تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان فئة (أ): مؤسسة وطنية مستقلة ومطابقة للمعايير الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تم تجديد اعتماد المجلس الوطني لحقوق الإنسان فئة (أ) كمؤسسة وطنية مستقلة ومطابقة بشكل كامل للمعايير الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعروفة بمبادئ باريس، المعتمدة بموجب قرار صدر سنة 1993 عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وكانت اللجنة الفرعية للاعتماد، التي تتولى المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مهمة سكرتاريتها، قد استعرضت عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في دورتها المنعقدة ما بين 20 و24 مارس 2023، مع وفد من المجلس برئاسة السيدة امنة بوعياش، بما في ذلك الإطار القانوني المنظم للمجلس وإعمال مقتضياته، وأنشطة المجلس بما فيها آلياته الوطنية، ومبادراته في مجال حماية حقوق الإنسان وتعزيزها والوقاية من الانتهاكات التي قد تطالها، والتنظيم الإداري على المستويين المركزي والجهوي وتفاعلاته مع المنظومة الدولية.
وتعتبر اللجنة الفرعية للاعتماد أحد الأجهزة الأساسية التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تبث في طلبات اعتماد وتجديد اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان عبر العالم وذلك من خلال النظر في مدى مطابقة تلك المؤسسات لمبادئ باريس.
واستحضرت اللجنة الفرعية مطابقة قانون المجلس لمبادئ باريس والذي أحدث بموجبه كل من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
يذكر أن مبادئ باريس تتضمن مجموعة من المبادئ التوجيهية تتعلق بالوضع القانوني للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بما يضمن استقلاليتها والقيام باختصاصاتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وضمان التنوع في تركيبتها، وتوفرها على الموارد المادية والبشرية اللازمة للاضطلاع بمهامها.
ويرحب المجلس الوطني لحقوق الانسان بتقدير اللجنة الفرعية للاعتماد لاستقلالية تدخلاته ونجاعته في ممارسة مهامه المتعلقة بالوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الانسان.
طنجة-تطوان-الحسيمة: لقاءان تواصليان لتقديم الملخص التنفيذي لتقرير المجلس حول العنف ضد النساء والفتيات
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة لقاءين تواصليين من أجل تقديم الملخص التنفيذي لتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان ''العنف وعدم الإنصاف يَعدم الإرادة الإنسانية للمرأة''، يومي الجمعة 31 مارس 2023، بمقر مجلس الجهة بطنجة، والخميس 06 أبريل 2023 بقاعة دار الشباب عبد الكريم الخطابي بالحسيمة، ابتداء من الساعة التاسعة مساء (21.00).
ويندرج هذا النشاط في إطار اختصاصات ومهام اللجنة الجهوية ذات الصلة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان، الرامية إلى المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول سبل الحد من ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات، باعتباره انتهاكا لحقوق الإنسان، والتشجيع على التبليغ عن العنف ومناهضة الإفلات من العقاب.
ولإثراء النقاش حول هذا الموضوع، سيشارك في تنشيط هذين اللقاءين بطنجة والحسيمة أعضاء من اللجنة الجهوية، بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية إلى جانب باحثين ومحامين وخبراء في القانون وجمعيات المجتمع المدني وإعلاميين.
تجدر الإشارة إلى أن الملخص التنفيذي لتقرير ''العنف وعدم الإنصاف يعدم الإرادة الإنسانية للمرأة''، الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم 10 مارس 2023، يعتمد على منهج مقارن لعدد من الأحكام القضائية مع المقتضيات القانونية الوطنية ومع المعايير الدولية، فضلا عن نهج تحليلي لعينة أحكام قضائية ومخرجات ملاحظة المحاكمات التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية للوقوف على التطبيق العملي لبنود القانون وواقع الممارسة بالمحاكم والتحديات والإشكالات، مع استحضار انعكاسات التناول الإعلامي لهذه الظاهرة على آليات التبليغ وسبل الانتصاف. كما يبرز جملة من التوصيات العملية في مجال الممارسات الاتفاقية ومجال التشريعات والسياسات العمومية.
