مراكش-آسفي: لقاء جهوي لمناقشة مخرجات وتوصيات تقرير المجلس حول فعلية الحق في الصحة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي لقاء جهويا حول التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان "فعلية الحق في الصحة: تحديات ورهانات ومداخل التعزيز"، وذلك يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بفندق كنزي روز غاردن بمراكش.

ويهدف هذا اللقاء الجهوي إلى تقاسم مخرجات وتوصيات هذا التقرير الموضوعاتي مع كافة الفاعلين المعنيين بقطاع الصحة، قصد مناقشته والمساهمة، كل من موقعه، في مواجهة الاختلالات البنيوية واستثمار الفرص التاريخية التي وفرتها الجائحة لإحداث تحولات نوعية في المنظومة الصحية كخدمة عمومية تقع في صلب حماية الأمن والسيادة الوطنية.

وسيتميز هذا اللقاء الجهوي بحضور مجموعة من الفاعلين المعنيين خاصة منهم المدير الجهوي لوزارة الصحة والمندوبين الجهويين، المدير الجهوي ومدراء المؤسسات السجنية بالجهة والأطباء العاملين بها، الأساتذة الباحثين في مجال الصحة والصحة النفسية المتخصصين في السياسة العمومية للصحة بالإضافة إلى فعاليات المجتمع المدني المهتمة بقطاع الصحة.

جدير بالذكر أن هذا التقرير الموضوعاتي يندرج في سياق تنفيذ استراتيجية المجلس القائمة على فعلية الحقوق، ويسعى بذلك إلى تقديم تصور حول معيقات ولوج المواطنات والمواطنين لحقوقهم في مجال الصحة واقتراح مداخل معالجتها، انطلاقا ليس فقط من النصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة فحسب، بل كذلك، وبالأساس، عبر استعراض العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة، وعلى رأسها العوائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

للاتصال: (87-05-42-24-05)

تحميل البلاغ بالأمازيغية 

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي تعقد اجتماعها العادي السادس

ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي اجتماعها العادي السادس طبقا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من نظامه الداخلي، وذلك يوم السبت 22 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10.00) بفندق كنزي روز غاردن بمراكش.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع العادي تقديم حصيلة عمل اللجن الدائمة ما بين الدورتين، تقديم مشروع أولي لبرنامج عمل اللجنة لسنة 2023 ثم المصادقة على مشاريع التقارير الموضوعاتية المقترحة من طرف أعضاء اللجنة.

وسيتم على هامش هذا الاجتماع العادي السادس توقيع اتفاقية شراكة مع كلية العلوم القانونية والاجتماعية بمراكش تهدف إلى تنظيم أنشطة مشتركة خاصة بالتعريف بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وبالآليات الوطنية والدولية ذات الصلة، العمل على نشر ثقافة حقوق الإنسان على أوسع نطاق، تبادل الخبرات والمعلومات والوثائق والمنشورات، إلخ.

جدير بالذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي، التي تم تنصيبها بتاريخ 22 أكتوبر 2020، تتألف من لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان ولجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان ثم لجنة دائمة لتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية.

للاتصال: (87-05-42-24-05)

تحميل البلاغ بالأمازيغية

الجمعية العامة التاسعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان تصادق على خطة عمل المجلس لسنة 2023 وعلى محاور التقرير السنوي ومشروع تقرير موضوعاتي ومشروع مذكرة

عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، دورتها العادية التاسعة حضوريا وعبر تقنية التناظر عن بعد، أيام 14 و15 و16 أكتوبر 2022 بمدينة آزرو، وذلك طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه ونظامه الداخلي.

وقد سلطت السيدة آمنة بوعياش، خلال الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة، الضوء على دينامية المجلس الرامية إلى رفع التحديات الراهنة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها ببلادنا وذكرت بالمستجدات التي عرفها المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين، حيث واصل حضوره على الساحة الدولية والإقليمية، ومن خلال مهامه لحماية ضحايا انتهاكات حقوق الانسان.

"مؤسستنا الوطنية لحقوق الإنسان، بأعضائها وأطرها، على وعي تام بالأدوار والرهانات المنوطة بها وحجم الانتظارات وضرورة التفاعل الآني والفعال مع الإشكالات المطروحة والآفاق الممكنة، سواء ما تعلق منها بحالة الطوارئ المائية أو حقوق مغاربة العالم أو فعلية حماية حقوق المرأة المغربية والنهوض بها، فضلا عن  فرص وتحديات حماية حقوق الإنسان والحريات في الفضاء الرقمي وتداعيات نظم الذكاء الاصطناعي على فعلية هذه الحقوق".

قضايا راهنة، تقول السيدة آمنة بوعياش، "استطعنا، خلال هذه الجمعية، بلورة مقترحاتنا وتوصياتنا عن كيفية رفع تحدياتها، من منظور مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وأدوارها."

وبعد النقاش والتداول، صادقت الجمعية العامة خلال هذه الدورة بالإجماع على:

• مشروع خطة عمل المجلس برسم سنة 2023، وفق استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق والحريات، ترتكز على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، والوقاية من الانتهاكات، وإنجاز التقارير والدراسات وتعزيز القدرات.
• مشروع محاور التقرير السنوي برسم سنة 2022، طبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، تفعيلا لمبدأ الانتظام والدورية السنوية لنشره تطبيقا للمقتضيات القانونية ولمبادئ باريس الناظمة للمؤسسات الوطنية؛
• مشروع تقرير موضوعاتي بخصوص حقوق الإنسان في العالم الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي، تنفيذا لخطة العمل الاستراتيجية للمجلس وتفاعلا مع إحدى القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان. والذي يتضمن الاهتمام بحقوق الإنسان في العالم الرقمي ونظم الذكاء الاصطناعي، وعن كيفية تقليص استعمالات الذكاء الاصطناعي التي تقوض حقوق الإنسان، وتشجيع البحث العلمي والتربية على التكنولوجيا، ومحور خاص بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي؛
• مشروع مذكرة حول حالة الطوارئ المائية، سيتم تقديمها للسيد رئيس الحكومة. وتهم بشكل خاص مراجعة حكامة قطاع الماء، والالتزام بالتدبير التشاركي، بالإضافة إلى ترشيد السلوك الاستهلاكي الذي له دور بيداغوجي وتربوي على سلوك الأفراد...
• استكمال العمل المتعلق بمشروع تقرير يخص تشجيع التبليغ في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، وذلك في إطار تقييم نتائج الحملة التي نظمها المجلس لمدة سنة تحت شعار "تشجيع تبليغ النساء والفتيات ضحايا العنف ومناهضة الإفلات من العقاب"؛

واغتنم المجلس انعقاد الدورة التاسعة وتداول أعضائها حول تعديل مدونة الأسرة وحقوق مغاربة العالم، اعتمادا على أرضية تلخص الإشكالات المطروحة من وجهة نظر حقوق الانسان، في أفق تقديم توصياته واقتراحاته ذات الصلة.

محطات بارزة بين الدورتين (18 يونيو 2022 إلى 13 أكتوبر 2022)

-        توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، تروم النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية؛

-        إيفاد لجنة استطلاعية لبناء الوقائع المتعلقة بالأحداث المؤسفة وغير المسبوقة التي شهدها معبر "باريو تشينو" بمليلية المحتلة وتقديم ملاحظاتها الأولية في ندوة صحفية ومتابعة اللجنة الجهوية للشرق أطوار المحاكمة ذات الصلة سواء الابتدائية أو الجتائية

-        مواكبة تفعيل ورش الحماية الاجتماعية في أفق تخويل الأجانب المتواجدين على التراب الوطني للاستفادة من الضمانات التي توفرها المستويات الأربع للحماية على النحو الذي يحدده القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية؛

-        الانخراط في التفكير الجماعي حول إشكالية الإجهاد المائي للبحث عن الحلول الممكنة لضمان الحق في الماء للجميع على المستويين الآني والاستراتيجي؛

-        على المستوى التشريعي، إحالة ثلاثة آراء استشارية تم طلب رأي المجلس بخصوصها من طرف وزارة العدل، تتعلق بالمسطرتين المدنية والجنائية فضلا عن رأي بخصوص مشروع العقوبات البديلة؛

-        تقديم تقرير المجلس الموازي المتعلق بتنفيذ اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري؛

-        مواصلة المجلس تفاعله مع الآليات الدولية، بما فيها تقديم تقرير عن وضعية حقوق الانسان  المفوضية السامية لحقوق الإنسان ، بما فيها الأقاليم الجنوبية  والذي تمت الإشارة إليه في التقرير الأخير الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الصحراء لأعضاء مجلس الأمن؛

-        المساهمة في التقرير الوطني للاستعراض الدوري الشامل، بعدما تم تقديم تقرير موازي للمجلس خلال هذه السنة؛

-    المساهمة في التقرير الوطني الثاني المتعلق بالعمال المهاجرين، وتجدر الإشارة إلى أن المجلس كان قد قدم تقريرا موازيا للجنة الأمم المتحدة المعنية؛ إلخ.

تحميل المقال بالأمازيغية

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي

أشرفت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أكيبو بواري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي، يومه الجمعة 14 أكتوبر 2022 بمقر المجلس، على توقيع مذكرة تفاهم تروم تقاسم التجارب والممارسات الفضلى في مجال حقوق الإنسان بين المؤسستين.

وأكدت السيدة بوعياش أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج ضمن اختصاصات المجلس في مجال النهوض بحقوق الإنسان عبر إشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين، بما في ذلك المؤسسات الإقليمية والدولية، مبرزة أهمية هذه الاتفاقية في النهوض بحقوق الإنسان بين المؤسستين.

ونوه رئيس لجنة حقوق الإنسان بجمهورية مالي بعمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، باعتباره من بين المؤسسات الوطنية الرائدة بإفريقيا التي راكمت تجربة مهمة في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، مشيدا بأهمية هذه الشراكة التي ستفتح آفاق جديدة لتطوير العمل المشترك.

وتروم هذه الاتفاقية تحقيق رؤية المؤسستين المشتركة المتمثلة في دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلدين وإرساء وتطوير إطار للعمل المشترك والتعاون والتشاور بين الطرفين وضمن الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ومن بين مجالات التعاون التي نصت عليها هذه الاتفاقية تبادل الخبرات والمعارف من أجل الاستفادة من التجارب المقارنة والممارسات الفضلى، وتعزيز الحوار الثنائي بهدف تحديد الإجراءات الداعمة لتفعيل حقوق الإنسان اعتمادا على الاتفاقيات الدولية  لحقوق الانسان.

يذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي للمجلس من 11 إلى 14 أكتوبر 2022، الرامية إلى تعزيز التعاون القائم بين المؤسستين وتقاسم الخبرات والتجارب.

وقد شكلت هذه الزيارة مناسبة لإطلاع أعضاء الوفد المالي على مهام المجلس وطرق عمله في مجالات متعددة تهم النهوض بحقوق الإنسان، التدخل الحمائي من خلال تلقي ومعالجة الشكايات، آليات الرصد والتحري وإعداد التقارير، التفاعل مع الآليات والمنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتجربة المجلس باعتباره مؤسسة وطنية تحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، إلخ.

تحميل البلاغ بالأمازيغية 

درعة-تافيلالت: ندوة حول "فعلية الحق في الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت ندوة حول موضوع "فعلية الحق في الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"، يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بمركز حمان الفطواكي للتكوينات والملتقيات بمدينة ورززات.

ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار تنزيل برنامج العمل السنوي للجنة الجهوية لحقوق الإنسان برسم سنة 2022 وذلك من خلال فتح نقاش عمومي وتشاركي لرصد أبرز الإشكاليات التي تعترض إعمال الحق في الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

وسيتناول المشاركون موضوع فعلية الحق في الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال مجموعة من المحاور أبرزها: "تنزيل السياسة العمومية المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال التشغيل بجهة درعة-تافيلالت"؛ "مفتشية الشغل وفعلية الحق في الشغل لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة في مجال التشغيل"؛ "مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وفعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الشغل"؛ "العرض المدرسي مدخل لإرساء التأهيل والإدماج المهني لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"، إلخ.

كما ستتميز هذه الندوة بعرض تجربة مركز أمنوكَار للتكوين والتأهيل المهني في مجال إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة في عالم الشغل.

وستعرف الندوة مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية وغير الحكومية ومنتخبين وفعاليات من المجتمع المدني وحقوقيين، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام.

تحميل البلاغ بالأمازيغية

درعة - تافيلالت: ندوة حول "الحكامة الترابية ورهانات التنمية بالجهة.. المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في وضع برامج عمل الجماعات الترابية"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت ندوة حول موضوع "الحكامة الترابية ورهانات التنمية بالجهة.. المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في وضع برامج عمل الجماعات الترابية"، يوم الخميس 20 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا بقصر المؤتمرات بعمالة ورزازات.

ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان برسم سنة 2022، وذلك من خلال فتح نقاش عمومي وتشاركي يهدف إلى تحسيس المجالس الجماعية وتوعيتها بأهمية إعداد برامج عمل تقوم على المقاربة الحقوقية في مجال التنمية وضرورة العمل على تجاوز مختلف الإكراهات المعيقة للحكامة الترابية.

وسيتناول المشاركون موضوع الحكامة الترابية من خلال عدة محاور أبرزها: "برنامج عمل الجماعات: الماهية والأهداف وإدماج الحكامة الجيدة"؛ "الحكامة الترابية: المقاربة الحقوقية والنهج القائم على حقوق الإنسان في التخطيط والبرمجة"؛ "الحكامة الترابية، الآليات وسؤال الحق في التنمية بجهة درعة - تافيلالت"؛ بالإضافة إلى "عرض تجارب جماعات ترابية حول إدماج المقاربة الحقوقية في برامج العمل".

وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة ستعرف مشاركة ممثلي القطاعات الحكومية، وغير الحكومية، ورؤساء الجماعات ومديري المصالح ورؤساء هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وأساتذة جامعيين وفعاليات من المجتمع المدني وحقوقيين، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام.

تحميل البلاغ بالأمازيغية 

جهة درعة-تافيلالت: يوم دراسي حول الانشغالات البيئية الكبرى بالجهة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت يوما دراسيا حول موضوع "الانشغالات البيئية الكبرى بجهة درعة تافيلالت"، وذلك يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بكلية العلوم والتقنيات بمدينة الرشيدية.

ويندرج تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان برسم سنة 2022 وتفعيلا لاتفاقية الشراكة بين اللجنة الجهوية وجامعة المولى إسماعيل بمكناس والمديرية الجهوية لقطاع البيئة، والتي تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين والمهتمين من قطاعات حكومية وغير حكومية وفاعلين مدنيين وأساتذة وطلبة جامعيين في نقاش عمومي حول الوضعية البيئية بالجهة وسبل حمايتها ورفع الوعي لدى جميع المتدخلين بأهمية حماية البيئة بالجهة والتحسيس بالدور الريادي  لفعاليات المجتمع المدني والساكنة في تدبير الشأن البيئي بالجهة.

وسيتناول المشاركون موضوع الانشغالات البيئية الكبرى بالجهة من خلال عدة محاور، أبرزها: "تحولات النظم الواحية بالجهة وفعلية الحق؛ الحالة البيئية بالجهة وفعلية الحق"؛ "حكامة التدبير المندمج للماء"؛ "حرائق الواحات بالجهة وفعلية الحق؛ التلوث البيئي وفعلية الحق في الصحة". كما سيتضمن هذا اليوم الدراسي تنظيم ورشتين حول محور "حماية البيئة: الواقع والاكراهات والحلول" وموضوع "المجتمع المدني والشأن البيئي بجهة درعة تافيلالت: أية مساهمة؟".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اليوم الدراسي سيعرف مشاركة ممثلين عن القطاعات الحكومية وغير الحكومية وأساتذة وطلبة جامعيين وفعاليات من المجتمع المدني وحقوقيين، فضلا عن ممثلي وسائل الإعلام.

تحميل البلاغ بالأمازيغية 

بلاغ صحفي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام

ندوة صحفية يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 على الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط

سيتم تخليد الذكرى 20 لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة تحت شعار "عقوبة الإعدام: طريق معبد بالتعذيب".

وبهذه المناسبة، سيعمل كل من الائتلاف المغربي ضد عقوبة الإعدام والمجلس الوطني لحقوق الإنسان والمرصد المغربي للسجون وجمعية معا ضد عقوبة الإعدام وشبكات البرلمانيين والمحامين والصحافيين والأساتذة ضد لعقوبة الإعدام، على تجديد وتعزيز ترافعهم في سبيل إلغاء هذه العقوبة، خاصة من خلال دعوة الحكومة للتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى إيقاف تطبيق عقوبة الإعدام في شهر دجنبر 2022.

لقد أصبحت مسألة إلغاء عقوبة الإعدام قضية ذات حمولة رمزية كبيرة، حيث أضحت تحتل حيزا واسع النطاق في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، في ظل التقدم الذي تحرزه دينامية إلغاء هذه العقوبة. ومن الإيجابي أن يعمل المغرب على الانخراط في خيار الإلغاء، خاصة بعد اختياره الطوعي، منذ حوالي ثلاثين سنة، توقيف تنفيذ عقوبة الإعدام.

والواقع أن الاتجاه العام الغالب في العالم هو إلغاء هذه العقوبة، حيث بلغ مجموع الدول التي ألغت العقوبة أكثر من ثلثي الدول (144 دولة)، سواء على المستوى القانوني أو الممارسة. كما بلغ عدد الدول التي صادقت على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، 90 دولة، فيما ألغت أو التزمت بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل اختياري 33 دولة من أصل 57 دولة عضو بمنظمة التعاون الإسلامي.

ويعتبر تخليد هذا اليوم العالمي مناسبة لتحسيس الرأي العام والمسؤولين السياسيين ببشاعة هذه العقوبة وعدم فعاليتها في القضاء على الجريمة، وبالخصوص توعية الأجيال الصاعدة بمبدأ تحقيق عدالة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

تحميل البلاغ بالأمازيغية 

ترقب للموت وأمل في الحياة: شهادات من المحكومين بالإعدام

احتفاء باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، يبادر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من 10 أكتوبر 2022، بنشر شهادات لعدد من المحكومين بعقوبة الإعدام، بهدف إطلاع الرأي العام على أوضاع هذه الفئة وملامسة بعض القضايا والإشكالات التي تطرحها هذه العقوبة القاتلة من الناحية الحقوقية والإنسانية، وذلك بإعطاء الكلمة للذين يترقبون الموت على أمل أن يتم الحفاظ على حياتهم.

ويثمن المجلس العفو الملكي السامي من عقوبة الإعدام الذي استفاد منه أربعة محكومين بالإعدام، من بينهم سيدة، سيتم تعميم شهاداتهم ضمن مجموع الشهادات التي سيقوم المجلس بنشرها.

يتعلق الأمر بتسع شهادات لعيِّنة (تمثل10% من مجموع المحكومين بالإعدام) تقدم مسارات فردية متباينة من حيث الظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وطبيعة الجرائم المقترفة (جرائم الحق العام، الجرائم المرتبطة بالإرهاب، السن، الوضعية العائلية، النوع، الأقدمية، الجنسية) وذلك خلال لقاءات بكل من السجن المركزي بالقنيطرة ومول البركي بآسفي وسجن تولال 2 بمكناس وسجن الجديدة وسجن طنجة 2. والتي  أجراها إطاران (عن المجلس وعن اللجنة الجهوية المعنية).

تم تحديد لائحة المحكومين من طرف المجلس وتجاوبت معه المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج التي وفرت كل الشروط اللازمة، بما فيها الأمكنة المخصصة لإجراء اللقاءات، خلال شهر يونيو 2019، بمعزل عن إدارة السجن.

واعتمد الفريق على استبيان نوعي، مع الالتزام بمرونة وتأقلم كبيرين مراعاة لنوعية الإشكاليات المتداولة وللأوضاع النفسية لبعض المخاطبين.

لقد راعينا الحفاظ على الشكل التلقائي وشبه حرفي ( (verbatim) للشهادات والاكتفاء بنقل مضمون هذه الحوارات من الدارجة الى اللغة العربية (باستثناء حالة من الفرنسية إلى العربية لمحكوم من جنسية فرنسية جزائرية).

تمحورت هذه اللقاءات حول المسارات والظروف الاجتماعية والاقتصادية في علاقاتها بالفعل الإجرامي. كما مكنت من طرح إشكالات لها علاقة بشروط المحاكمة العادلة، إشكالية المساعدة القضائية، دور المحامي، دور القاضي، مسألة تتبع ومراجعة القضايا وأهمية مسطرة العفو. وهو التناول الذي يسمح بتقديم وجهة نظر السجناء؛ حقوقهم داخل المعتقل (التطبيب، الدراسة، الإعلام، العمل، الزيارات والعلاقة بالعائلة، الطرود البريدية، الهاتف...)، وظروف إيواء السجناء (الأحياء الخاصة أو ممرات الموت، الزنازين الفردية والجماعية، الإجراءات التأديبية، التنقيل داخل المؤسسات السجنية).

وبينت انطلاقا من بعض الحالات الخاصة أهمية التتبع النفسي لأوضاع المحكومين بالإعدام، بشكل عام، والوقاية من حالات الانتحار، بشكل خاص. كما أظهرت، فيما يخص حالة الأجنبي المحكوم بالإعدام، بعضا من الإشكالات المطروحة (العلاقات القنصلية، المحامون، الاتفاقيات الدولية).

وإذ نقدم خلاصات هذه الشهادات، فإننا  نسعى لنقل مشاعر متضاربة لأشخاص بين حكم الإعدام والأمل في الحياة، ليس فقط لإغناء ترافع المجلس من أجل الغاء عقوبة الإعدام قانونا وممارسة بل لتوسيع قاعدة المساندين للإلغاء، لأننا متأكدون أنه ليست هناك أي خصوصية اجتماعية أو ثقافية للمجتمع المغربى  لعدم إلغاء عقوبة الاعدام.

يستند المجلس في ترافعه على التأصيل الدستوري للحق في الحياة المنصوص عليه في الفصل 20 وكذا مختلف الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان.

ويعتبر المجلس في ترافعه أن عقوبة الإعدام هي واحدة من أخطر الانتهاكات التي تطال الحق في الحياة؛ وهو الحق الذي تنبثق عنه باقي الحقوق والحريات. ويشدد على أن هذه العقوبة غير فعالة في الحد من الجرائم، مهما كانت بشاعتها، وغير رادعة ولن تحل مشاكل الجريمة بأي حال من الأحوال.

وللتذكير، يأتي الاحتفال باليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام هذه السنة في إطار ظرفية هامة تتمثل في التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بوقف العمل بعقوبة الإعدام المتوقع إصداره خلال الدورة 77 أواخر سنة 2022.

إن المجلس يطمح، بحلول السنة المقبلة، أي ثلاثون سنة على وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بشكل عملي في المملكة المغربية، أن يتم التصويت لصالح القرار الأممي المرتقب شهر دجنبر المقبل في طريق الإلغاء قريبا.

الرباط-سلا-القنيطرة: لقاء جهوي لتقديم تقرير المجلس حول "فعلية الحق في الصحة" وتنظيم قافلة طبية بالسجن المحلي سوق الأربعاء

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، لقاء جهويا حول التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "فعلية الحق في الصحة، تحديات، رهانات ومداخل التعزيز"، سيتوج بتوقيع اتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي لهيئة الأطباء بالجهة، يوم الخميس 13 أكتوبر 2022، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بفندق فرح بالرباط.

وتهدف اللجنة الجهوية من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى إعادة تنزيل مخرجات التقرير الموضوعاتي على المستوى الجهوي بحضور الهيئات والفاعلين الجهويين والخبراء المساهمين في المشاورات الجهوية التي أسست لمضامين التقرير.

ويضم برنامج هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة أطباء وفاعلين جمعويين وأساتذة وباحثين جامعيين، موضوع فعلية الحق في الصحة من خلال عدة محاور، أبرزها: "المحاور العامة لتقرير المجلس"؛ "عناصر في ضوء مبادئ إعلان الحق في الصحة"؛ "أي تأثير لإدماج القطاع الخاص ضمن نظام وطني للصحة"؛ "التغطية الصحية الشاملة"؛ "أوجه الالتقاء والاختلاف بين القانون رقم 06.22 وتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"؛ "أي آفاق لتفعيل الحق في الصحة على أرض الواقع؟"، إلخ.

ومن جهة أخرى، تنظم اللجنة، بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجهة، قافلة طبية بالسجن المحلي سوق الأربعاء للكشف عن سرطان الثدي وعنق الرحم لفائدة النزيلات، وذلك يوم الأربعاء 12 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتندرج هذه القافلة الطبية في إطار برنامج العمل السنوي للجنة الجهوية، الذي جعل من "فعلية الحق في الصحة" أحد ركائزه، والحملة الوطنية للتحسيس والكشف المبكر عن سرطان الثدي وعنق الرحم، التي أطلقتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في الفترة الممتدة من 01 إلى 31 أكتوبر 2022، تحت شعار: "الكشف المبكر وقاية ولصحتك حماية".

وستعرف القافلة الطبية مشاركة ممثلي المندوبية الإقليمية للصحة بالقنيطرة وأعضاء وعضوات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، إضافة إلى حضور وسائل الإعلام الوطنية والمحلية.