ندوة دولية حول "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: المعايير الناشئة وآفاق التفعيل"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع شركائه الأكاديميين، ندوة دولية حول "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي: المعايير الناشئة وآفاق التفعيل"، يومي 22 و23 يوليوز 2022  ابتداء من الساعة العاشرة صباحا (10:00) بمقر المجلس بالرباط.

ويأتي تنظيم هذه الندوة انسجاما مع إعلان الرباط حول "الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية: من أجل ذكاء اصطناعي يحترم حقوق الانسان" الذي تم اعتماده في دجنبر 2021 من قبل خبراء وطنيين ودوليين.

ويهدف اللقاء، الذي سيغني أشغاله خبراء وطنيون ودوليون من إفريقيا وأمريكا الجنوبية وأمريكا الشمالية وأوروبا، إلى تبادل الخبرات حول المعايير والأدوات المتاحة لتقييم تطور ذكاء اصطناعي يحترم الحقوق والحريات الأساسية ويحميها.

كما تروم تعميق النقاش وتقاسم التجارب والممارسات الفضلى التي تهم التحديات الأساسية التي تواجه تفعيل أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في أفق تأهيل الأطر القانونية والتنظيمية ذات الصلة، إلخ.

وستتم مقاربة هذا الموضوع من خلال تدارس أربعة محاور أساسية: "أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والمبادرات العالمية والإقليمية والوطنية"، "الذكاء الاصطناعي في خدمة حقوق الإنسان"، "حالة المبادرات المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في المغرب"، و"مناقشة القواعد الأخلاقية للذكاء الاصطناعي وآفاق تفعيلها".

كما ستتميز الجلسة الافتتاحية، التي ستترأسها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمشاركة السيد كريم هنديلي، مدير مكتب اليونسكو للمنطقة المغاربية، والسيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وممثل الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والسيد أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والسيد عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

يذكر أن هذا اللقاء ينظم بتعاون مع اليونسكو، وكالة التنمية الرقمية، المركز الوطني للبحث العلمي والتقني، جامعة محمد الخامس بالرباط، جامعة محمد الأول بوجدة، جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، جامعة عبد المالك السعدي بتطوان، جامعة القاضي عياض بمراكش، جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، جامعة محمد بن عبد الله بفاس، والجامعة الأورومتوسطية بفاس، مركز السياسات من أجل جنوب جديد "Policy Center for the New South " و حركة الذكاء الاصطناعي " Artificial Intelligence Movement".

البث المباشرة للجلسة الافتتاحية على صفحة المجلس بالفايسبوك على الرابط:  https://fr-fr.facebook.com/CNDHMaroc.ar

رابط الندوة على منصة زووم: https://zoom.us/meeting/register/tJ0uc-ysrD8iH9aLqBHe23-E90jaLEvGIN21

مائدة مستديرة حول موضوع "من أجل إطار تشريعي ومؤسساتي حاضن لفعلية الحق في البيئة"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 6 يوليوز 2022، مائدة مستديرة تحت عنوان "من أجل إطار تشريعي ومؤسساتي حاضن لفعلية الحق في البيئة"، وذلك بمقر المجلس بالرباط ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

وتهدف هذه المائدة المستديرة، التي ستتميز بالكلمة الافتتاحية لرئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، وبحضور فاعلين مؤسساتيين وأساتذة جامعيين وخبراء ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة في المجال البيئي، إلى الوقوف على الإكراهات والرهانات ذات الصلة بالتأطير التشريعي والمؤسساتي للحق في البيئة، وكذا تحديد مداخل الفعل من أجل ترسانة قانونية ومؤسساتية حاضنة لفعلية الحق في بيئة صحية وسليمة ومستدامة.

كما يتوخى اللقاء مقاربة التحديات الكبرى، التي تطرحها كثرة المتدخلين المؤسساتيين في مجال البيئة، على مستويات التنسيق وضمان إلتقائية الاستراتيجيات والسياسات والبرامج العمومية الرامية إلى الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة، وكذا الوقوف على أهمية تفعيل الدور المحوري لمؤسسات وطنية من قبيل "المجلس الوطني للبيئة" أو "المجلس الأعلى للماء والمناخ" وتكريسه داخل المنظومة المؤسساتية.

وسيتم خلال هذه المائدة المستديرة، التي سيسيرها السيد مصطفى مريزق، منسق اللجنة الدائمة المكلفة بالنهوض بثقافة حقوق الإنسان وتعزيز البناء الديمقراطي بالمجلس، تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بموضوع الحق في البيئة من خلال تناول المشاركين لعدة محاور، تهم: "الحق في بيئة سليمة، صحية ومستدامة - المفاهيم والأطر المعيارية وتحديات الملاءمة"؛ "إشكاليات الإلتقائية والتنسيق في السياسات والبرامج الوطنية للحفاظ على البيئة"؛ "الترسانة التشريعية والمؤسساتية الوطنية وتحديات الحفاظ على البيئة"؛ "ضمانات سبل التقاضي والانتصاف.. قراءة في القانون والاجتهاد القضائي".

جهة طنجة - تطوان – الحسيمة: مائدة مستديرة حول الدليل العملي ''مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام داخل المؤسسات السجنية''

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة مائدة مستديرة حول الدليل العملي ''مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية''، وذلك يوم الثلاثاء 05 يوليوز 2022 ابتداء من الساعة الرابعة مساء بطنجة.

يندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل اختصاصات اللجنة الجهوية ومهامها الحمائية ذات الصلة بزيارة أماكن الاعتقال ومراقبة أحوال السجناء ومعاملتهم وتلقي الشكايات من طرفهم أو من ذويهم، فضلا عن الاستماع إليهم كلما استدعى الأمر ذلك والقيام بالوساطة اللازمة في حالات الإضراب عن الطعام، وذلك صونا للحق في الحياة باعتباره أول حق إنساني كما ينص على ذلك الفصل 20 من الدستور.

ويتوخى هذا اللقاء تسليط الضوء على مضامين هذا الدليل العملي ومحاوره وغاياته الرامية إلى إرساء تدبير موحد للإضراب عن الطعام في المؤسسات السجنية بالمغرب، من خلال وضع إطار توجيهي للتدخلات الممكنة، وتحديد المسؤوليات حسب الجهات المعنية، من أجل ضمان حماية حقوق السجناء وكرامتهم الإنسانية وسلامتهم البدنية والنفسية، انسجاما مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وإعلان مالطا وإعلان طوكيو.

ولإثراء النقاش حول هذا الموضوع والتفكير في تجويد فعلي للممارسات بالمؤسسات السجنية وجعلها فضاءات ضامنة للإصلاح ولإعادة الإدماج بالمجتمع، سيشارك في أشغال هذه المائدة المستديرة مدراء المؤسسات السجنية والأطر الطبية العاملة بها وقضاة ومحامون ومدراء المستشفيات الإقليمية للصحة وإعلاميون ومهتمون بالموضوع.

جدير بالذكر، أن الدليل العملي ''مبادئ توجيهية لتدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية''، الذي تم تقديمه للعموم في يوليوز 2021، أنجز تحت إشراف لجنة تقنية ضمت أطرا تابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بشراكة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

الدار البيضاء-سطات: مائدة مستديرة حول موضوع "ضم العقوبات: القانون والممارسة"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان مائدة مستديرة حول موضوع "ضم العقوبات: القانون والممارسة"، يوم الأربعاء 29 يونيو 2022 بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (9.00).

ويهدف هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار برنامج لقاءات الحماية التي تسهر عليه اللجنة الدائمة المكلفة بحماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى المساهمة في إغناء النقاش العمومي حول مسطرة ضم العقوبات باعتبارها مسألة قانونية تثير إشكاليات التأويل القانوني والممارسة.

كما يتوخى اللقاء طرح ومناقشة كل القراءات والاجتهادات القانونية والقضائية والفقهية بخصوص موضوع ضم العقوبات باعتباره إجراء مهما من إجراءات المسطرة الجنائية التي تبتغي تحقيق العدالة والمساواة والإنصاف وضمان كافة شروط المحاكمة العادلة، بما في ذلك ترتيب العقوبة المناسبة صيانة للحقوق الحريات، وذلك بالموازاة التامة مع المحافظة على الحق العام وعدم الإفلات من العقاب.

وسيتم من خلال هذه المائدة المستديرة تسليط الضوء على الإشكاليات المرتبطة بهذا الموضوع من زوايا نظر مختلف الفاعلين المعنيين، حيث سيعرف مشاركة ممثلين وممثلات عن المجلس الوطني لحقوق الإنسانوزارة العدل ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج  ومحاميين وأكاديميين.

للاتصال: 0666015907

درعة- تافيلالت: ندوة حول "فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة للولوج إلى العدالة"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت، بتنسيق مع المحكمة الابتدائية بميدلت، ندوة حول "فعلية حق الأشخاص في وضعية إعاقة للولوج إلى العدالة"، يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا (10.30) بقاعة الاجتماعات بالمحكمة الابتدائية بميدلت.

ويندرج تنظيم هذه الندوة في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية حقوق الإنسان، خاصة في الشق المتعلق بالفئات الهشة، وكذلك تنزيلا لبرنامج عمل اللجنة الجهوية برسم سنة 2022.

كما تهدف هذه الندوة إلى فتح النقاش العمومي حول أهم الإشكاليات التي تعترض إعمال حق الأشخاص في وضعية إعاقة للولوج إلى العدالة والمحاكمة العادلة، وذلك من خلال مداخلات ممثلي القطاعات الحكومية والآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وفعاليات من المجتمع المدني وأكاديميين وحقوقيين وإعلاميين ومهتمين بالمجال.

وسيعمل المشاركون على مقاربة هذا الموضوع من خلال تسليط الضوء على مجموعة من المحاور، تهم أساسا: "دور النيابة العامة في حماية الأشخاص في وضعية إعاقة"؛ "القضاء وفعلية الحق في الولوج إلى العدالة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"؛ "دور الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة في فعلية الحق  في الولوج إلى العدالة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة"؛ "دور مؤسسات الرعاية الاجتماعية في حماية الأشخاص في وضعية إعاقة: الحق في الولوج إلى العدالة نموذجا" إلخ.

للاتصال: 00212.535.79.11.82

طنجة-تطوان-الحسيمة: "الأطفال في وضعية صعبة بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة: أي حماية؟"

نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الجمعة 24 يونيو  2022 بطنجة، مائدة مستديرة حول موضوع "الأطفال في وضعية صعبة بجهة طنجة -تطوان -الحسيمة: أي حماية؟"، تناول خلالها المشاركون أبرز الإشكاليات ذات الصلة بهذه الفئة من الأطفال التي تتعرض لشتى أنواع الخطر والانتهاك والعنف والاستغلال الجنسي، ويتعلق الأمر ب: الأطفال في وضعية شارع، الأطفال في وضعية إعاقة، الأطفال في تماس مع القانون، الأطفال المودعين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية، الأطفال المهاجرين في وضعية غير نظامية وغير المرافقين، الأطفال ضحايا التزويج المبكر والهدر المدرسي، إلخ).

وفي افتتاح هذا اللقاء، أكدت السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة، على أهمية الحرص على أن ينشأ الطفل في بيئة عائلية سليمة كما نص على ذلك الدستور المغربي في الفصل 32 واتفاقية حقوق الطفل، التي تحرص في كل مقتضياتها على حماية المصلحة الفضلى للطفل في جميع مراحل نموه. وشددت على الدور الأساسي والجوهري للدولة في ضمان الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للأسرة، الخلية المحتضنة للطفل، من أجل ضمان وحدتها واستقرارها.

وفي سياق استعراضها لأدوار اللجنة الجهوية في مجال حماية الأطفال والنهوض بأوضاعهم، بدء برصد الانتهاكات من خلال الإعلام والمجتمع المدني وعبر أعضاء وعضوات اللجنة، ثم تلقي الشكايات والتظلمات ومعالجتها والتدخل للتصدي للانتهاكات بتعاون مع باقي المؤسسات القطاعية المعنية، نبهت السيدة سلمى الطود إلى الظواهر الخطيرة  المتفشية بمجتمعنا، والتي أصبحت تفتك بالأطفال، وهو ما يتطلب تملك الجرأة لطرح جميع الإشكاليات المرتبطة بها، والاستعجال في التدخل والحماية وعدم التهاون بشأنها من أجل ضمان سلامة الطفل وأمنه، باعتباره أولى الأولويات ومحور التنمية ببلادنا.

وسجل المتدخلون في هذا اللقاء غياب مراكز الرعاية الاجتماعية وفق المعايير الدولية المعمول بها، ودعوا إلى إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب لكل من ثبتت مسؤوليته في استغلال الأطفال، والنهوض بتعليم الأطفال في وضعية إعاقة واعتماد العقوبات البديلة عوض الإيداع المكثف بمؤسسات الحرمان من الحرية، إلخ.

كما أوصى المشاركون ب: تقوية الالتقائية بين المتدخلين في مجال الطفولة؛ إشراك الأطفال في وضعية صعبة في إيجاد الحلول؛ تحسين نظام التبليغ عن القاصرين المعرضين للخطر؛ الرفع من مستوى الوقاية من خلال الاهتمام بالأسرة والعمل على تقييم السياسات العمومية المندمجة في مجال الطفولة من أجل تجويدها وتحقيق نجاعتها في الحماية الفعلية للطفل وإعداده ليصبح المواطن الفاعل والمنتج والمساهم في التنمية الشاملة، إلخ.

تميز هذا اللقاء بمشاركة كل من السيد هشام المعيش، نائب وكيل العام  للملك بمحكمة الاستئناف بطنجة، حول موضوع "دور النيابة العامة في حماية الأطفال في وضعية صعبة"، والأستاذة عائشة خيداني، التي قدمت "الإطار المفاهيمي للأطفال في وضعية صعبة"، والسيدة فاطمة الزهراء الموساوي، مديرة مركز المواكبة لحماية الطفولة بطنجة، التي تناولت "دور مؤسسة التعاون الوطني في التفعيل الترابي للسياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة"، والسيد الطيب بوشيبة، المنسق الوطني لمنظمة ماتقيش ولدي، الذي تناول "دور المجتمع المدني في الترافع من أجل حماية الأطفال في وضعية صعبة".

كما ساهم في إغناء هذا النقاش العمومي فاعلون يمثلون القضاء والقطاعات الحكومية المعنية بالطفولة (التعليم، الصحة، الشباب والرياضة...) وباحثون وجمعيات المجتمع المدني وإعلاميون.

المجلس الوطني لحقوق الانسان يحدث لجنة استطلاعية بخصوص الأحداث التي شهدتها بوابة العبور بين الناضور ومليلية

بتكليف من رئيسة المؤسسة، يقوم وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمهمة استطلاعية بمدينة الناظور ونواحيها، على إثر الأحداث المأساوية والعنيفة التي ترتبت عن محاولات عبور مئات المهاجرين لبوابة العبور بين مدينتي الناظور ومليلية، وما نتج عنها: وفاة 23 شخصا وإصابة 76 من العابرين وجرح 140 عنصرا من عناصر القوات المغربية، حسب آخر المعطيات المتوفرة.

وتابع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبر لجنته الجهوية بالشرق وأعضائها بنواحي الناضور، المعلومات المتقاطعة بخصوص العدد الهائل للأفراد الذين حاولوا العبور في نفس الوقت وحدة العنف وحجم الخسائر في الأرواح.

كما عاين المجلس مجموعة من الصور والفيديوهات المنتشرة. وبهذا الخصوص سجل المجلس، مرة أخرى، نشر صور وفيديوهات لا علاقة لها بمحاولة عبور المهاجرين، تتضمن تضليلا ومعطيات غير حقيقية بشأن العبور الجماعي المكثف وما نتج عنه.

تضم لجنة الاستطلاع، السيدة والسادة: محمد لعمارتي، منسق اللجنة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق؛ محمد شارف، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة سوس ماسة؛ عبد الرفيع حمضي، مدير الرصد وحماية حقوق الإنسان بالمجلس؛ الدكتور العادل السحيمي، طبيب، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق؛ مليكة الكيحل الداودي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الشرق.

الرباط، في 27 يونيو 2022

تحميل البلاغ باللغة الأمازيغية 

طنجة-تطوان-الحسيمة: مائدة مستديرة حول "الطفولة في وضعية صعبة: أي حماية؟"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، يوم الجمعة 24 يونيو 2022 ابتداء من الساعة الرابعة بعد الزوال بطنجة، مائدة مستديرة حول موضوع ''الطفولة في وضعية صعبة: أي حماية؟''، وذلك في إطار تفعيل اختصاصات اللجنة الجهوية في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتنزيلا لبرنامجها السنوي المتعلق بملف الطفولة.

ويهدف هذا اللقاء إلى فتح النقاش العمومي والتفكير الجماعي حول الإشكاليات الجوهرية التي تمس فئة الأطفال في وضعية صعبة (الأطفال في وضعية شارع، الأطفال في وضعية إعاقة، الأطفال في نزاع مع القانون، الأطفال المهاجرين في وضعية غير قانونية...)، ومساءلة السياسات العمومية عن مدى نجاعتها في ضمان الحماية الفعلية للطفل، كما نص عليها الدستور واتفاقية حقوق الطفل، ومدى انسجامها مع أهداف التنمية المستدامة 2030.

كما تتوخى هذه المائدة المستديرة الوقوف عند التحديات الواجب رفعها لتمكين جميع الأطفال من حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كالتعليم والصحة والسكن اللائق وغيرها، واقتراح الحلول الممكنة والواقعية للحد من المعيقات (الهدر المدرسي، الاستغلال الجنسي، العنف، الاستغلال في التسول والعمل الشاق والمبكر...)، وذلك بهدف توفير حماية فعلية للطفل وتعزيزها لكي يصبح مواطنا فاعلا ومنتجا ومساهما في التنمية الشاملة والمستدامة.

وسيشارك في مناقشة محاور هذا الموضوع، من منظور حقوقي وقانوني واجتماعي، عدة فاعلين يمثلون القضاء والقطاعات الحكومية المعنية بالطفولة وأساتذة باحثين وجمعيات المجتمع المدني وإعلاميين، إلخ.
جدير بالذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتلقى، في إطار المهام التي تضطلع بها، الشكايات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان بما فيها انتهاكات حقوق الطفل، كما تتصدى تلقائيا لحالات الخرق التي تبلغ إلى علمها بالجهة.

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة (06.66.17.56.11)

خميس الحماية: "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وضرورة ملاءمة الإطار القانوني"

في إطار برنامجه الشهري "خميس الحماية"، ومواصلة لسلسلة ندواته عن بُعد المخصصة لموضوع "حماية حقوق الإنسان من خلال الهجرة"، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ندوته ثانية لتسليط الضوء على "الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وضرورة ملاءمة الإطار القانوني"، وذلك يوم الخميس 23 يونيو 2022 ابتداء من الساعة السادسة والنصف (18.30)، علما أن أشغال الندوة ستبث مباشرة على صفحة المجلس على الفايسبوك.

ويهدف هذا اللقاء التفاعلي إلى تقييم مدى التزام التشريعات الوطنية بالتزامات المغرب الدولية في مجال حماية حقوق الأجانب، كما سيمكن من استعراض القضايا المتصلة باعتماد قانون اللجوء والقانون المتعلق بدخول الأجانب وإقامتهم، وذلك في أفق استعداد المغرب لتقديم تقريره للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.

وسيشارك في هذا اللقاء، الذي سيسير أشغاله السيد عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الحماية والرصد بالمجلس، السيد محجوب الهيبة، عضو بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان وخبير في لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، السيدة سلمى أغناو، مكلفة بالشؤون القانونية بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالرباط، والسيدة سارة سوجار، مكلفة بالترافع وحقوق الأجانب بجمعية "المجموعة ضد العنصرية للدفاع عن حقوق الأجانب والمهاجرين" (Gadem).

وكان المجلس قد نظم يوم الخميس 26 ماي 2022 الندوة الأولى في إطار هذه السلسلة، والتي خصصت لمناقشة حصيلة الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء من خلال التقاء وتقاطع مواقف المنظمات الدولية والفاعلين الحكوميين والجمعيات والأكاديميين.

جدير بالذكر أن المغرب انخرط منذ سنة 2013 في سياسة هجرة ولجوء جديدة "إنسانية، شاملة ومتجانسة"، حيث تم منذ حوالي عقد من الزمن، تنفيذ برامج عمل مختلفة لدعم الاندماج الاجتماعي والاقتصادي للأجانب وتحيين الإطار التشريعي والمؤسساتي وكذا تعزيز احترام حقوق الإنسان في تدبير الهجرة.

منتدى حول "ولوج النساء إلى العدالة في البلدان المغاربية: دراسة حالة المغرب"

ينظم كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجامعة محمد الخامس بالرباط وبرنامج دولة القانون بمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط التابع لمؤسسة كونراد أديناور ومجموعة القانون الدولي (ARPA) منتدى حول موضوع "ولوج النساء إلى العدالة في البلدان المغاربية: دراسة حالة المغرب"، وذلك من 20 إلى 22 يونيو 2022 بمقر رئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط.

وسيعمل المنتدى على تنمية العلاقات بين القيادات النسائية بشمال إفريقيا (موريتانيا والجزائر وتونس ومصر والمغرب) ينتمين لمجالات العدالة والمجتمع المدني والوسط الأكاديمي وعالم السياسة، بهدف إنشاء خطط عمل تهدف إلى تعزيز ولوج المرأة إلى العدالة في المنطقة المغاربية، وذلك من خلال مقاربة قائمة على التعاون في مجال التمكين القانوني تتمحور حول تحسين الولوج إلى العدالة وإدارتها.

وسيسلط هذا المنتدى الضوء على المملكة المغربية في مجال العدالة، خاصة وأن المغرب يحتفي هذه السنة بالذكرى 11 للدستور وبمقتضياته في مجال ولوج العدالة. كما سيتميز المنتدى بإطلاق شبكة الممارسين في مجال ولوج النساء المغاربيات إلى العدالة من أجل تعزيز تبادل التجارب ومتابعة التوصيات المقترحة.

ويشكل الولوج إلى العدالة في البلدان المغاربية مصدر قلق متزايد، حيث تفاقم بشكل أكبر خلال الأزمة الصحية المرتبطة بـ(كوفيد-19)، وهو ما نجم عنه تقليص في حرية تنقّل المرأة وزيادة فجوة الولوج إلى العدالة بسبب رقمنة نظامها والتأخير في تقديم المساعدة القضائية وجدولة القضايا في المحاكم، إلى جانب تنامي نسبة العنف ضد المرأة، ووجود عراقيل أخرى لا تزال تعترض ولوجها إلى العدالة.

للمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على البريد الإلكتروني: contact@arpainternational.org

أو رقم الهاتف: +212 6 28 03 20 89