جهة درعة-تافيلالت: لقاءات لتتويج المؤسسات التعليمية المساهمة في التحسيس بأهمية المحافظة على التراث الصخري والنهوض بثقافته
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بالجهة، لقاءات لتتويج المؤسسات التعليمية التي ساهمت في برنامج التحسيس بأهمية المحافظة على التراث الصخري والنهوض بثقافته بالجهة، وذلك في الفترة ما بين 16 و20 ماي 2022.
وتندرج هذه اللقاءات في إطار أجرأة مشروع الشراكة متعددة الأطراف حول حماية التراث الصخري والنهوض بثقافته وتفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بتاريخ 17 يونيو 2021 بين اللجنة الجهوية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الجهوية لقطاع الثقافة بالجهة، وكذا تنزيلا لبرنامج عمل اللجنة برسم سنة 2022 والبرنامج المشترك بين المتدخلين.
وستقوم لجنة مشتركة بتقييم مساهمات المؤسسات التعليمية المشاركة وتتويج المؤسسات المتفوقة، وذلك وفق البرمجة التالية:
- الإثنين 16 ماي بالثانوية التأهيلية ايت زينب بورزازات؛
- الثلاثاء 17 ماي بثانوية لمحاميد الجديدة بزاكورة؛
- الأربعاء 18 ماي بثانوية صلاح الدين الأيوبي بتنغير؛
- الخميس 19 ماي بثانوية زايدة التأهيلية بزايدة، إقليم ميدلت؛
- الجمعة 20 ماي بثانوية لالة سلمى التأهيلية بالريصاني، إقليم الرشيدية.
وتأتي هذه اللقاءات تتويجا لمسار مرَّ عبر محطتين، الأولى همت الجانب التحسيسي بالمشروع ونظمت خلال شهري نونبر ودجنبر 2021، فيما المحطة الثانية شملت مواكبة نوادي التربية على المواطنة وحقوق الإنسان وذلك خلال شهر مارس 2022.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع يهدف إلى المساهمة في حماية الموروث الثقافي المادي واللامادي بجهة درعة-تافيلالت والنهوض به والتحسيس بأهمية المحافظة عليه باعتباره تراثا إنسانيا مشتركا وعنصرا من العناصر المساهِمة في حفظ الذاكرة الإنسانية، وكذلك تماشيا مع التزامات المغرب الدولية والمقتضيات الدستورية ذات الصلة.
درعة-تافيلالت: ندوة جهوية حول "الإعلام وحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت "
بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة الذي يصادف الثالث من ماي من كل سنة، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعةتافيلالت ندوة جهوية حول: "الإعلام وحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت" تحت شعار "مسؤولية الصحافة والإعلام في تكريس ثقافة حقوق الإنسان جهويا ومحليا "، وذلك يوم الجمعة 13 ماي 2022 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجهة درعةتافيلالت، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف (9.30) صباحا.
ويهدف هذا اللقاء إلى إشراك ممثلي وسائل الإعلام محليا وجهويا في التداول حول أسئلة تعزيز الحقوق والحريات عبر منظومة الإعلام والاتصال والتعريف بالأدوار التنموية والثقافية للصحافة والإعلام، فضلا عن تعزيز أدوار المهنيين باعتبارهم الفاعلين المباشرين في بناء استراتيجية لتعزيز ونشر ثقافة حقوق لفائدة ساكنة الجهة وتوعيتهم بحقوقهم المشروعة على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة ستعرف مشاركة 35 مشاركة ومشاركا من مختلف المنابر الإعلامية على مستوى كل أقاليم الجهة، وممثلي المنابر الإعلامية الوطنية بالجهة.
درعة-تافيلالت: ملتقى جهوي حول" العنف ضد النساء بين الممارسة الاجتماعية والحماية القانونية"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بشراكة مع مختبر العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بالكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية، ملتقى جهوي حول"العنف ضد النساء بين الممارسة الاجتماعية والحماية القانونية"، وذلك يوم الأربعاء 11 ماي 2022 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال، برحاب الكلية المتعددة التخصصات بالرشيدية.
ويأتي هذا اللقاء في إطار الحملة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 25 نونبر 2021 و25 نونبر 2022 تحت شعار "ما نسكتوش على العنف"، وإسهاما في الملتقيات الجهوية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "العنف القائم على النوع الاجتماعي بالفضاء الجامعي"، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة التي تجمع اللجنة الجهوية بجامعة المولى اسماعيل.
كما يهدف هذا الملتقى إلى إشراك المؤسسات الجامعية، والفاعلين المدنيين والحقوقيين في النقاش حول إشكاليات التنزيل الفعلي للمقتضيات القانونية والمؤسساتية وسبل الانتصاف في مجال مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والحد من الإفلات من العقاب والتعبئة لكسر ثقافة الصمت وعدم التبليغ، كما سيشكل هذا اللقاء فرصة للفهم العميق والشامل لظاهرة العنف ضد النساء وإذكاء الوعي بمدى انتشار هذه الظاهرة وخطورتها.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى سيعرف مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية، وأعضاء الخلية الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالدائرة القضائية الرشيدية، وأساتذة وطلبة جامعيين وفعاليات من المجتمع المدني، فضلا عن ممثلي وسائل الاعلام.
جهة العيون-الساقية الحمراء: ورشة تكوينية في مجال حقوق الإنسان لفائدة منسقات ومنسقي الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون-الساقية الحمراء ورشة تكوينية في مجال حقوق الإنسان لفائدة منسقات ومنسقي الأندية التربوية بالمؤسسات التعليمية، وذلك يوم الخميس 12 ماي 2022، بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة العيون-الساقية الحمراء، ابتداء من الساعة 9 صباحا.
وتندرج هذه الورشة التكوينية في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء برسم سنة 2022 في شقه المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال العمل على نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وتملك المجتمع لثقافة حقوقية عبر مواقف وممارسات تحترم قيم ومعايير حقوق الإنسان، لا سيما من خلال تعزيز دور المؤسسات التعليمية في هذا المجال باعتبارها فاعلا أساسيا في مجال التربية.
وتهدف هذه الورشة التكوينية إلى تقوية قدرات الفاعلين الذين يضطلعون بتنشيط الأندية التربوية وتمكينهم من آليات إدماج مبادئ وقيم حقوق الإنسان في مختلف الأنشطة داخل المؤسسات التعليمية.
ويتضمن برنامج هذه الورشة محاور عدة مرتبطة بمفاهيم حقوق الإنسان والتربية على حقوق الإنسان؛ التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية؛ المساواة بين الجنسين؛ التنوع الثقافي واللغوي؛ العيش المشترك وتدبير الاختلاف؛ الهجرة وحقوق الإنسان؛ المواطنة الرقمية وحقوق الإنسان.
وعلى هامش هذه الورشة التكوينية، سيتم تنظيم حلقات نقاش بين التلاميذ في عدد من المؤسسات التعليمية بالجهة من أجل تعزيزالنقاش والتفكير حول موضوع حقوق الإنسان داخل الوسط المدرسي.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره الموضوعاتي حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب..التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"
يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره الموضوعاتي حول الحق في الصحة "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، وذلك يوم الجمعة 22 أبريل 2022 على الساعة الحادية عشرة صباحا (11.00) بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد تم إعداد هذا التقرير، المصادق عليه بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للمجلس في فبراير 2022، اعتمادا على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية، واقتناعا من المجلس بالأهمية القصوى للحق في الصحة باعتباره حقا يؤثر في قدرة المواطنين على التمتع بحقوقهم الأخرى ويتأثر بها، في إطار مبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء، إلى جانب وعي المجلس بضرورة اغتنام الفرص التاريخية التي وفرتها جائحة (كوفيد-19) لإحداث تحولات نوعية في مقاربة الصحة كخدمة عمومية تقع في صلب حماية الأمن والسيادة الوطنية.
ويقدم التقرير معيقات ولوج المواطنات والمواطنين لحقهم في الصحة واقتراح مداخل لمعالجتها، ليس انطلاقا من النصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة فحسب، بل كذلك وبالأساس عبر البحث عن العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة، وعلى رأسها العوائق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.
"لا يمكن ضمان فعلية الحق في الصحة، بما يشوبه من اختلالات تهم التمتع والولوج إليه، إلافي إطار دولة مدافعة وضامنة لهذا لحق".
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة إطلاق المشروع في 14 أكتوبر 2020.
ويعد هذا التقرير ثمرة لقاءات وطنية وجهوية ومقاربة تشاركية سمحت بإشراك مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمهنيين والخبراء والباحثين المعنيين بالحق في الصحة، واقتراح حلول عملية وقابلة للتطبيق ومنسجمة مع الخصوصيات الجهوية والمحلية الكفيلة بالمساهمة في تعزيز الحق في الصحة لجميع المواطنات والمواطنين.
وانطلاقا من هذه المقاربة التشاركية، يقدم التقرير مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجية وطنية للصحة قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع ومواجهة التفاوتات الاجتماعية والمجالية التي تعيق التمتع بهذا الحق عبر خمسة مداخل رئيسية لضمان الولوج الفعلي للحق في الصحة لكافة المواطنات والمواطنين.
يذكر أن المجلس قد أطلق، في 14 أكتوبر 2020، مشروع "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"، بهدف الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة، قادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع.
درعة-تافيلالت: لقاء تواصلي حول دور المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية في فعلية الحقوق
ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت لقاء تواصليا لفائدة أطر المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالجهة والمديرية الجهوية للبيئة بالجهة حول موضوع "أي دور للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية في فعلية الحقوق"، وذلك يوم الخميس 21 أبريل 2022 ابتداء من الساعة الواحدة بعد الزوال (13.00) بالمعهد العالي لمهن التمريض وتقنيات الصحة بالرشيدية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت برسم سنة 2022 في شقه المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، وتفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة بين اللجنة وكل من المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الجهوية للبيئة بالجهة.
ويهدف هذا اللقاء، الذي يستهدف 60 مستفيدة ومستفيدا وسيشرف عليه بعض أعضاء وأطر اللجنة، إلى تعريف الأطر العاملة بالمديريتين بالصلاحيات والأدوار المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية، وتملك المقاربة الحقوقية وتفعيلها في مختلف مجالات عملهم.
للاتصال: (0535791182)
درعة-تافيلالت: "المنظومة الدولية لحقوق الإنسان ودور المجلس الوطني وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية في فعلية الحقوق"
ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت أربع ورشات تواصلية لفائدة أطر المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة، وذلك أيام 22 و29 أبريل و20 و27 ماي 2022 بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالرشيدية.
وتندرج هذه الورشات التواصلية، التي سيشرف عليها بعض أعضاء وأطر اللجنة، في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية برسم سنة 2022 وتفعيلا لاتفاقية الشراكة المبرمة ما بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بالجهة.
وتهدف هذه الورشات، التي سيستفيد منها 140 إطارا في كل ورشة من الورشات الأربع، إلى تعزيز قدرات المستفيدات والمستفيدين في مجال المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مع التركيز على مضامين الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، إلى جانب التعريف بالصلاحيات والأدوار المنوطة بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية، وكذا تعزيز ثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي من خلال تفعيل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.
للاتصال: (0535791182)
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة تعقد اجتماعها العادي الرابع
ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة اجتماعها العادي الرابع، طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي، وذلك يوم الجمعة 22 أبريل 2022، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00) بمقر اللجنة بمدينة أكادير.
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع العادي، كلمة افتتاحية لرئيس اللجنة، السيد محمد شارف، وتقديم المحاور الاستراتيجية لعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في ضوء مخرجات اجتماع جمعيته العامة الأخيرة، تقديم حصيلة عمل اللجنة منذ اجتماعها العادي الثالث، بالإضافة إلى تقديم ومناقشة برنامج عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في النصف الأخير من سنة 2022.
جدير بالذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، التي تم تنصيبها في 18 شتنبر 2020، تتألف من لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، لجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة دائمة لتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستضيف وفدا عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب
يستضيف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الفترة الممتدة من 11 إلى 15 أبريل 2022، وفدا عن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، يترأسه فخامة السيد ريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة.
وتأتي هذه الزيارة، التي ستفتتح أشغالها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار الترافع الذي يقوده المجلس واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة الافريقية من أجل مصادقة المغرب على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، وتعزيز الحوار بين مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين للتشجيع على الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتعزيز التفاعل معها.
ويتكون وفد اللجنة من السيدة ماري لويس أبومو، مفوضة ورئيسة مجموعة عمل حقوق الأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة بإفريقيا، السيدة أوفينا جيرينا توبسي، مفوضة، المقررة الخاصة المعنية بحرية التعبير والوصول للمعلومة بإفريقيا، السيد إدريسا سو، مفوض، رئيس مجموعة العمل المعنية بعقوبة الإعدام والمحاكمات خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا بإفريقيا، والسيدة أنا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج الزيارة تنظيم لقاء تفاعلي حول "الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وآفاق تعزيز التفاعل مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان"، يوم الإثنين 11 أبريل 2022 بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط-أكدال، على الساعة الثالثة (15.00)، يروم المساهمة في جهود دعوة المغرب للتصديق على الميثاق الإفريقي والتعرف على الفرص والالتزامات التي ستترتب عنها، وسبل تفاعل كل مكون من مكونات المنظومة الوطنية مع النظام الإفريقي لحقوق الإنسان.
وسيفتتح أشغال هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة فاعلين مؤسساتيين وأكادميين ومدنيين، السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس، والسيد ريمي نكوي لومبو، رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
وفي إطار تعزيز الحوار بين اللجنة الإفريقية والمؤسسة البرلمانية والمجتمع المدني الوطني، سيعقد وفد اللجنة لقاء مع السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، والسيد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، كما سيتم تنظيم لقاءات موضوعاتية بين مفوضي اللجنة مع تحالفات منظمات غير حكومية عاملة في مجالات: عقوبة الإعدام، حرية التعبير والوصول إلى المعلومة، الأشخاص المسنون والأشخاص في وضعية إعاقة،
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد دعا الحكومة المغربية، من خلال تقريريه السنويين لسنتي 2019 و2020 وكذلك توصياته ومقترحاته المتعلقة بتعزيز فعلية الحقوق الموجهة إلى رئيس الحكومة، إلى المصادقة على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وتعزيز الانخراط في المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.
الاستعراض الدوري الشامل: 26 توصية للحكومة المغربية من أجل فعلية حقوق الإنسان
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، حاصلة على درجة الاعتماد الدولية (ألف)، تقريره الموازي بمناسبة الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل.
"الاستعراض الدوري الشامل آلية مهمة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة" تقول السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "فرصة تمنح لجميع الدول من أجل تقديم حصيلة الإجراءات التي تتخذها لاحترام حقوق الإنسان وإثارة التحديات التي تعترض التمتع الفعلي بها، وهي فرصة أيضا للمدافعين عن حقوق الإنسان للتعبير عن انشغالاتهم وتقديم توصياتهم، وفضاء عالمي لتقييم مدى انخراط الدول الأطراف في منظومة حقوق الانسان والالتزام بمعاييرها".
ويعتبر تقرير المجلس تقييما أوليا لتفعيل توصيات سابقة لهذه الآلية، يتضمن 26 توصية للحكومة المغربية تتوزع على أربعة محاور أساسية ترتكز حول تعزيز الممارسة الاتفاقية من خلال المصادقة على ما تبقى من صكوك دولية في مجال حقوق الإنسان وتعزيز التعاون مع المنظومة الأممية؛ وتعزيز الضمانات القانونية من أجل فعلية الحقوق؛ وتطوير الإطار المؤسساتي الداعم للمنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها؛ وتعزيز السياسات العمومية لضمان احترام حقوق الإنسان والنهوض بثقافتها.
بالإضافة إلى تقديم تقريره الخاص، واكب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجموعة من الشباب المدافعين عن حقوق الانسان ينحدرون من كافة جهات المملكة، وذلك بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة معلومات الاستعراض الدوري الشامل (UPR Info) ومعهد بروميثيوس للديمقراطية وحقوق الإنسان، حيث تم تنظيم دورتين تكوينيتين لفائدتهم ودعم التشبيك بينهم. وقد توج هذا المسار بإحداث "الاتحاد الجمعوي للشباب المغاربة من أجل حماية حقوق الإنسان"، الذي قدم الأسبوع الماضي تقريره الخاص في إطار هذه الدورة.
كما يساهم المجلس، باعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، في إعداد التقرير الوطني، الذي ستقدمه الحكومة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في إطار هذه الآلية، ويشارك في المشاورات مع مختلف الفاعلين، على المستوى الوطني والجهوي.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تخضع للاستعراض الدوري الشامل كل أربع سنوات ونصف تقريبا، يتم خلالها النظر في قضايا حقوق الإنسان وإصدار توصيات بشأنها. وسيتم افتحاص تقريرالمغرب خلال الدورة 41 لهذه الآلية المزمع عقدها خلال الفترة الممتدة من 7 إلى 18 نونبر 2022. وقد تم آخر استعراض دوري لبلادنا في ماي 2017، في حين تم اعتماد تقرير مجموعة العمل الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل الخاص بالمغرب في شتنبر 2017.