اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات تدعو الهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات إلى التقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19)

على إثر الاجتماع الذي عقدته يوم الجمعة 13 غشت 2021، دعت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات، التي ترأسها السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الهيئات المعتمدة لملاحظة الانتخابات برسم سنة 2021 للتقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19) وذلك عبر مذكرة وجهتها اللجنة للممثلين القانونيين لهذه الهيئات بهذا الخصوص.

وفي هذا الصدد، ونظرا للظروف المرتبطة بالجائحة التي تزداد حدة، دعت اللجنة ملاحظات وملاحظي الهيئات المعتمدة إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19)، بالإضافة إلى التدابير الاعتيادية للملاحظة، لاسيما منها الإجراءات التالية:

-    التأكد من عدم الإصابة بفيروس (كوفيد-19)؛
-    ارتداء الكمامات بشكل سليم، التباعد الجسدي، التعقيم ...؛
-    الامتناع عن القيام بمهام الملاحظة في حالة ظهور أي من أعراض الفيروس أو في حالة مخالطة أشخاص ثبتت إصابتهم أو تظهر عليهم الأعراض؛
-    السهر على إجراء التلقيح ضد الفيروس (الجرعتين المحددتين من طرف السلطات العمومية المختصة)؛
-    الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المعنية عند مدخل مكاتب التصويت ومكاتب اجتماع لجان الإحصاء، ومنها على الخصوص قياس درجة حرارتهم قبل الولوج إلى الأماكن المذكورة، والإدلاء بشهادة التلقيح؛
-    احترام مسافة التباعد المطلوبة داخل مكاتب التصويت وأثناء انعقاد لجان الإحصاء؛
-    التقيد بحقوق والتزامات ملاحظي الانتخابات طبقا للمواد 16 و17 من القانون رقم 30.11، وكذا بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب؛
-    التبليغ الفوري والتلقائي بشأن حالات مخالفات الالتزامات الواجبة للملاحظات والملاحظين، طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 30.11؛
-    إطلاع رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين بالمعطيات الضرورية عن أي حالة يحتمل إصابتها ب(كوفيد-19).

وإعمالا لقرارات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، طلبت اللجنة من الهيئات المعتمدة الإدلاء القبلي بتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، وذلك من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة (كوفيد-19). كما دعت اللجنة هذه الهيئات إلى اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.

يذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات كانت قد قررت منح الاعتماد ل44 جمعية وشبكة وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته هيئة وطنية، بعد استكمالها لجميع الشروط التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

حملة رقمية لتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة

يطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآليته الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ابتداء من يومه الجمعة 13 غشت 2021، حملة رقمية للنهوض  بحق الأشخاص في وضعية إعاقة في المشاركة السياسية.، للمساهمة في تعزيز الحق في المشاركة السياسية، عشية الاستحقاقات الانتخابية 2021، إعمالا لأحكام الدستور المغربي، الذي يكرس تصديره عدم التمييز على أساس الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها والقوانين التنظيمية ذات الصلة بالانتخابات.

"نسعى من هذه الحملة الرقمية التحسيسية إلى تسليط الضوء على حق مواطنات ومواطنين في وضعية إعاقة في المشاركة في الحياة السياسية وفي الشأن العام، على قدم المساواة مع الجميع، على أن لا نترك أحدا خلفنا ونحن نوطد مسار المواطنة، كما يكرس ذلك دستور المملكة في الفصل 34 والمادة 29 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صادق عليها المغرب سنة 2009 ."
السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة إطلاق الحملة.

وتهدف الحملة إلى النهوض بالحق في المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة وتعزيز سبل ممارسة هذا الحق على قدم المساواة وبدون تمييز. كما تبتغي التنبيه بشأن كلفة عدم مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في الحياة السياسية والعامة وانعكاسات حرمان هذه الفئة من ممارسة هذا الحق، بالإضافة إلى تسليط الضوء على العوائق والحواجز التي تحول دون التمتع الكامل به.

"لقد ارتأينا، من خلال هذه الحملة، إثارة الانتباه إلى أهمية وضرورة كفالة المشاركة السياسية الكاملة للأشخاص في وضعية إعاقة، عشية استحقاقات انتخابية نطمح إلى أن تكون محطة كبرى تساهم نتائجها، خلال السنوات القادمة، في تعزيز وتكريس دولة الحق والقانون والمساواة وعدم التمييز،" بشكل فعلي وفعال"، تضيف السيدة بوعياش.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تستهدف مستخدمي وسائط التواصل الاجتماعي، بالعربية والأمازيغية ولغة الإشارة.
فيديو الحملة
https://youtu.be/q3XGqNeBfME

خلاصات أولية بشأن ملاحظة محاكمة السيدين سليمان الريسوني وعمر الراضي، على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي

المجلس الوطني لحقوق الإنسان
خلاصات أولية بشأن ملاحظة محاكمة السيدين سليمان الريسوني وعمر الراضي، على خلفية جنايات متعلقة بالعنف الجنسي

