سوس-ماسة: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة تعقد اجتماعها العادي العاشر
طبقا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من نظامه الداخلي، ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة اجتماعها العادي العاشر، يوم السبت 02 مارس 2024 بمدينة أكادير.
ويضم جدول أعمال هذا الاجتماع، عرضا لحصيلة أنشطة اللجنة ما بين الاجتماعين العاديين التاسع والعاشر من خلال عمل كل من اللجنة الدائمة لحماية حقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للنهوض بحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية. مع تحيين جدولة الأنشطة المبرمجة في المخطط السنوي للجنة لسنة 2024 و تقديم التقارير الموضوعاتية المنجزة من طرف السيدات والسادة أعضاء اللجنة، من أجل التداول والمصادقة.
يذكر أنه تم تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، بتاريخ 18 شتنبر 2020. وتتألف تركيبة اللجنة، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة تنظم الدورة الثالثة للأيام الجامعية لحقوق الإنسان
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، بشراكة مع كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول- جامعة ابن زهر أكادير، الدورة الثالثة للأيام الجامعية لحقوق الإنسان، يومي 29 فبراير وفاتح مارس 2024 بالقطب الجامعي بأيت ملول بمدينة أكادير.
وتهدف هذه الأيام الجامعية، التي تنظم هذه السنة تحت شعار "التضامن" بعدما تم تنظيم الدورة الأولى حول موضوع "العنف ضد النساء" والثانية حول "الفن وحقوق الإنسان"، إلى إثارة النقاش العمومي حول التضامن في السياق المغربي من مقاربات مختلفة.
ويتميز برنامج اليوم الأول من هذه الدورة بالمحاضرة الافتتاحية التي سيلقيها السيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس - ماسة، يوم الخميس 29 فبراير 2024 بقاعة المحاضرات حول موضوع: "التضامن.. من التقاليد المغربية إلى الخطاب الحقوقي"، تليها ورشات لفائدة الطلبة والطالبات تهم مواضيع ترتبط بثقافة وقيم التضامن، من قبيل الدعم النفسي في حالة الأزمات، الحق في الصحة في حالة الزلزال والتطوع وحقوق الإنسان، سيشرف على تأطيرها أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة وأساتذة جامعيون بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول.
فيما يشمل برنامج اليوم الثاني جلستين: الأولى حول موضوع "آراء علمية حول التضامن" والثانية ستخصص لتقديم شهادات وتجارب لقيم التضامن خلال زلزال الحوز الأخير.
يوم دراسي حول "إعمال المقاربة الحقوقية في تدبير الكوارث الطبيعية بجهة درعة - تافيلالت وفعلية الحق"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة - تافيلالت يوما دراسيا حول موضوع "إعمال المقاربة الحقوقية في تدبير الكوارث الطبيعية بجهة درعة - تافيلالت وفعلية الحق"، وذلك يوم الخميس 29 فبراير 2024 بمركز التكوين المستمر حمان الفطواكي بورززات، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.
ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية برسم سنة 2024، وكذا تفعيلا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وفي إطار الاهتمام بالمقاربة الاستباقية لتدبير الكوارث الطبيعية المحتملة بالجهة.
وتتوخى اللجنة الجهوية من خلال تنظيمها لهذا اليوم الدراسي تحسيس مختلف المتدخلين وتوعيتهم بتملك المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تدبير الكوارث الطبيعية وإعمال هذه المقاربة في التعامل معها من خلال إدماج المعايير الحقوقية في جميع مراحل إدارة الكوارث. كما تهدف إلى الوقوف على الإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها من لدن مختلف المتدخلين والخروج بتوصيات لتجويد عناصر هذه المقاربة الاستباقية مع الحرص على تثمين التجارب المحلية والممارسات الفضلى ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذا اليوم الدراسي يتضمن جلستين علميتين سيتناول خلالهما المتدخلون عدة محاور تهم أساسا: الدور الاستباقي للجنة اليقظة الإقليمية في تدبير الكوارث الطبيعية؛ عرض التجارب والتدخلات والإجراءات الاستباقية للجماعات الترابية في إدارة الكوارث بجهة درعة – تافيلالت؛ إعادة الإعمار والتدابير الاستباقية لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية؛ المقاربة الحقوقية في التعاطي مع الكوارث الطبيعية؛ تدبير الكوارث الطبيعية بالمناطق الجبلية المغربية، رهان التأهيل وإعادة الإعمار؛ إلخ.
وسيتميز هذا اللقاء بمشاركة مجموعة من المتدخلين والمهتمين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومنتخبين وفاعلين مدنيين وحقوقيين وخبراء وأساتذة جامعيين وإعلاميين بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الجهوية.
للاتصال:
الهاتف: 05.35.79.11.82
الدار البيضاء-سطات: مائدة مستديرة حول الولوج إلى الصحة في الوسط السجني بجهة الدار البيضاء-سطات
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 بمقرها بالدار البيضاء، مائدة مستديرة حول الولوج الى الصحة في الوسط السجني بجهة الدار البيضاء - سطات.
وتتوخى اللجنة الجهوية من خلال هذا اللقاء مناقشة التحديات المطروحة على مستوى ولوج السجناء والسجينات إلى الرعاية الصحية على ضوء التقرير الجهوي التي أنجزته اللجنة حول الولوج إلى الصحة في الوسط السجني خلال سنة 2023 باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية لهذه الفئة وفقا للدستور المغربي وللمعاهدات الدولية ذات الصلة وللمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.
كما يهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل والتنسيق المؤسساتي بين الفاعلين المعنيين من أجل تدارس سبل النهوض بحق السجناء والسجينات في الصحة وتبادل وجهات النظر حول توصيات ومقترحات اللجنة الجهوية بغية مواجهة الإشكاليات التي تم رصدها وإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ.
وقد تطرقت اللجنة في تقريرها إلى واقع الولوج إلى الحق في الصحة انطلاقا من عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان بأماكن الحرمان الحرية والزيارات الميدانية للسجون، ومعالجة شكايات السجناء وعائلاتهم، ومواكبة بعض الحالات في مختلف محطات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللقاءات البؤرية التي تم تنظيمها مع مختلف الفاعليين المعنيين والمقابلات مع بعض السجناء والسجينات.
وسيعرف اللقاء مشاركة مدراء المؤسسات السجنية بالجهة وبعض أطرها الطبية، وممثلين عن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبيات الإقليمية، وممثلين عن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، ومدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء وعضوات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.
خميس الحماية: "الصحة النفسية والعقلية: الآليات القانونية وفعلية الحقوق"
في إطار برنامجه الشهري "خميس الحماية"، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 29 فبراير 2024، لقاء تفاعليا عن بعد حول موضوع: "الصحة النفسية والعقلية: الآليات القانونية وفعلية الحقوق"، ابتداء من الساعة السادسة والنصف (18:30)، سيبث مباشرة على صفحة المجلس على الفايسبوك.
ويهدف هذا اللقاء التفاعلي إلى بسط الإشكالات التي يعرفها قطاع الصحة النفسية والعقلية بالمغرب، وفي مقدمتها الإطار التشريعي والمؤسساتي، وذلك في ظل سياق يتسم بقِدَم النصوص القانونية وعدم ملاءمتها مع التشريعات الدولية وضعف بنيات الاستقبال اللائقة والملائمة وندرة الموارد البشرية المتخصصة. كما يروم مناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها وفق مقاربة دامجة ومندمجة تضمن فعلية حقوق جميع الفاعلين والمعنيين بالصحة النفسية والعقلية.
وسيشارك في هذا اللقاء، الذي ستفتتحه رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، ويسير أشغاله السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس، البروفيسور عمر بطاس حول "الصحة النفسية والعقلية وحقوق الإنسان"، وممثل منظمة الصحة العالمية حول "دور واستراتيجية منظمة الصحة العالمية للنهوض بحقوق الإنسان في مجال الصحة النفسية والعقلية"، والسيدة نادية السبتي خبيرة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب"، بالإضافة إلى الدكتور عمر بورام عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة عائشة آيت بالعربي عن الائتلاف الجمعوي المواطن للأمراض العصبية والنفسية.
وجدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دأب منذ سنة 2019 على تضمين تقاريره السنوية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب توصيات حول الصحة النفسية والعقلية، كما أصدر تقريره الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة في فبراير 2022، الذي بسط محددات الحق في الصحة ومنها الصحة النفسية والعقلية سواء من الناحية القانونية والمؤسساتية أو من الناحية السوسيو اقتصادية، وقدم مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجيات على ضوء مبادئ حقوق الإنسان.
درعة-تافيلالت: "أي دور للمقاربة الحقوقية في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة-تافيلالت"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بالجهة وبتنسيق مع بعض فعاليات المجتمع المدني، خمس ورشات إقليمية لفائدة المجتمع المدني تحت عنوان "أي دور للمقاربة الحقوقية في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة - تافيلالت".
وتهدف هذه الورشات إلى تعزيز جسور التواصل والتفاعل وتقوية قدرات فعاليات المجتمع المدني والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بإعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن الوقوف على مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور ومع أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2008، على اعتبار أن المجتمع المدني يعد شريكا استراتيجيا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
كما ستكون الورشات مناسبة لإبراز أدوار وصلاحيات المجلس الوطني وآلياته الوطنية والجهوية المنصوص عليها في القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وتجدر الإشارة إلى أن السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة - تافيلالت ستفتتح أشغال هذه الورشات الإقليمية يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 بمركز التكوين المستمر حمان الفطواكي بورزازات في الساعة التاسعة صباحا. وسيتم تنظيم باقي الورشات وفق البرنامج التالي:
- الخميس 15 فبراير 2024 بدار المواطن بأكدز، في الساعة التاسعة صباحا؛
- الجمعة 16 فبراير 2024 بالمركز الثقافي بومالن دادس، في الساعة التاسعة صباحا؛
- الاثنين 19 فبراير بملحقة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرشيدية، في الساعة التاسعة صباحا؛
- الثلاثاء 20 فبراير 2024 بالمركز الاجتماعي التربوي لدعم قدرات الشباب بميدلت، في الساعة التاسعة صباحا.
اتصال:
الهاتف: 00212.535.79.11.82
البريد الالكتروني: crdh.errachidiaouarzazate@cndh.org.ma
درعة تافيلالت: ورشة حول "تقنيات الترافع وفعلية الحق في التنمية"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بتنسيق مع جمعية النور للتنمية البشرية بجماعة الرتب، ورشة لفائدة فعاليات المجتمع المدني حول "تقنيات الترافع وفعلية الحق في التنمية"، يوم الخميس 08 فبراير 2024 بجماعة الرتب، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00).
وتهدف هذه الورشة إلى خلق التفاعل مع فعاليات المجتمع المدني حول تقنيات التفاوض والمرافعة بشكل فعال وعلاقته بفعلية الحق في التنمية، على اعتبار أن المجتمع المدني يعد شريكا استراتيجيا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان. كما ستكون الورشة مناسبة لإبراز أدوار وصلاحيات المجلس وآلياته الوطنية والجهوية المنصوص عليها في القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.
وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء ستترأسه السيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة-تافيلالت، كما سيعرف حضور فعاليات من المجتمع المدني تمثل جماعتي الرتب وأوفوس.
اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة-وادي الذهب تنظم مائدة مستديرة حول "الحماية القانونية والاجتماعية للطفولة"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الداخلة-وادي الذهب مائدة مستديرة حول موضوع "الحماية القانونية والاجتماعية للطفولة"، يوم الأربعاء 31 يناير 2024، ابتداء من الساعة الحادية عشرة (11:00) صباحا، بمقر اللجنة، بالداخلة.
ويهدف اللقاء، الذي سيعرف مشاركة مؤسسات شريكة وفعاليات من المجتمع المدني العاملة في مجال الطفولة، إلى تسليط الضوء عـلـــى القوانين والسياسات العمومية والبرامج التي ترمي إلى حماية حقوق الأطفال والنهوض بها، والتحديات والصعوبات التي تعيق التطبيق الأمثل لهذه القوانين والبرامج على أرض الواقع.
السيد داميلولا أولاويي، رئيس الفريق العامل المعني بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، يقوم بزيارة أكاديمية للمغرب في إطار النهوض بالمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان
بدعوة من السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سيقوم السيد داميلولا أولاويي، رئيس الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال (UNWG BHR)، بزيارة عمل للمغرب في الفترة ما بين 29 يناير وفاتح فبراير 2024.
تندرج هذه الزيارة، التي تستمر أربعة أيام، في إطار علاقات التعاون التقني مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وخاصة من خلال المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، وهي آليات مستقلة أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والتي تكون عبارة عن شخص واحد (يُطلق عليه اسم المقرر الخاص SR) أو خبير مستقل (IE) أو مجموعة عمل (GT) مكونة من خمسة أعضاء. وتهدف الزيارة بالأساس إلى النهوض بالمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج هذه الزيارة لقاءات عمل مع فاعلين مؤسساتيين وإلقاء محاضرات لفائدة طلبة جامعة محمد السادس متعددة التخصصات بالرباط وجامعة محمد الخامس بالرباط. بالإضافة إلى تنظيم دورات تكوينية حول الشركات وحقوق الإنسان لفائدة أطر المجلس ولجنه الجهوية الإثني عشر ونقطة الاتصال الوطنية من أجل سلوك مسؤول للشركات بالمغرب ولبعض فعاليات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان والأعمال التجارية، وذلك يوم 30 يناير 2024 بمعهد الرباط-إدريس بن زكري لحقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الزيارة تكتسي أهمية كبيرة، خاصة وأنها تتزامن مع قرب تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم 2025 وكذا المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030. وستكون هذه الزيارة مناسبة لطرح مسألة تنفيذ المبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان من قبل مختلف الفاعلين الوطنيين والدوليين.
جدير بالذكر أن من بين المهام المنوطة بالفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال: النهوض بالمبادئ التوجيهية الرئيسية للأمم المتحدة المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان ونشرها وتنفيذها؛ ودعم الجهود التي تهدف إلى النهوض بتعزيز القدرات واستخدام المبادئ التوجيهية، وكذا إعداد الآراء والتوصيات التي تهم وضع القوانين والسياسات الوطنية المتعلقة بالشركات وحقوق الإنسان.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق فعاليات تخليد ذكرى عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة بالمغرب
2004-2024
عشرينية الحقيقة والإنصاف والمصالحة
ذكرى محطة ومسار
يحتفي المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال سنة 2024 بالذكرى 20 لإحداث هيئة الإنصاف والمصالحة، باعتبارها محطة بارزة في مسار إحقاق الإنصاف والعدالة والإصلاحات المهيكلة. وستنطلق فعاليات هذا الحدث بمعرض لصور وفيديوهات خاصة بالهيئة ولجنة تتبع تنفيذ توصياتها، يوم الجمعة 26 يناير 2024، بمقر المجلس بالرباط.
هيئة الإنصاف والمصالحة، تقول السيدة آمنة بوعياش، "واحدة من أبرز المحطات الفاصلة في تاريخنا الراهن". "تجربة نموذجية وفريدة ورائدة، في سياقاتها، في مقارباتها ومقوماتها، في دلالاتها، وفي الأثر الذي خلفته، انطلاقا من التلقائية عفوية استثنائية، ضمن تجارب العدالة الانتقالية المقارنة، لإرادة دولة ومجتمع". "لهذا، فإننا لا نحتفي اليوم بمحطة "الحقيقة والإنصاف والمصالحة"، التي اخترناها شعارا لهذه السنة، فحسب، بل نحتفي أيضا بمسار الإصلاحات والديناميات المجتمعية التي نجح المجتمع في تحقيقها انطلاقا من هذه التجربة"، تضيف رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة إطلاق فعاليات تخليد الذكرى العشرينية.
من خلال تجربة أصبحت اليوم من التجارب المرجعية، التي تتطلع عدد من الدول والمنظمات لتقاسم مقوماتها والبناء على مخرجاتها، نجح المغرب في بلورة نموذج خاص، رائد وغير مسبوق في محيطنا الإقليمي، وفي قراءة ماض وتحويله لدينامية بناء المستقبل.... من جبر أضرار الضحايا وذوي الحقوق إلى مراجعة الدستور ودسترة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومن الإنصاف والعدل إلى حفظ الأرشيف والذاكرة وإرساء ضمانات دستورية لعدم التكرار، ومن الحكامة الأمنية إلى تطور مفهوم الأمن لخدمة حقوق الإنسان وإصلاح القضاء وتأصيل الوقاية من التعذيب... محطات كبرى تحققت خلال عقدين من الزمن، كان من محفزاتها أفق استشرافي طبع انطلاق تجربة العدالة الانتقالية، بشكل عام، وتجربة الإنصاف والمصالحة، بشكل خاص.
هكذا سيسلط المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في تخليده ل "ذكرى المحطة والمسار"، الضوء على خصوصية هذه التجربة وأثرها على عملية ترسيخ الديمقراطية وسيادة القانون بالمغرب، فضلا عن إبراز التزام المملكة المغربية المتجدد والمتواصل بحقوق الإنسان. وسيشمل الاحتفاء، الذي سيمتد طيلة 2024، برنامجا غنيا ومتنوعا يبرز ثراء هذه التجربة وأثرها، من خلال محاور رئيسية تضم بالأساس: الذاكرة والتاريخ؛ تقارير ومؤلفات وإصدارات؛ أشرطة وثائقية وتواصلية؛ تظاهرات فنية وثقافية وأكاديمية؛ (...)، ذات بعد جهوي ووطني ودولي.