ويقدم التقرير، الذي أعده المجلس حول الحملة التي كان قد أطلقها في 25 نونبر 2021 تحت شعار "مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات"، خمس (5) توصيات مهيكلة، تهم الممارسات الاتفاقية والتشريعات والسياسات العمومية وتوصيات موجهة إلى المؤسسات المتدخلة في قضايا العنف ضد النساء ودور الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى إحدى عشر (11) خلاصة أساسية، أهمها: صعوبة المساطر المتعددة للتبليغ عن العنف، بما فيها إشكاليات الاختصاص المكاني؛ تحميل النساء الناجيات من العنف والضحايا عبئ الاثبات، مما يؤثر على مسار التبليغ؛ تفاوت المحاكم من نفس الدرجة وأحيانا بين المحاكم باختلاف درجاتها، بخصوص تكييف مجموعة من الأفعال المتشابهة نتيجة عدم وضوح التعريفات وعدم تجريم مجموعة من الأفعال، إلخ.
بلاغ صحفي حول زيارات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
وفقا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنصوص عليها في القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه، لا سيما المواد من 13 إلى 17، وطبقا لمواد البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (من المادة 17 إلى 23)، الذي انضم إليه المغرب في 24 نونبر 2014، قام وفد من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، في الفترة الممتدة بين 27 فبراير و2 مارس 2023، بمجموعة من الزيارات الوقائية التي شملت خمسة أماكن الحرمان من الحرية بجهة العيون-الساقية الحمراء:
- السجن المحلي السمارة؛
- المنطقة الإقليمية للأمن بالسمارة؛
- المركز الترابي للدرك الملكي بالسمارة؛
- المنطقة الإقليمية للأمن ببوجدور؛
- المركز الترابي للدرك الملكي ببوجدور.
وتمثل الهدف من هذه الزيارات في معاينة وضعية الأشخاص المحرومين من حريتهم والمعاملة المخصصة لهم، من جهة، وظروف عمل المسؤولين المكلفين بإنفاذ القانون في الأماكن موضوع الزيارات، فضلا عن تقييم التدابير المتخذة من قبل المسؤولين للوقاية من أي عمل من أعمال التعذيب أو المعاملة القاسية اتجاه الأشخاص المحرومين من حريتهم، من جهة أخرى، وذلك في احترام للتشريعات الوطنية ذات الصلة والالتزامات المعيارية الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان.
وخلال زيارته لمختلف أماكن الحرمان من الحرية وغرف الحراسة النظرية بالأماكن المذكورة أعلاه، قام الوفد بعدة مقابلات مع الموضوعين رهن الحراسة النظرية. كما عاين الوثائق ذان الصلة وقام بمقابلات مع المسؤولين ومناقشة التدابير التي يمكن اتخاذها من أجل تحسين ظروف الحرمان من الحرية والوقاية من التعذيب والعقوبات أو المعاملات اللاإنسانية.
قام وفد الآلية المكون من السيد محمد بنعجيبة، منسق الآلية، السيدة عائشة الناصري، عضو الآلية، فضلا عن المكلفين بمهام والخبراء لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية، بتقديم ملاحظاته وتوصياته الأولية ذات الصلة في اخر كل زيارة.
درعة تافيلالت: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت تعقد اجتماعها العادي الثامن
تعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت اجتماعها العادي الثامن، إعمالا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ونظامه الداخلي، وذلك يوم السبت 18 مارس 2023 ابتداء من التاسعة والنصف صباحا بمقر اللجنة الجهوية بالرشيدية.
