ملتقى حقوقي يجمع مئات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان يمثلون أكثر من 50 دولة
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع المركز الدولي للنهوض بحقوق الإنسان-اليونسكو، منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، يومي 17 و18 فبراير 2023 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقصر المؤتمرات أبي رقراق، وذلك في أفق تنظيم المنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان الذي ستحتضنه عاصمة الأرجنتين، بوينس أيريس، شهر مارس 2023.
وسيلتئم في هذا اللقاء المنظم على مدى يومين، فاعلون مؤسساتيون وخبراء ومسؤولون وأكاديميون وممثلون عن منظمات وطنية ودولية عاملة في مجال حقوق الإنسان، وخاصة الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي وأمريكا اللاتينية لمناقشة أهم التطورات والتحديات الحقوقية الناشئة ذات الصلة بقضايا "التغير المناخي"، "العدالة الانتقالية والذاكرة" و"الهجرة والتنقل البشري".
وسيتقاسم أكثر من 300 مشاركة ومشارك من المدافعات والمدافعين عن حقوق الإنسان ينحدرون من 50 دولة، تجارب وممارسات فضلى، ستتوج بصياغة توصيات ومقترحات ومبادرات فعلية وفعالة، ستشكل أساسا لترافع دولي متجدد يعتمد حماية حقوق الإنسان والنهوض بها كمنطلق ومحور وغاية، وسيتم تقديمها خلال المنتدى العالمي الثالث لحقوق الإنسان بالأرجنتين.
"هذا الملتقى ليس فرصة لتسليط الضوء على قضايا حقوق الإنسان والتطرق للأسباب الرئيسية للتحديات العابرة للأوطان والتهديدات العالمية الناشئة فحسب، بل هو أيضا منتدى نبتغي من خلاله الوصول إلى مبادرات فعلية وفعالة والخروج بتوصيات ستسهم في إغناء النقاش الحقوقي خلال المنتدى العالمي الثالث بالأرجنتين".
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج هذا المنتدى الدولي جلسة عامة سيتم خلالها عرض التطورات والتحديات الناشئة المتعلقة بقضايا "العدالة الانتقالية والذاكرة"، "التغير المناخي" و"الهجرة والتنقل البشري"، تليها ثلاث جلسات موضوعاتية تتناول بالتفصيل هذه القضايا من خلال عروض تقديمية لفاعلين حقوقيين بارزين من مختلف بقاع العالم.
كما سيشكل هذا المنتدى مناسبة سيتم خلالها تكريم ست (6) شخصيات وطنية ودولية بارزة معروفة بنضالاتها وعطاءاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وستفتتح أشغال هذا الملتقى العالمي السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والسيد سانتياكو كافييرو، وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والشؤون الدينية بالأرجنتين والسيدة فرناندا خيل لاثانو، المديرة التنفيذية للمركز الدولي لتعزيز حقوق الإنسان-اليونسكو، الأرجنتين.
تحميل البلاغ باللغة الأمازيغية
رابط الموقع الالكتروني الخاص بملتقى الرباط العالمي لحقوق الإنسان
(www.rabatpreforumintldh.cndh.ma)
للاتصال: 44 32 76 62 06
لقاء جهوي حول الدليل العملي للمبادئ التوجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالوسط السجني بجهة درعة - تافيلالت
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة - تافيلالت لقاء جهويا حول الدليل العملي ''للمبادئ التوجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالوسط السجني" يوم الأربعاء 15 فبراير 2023 بالمركب السوسيو ثقافي أولاد الحاج بإقليم الرشيدية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء الجهوي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية برسم سنة 2023، وكذا في إطار تفعيل اختصاصات اللجنة الجهوية ومهامها الحمائية ذات الصلة بزيارة أماكن الاعتقال ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم وتلقي الشكايات من طرفهم أو من ذويهم.