بناء على أحكام الفصل 161 من الدستور؛

إعمالا لمقتضيات المادتين الرابعة والحادية عشرة من قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ؛

استحضارا لمقتضيات قرار جمعية الأمم المتحدة العامة رقم 48/134 بشأن المبادئ الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان (مبادئ باريس)، ولا سيما ما يتعلق بالمسؤوليات المرتبطة ب "الأحكام التشريعية والإدارية وكذلك المتعلقة بالتنظيمات القضائية التي تهدف إلى المحافظة على حماية حقوق الإنسان وتوسيع نطاقها" ؛

بالنظر إلى محورية مكافحة الاعتداء والعنف الجنسي، بالنسبة للمجتمع والمواطنات والمواطنين، لا سيما ضد الفئات الهشة؛

واستحضارا للإرادة العليا لبلدنا من أجل العمل على توطيد سيادة القانون وإصلاح النظام القضائي لضمان ولوج عادل ومتساو للعدالة دون تمييز؛

يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للرأي العام العناصر التالية:

- إذ يسجل، في السنوات الأخيرة، ارتفاعا مقلقا لحملات الإساءة والتشهير والوصم ضد ضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسيين، المحتملين أو الفعليين، لا سيما عندما يكون لمرتكب أشكال الاعتداء والعنف المذكورة وضع خاص في المجتمع؛

- وإذ قام، إعمالا للمادة السادسة من قانون إعادة تنظيمه، بإجراء عشر زيارات للسيد سليمان الريسوني والسيد عمر الراضي، من ضمنها زيارة قام بها وفد عن المجلس بتاريخ 27 يونيو 2021 للسيد سليمان الريسوني، خلصت إلى كون حالته الصحية مستقرة، وآخرها زيارة قامت بها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات  بتاريخ 3 غشت 2021، وهو التاريخ الذي أعلن فيه السيد الريسوني أنه "قرر إيقاف إضرابه عن الطعام" والعدول عن رفضه الخضوع للتكفل الطبي المحدد في حالات الانخفاض الحاد للسعرات الحرارية. وبتاريخ 7 غشت الجاري، أجريت للسيد الريسوني تحاليل طبية وفحوصات بالمستشفى، جاءت نتائجها جد مطمئنة؛

- وإذ عمل المجلس على تتبع ظروف اعتقال المعتقلَين؛

- وإذ تدخل لتسهيل الرعاية المناسبة للمعتقلين، مع ضمان التواصل مع عائلتيهما؛

- وإذ أوفد فريقيان من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء - سطات، لملاحظة 28 جلسة من جلسات محاكمة المتهمين، في المرحلة الابتدائية؛

- وإذ عقد المجلس لقاء مع منسق دفاع السيد عمر الراضي بشأن جلستين مغلقتين أثناء محاكمته؛

- وبعد تدقيق المعطيات التي جرى تجميعها من قبل فريقي المجلس والعمل على تقاطعها والتحقق منها؛ وبناءً على محاضر الجلسات المحررة من قبل كاتب الضبط، وكذلك القرارات التي أصدرتها المحكمة بالقاعة، بالإضافة إلى المحاضر التي أعدها كاتب الضبط والشرطة القضائية المسلمة لإدارة المؤسسة السجنية؛
يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان للرأي العام ملاحظات أولية، في انتظار تعميم خلاصاته النهائية بعد نشر الأحكام واستنفاد المسار القضائي:

ملاحظات أولية مشتركة
 احترام شرط العلنية في المحاكمتين؛

 استيفاء مسطرتي الاعتقال المقتضيات القانونية طبقا للمسطرة الجنائية؛

 تقدم دفاعي المتهمين بطلب إجراء المحاكمتين حضوريا، وهو الطلب الذي تجاوبت معه المحكمة؛

 احترام الآجال المعقولة في المحاكمتين؛

 إشعار المتهمين بالتهم الموجهة إلى كل منهما، وتمكن كل واحد منهما من الاتصال بمحام من اختياره، وتمكينهما من الوقت والتسهيلات اللازمة لإعداد الدفاع. كما استجابت المحكمة لطلبات التأجيل المتعددة التي قدمها دفاع كل متهم على حدة من أجل تحضير المحاكمتين.

ملاحظات أولية بشأن محاكمة السيد سليمان الريسوني

 حضر السيد الريسوني الجلسات السبع الأولى من محاكمته، إلى غاية الجلسة المنعقدة بتاريخ 15 يونيو 2021، ثم امتنع بعد ذلك عن المثول أمام المحكمة خلال الجلسات اللاحقة، مبررًا هذا الغياب بحالته الصحية، لتقرر المحكمة، التي اعتبرت أن مبررات عدم مثوله أمامها غير مقبولة، مباشرة المحاكمة بحضور الدفاع فقط وفي غيبة المتهم بعد إنذاره، كما هو محرر في محضر الشرطة القضائية الذي اطلع عليه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وفقا لمقتضيات المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية؛

 أعلن الدفاع انسحابه من الجلسة عقب قرار المحكمة مواصلة المحاكمة في ظل الغياب غير المبرر للمتهم. وبناء على هذا القرار أمر القاضي، في إطار إجراءات المساعدة القضائية، بتمكين المتهم من محامين لمؤازرته، وهو ما تمكن المجلس الوطني لحقوق الإنسان من التحقق منه. وفي هذا الإطار، عين السيد نقيب هيئة الدار البيضاء ثلاثة محامين، غير أن هيئة دفاع المتهم أعلنت أنها لم تسحب مؤازرتها، لينتفي بذلك سبب استفادة السيد الريسوني من المساعدة القضائية.

وقد جدد الدفاع طلب إحضار المتهم وهو ما رفضته المحكمة، ليعلن الدفاع مرة أخرى انسحابه من الجلسة.

لم ينتج عن هذا الانسحاب أي أثر قانوني بموجب قانون تنظيم مهنة المحاماة، لذلك قررت المحكمة مواصلة الجلسة؛

 رغم طلب الدفاع، تشبثت المحكمة بقرار مباشرة المحاكمة في غيبة المتهم، قياسا لأحكام المادتين 443 و446 من قانون المسطرة الجنائية؛

 لم يُستدعَ المتهم لجلسات المحاكمة اللاحقة، بعدما تشبثت المحكمة بقرارها بناء على أحكام المادة 423 من قانون المسطرة الجنائية. وإعمالا لأحكام هذه المادة، كان السيد الريسوني يطلع، بزنزانته، على مضمون محضر كل جلسة من خلال كاتب الضبط؛

 أمر قاضي التحقيق بإجراء خبرة على التسجيل الذي قدمه المشتكي، ثم أدرج بعد ذلك التسجيل المذكور في الملف؛

 بتاريخ 9 يوليوز 2021 وجهت المحكمة للسيد الريسوني الأمر بحضور جلسة النطق بالحكم، كما تأكد من ذلك المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وأمام رفضه، صدر الحكم في غيبته، لينتقل عنده بعد ذلك كاتب ضبط الجلسة لتلاوة منطوق قرار المحكمة.

ملاحظات أولية بشأن محاكمة السيد عمر الراضي

 أمام الدفوعات الشكلية التي قدمها الدفاع بشأن مسألة عدم التوقيع على المحضر أثناء الاستماع للمتهمين من قبل الدرك الملكي، ردت النيابة العامة بأن المسطرة كانت سليمة، وفقًا لأحكام الظهير الشريف رقم 1.57.280، التي تنص على تدوين تصريحات أي شخص يجري الاستماع إليه في "كناش التصريحات"، الذي يتضمن توقيعات الأشخاص الذين يجري الاستماع إليهم؛

 لم يطعن الدفاع في مضمون التصريحات المدونة في الكناش المذكور؛

 طلب الدفاع مثول شهود سبق استجوابهم من قبل قاضي التحقيق، وهو الطلب الذي رفضته المحكمة، مستحضرة اجتهادا لمحكمة النقض يفيد بأن المحكمة غير ملزمة باستدعاء شهود سبق مثولهم أمام قاضي التحقيق بعد أدائهم اليمين القانونية (قرار عدد 283 في الملف عدد 19016/99 الصادر بتاريخ 3/2/2000)؛

 على الرغم من أن الوكيل العام استمع للمشتكية فور تقديم شكايتها، إلا أنه لم يكن هناك أي طلب لإجراء فحص للتأكد من حالتها الصحية وتوثيقها؛

 بناء على طلب الطرف المدني، انعقدت جلستان مغلقتان من ضمن جلسات المحاكمة؛

على الرغم من أن المحاكمتين الملاحظتين أجريتا وفق القانون وأحكام الفصل 110 من الدستور الذي بموجبه "لا يلزم قضاة الأحكام إلا بتطبيق القانون. ولا تصدر أحكام القضاء إلا على أساس التطبيق العادل للقانون"، يرى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على ضوء ملاحظاته الأولية المذكورة، أن هناك عناصر تطرح تساؤلات في سياق هاتين المحاكمتين، ليست لا خاصة بهاتين القضيتين ولا مرتبطة حصريا بهما، بل هي عناصر ناجمة عن نواقص وفجوات في القانون، لا سيما قانون المسطرة الجنائية في علاقته مع المعايير الدولية؛ فهاتين القضيتين لا تمثلان سوى دراستي حالة حول عدم مطابقة مقتضيات من القانون المذكور مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المرتبطة بالمحاكمة العادلة، ولا سيما الفصل 120 من دستور المملكة والمادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تكفل النقطة (ه) من فقرتها الثالثة حق المتهم في "أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل غيره، وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام".

ويذكر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا السياق بأنه يوصَى، وفقًا للمعايير الدولية في هذا الشأن، بالاستماع في ظروف معينة للإفادات التي يتم الإدلاء بها أمام المحكمة، بالإضافة إلى الإفادات التي يتم الإدلاء بها أثناء مرحلة التحقيق، وذلك من أجل تشجيع الشهود على الإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة في جلسة علنية.

وفي الأخير، يؤكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن التكفل القضائي بضحايا الجرائم والجنح الجنسية يشمل الرعاية الطبية والنفسية للضحايا، إعمالا للفصل 117 من دستور المملكة، الذي ينص على أن القاضي يتولى "حماية حقوق الأشخاص والجماعات وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون."

ويدرك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته مؤسسة دستورية وطنية لحقوق الإنسان، ما تمثله مثل هذه القضايا، على غرار قضايا سابقة، بالنسبة لحقوق المتقاضيات والمتقاضين في بلادنا؛ ووفقًا لولايتها:

- يخبر الرأي العام بانشغاله العميق بكيفية معالجة القضايا المتعلقة بالعنف الجنسي في مجتمعنا، بشكل يخالف مبادئ وقيم وثقافة حقوق الإنسان؛

- يدين بشدة حملة التشهير والتحرش والتحقير، المُسْتَعِرة وغير المسبوقة، التي كان ضحيتها المشتكية والمشتكي في هاتين القضيتين، فضلا عن القذف والاعتداء والتهديدات المتكررة التي مست بكرامتهما وعرضت سلامتهما وصحتهما ورفاههما للخطر؛

- يشعر الرأي العام بمعاينته لانتشار قدر كبير من المعلومات الخاطئة وغير المدققة بشأن هاتين القضيتين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي؛

- يجدد توصيته بتجريم خطاب التشهير والتمييز والتحريض على الكراهية والعنف وعلى توصيته المتعلقة بوضع إطار قانوني مناسب لمكافحة المعلومات المضللة و"الأخبار الزائفة"؛

- يذكّر بأن تصدير دستور المملكة والمادة 26 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية يحظران تعرض أي شخص لأي شكل من أشكال التمييز أو الاضطهاد بسبب الجنس أو الهوية أو الانتماء الاجتماعي أو الرأي، خاصة بغرض ترهيبه أو إجباره على الصمت؛

- يشدد على تذكير الرأي العام على أنه لا المهنة ولا الشهرة ولا العلاقات ولا حتى آراء المعنيين، يمكن أن تشكل بمفردها عناصر لتأكيد أو نفي تهم بارتكاب جرائم و/أو جنح؛ كما لا ينبغي لها، بأي حال من الأحوال، المس بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون الذي يكفله الفصل السادس من الدستور؛

- يدعو هيئة العدالة إلى ضمان تحكيم المقتضيات الدولية التي صادقت عليها المملكة المغربية، عندما ترى ذلك مناسبا، إلى حين ملاءَمة قوانين المملكة مع المعايير الدولية وأحكام الدستور، كما ينص على ذلك تصدير الدستور؛

- يوصي بتمكينه من حضور الجلسات المغلقة خلال المحاكمات التي يقوم بملاحظتها؛

- يذكر بتوصيته  المتعلقة بملاءَمة قانون الدرك الملكي مع أحكام الدستور والمعايير الدولية المتعلقة بتوقيع المحاضر؛

- يجدد التأكيد على التوصية الواردة في تقريره السنوي برسم سنة 2020  المتعلقة بضرورة تمسك المحامين بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تعترف بها القوانين الوطنية والدولية، وأن تكون تصرفاتهم في جميع الأحوال متماشية مع القانون والمعايير المعترف بها وأخلاقيات المهنة؛ وتغليب حقوق الأطراف ورفاهيتهم كمصلحة عليا، كما تكرس ذلك المبادئ الأساسية المتعلقة بدور المحامين؛

- يوصي بإخضاع جميع القرارات المتعلقة بالحرمان من الحرية لمراجعة قضائية مستقلة، وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن؛

- يجدد التأكيد على توصيته المتعلقة بمصادقة البرلمان، في أقرب الآجال، على إصلاح القانون الجنائي وتكريس مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب وتوقع مآلات تطبيق القوانين (la prévisibilité de la loi) ؛

- يجدد التأكيد على توصياته بشأن مراجعة الباب الثامن من القانون الجنائي وخاصة تعديل المادة 486 والمواد من 489 إلى 493 وتوصيته بجعل الرضى أساس التشريع المتعلق بالجرائم والجنح ذات الطابع الجنسي، كما يجدد التأكيد على دعوته إلى جعل المكافحة الفعلية والفعالة لإفلات مرتكبي أشكال الاعتداء والعنف الجنسي من العقاب قاعدة رادعة؛

- يدعو النيابة العامة إلى تسريع جهود عقلنة اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي؛

- يدعو لإعمال تدابير حماية الضحايا طبقا لمقتضيات القانون رقم 103.13 ولإعمال تدابير حماية الضحايا والشهود والمبلغين طبقا للقانون رقم 37.10؛

- يؤكد على ضرورة وضع آلية للتكفل الطبي والنفسي والقانوني لضحايا أشكال الاعتداء والعنف الجنسي؛

- يخبر المواطنات والمواطنين وكذلك الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين بأنه يعتزم خلال الأشهر القادمة نشر مذكرته حول إصلاح قانون المسطرة الجنائية، الذي يعتبره المجلس إصلاحا مستعجلا وضروريا؛

- يذكر بمختلف توصياته، خاصة المتضمنة في تقريره السنوي برسم سنة 2019 ، المتعلقة بضرورة احترام المعطيات ذات الطابع الشخصي؛

- يخبر الرأي العام أنه سيواصل تتبع ظروف اعتقال المعنيين وملاحظة محاكمتيهما في مرحلة الاستئناف، والعمل على إخبار الرأي العام بأي تطور، وكلما كان ذلك ضروريًا، وفقًا لاختصاصاته وولايته.

الهوامش:

الظهير الشريف رقم 1.18.17 بتنفيذ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان:

مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان | المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس)

تدوينة على صفحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان

التقرير الموضوعاتي حول احتجاجات جرادة

كوفيد 19 :وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد، التقرير السنوي برسم 2020 حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب

مذكرة متعلقة بمشروع القانون رقم 16.10 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي

التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2019: "فعلية حقوق الإنسان ضمن نموذج ناشئ للحريات"
 

انعقاد الدورة العادية الخامسة للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان

تأسيسا على استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التي راهنت على إطلاق أفق جديد لتعزيز الحماية عبر مداخل العدالة الاجتماعية والمجالية وفعلية الحقوق، ورغبة في تجسيد البعد الترابي لهذه الاستراتيجية، ومن أجل إثارة انتباه الفاعل العمومي إلى الخصاص الذي تعرفه جهة بني ملال - خنيفرة من حيث مؤشرات فعلية الحقوق، عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان  يومي 16 و17 يوليوز 2021 دورته العادية الخامسة بإقليم أزيلال.

وكان جدول أعمال هذه الدورة، التي ترأستها رئيسة المجلس السيدة آمنة بوعياش قد حدد لقاء مع السيد شكيب بنموسى، رئيس اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، لعرض مضامين تقرير اللجنة. وقد تميز هذا اللقاء بتفاعل غني ومتنوع لأعضاء الجمعية مع السيد بنموسى، ركز بالأساس على أهمية اعتماد المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في بناء وبلورة مداخل النموذج التنموي الجديد.

كما انكبت الجمعية العامة في نقاش مفتوح على أولويات استراتيجية عمل المجلس الخاصة ب 2024/2022، وفق نفس الإطار المفاهيمي القائم على فعلية الحقوق والحريات.

بعد التداول حول أولويات ومداخل استراتيجية العمل، اطلعت الجمعية العامة أيضا على سياق ومستويات تقدم الأشغال التحضيرية لمنهجية الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات2021 . وقد حرصت السيدة آمنة بوعياش على دعوة رؤساء اللجان الجهوية إلى تأجيل الأنشطة العمومية خلال الاستحقاقات الانتخابية للحفاظ على الحياد التام.

كما صادقت الجمعية العامة خلال هذه الدورة على المشروع الأولي للنظام الخاص الأساسي للموارد البشرية العاملة بالمجلس، مع إعطاء تفويض لمكتب المجلس بالمصادقة عليه نهائيا بعد إدماج الملاحظات والاقتراحات، علاوة على مشروع ميزانية المجلس لسنة 2022.

محطات بارزة بين الدورتين (19 مارس / 17-16 يوليوز 2021)

بالإضافة إلى أنشطة وعمل اللجن الدائمة والآليات الوطنية واللجن الجهوية واجتماعات مكتب المجلس، قام المجلس بين الدورتين ب:

-           نشر التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان لسنة 2020" وضع استثنائي وتمرين حقوق جديد" والذي سينشر بالجريدة الرسمية خلال الأيام المقبلة:

https://www.cndh.org.ma/sites/default/files/cndh_-_rapport_annuel_-_cov_...

-           متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة عبر توقيع اتفاقية بشأن التقاعد التكميلي لفائدة 99 شخصا من ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان:

https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/twqy-tfqy-ltnfydh-twsy-ltqd-ltkmyly-lfy...

-           الانكباب على إعداد مشروع التقرير الخاص بإعمال وتفعيل اتفاقية الاختفاء القسري وإحداث وحدة لحفظ الذاكرة والنهوض بكل روافد التاريخ المغربي خلال شهر ماي الماضي:

https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/fy-tr-mtb-tfyl-twsyt-hyy-lnsf-wlmslh-lm...

-           متابعة استكمال ملفات جبر الضرر والادماج الاجتماعي والزيارات الميدانية لكل من أماكن حفظ الذاكرة بتازمامارت ومتحف الحسيمة ومقبرة الناظور:

https://www.cndh.ma/ar/blgt-shfy/mtb-tfyl-twsyt-hyy-lnsf-wlmslh-fy-shqh-...

-           متابعة زيارة عدد من المؤسسات السجنية من أجل متابعة الظروف السجنية لعدد من الحالات وإطلاق دليل حول تدبير الإضراب عن الطعام بالمؤسسات السجنية مع شركائه:

http://www.cndh.ma/sites/default/files/guide_de_la_gestion_de_la_greve_d...

-           المشاركة في لقاءات حوارية وتفاعلية في إطار الدورة 47 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف حول مدى استجابات الدول للوقاية لجائحة كوفيد19 :

http://www.cndh.ma/ar/article/lhwr-ltfly-m-lmfwd-lsmy-llmm-lmthd-lhqwq-l...

والمقاولة وحقوق الإنسان :

https://www.cndh.ma/ar/article/jnyf-lmjls-yjdd-ldw-l-tmd-kht-ml-wtny-fy-...

        ومناهضة العنف ضد المرأة :

http://www.cndh.ma/fr/article/geneve-le-cndh-participe-au-dialogue-inter...

-           تنظيم حوار جهوي ضمن أجندة المجلس حول المناصفة السياسية بمدينة الداخلة بمشاركة رئيسة المجلس :

https://www.cndh.ma/ar/article/amn-bwysh-lmjls-yml-l-dmn-wd-lyq-llmr-fy-...

-            تحيين اتفاقيتي تفاهم بين المجلس والبرلمان بغرفتيه:

https://www.cndh.org.ma/ar/article/thyyn-mdhkr-tfhm-byn-lmjls-lwtny-lhqw...

https://www.cndh.org.ma/ar/article/ltwqy-l-mdhkr-tfhm-byn-lmjls-lwtny-lh...

-           إطلاق موقع الكتروني خاص بملاحظة الانتخابات باللغة العربية والأمازيغية والفرنسية والانجليزية ولغة الإشارة، والذي يتضمن كل القوانين والقرارات ذات الصلة بعملية الانتخابات وشروط إيداع الترشيحات من أجل القيام بعملية الملاحظة المستقلة للانتخابات :

https://observationelections.cndh.ma/

طنجة-تطوان-الحسيمة: ندوة حول "حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، بشراكة مع هيئة المحامين بتطوان، ندوة حول موضوع "حق الطفل في النسب بين الواقع الاجتماعي والقانوني والمواثيق الدولية"، يوم الجمعة 09 يوليوز 2021 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال بمحكمة الاستئناف بتطوان.

وتندرج هذه الندوة في إطار اختصاصات اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان ذات الصلة بحماية حقوق الطفل والنهوض بها والعمل على ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، خاصة مقتضيات مدونة الأسرة مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص في مادتها 7 على حق الطفل في الحصول على اسم منذ ولادته ومعرفة والديه. كما يتزامن موعد الندوة مع سياق النقاش العمومي الذي أثاره قرار محكمة النقض بالرباط بتاريخ 29 شتنبر 2020 في القضية المتعلقة بإثبات البنوة اعتمادا على الخبرة الجينية.

وتهدف هذه الندوة إلى إثارة النقاش والتفكير بين الفاعلين المعنيين بحقوق الطفل حول الحلول الممكنة والواقعية للإشكالات القانونية للأطفال المزدادين خارج مؤسسة الزواج، وذلك استنادا إلى المصلحة الفضلى للطفل واستحضارا لمبدأ المساواة بين الجنسين وانسجاما مع توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان لسنة 2019، الذي أوصى بحماية حق الطفل في النسب بغض النظر عن الوضعية العائلية لوالديه.

وستكون الندوة، التي ستعرف مشاركة خبراء وباحثين وقضاة ومحامين وممثلي المؤسسات المعنية بالطفولة والمجلس العلمي والجمعيات الفاعلة في المجال، مناسبة لمقاربة الموضوع وتحليله من زوايا حقوقية وقانونية وسوسيولوجية ودينية، من خلال تناول المحاور التالية: "حق الطفل في النسب بين مدونة ا لأسرة والعمل القضائي"؛ "الأطفال بدون نسب: سؤال الهوية وعنف التمثلات"؛ "قضايا النسب والبنوة في ضوء الاجتهاد القضائي"، "أي مجال لاستحضار المصلحة الفضلى للطفل؟"؛ "حقوق الطفل في الإسلام: الحق في النسب نموذجا"؛ ثم "الحق في النسب: أي تقاطعات بين مرجعية النص الدستوري والنص القانوني".

وستتميز هذه الندوة بتوقيع الأستاذة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة- تطوان-الحسيمة والأستاذ محمد المرتضى درجاج، نقيب هيئة المحامين بتطوان، لاتفاقية شراكة تروم تعزيز العمل المشترك ونشر ثقافة حقوق الإنسان، فكرا وممارسة، خاصة وسط الفاعلين في هيئات الدفاع ومؤسسات إنفاذ القانون.

ندوة رقمية دولية حول "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة: الوضعية الراهنة والتجارب الدولية المقارنة"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، يوم الثلاثاء 6 يوليوز 2021، ندوة رقمية دولية حول موضوع "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة: الوضعية الراهنة والتجارب الدولية المقارنة".

وتهدف هذه الندوة إلى المساهمة في تدقيق المعايير والمؤشرات التي تمكن من قياس مدى إعمال الحق في المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن تحليل القضايا المتعلقة بالقوانين المؤطرة للعملية الانتخابية، والمعايير الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وأدوار المتدخلين والجهات المعنية. 
ويتضمن برنامج هذه الندوة، التي ستعرف مشاركة خبراء وطنيين ودوليين في مجال الإعاقة من اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص، التحالف الدولي للإعاقة، المنظمة العربية للأشخاص ذوي الإعاقة، مجموعة من المحاور تهم أساسا: "المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للإطار المعياري الوطني والدولي"،   "التجارب المقارنة في مجال دعم الشمول وفعلية الحق في المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة".

كما ستعرف الندوة عرض تجربة المغرب في مجال ملاحظة الانتخابات والتي قام بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان باعتباره مؤسسة وطنية معنية بحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من جهة، وتجربة الملاحظة التي قام بها التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنتي 2015 و2016.
وينتظر أن تسفر أشغال هذه الندوة عن تقديم أوراق علمية تساهم في الإعداد لوثيقة مرجعية تؤطر عملية ملاحظة وقياس مدى إعمال الحق في المشاركة السياسية والعامة خلال مسار الانتخابات برمته بدء من الحملة الانتخابية مرورا بالاقتراع وانتهاء باعتماد البرنامج الحكومي للحكومة المنتخبة.
وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسيد دلامي باشارو، عضو اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والسيد محمد الخادري، رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب.
يذكر أن هذه الندوة سيتم بثها مباشرة على الساعة الثالثة زوالا على صفحة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالفايسبوك على الرابط التالي:
https://www.facebook.com/CNDHMaroc.ar/

السيدة بوعياش تعطي انطلاقة دورة تدريبية لفائدة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا

أعطت السيدة آمنة بوعياش، صبيحة يومه الاثنين 05 يوليوز 2021، و السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، انطلاقة دورة تدريبية لفائدة أعضاء وأطر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، وذلك في إطار مذكرة التفاهم التي تجمع بين المؤسستين  والتي تسعى إلى تعزيز القدرات وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسستين.

وبهذه المناسبة، أبرزت رئيسة المجلس في اللقاء الافتتاحي لهذه الدورة التدريبية، التي ستمتد يومي 5 يو6 يوليوز 2021، أن هذه الدورة هي فقط لبنة من لبنات التعاون الذي تجمع المؤسستين في مواضيع متعددة، حيث سيتم الحرص على إعمال كافة مقتضيات مذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس واللجنة في يناير 2021 وذلك في أفق الانكباب على مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما أبرز السيد أحمد سالم ولد بوحبيني أن اللجنة الموريتانية لحقوق الإنسان تراهن بشكل كبير على استفادة أعضاءها وأطرها من هذه الدورة حيث تشكل مناسبة للتعرف على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان وما راكمه المجلس من خبرات مشهود لها على المستوى الوطني والدولي في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وسيتمحور برنامج هذه الدورة التدريبية، التي سيستفيد منها أطر وأعضاء اللجنة الوطنية بموريتانيا، حول عدة مواضيع تهم أساسا: "تقديم عام حول المجلس الوطني لحقوق الإنسان: التطور التركيبة والصلاحيات"، "تفاعل المجلس مع المنظومة الدولية لحماية حقوق الإنسان"، "حماية حقوق الإنسان: الرصد وزيارة أماكن الحرمان من الحرية ومعالجة الشكايات"، "كيفية معالجة الشكايات بواسطة نظام المعلومات".

يذكر أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا، التي تم إنشاءها سنة 2006، تعتبر هيئة استشارية مستقلة تضطلع بمهام حماية حقوق الإنسان وتعزيزها، وهي مؤسسة معتمدة في الفئة "ألف" من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في شقها المتعلق بحفظ الذاكرة

تقدم أشغال متحف الحسيمة وإعادة تأهيل مقبرة الناظور

في إطار إعمال استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بحفظ الذاكرة المعتمدة منذ 2019، وبعد انتهاء المرحلة الأولى من إنجاز متحف الحسيمة المتعلقة بالدراسات السينوغرافية والمتحفية، عقدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، يوم 2 يوليوز 2021 بالحسيمة، لقاء عمل مع عامل الحسيمة، السيد فريد شوراق، ورئيس المجلس الإقليمي، وفريق المهندسين المشرفين على المشروع، من أجل الوقوف على تقدم أشغال هذا المتحف.

وتتمثل المرحلة الثانية من إنجاز هذا المشروع في التداول بخصوص الدعم المالي لشركاء المشروع ومشاريع أشغال التهيئة والتوطين التقني والتأثيث، وأشغال البحث وتملك الدعامات الأساسية القابلة للعرض (مجموعات التحف، المواد التراثية وغيرها)، علما أنه قد تم التوقيع سنة 2019، في إطار المساهمة في مشروع إحداث متحف الحسيمة، على اتفاقيتي شراكة مع كل من مجلس جهة-طنجة-تطوان-الحسيمة ووزارة الثقافة، والمجلس البلدي للحسيمة.

تجدر الإشارة إلى أنه بالإضافة إلى تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، تندرج فلسفة إحداث متحف الحسيمة في سياق المستلزمات الدستورية التي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد لخصها في الخطاب الذي وجهه للمشاركين في اللقاء الدولي الذي نظمه المجلس سنة 2011 حول التحافة، حيث أكد على ضرورة حفظ الذاكرة الجماعية للمغاربة "باعتبارها لبنة أساسية على درب استكمال بناء المجتمع الديمقراطي"، وعلى تدعيم مصالحة المغاربة مع تاريخهم، وتجاوز شوائب الماضي، تحصينا لحاضرهم.

كما انعقد يوم 3 يوليوز 2021 بمقر عمالة الإقليم لقاء مع عامل إقليم الناظور، السيد علي خليل، بخصوص برنامج إعادة تأهيل مقبرة الناظور ودعم فضاءها لحفظ الذاكرة. وقامت السيدة آمنة بوعياش بزيارة لهذه المقبرة من أجل الترحم على الضحايا الستة عشر المتوفين على خلفية الأحداث الاجتماعية لسنة 1984.

وكان وفد المجلس يتكون من رئيسة المجلس والسيد عباس بودرقة، مستشار لدى رئاسة المجلس والعضو السابق بهيئة الانصاف والمصالحة، والسيد ومراد رغيب، مدير الديوان، والسيدة أمينة صالحي، مديرة التواصل والسيد منير عبد الله، مدير النهوض بحقوق الإنسان والسيد نجيم حيدوش، مدير مكتب الحسيمة التابع للجنة الجهوية بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة. 

اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد اجتماعها الثاني

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات اجتماعها الثاني يوم الأربعاء 30 يونيو 2021 بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وإلى حدود 22 يونيو 2021، آخر أجل استلام طلبات الاعتماد، توصلت اللجنة بطلبات 51 جمعية ومؤسسة وطنية واحدة.

وستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين خلال الأيام القليلة القادمة لدراسة طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، بما فيها طلبات المنظمات غير الحكومية الدولية التي ترغب بالقيام بملاحظة الاستحقاقات المقبلة، وذلك وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.

وقد انعقد الاجتماع الثاني للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات بحضور ممثلي القطاعات الحكومية وأعضاء من الجمعيات الممثلة بالمجلس.

يذكر أن القانون رقم 30.11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، يمنح للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ينص على إحداثها، صلاحيات تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي ترأسها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وتسند كتابتها للأمانة العامة للمجلس، من الأعضاء التاليين:

• أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال؛
• ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛
• ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛
• ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
• شخصيات مؤهلة لحضور أشغال اللجنة على سبيل الاستشارة.

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون تعقد اجتماعها العادي الثاني

ستعقد اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون اجتماعها العادي الثاني طبقا لمقتضيات القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووفقا للمادة 36 من نظامه الداخلي، وذلك يوم السبت 26 يونيو 2021 على الساعة الحادية عشر صباحا بقاعة الاجتماعات بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون.

ويتضمن جدول أعمال هذا الاجتماع، الذي سيترأسه رئيساللجنة، السيد إبراهيم لغزال، تنزيل مخطط عمل اللجنة الذي تمت المصادقة عليه في الاجتماع العادي الأول.

كما سيشكل الإجتماع مناسبة لتقديم حصيلة عمل اللجن الدائمة الثلاث للجنة الجهوية برسم النصف الأول من سنة 2021، وعرض تقرير تركيبي لأشغال اللقاءات الدراسية والندوات المنظمة من طرف اللجنة خلال نفس الفترة، بالإضافة إلى تحيين برنامج العمل خلال الفترة المتبقية من السنة الحالية والمصادقة عليه.

يذكر أنه تم تنصيب اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم-واد نون تم بتاريخ 17 شتنبر 2020 برئاسة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك في إطار استكمال المجلس لهيئاته وهياكله.

وتتألف تركيبة اللجنة، التي يشمل نفوذها الترابي أقاليم سيدي إفني، كلميم، طانطان وآسا-الزاك، من 21 عضوا تم اقتراحهم من طرف الهيئات التمثيلية الجهوية للقضاة والمحامين والمجلس العلمي الأعلى والأطباء والصحفيين المهنيين وجمعيات المجتمع المدني، بالإضافة إلى فاعلين في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.