أديس أبابا: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المنتدى السياسي للجنة الاتحاد الافريقي وشبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان

تشارك السيدة أمينة بوعياش بصفتها رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيسة فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الانسان في الجلسة الافتتاحية للمنتدى السياسي الثالث للجنة الاتحاد الافريقي وشبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان تحت شعار "مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في إيجاد حلول مستدامة للتهجير القسري في إفريقيا" الذي سينعقد يومي 5 و6 شتنبر 2019 بأديس أبابا، إثيوبيا.

يشكل هذا المنتدى مناسبة للانخراط في مناقشات سياسية بين لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي والمؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية ووسائل الإعلام وغيرهم من الأطراف المعنية على المستوى الاقليمي والوطني، إضافة إلى شركاء عاملين في مجال التنمية.

ويشمل برنامجه عروضاً ومناقشات عامة وورشات عمل حول مواضيع مختلفة منها: "التطورات المشتركة والمعطيات الإحصائية وأنواع النزوح في افريقيا" و"الإطار المشترك لحقوق الإنسان بين الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة" و"تأثير النزوح على أجندة الاتحاد الافريقي 2063" و"الدروس المستخلصة من مساهمة المهاجرين في التنمية الاقتصادية".

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أصبحت جزءًا لا يتجزأ من بنية المنظومات الوطنية لحماية حقوق الإنسان في القارة الافريقية بحيث تم إحداث 49 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في القارة الافريقية. وفي هذا السياق، يسعى أعضاء لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في الاتحاد الافريقي، من خلال المنتدى السياسي، إلى التواصل مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وغيرها من الأطراف المعنية على المستوى الاقليمي والوطني، بما في ذلك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية حول التعاون الاستراتيجي والإجراءات اللازمة من أجل حث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لإيجاد حلول مستدامة للتنقل بإفريقيا. وفي هذا الإطار، يذكر أن القارة الافريقية تستضيف أكثر من ثلث الأشخاص النازحين قسراً في العالم ويشمل ذلك 6.3 مليون لاجئ و14.5 مليون نازح داخلي كما تستضيف القارة الافريقية أيضًا 509900 طالب لجوء و712000 شخص دون جنسية.

كما تجدر الإشارة أيضا إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرأس فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان. ويهدف هذا الفريق إلى توفير إطار جديد، وتوجيه وتعزيز الحوار حول الهجرة وحقوق الإنسان مع الحرص على تبادل التجارب والخبرات والحوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والحكومات والجهات الفاعلة الأخرى.

ويذكر كذلك، أن المنتدى السياسي لعام 2019 ينظم من طرف الاتحاد الأفريقي وشبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان ويدعمه التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إطار مبادرة ثلاثية عالمية بتمويل من حكومة النرويج.

المكسيك: مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال القمة الايبيرو-أمريكية الثالثة حول الهجرة والإتجار في البشر

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يومي 3 و 4 شتنبر 2019 بالعاصمة المكسيكية، في أشغال القمة الايبيرو-أمريكية الثالثة حول الهجرة والاتجار بالبشر.

وتمثل هذه القمة، التي ينظمها الاتحاد الايبيرو-أمريكي للأمبودسمان والشبكة المعنية بالمهاجرين ومكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في المكسيك، فرصة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات حول التجربة المغربية في مجال الهجرة.

وسيتم خلال هذه القمة مناقشة موضوعي "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، الذي اعتمده المجتمع الدولي بمراكش 2018، و"الاتجار بالبشر" في جلستين عامتين في اليوم الأول، تليهما جلسة عامة ثالثة في اليوم الثاني تتمحور حول "عوامل الهجرة".

بالإضافة إلى الجلسات العامة الثلاث، يتضمن برنامج القمة موائد مستديرة لمناقشة موضوعات مختلفة بما في ذلك "احتجاز المهاجرين" و"الهجرة عبر القارات" و"تدفقات الهجرة غير العادية"، علاوة على تقديم معرض للأعمال الفنية للمهاجرين.

وفي هذا السياق، يقدم السيد منير بن صالح، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مداخلة حول السياسة الجديدة للهجرة في المغرب في إطار المحور المخصص ل"الحماية الدولية للمهاجرين" المقرر عقدها يوم الأربعاء 4 شتنبر 2019.

يشارك في القمة الأيبيرية الأمريكية الثالثة خبراء وباحثون دوليون في مجال حقوق الإنسان وأمناء المظالم وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.

جدير بالتذكير أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرأس فريق العمل المعني بالهجرة داخل شبكة المؤسسات الوطنية الافريقية لحقوق الإنسان. ويهدف هذا الفريق إلى توفير إطار جديد وتعزيز الحوار حول الهجرة وحقوق الإنسان مع الحرص على مواصلة ديناميات التبادلات ومضاعفة تبادل الخبرات والحوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والحكومات والجهات الفاعلة الأخرى.

هذا وقد أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شتنبر 2013، خلاصات تقريره حول الهجرة دعا من خلالها إلى بلورة وتنفيذ سياسة عمومية فعلية في مجال الهجرة، ضامنة لحماية الحقوق ومرتكزة على التعاون الدولي، وقائمة على إدماج المجتمع المدني. وهو التقرير الذي تفاعلت معه الحكومة وقامت بوضع سياسية جديدة في مجال الهجرة تعتمد، وفقا للتوجيهات الملكية، على مقاربة شمولية وإنسانية تلتزم بمقتضيات القانون الدولي وتتبنى التعاون المتعدد الأطراف.

وقد شكلت أولى مراحل هذه السياسة الإعلان سنة 2014 و2016 عن تنفيذ عمليتين للتسوية الاستثنائية لوضعية فئات من المهاجرين الموجودين في وضعية غير نظامية، بناء على جملة من المعايير، و تنصيب اللجنة الوطنية لتتبع ملفات التسوية ودراسة الطعون وإعداد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء علاوة على إطلاق مسار الإصلاحات القانونية المتعلقة بالهجرة واللجوء والاتجار بالبشر.

مقررات تحكيمية جديدة ل 624 حالة ذات صلة بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان يومي الثلاثاء 6 والأربعاء 7 غشت 2019 بمقره المركزي بالرباط، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، جلسات لتسليم مقررات تحكيمية جديدة أعدتها لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة لفائدة مجموعات من الضحايا أو ذوي حقوق الضحايا المتوفين منهم، في إطار الشق المرتبط بالتعويض عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ما بين 1956و1999 ; والتي كانت موضوع دراسة من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة، وفق المعايير والمقاييس التي أعلنت عنها في تقريرها الختامي.

وكان صاحب الجلالة الملك محمد السادس قد كلف المجلس الاستشاري، المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا، بتاريخ 6 يناير 2006، بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، بما فيها تلك المتعلقة بجبر الأضرار والتعويض المالي والإدماج الاجتماعي وتسوية الأوضاع الإدارية والمالية والتغطية الصحية.
وإذ يعبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن كامل اعتذاره لضحايا وذوي الحقوق عن التأخر الذي نتج عنه عدم تمكنه من تنفيذ كل التوصيات السالفة الذكر منذ 2012، فإنه يؤكد التزامه، بمتابعة عمله لطي ملف ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بالشروع الأولي في تسليم المقررات التحكيمية الخاصة بستمائة وأربع وعشرون -624- مستفيدا، من الملفات التي كانت عالقة، تتويجا للمجهودات المبذولة خلال الأسابيع الماضية من أجل تعبئة الاعتمادات المالية الضرورية، التي تقدر بحوالي سبعة وثمانون مليون درهم.
ويتعلق الأمر ب:
• 39 مستفيدا كانت تنقص ملفاتهم بعض الوثائق، تم الإدلاء بها؛
• 80 مستفيدا من الضحايا المدنيين الذين اختطفوا من طرف عناصر البوليساريو؛
• 28 مستفيدا من ذوي حقوق ضحايا كانوا مجهولي المصير، أدلوا بالوثائق الضرورية لاستكمال إعداد ملفاتهم؛
• 367 مستفيدا من مجموعة تلاميذ أهرمومو الذين قدموا ملفاتهم لهيئة الإنصاف والمصالحة؛ و
• 110 من الضحايا أو ذوي الحقوق، المستفيدين من الإدماج الاجتماعي.

وتجدر الإشارة إلى أن لجنة متابعة تفعيل التوصيات تواصل عملها لاستنفاذ الإجراءات التقنية والإدارية بخصوص ملفات التقاعد التكميلي التي تهم عددا من الضحايا الذين أدمجوا بالوظيفة أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصية الإدماج الاجتماعي، بالإضافة إلى انكبابها أيضا على الحالات العالقة والمتبقية.

ورشة عمل حول إعداد التقارير الموازية المتعلقة بحقوق الطفل

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونيسيف) يوم 25 يوليوز  2019 بفندق فرح بالرباط، ورشة عمل مع فعاليات المجتمع المدني الفاعلة في ميدان الطفولة حول إعداد التقارير الموازية الخاصة بحقوق الطفل.

يهدف هذا اللقاء إلى المساهمة في تعزيز قدرات منظمات المجتمع المدني في مجال التتبع والتقييم وإعداد التقارير ويشكل فرصة لتبادل التجارب والممارسات الفضلى والتعرف على أهم المستجدات المتعلقة بالتفاعل مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء يندرج في إطار مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في سيرورة التفاعل مع لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بحيث أنه سبق وأن التزم أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بالمساهمة في تعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين العاملين في مجال حماية حقوق الطفل و دأب منذ شهر ماي 2015 على تنظيم لقاءات دورية مع منظمات المجتمع المدني من أجل بلورة منهجية التتبع والتقييم.

التركيبة الجديدة للمجلس : المجلس الوطني لحقوق الإنسان ... أفق حقوقي جديد

بلاغ صحفي بمناسبة الإعلان عن التركيبة الجديدة للمجلس:

بناء على مقتضيات دستور المملكة، وخاصة الفصل 161 الذي قضى بدسترة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكذا الفصل 171 الذي ينص على أن تأليف المجلس وصلاحياته وتنظيم قواعد سيره تتم بقانون؛

وتطبيقا للمواد 36 و45 و52 من القانون رقم76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير رقم 1.18.17 المؤرخ في 5 جمادى الآخرة 1439، الموافق لـ 22 فبراير2018، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فعين كلا من:

- السيد منير بنصالح، أمينا عاما للمجلس الوطني لحقوق الإنسان؛
- السيدة سلمى الطود، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة؛
- السيد محمد العمارتي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بالجهة الشرقية؛
- السيد عبد الرحمن العمراني، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة فاس-مكناس؛
- السيدة حورية التازي صادق، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الرباط-سلا-القنيطرة؛
- السيد أحمد توفيق زينبي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة بني ملال-خنيفرة؛
- السيدة السعدية وضاح، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الدار البيضاء-سطات؛
- السيد مصطفى لعريسة، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة مراكش-آسفي؛
- السيدة فاطمة عراش، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة درعة-تافيلالت؛
- السيد محمد شارف، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة سوس-ماسة؛
- السيد إبراهيم لغزال، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة كلميم-واد نون؛
- السيد توفيق برديجي، رئيسا للجنة الجهوية للمجلس بجهة العيون-الساقية الحمراء؛
- السيدة ميمونة السيد، رئيسة للجنة الجهوية للمجلس بجهة الداخلة-وادي الذهب.

كما تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادسنصره الله، فعين كأعضاء بالمجلس، كلا من:
- السيد مصطفى الريسوني؛
- السيدة مليكة بن الراضي؛
- السيدة نزهة جسوس؛
- السيدة أمينة المسعودي؛
- السيد إيلي الباز.

وباقتراح من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين عضوي المجلس:
- السيدة عائشة الناصري؛
- السيد عبد الكريم الأعزاني.

وباقتراح من رئيس المجلس العلمي الأعلى تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بتعيين عضوي المجلس:
- السيدة زهيرة فونتير؛
- السيد إدريس خليفة.

وتبعا لذلك، فإن تأليف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كما هو منصوص عليه في المادة 36 سالفة الذكر، سيكون شاملا، بالإضافة إلى الأعضاء المذكورة أسماؤهم أعلاه، كلا من:

أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس الحكومة:
- السيد المحجوب الهيبة؛
- السيدة زهور الحر؛
- السيد محمد البكري؛
- السيد علي كريمي؛
- السيدة فاطمة الشعبي؛
- السيد محتات الرقاص؛
 السيد محمد بنعجيبة؛
 السيد عمر ودرا.

أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس النواب:
السيد عمر بنيطوا؛
السيد عبد المطلب أعميار؛
السيد عبد الحافظ أدمينو؛
السيد إدريس السنتيسي.

أعضاء المجلس المعينين من لدن رئيس مجلس المستشارين:
- السيد المصطفى المريزق؛
- السيدة أجميعة حداد؛
- السيدة عزيزة البقالي القاسمي؛
- السيد عمر أدخيل.

عضو المجلس المعين من لدن الوسيط:
- السيد محمد حيدار.

عضو المجلس المعين من لدن مجلس الجالية المغربية بالخارج:
- السيد علي بنمخلوف.

وتمثل التركيبة الجديدة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان التعددية الفكرية والاجتماعية والتنوع الثقافي واللغوي والمجالي، بما يعزز التراكم الإيجابي ويحدث تطورا نوعيا وداعما لاختيارات لا رجعة فيها، لضمان كونية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة.
إن المنهجية المتعددة المداخل، المعتمدة في تعيين واختيار أعضاء مشهود لهم بالخبرة والعطاء في مجال حقوق الانسان من لدن صاحب الجلالة ومؤسسات دستورية وهيئات منتخبة، بما في ذلك من خلال ترشيحات مفتوحة، تعكس الإضافة النوعية ذات الصلة بالممارسات الفضلى لتحديد التمثيلية بالمؤسسات الوطنية كما نصت عليها مبادئ باريس الصادرة بموجب قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1993.
وسينكب أعضاء المجلس على إعمال اختصاصاته الموسعة ضمن مقاربة ثلاثية الأبعاد قوامها حماية حقوق الإنسان والنهوض بها والوقاية من كافة الانتهاكات التي قد تطالها، بما فيها إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وتلك الخاصة بتظلم الأطفال ضحايا انتهاكات حقوق الطفل، والآلية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز آليات الوساطة، وتقييم السياسات العمومية وغيرها... كلها تفتح آفاقا حقوقية جديدة في ولاية المجلس الوطني لحقوق الانسان في إطار الاختيارات الثابتة للدولة المغربية.

وسينظم المجلس حفل استقبال على شرف الأعضاء الجدد يوم الثلاثاء 23 يوليوز 2019  على الساعة السادسة مساء بمقره بالرباط.

تحميل البلاغ الصحفي باللغة الامازيغية

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يستقبل وفدا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الكاميرونية

يستقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من 23 إلى 26 يوليوز 2019، وفدا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات في الكاميرون وذلك في إطار زيارة دراسية للاطلاع على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان.

تأتي هذه الزيارة في إطار تقاسم خبرات وتجارب المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع اللجان والمجالس الأعضاء في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بحيث سيطلع الوفد الكاميروني على التجربة المغربية خاصة الإطار التشريعي الذي ينظم الحريات العامة وعمل منظمات المجتمع المدني في المغرب ودور المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إعداد وتنفيذ والتحسيس بهذا الإطار القانوني.

تشكل هذه الزيارة فرصة لأعضاء الوفد للتعرف على المعايير المستخدمة في تشخيص النسيج الجمعوي المغربي والأساليب والموضوعات والنتائج التي تم الحصول عليها في إطار أنشطة التحسيس والترافع بشأن الحريات المدنية للسلطات الإدارية والمجتمع المدني.

في نفس السياق، سيتم كذلك تسليط الضوء على عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وعمل معهد الرباط لحقوق الإنسان - إدريس بنزكري وعلاقة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمؤسسات الدولية الأخرى.

خلال هذه الزيارة، سيتم كذلك عقد اجتماعات مع المؤسسات الأخرى ومنظمات المجتمع المدني: المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، رئاسة الوزارة العامة، الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، المرصد المغربي للحريات المدنية، المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، المرصد الوطني لحقوق الطفل ، إلخ.

يتكون هذا الوفد الكاميروني من السيدة إيفا إيتونج ماير إبيس تامو ، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات، والسيد نونتشوبو غابرييل، رئيس شعبة النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها والسيد أماني بوتيبا فيليب، رئيس وحدة النهوض بنفس اللجنة.

ورشة عمل تدريبية حول اعتماد المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من 9 إلى 11 يوليوز 2019 بمعهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان، ورشة عمل تدريبية حول اعتماد المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان لدى التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

تهدف هذه الورشة أساسا إلى تمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اتباع منهجية فعالة في عملية الاعتماد. كما تروم تزويد المؤسسات الوطنية بالمعلومات اللازمة لتقديم ملفها بشكل صحيح إلى اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، وخاصة ما يتعلق بتنفيذ ولايتها كما هو منصوص عليه في الدستور أو في التشريع المنظم لها.

كما ستشكل هذه الورشة  منطلقا الإنسان لإعداد دليل عملي سينجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي سيكون عبارة عن أداة عملية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالمنطقة العربية، حيث سيقدم بالتفصيل عملية الاعتماد ومختلف القضايا المحيطة بها.

وينقسم برنامج هذه الورشة، التي ستشارك فيها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من العراق، البحرين، لبنان، عمان، السودان، قطر، موريتانيا والمغرب، إلى خمس مراحل تهم: عرض عملية الاعتماد، مرحلة إعداد الملف، محاكاة للمقابلات الهاتفية، تنفيذ توصيات اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد، أما الأخيرة فهي عبارة عن تطبيق جامع لمختلف عناصر عملية الاعتماد.

يذكر أن الاعتماد يتم من خلال استعراض تقوم به اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد ويركز على الإطار التشريعي للمؤسسة وعلى ما تقوم به من أنشطة على مستوى الممارسة. ووفقا لمبادئ باريس والنظام الداخلي للجنة الفرعية التابعة للتحالف العالمي، فإن تصنيفات الاعتماد التي تعمل بها اللجنة الفرعية هي إما "ألف"، ويعني ذلك امتثالها التام لمبادئ باريس، وإما "باء"، أي امتثالها بشكل غير كامل لمبادئ باريس أو عدم كفاية المعلومات التي قدمتها لاتخاذ قرار مناسب بشأنها.

وتكمن أهمية الاعتماد في أنه يسمح للمؤسسات الوطنية بالتفاعل مع النظام الدولي لحقوق الإنسان، وخاصة مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل. كما يُكسب المؤسسة الوطنية مكانة خاصة على المستوى الوطني تسهل لها التفاعل مع السلطات العمومية بسلاسة وفعالية. 

ستنطلق أشغال هذه الورشة التكوينية، التي ستفتتح أشغالها السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل عن الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا (8h30) بمعهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان.

ندوة تكوينية حول القانون الدولي الانساني و تحديات التطبيق بطنجة

تنظم اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ندوة تكوينية حول "القانون الدولي الإنساني وتحديات التطبيق" لفائدة الهيئات والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني بالجهة، وذلك يوم الجمعة 05 يوليوز 2019 بفندق سولازور بطنجة انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا.

يندرج  تنظيم هذه الندوة  التكوينية في إطار مساهمة المجلس الوطني  لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في برامج دعم وتأهيل قدرات الفاعلين في مجال القانون الدولي الانساني وفق ما تنص عليه المادة الثانية من القانون رقم 76.15، المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

ويضم برنامج الدورة، إضافة إلى الكلمات الافتتاحية للسيدة فريدة الخمليشي رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والسيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، أربعة محاور تهم أساسا: التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بحقوق الإنسان، آليات احترام القانون الدولي الإنساني ودور القضاء الوطني، الحركة الدولية للصليب الأحمر ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ثم التحديات التي تواجه القانون الدولي الإنساني في عالم اليوم.

هذا وسيقوم بتأطير هذه الدورة التكوينية كل من السيد القاضي عمر المكي، المنسق القانوني الإقليمي باللجنة الدولية للصليب الأحمر في شمال إفريقيا والشرق الأوسط،  والسيد شريف عتلم ، خبير إقليمي في القانون الدولي الإنساني والسيدة مجيدة الزياني، أستاذة بدار الحديث الحسنية وخبيرة في القانون الدولي الإنساني.

ورشة لتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان بالقارة الإفريقية حول المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع شبكة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان (CIDH) -النقطة المركزية (point focal) بشمال إفريقيا للمركز الإفريقي للديمقراطية ودراسة حقوق الإنسان (ACDHRS)-، ورشة لتعزيز قدرات المدافعين عن حقوق الإنسان بالقارة حول "ألمنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان وتقنيات الترافع"، وذلك من 3 إلى 5 يوليوز 2019 بمعهد الرباط ادريس بنزكري لحقوق الإنسان. 

وتهدف هذه الورشة، التي تأتي في إطار تفعيل برنامج "تعزيز دور المجتمع المدني في الانتقال من المعايير الإفريقية لحقوق الإنسان إلى الممارسة" (DEVCO)، إلى تعزيز معارف المشاركين في ما يرتبط بمنظومة حقوق الإنسان الإفريقية خاصة ما يتعلق بالآليات الإفريقية لحقوق الإنسان وكذا إلى تعزيز التفاعل مع هذه الأخيرة، فضلا عن تمكينهم من الوسائل الضرورية لتعزيز أنشطة الترافع وحماية حقوق الإنسان بالقارة.

ستتميز هذه الورشة بمشاركة عدد من مفوضي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ومدافعين عن حقوق الإنسان من كل من غامبيا، تونس، بنين، الجزائر، موريتانيا، النيجر، مصر، كوت ديفوار، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية والمغرب.

هذا ويتضمن برنامج هذه الورشة مجموعة من المحاور أبرزها اختصاص المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وتكاملها مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، اختصاصات لجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهه والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي التابع للاتحاد الأفريقي (ECOSOCC)، منهجية تقديم التقارير الموازية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ودور المجتمع المدني في تنزيل الآليات الإفريقية لحقوق الإنسان.

ستعقد الجلسة الافتتاحية لهذه الورشة على الساعة الواحدة (13.00) زوالا بحضور السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مفوضي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب السيدين حاتم الصايم وريمي نغوي لومبو، السيدة هانا فورستر، المديرة التنفيذية للمركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان ((ACDHRS، السيد ماباسا فال، عضو اللجنة التوجيهية  للمركز الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، والسيد مولاي لحسن ناجي، المدير التنفيذي لشبكة اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور تشارك في فعاليات المعرض الجهوي التاسع للكتاب

بدعوة من المندوبية الوزارية للثقافة والاتصال-قطاع الثقافة  بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ستشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور في الدورة التاسعة للمعرض الجهوي للكتاب في الفترة الممتدة من 28 يونيو إلى 4 يوليوز 2019 بساحة محمد السادس بالحسيمة.

وتهدف هذه التظاهرة المنظمة تحت شعار '' القراءة منارة التنمية''، إلى تنمية القطاع الثقافي من خلال التشجيع على القراءة عند عامة المواطنين من مختلف الفئات العمرية، وذلك لما للقراءة من علاقة مباشرة بالنهوض بالوعي المجتمعي والتمكين من مواكبة القضايا الراهنة  والمشاركة في تسيير الشأن العام والانخراط في تعزيز البناء الديمقراطي.

كما تشكل هذه التظاهرة مناسبة للتعريف بأدوار المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الحهوية وكذلك المساهمة في نشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال عرض إصداراته التي تشمل تقارير ودراسات موضوعاتية تخص عدة فئات مثل الأطفال، الأجانب واللاجؤون، الأشخاص في وضعية إعاقة، النساء ضحايا العنف، السجناء والسجينات، العاملات والعمال المنزليين، الخ.

وسيعرض كذلك رواق اللجنة الجهوية  لحقوق الإنسان بالحسيمة كتب تتطرق لموضوع التراث والتاريخ والذاكرة إلى جانب كتب حول مسارات حقوقية لشخصيات مغربية بارزة ودلائل التربية على حقوق الإنسان والمواطنة.

وبالموازاة مع المعرض، ستعرف هذه التظاهرة تنظيم عدة أنشطة ثقافية وفكرية وفنية (ندوات، قراءات شعرية، عروض موسيقية ومسرحية، معرض الصور الفوتوغرافية، حفل توقيع كتاب/ رواية....) بمشاركة ثلة من الباحثين والمهتمين بالحقل الأدبي والثقافي.