جهة الشرق: لقاء تفاعلي حول "الدليل العملي لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية بالمغرب"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق لقاء تفاعليا حول "الدليل العملي لتدبير حالات الإضراب عن الطعام بالمغرب"، يوم الأربعاء 06 مارس 2024 بمدينة وجدة ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وتـهدف اللجنة من خلال تنظيم هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة كل القطاعات المعنية بتتبع حالات الإضراب عن الطعام، إلى التعريف بمجالات تدخل كل قطاع معني على حدة وآليات التنسيق بينها من أجل تدبير حالات الإضراب عن الطعام بالسجون. كما سيشكل اللقاء مناسبة لتقديم مضامين الدليل العملي المرتبط بهذا الموضوع، ومناسبة لجميع الجهات المتدخلة من أجل تقديم آرائها وإرساء منهجية التواصل والتنسيق بينها من أجل تفعيل ناجع لمضامينه.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء التفاعلي سيعرف مشاركة عدد من ممثلي القطاعات المعنية بجهة الشرق ومن بينها النيابة العامة، المؤسسة السجنية، قطاع الصحة، إضافة إلى قطاع المحامين وأعضاء لجنة الحماية والرصد باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق

درعة - تافيلالت: ورشة حول "دور المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بالجهة وفعلية الحق"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة – تافيلالت، بتنسيق مع النيابة العامة لدى الدائرة القضائية بالرشيدية والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بجهة درعة - تافيلالت، ورشة حول "دور المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بجهة درعة - تافيلالت وفعلية الحق"، وذلك يوم الثلاثاء 05 مارس 2024 بمدينة الرشيدية ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وتندرج هذه الورشة في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة - تافيلالت برسم سنة 2024، وكذا في إطار صلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق الإنسان.

وتهدف الورشة إلى تقوية قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بالوسط السجني بالجهة على تطبيق معايير حقوق الإنسان الدولية والوطنية وتعزيز احترامها، وذلك في إطار الاحترام التام للمبادئ الأربعة: المشروعية والضرورة والتناسب والمساءلة، وكذا تمكينهم من التعرف على مقتضيات الاتفاقية الدولية حول منع التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيفتتح من طرف رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة - تافيلالت، السيدة فاطمة عراش، بحضور ممثلي رئاسة النيابة العامة بالدائرة القضائية بالرشيدية، والمديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجهة وأطر وموظفي المؤسسات السجنية الأربع بجهة درعة - تافيلالت.

بلاغ صحفي

يرحب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بنشر التعهدات التي قدمها إلى مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة وتم نشرها على موقعه الإلكتروني في إطار مبادرة حقوق الإنسان التي أطلقتها الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وفي كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى المنعقدة في إطار الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، أشار المفوض السامي إلى اعتماد 770 تعهدا ملموسًا من قبل 153 دولة عضو من بينها المملكة المغربية، وكذا عدد كبير من الفاعلين في مجال حقوق الانسان، من بينهم 15 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان، من بينها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي قدم 5 تعهدات ترتكز على مواصلة تشجيع الدولة على التصديق على جميع الصكوك الرئيسية لحقوق الإنسان وضمان تنفيذها على المستوى الوطني، ومواصلة المشاركة في تطوير صكوك جديدة لحقوق الإنسان ومعايير عالمية، بهدف المساهمة في تعزيز حماية حقوق الإنسان، أخذا بعين الاعتبار القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان.

كما يلتزم المجلس بأجرأة الشبكة الأفريقية للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، لا سيما من خلال تعبئة الموارد المالية والبشرية وإحداث أمانة لها، سيكون مقرها في المغرب. وستعمل هذه الشبكة على تسهيل تبادل الممارسات الفضلى والمساعدة على معالجة التحديات التي تواجه عمل الآليات الوقائية الوطنية في أفريقيا، مع تشجيع الدول الأفريقية، التي لم تفعل ذلك، على التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وإنشاء آليات وطنية للوقاية من التعذيب. ويترأس المجلس هذه الشبكة التي تم إحداثها عقب مؤتمر مراكش في يونيو 2023. 

ويلتزم المجلس كذلك بمعالجة القضايا الناشئة في مجال حقوق الإنسان، مثل آثار الذكاء الاصطناعي والتغيرات المناخية على التمتع بحقوق الإنسان، وكذا تقوية القدرات وتطوير الأدوات اللازمة وإعداد تقارير موضوعاتية في السنوات القادمة حول هذه القضايا.

