المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتقاسم تجربته مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي
يستقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الفترة الممتدة بين 11 و14 أكتوبر 2022، وفدا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بجمهورية مالي، من أجل إطلاعها على تجربة وخبرة المجلس بصفته مؤسسة وطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وتندرج هذه الزيارة، التي ستفتتح أشغالها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أجيبو بواري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمالي، في إطار مواصلة وتعزيز التعاون القائم بين المجلس واللجنة المالية، وكذلك في إطار تقاسم خبرات وتجارب المجلس مع باقي المؤسسات الوطنية الأعضاء في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
ويتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع أطر المجلس تروم إطلاع الوفد على مهام المجلس وطرق عمله في مجالات متعددة تهم أساسا: النهوض بحقوق الإنسان، التدخل الحمائي من خلال تلقي ومعالجة الشكايات، آليات الرصد والتحري، إعداد التقارير، التفاعل مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، قراءة في توصيات اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومناقشة تفعيلها، الدعامات التواصلية المعتمدة بالمجلس، إلخ.
وسيتم خلال هذه الزيارة التركيز بشكل خاص على تجربة المجلس باعتباره مؤسسة وطنية تحتضن الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب من خلال إطلاع اللجنة على منهجية وتقنيات زيارة أماكن الحرمان من الحرية وإجراء المقابلات، إلخ.
وللتعرف عن قرب عن عمل المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها على المستوى الجهوي، سيقوم أعضاء الوفد المالي بزيارة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، كما سيلتقي الوفد مع مجلس المستشارين.
الدار البيضاء-سطات: لقاء جهوي لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول فعلية الحق في الصحة
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات، بشراكة مع المديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية بالجهة، لقاء جهويا لتقديم تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، يوم الخميس 13 أكتوبر 2022 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا (9.00) بمقر المديرية الجهوية للصحة بالدار البيضاء.
ويندرج هذا اللقاء في إطار اختصاصات ومهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنه الجهوية المتعلقة بتقييم فعلية حقوق الإنسان في السياسات والبرامج العمومية.
كما يهدف إلى تعميق النقاش العمومي، الذي أطلقه المجلس حول الحق في الصحة على المستوى الجهوي، مع مختلف الهيئات والفاعلين والخبراء والباحثين المهتمين بالموضوع على مستوى جهة الدار البيضاء--سطات، وذلك في ضوء مخرجات وتوصيات التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس حول فعلية الحق في الصحة في شهر أبريل 2022.
وسيتدارس المشاركون موضوع فعلية الحق في الصحة من خلال ثلاثة محاور أساسية: "قراءة في التقرير الموضوعاتي للمجلس"؛ "واقع وآفاق الصحة بجهة الدار البيضاء سطات"؛ و"الإشكاليات المرتبطة بفعلية الولوج للحق في الصحة في الجهة".
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد أطلق، في 14 أكتوبر 2020، نقاشا عموميا حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب: نحو نظام صحي يرتكز على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان"، بهدف الترافع من أجل وضع استراتيجية صحية وطنية مندمجة، دامجة ومنسجمة وقادرة على ضمان الحق في الصحة للجميع.
وسيتم على هامش هذا اللقاء توقيع اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات والمديرية الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية، تروم تعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسستين في مجالات حماية وتعزيز الحق في الصحة والحماية الاجتماعية.
للاتصال: (0666015907)
درعة-تافيلالت: لقاء جهوي حول "فعلية الحق في الصحة التحديات والرهانات، ومداخل التعزيز"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بتنسيق مع المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة، لقاء جهويا لتدارس مضامين التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "فعلية الحق في الصحة بالمغرب.. التحديات والرهانات ومداخل التعزيز"، يوم الثلاثاء 04 أكتوبر 2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، بفندق قصبة أفردو بالرشيدية.
ويندرج هذا اللقاء في إطار اللقاءات الجهوية الخاصة بعرض تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "فعلية الحق في الصحة"، قصد التحسيس باختلالات وصعوبات الولوج للحق في الصحة واقتراح المداخل الممكنة لتجاوزها، ليس فقط انطلاقا من النصوص القانونية التي تضمن الحق في الصحة فحسب، بل أيضا عبر البحث عن العوائق المرتبطة بالمحددات الضمنية للحق في الصحة، وعلى رأسها العوائق الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية والبيئية.
كما يروم هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة ثلة من الخبراء والمهتمين بالقطاع الصحي من أطباء وممرضين وإعلاميين ومنتخبين وحقوقيين ونقابيين وفعاليات المجتمع المدني، تدارس سبل تنزيل توصيات هذا التقرير بجهة درعة-تافيلالت، لاسيما ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية في القطاع الصحي بالجهة.
يذكر أن التقرير الموضوعاتي الذي قدمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 22 أبريل 2022، حول "فعلية الحق في الصحة" اعتمادا على المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تقييم السياسات العمومية، قدم أزيد من 100 توصية لتعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة تتوزع بين توصيات ذات طابع تشريعي، توصيات مرتبطة بحكامة قطاع الصحة، توصيات مرتبطة بتعزيز المقاربة الوقائية، إلخ.
ندوة حول موضوع "دمج الأجانب في ورش الحماية الاجتماعية: مبادئ وتحديات التفعيل"
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بالمغرب، ندوة حول موضوع "دمج الأجانب في ورش الحماية الاجتماعية: مبادئ وتحديات التفعيل"، وذلك يوم الخميس 29 شتنبر 2022 بمقره بالرباط ، على الساعة التاسعة و النصف صباحا.
يندرج هذا اللقاء في إطار مواصلة أنشطة المجلس وأشغاله منذ سنة 2019 حول موضوع "التغطية الصحية الشاملة: رهانات وتحديات دمج الأجانب" بدعم من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب. ويهدف إلى تتبع التوصيات الصادرة كما يطمح إلى الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الأجانب في إطار أجندة الورش الملكي لتعميم الحماية الاجتماعية.
وتشكل هذه الندوة، التي سيشارك فيها ممثلو القطاعات الوزارية والمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدني وباحثون، فرصة للتداول حول استفادة الأجانب من الحماية الاجتماعية في إطار الإصلاحات الجارية، حيث سيتم تقديم المبادئ التوجيهية لتنفيذ الإصلاح وأهدافه وأدواته، واستعراض التحديات والتجارب الوطنية والدولية ذات الصلة، ثم صياغة توصيات تدعم تفعيل دمج الأجانب في نظام الحماية الاجتماعية.
ستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بحضور السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد فرانسوا ريبي-ديغا، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالمغرب، والسيدة لورا بالاتيني، رئيسة بعثة المنظمة الدولية للهجرة بالمغرب.
المجلس يطلق سلسلة حلقات نقاش حول قضايا فعلية الحقوق والحريات: "الحق في الماء شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان"
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان الحلقة الأولى من مشروع "أكورا حقوق الانسان"، وهو عبارة عن سلسلة حلقات نقاش حول قضايا فعلية الحقوق والحريات، تتمحور حلقتها الأولى حول موضوع "الحق في الماء شرط أساسي للتمتع بحقوق الإنسان"، وذلك يوم الثلاثاء 27 شتنبر على الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00) بمعهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة في سياق دولي ووطني تطبعه التطورات المتسارعة لمختلف الظواهر المرتبطة بالتغيرات المناخية وتداعياتها على حقوق الإنسان، حيث يتابع المجلس بانشغال كبير إشكالية التراجع المطرد للمخزون المائي الوطني والتهديدات التي تنطوي عليها بالنسبة للاستقرار الاجتماعي وتداعياته على حقوق الإنسان.
ويسعى المجلس من خلال تنظيم هذا اللقاء إلى المساهمة في تحديد الإشكالات الأساسية المرتبطة بتدبير الموارد المائية، واقتراح حلول لمواجهتها من زاوية "الحق في الماء" في ارتباطه بحقوق أخرى في مقدمتها الحق في الحياة، وحق الأجيال القادمة من هذه الثروة الحيوية، عبر تقديم خلاصات وتوصيات بهذا الخصوص.
وسيتم تركيز النقاش حول كيفية التعامل مع الجفاف كمعطى بنيوي في الاختيارات التنموية، إدماج مفهوم الكلفة المائية للنشاط الاقتصادي، اعتبار الحق في الماء جوهر الأمن الغذائي والرهان على تجويد حكامة قطاع الماء كمدخل لتدبير الإجهاد المائي، إلخ.
وسيتميز هذا اللقاء، الذي ستفتتح أشغاله السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة خبراء في مجال الماء والمناخ، وقطاعات حكومية والمجتمع المدني بالإضافة إلى أساتذة جامعيين في المجال.
دورة تدريبية لفائدة الموظفين المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني دورة تدريبية تروم تعزيز وتطوير كفاءات موظفي المديرية العامة للأمن الوطني المكلفين بأماكن الحرمان من الحرية، في الفترة الممتدة بين 26 و30 شتنبر 2022 بمعهد الرباط -إدريس بنزكري- لحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه الدورة التدريبية تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون المؤسساتي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، الموقعة في 14 شتنبر 2022، بين السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني.
ويتضمن برنامج هذه الدورة، التي سيشرف على تأطيرها خبراء وأطر من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمديرية العامة للأمن الوطني، مجموعة من المحاور تهم أساسا: "حقوق الإنسان، المبادئ والممارسات"؛ "حقوق الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية"؛ "هيئات الرصد والوقاية والانتصاف"، إلخ.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الإطار، التي يندرج في إطارها هذا البرنامج التدريبي، تهدف إلى تطوير العمل المشترك بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومصالح الأمن الوطني بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشُّرطي وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وكذا دعم الجهود التي تبذلها المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية استنادا إلى المعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما تعكس هذه الاتفاقية العزيمة المشتركة والإرادة الراسخة للمجلس ولمصالح الأمن الوطني لتعزيز التعاون في مختلف مجالات التدريب، بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وكذا ترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققها المغرب في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها.
درعة-تافيلالت: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان تشارك في فعاليات الدورة الخامسة للمعرض الجهوي للكتاب بتنغير
تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت في المعرض الجهوي للكتاب، الذي تنظمه المديرية الجهوية لقطاع الثقافة بالجهة بشراكة مع عمالة تنغير وبتنسيق مع المديرية الإقليمية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتنغير، تحت شعار "الكتاب متعة وحياة"، ما بين 28 شتنبر و4 أكتوبر 2022 بساحة سيدي مسكور بمدينة تنغير.
وتندرج مشاركة اللجنة الجهوية في هذا المعرض في إطار برنامجها المتعلق بتعزيز التواصل مع محيطها والنهوض بثقافة حقوق الإنسان وإشاعتها جهويا، فضلا عن التعريف بأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجنه الجهوية وبرامجه ومشاريعه.
وستتميز مشاركة اللجنة بإقامة رواق يعرض مختلف إصدارات ومنشورات المجلس من تقارير ودراسات موضوعاتية، بالإضافة إلى كتب ذات الصلة بالتراث والتاريخ والذاكرة، إلى جانب كتب حول مسارات حقوقية لشخصيات مغربية بارزة. كما سيقوم أطر وأعضاء اللجنة بتعريف الزائرات والزائرين بطبيعة عمل المجلس ولجنه الجهوية، فضلا عن تأطير ورشة تحسيسية، يوم السبت فاتح أكتوبر 2022، لفائدة التلميذات والتلاميذ حول اتفاقية حقوق الطفل.
طنجة-تطوان-الحسيمة: دورة تدريبية لفائدة الصحفيين والصحفيات حول "إعمال المقاربة الحقوقية في المعالجة الإعلامية"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال والنقابة الوطنية للصحافة المغربية وبيت الصحافة، ورشة تكوينية في مجال حقوق الإنسان لفائدة 25 صحفيا وصحفية حول ''إعمال المقاربة الحقوقية في المعالجة الاعلامية''، وذلك يوم الخميس 29 شتنبر2022 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09.00) ببيت الصحافة بطنجة.
تندرج هذه الدورة التدريبية في إطار اختصاصات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وتفعيلا لخطة عملها السنوية في شقها المتعلق بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وكذا اعتبارا لكون الإعلام شريكا أساسيا في نشر الوعي الحقوقي بالمجتمع، كما نص على ذلك إعلان الأمم المتحدة في مجال التثقيف والتدريب، الذي اعتمدته الجمعية العامة في دجنبر 2011، إلخ.