ويهدف اللقاء، الذي يشرف على تأطيره مدير مديرية الحماية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس قسم الرعاية الصحية بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، إلى تسليط الضوء على مضامين هذا الدليل العملي ومحاوره وغاياته الرامية إلى إرساء تدبير موحد للإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية، وذلك من خلال وضع إطار توجيهي للتدخلات الممكنة وتحديد المسؤوليات حسب الجهات المعنية، بغية ضمان حماية حقوق السجناء وكرامتهم الإنسانية وسلامتهم البدنية والنفسية، انسجاما مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء الجهوي سيعرف مشاركة الوكلاء العامون للملك ووكلاء الملك بالدائرتين القضائيتين بالجهة والمدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة والمندوبين الاقليمين لوزارة الصحة، فضلا عن مدراء المؤسسات السجنية والأطباء وممثلي مكاتب الرعاية الصحية، ومحاميات ومحامون وفعاليات من المجتمع المدني ووسائل الإعلام.
طنجة-تطوان-الحسيمة: ندوة تكوينية حول "القانون الدولي الإنساني وحماية الضحايا"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ندوة تكوينية حول "القانون الدولي الإنساني وحماية الضحايا" وذلك يوم السبت 11 فبراير 2023 بمدينة طنجة ابتداء من الساعة الثانية زوالا (14.00).
يندرج هذا التكوين في إطار مواصلة المجلس لأنشطته التحسيسية ونشر الوعي بمبادئ القانون الدولي الإنساني وتعزيز القدرات في هذا المجال، وكذا تفعيلا لمقتضيات القانون 76.15، لاسيما المادة الثانية منه، التي تنص على أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يساهم في التشجيع على إعمال مبادئ وقواعد القانون الدولي الإنساني".
وتهدف هذه الندوة إلى تمكين أعضاء وعضوات اللجنة الجهوية وأطرها الإدارية وجمعيات المجتمع المدني الفاعلة بالجهة من استيعاب أفضل لمبادئ وقواعد هذا القانون وفهم آليات تنفيذه. ويتضمن برنامج هذا التكوين، الذي سيؤطر أشغاله خبراء وطنيون وخبراء من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، عدة محاور، أهمها: ''القانون الدولي الإنساني وحماية ضحايا النزاعات المسلحة''؛ ''التحديات التي تواجه العمل الإنساني''؛ ''تطبيق القانون الدولي الإنساني في المملكة المغربية''.
وجدير بالذكر أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى إعمال مجموعة من القواعد للحد من آثار النزاعات المسلحة، ويشترك مع القانون الدولي لحقوق الإنسان في صون كرامة وإنسانية الجميع، ويعتبر كلاهما مصدران متكاملان للالتزامات في حالات النزاعات المسلحة.
للاتصال باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان طنجة تطوان الحسيمة: 0539945352 أو 0666175611.
أو عبر البريد الالكتروني : crdh.tanger-tetouan-alhoceima@cndh.org.ma
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم مذكرة حول الحق في الماء بعنوان "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب"
يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مذكرة حول الحق في الماء بعنوان "الحق في الماء: مداخل لمواجهة الإجهاد المائي بالمغرب" طبقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس وتفعيلا لاستراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، وذلك يوم الثلاثاء 7 فبراير 2022 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (9.30) بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط.
وقد تم إعداد هذه المذكرة، المصادق عليها خلال الجمعية العامة التاسعة للمجلس في أكتوبر 2022، اعتمادا على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية. ويسعى المجلس من خلال هذه المذكرة إلى المساهمة في النقاش العمومي الذي تعرفه بلادنا حول تحديات الإجهاد المائي وسبل مواجهتها، حيث يتابع بانشغال كبير إشكالية التراجع المطرد للمخزون المائي الوطني والتهديدات التي تنطوي عليها بالنسبة للاستقرار الاجتماعي وتداعياته على حقوق الإنسان.
"إن فعلية الحق في الماء والصرف الصحي بالنسبة لجيلنا وللأجيال القادمة، هي في تغيير تدبيرنا من أجل إيقاف الإجهاد المائي ولترشيد استغلال هذا المورد الطبيعي الأساسي للاستقرار الاجتماعي ولضمان حق الجميع في مياه كافية ومأمونة."
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وتستحضر هذه المذكرة، التي يقدمها المجلس للمؤسسات المعنية ومختلف الفاعلين المهتمين بالأمن المائي وضمان الحق في الماء وإلى الرأي العام الوطني، المبادئ التي وضعتها منظمة الأمم المتحدة في مجال حماية الحق في الماء، إلى جانب الإطار التشريعي المنظم لتدبير الموارد المائية والسياسات العمومية التي اعتمدتها الدولة لتنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بضمان الحق في الماء للجميع.
كما تقدم مجموعة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى مواجهة الإجهاد المائي وتعزيز الحق في الماء، وضمان تجويد تدبيره، وحفظ حق الأجيال القادمة، وذلك انطلاقا من مقاربة تميز بين الاجراءات والتدابير المستعجلة، من جهة أولى، وبعض الخيارات ذات الطابع الاستراتيجي البعيد المدى، من جهة ثانية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق من كلميم مشاورات جهوية مع الأطفال في أفق مأسسة مبدأ المشاركة
يطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ابتداء من 3 فبراير 2023 بمدينة كلميم، مشاورات جهوية مع الأطفال في أفق مأسسة مبدأ المشاركة سيتم تنظيمها من قبل اللجن الجهوية لحقوق الإنسان على امتداد سنة 2023.
وتهدف هذه المشاورات، التي ستعطي انطلاقتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، إلى تمكين الأطفال من تقييم المنظومة الوطنية المتعلقة بإعمال "اتفاقية حقوق الطفل" من قبل الجهات الوطنية المختصة؛ وستتوج هذه العملية بإعداد تقرير مستقل سيُعرض على "لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل"، في إطار التقرير الدوري للمملكة المغربية.
بعد أن تم تخصيص شهر يناير الجاري للتحضير لهذه المشاورات الجهوية، ستنطلق اللقاءات مع الأطفال شهر فبراير، في مدن كلميم وطنجة وفاس ومراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط. لتتواصل بمدن الراشيدية وبني ملال ووجدة والعيون والداخلة.
وسيتم إطلاق هذه المشاورات بحضور السيدة آمنة بوعياش يوم الجمعة 3 فبراير 2023 ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا (9.30) بالقاعة الكبرى لمجلس جهة كلميم-واد نون.
تجدر الإشارة إلى أن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أطلقت في نونبر 2022 بمركز حماية الطفولة عبد السلام بناني، الحملة الوطنية «أنا من يقرر مصيري»، على هامش اليوم العالمي لحقوق الطفل، من أجل مأسسة مبدأ المشاركة الذي يعد أحد المبادئ الأساسية لـــ"اتفاقية حقوق الطفل".
لقاء تقديم نتائج دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة لعرض نتائج دراسة حول ولوج الأجانب إلى العدالة بالمغرب، وذلك يوم الثلاثاء 31 يناير 2023، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر المجلس بالرباط.
وتهدف هذه الدراسة، التي أنجزت بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى تحديد التحديات التي تواجه المتقاضين الأجانب، وكذا صياغة توصيات لتحسين فعلية الولوج إلى العدالة للجميع. وبفضل مساهمة فاعلين من تخصصات متعددة، سيشكل هذا اللقاء فرصة للنقاش وصياغة توصيات لدعم فعلية الحق في العدالة للأجانب.
وسينكب المشاركون في هذا اللقاء على مناقشة عدة محاور أهمها: "عرض الملخص التنفيذي للدراسة: ولوج الأجانب إلى العدالة"؛ "الإطار القانوني المتعلق بولوج الأجانب إلى العدالة "؛ "تحديات الوصول الفعال إلى العدالة من خلال تجربة جمعية كاديم (GADEM) "؛ ثم "دعم ومواكبة الأجانب في تفاعلهم مع العدالة: تجربة جمعية حقوق وعدالة".
وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، والسيد فرانسوا ريبيت ديغات، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب.
مراكش-أسفي: تنظيم يوم دراسي حول "فعلية الحق في الصحة"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-أسفي، بشراكة مع هيئة المحامين بمراكش، يوما دراسيا حول "فعلية الحق في الصحة"، وذلك يوم الجمعة 27 يناير 2023 بنادي المحامين بتاركة.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القائمة على فعلية الحقوق، وفي إطار تنزيل مضامين اتفاقية الشراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وهيئة المحامين بمراكش الموقعة في ماي 2021.
ويهدف اللقاء، الذي سيتميز بمشاركة نخبة من الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين (وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، القضاء، هيئة المحامين ...) إلى التفكير المشترك في الإشكاليات المرتبطة بالحق في الصحة من خلال تحديد التقاطعات وعناصر التأثير المتبادل لإشكالية الصحة وبين المحددات القانونية والاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بفعلية الولوج إلى هذا الحق.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أصدر سنة 2022 تقريرا حول "فعلية الحق في الصحة: تحديات ورهانات ومداخل التعزيز" سعى من خلاله إلى تقديم تصور حول معيقات ولوج المواطنات والمواطنين لحقوقهم في مجال الصحة واقتراح مداخل معالجتها، ليس فقط انطلاقا من النصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة فحسب، بل كذلك عبر استعراض العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية لهذا الحق، وعلى رأسها العوائق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
- للاتصال باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-أسفي :87-05-42-24-05
- أو عبر البريد الالكتروني: crdh.marrakech-safi@cndh.org.ma
مراكش-أسفي: الدورة الأولى للملتقى الجهوي لنوادي المواطنة والتربية على حقوق الانسان
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بمراكش-أسفي، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، الدورة الأولى للملتقى الجهوي لنوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان، إلى جانب ماستر كلاس حول التربية على حقوق الانسان من تأطير السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، لفائدة منسقي ومنسقات نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان وأعضاء المجلس التلاميذي الجهوي، يوم الجمعة 20 يناير 2023 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا بثانوية الحسن الثاني.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى الجهوي في إطار اتفاقية الشراكة والتعاون المبرمة بين اللجنة الجهوية بمراكش-آسفي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش-آسفي، وانسجاما مع مقتضيات القانون الإطار 51-17 المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين، وعملا بالمضامين الواردة في خارطة الطريق لإصلاح منظومة التربية والتكوين 2022-2026.
ويهدف تنظيم هذا الملتقى إلى ترصيد وتثمين أعمال وإنجازات نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان بالجهة وتعبئة وتحفيز الفاعلين التربويين والمتعلمات والمتعلمين على ترسيخ ونشر ثقافة حقوق الانسان بالوسط المدرسي ومحيطه، فضلا عن المساهمة في تحقيق فعلية حقوق الإنسان بالوسط المدرسي، إلخ.
وسيحتضن هذا الملتقى فضاء لتقديم تجارب ومشاريع نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان تشارك فيه مجموعة من المؤسسات التعليمية التابعة للمديريات الإقليمية الثمان التابعة للأكاديمية الجهوية، بالإضافة الى تقديم عروض فنية مسرحية وموسيقية وتشكيلية مرتبطة بمجالات التربية على حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة مراكش-آسفي والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين يعملان في إطار مخطط سنوي لتتبع ومواكبة وتأطير نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان عبر برمجة مجموعة من الدورات التدريبية الرامية إلى تقوية قدرات منسقي ومنسقات نوادي المواطنة والتربية على حقوق الإنسان، وكذا ورشات للتواصل وتقاسم المستجدات المرتبطة بقضايا حقوق الإنسان.
للاتصال: 09-73-82-54-06 / 87-05-42-24-05
اجتماع مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان: ثلاث تقارير حقوقية، مشاورات جهوية مع الأطفال وملتقى عالمي بالعاصمة الرباط
عقد مكتب المجلس الوطني لحقوق الإنسان اجتماعه العادي يوم الجمعة 13 يناير 2023، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، طبقا لأحكام القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولمقتضيات نظامه الداخلي.