ويضم جدول أعمال هذه الدورة، التي تنعقد تفعيلا لمقتضيات المادة 36 من النظام الداخلي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، عرضا مفصلا لأنشطة اللجنة الجهوية برسم سنة 2023 من خلال حصيلة عمل كل من اللجنة الدائمة لحماية حقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للنهوض بحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية، كما ستتم خلال هذه الدورة جدولة باقي الأنشطة المبرمجة في المخطط السنوي للجنة، وكذا تقاسم مخرجات اللقاءات والتكوينات المنظمة من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة تافيلالت، التي تترأسها السيدة فاطمة عراش وتم تنصيبها بتاريخ 08 أكتوبر 2020، تضطلع، حسب الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتتبع ومراقبة وضعية حقوق الإنسان بالجهة، وتلقي الشكايات المتعلقة بادعاءات انتهاك حقوق الإنسان بها. كما تعمل اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي عمالات الراشيدية، ورزازات، زاكورة، تنغير وميدلت، على تنفيذ برامج المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومشاريعه المتعلقة بمجال النهوض بحقوق الإنسان بتعاون مع كافة الفاعلين المعنيين على صعيد الجهة.
درعة-تافيلالت: سلسلة لقاءات إقليمية حول موضوع "المجتمع المدني وفعلية الحق"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت سلسلة لقاءات إقليمية حول موضوع "المجتمع المدني وفعلية الحق"، وذلك في الفترة الممتدة بين 13 و21 مارس 2023، بكل من زاكورة وورزازات وتنغير وميدلت والراشيدية.
ويأتي تنظيم هذه اللقاءات تفعيلا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال تعزيز فعلية الحقوق. كما تندرج في إطار تعزيز جسور التواصل والشراكة مع فعاليات المجتمع المدني ومختلف المتدخلين على مستوى أقاليم الجهة، بهدف إثارة النقاش وإثراء الفكر حول القضايا المرتبطة بفعلية الحق.
وتروم هذه اللقاءات إشراك فعاليات المجتمع المدني لفتح نقاش جماعي وتشاركي حول النهوض بثقافة حقوق الإنسان، باعتبارها شريكا أساسيا في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فضلا عن الوقوف على مختلف الفرص المتاحة وتبادل الأفكار وتقوية القدرات والمبادرات وكذا مختلف الإكراهات والصعوبات التي تعيق دور الفاعل الجمعوي في حماية حقوق الانسان والنهوض بها على مستوى الجهة.
ويتوزع برنامج هذه اللقاءات، التي سيشرف على تأطيرها أطر وأعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت وباحثون وفاعلون جمعويون، كما يلي:
- 13 مارس 2023 بالفضاء الثقافي بومالن دادس على الساعة العاشرة صباحا.
- 14 مارس 2023 بالمركز الثقافي بزاكورة على الساعة العاشرة صباحا.
- 15 مارس 2023 بمركز حمان الفطواكي للتكوينات والملتقيات بورززات على الساعة العاشرة صباحا.
- 20 مارس 2023 بقاعة الاجتماعات بمركز المواكبة لحماية الطفولة بالرشيدية على الساعة العاشرة صباحا.
- 21 مارس 2023 بقاعة اجتماعات جمعية الأمل للتنمية بحي الرياض (قرب إعدادية الشهداء) بميدلت على الساعة العاشرة صباحا.
للاتصال: 212.535.79.11.82+
البريد الإلكتروني :crdh.errachidiaouarzazate@cndh.org.ma
لقاء لتقديم الخلاصات الأولية لتقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان حول التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب
يقدم المجلس الوطني لحقوق الانسان تقريره حول التبليغ عن العنف ضد النساء ومناهضة الإفلات من العقاب، يوم الجمعة 10 مارس 2023، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر المجلس بالرباط.
يقف التقرير على الإشكاليات القانونية والاجرائية التي تعيق مسار التبليغ للناجيات من العنف وتحول دون وصولهن الى الانتصاف وتؤدي الى الإفلات من العقاب.
وقد اعتمد التقرير في منهجية عمله عينة أحكام قضائية، ملاحظة المحاكمات، اللقاءات والنقاشات المنظمة في الجهات الاثني عشر في إطار حملة "مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات، فضلا عن عينة رصد المواد الإعلامية المنشورة وتحليلها.
وكان المجلس قد أطلق حملة وطنية "مانسكتوش على العنف ضد النساء والفتيات" التي امتدت من نوفمبر 2021 الى نوفمبر 2022، والتي تروم تشجيع التبليغ عن هذه الجريمة والحد من إفلات مرتكبيها من العقاب.
وسيتميز هذا اللقاء، الذي ستترأسه السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان، بمشاركة القطاعات المعنية والجمعيات العاملة في هذا المجال.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم الاستشارة الجهوية الثالثة مع أطفال جهة فاس- مكناس
في إطار الاستشارات الجهوية مع الأطفال، التي أطلقتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان من كلميم يوم 03 فبراير 2023، تحت شعار "أنا من يقرر مصيري"، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة فاس - مكناس يوم الجمعة 10 مارس 2023، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا، المحطة الثالثة لهذه الاستشارات الجهوية، وذلك بقاعة اجتماعات المركز الجهوي للملتقيات والتكوينات مولاي سليمان بفاس.
وتروم هذه الاستشارة الجهوية مع الأطفال، التي ستعرف مشاركة حوالي 30 طفلا وطفلة تتراوح أعمارهم بين 12 و17 سنة يمثلون مختلف أقاليم الجهة، تجميع آراء الأطفال والاطلاع على انتظاراتهم فيما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها، وكذا منحهم فرصة للتعبير عن مدى ولوجهم لمختلف حقوقهم، حسب ما تنص عليه اتفاقية حقوق الطفل، وذلك من خلال ثلاث محاور: السياسات العمومية (الصحة، التعليم، العدل...)؛ الحماية (الخدمات، هيئات الحماية والتظلم)؛ الولوج للمعلومة والمشاركة.
كما تهدف الاستشارة إلى تفعيل ومأسسة "مبدأ المشاركة" الذي يعد أحد المبادئ الأساسية لـ"اتفاقية حقوق الطفل" في أفق إعداد تقرير خاص يهم إعمال اتفاقية حقوق الطفل وفق المعايير الدولية لمشاركة الأطفال، والذي سيتم توجيهه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالموازاة مع التقرير الوطني.
وسيراعى خلال هذه الاستشارة، ضمان مشاركة الأطفال بجميع فئاتهم، ذكورا وإناثا، من الوسطين القروي والحضري، وكذا إشراك الأطفال في وضعية إعاقة، والأطفال في وضعية صعبة وهشة، والأطفال أجانب، إلخ.
وستتميز هذه الاستشارة الجهوية بتقديم عرض حول الآلية الوطنية للتظلم الخاصة بالأطفال، سيلقيه السيد عبد الكريم الأعزاني، منسق الآلية.
كما سيسبق انعقاد هذا اللقاء التشاوري، تنظيم ورشة تفاعلية مع الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، يوم الخميس 09 فبراير 2023 بمقر اللجنة الجهوية بفاس، وذلك بهدف التحسيس بأهمية المشاركة وتقديم أدوات العمل التي سيتم اعتمادها خلال المشاورة الجهوية.
وستتواصل اللقاءات التشاورية مع الأطفال على امتداد السنة الجارية بكل من مدن مراكش وأكادير والدار البيضاء والرباط والراشيدية وبني ملال ووجدة والعيون والداخلة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعلن عن إحداث "مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة" في أفق بلورة رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة
يعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عن إحداث "مجموعة عمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة"، تتولى التداول والنقاش التعددي بين مختلف الكفاءات الوطنية في أفق إعداد مذكرة تبلور رؤية شاملة لإصلاح مدونة الأسرة وتحييد الثغرات القانونية التي تشوبها.
ويهدف المجلس من خلال إحداث "مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة"، التي تندرج في إطار استراتيجيته القائمة على فعلية الحقوق، إلى إثارة الإشكالات المرتبطة بمقتضيات مدونة الأسرة، باعتماد مقاربة قضايا الأسرة وحقوق المرأة والطفل وتقديم مقترحات تعزز فعلية الحقوق على مستوى مدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها ... بما يضمن تحقيق المساواة وعدم التمييز.
"إنها صيرورة عملنا للنهوض بحقوق النساء والفتيات، فمنذ سنة 2019 نظمنا حملة وطنية لإلغاء المقتضى القانوني لتزويج الطفلات، قدمنا رأينا بخصوص القانون والمسطرة الجنائية والمسطرة المدنية ذات الصلة بحقوق النساء والفتيات وقدمنا عناصر الإشكاليات المرتبطة يمدونه الاسرة خلال اجتماع الجمعية العمومية لأكتوبر الماضي. اعتمدنا في اختيار أعضاء هذه المجموعة معايير منها تعدد الاختصاصات، والعمل الميداني، والكفاءة والالتزام...ويسعى المجلس من خلالها إلى تقديم مقترحات تعديلات تضمن احترام كرامة الانسان، وتمكنه من الاختيار الأنسب لحياته وضمان المصلحة الفضلى للطفل".
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وتقوم منهجية عمل المجموعة على مقاربة تشاركية مبنية على تبادل الرؤى وإثراء الفكر والنقاش حول بنود المدونة وسبل مواءمتها مع المواثيق الدولية والمقتضيات الدستورية التي تقر المساواة بين الجنسين.
يذكر أن "مجموعة العمل حول مقترح مراجعة مدونة الأسرة"، التي تشرف على تنسيق أعمالها السيدة مليكة بن الراضي، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تتكون من السيدات والسادة: سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، زهيرة فونتير، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، نزهة جسوس، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، زهور الحر، منسقة الالية الوطنية الخاصة لحماية الأشخاص في وضعية إعاقة، لطيفة الجبابدي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد العمل النسائي، جميلة كرمومة، نائبة رئيسة فيدرالية رابطة حقوق المرأة، أمينة لطفي، رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب؛ عاطفة تيمجردين، نائبة رئيسة الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب، حسن رحو، أستاذ جامعي؛ محمد الساسي، أستاذ جامعي.
درعة - تافيلالت: ندوة حول "حقوق الرحل بين الطموح والواقع بجهة درعة-تافيلالت: إقليم تنغير نموذجا"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت ندوة حول موضوع "حقوق الرحل بين الطموح والواقع بجهة درعة-تافيلالت: إقليم تنغير نموذجا"، يوم الثلاثاء 07 مارس 2023 بقاعة المسيرة الخضراء بالمنتزه الجماعي بمدينة تنغير، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية برسم سنة 2023 وكذا تفعيلا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان، وخاصة الحقوق ذات الصلة بالفئات الهشة.
وتهدف اللجنة الجهوية من تنظيم هذه الندوة إلى إشراك جميع المتدخلين والمهتمين بهذه الفئة في نقاش جماعي وتشاركي بخصوص الوضعية الحقوقية للرحل وسبل حمايتها، كل من موقعه، مع العمل على رفع الوعي لدى جميع المتدخلين بأهمية حماية الرحل.
وسيتناول المشاركون موضوع الندوة من خلال عدة محاور، أبرزها: "واقع وآفاق الوضع الحقوقي للرحل من منظور المجتمع المدني"؛ "أي دور للجماعات المحلية في ضمان فعلية حقوق الرحل"؛ "أي دور للنيابة العامة في ضمان فعلية حقوق الرحل"؛ "دور المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في ضمان فعلية حقوق الرحل"؛ إلخ.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة ستعرف مشاركة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية ومنتخبين وفاعلين مدنيين وأساتذة ووسائل الإعلام.
الجمعية العامة العاشرة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان
توسيع آفاق الاشتغال على فعلية الحق في الصحة وديناميات متجددة ومتواصلة لتعزيز حماية الحقوق والنهوض بالحريات من مكانة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
عقدت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، دورتها العادية العاشرة، يوم الجمعة 24 فبراير 2023 بمقر المجلس بالرباط، وفقا لمقتضيات القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس ونظامه الداخلي.
اطلع أعضاء الجمعية العمومية على تقدم مشروع دراسة حول البيو-أخلاقيات بالمغرب، الذي يأتي في سياق متابعة المجلس لتوصيات تقريره حول فعلية الحق في الصحة، في أفق دعم وإرساء مبادئ وقواعد البيو-أخلاقيات في مجالات الرعاية والبحوث الطبية الحيوية وإدراجها في مسالك التكوين والبحث، ومأسسة البيو-أخلاقيات في سياق الديناميات الوطنية الداخلية، باعتباره أولوية من "الحقوق ناشئة".
نوه السيدات والسادة الأعضاء بالوثيقة الختامية لمنتدى الرباط الدولي لحقوق الإنسان (يومي 17 و18 فبراير 2023)، التي ستشكل خارطة طريق للاشتغال على أولويات قضايا ذات راهنية كبرى، مثل التغيرات المناخية والهجرة والعدالة الانتقالية/الذاكرة، بمشاركة 500 مشاركا من 50 دولة عبر العالم.
كما ثمنت الجمعية العامة لأعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان التشاورات الجهوية مع الأطفال "أنا من يقرر مصيري"، بعد المحطة الأولى الناجحة بكلميم، باعتبارها "ورشا وطنيا ببعد دولي وتجربة مغربية ريادية أخرى على المستوى الإقليمي، لمأسسة مبدأ المشاركة الذي يحرص على تفعيله"، تقول السيدة آمنة بوعياش، خلال تقديمها لأهداف الحملة ومكانتها كأولية استراتيجية للنهوض بحقوق الطفل، باعتباره شريكا وفاعلا أساسيا في صياغة المنظومة الحمائية الوطنية وليس مستفيدا من خدماتها فقط، خاصة في سياق الإعداد للتقرير الوطني المرتقب تقديمه للجنة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل.
وصادقت الجمعية العامة على حصر حسابات المجلس برسم سنة 2022، ومشروع ميزانيته برسم 2024، كما أخذت علما بمضامين تقرير حول إعمال اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، الذي سيتم تقديمه للجنة الأمم المتحدة المعنية باتفاقية حماية المهاجرين وأفراد عائلتهم شهر فبراير الجاري، كما اطلع الأعضاء على قاعدة بيانات رقمية للتوثيق حول ملفات ضحايا ماضي الانتهاكات وذوي حقوقهم، حيث تم انجاز 22945 نسخة رقمية للمقررات التحكيمية، بما فيها المقررات الصادرة عن هيئة التحكيم المستقلة.
وأطلق المجلس خلال الجمعية العامة نسخة أولية (beta) للمكتبة الرقمية لحقوق الإنسان، تضم حاليا 192 وثيقة من إصدارات المجلس مبوبة ومفهرسة ومتاحة للعموم بأربع لغات، في انتظار تعزيزها بمراجع وإصدارات حقوقية أخرى، وطنية ودولية.
هذا وقد استهلت الجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان دورتها العاشرة بالوقوف دقيقة صمت ترحما على روح فقيد المجلس، الراحل عبد القادر أزريع، الذي وافته المنية يوم الخميس 2 فبراير الجاري. والذي تم تكريمه، خلال منتدى الرباط العالمي لحقوق الإنسان، ضمن ست شخصيات وطنية ودولية طبعت مساراتها بإسهامات في مجال تكريس حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها.