توقيع مذكرة تفاهم في مجال حقوق الإنسان بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا
وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا، مذكرة تفاهم تروم تعزيز التعاون بين الطرفين في مجال حقوق الإنسان، يومه الجمعة 25 فبراير 2022 بمقر المجلس.
وتهدف هذه المذكرة التي وقعتها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد عمر حمد عطية الله الحجازي، رئيس والمجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان بدولة ليبيا، إلى إرساء وتطوير العمل المشترك والتعاون والتشاور بين الطرفين بما يعزز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في البلدين.
كما تروم هذه المذكرة، التي تم توقيعها تزامنا مع انعقاد الدورة السابعة للجمعية العمومية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، تبادل الخبرات والعمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن تحديد وتنفيذ أنشطة مشتركة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.
وفي كلمتها خلال حفل التوقيع، أكدت السيدة بوعياش أن "المجلس يتوخى من خلال هذه الشراكة، اقتسام تجربتنا ذات الصلة بالانتقال الديمقراطي وتدبيرنا لتاريخ حقوق الإنسان، لأن مؤسستكم يمكنها أن تلعب دورا محوريا في وضع مرتكزات دولة المؤسسات بليبيا...".
ومن جانبه أكد السيد عمر حمد عطية الله الحجازي أن "تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعتبر تجربة فريدة سارت بخطى ثابتة لتعزيز مسار حقوق الإنسان على المستوى الوطني وهو ما بوأها مكانة خاصة على المستوى الدولي وجعل منها مرجعا بالنسبة للعديد من المؤسسات الوطنية".
تم توقيع هذه الشراكة في إطار زيارة عمل يقوم بها الوفد الليبي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تبادل الخبرات.
وفي هذا الإطار، تم بشكل مشترك، وضع برنامج جمع بين الإطار المؤسساتي في المغرب ودور المجلس في مجال الحماية، ولا سيما ما يخص القيام بزيارات ميدانية لمراكز الحرمان من الحرية، ومعالجة الشكايات، وإعداد التقارير، ورصد انتهاكات حقوق الإنسان. بالإضافة إلى قضايا ترتبط بتصنيف واعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، وأيضا التعرف على التجربة المغربية في مجال العدالة الانتقالية، إلخ.
جدير بالتذكير أن المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان هو مجلس وطني يتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته على النحو المنصوص عليه في قانون رقم 5 لسنة 2011، ويهدف إلى تعزيز حماية الحريات العامة وحقوق الإنسان وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها ورصد انتهاكاتها وتشجيع ودعم هيئات المجتمع المدني المهتمة بحمايتها بدولة ليبيا.
برنامج خميس الحماية: ندوة عن بعد حول موضوع "ضحايا الاتجار بالبشر... حدود التكفل"
يتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان نقاشه حول موضوع الاتجار بالبشر حيث سينظم، في إطار برنامجه الشهري خميس الحماية، ندوة عن بعد حول موضوع: "ضحايا الاتجار بالبشر... حدود التكفل"، و ذلك يوم الخميس 24 فبراير 2022 ابتداء من الساعة السابعة مساء (19.00) على صفحة المجلس على الفيسبوك.
وتهدف هذه الندوة إلى المساهمة في تعميم المعرفة حول القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، الذي جعل من الاتجار بالبشر جريمة قائمة بذاتها منفصلة عن الجرائم الأخرى مع ما يوفره من ضمانات للضحايا ومن تشديد للعقوبة للجناة. كما يأتي هذا اللقاء مواكبة لصدور أول تقرير وطني سنوي للجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه، الذي تم تقديمه يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 بالرباط.
وفي هذا اللقاء، سيعمل المشاركون على القيام بقراءة في القانون رقم 27.14، مع تقديم تجربة جمعية مغرب التضامن الطبي الاجتماعي بوجدة في مجال المساهمة في التكفل بضحايا الاتجار بالبشر واستعراض النماذج الرائدة على المستوى الدولي في مجال التكفل بضحايا الاتجار بالبشر.
تجدر الإشارة إلى أنه على غرار بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية باليرمو، فإن القانون رقم 27.14 قد نص في مادته الرابعة على تدابير حمائية هامة، تتجلى في توفير الحماية اللازمة لفائدة الضحايا في حدود الوسائل المتاحة؛ الرعاية الصحية؛ الدعم النفسي والاجتماعي؛ تقديم المساعدة القانونية اللازمة لهم، إلخ.
توسيع إطار ملاحظة المحاكمات
يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بقرار المحكمة وبالتفاعل الايجابي للنيابة العامة ودفاع المتهم ودفاع المطالبة بالحق المدني مع طلب المجلس من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع له بالحضور للجلسة المغلقة في الملف الجنائي الاستئنافي للسيد عمر الراضي المتعلق بالعنف الجنسي والمنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2022.
وكانت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، قد قدمت طلبا، بإسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 14 فبراير 2022، لملاحظة مجريات الجلسة السرية ذات الصلة.
وبناء على عدم اعتراض أي طرف من أطراف الدعوى على الطلب، قررت المحكمة بعد المداولة الاستجابة لطلب المجلس وهو ما مكنه من الاضطلاع بمهمة ملاحظة مجريات الجلسة في كل أطوارها.
ويثمن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قرار المحكمة وأطراف القضية والذي سيمكن من توسيع مجال عملية ملاحظة المحاكمات بكل انواعها استنادا على هذا القرار.
الحرص على عدم الإفلات من العقاب، سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر عنه
تبعا لبلاغ المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، الصادر بعد زوال يوم الثلاثاء 8 فبراير 2022، بشأن الإحالة على رئاسة النيابة العامة لملف تحرش جنسي بناء على شكايات أربع موظفات تعود وقائعها ابتداء من سنة 2014، بحث فيها إداريا سنة 2020. ويتعلق الأمر بمسؤول سابق بالمندوبية التحق بإدارة المجلس، كإطار بأمانته العامة، منذ يوليوز 2021،
فإن الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، بناء على الصلاحيات المخولة له بمقتضى القانون رقم 76-15 والنظام الداخلي الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6856:
- يوضح أن الموظف المومأ إليه التحق بإدارة المؤسسة عبر مسطرة مضبوطة للحركية الإدارية وفق النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة (الظهير الشريف رقم 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.13.422 بتحديد كيفيات تطبيق الفصل 46 المكرر مرتين من الظهير الشريف 1.58.008)، وأن إدارته الأصلية قامت بتيسير الانتقال بشكل سلس ولم يثر مسؤولو المندوبية الوزارية في حينه الأفعال المنسوبة للموظف ولا كونه كان أو قيد مسطرة بحث إداري لا أثناء جريان مسطرة الإلحاق ولا بعد استئنافه للعمل، إلى غاية صدور بلاغ يوم 8 فبراير2022، بل إن ملفه الإداري تضمن تقييما "ممتازا" من طرف رؤسائه المباشرين بالمندوبية، سواء من ناحية المردودية أو السلوك المهني، وقد سبق وحصل على تفويض بالإمضاء إلى حدود مغادرته المندوبية؛
- يشدد في نفس الآن على موقف المجلس بأهمية دعم التبليغ في حالات التحرش الجنسي وضرورة التعامل مع الشكايات بجدية وتيسير ولوج الضحايا لآليات الانتصاف مع الحرص على عدم الإفلات من العقاب سواء بالنسبة للمتحرش أو بالنسبة للمتستر؛ كما يؤكد على أهمية إعمال تدابير حماية الضحايا؛
- يطلع الرأي العام أن إدارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم تتوصل لحد الآن بنسخة من نتائج البحث الإداري حول الموضوع المشار إليه في البلاغ حتى يمكن ضمه إلى ملفه المهني وينتج اثاره الإدارية الملائمة، وأن الموظف المذكور أكد بأنه يبقى رهن إشارة أي تحقيق إداري أو قضائي؛
كما يعلن أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن إدارة المجلس ستتخذ الإجراءات المترتبة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
محاكمة الأساتذة المتهمين في قضية تحرش بسطات: أحد أطراف الدفاع يرفض حضور المجلس للجلسة السرية
قدمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، باسم رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تتولى النظر في جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها، بتاريخ 7 فبراير 2022، بطلب من أجل السماح لفريق الملاحظة التابع للمجلس بحضور الجلسة السرية المنعقدة في إطار هذا الملف، الذي بات يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط"، وذلك بعد أن التمس دفاع الطرف المدني في جلسة 31 يناير 2022 بجعل جلسة المحاكمة سرية.
وقد عرض رئيس الجلسة بمحكمة سطات الطلب على دفاع أطراف الخصومة يوم 7 فبراير 2022 قبل الشروع في مناقشة تطبيق المادة 302 من قانون المسطرة الجنائية وجعل مناقشة القضية سرية.
وفي الوقت الذي رحب دفاع الطرف المدني بالطلب، عارضه بعض أعضاء دفاع المتهمين، استنادا إلى القانون الذي لا يسمح بحضور الملاحظين للجلسات السرية.
وإذ يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتجاوب رئيس المحكمة والنيابة العامة ودفاع الطرف المدني مع طلبه، يعتبر أن أحد أطراف دفاع المتهم فوت فرصة إعمال اجتهاد المحكمة في حالات مماثلة، وهو ما اضطرت معه محكمة سطات إلى رفض طلب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات لحضور هذه الجلسة السرية وملاحظتها.
اجتماع بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والنقابة الوطنية للتعليم العالي بشأن قضية العنف القائم على النوع بالجامعات
عقدت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعا مع كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم العالي السيد جمال الصباني وأعضاء من المكتب التنفيذي للنقابة، يوم الجمعة 4 فبراير 2022 بمقر المجلس بالرباط، في إطار متابعة المؤسسة لقضايا الابتزاز الجنسي والتحرش داخل بعض الكليات والمعاهد العليا بالمغرب، فيما أصبح يعرف بملف "الجنس مقابل النقط".
وأكدت رئيسة المجلس خلال هذا الاجتماع على أهمية التشجيع على التبليغ والشكاية باعتباره فعلا مواطنا ودعم حصانة الجامعات بالانكباب على الحالات بكل شفافية. كما دعت السيدة بوعياش جسم أساتذة الجامعة إلى التفكير في سبل التدبير الذاتي (Autorégulation) لهذه الظاهرة من أجل تحصين الجامعة، التي تعتبر حليفا استراتيجيا للمجلس في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
ومن جانبه، سلط كاتب عام النقابة الوطنية للتعليم العالي، السيد جمال الصباني، الضوء على صعوبة مقاربة الظاهرة، حيث استحضر بعض الممارسات الفضلى الدولية في هذا المجال، مشددا على أهمية التفكير في الوسائل الكفيلة بحماية الطلبة والأساتذة صونا لمكانة الجامعة.
خلص هذا اللقاء الأولي إلى ضرورة مواصلة النقاش حول السبل الناجعة لمناهضة العنف القائم على النوع داخل فضاء الجامعات.
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان تراسل السلطات الفرنسية المختصة من أجل استرجاع أرشيف المرحوم عبد الكريم الخطابي
وجهت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نهاية الأسبوع المنصرم، عن طريق السلك الديبلوماسي، مذكرة كتابية للأرشيف الديبلوماسي الفرنسي التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية تحث من خلالها على أهمية استرجاع المغرب لأرشيف المرحوم عبد الكريم الخطابي، في إطار جهود الحفاظ على الأرشيف الوطني والذاكرة المغربية الجماعية.
وجاءت مراسلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعما لطلب في الموضوع سبق أن وجهته مؤسسة أرشيف المغرب للأرشيف الديبلوماسي من أجل استرجاع الوثائق الأصلية للمرحوم عبد الكريم الخطابي التي توجد بحوزتها، بعد أن استحوذت الجيوش الفرنسية عليها سنة 1926. كما تأتي هذه المراسلة أيضا في سياق المبادرات المشتركة للمؤسستين الرامية للنهوض بالأرشيف المغربي، خاصة في إطار وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده، المحدثة لدى المجلس.
"حفظ الذاكرة الجماعية محور مهيكل في عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، تقول السيدة بوعياش في خطابها المطالب باسترجاع أرشيف المرحوم عبد الكريم الخطابي، "لأن للأرشيف الوطني، علاوة على قيمته الرمزية، أهمية بالغة في توطيد دولة الحق والقانون وفي قراءة الأحداث التاريخية، خاصة ما يتعلق منها بتاريخنا الراهن".
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلق في ماي 2021 وحدة، محدثة لدى الرئاسة، تعنى بالأساس بقضايا حفظ الذاكرة الوطنية والنهوض بالتاريخ المغربي بكل روافده. ويولي المجلس ومؤسسة أرشيف المغرب وهذه الوحدة أهمية بالغة لمسألة استرجاع الأرشيف المغربي من أجل استكمال ورش صيانة الذاكرة الجماعية والأرشيف الوطني وحفظهما.
تحميل البلاغ باللغة الأمازيغية
برنامج خميس الحماية: ندوة عن بعد حول "الاتجار بالبشر: أي حصيلة لإعمال القانون"
سينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار برنامجه الشهري "خميس الحماية"، ندوة عن بعد حول "الاتجار بالبشر: أي حصيلة لإعمال القانون"، وذلك يوم الخميس 27 يناير 2022 ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء (18.30).
ويهدف هذا اللقاء، الذي ستفتتح أشغاله السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى التعريف بالإطار القانوني الوطني المتعلق بجريمة الاتجار بالبشر من خلال القانون رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر والوقوف عند حصيلة تفعيله منذ دخوله حيز التنفيذ سنة 2016، إلخ.
ويتضمن برنامج الندوة مجموعة من المحاور تهم أساسا "الإطار القانوني الوطني المتعلق بجريمة الاتجار بالبشر" و"الإطار المعياري الدولي لجريمة الاتجار بالبشر" و"الإطار المؤسساتي الوطني"، وسيختتم أشغال الندوة السيد علي كريمي، رئيس اللجنة الدائمة المكلفة برصد انتهاكات حقوق الإنسان بالمجلس.
ويمكن تتبع أشغال هذه الندوة، التي ستسير أشغالها السيدة السعدية وضاح، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات، مباشرة عبر صفحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الفيسبوك.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر عضوا باللجنة الوطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر والوقاية منه التي تم تنصيبها سنة 2019 بعد صدور المرسوم المحدث لها سنة 2018.
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء تعقد اجتماعها العادي الرابع
ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء اجتماعها العادي الرابع يوم الجمعة 21 يناير 2022 بمركز الامتحانات بالعيون ابتداء من الساعة الرابعة (16.00).
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عرضا للتقرير السنوي لعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون- الساقية الحمراء خلال سنة 2021، الذي يشمل حصيلة مختلف أنشطة اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية، خاصة معالجة الشكايات، والأوضاع داخل السجون بالجهة، وحقوق النساء والفتيات والأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى الحقوق البيئية والثقافية، والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
كما ستعرف أشغال هذا الاجتماع تقديم تقارير عمل اللجان الدائمة خلال سنة 2021، والتي همت قضايا حقوق الإنسان على مستوى الجهة، وخاصة المتعلقة بالرصد وتتبع وضعية حقوق الإنسان بالجهة وكذا إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في مختلف المجالات.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تم تنصيبها بتاريخ 8 شتنبر2020 بمقتضى القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتألف من لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، لجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية.
للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء (0528893981)
الابتزاز الجنسي ضد الطالبات: دعم التبليغ كفعل مواطن ضد المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة
عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان اجتماعا، يوم الثلاثاء 04 يناير 2022، حضره عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بخصوص تنسيق متابعة عمله بشأن قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط"، بعدما كانت فرق من اللجن الجهوية لحقوق الانسان قد استمعت لعدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، كما عقدوا لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.
وإذ يعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان أن الحق في المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والفتاة يشكل موضوعا مهيكلا في استراتيجية عمله، فإنه يسجل بارتياح الانخراط في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات للتشجيع على التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاب والتي كان قد أطلقها بتاريخ نونبر 2021.
واستمرارا لتفاعله الحقوقي مع المعطيات المتواترة ذات الصلة بالابتزاز الجنسي، لا سيما حقوق المرأة وكرامتها، فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يسجل إيجابا:
- أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب؛
- الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية.
وبناء على ما تم التداول بشأنه في مختلف لقاءاته وعلى ما تمخض اجتماع رئيسة المجلس يومه، فإن المجلس:
- يجدد توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من الدستور؛
- يستغرب تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية؛
- يسجل تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة؛
- يتسائل عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي؛
- يشدد على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات.
وإذ يذكر بحملته "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" لتشجيع التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب والتي ستدوم سنة كاملة، ولأنه من حق الطالبات والطلبة في تعليم بفضاء جامعي يحمي كرامتهم وسلامتهم الجسمانية والجسدية والنفسية، وباعتبار أن دور الأستاذ هو القيام بالتدريس وفق قواعد مهنية متعارف عليها رسختها التقاليد والأعراف الجامعية المغربية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
- يثمن كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن؛
- يعبر عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بمجتمعنا؛
- يعلن عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها؛
- يؤكد أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابيرمتعددة لتجاوزانعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف؛
- يدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا؛
- يعتبر أن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، خرقا سافرا لحقوق الانسان؛
- يشدد على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة؛
- يدعو لإعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود؛
- يدعو وسائل الإعلام للنهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام.
سيعقد المجلس الوطني لحقوق الانسان، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجنه الجهوية، موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة.