الدار البيضاء-سطات: ندوة فكرية تحت شعار "المصلحة الفضلى للطفل في قضايا البنوة"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء-سطات ندوة فكرية حول موضوع حقوق الطفل في قضايا البنوة تحت شعار "المصلحة الفضلى للطفل في قضايا البنوة"، وذلك يوم الجمعة 28 ماي 2021 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (9.00) بمقر اللجنة بالدار البيضاء.

ويأتي تنظيم هذه الندوة الفكرية انسجاما مع مضامين التقرير السنوي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان برسم سنة 2020 حول حالة حقوق الإنسان تحت عنوان "كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد" خلال سنة 2020 في الشق المتعلق بحقوق الطفل.

وتتوخى اللجنة من خلال هذا اللقاء المساهمة في النقاش العمومي الذي أثاره القرار الأخير الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 29 شتنبر 2020 في ملف متعلق بإثبات البنوة. كما تهدف إلى  تعميق النقاش حول الإشكالات القانونية المرتبطة بحقوق الطفل خارج مؤسسة الزواج، وكذا المساهمة في إعادة النقاش حول ضرورة تعديل مدونة الأسرة بما يتماشى مع مضامين دستور 2011 ومقتضيات اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، من أجل ضمان المصلحة الفضلى للطفل باعتبارها المبدأ الأساسي لقضايا الطفولة.

وسيشكل اللقاء، الذي سيتميز بمشاركة ثلة من الخبراء في مجال القانون والحقوق والسوسيويوجيا، فرصة من أجل تسليط الضوء على التحديات التي تعترض تحقيق فعلية حقوق الطفل على المستوى الاجتماعي والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات العمومية من مختلف الزوايا القانونية والعلمية والاجتماعية.

طنجة-تطوان-الحسيمة: مائدة مستديرة جهوية حول ''فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان''

ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة مائدة مستديرة جهوية حول ''فعلية الحق في الصحة: نحو نظام صحي قائم على المقاربة المبنية على حقوق الإنسان''، وذلك يوم السبت 29 ماي 2021 بمدينة شفشاون ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال (15.00).

ويأتي هذا اللقاء في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان القائمة على فعلية حقوق الإنسان واعتبارا لراهنية موضوع الصحة، خاصة في ظل تداعيات جائحة (كوفيد-19)، باعتبار أن الحق في الصحة حق أساسي نص عليه الدستور والمعاهدات الدولية التي صادق عليها المغرب وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، إلى جانب أهداف التنمية المستدامة، الخ.

ويهدف هذا اللقاء إلى التفكير المشترك في إصلاح وتأهيل النظام الصحي بالمغرب من أجل الإعمال الكامل للحق في الصحة لجميع الأشخاص بمن فيهم: النساء، الرضع، الأطفال، كبار السن، الأشخاص في وضعية إعاقة، السجناء والمهاجرين واللاجئين، الخ.

وسيعمل المشاركون في هذا اللقاء على تحديد أوجه التفاوتات واختلالات السياسة العامة في الصحة، والمسببات التي تعيق الولوج إلى الحق في الصحة، فضلا عن تعميق النقاش حول الوسائل الكفيلة بمعالجة الوضع الصحي وتجويد خدماته.

كما تروم أشغال هذه الندوة الخروج بتوصيات دقيقة وواضحة تبتغي اعتماد وتنفيذ استراتيجية صحية شاملة تضمن الوقاية مع توفير إمكانية الوصول لخدمات الرعاية الصحية للجميع، على أساس المساواة وعدم التمييز.

وسيتميز اللقاء بمشاركة مجموعة من الفاعلين المعنيين بقطاع الصحة من ممثلي الأطباء بالقطاع العام والخاص، نقابات، أساتذة باحثين بكلية الطب، وزارة الصحة، الضمان الاجتماعي، مؤسسات حكومية وغير حكومية معنية، جمعيات المجتمع المدني، إعلاميين وخبراء في المجال.

درعة-تافيلالت: ندوة جهوية حول "الحق في الولوج إلى الموارد المائية بجهة درعة تافيلالت"

ستنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت ندوة جهوية  حول "الحق في الولوج إلى الموارد المائية بجهة درعة تافيلالت"  تحت شعار "فعلية الحق في الولوج إلى الموارد البشرية"، وذلك يوم الخميس 27 ماي 2021 بمدينة زاكورة.

وتتوخى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت من خلال تنظيمها لهذه الندوة الفكرية والحقوقية المساهمة في تحديد الإشكالات الأساسية المرتبطة بتدبير الموارد المائية بالجهة، وإرساء فهم مشترك للظاهرة وتحديد مداخل للتدخل الفعلي ووضع خطة إجرائية للعمل واعتمادها ووضع آليات لمتابعة تنفيذها.

كما تسعى إلى اتخاذ تدابير مستعجلة للتوعية من أجل تغيير سلوك المرتفقين وتدابير مؤسساتية وتنظيمية، بما يضمن حق المواطنين في الماء، في ارتباطه بحقوق أخرى أساسية في مقدمتها الحق في الحياة، وحق الأجيال القادمة من هذه الثرة الحيوية.

وسيعمل المشاركون في هذا اللقاء على تدارس إشكاليات الولوج إلى الموارد المائية بجهة درعة-تافيلالت، على اعتبار أن الماء كثروة عمومية تنحو نحو الندرة، وجب الانتباه إلى ضرورة ترشيد استثمارها من خلال تفعيل القوانين ذات الصلة و تثمين الممارسات الفضلى في هذا المجال، بما في ذلك الأساليب العرفية التي تميز الجهة.

في إطار متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة: المجلس يعلن عن إطلاق وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده

سينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حفل إطلاق «وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده"، وذلك يوم الثلاثاء 25 ماي 2021 بمقر أكاديمية المملكة بالرباط ابتداء من الساعة الخامسة (17.00).

ويندرج إحداث "وحدة حفظ الذاكرة والنهوض بالتاريخ المغربي بمختلف روافده"، في إطار إعمال الاستراتيجية المندمجة للمجلس المعتمدة منذ 2019 واسترشادا بالمقتضيات الدستورية واستكمالا لمعالجة هيئة الإنصاف والمصالحة لإشكاليات تاريخية وحقوقية، في سياق تنفيذ التوصيات المتعلقة بقراءة الأحداث واستخلاص دلالاتها السياسية والحقوقية، وكذلك في إطار تفعيل أشغال لجنة متابعة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ.

ويهدف المجلس من خلال إحداث هذه الوحدة إلى الانكباب على النهوض بالتاريخ الحقوقي المغربي بكل روافده ودعم إعماله في المناهج والمقررات التعليمية، في أفق تفعيل استراتيجية واضحة ومتكاملة تعكس مسار التطور الذي يعيشه المشهد الحقوقي في المغرب والمساهمة في بناء الديمقراطية وانغراس حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع.

وتكون الوحدة آلية لدراسة مجالات وأشكال حفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ الراهن، واقتراح توصيات لتفعيلها من طرف المؤسسات المعنية.

وهذا ما ينسجم ورؤية المجلس المندمجة المعتمدة منذ 2019، التي اهتمت بتنظيم الأرشيف الداخلي وتحيين الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء وتسريع وتيرة تحويل المعتقلات السابقة إلى أماكن لحفظ الذاكرة، وتقديم التوصيات بشأن القوانين المتعلقة بالمتاحف والمؤسسة الوطنية ذات الصلة، وكذلك استحضاره لحفظ الذاكرة والاهتمام بالتاريخ ضمن تصوره للنموذج التنموي من خلال الاقتراحات التي قدمها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد.

وستشكل وحدة حفظ الذاكرة، المحدثة لدى رئاسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضاء للتفكير والبحث الموضوعي في القضايا التي تهم التاريخ الراهن وامتداداته التي بقدر ما يمكن أن تعرقل، بشكل مباشر أو غير مباشر، تكريس دولة الحق والقانون، بقدر ما يمكن أن تكون، بالمقابل، منطلقات لتأصيل الممارسة الديمقراطية وفعلية حقوق الإنسان في الدولة والمجتمع.

كما سيعمل المجلس من خلال هذه الوحدة على اتخاذ المبادرات اللازمة في مجال حفظ الذاكرة، والتي قد تبدأ بالتفاعل مع مختلف أنواع التدوين الشخصي للأحداث التاريخية ذات الصلة بالانتهاكات السابقة والبحث والتناظر حولها، مرورا بالتأهيل السوسيو-اقتصادي لمراكز الذاكرة وتنتهي بإنشاء المتاحف والعناية بالأرشيفات وحسن استثمارها، الخ.

المجلس يصدر تقريره السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020 تحت عنوان "كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"

أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومه الخميس 6 ماي 2021، تقريره السنوي برسم سنة 2020 تحت عنوان "كوفيد19: وضع استثنائي وتمرين حقوقي جديد"، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات وحمايتها والنهوض بها وضمان ممارستها الكاملة، وصيانة كرامة المواطنات والمواطنين وحقوقهم وحرياتهم، أفرادا وجماعات، وإعمالا للمادتين 48 و51 من القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه؛ وبعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة المنعقدة في 19 مارس 2021.

وفي كلمتها خلال افتتاح الندوة الصحفية لعرض التقرير السنوي للمجلس حول حالة حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2020، أكدت رئيسة المجلس، السيدة آمنة بوعياش، أن التقرير يعتبر " تقييما لحالة حقوق الإنسان بالمغرب حول الوضع الاستثنائي الذي فتح للمجلس تمرينا حقوقيا جديدا، عبر نماذج من تدبير المهام والتدخلات في مجال الوقاية من الانتهاكات وحماية الضحايا والنهوض بحقوق الانسان خلال سنة 2020.".

وعلاقة بعنوان التقرير، تضيف رئيسة المجلس، أن "التقرير يضعنا أمام أسئلة متعددة، بعضها غير مسبوق، حيث تلخصت صعوبة ممارسة حقوق الإنسان والتمتع بها خلال السنة التي يشملها التقرير في التشبث بتطبيق معايير حقوق الإنسان ومبادئها في ظل وضع استثنائي غير معروف التجليات والملامح وأن مقاومة انعكاسات الجائحة أعطتنا زخما جديدًا على مستوى ممارسة حقوق الإنسان وفتحت أمامنا آفاقًا جديدة".

ويتميز التقرير السنوي لسنة 2020  الذي يتضمن تقييما وتحليلا موضوعيين لحالة حقوق الإنسان ببلادنا خلال فترة جائحة (كوفيد19)، بخمس خصائص:1) الدورية والانتظام في نشر التقرير السنوي،2) الشمولية عبر التطرق لـ 22 حقا موضوعاتيا و6 حقوق فئوية و45 زيارة للمؤسسات السجنية، خلصت إلى 220 توصية موضوعاتية و40 توصية عامة مهيكلة، ضمن ستة محاور رئيسية، في تقرير يضم 230 صفحة، 3) السياق الخاص المرتبط بتدبير الجائحة، 4) إدراج تقارير الآليات الوطنية الثلاث المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في التقرير طبقا للمادة 20 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس 5) المقاربة التشاركية في إعداد التقرير.

ويقدم التقرير الذي رفعه المجلس إلى نظر جلالة الملك، ووجهت نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان مجموعة من المعلومات الموثوقة والمحققة للقارئ(ة)، لتمكينه من بلورة رأيه على مدى التقدم الذي أحرزته بلادنا في مجال حقوق الإنسان، وتشخيص الأسباب التي تقف وراء التعثرات والفجوات والإخفاقات.

كما يسعى هذا التقرير إلى إجراء تقييم موضوعي وتحليل شامل لأوضاع حقوق الإنسان في بلادنا بارتباط مع المهام الموكولة للمجلس في مجالات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من خلال اعتماد مقاربة تتوخى مراعاة طبيعة المجلس باعتباره مؤسسة مستقلة وتعددية وذات اختصاصات موسعة.

ويتضمن هذا التقرير، بالإضافة إلى تقديم عام حول حالة حقوق الإنسان، ستة محاور أساسية تهم: 1)الإطار القانوني المنظم لحالة الطوارئ الصحية المرتبطة بجائحة (كوفيد19)، 2) وضعية حقوق الإنسان وتأثرها بجائحة (كوفيد-19)، 3) النهوض بحقوق الإنسان، 4) علاقات التعاون على المستوى الوطني، 5) علاقات التعاون والتضامن الدوليين، 6) تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.

كما يتضمن التقرير توصيات خاصة تتعلق بحماية الحقوق والنهوض بها أثناء تدبير الجائحة وكذا توصيات عامة تروم تطوير واقع حقوق الإنسان على المستوى القانوني والمؤسساتي وعلى مستوى السياسات والممارسات.
ويتضمن التقرير كذلك توصيات تم إعدادها بما يستجيب للمقتضيات الدستورية والصكوك الدولية لحقوق الإنسان، وهي توصيات تهدف إلى تعزيز النظام الوطني لحماية حقوق الإنسان، ويبقى تفعيلها رهينا بتعاون كافة المتدخلين، بما في ذلك الحكومة والبرلمان والقضاء وباقي المؤسسات والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني.

أمام كل ما جاء به التقرير، تضيف السيدة بوعياش، "يبقى شيء واحد أكيد ومؤكد؛ يتمثل في نهاية براديغمات ونماذج الأمس، وبذلك يكون بروز الدولة الراعية والاجتماعية (l’Etat Social) ضروريا في معركة صعبة كما هو الحال في تدبير الأزمات الصحية، وأن التحدي المبدئي الذي عمل على أساسه المجلس هو عدم التمييز وعدم ترك أي أحد خلف الركب".

تحميل التقرير السنوي للمجلس

توقيع اتفاقية لتنفيذ توصية التقاعد التكميلي لفائدة بعض ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئاسة الحكومة وصندوق الإيداع والتدبير، يوم الثلاثاء 4 ماي 2021 بمقر رئاسة الحكومة بالرباط، اتفاقية تقضي بتنفيذ إحدى توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة المتعلقة بتسوية التقاعد التكميلي لفائدة 99 ضحية من ضحايا ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وتهم هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس الحكومة، السيد سعد الدين العثماني، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، السيد عبد اللطيف زغنون، الضحايا الذين استفادوا من إجراء استثنائي نصت عليه توصية الإدماج الاجتماعي الصادرة عن هيئة الإنصاف والمصالحة، لإدماجهم في القطاع العمومي وشبه العمومي.

وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، "أنه بإعمال هذه التوصية نكون قد حققنا تقدما كبيرا فيما يخص برنامج تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة وتنفيذ المهمة التي أسندت للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وبعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعليمات من جلالة الملك خلال تقديم التقرير الختامي للهيئة في 6 يناير 2006 والمتعلقة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة".

ومن جانبه نوه السيد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بالعمل المكثف والتنسيق المتواصل بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي مكن من تنفيذ التوصيات، سواء تعلق الأمر بالتعويض المالي أو التغطية الصحية أو الإدماج الاجتماعي أو تسوية الوضعية الإدارية والمالية للموظفين الذين توقفوا عن العمل بسبب تعرضهم للاعتقال أو الاختفاء القسري.

وجدير بالذكر أن مجموعة من الضحايا أو ذوي الحقوق استفادوا من ترخيص استثنائي سمح لهم بالتوظيف في القطاع العمومي وشبه العمومي، بلغ عددهم 183 مستفيدا، 99 منهم تجاوزوا السن القانوني للتوظيف. وقد نصت دراسة أنجزت سنة 2017 وتم تحيينها سنة 2019، على تمكينهم من تقاعد لا يقل عن خمسين بالمائة من دخلهم الشهري، وهو ما تطلب البحث عن صيغة لتمكينهم من راتب معاش تكميلي عمري إلى جانب معاشهم الأساسي، قابل للتحويل إلى ذوي الحقوق، وذلك تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي التي أصدرتها هيئة الإنصاف والمصالحة.

مجموعة العمل المعنية بالهجرة ستجري مشاورات بين المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان بشأن مشاركتها في المؤتمر الإقليمي حول الاتفاق العالمي للهجرة

عقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته رئيسا لمجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، يوم الخميس 29 أبريل 2021، اجتماعا عن بعد خصص لتدارس العمل الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال الهجرة.

وقد تميز الاجتماع بمشاركة ممثلي مجموعة العمل المعنية بالهجرة التابعة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان (المغرب، زيمبابوي، كينيا، النيجر وجمهورية الكونغو الديمقراطية)، إلى جانب ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية بالمغرب باسم المرصد الإفريقي للهجرة وممثل عن شبكة الأمم المتحدة للهجرة بإفريقيا.

ويندرج هذا الاجتماع في إطار تنفيذ مخطط عمل مجموعة العمل المعنية بالهجرة، ولا سيما المحور المتعلق بالاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وإعلان القاهرة المعتمد خلال المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان حول موضوع "الاتفاق العالمي للهجرة: رؤية مشتركة للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان"، المنظم في مصر يومي 5 و6 نونبر 2019.

وقد تم خلال هذا الاجتماع اعتماد اقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان القاضي بإجراء مشاورات بين المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، في أفق التحضير لمشاركتها في المؤتمر الإقليمي المقبل بشأن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بإفريقيا، المزمع عقده في المغرب في يوليوز 2021.

وستشكل هذه المشاورات فرصة بالنسبة للمؤسسات الوطنية من أجل تقييم التقدم الذي أحرزته في مجال تنفيذ الأهداف الـ23 المضمنة في الاتفاق العالمي للهجرة، تحديد الرهانات الرئيسية ودراسة الأولويات ومجالات التعاون الإقليمي المحتملة، والعمل على تقديم الخلاصات والتوصيات الرئيسية لإغناء التقرير حول الهجرة بإفريقيا.

جدير بالتذكير أن هذا الاجتماع، الذي تميز بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة ثوكو روزفيدزو، مديرة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا (UNECA)، والسيدة سهام مرابط، ممثلة وزارة الشؤون الخارجية، مناسبة كذلك لتدارس فرص التعاون مع المرصد الإفريقي للهجرة وتمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من تقاسم خبراتها في مجال تنفيذ الممارسات المتجددة والفضلى في المجالات القانونية والمؤسساتية المتعلقة بالهجرة.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق مشاورات وطنية حول الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية

أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان مشاورات وطنية حول الذكاء الاصطناعي وتأثيرات استعمالاته المحتملة على حقوق الإنسان، حيث عقد، يوم الأربعاء 28 أبريل الجاري، أولى ندواته، عن بعد، حول "الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية".

وتأتي هذه المشاورات في سياق "انشغال المجلس بتخويل الخوارزميات وميكنزمات الذكاء الاصطناعي صلاحيات اتخاذ قرارات يمكن أن يكون لها تأثير أو تأثيرات على حياة الإنسان"، تقول رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش. 

ينخرط المجلس الوطني لحقوق الإنسان في هذا الورش والنقاش الدولي المطروح حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، انطلاقا من أربع محددات أساسية: (1) الدفع بالتطور التكنولوجي واستخدامات الذكاء الاصطناعي بالمغرب، وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان وتستحضر قيم المجتمع الديمقراطي، (2) دراسة آثار استخدام وتطوير الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان ومعالجتها، (3) مسائلة الفاعلين المعنيين في ما يتعلق باستخدامات الذكاء الاصطناعي، (4) التمتع بالإمكانيات والفرص والمنافع التي يوفرها استخدام الذكاء الاصطناعي، في احترام تام لحقوق الإنسان. 

يطرح استخدام الذكاء الاصطناعي في علاقته بحقوق الإنسان انشغالات الفاعلين، استنادا إلى التأثيرات المحتملة لبعض الاستخدامات وحتى الانتهاكات المحتملة للحريات والحقوق الأساسية، خاصة الخصوصية وحماية البيانات الشخصية، وحرية التعبير، والحق في المشاركة في المسلسلات الديمقراطية، والحماية من التأثير على الأشخاص والتضليل... 

"يطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان هذا المسلسل للتفكير والتشاور مع الفاعليين المعنيين، انطلاقا من وعيه بالفرص والفوائد وأيضا التحديات والتأثيرات الممكنة للذكاء الاصطناعي واستعمالاته وأيضا من أجل مواكبة تطور الذكاء الاصطناعي بالمغرب في إطار تحقيق التوازن بين التقدم التكنولوجي، من جهة، وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، من جهة ثانية" 

آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن مشاورات المجلس الأولية، التي سير أشغالها أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد منير بنصالح، انعقدت بمشاركة فاعلين مغاربة وأجانب، يمثلون، بالإضافة إلى الفاعلين المؤسساتيين، جامعات ومدارس ومراكز ومجموعات تفكير ومقاولات معنية بالبحث العلمي في مجال التكنولوجيات الحديثة واستخدامات الذكاء الصناعي

جهة الرباط- سلا- القنيطرة: اتفاقية شراكة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وفرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب

توقع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط- سلا- القنيطرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الرباط- سلا- القنيطرة اتفاقية شراكة، وذلك يوم الثلاثاء 20 أبريل 2021 ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا بمقر الاتحاد العام لمقاولات المغرب فرع الرباط- سلا- القنيطرة.

وتروم هذه الاتفاقية تعزيز التعاون بين قطاع المقاولات واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان من خلال تكريس فعلية الحقوق واحترام العمل الجمعوي وممارسة الحق النقابي ومنع كل أشكال التمييز وتشجيع تكافؤ الفرص والعمل على النهوض بالمساواة بين الرجال والنساء من خلال الحد من القيود التي تعوق الارتقاء المهني للنساء داخل المقاولة.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم إحداث شبكات الفاعلين والمشتغلين في مجال حقوق الإنسان وإعداد آليات حاضنة لمبادرات وأفكار الشباب، مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات الفئات الهشة والفئات ضعيفة التمثيليه، خاصة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، إضافة إلى تطوير الكفاءات والحماية الاجتماعية للأجراء والنهوض بجودة الحياة في أماكن العمل ووضع سياسة بيئية تهدف للحد من آثار أنشطة المقاولة على البيئة وتعزيز التواصل والتعاون مع الفاعلين العموميين والمؤسساتيين والمحليين والجمعويين والساكنة المجاورة.

وجدير بالذكر أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار تفعيل مخرجات المائدة المستديرة حول "حقوق الإنسان والحكامة الترابية: أي شراكات؟" التي نظمتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة في 30 يناير 2020، والتي كان من بين توصياتها إبرام شراكات مع مختلف الفاعلين بالجهة.

اتفاقية إطار بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

أشرفت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة سمية العمراني، نائبة رئيس التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب، على توقيع اتفاقية تعاون وشراكة تروم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك يومه الخميس15 أبريل 2021 بمقر المجلس.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء آليات للتعاون بين المجلس والتحالف، عبر بلورة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركةفي مجال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من أجل ضمان فعلية حقوق هذه الفئة وفقا للمعايير الدولية والوطنية لحقوق الإنسان.

وبهذه المناسبة، أبرزت السيدة بوعياش أن توقيع هذه الاتفاقية يندرج في إطار استراتيجية المجلس القائمة على فعلية حقوق الإنسان في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وحمايتها، والتي تقوم على تعزيز الجانبين التشريعي والإجرائي من خلال إشراك كافة الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتيين بما في ذلك منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

ولم يفت رئيسة المجلس التذكير بالدور الذي تلعبه الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، المحدثة لدى المجلس بمقتضى القانون 76.15، خاصة فيما يتعلق بمراجعة المقتضيات ذات الصلة بالأهلية القانونية، باعتبارها ركيزة أساسية للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة عبر توسيع مشاركتهم في الحياة المدنية والسياسية، وكذا العمل على تعزيز مشاركتهم في عملية ملاحظة الانتخابات، الخ.

ومن جهتها أشارت نائبة رئيس التحالف أن "توقيع هذه الاتفاقية يشكل فرصة لاستثمار التراكم الذي تحقق في مجال التعاون المشترك من أجل تحقيق فعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تعزيز العمل على القضايا الآنية من قبيل المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة، حقوق النساء في وضعية إعاقة، الحماية الاجتماعية، الحق في التربية الدامجة والحق في الأهلية القانونية باعتبارها ركيزة تحقيق فعلية الحقوق."

وتهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء آليات للتعاون بين الطرفين، كل حسب اختصاصاته، من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة و النهوض بها من خلال تعزيز الحق في المشاركة السياسية، دمج بُعد الإعاقة في مختلف برامج التكوين والملاحظة الانتخابية في مختلف مراحلها، النهوض بالحق في الأهلية القانونية وتمتع كافة الأشخاص في وضعية إعاقة بحرية الاختيار واتخاذ القرار.

كما تسعى هذه الاتفاقية إلى تعزيز النهوض بحقوق الفتيات والنساء في وضعية إعاقة خاصة ذوات الإعاقة الفكرية، تعزيز النهوض بالآليات الجهوية والمحلية لضمان احترام الحق في التربية والتعليم الدامج وكذا تعزيز الحق في الشغل الكريم والحماية الاجتماعية للأشخاص في وضعية إعاقة، الخ.