وباعتباره مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وآلية وطنية للوقاية من التعذيب، فإن المجلس يلتزم بالقيام بزيارات وقائية وحمائية لجميع أماكن الحرمان من الحرية في جميع أنحاء المغرب على مدى العشر السنوات المقبلة. كما يلتزم المجلس بإعداد تقارير الزيارات وتتبع تنفيذ التوصيات مع السلطات المعنية.

كما يتعهد المجلس بتشجيع الحوار بين كافة الفاعلين من أجل وضع خطة عمل بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان وفقا للمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بهذا الخصوص. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس ما فتئ يوصي باعتماد هذه الخطة في مختلف تقاريره السنوية وكان قد نظم زيارة أكاديمية في بداية العام الجاري لرئيس الفريق العامل التابع للأمم المتحدة والمعني بالمقاولة وحقوق الإنسان.

انقر هنا لاكتشاف الالتزامات الـ 770 التي تم التعهد بها خلال الذكرى السنوية الخامسة والسبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

سوس-ماسة: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة تعقد اجتماعها العادي العاشر

طبقا لمقتضيات القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من نظامه الداخلي، ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة اجتماعها العادي العاشر، يوم السبت 02 مارس 2024 بمدينة أكادير.

ويضم جدول أعمال هذا الاجتماع، عرضا لحصيلة أنشطة اللجنة ما بين الاجتماعين العاديين التاسع والعاشر من خلال عمل كل من اللجنة الدائمة لحماية حقوق الإنسان، واللجنة الدائمة للنهوض بحقوق الإنسان، واللجنة الدائمة لتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية. مع تحيين جدولة الأنشطة المبرمجة في المخطط السنوي للجنة لسنة 2024 و تقديم التقارير الموضوعاتية المنجزة من طرف السيدات والسادة أعضاء اللجنة، من أجل التداول والمصادقة.

يذكر أنه تم تنصيب أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة، بتاريخ 18 شتنبر 2020. وتتألف تركيبة اللجنة، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها من كافة أقاليم جهة سوس ماسة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة تنظم الدورة الثالثة للأيام الجامعية لحقوق الإنسان

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس-ماسة، بشراكة مع كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول- جامعة ابن زهر أكادير، الدورة الثالثة للأيام الجامعية لحقوق الإنسان، يومي 29 فبراير وفاتح مارس 2024 بالقطب الجامعي بأيت ملول بمدينة أكادير.

وتهدف هذه الأيام الجامعية، التي تنظم هذه السنة تحت شعار "التضامن" بعدما تم تنظيم الدورة الأولى حول موضوع "العنف ضد النساء" والثانية حول "الفن وحقوق الإنسان"، إلى إثارة النقاش العمومي حول  التضامن في السياق المغربي من مقاربات مختلفة.

ويتميز برنامج اليوم الأول من هذه الدورة بالمحاضرة الافتتاحية التي سيلقيها السيد محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس - ماسة، يوم الخميس 29 فبراير 2024 بقاعة المحاضرات حول موضوع: "التضامن.. من التقاليد المغربية إلى الخطاب الحقوقي"، تليها ورشات لفائدة الطلبة والطالبات تهم مواضيع ترتبط بثقافة وقيم التضامن، من قبيل الدعم النفسي في حالة الأزمات، الحق في الصحة في حالة الزلزال والتطوع وحقوق الإنسان، سيشرف على تأطيرها أعضاء اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة وأساتذة جامعيون بكلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية بأيت ملول.

فيما يشمل برنامج اليوم الثاني جلستين: الأولى حول موضوع "آراء علمية حول التضامن" والثانية ستخصص لتقديم شهادات وتجارب لقيم التضامن خلال زلزال الحوز الأخير.

يوم دراسي حول "إعمال المقاربة الحقوقية في تدبير الكوارث الطبيعية بجهة درعة - تافيلالت وفعلية الحق"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة - تافيلالت يوما دراسيا حول موضوع "إعمال المقاربة الحقوقية في تدبير الكوارث الطبيعية بجهة درعة - تافيلالت وفعلية الحق"، وذلك يوم الخميس 29 فبراير 2024  بمركز التكوين المستمر حمان الفطواكي بورززات، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ويندرج هذا اليوم الدراسي في إطار تنزيل برنامج عمل اللجنة الجهوية برسم سنة 2024، وكذا تفعيلا لصلاحيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وفي إطار الاهتمام بالمقاربة الاستباقية لتدبير الكوارث الطبيعية المحتملة بالجهة.

وتتوخى اللجنة الجهوية من خلال تنظيمها لهذا اليوم الدراسي تحسيس مختلف المتدخلين وتوعيتهم بتملك المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تدبير الكوارث الطبيعية وإعمال هذه المقاربة في التعامل معها من خلال إدماج المعايير الحقوقية في جميع مراحل إدارة الكوارث. كما تهدف إلى الوقوف على الإجراءات الاستباقية الواجب اتخاذها من لدن مختلف المتدخلين والخروج بتوصيات لتجويد عناصر هذه المقاربة الاستباقية مع الحرص على تثمين التجارب المحلية والممارسات الفضلى ذات الصلة.

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج هذا اليوم الدراسي يتضمن جلستين علميتين سيتناول خلالهما المتدخلون عدة محاور تهم أساسا: الدور الاستباقي للجنة اليقظة الإقليمية في تدبير الكوارث الطبيعية؛ عرض التجارب والتدخلات والإجراءات الاستباقية للجماعات الترابية في إدارة الكوارث بجهة درعة – تافيلالت؛ إعادة الإعمار والتدابير الاستباقية لمكافحة آثار الكوارث الطبيعية؛ المقاربة الحقوقية في التعاطي مع  الكوارث الطبيعية؛ تدبير الكوارث الطبيعية بالمناطق الجبلية المغربية، رهان التأهيل وإعادة الإعمار؛ إلخ.

وسيتميز هذا اللقاء بمشاركة مجموعة من المتدخلين والمهتمين من قطاعات حكومية وغير حكومية ومنتخبين وفاعلين مدنيين وحقوقيين وخبراء وأساتذة جامعيين وإعلاميين بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الجهوية.

للاتصال:

الهاتف: 05.35.79.11.82

الدار البيضاء-سطات: مائدة مستديرة حول الولوج إلى الصحة في الوسط السجني بجهة الدار البيضاء-سطات

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء – سطات، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 بمقرها بالدار البيضاء، مائدة مستديرة حول الولوج الى الصحة في الوسط السجني بجهة الدار البيضاء - سطات.

وتتوخى اللجنة الجهوية من خلال هذا اللقاء مناقشة التحديات المطروحة على مستوى ولوج السجناء والسجينات إلى الرعاية الصحية على ضوء التقرير الجهوي التي أنجزته اللجنة حول الولوج إلى الصحة في الوسط السجني خلال سنة 2023 باعتبارها حقا من الحقوق الأساسية لهذه الفئة وفقا للدستور المغربي وللمعاهدات الدولية ذات الصلة وللمعايير الدنيا لمعاملة السجناء.

كما يهدف اللقاء إلى تعزيز التواصل والتنسيق المؤسساتي بين الفاعلين المعنيين من أجل تدارس سبل النهوض بحق السجناء والسجينات في الصحة وتبادل وجهات النظر حول توصيات ومقترحات اللجنة الجهوية بغية مواجهة الإشكاليات التي تم رصدها وإيجاد حلول عملية وقابلة للتنفيذ.

وقد تطرقت اللجنة في تقريرها إلى واقع الولوج إلى الحق في الصحة انطلاقا من عمل اللجنة في مجال حماية حقوق الإنسان بأماكن الحرمان الحرية والزيارات الميدانية للسجون، ومعالجة شكايات السجناء وعائلاتهم، ومواكبة بعض الحالات في مختلف محطات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى اللقاءات البؤرية التي تم تنظيمها مع مختلف الفاعليين المعنيين والمقابلات مع بعض السجناء والسجينات.

وسيعرف اللقاء مشاركة مدراء المؤسسات السجنية بالجهة وبعض أطرها الطبية، وممثلين عن المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية والمندوبيات الإقليمية، وممثلين عن المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، ومدير الحماية والرصد بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وأعضاء وعضوات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.

خميس الحماية: "الصحة النفسية والعقلية: الآليات القانونية وفعلية الحقوق"

في إطار برنامجه الشهري "خميس الحماية"، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 29 فبراير 2024، لقاء تفاعليا عن بعد حول موضوع: "الصحة النفسية والعقلية: الآليات القانونية وفعلية الحقوق"، ابتداء من الساعة السادسة والنصف (18:30)، سيبث مباشرة على صفحة المجلس على الفايسبوك.

ويهدف هذا اللقاء التفاعلي إلى بسط الإشكالات التي يعرفها قطاع الصحة النفسية والعقلية بالمغرب، وفي مقدمتها الإطار التشريعي والمؤسساتي، وذلك في ظل سياق يتسم بقِدَم النصوص القانونية وعدم ملاءمتها مع التشريعات الدولية وضعف بنيات الاستقبال اللائقة والملائمة وندرة الموارد البشرية المتخصصة. كما يروم مناقشة السبل الكفيلة بمعالجتها وفق مقاربة دامجة ومندمجة تضمن فعلية حقوق جميع الفاعلين والمعنيين بالصحة النفسية والعقلية.

وسيشارك في هذا اللقاء، الذي ستفتتحه رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، ويسير أشغاله السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس، البروفيسور عمر بطاس حول "الصحة النفسية والعقلية وحقوق الإنسان"، وممثل منظمة الصحة العالمية حول "دور واستراتيجية منظمة الصحة العالمية للنهوض بحقوق الإنسان في مجال الصحة النفسية والعقلية"، والسيدة نادية السبتي خبيرة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول "الصحة العقلية وأسباب الانتحار بالمغرب"، بالإضافة إلى الدكتور عمر بورام عن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والسيدة عائشة آيت بالعربي عن الائتلاف الجمعوي المواطن للأمراض العصبية والنفسية.

وجدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان دأب منذ سنة 2019 على تضمين تقاريره السنوية حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب توصيات حول الصحة النفسية والعقلية، كما أصدر تقريره الموضوعاتي حول فعلية الحق في الصحة في فبراير 2022، الذي بسط محددات الحق في الصحة ومنها الصحة النفسية والعقلية سواء من الناحية القانونية والمؤسساتية أو من الناحية السوسيو اقتصادية، وقدم مرتكزات جوهرية لبناء وهندسة استراتيجيات على ضوء مبادئ حقوق الإنسان.

درعة-تافيلالت: "أي دور للمقاربة الحقوقية في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة-تافيلالت"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني بالجهة وبتنسيق مع بعض فعاليات المجتمع المدني، خمس  ورشات إقليمية لفائدة المجتمع المدني تحت عنوان "أي دور للمقاربة الحقوقية في إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بجهة درعة - تافيلالت".

وتهدف هذه الورشات إلى تعزيز جسور التواصل والتفاعل وتقوية قدرات فعاليات المجتمع المدني والبحث عن المداخل الفعالة والمعقولة الكفيلة بإعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، فضلا عن الوقوف على مدى ملاءمة القوانين الوطنية مع الدستور ومع أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2008، على اعتبار أن المجتمع المدني يعد شريكا استراتيجيا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان.

كما ستكون الورشات مناسبة لإبراز أدوار وصلاحيات المجلس الوطني وآلياته الوطنية والجهوية المنصوص عليها في القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وتجدر الإشارة إلى أن السيدة فاطمة عراش رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة - تافيلالت ستفتتح أشغال هذه الورشات الإقليمية يوم الأربعاء 14 فبراير 2024 بمركز التكوين المستمر حمان الفطواكي بورزازات في الساعة التاسعة صباحا. وسيتم تنظيم باقي الورشات وفق البرنامج التالي:

• الخميس 15 فبراير 2024 بدار المواطن بأكدز، في الساعة التاسعة صباحا؛
• الجمعة 16 فبراير 2024 بالمركز الثقافي بومالن دادس، في الساعة التاسعة صباحا؛
• الاثنين 19 فبراير بملحقة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالرشيدية، في الساعة التاسعة صباحا؛
• الثلاثاء 20 فبراير 2024 بالمركز الاجتماعي التربوي لدعم قدرات الشباب بميدلت، في الساعة التاسعة صباحا.

اتصال:

الهاتف: 00212.535.79.11.82

البريد الالكتروني: crdh.errachidiaouarzazate@cndh.org.ma

درعة تافيلالت: ورشة حول "تقنيات الترافع وفعلية الحق في التنمية"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بتنسيق مع جمعية النور للتنمية البشرية بجماعة الرتب، ورشة لفائدة فعاليات المجتمع المدني حول "تقنيات الترافع وفعلية الحق في التنمية"، يوم الخميس 08 فبراير 2024 بجماعة الرتب، ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (15:00).

وتهدف هذه الورشة إلى خلق التفاعل مع فعاليات المجتمع المدني حول تقنيات التفاوض والمرافعة بشكل فعال وعلاقته بفعلية الحق في التنمية، على اعتبار أن المجتمع المدني يعد شريكا استراتيجيا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان. كما ستكون الورشة مناسبة لإبراز أدوار وصلاحيات المجلس وآلياته الوطنية والجهوية المنصوص عليها في القانون 15-76 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس.

وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء ستترأسه السيدة فاطمة عراش، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة درعة-تافيلالت، كما سيعرف حضور فعاليات من المجتمع المدني تمثل جماعتي الرتب وأوفوس.