السيدة بوعياش تترأس اجتماعا مع رؤساء اللجن الجهوية: مواكبة تداعيات فاجعة الزلزال وتنظيم لقاءات جهوية حول ورش إصلاح مدونة الأسرة
ترأست السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بحضور السيد منير بنصالح، أمين عام المجلس، اجتماعا مع رؤساء اللجان الجهوية لحقوق الإنسان لمناقشة المستجدات التي عرفتها الساحة الوطنية في الفترة الأخيرة. وتضمن جدول أعمال هذا اللقاء نقطتين مرتبطتين بمواكبة تداعيات فاجعة زلزال الحوز التي ألمت ببلدنا وسبل تعزيز انخراط المجلس ولجنه الجهوية في ورش مراجعة وإصلاح مدونة الأسرة.
وبخصوص فاجعة الزلزال التي تأثرت بها ساكنة أربع جهات من المملكة (مراكش-أسفي، سوس-ماسة، درعة-تافلالت، بني ملال-خنيفرة)، أشادت السيدة الرئيسة بمبادرات اللجن الجهوية لحقوق الإنسان بهذه الأقاليم من خلال القيام بزيارات ميدانية وعقد لقاءات مع السلطات المحلية والفاعلين الجمعويين والسكان للوقوف على المجهودات المبذولة للتخفيف من وطأة التداعيات على الساكنة.
وفي هذا الصدد، أعلنت السيدة آمنة بوعياش أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان سيبقى مواكبا لآثار هذه الفاجعة عبر تبني خطة عمل واضحة ومبادرات نوعية في الميدان، كما سيستمر في مواكبته للمبادرات المؤسساتية وغير المؤسساتية في تدبير آثار هذه الفاجعة.
وبخصوص ورش إصلاح مدونة الأسرة، واستحضارا لبلاغ الديوان الملكي، تم الاتفاق على تنظيم لقاءات جهوية بالجهات الإثني عشر للمملكة، بهدف تعزيز المشاركة في النقاش العمومي حول هذا الورش المحوري.
ويسعى المجلس، من خلال تنظيم هذه اللقاءات وفق مقاربة تشاركية صاعدة(bottom-up)، إلى الإنصات للفاعلين لإبداء آرائهم وتقديم مقترحات حول تعديل مدونة الأسرة.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم الاستشارة الجهوية الثامنة مع الأطفال بجهة درعة-تافيلالت
في إطار الاستشارات الجهوية مع الأطفال، التي أعطت انطلاقتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، بمدينة كلميم يوم 03 فبراير 2023 تحت شعار "أنا من يقرر مصيري"، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت الاستشارة الجهوية الثامنة، يوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (9.00) بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمدينة الراشيدية.
وتروم هذه الاستشارات الجهوية، التي تراعي ضمان مشاركة جميع فئات الأطفال من مختلف أقاليم الجهة، تفعيل مبدأ مشاركة الأطفال المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل، من خلال الاستماع لآراء الأطفال وتطلعاتهم فيما يتعلق بحماية حقوقهم والنهوض بها في أفق إعداد تقرير خاص بالأطفال يهم إعمال اتفاقية حقوق الطفل وفق المعايير الدولية لمشاركة الأطفال، والذي سيتم توجيهه للجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالموازاة مع التقرير الوطني.
وستتناول هذه الاستشارة، التي ستفتتحها رئيسة اللجنة، السيدة فاطمة أعراش، ثلاثة محاور تهم: "الحماية والتدابير الوقائية الخاصة"، "السياسات العمومية (الصحة، التربية، العدالة...)" و"الولوج للمعلومة والمشاركة"، إلى جانب حصة تفاعلية مع الآلية الوطنية لتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل.
وفي إطار التحضير لهذه الاستشارة، سيتم تنظيم لقاء تنسيقي مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والمؤطرين الذين سيعملون على تنشيط الورشات الاستشارية، يوم الخميس 5 أكتوبر 2023، ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، بمقر اللجنة الجهوية بالراشيدية، وذلك بهدف تقديم أدوات العمل ومنهجية تسيير الاستشارة الجهوية مع أطفال الجهة.
وستتواصل اللقاءات التشاورية مع الأطفال على امتداد السنة الجارية بكل من مدن بني ملال ووجدة والعيون والداخلة.
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت
على إثر فاجعة الزلزال التي ألمت ببلدنا، قامت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت بعقد لقاء مع السادة عمال الأقاليم ذات الصلة للوقوف على المجهودات المبذولة من طرف السلطات للتخفيف من وطأة التداعيات على الساكنة.
وقامت اللجنة بزيارة ميدانية للمصابين بالمستشفى الإقليمي سيدي حساين بن ناصر بورززات، فضلا عن زيارة ميدانية لدوار تكيرت بجماعة أيت زينب إقليم ورزازات.
كما سجلت اللجنة، على هامش زيارة السجن المحلي بورزازات، أن الوضع بالمؤسسة مستقر بالرغم من تسجيل هلع كبير في أوساط السجناء يوم الفاجعة، حسب تصريح مدير المؤسسة، تمت السيطرة عليه بحكمة.
ومن جهة أخرى، جرى عقد لقاء مع السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بوارزازات للوقوف على الحق في التعليم في ظل هذه الأوضاع، وأفاد بأن المجهودات متواصلة لضمان تأمين الزمن المدرسي للأطفال من خلال تنويع صيغ التدخل من لدن لجنة اليقظة المحدثة لهذا الغرض.
بلاغ صحفي
على إثر الفاجعة التي ألمت ببلدنا، يجدد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعازيه الحارة لأسر الضحايا راجيا، العز وجل أن يتغمدهم برحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان وأن ينعم على المصابين بالشفاء العاجل.
وفي هذا الاطار، قام المجلس اليوم، رئيسة، أمينا عاما وموظفين، بتلاوة الفاتحة ترحما على ضحايا الزلزال.
وتجسيدا لقيم التضامن الوطني وانخراطا في الجهود الرامية إلى تجاوز هذه الفاجعة، نظم المجلس بمقره، بدعم من مديرة المركز الوطني لتحاقن الدم، وبتنسيق من ذ. محمد بنعجيبة، منسق الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، ومساعدة ممرض متقاعد، السيد حميد امروان، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها مسؤولو المجلس وموظفوه.
وفي نفس الإطار، قرر المجلس التبرع بمبلغ 500 ألف درهم للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال (صندوق 126).
كما دعت رئيسة المجلس، التي قررت التبرع بشهر من راتبها الشهري لذات الصندوق، أعضاء وموظفي المجلس للانخراط في هذا المد التضامني والمساهمة في الصندوق 126، كل حسب استطاعته.
وسيبقى المجلس مواكبا للمبادرات المؤسساتية والغير المؤسساتية في تدبير آثار هذه الفاجعة الطبيعية عبر مبادرات نوعية مقبلة
الدورة التدريبية الثانية لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني
يواصل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ مقتضيات الشراكة التي تروم تعزيز وتطوير كفاءات الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، بتنظيم دورة تدريبية في الفترة الممتدة بين 4 و8 شتنبر 2023 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال (15:30) بمعهد الرباط -إدريس بنزكري-لحقوق الإنسان بالرباط.
وتهدف اتفاقية الشراكة الموقعة في 14 شتنبر 2022، من طرف السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين.
ستفتتح أشغال هذه الدورة التدريبية الثانية السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد الدخيسي، المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، وسيقوم بتأطيرها أطر من المجلس ومن المديرية العامة للأمن الوطني حول عدة محاور تهم أساسا: "حقوق الإنسان: المبادئ والممارسات"؛ "الممارسة الاتفاقية للمملكة المغربية والتزاماتها الدولية"؛ "المقتضيات الدستورية والقانونية: مبدأ سمو الاتفاقيات وملاءمة التشريعات"؛ "حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية وظروفهم المادية"؛ "هيئات الرصد والوقاية والانتصاف"؛ ثم "الهيئات الدولية".
وكان المجلس والمديرية العامة للأمن الوطني قد أطلقا هذه الشراكة بين المؤسستين بتنظيم ندوة دولية حول موضوع "المعايير والممارسات المتعلقة بالوقاية من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أثناء الإيقاف والاستماع والحراسة النظرية"، وذلك يوم الثلاثاء 20 شتنبر 2022 بالمعهد الملكي للشرطة. كما نظما الدورة التكوينية الأولى لفائدة الشرطيات والشرطيين المكلفين بحراسة الأشخاص المحتفظ بهم تحت الحراسة النظرية بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، ما بين 26 و30 شتنبر 2022 بمعهد الرباط -إدريس بنزكري-لحقوق الإنسان، شارك فيها حوالي 20 ضابطة وضابط شرطة يمثلون مختلف جهات المغرب.
فاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعيدية: انتهاك للحق في الحياة ومس صارخ وخطير بحقوق الإنسان على خط حدودي غير واضح ومنطقة غير متنازع عليها
تبعا لفاجعة حدود المياه الإقليمية بالسعدية، التي استعملت فيها قوات خفر السواحل الجزائرية الذخيرة الحية، مساء يوم الثلاثاء 29 غشت 2023، والتي خلفت وفاة شابين مغربين والمس بحقهما في الحياة، جثمان أحدهما لا يزال موجودا بالجزائر، ومسا خطيرا بالسلامة الجسمانية لشاب ثالث، لازال في غرقة الإنعاش بوجدة، واعتقال شاب مغربي، تقررت إدانته بثمانية عشر شهرا، قام وفد يضم السيد محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بجهة الشرق، وعدد من أعضائها وطاقمها الإداري، بتكليف من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتجميع المعطيات والاستماع للناجي السيد محمد قيسي ولأفراد أسرة الضحية السيد بلال قيسي، الذي ووري جثمانه الثرى بالمغرب، وأسرة الضحية عبد العالي مشيور، الذي ما زال جثمانه موجودا بالجزائر.
واعتمادا على ما تم تجميعه من معطيات أولية والتقاطعات الموضوعية، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان:
- يدين استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، اتجاه مواطنين عزل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالميا، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛
- يتساءل عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة؛
- يؤكد على أن ما تعرض له الضحايا يعد انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة، وهو حق مطلق، يتوجب حمايته، مهما كانت الظروف والأسباب والملابسات والحيثيات، خاصة أن الضحايا كانوا في خط حدودي غير واضح، وفي منطقة بحرية غير متنازع عليها؛
- يذكر أن إنقاذ حياة إنسان في البحر يعتبر مبدأ أساسيا في القانون الدولي لا يحتمل التقييد ويسمو على جميع الاعتبارات الأخرى؛
- يعتبر أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكا خطيرا للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، فاتح نونبر سنة 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل 1979 كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية، فضلا عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 دجنبر 1982؛
- يشدد على الحق المشروع لأسرة السيد عبد العالي مشيور في استلام جثمانه، حتى يتسنى لأسرته إكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب؛
- يستغرب السرعة التي طبعت "محاكمة" السيد إسماعيل الصنابي، التي تقرر إدانته بثمانية عشر شهرا، ويشدد على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية؛
- سيتابع المجلس حق الناجي السيد محمد قيسي وأسر الضحايا في الانتصاف والولوج إلى العدالة؛
- يسجل قرار النيابة العامة ويدعوها إلى نشر نتائج التحقيقات التي ستتوصل إليها.
هذا وراسل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في سياق الفاجعة، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالجزائر، من أجل العمل على تمتيع السيد اسماعيل الصنابي الموجود رهن الاعتقال بالجزائر بكافة ضمانات المحاكمة العادلة والعلنية والسماح لملاحظين دوليين بحضورها، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
وسيواصل المجلس تتبعه عن كثب لتطورات هذه الفاجعة وإعمال قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاير الدولية في كل ما يرتبط بها، صونا للعدالة وللحقوق الجوهرية للضحايا وأسرهم في الانتصاف.
وكان وفد المجلس قد تقدم باسم رئيسة المجلس وأمينه العام وكافة أعضائه وأطره بواجب العزاء وخالص المواساة والدعم لأسر هذه الفاجعة الأليمة.
درعة تافيلالت: ندوة حول :" المغاربة المقيمين بالخارج كفاعل في التنمية بجهة درعة تافيلالت، ومستجدات النموذج التنموي الجديد"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت ندوة حول:"المغاربة المقيمين بالخارج كفاعل في التنمية بجهة درعة تافيلالت، ومستجدات النموذج التنموي الجديد"، يوم الجمعة 11 غشت 2023 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بقاعة الاجتماعات بجماعة بومالن دادس.
ويندرج تنظيم هذه الندوة المزمع تنظيمها بشراكة مع فدرالية جمعيات بومالن دادس الكبرى، في إطار مشاركة اللجنة الجهوية في الدورة 12 للمهرجان الوطني "تلمسا" ببومالن دادس، الذي دأبت جمعيات بومالن دادس الكبرى على تنظيمه كل سنة تزامنا مع اليوم الوطني للمهاجر.
ويروم اللقاء فتح نقاش جماعي وتشاركي بُغية التعرف على أبرز الإشكاليات التي تعترض المغاربة المقيمين بالخارج جهويا، وتسليط الضوء على التوجهات الاستراتيجية التي رسمها التقرير العام للنموذج التنموي الجديد في هذا المجال، في أفق بلورة مقترحات لتوجيه وتأطير مسلسل إعداد سياسات وبرامج جهوية مندمجة تهم المغاربة المقيمين بالخارج بجهة درعة تافيلالت.
ومن بين محاور اللقاء: "المهاجر والتنمية من منظور السياسات العمومية"؛ " الهجرة والتنمية وحقوق الانسان"؛ "فرص مساهمة المهاجرين في تنمية الجهة"؛ " أدوار ومهام الجهة في النهوض بحقوق مغاربة العالم"؛ "أي دور للمجالس الترابية في خدمة مغاربة العالم".
تجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة ستتميز بمشاركة جميع المتدخلين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومنتخبين وفاعلين مدنيين (جمعيات تمثل المغاربة المقيمين بالخارج) وأساتذة جامعيين وحقوقيين ومقاولين وخبراء وإعلاميين.
المجلس ينظم ندوة وطنية حول "المدن الناشئة في المغرب: آفاق وتحديات حقوق الإنسان"
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوة وطنية حول موضوع "المدن الناشئة في المغرب: آفاق وتحديات حقوق الإنسان"، وذلك يوم الأربعاء 12 يوليوز 2023 بمقره بالرباط، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ويهدف المجلس من خلال تنظيم هذه الندوة، التي تندرج في إطار سعيه لتقييم وتنفيذ إستراتيجية حضرية تضمن مقاربة قائمة على حقوق الإنسان، إلى تحديد الوضع الحالي للمدن الناشئة والوقوف على الاكراهات والرهانات ذات الصلة بالترسانة القانونية، من أجل مدن دامجة تضمن توطين فعلية حقوق الانسان، وذلك وفقا للصكوك الدولية لحقوق الإنسان، التي تدعو إلى تخطيط عمراني يضمن بيئة سليمة ومستدامة، تعزز الروابط الاجتماعية وتمكن من الولوج إلى سكن لائق كما تعزز القدرة على الإدماج الاجتماعي.
وستشكل هذه الندوة الوطنية التي ستشهد مشاركة فاعلين مؤسساتيين وخبراء في التخطيط الحضري والعمراني وباحثين وأساتذة جامعيين مختصين في مجال المدينة ونشطاء جمعويين، مناسبة لمقاربة حصيلة برنامج المدن الجديدة في السياسات العمومية الحضرية بالمغرب.
كما سيمكن هذا اللقاء من تسليط الضوء على عدة قضايا تتعلق بالتهيئة العمرانية، أهمها: " دور الشباب في تطوير المدينة الجديدة"؛ "مدينة جديدة حاضنة لحقوق المرأة، أية تحديات؟" و" الولوجيات في المدن الناشئة كرافعة لفعلية حقوق الانسان"؛ "المساطر المواكبة للتطور العمراني، أية رؤية للمدن الجديدة؟"؛ "إنجاح الانتقال نحو المدن المستدامة"؛ "مفهوم المدن الجديدة في المغرب"، إلخ.
وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة الوطنية بحضور السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
طنجة-تطوان-الحسيمة: ندوة جهوية حول "الحق في البيئة والتنمية بين الإطار التشريعي المتقدم والمخاطر البيئية المتزايدة"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة بشراكة مع مركز فضاءات الشمال للتنمية والشراكة بالمضيق ندوة حول موضوع ''الحق في البيئة والتنمية المستدامة بين الإطار التشريعي المتقدم والمخاطر البيئية المتزايدة''، وذلك يوم الجمعة 07 يوليوز 2023 ابتداء من الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال، بمركز التكوين في مهن السياحة بالمضيق.
يأتي هذا اللقاء تنفيذا لخطة العمل السنوية للجنة الجهوية لحقوق الإنسان في شقيها المتعلقين بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتتبع فعلية الحقوق في السياسات العمومية والبرامج الجهوية، كما تفرضه الخصوصية الطبيعية لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة التي لم تسلم من تأثير التغيرات المناخية وانتشار الحرائق في غابات شفشاون والعرائش وتطوان مؤخرا.
وتندرج هذه الندوة في إطار الاهتمام المتزايد للجنة الجهوية بالحق في بيئة سليمة ومستدامة، باعتباره حقا من الحقوق الأساسية التي نص عليه الدستور في الفصل 31 والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة في أفق سنة 2030.
وتهدف هذه الندوة إلى تشخيص الوضع البيئي بالجهة ومناقشة أبرز الإشكالات والتهديدات البيئية المرتبطة بوضعية الموارد المائية والغابوية والساحلية والوقوف على الإطار التشريعي الدولي والوطني المتعلق بحماية البيئة، وكذا تسليط الضوء على تحديات ورهانات الإستراتيجية الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة وتقديم مختلف التدابير المتخذة لمواجهة المخاطر البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية فضلا عن تقاسم وتثمين المبادرات الترافعية للمجتمع المدني لتعزيز الحماية البيئية.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان جعل من الحق في البيئة والتنمية المستدامة أحد المحاور الأساسية لعمله خلال السنوات الأخيرة، كما أن تقريره السنوي لسنة 2022 حول ''إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق'' سجل ارتفاع عدد الشكايات المتعلقة بانتهاك الحق في بيئة سليمة ومستدامة، واقترح جملة من التوصيات في مجال التغيرات المناخية والحق في بيئة سليمة والحق في الماء.
إعلان مراكش للوقاية من التعذيب بإفريقيا: إحداث الشبكة الإفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب مقر أمانتها الدائمة في المغرب
اعتمد المشاركون في المؤتمر الدولي حول "ممارسات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا"، الذي نظم بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب ولجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا، يومي 23 و24 يونيو 2023، إعلان مراكش للوقاية من التعذيب بإفريقيا.
وقد تقرر من خلال هذا الإعلان تأسيس "شبكة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب"، التي دعت إلى إنشائها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، في كلمتها بمناسبة افتتاح أشغال هذا المؤتمر.
"إحداث هذه الشبكة بمثابة التزام قوي منا جميعا بالعمل بشكل وثيق لتحقيق النتائج المرجوة وتطوير ترافعنا المشترك وتقديم توصياتنا لمختلف الآليات الإفريقية والأممية المعنية بحقوق الإنسان"
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
وتقرر إسناد رئاسة الولاية الأولى للشبكة، التي سيكون مقر أمانتها الدائمة في المملكة المغربية، إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان/الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لمدة سنتين تتولى لجنة حقوق الإنسان/الآلية الوطنية لحقوق الإنسان في جنوب إفريقيا منصب نائب الرئيس، على أن يتولى نائب الرئيس رئاسة الشبكة في الولاية الموالية.
ومن المهام التي أوكلت للشبكة تسهيل العمل المشترك وآلياته وتنسيق أنشطة الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب على الصعيد الإقليمي وتقوية قدراتها مع تشجيع الدعم التقني وتقاسم الممارسات الفضلى وتقوية قدرات الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا.
يذكر أن مؤتمر مراكش حول "ممارسات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب في إفريقيا" تميز بمشاركة الآليات الوطنية الإفريقية للوقاية من التعذيب ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وخبراء وممثلين عن المنظمات والشبكات الدولية، حيث انكبوا على استعراض مختلف التحديات والتطورات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالوقاية من التعذيب في العديد من الدول الإفريقية ومناقشة التحديات والحلول المناسبة.