اليوم العالمي للمرأة: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة تحتفي بنزيلات السجن المحلي بالقنيطرة

تخليدا لليوم العالمي للمرأة، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، بشراكة مع المديرية الجهوية لإدارة السجون وإعادة الإدماج بالجهة، لقاء تواصليا مع نزيلات السجن المحلي بالقنيطرة، وذلك يوم الثلاثاء 10 مارس 2020 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

وإعمالا للتوجهات الاستراتيجية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتنفيذا لبرنامج عملها، تهدف اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة الرباط-سلا- القنيطرة، من خلال هذا اللقاء، التعريف بأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان وآلياته الوطنية ولجانه الجهوية، وكذا القيام بزيارة لجناح النساء والأطفال المرافقين لهن.

سيتم افتتاح هذا اللقاء بكلمة كل من السيدة حورية التازي صادق، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، وكلمة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج. كما سيتم تنظيم حفل على شرف الموظفات والنزيلات بالسجن المحلي بالقنيطرة.

جدير بالتذكير أن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الذي يصادف 8 مارس،  يأتي هذه السنة تحت شعار "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة".

كما يصادف احتفال هذه السنة الذكرى السنوية الـ25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين، الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية فيما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم.

للاتصال: إيمان عربوش، مكلفة بالتواصل باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة الرباط-سلا-القنيطرة (0666188517)

اختتام فعاليات رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب

"أزيد من 40 ألف زائر، 140 فاعل، 87 نشاط برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان"

اختتمت يوم الأحد 16 فبراير 2020 بالدار البيضاء أنشطة رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان المقام هذه السنة تحت شعار "1990-2020: مسار متواصل لفعلية الحقوق"، في إطار فعاليات الدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب خلال الفترة الممتدة من 06 إلى 16 فبراير 2020.

مكنت أنشطة المجلس في إطار هذه الدورة من تقاسم مسار ثلاثة عقود من تاريخ المؤسسة مع زوار الرواق، الذي شكل فضاء للنقاش والترافع من أجل حقوق الإنسان، بمشاركة مجموعة من الفاعلين الوطنيين والدوليين.

وفي هذا الإطار، استقبل الرواق، الذي توفرت فيه ولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة بما في ذلك لغة الإشارة، حوالي 40 ألف زائر، 87 نشاطا أطرها أكثر من 120 فاعلا، خمسون منها 60 نظمها المجلس و27 نظمت بشكل ذاتي من طرف منظمات غير حكومية، فضلا عن 50 نشاطا تحسيسيا وترفيهيا لفائدة أزيد من ألف طفلة وطفل، من بينهم 220 طفلا، قدموا من مختلف جهات المغرب، ليقدموا أنشطة إبداعية وفنية تتمحور حول حقوق الإنسان.

على مدى عشرة أيام، التأم عدد كبير من الفاعلين الجهويين والوطنيين والدوليين (ممثلو المجتمع المدني، كتاب، باحثون، خبراء،...) للنقاش والتبادل والتفاعل حول مجموعة من المواضيع المتعلقة بحقوق الإنسان من مختلف جوانبها، انتظمت على شكل فقرات رئيسية يومية: "نقاش وندوات"، "تقديم كتاب"، "تكريم"، "رواق المجلس رهن إشارة الأطفال"، "أصوات المجتمع المدني".

كما احتضن الرواق، في إطار سلسلة الندوات وحلقات النقاش، عدة لقاءات تمحورت حول فعلية الحقوق وتحليل التطورات والتحديات والرهانات المرتبطة بممارسة مختلف فئات حقوق الإنسان ومن بينها: "السياسة الجنائية وحقوق الإنسان"، "تعزيز المساواة: أي أدوار لوسائل الإعلام؟"، "العدالة الانتقالية، من معالجة الانتهاكات إلى دسترة الحقوق"، "الشباب والمشاركة، قوة محركة من أجل التنمية"، "التنوع الثقافي والتعدد اللغوي، رهانات التمتع بالحقوق وممارستها"، "المدرسة والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان"، "الحق في التنمية والمجال الترابي".

وفي هذا الإطار، تميز اللقاء حول "العدالة الانتقالية، من معالجة الانتهاكات إلى دسترة الحقوق" بحضور السيد فابيان سالفيولي، المقرر الخاص المعني بالنهوض بالحقيقة والعدالة وضمانات عدم التكرار، الذي قام بزيارة، رفقة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة آمنة بوعياش، لمقبرة ضحايا الأحداث الاجتماعية 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء، وقدم محاضرة حول التحديات المعاصرة لمسارات العدالة الانتقالية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجةعرفت حضور عدد كبير من الطلبة والباحثين.

كما شهد رواق المجلس تقديم وقراءة مؤلفات حديثة طرحت مختلف المواضيع المرتبطة بحقوق الإنسان من بينها: "بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة: أحداث 3 مارس 1973" لمؤلفه مبارك بودرقة عباس، "أخلاقيات علم الأحياء وحقوق الإنسان: أي آفاق للمغرب" لمؤلفه علي بن مخلوف، "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قراءات وإضاءات" لمصطفى العراقي، وديوان "تعبيرات وانطباعات" لعائشة بلعربي، ورواية "يستحيل المكوث" للكاتبة أميناتاباكني، وكتاب "ليالٍ بلا قمر" للكاتب عبد الرحمن خوجة، و"الإعاقة: تمثلات وتصورات حول الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب" للسيد جمال خليل.

وتكريسا لثقافة الاعتراف، عاش رواق المجلس لحظات تكريم مؤثرة تم خلالها استحضار مسارات متميزة لنساء ورجال بصموا بنضالهم الساحة الحقوقية، وذلك تقديرا لعملهم وجهودهم في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.ومن بينهم الأستاذ محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل سابقا وخبير في القانون، الأستاذ أحمد عبادي، باسم الرابطة المحمدية للعلماء، الدكتورة هنو علالي، طبيبة وعضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة نزهة برنوصي، مناضلة حقوقية وإطار سابق بالمجلس، نزهة بنجلون، إطار سابق بالمجلس وتجربتين في الوسط المدرسي حول التربية على المواطنة وحقوق الإنسان.

بالنسبة للأطفال، وضع المجلس رواقه رهن إشارة أطفال كافة جهات المغرب، رغبة في منحهم، كفاعلين حقيقيين، فضاء مفتوحا للتبادل والتعبير والتفاعل والنقاش حول وضعيتهم والقضايا التي تهمهم بمختلف الأشكال الإبداعية من مسرح ورسم وأغاني...، فضلا عن استفادتهم من مجموعة من الورشات التحسيسية في مجال حقوق الإنسان، خاصة حول علاقة الحقوق اللغوية بالفكر.

فضلا عن ذلك، خصص المجلس فضاء بالرواق عرض فيه أزيد من 160 إصدارا تفاعل حولها الزوار، موزعة على سبعة عشر موضوعا، تهم أساسا: العدالة الانتقالية، التشريع الجنائي، الحريات الفردية، ملاحظة الانتخابات، الحقوق الفئوية (حقوق الطفل، حقوق المرأة، التربية وحقوق الإنسان، حقوق الأجانب، حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، أماكن الحرمان من الحرية، الصحة وحقوق الإنسان...)، بالإضافة إلى كتب خاصة بتكريم عدد من الفاعلين الحقوقيين، الخ.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب: "1990-2020: مسار متواصل لفعلية الحقوق"

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، للمرة التاسعة على التوالي، في فعاليات الدورة 26 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي ينظم هذه السنة من 6 إلى 16 فبراير 2020 بالدار البيضاء.

يخصص المجلس برنامج مشاركته، التي تأتي تحت شعار"1990 - 2020: مسار متواصل لفعلية الحقوق"، لتقاسم مسار ثلاثة عقود من تاريخ المؤسسة مع زوار المعرض بمشاركة مجموعة من الفاعلين الحقوقيين والمؤسساتيين والأمميين وكذا من المجتمع المدني.

سيكون رواق المجلس، على امتداد عشرة أيام، فضاء للنقاش والتعبير عن الرأي والقراءة وتبادل وجهات النظر حول قضايا حقوق الإنسان، من خلال برمجة غنية ومتنوعة تتوزع على خمسة مستويات: "نقاش وندوات"، "تقديم كتاب"، "تكريم"، "رواق المجلس رهن إشارة الأطفال"، "أصوات المجتمع المدني".

سيتم تنظيم أكثر من عشر لقاءات للنقاش، التي ستتناول مواضيع تتمحور حول فعلية الحقوق وتحليل التطورات والتحديات والرهانات المرتبطة بممارسة مختلف فئات حقوق الإنسان ومن بينها: "السياسة الجنائية وحقوق الإنسان"، "تعزيز المساواة: أي أدوار لوسائل الإعلام؟"، "العدالة الانتقالية، من معالجة الانتهاكات إلى دسترة الحقوق"، "الشباب والمشاركة، قوة محركة من أجل التنمية"، "التنوع الثقافي والتعدد اللغوي، رهانات التمتع بالحقوق وممارستها"، "المدرسة والتربية على المواطنة وحقوق الإنسان"، و"الحق في التنمية والمجال الترابي".

وتكريسا لتقليد الاعتراف، يبرمج المجلس فقرات يومية لتكريم شخصيات ساهمت في النهوض بحقوق الإنسان، تقديرا لعملها وجهودها، ومن بينها الأستاذ محمد الإدريسي العلمي المشيشي، وزير العدل سابقا وخبير في القانون، الأستاذ أحمد عبادي، باسم الرابطة المحمدية للعلماء، الدكتورة هنو علالي، طبيبة وعضو سابق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة نزهة برنوصي، مناضلة حقوقية وإطار سابق بالمجلس، نزهة بنجلون، إطار سابق بالمجلس، تجربتين في الوسط المدرسي حول التربية على المواطنة وحقوق الإنسان من خلال جمعية "شمس الأمل" والمجلس الإقليمي لتلاميذ المديرية الإقليمية للتعليم بسيدي البرنوصي.

وسيتم في إطار فقرة "تقديم كتاب"، بالإضافة إلى عرض إصدارات المجلس، تقديم وقراءة مؤلفات حديثة طرحت مختلف مواضيع حقوق الإنسان من بينها: "بوح الذاكرة وإشهاد الوثيقة: أحداث 3 مارس 1973" لمؤلفه مبارك بودرقة عباس، "أخلاقيات علم الأحياء وحقوق الإنسان: أي آفاق للمغرب" لمؤلفه علي بن مخلوف، "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قراءات وإضاءات" لمصطفى العراقي، وديوان "تعبيرات وانطباعات" لعائشة بلعربي، ورواية "يستحيل المكوث" للكاتبة أميناتا باكني، وكتاب "ليالٍ بلا قمر" للكاتب عبد الرحمن خوجة، و"الإعاقة: تمثلات وتصورات حول الأشخاص في وضعية إعاقة في المغرب" للسيد جمال خليل، الخ.

وإعمالا لمبدأ المشاركة للأطفال، يحتضن رواق المجلس حوالي 220 طفلا من مختلف جهات المغرب. ضمن ورشات تفاعلية حول حقوق الإنسان وقيم المواطنة.

وإدراكاً منه لدور المجتمع المدني في المسار المشترك لحقوق الإنسان والتفاعل بين هذه الحقوق والمواطنين، وضع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولأول مرة، رواقه رهن إشارة مختلف أطياف المجتمع المدني لتقاسم مواضيع تهم انشغالهم ومبادراتهم ذات الصلة بحقوق الإنسان.

يمتد رواق المجلس على مساحة 400 متر مربع، ليستضيف أزيد من 58 نشاطا وما يقارب 120 متدخلا من المغرب ودول أخرى.

الكتيب الخاص بمشاركة المجلس

ورشة إقليمية حول نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان ورشة إقليمية عالية المستوى حول "نشر ثقافة حقوق الإنسان في إطار أهداف التنمية المستدامة"، وذلك يومي 4 و5 فبراير 2020 بفندق كنزي منارة بالاص بمدينة مراكش.

ويشارك في هذه الورشة ممثلو المؤسسات الوطنية الأعضاء بالشبكة العربية، فضلا عن ممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا والمعهد العربي لحقوق الإنسان، إلى جانب مجموعة من منظمات المجتمع المدني الإقليمية والدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان.

وتندرج هذه الورشة في إطار تعزيز الأدوار التي تضطلع بها المؤسسات العربية لحقوق الإنسان في مجال  تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصا في الجانب المتعلق بنشر ثقافة حقوق الإنسان، وتشكل فرصة لتقاسم  التجارب والممارسات الفضلى وتدارس سبل رفع التحديات المطروحة في هذا المجال،  إضافة  الى تعزيز النقاش حول الطرق الكفيلة  بتقوية الخبرات وتعزيز القدرات.

كما تسعى إلى تدارس سبل تعزيز تعاون  المؤسسات العربية فيما بينها  وتوطيد علاقات الشبكة بشركائها الدوليين والإقليميين وجميع الفاعلين المعنيين، وتهدف أيضا الى الخروج بمقترح خارطة طريق في مجال نشر ثقافة حقوق الإنسان في سياق أهداف التنمية المستدامة.

ويتضمن برنامج اللقاء مجموعة من الجلسات تهم أساسا: "الإطار الدولي العام لأهداف التنمية المستدامة ونشر ثقافة حقوق الإنسان"، "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: تجارب، ممارسات فضلى، دروس مستفادة"، "أطر تعاون الشركاء مع الشبكة العربية لتنفيذ برامج المؤسسات الأعضاء على المستوى القُطري"، "عرض التحديات والاحتياجات المرتبطة بنشر ثقافة حقوق الإنسان وتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورصد هذا التنفيذ".

ستتميز الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة بمشاركة السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش آسفي، السيد عصام يونس، رئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، السيد على بن صميخ المري، أمين التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيد سلطان بن حسن الجمالي، المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى  أن المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان تضطلع بأدوار هامة  في مجال تحقيق أهداف  التنمية المستدامة، بما فيها الأهداف المتعلقة بالمساواة والتربية والتعلِيم، وذلك من خلال مساهماتها في رصد السياسات العمومية والتشريعات المتعلقة  بالنهوض بالحقوق كالمساواة بين الجنسين وتعزيز ثقافة السلام ونبذ العنف، وتشجيع التنوع الثقافي .كما أكد على ذلك إعلان ميريدا الذي تطرق لأدوار المؤسسات الوطنية فيما يتعلق بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لسنة 2030 ورصد مدى تفعيل الدول لهذه الأهداف، وإعداد التقارير حول التقدم المحرز في إعمالها.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعين الشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها

تطبيقا للمادة 12 من القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والتي تنص على تعيين شخص أو أشخاص مكلفين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات ومعالجتها على مستوى الهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ هذا القانون، قررت السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تعيين السيدة أمينة صالحي، مديرة التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مكلفة بتلقي طلبات الحصول على المعلومات الواردة على المجلس ومعالجتها.

وبناء على المادة 13 من نفس القانون، فقد اتخذ المجلس الوطني لحقوق الإنسان كافة التدابير اللازمة من أجل تفعيل مضامين هذا القانون وتيسير مهام الشخص المكلف وتمكينه من الوسائل والتسهيلات الضرورية للاضطلاع بالمهام الموكولة إليه.

كما تم لهذه الغاية إحداث لجنة داخلية يعهد إليها بمواكبة الشخص المكلف بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، ومساعدته على القيام بمهامه في أحسن الظروف.

زيارة أعضاء المجالس التلاميذية الجهوية لمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمقره بالرباط، يوم الخميس 16 يناير 2020 ابتداء من الساعة العاشرة والنصف صباحا، استقبالا على شرف الأعضاء الجدد للمجلس التلاميذي الجهوي والمجالس التلاميذية الإقليمية للمديريات السبع التابعة للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط-سلا-القنيطرة. 

ويأتي هذا الاستقبال، الذي ستترأسه السيدة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار تفعيل المقاربة التشاركية والانفتاح على الفاعلين المعنيين بترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة والسلوك المدني بالجهة، حيث انخرطت كل من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط-سلا- القنيطرة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في مسلسل التحسيس بالفضاء المدرسي من أجل ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان ومجتمع المواطنة والديمقراطية والمساواة.

جدير بالذكر أن اللجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة شاركت، اعتبارا لأهمية المجالس التلاميذية في تعزيز التربية على القيم، في عملية انتخاب المجلس التلاميذي الجهوي الذي نظمته الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط- سلا- القنيطرة بتاريخ 26 دجنبر 2019، حيث انتخبت التلميذة يسرى مقدوسي رئيسة للمجلس الجهوي.

وفي نفس السياق، يحرص المجلس على التفاعل مع كافة طلبات الزيارة التي يتوصل بها من طرف المؤسسات التعليمية، والتي تشكل مناسبة للإجابة عن أسئلة التلاميذ وتعريف الجيل الصاعد بمسار حقوق الإنسان في المغرب وكذا اختصاصات المجلس والعمل الذي يقوم به في عدة مجالات، خاصة ما يتعلق بحقوق الطفل.

توقيع مذكرة تفاهم بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" في مجال الرصد الطبي (monitoring médical)

وقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب "DIGNITY" مذكرة تفاهم للتعاون التقني في مجال رصد الجوانب المتعلقة بالوضعية الصحية في أماكن الحرمان من الحرية، وذلك يوم الجمعة 20 دجنبر الجاري بمدينة الجديدة.
وتهم مذكرة التفاهم، التي وقعتها السيد آمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد جينس سايمون مودفيغ، مدير وكبير المسؤولين الطبيين بالمعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، تعزيز قدرات أعضاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بالمغرب والأطر التي تقدم الدعم للآلية، ثم الخبراء والأطباء في المجالات المتعلقة بالصحة في أماكن الحرمان من الحرية وكذا مجال التوثيق الطبي للتعذيب.
وحسب ما تنص عليه مذكرة التفاهم، يتعهد الطرفان بتنظيم أنشطة لتعزيز القدرات من خلال تنظيم ورشات عمل ووضع وسائل ودلائل في مجال الرصد الطبي.
تجدر الإشارة إلى أن المعهد الدانماركي لمناهضة التعذيب، بصفته عضوا في الآلية الوطنية الدانماركية للوقاية من التعذيب، يقدم دعمه في مجال تعزيز القدرات لآليات الرصد المستقلة في جميع أنحاء العالم. وينفذ المعهد برامجه الدولية من خلال عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني والمؤسسات التابعة للدول.
وطبقا للقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان،  يضطلع المجلس بولاية الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. ومن بين مهام هذه الآلية التي بدأت بالاشتغال منذ جمعية المجلس العمومية الأولى، التي انعقدت في 21 شتنبر 2019، بالخصوص، زيارة أماكن الحرمان من الحرية من أجل رصد ظروف الاعتقال ومعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

لقاء تواصلي حول الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لقاء تواصليا حول الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وذلك يوم الاثنين 23 دجنبر 2019 بمقره بالرباط، ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال (14.30).

سيشكل هذا اللقاء فرصة لتعزيز التواصل بين المؤسسات المعنية وتعميق التفكير والتنسيق مع مجموع الفاعلين من أجل ضمان فعلية حقوق هذه الفئة. كما يهدف المجلس إلى تبادل الأفكار حول المؤشرات الوطنية حول متابعة تفعيل الاتفاقيات الدولية ودور اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

من جهة أخرى، يروم المجلس تقاسم الممارسات الفضلى حول الآلية الوطنية لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ودور المنظمات العاملة في هذا المجال والتوصيات النهائية للجنة حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

سيتميز هذا اللقاء بحضور السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيدة جميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، فضلا عن مجموعة من الخبراء الوطنيين والدوليين والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والأكاديميين.

جدير بالتذكير أن الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال الحماية والنهوض وتتبع إعمال اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال السياسات العمومية والبرامج الوطنية ذات الصلة.

ووفقا لاستراتيجية المجلس الوطني لحقوق الإنسان الثلاثية الأبعاد القائمة على الوقاية والحماية والنهوض بحقوق الإنسان، التي تم اعتمادها خلال الجمعية العامة المنعقدة في 21 شتنبر 2019، ستعتمد الآلية الوطنية للاضطلاع بمهامها على مقاربة دامجة قائمة على مبدأ المشاركة الكاملة والفعلية للأشخاص في وضعية إعاقة والمنظمات التي تمثلها.

درعة-تافيلالت: مائدة مستديرة حول "الضمانات التشريعية والاجتماعية التي جاء بها القانون رقم 13-103: الواقع والآفاق"

احتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ومساهمة في النقاش العمومي وإثراء الفكر حول الضمانات التشريعية والاجتماعية التي جاء بها القانون رقم 13/103 ومدى ملائمته للمعايير الدولية ودستور سنة 2011، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة درعة-تافيلالت مائدة مستديرة حول "الضمانات التشريعية والاجتماعية التي جاء بها القانون رقم 13-103 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء: الواقع والآفاق"، وذلك يوم الخميس 19 دجنبر، بمقر اللجنة بالرشيدية.

يهدف هذا اللقاء، الذي سيتميز بحضور ثلة من الفاعلين المؤسساتيين والحقوقيين والمدنيين، إلى تسليط الضوء على التحديات التي يعرفها المجتمع المغربي من حيث فعلية الحقوق والحريات في مجال الولوج والتفكير في قيمة العدالة بالنسبة لضحايا العنف على المستوى الجهوي خاصة بعد  مرور سنة على تفعيل الفانون رقم 13.103.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن أصدر في 30 ماي 2016 رأيا بخصوص مشروع القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء. وقد ارتكز المجلس في صياغة هذا الرأي على مقتضيات دستور المملكة والتشريعات الوطنية بالإضافة إلى الاتفاقيات والصكوك والإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة بمناهضة العنف ضد المرأة والنهوض بحقوقها فضلا عن التوصيات والمذكرات والملاحظات الختامية وقرارات هيئات الأمم المتحدة.

حفل تكريم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان

احتفاء بالذكرى 71 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنظم كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان حفلا لتكريم شخصيات تميز مسارها بالدفاع عن قيم ومبادئ حقوق الإنسان اعترافا بجهودها  في سبيل حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وذلك يوم الاثنين 16 دجنبر 2019 بمركز الاستقبال والندوات بمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بالرباط على الساعة الخامسة بعد الزوال.

وسيتميز هذا الحفل باستحضار جهود شخصيات وطنية وأجنبية في مجال حقوق الإنسان، لاسيما على صعيد القارة الافريقية.

تجدر الإشارة إلى انتقاء الشخصيات التي ستحظى بالتكريم هذه السنة قد أشرفت عليه لجنة مستقلة ذات تركيبة متنوعة تم إحداثها لهذا الغرض بناء على معايير موضوعية متعددة.

ويأتي هذا الحفل تتويجا لبرنامج احتفال مشترك بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أطلقته الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان السنة الماضية بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للإعلان.