ويهدف هذا التكوين، الذي سيؤطره كل من الأستاذ عبد اللطيف بن صفية، مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال والأستاذ عبد الله البقالي، رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إلى تقوية القدرات في مجال حقوق الإنسان لفائدة العاملات والعاملين بالحقل الإعلامي المكتوب والسمعي البصري والالكتروني بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.
وستسلط أشغال هذه الدورة التدريبية الضوء على الإطار المفاهيمي لمنظومة حقوق الإنسان وعلى أهم الاتفاقيات الدولية في المجال، وكذا على مواضيع تتعلق بالتمييز والنوع الاجتماعي والإعاقة والطفولة والهجرة، من أجل تمكين الصحفيين والصحفيات من القدرات اللازمة لمعالجة إعلامية مهنية للإشكاليات الحقوقية الراهنة والرصد والتصدي للانتهاكات وفق منظور حقوقي.
جدير بالذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان أوصى في تقريره السنوي برسم سنة 2021 بتحفيز الاهتمام الإعلامي بحقوق الفئات الهشة وتعزيز المعالجة المهنية والأخلاقية لهذه القضايا من أجل طرحها بشكل أكبر للنقاش العمومي وتشجيع المساهمة الإعلامية والصحفية في النهوض بثقافة حقوق الإنسان.
الاجتماع العادي الخامس للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء
ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء اجتماعها العادي الخامس طبقا لمقتضيات القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من نظامه الداخلي، وذلك يوم الخميس 22 شتنبر 2022، بقاعة الاجتماعات بالمجلس البلدي لإقليم طرفاية، ابتداء من الساعة الثانية والنصف زوالا (14.30).
ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، عرض ومناقشة التقرير النصف السنوي برسم سنة 2022، بالإضافة إلى عرض ومناقشة خطة العمل السنوية للجنة الجهوية برسم سنة 2023 والمصادقة عليها.
جدير بالذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون-الساقية الحمراء، التي تم تنصيبها بتاريخ 8 شتنبر 2020، تتألف من لجنة دائمة لحماية حقوق الإنسان، لجنة دائمة للنهوض بحقوق الإنسان، ولجنة دائمة لتتبع وتقييم فعلية حقوق الإنسان بالسياسات والبرامج الجهوية.
وتتألف تركيبة اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي أقاليم العيون، طرفاية، بوجدور والسمارة، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
جهة مراكش-آسفي: تعزيز قدرات الجماعات الترابية حول الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطِنة
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورة تكوينية تطبيقية لتعزيز قدرات الفاعلين بالجماعات الترابية في مجال الديمقراطية التشاركية والمشاركة المواطِنة، وذلك من 26 إلى 28 يوليوز 2022 بمراكش.
وتندرج هذه الدورة التكوينية التطبيقية في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس جهة مراكش-آسفي بهدف تطوير كفاءات الفاعلين/ات الترابيين في مجال حقوق الإنسان، كما تروم دعم الجماعات الترابية بالجهة لاتخاذ إجراءات وسياسات عمومية ترابية دامجة، يتم الإعداد لها وإنجازها وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان.
وسيتم تنظيم هذه الدورة التكوينية بدعم من مكتب اليونيسكو بالرباط، الذي يعد شريكا للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في عدد من الأوراش المتعلقة بالوقاية من التمييز والنهوض بالحريات والأجيال الجديدة لحقوق الانسان، حيث وقع الطرفان في هذا الإطار مذكرة تفاهم وتعاون في يونيو الماضي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية، التي ستضم ورشات تطبيقية ودراسات وضعيات، إلى دعم قدرات الفاعلين الترابيين قصد إعمال المقاربة التشاركية الملائمة والرهانات الترابية، وتقييم فعاليتها.
كما ستشكل الدورة، في بعدها التطبيقي، فضاء لتقاسم التجارب والممارسات الفضلى والتفاعل بين مختلف المتدخلين المعنيين، حيث سيشارك فيها حوالي ثلاثون مشاركا من المنتخبين/ات وموظفي/ات مختلف الجماعات الترابية بجهة مراكش-آسفي، فضلا عن ممثلي/ات المجتمع المدني وأعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان.