اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء تعقد اجتماعها العادي الرابع
ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء اجتماعها العادي الرابع يوم الجمعة 21 يناير 2022 بمركز الامتحانات بالعيون ابتداء من الساعة الرابعة (16.00).
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع عرضا للتقرير السنوي لعمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون- الساقية الحمراء خلال سنة 2021، الذي يشمل حصيلة مختلف أنشطة اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية، خاصة معالجة الشكايات، والأوضاع داخل السجون بالجهة، وحقوق النساء والفتيات والأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى الحقوق البيئية والثقافية، والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
كما ستعرف أشغال هذا الاجتماع تقديم تقارير عمل اللجان الدائمة خلال سنة 2021، والتي همت قضايا حقوق الإنسان على مستوى الجهة، وخاصة المتعلقة بالرصد وتتبع وضعية حقوق الإنسان بالجهة وكذا إشاعة ثقافة حقوق الإنسان وترسيخها في مختلف المجالات.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تم تنصيبها بتاريخ 8 شتنبر2020 بمقتضى القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتألف من لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، لجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة تتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية.
للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء (0528893981)
الابتزاز الجنسي ضد الطالبات: دعم التبليغ كفعل مواطن ضد المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة
عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان اجتماعا، يوم الثلاثاء 04 يناير 2022، حضره عدد من رئيسات ورؤساء اللجان الجهوية ورئيسة اللجنة الدائمة المكلفة بالمناصفة وعدم التمييز، بخصوص تنسيق متابعة عمله بشأن قضايا الابتزاز الجنسي والتحرش ببعض الكليات والمدارس والمعاهد العليا، فيما أصبح يعرف إعلاميا بملف "الجنس مقابل النقط"، بعدما كانت فرق من اللجن الجهوية لحقوق الانسان قد استمعت لعدد من الطالبات الضحايا بكل من سطات ووجدة، كما عقدوا لقاءات مع جمعيات الطلبة ومع عدد من الأساتذة، بالإضافة إلى متابعة حالات مماثلة في مدن أخرى.
وإذ يعتبر المجلس الوطني لحقوق الانسان أن الحق في المساواة وعدم التمييز ضد المرأة والفتاة يشكل موضوعا مهيكلا في استراتيجية عمله، فإنه يسجل بارتياح الانخراط في الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات للتشجيع على التبليغ لمناهضة الإفلات من العقاب والتي كان قد أطلقها بتاريخ نونبر 2021.
واستمرارا لتفاعله الحقوقي مع المعطيات المتواترة ذات الصلة بالابتزاز الجنسي، لا سيما حقوق المرأة وكرامتها، فإن المجلس الوطني لحقوق الانسان يسجل إيجابا:
- أهمية فتح التحقيقات من طرف النيابات العامة المختصة حتى لا تبقى الأفعال المجرمة بدون عقاب؛
- الإجراءات الفورية التي اتخذتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالقيام بالتحريات الإدارية الضرورية مع ما ترتب عن ذلك من إجراءات تأديبية.
وبناء على ما تم التداول بشأنه في مختلف لقاءاته وعلى ما تمخض اجتماع رئيسة المجلس يومه، فإن المجلس:
- يجدد توصيته التي كان قد أكد عليها في حالات التبليغ من طرف ضحايا الاعتداءات الجنسية سابقا بالتكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية بما فيها الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من الدستور؛
- يستغرب تجاهل شكايات الطالبات من طرف عدد من إدارات المؤسسات الجامعية وعدم أخذها بالجدية الضرورية؛
- يسجل تعدد واختلاف المساطر المعلن عنها بالمؤسسات الجامعية، بعد تبليغ الضحايا بما تعرضن له من ابتزاز جنسي من طرف أساتذة؛
- يتسائل عن غياب وحدات إدارية وتربوية ملائمة للتعامل مع الحالات المندرجة ضمن العنف ضد النساء والابتزاز الجنسي؛
- يشدد على أهمية الوقوف عند اجتهادات وممارسات فضلى هادفة إلى حماية الضحايا قبل شيوع أخبار المساومات.
وإذ يذكر بحملته "منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" لتشجيع التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب والتي ستدوم سنة كاملة، ولأنه من حق الطالبات والطلبة في تعليم بفضاء جامعي يحمي كرامتهم وسلامتهم الجسمانية والجسدية والنفسية، وباعتبار أن دور الأستاذ هو القيام بالتدريس وفق قواعد مهنية متعارف عليها رسختها التقاليد والأعراف الجامعية المغربية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
- يثمن كسر صمت الضحايا والتبليغ عن الاعتداءات التي مست بكرامتهن وحياتهن رغم ما يمكن أن يترتب عن ذلك من تجريمهن والتشهير بهن والتحريض ضدهن؛
- يعبر عن انشغاله العميق بتواتر حالات الابتزاز والعنف الجنسي والعنف بمجتمعنا؛
- يعلن عن استمرار متابعته لقضايا الابتزاز الجنسي ضد الطالبات، سواء خلال المحاكمات أو غيرها؛
- يؤكد أن تواتر حالات كسر الصمت من طرف الطالبات في حاجة إلى تدابيرمتعددة لتجاوزانعكاساته السلبية على الجامعة والأساتذة والطلبة بما يعزز الثقة في الولوج إلى المؤسسات من أجل الانتصاف؛
- يدعو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى تعميم بروتوكول إعلان مراكش لحماية الطالبات من العنف والتحرش وإحداث آليات خاصة بالتبليغ عن الابتزاز كيفما كان نوعه والتكفل بالضحايا؛
- يعتبر أن حملات التشهير والتحرش والتحقير ضد الطالبات اللواتي قمن بالتبليغ، كما تم تسجيله في حالات عنف جنسي سابقة، والتي يعاقب عليها القانون، خرقا سافرا لحقوق الانسان؛
- يشدد على ضرورة دعم التبليغ كفعل مواطن نظرا للعواقب والآثار المترتبة عن المساومة القائمة على الشطط في استعمال السلطة؛
- يدعو لإعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لقانون مناهضة العنف ضد النساء واتخاذ تدابير حماية المبلغات والشهود؛
- يدعو وسائل الإعلام للنهوض بدورها الإخباري والتثقيفي دون المس بكرامة الضحايا وتعريضهن لأي تأويلات اجتماعية، أو ثقافية أو تشهير أو إيلام.
سيعقد المجلس الوطني لحقوق الانسان، في إطار الاتفاقيات المبرمة مع الجامعات ولجنه الجهوية، موائد مستديرة بخصوص قضايا العنف والتحرش والابتزاز الجنسي وكيفية حماية الضحايا والمبلغين وحماية فضاء الجامعة من المساس به كفضاء للمعرفة.
المجلس يواصل الاستثمار في موارده البشرية وتحفيزها على العطاء والمثابرة من أجل تملك مشترك لجهود حماية حقوق الإنسان والنهوض بها
يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الاستراتيجية الجديدة التي وضعها منذ سنة 2019، إعمال خطة تطوير موارده البشرية، من خلال الاستثمار في المسارات المهنية وتكوينها المستمر، من جهة، ومن خلال وضع نظام تحفيزي من أجل التملك المشترك لتعزيز جهود حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ضمن الولاية الشاملة للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.
في هذا الإطار، بادرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، بصرف منح استثنائية خاصة بالمردودية على أساس الاستحقاق نهاية السنة، وذلك منذ 2019، بالنسبة للأطر والعاملين بالمجلس، باستثناء رئيسة المجلس وأمينه العام. كما سيتم اعتماد نظام خاص سنة 2022 بتقييم الأداء والتطور الوظيفي والرفع من المردودية والارتقاء بالموارد البشرية، بعد استشارة ممثلي العاملين بالمجلس.
"الاستثمار في مواردنا البشرية وتحفيز تطوير مردوديتها، استثمار في أدائنا المؤسساتي الجماعي وفي تعزيز الكفاءة والمهارات"، تقول السيدة آمنة بوعياش، "إنه استثمار في المستقبل. لا يمكن إغفال هذا المعطى أو التغاضي عنه، بالنسبة لمؤسسة مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالنظر لأدوارنا والمهام المنوطة بنا".
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أعلنت في اجتماع داخلي نهاية الأسبوع الماضي (الجمعة 24 دجنبر الجاري) عن اعتماد المجلس لنظام خاص بإرساء التقاعد التكميلي لفائدة موارده البشرية، تقدر تكلفته السنوية ب 2 مليون درهم، بشكل تتحمل معه إدارة المجلس ثلثي المساهمات، بينما يساهم العاملون بالمؤسسة بالثلث المتبقي، مع سن الأفضلية والأولوية لفائدة من اقتربوا من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
واستفاد منذ 2019 إلى نهاية 2021 أزيد من 70% من الموارد البشرية المجلس من فرص إعادة تأهيل المسار المهني و68% من فرص التكوين وتعزيز القدرات في مجالات اشتغالهم. كما ارتفع عدد العاملين بالمجلس بنسبة 30%. هذا وقد استفاد من الترقية، في إطار إعمال منظومة تثمين الموارد البشرية والارتقاء بها، 52% بين سنتي 2019 و2020، بالإضافة إلى 32 موظف(ة) سيستفيدون من الترقية نهاية 2021.
اعتماد نظام تقاعد تكميلي لفائدة الموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
أعلنت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الجمعة 24 دجنبر 2021، في اجتماع داخلي مع كل أطر وأعوان المؤسسة، وبحضور الكاتب العام للنقابة الوطنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي المجلس وممثلي اللجان المتساوية الأعضاء، عن اعتماد المجلس نظاما لإرساء تقاعد تكميلي لفائدة الموارد البشرية العاملة بإدارته، بعد أن عاين حالات تمت إحالتها على التقاعد بمعاشات منخفضة لضعف مجموع مساهماتها في النظام الأساسي للتقاعد الجاري به العمل.
وتقدر التكلفة السنوية لهذا النظام ب2 مليون درهم، تتحمل الإدارة ثلثي المساهمات بينما يساهم العاملون بالمجلس بالثلث، مع سن الأفضلية والأولوية لفائدة الأطر والأعوان الذين اقتربوا من تاريخ إحالتهم على التقاعد.
إن المجلس، وهو ينخرط في المجهود الوطني لتعزيز الحماية الاجتماعية، وبتشاور مع الفرقاء الاجتماعيين للمجلس (النقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية)، وبإطلاقه لنظام التقاعد التكميلي، يكون قد عزز ورش تأهيل وتثمين موارده البشرية منذ 2019، حيث ارتفع عدد العاملين بالمجلس ب30% واستفاد أزيد من %72 من إعادة تأهيل المسار المهني واستفاد 68% من تكوينات وتعزيز القدرات في مجالات مهامه.
كما تم الاتفاق مع الفرقاء الاجتماعيين بالمجلس على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة لأطره وأعوانه وتحويل عدد من الخدمات الاستهلاكية تدريجيا من دعم مباشر إلى استثمار في مستقبل الموارد البشرية وعائلاتهم. وكان المجلس قد قام منذ نهاية 2019 بالاستشارات مع المؤسسات المعنية بالتقاعد وعقد جلسات تشاور لأكثر من سنة مع نقابة المجلس وجمعية الأعمال الاجتماعية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد لقاءات عمل مع جمعيات عاملة في مجال حقوق الإنسان
استجابة للطلبات التي توصل بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي الأربعاء 22 والخميس 23 دجنبر 2021، لقاءات عمل مع كل من مركز حقوق الإنسان للذاكرة والأرشيف وجمعية ضحايا الصخيرات والجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة ومنتدى الحقيقة والإنصاف وجمعية الطب الشرعي.
تم التداول خلال هذه اللقاءات حول القضايا مجال اشتغال واهتمام الجمعيات التي تتقاطع مع اختصاصات المجلس. حيث أطلع هذا الأخير، الجمعيات الحاضرة بمستجدات أنشطته، خاصة منها ما يهم برامج حفظ الذاكرة والدينامية الجديدة التي أطلقها المجلس لتسريع وتيرة تفعيل التوصيات المرتبطة بها والحملة السنوية التي أطلقتها المؤسسة لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات.
خلال هذه اللقاءات، جدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعمه واستعداده لمواكبة البرامج السنوية لهذه الجمعيات والرفع من قدراتها الفنية.
مائدة مستديرة حول "فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية الدامجة: التقدم المحرز والتحديات"
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، مائدة مستديرة حول موضوع: "فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية الدامجة: التقدم المحرز والتحديات"، وذلك يوم الثلاثاء 14 دجنبر 2021 بمقر المجلس بالرباط.
ويندرج هذا اللقاء في إطار مساهمة المجلس في تنظيم وتأطير النقاش العمومي حول فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التربية والتكوين وطرح الإشكالات التي تحول دون فعلية هذا الحق، الذي يعتبر حقا أساسيا من حقوق الإنسان تم التنصيص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف اللقاء إلى تثمين المكتسبات التي تم تسجيلها في هذا المجال والوقوف عند المعيقات التي تحول دون الوصول إلى هذا الحق، بالإضافة إلى تعميق النقاش حول سيرورة فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب، والمسارات الكفيلة بالنهوض بحق هذه الفئة في الولوج إلى مدرسة منصفة وعادلة وذات جودة.
وسيتميز هذا اللقاء، الذي سينطلق في الساعة العاشرة صباحا، بالكلمة الافتتاحية لرئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، وكلمة السيد عبد المجيد مكني، عن التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، بالإضافة إلى مشاركة ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي واتحادات جمعوية مختصة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار رصده لفعلية الحق في التربية الدامجة في المغرب ومساهمة منه في إثراء النقاش العمومي، أن أبدى رأيا سنة 2016 بخصوص "إعمال الحق في التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة"، كما ضمن تقريريه السنويين لسنتي 2019 و2020 مجموعة من التوصيات ذات الصلة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يحيل نتائج تحرياته بشأن تعرض أطفال لاعتداءات جنسية بمركز اجتماعي على رئاسة النيابة العامة ويوصي بفتح تحقيق لترتيب الآثار القانونية
رصد المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر وسائل الإعلام المسموعة والمكتوبة والإلكترونية تصريحات لبعض القاصرين أو الراشدين كانوا أو مازالوا نزلاء "المركز الاجتماعي الصداقة بطنجة"، يدعون فيها تعرضهم للاعتداء الجنسي والعنف وسوء المعاملة من طرف بعض المشرفين على المركز من بينهم اثنين من جنسية اسبانية.
وقام فريق من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة بالتحريات الأولية بما فيها الاستماع إلى الأطفال الضحايا المحتملين.
وإذ يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ما وقع بهذه المؤسسة الاجتماعية، ومن طرف المسؤولين عنها من شأنه أن يشكل انتهاكًا خطيرًا لحقوق الأطفال، وأفعال يعاقب عليها القانون فإنه قرر إحالة النتائج المتوصل إليها على رئاسة النيابة العامة مع توصية بفتح تحقيق في الموضوع، وترتيب الآثار القانونية على ذلك.
كما قام المجلس بتوجيه مراسلة بهذا الشأن إلى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة من أجل تعميق البحث إداريًا وتحديد المسؤوليات عما وقع واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية لحماية نزلاء المراكز الاجتماعية.
وستتابع الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل لدى المجلس القرارات التي سترتب عن الإجراءات المتخذة.
اليوم العالمي لحقوق الإنسان: معرض فني حول إلغاء عقوبة الإعدام من إبداع أطفال وشباب مؤسسات تعليمية
بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان معرضا فنيا حول إلغاء عقوبة إلغاء، يمتد من 10 إلى 17 دجنبر 2021 بالرواق الفني نويكَة.
تم إنجاز هذه الأعمال الفنية في إطار ورشات فنية بشراكة مع فاعلين يدافعون عن إلغاء عقوبة الإعدام من المجتمع المدني والأكاديميتين الجهويتين للتربية والتكوين بكل من الدار البيضاء (سيدي البرنوصي) والرباط، وكذا المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء، تحت إشراف الفنانين يوسف سعدون ونرجس الجوباري.
كما تم توثيق الأعمال المعروضة ضمن كتيب (Catalogue) يعكس تجربة غنية ومليئة بالأمل تتمحور حول ورشات للتعبير الفني من إبداع الأطفال والشباب حول قضية الحق في الحياة.
لقد كانت فكرة هذا المعرض بسيطة وطموحة في نفس الوقت، تقوم على إشراك الأطفال والشباب والفرق البيداغوجية والفنانين في مشروع يحمل حسا مواطنا، يسائل مخيالهم ويستحضر روحهم النقدية، بعد تزويدهم بالمعلومات والمعارف وسبل التفكير لتوسيع أفق فهم قضية مجتمعية من قبيل قضية عقوبة الإعدام.
هكذا إذن تم توظيف الرسم كشكل من أشكال التعبير عن الحقوق، مثل المسرح والموسيقى. باعتبار أن هذه الأشكال الفنية تشكل وسيلة فعالة للتربية على حقوق الإنسان ودعامة قوية للتماسك الاجتماعي وتعزيز دولة الحق والقانون.
وفي إطار هذا المعرض سيتم تنظيم برنامج تنشيطي وزيارات لمجموعات المدارس، بشراكة مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين المعنية خلال فترة تنظيم المعرض.
وسيتم افتتاح هذا المعرض يوم الجمعة 10 دجنبر على الساعة الخامسة (17.00) بحضور رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، بالرواق الفني نويكة، الكائن ب2 زنقة الجامع، قصبة الأوداية، الرباط.
تخليدا للذكرى 73 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم حفلا حقوقيا عن بعد تحت شعار"تعابير الحق"
تخليدا للذكرى 73 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حفلاحقوقيا عن بعد، تحت شعار "تعابير الحق"، وذلك يوم الأربعاء 8 دجنبر 2021 ابتداء من الساعة السابعة مساء على صفحة المجلس على الفيسبوك.
ويتوخى المجلس من إشراك أشكال مختلفة من تعابير الحق في هذا الحفل التأكيد على الإمكانات الواعدة والمزدوجة التي تزخر بها كل التعابير الفنية والأدبية والفكرية من أجل حماية الحق بمختلف أشكاله والنهوض به.
"إن التعابير الفنية والأدبية هي وسيلة من الوسائل البليغة للدفاع عن حقوق الإنسان. فعندما تغرف التعابير من نفس الإتقان وخلق العوالم، تكون خير مدافع عن الحق في حمايته والنهوض به والوقاية من انتهاكه. لأن الدفاع عن حقوق الإنسان لم يكتف يوما بالاعتماد على كون الحق حقا حتى يسود، بل كان وما يزال، لا بد له من مجهود فكري وانخراط فعلي في منظومة قيم لا تميز بين الناس ... لأن الثابت في كنه الإنسان وجوهره هو الحياة والكرامة"، آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسيتميز الحفل بالكلمة الافتتاحية للسيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وتكريم الراحلة سمية العمراني، عضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وباللجنة الأممية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، والراحل محمد الخاديري، عضو سابق بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ورئيس سابق للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
أما الشق الفني من البرنامج، فيتضمن فقرات غنائية من تراث منطقة الريف، وموسيقى الجاز الأمازيغية والموسيقى المغربية التراثية وموسيقى دول جنوب الصحراء، وقراءات شعرية من الشعر الحساني بما فيه التبراع، وعرضا للوحات فنية من إنجاز تلميذات وتلاميذ مدرسة عمومية حول موضوع حقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان من المقرر أن يتم تنظيم هذا الحفل حضوريا، إلا أنه احتراما للإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة للتصدي لتفشي (كوفيد-19)، فسيتم تنظيمه عن بعد من خلال البث المباشر عبر الرابط التالي:
(https://zoom.us/j/94605111794)
وعلى صفحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان على الفاسبوك .
طنجة-تطوان-الحسيمة: مائدة مستديرة حول "الأمن في الفضاء العام وإشكالية التبليغ والولوج الى انتصاف فعلي وفعال"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة-تطوان-الحسيمة، بمناسبة الحملة الأممية لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي وانخراطا في الدينامية التي يطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه المناسبة، مائدة مستديرة حول "الأمن في الفضاء العام وإشكالية التبليغ والولوج إلى انتصاف فعلي وفعال"، يوم الجمعة 10 دجنبر2021 بطنجة.
ويهدف هذا اللقاء إلى إثراء النقاش حول فعلية الحق في الانتصاف للناجيات من العنف وتشجيعهن على كسر حاجز الصمت، ومناهضة إفلات المعتدين من العقاب كأولوية نظرا لاستمرار تمظهرات العنف ضد النساء والفتيات، مما يعرضهن لانتهاك حقوقهن والمس بكرامتهن خاصة الفئات في وضعية هشة.
كما تسعى هذه المائدة المستديرة إلى مناقشة سبل تحقيق فضاء عمومي آمن للنساء والفتيات من العنف، من خلال التطرق للإجراءات الأمنية المتخذة والحماية القانونية الكفيلة بحمايتهن، وللإشكالات المطروحة المتعلقة بإجراءات التبليغ، والمعيقات التي تواجه الحماية القضائية للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف في الفضاء العام، فضلا عن تسليط الضوء على دور المجتمع المدني والإعلام في التوعية والتبليغ عن القضايا ذات الصلة.
تجدر الإشارة أن اللجنة الجهوية، في إطار اختصاصاتها في مجال الرصد والحماية من انتهاكات حقوق الإنسان، كانت قد أصدرت هذه السنة بلاغا بشأن الحدث المتعلق بإلصاق منشورات على جدران وأعمدة الكهرباء بإحدى الشوارع الرئيسية لمدينة طنجة، تحرض على التمييز واستباحة العنف ضد النساء والفتيات وعلى الحد من حريتهن بالفضاء العام.
للتذكير فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أطلق حملة وطنية تحت شعار “منسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات '' تمتد من 25 نونبر 2021 إلى 25 نونبر 2022، تروم تشجيع ضحايا العنف على التبليغ ومناهضة الإفلات من العقاب، من خلال جعل سبل الانتصاف متاحة وولوجة وفعالة، وإعمالا لمبدأ المساواة بين الجميع ومن أجل الحد من هذه الظاهرة.
تذكير
النشاط : مائدة مستديرة حول : "الأمن في الفضاء العام وإشكالية التبليغ والولوج الى انتصاف فعلي و فعال"
التاريخ والتوقيت : الجمعة 10 دجنبر2021 بطنجة على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال
المكان :فندق سولازور بطنجة
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (0666175611)