في مستهل الاجتماع، أطلعت رئيسة المجلس أعضاء المكتب ببرنامج المجلس برسم سنة 2023، ولاسيما إصدار التقارير الثلاثة التي صادقت عليها الجمعية العمومية في اجتماعها شهر أكتوبر 2022. يتعلق الأمر: بالتقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب برسم سنة 2022، مشروع مذكرة حول حالة الطوارئ المائية سيتم تقديمها للسيد رئيس الحكومة، وكذا الصيغة النهائية لمشروع تقرير يخص تشجيع التبليغ في قضايا العنف ضد النساء والفتيات، جرى إعداده في إطار الحملة التي نظمها المجلس لمدة سنة، تحت شعار "تشجيع تبليغ النساء والفتيات ضحايا العنف ومناهضة الإفلات من العقاب".
كما أطلعت السيدة بوعياش أعضاء المكتب علىإطلاق المشاورات الجهوية مع الأطفال تحت شعار "أنا من يقرر مصيري" التي ستطلق من جهة كلميم – واد نون خلال شهر فبراير القادم.
هذا وأخبرت السيدة الرئيسة أعضاء المكتب بآخر ترتيبات المجلس لتنظيم ملتقى الرباط العالمي (Pre-Forum) السابق للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان شهر فبراير 2023. سيتناول الملتقى أهم التطورات الحقوقية والرهانات المطروحة على مستوى قضايا العدالة الانتقالية، وحفظ الذاكرة، والهجرة، والتغيرات المناخية، تحضيرا للدورة الثالثة للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي ستنعقد في مارس القادم بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.
بالإضافة إلى ذلك، تداول مكتب المجلس حول تقارير لجن المجلس الدائمة وكذا تقارير الآليات الوطنية الثلاث.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلن عن إحداث قسم خاص بقضايا التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان
أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 6 يناير 2023، عن إحداث قسم خاص بقضايا التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان، ملحق مباشرة برئيسة المجلس، يتولى مهام ذات راهنية واستراتيجية، ضمن أجندة اشتغال المؤسسة وتتبعها لقضايا حقوق الإنسان، داخل الفضاء الرقمي وخارجه.
بالإضافة إلى مهام الرصد والتتبع وتعزيز القدرات، يتولى القسم، الذي جرى إحداثه بناء على أحكام القانون رقم 76.15، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس، اختصاصات أساسية تنسجم مع رؤية المجلس ومقاربته المتعلقة بالوقاية من أشكال المس بالحقوق والحريات أو برهانات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، في ظل الانتهاكات المحتملة المرتبطة بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي.
أولويات إحداث هذا القسم، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "تستجيب لانشغالنا، منذ سنوات الآن، بقضايا الحريات الناشئة بالمغرب وتتبعنا لدينامية التكنولوجيا والفضاء الرقمي، في علاقتهما بحقوق الإنسان، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي".
"صحيح أن الإنترنيت والتطور التكنولوجي والرقمي أولوية أساسية في عالمنا اليوم، تتيح أشكالا جديدة لممارسة الحقوق والحريات الأساسية وتوفر بيئة حاضنة لها، تساهم بشكل كبير في فعلية الولوج إليه، غير أن خطر وتهديد بعض استعمالاتها قد يمس جوهر هذه المنظومة ويقوض حقوقا وحريات ومبادئ كونية أساسية" تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وهو ما ارتأينا معه، تضيف السيدة آمنة بوعياش، "تدشين مرحلة جديدة في منهجية اشتغالنا على هذه القضايا بخلق بنية ضمن الهيكلة الإدارية للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، في سياق مواكبتنا للتحولات على المستوى التكنولوجي والرقمي وطنيا ودوليا وأثرها على حماية حقوق الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أن إحداث قسم التكنولوجيا والفضاء الرقمي وحقوق الإنسان يتوج مسارا وسيرورة اشتغال أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ انطلاق ولايته الحالية، لرصد آثار استعمالات التكنولوجيا والفضاء الرقمي بالمغرب والمساهمة في الاستجابة للتحديات التي تفرضها التكنولوجيا الرقمية على حقوق الإنسان، على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.