، بشراكة مع المديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل ببنمسيك سيدي عثمان ومولاي رشيد والجمعية المغربية للنساء القاضيات، ندوة حول موضوع "العنف ضد النساء: آليات الحماية والانتصاف"، يوم الأربعاء 9 مارس 2022، انطلاقا من الساعة (14.30) بالمركب التربوي الحسن الثاني للشباب بن امسيك.

وتندرج هذه الندوة في إطار الحملة الوطنية التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل الحد من العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار "مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" والتي تمتد سنة كاملة (بين 25 نونبر 2021 و25 نونبر 2022).

وتهدف هذه الندوة إلى إغناء النقاش العمومي حول فعلية حماية النساء والفتيات من كافة أشكال العنف وفعالية آليات الانتصاف من أجل كسر ثقافة الصمت والحد من الإفلات من العقاب، وإذكاء الوعي المجتمعي بمدى انتشار الظاهرة.

كما يتوخى اللقاء المساهمة في تطوير القوانين والممارسات من خلال تحليل الوضع الراهن، خاصة الإطار القانوني الحالي فيما يتعلق بهدف فعالية سبل الانتصاف، ولا سيما القانون رقم 103.13 والقانون الجنائي وقانون المسطرة  الجنائية، إلى جانب الإسهام في وضع حد للإفلات من العقاب، من خلال إبراز دور النيابة العامة في مجال حماية النساء ضحايا العنف، الخ.

وسيتدارس المشاركون في هذا اللقاء الموضوع من خلال محورين رئيسيين يتعلقان ب"رهان التبليغ عن حالات التحرش الجنسي ومناهضة الإفلات من العقاب وحماية الضحايا : جرأة التبليغ ومأسسة التشهير" و "العنف ضد النساء والتحرش الجنسي : دور النيابة العامة في حماية النساء ضحايا العنف".

وسيعرف هذا اللقاء مشاركة نخبة من الفاعلين والفاعلات المؤسساتيين والمدنيين والأكاديميين لتسليط الضوء على مختلف زوايا التصدي لظاهرة العنف ضد النساء والفتيات وفق مقاربة تشاركية تتوخى تحقيق انتصاف فعلي وفعال للناجيات من العنف.

للاتصال:(907 015 0666)

مخرجات الجمعية العامة السابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان: المصادقة على مشروع رأي وعلى مشروع تقرير موضوعاتي وعلى مشروع التقرير السنوي

عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، دورتها العادية السابعة، حضوريا وعبر نظام التناظر عن بعد، يومي 24 و25 فبراير 2022 بمقر المجلس بالرباط، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي.

وقد صادقت الجمعية العامة خلال هذه الدورة على:

• مشروع رأي حول مشروع القانون رقم 71.17 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر الذي أحالته الحكومة على المجلس، الذي تضمن مجموعة من التعديلات تمت دراستها في ضوء المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وكذا الاستئناس ببعض التجارب المقارنة، وأيضا المستجدات والتطورات التي عرفها مجال الصحافة والنشر، وخاصة تسارع وتيرة التطور التكنولوجي واستعمال التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال؛
• مشروع تقرير حول فعلية الحق في الصحة من أجل منظومة صحية وطنية قائمة على المقاربة الحقوقية؛ الذي تم إعداده، تنفيذا لخطة العمل الاستراتيجية للمجلس. ويعد التقرير نتاج سلسلة من اللقاءات الجهوية حول فعلية الحق في الصحة، تمثل الهدف منها في إشراك الفاعلين المحليين في اقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية، والكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنين والمواطنات؛
• مشروع التقرير السنوي برسم سنة 2021 طبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في احترام تام لمبدأ الانتظام والدورية السنوية لإعداده تطبيقا للمقتضيات القانونية ولمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية.

وتواصلت أشغال الجمعية العامة للمجلس في يومها الثاني بمناقشة عرضين لمشروعين أحالتهما وزارة العدل على المجلس ويتعلق الأمر بمشروع قانون المسطرة الجنائية ومشروع قانون المسطرة المدنية. وأحدثت لجنة لتطوير ما جاء في العروض، على أن تتم المصادقة النهائية عليهما من طرف مكتب المجلس.

كما استقبلت الجمعية العامة وفدا عن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا، يضم رئيسه ونائب الرئيس وأعضاء وأطرا منه. حيث تم التوقيع على اتفاقية تفاهم وشراكة بين السيدة آمنة بوعياش والسيد عمر حمد عطية الله الحجازي، رئيس المجلس بليبيا، تروم تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان وإرساء وتطوير العمل المشترك.

محطات بارزة بين الدورتين (15 أكتوبر 2021-24 فبراير 2022)

بالإضافة إلى أنشطة وعمل اللجن الدائمة والآليات الوطنية واللجن الجهوية واجتماعات مكتب المجلس، تميزت دينامية المجلس خلال هذه الفترة بالتفاعل مع عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام الوطني، وتنويع تدخلاته بخصوص حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والتي تهم أساسا:

• تقديم توصيات للحكومة بخصوص استبدال جواز التلقيح بالجواز الصحي؛
• قيام وفد من المجلس واللجنة الجهوية بجهة العيون-الساقية الحمراء بزيارة لمدينة بوجدور من أجل التحقق من ادعاءات مواطنة بالمدينة بتعرضها لمضايقات وسوء معاملة من طرف السلطات الأمنية؛
• التفاعل المسبق مع الاحتجاجات التي عرفتها بلادنا بتاريخ 20 فبراير، وفي هذا الإطار تم تغطية 40 منطقة موزعة على 12 جهة؛
• متابعة عدد من المحاكمات، وخاصة تلك التي تحظى باهتمام الرأي العام الوطني والدولي؛
• توسيع إطار ملاحظة المحاكمات؛
• تنظيم لقاءات داخلية وجهوية للاستماع للضحايا وأخرى مع مسؤولين وفاعلين غير حكوميين وممثلي النقابة الوطنية للتعليم العالي في ملف الابتزاز الجنسي والعنف القائم على النوع بالجامعات؛
• مواصلة لجنة متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة إنجاز مهامها "بنفس المنهجية والوتيرة المعتمدتين منذ 2019، لتجاوز التأخير الحاصل في التنفيذ والعمل على تسريع وتيرته؛
• مواصلة برنامج جبر الأضرار الفردية والدعم الاجتماعي لضحايا ماضي الانتهاكات؛
• تقدم أشغال برنامج تهيئة فضاء تازمامارت بنسبة بلغت 95%؛
• مراسلة الأرشيف الديبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة الخارجية باسترجاع أرشيف محمد بن عبد الكريم الخطابي؛
• انتخاب المجلس عضوا بمكتب التحالف العالمي وإعادة انتخابه رئيسا لمجموعة العمل المعنيةبالهجرة وعضوا بلجنة الإشراف التابعتين للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان...؛
• ترافع المجلس لدى البعثة الدائمة للمملكة المغربية بنيويورك من أجل أن تدعم بلادنا قرارا هاما للجمعية العامة للأمم المتحدة يعزز عمل المؤسسات الوطنية، وصدر القرار في دجنبر 2021؛
• مواصلة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الإشادة بدور اللجنتين الجهويتين لحقوق الإنسان بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب، في آخر قرار له صادر بتاريخ 29 أكتوبر 2021؛
• تقديم المجلس عدة مداخلات سواء باسمه أو باسم الشبكات الدولية أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتخص مواضيع المقاولة وحقوق الإنسان والتجمعات السلمية والتربية على حقوق الإنسان...
• إلخ.

تحميل البلاغ باللغة الأمازيغية