بلاغ صحفي
تفعيلا لمهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجالي الوقاية وحماية حقوق الإنسان، ولاعتبارات أخلاقية وقانونية ترتبط بطبيعة عمله، وتفعيلا لإعلان المجلس عن استقبال أمهات وعائلات المعتقلين والإنصات لهم والتفاعل معهم، بمناسبة اللقاء التواصلي بشأن إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، قام المجلس بتنسيق وتفاعل مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بزيارة مختلف المعتقلين المحكومين على خلفية أحداث الحسيمة بعد نقلهم يوم 11 أبريل 2019 من سجن عين السبع 1 وعكاشة بالدار البيضاء، إلى المؤسسات السجنية لكل من سجن فاس وطنجة والحسيمة والناظور وتطوان.
وخلال هذه الزيارات، قام المجلس بالتقصي والبحث بشأن ظروف الاستقبال والاعتقال والحالة الصحية للمعتقلين، من خلال مقابلات فردية وجماعية مع المعتقلين واجتماعات عقدها مع مدراء السجون المذكورة والمسؤولين على الصحة. كما تحقق المجلس من سير زيارات العائلات والأقارب للمعتقلين.
وقد حرص المجلس من خلال وفود اللجان الجهوية بكل من فاس وطنجة، والتي ضمت في عضوية بعضها أطباء، على تتبع، بعناية خاصة وبشكل منتظم ومستمر، الحالة الصحية للمعتقلين المضربين عن الطعام (أكثر من 15 زيارة ومكالمات هاتفية يومية). وترافع المجلس عن سمو الحق في الحياة واحترام المعايير الدولية للاعتقال خلال جلسات الاستماع واللقاءات مع المعتقلين.
وبناء على التزام المندوبية العامة لإدارة السجون على القيام بمجهود إضافي لتجويد ظروف الاعتقال وحسن سير زيارات العائلات، تم الاتفاق ليلة 25 أبريل 2019 على وقف المعتقلين للإضراب عن الطعام.
اللجنة الجهوية بالرشيدية-ورزازات تشارك في فعاليات الأيام الثقافية المنظمة من طرف كونفدرالية التلاميذ والطلبة والمتدربين الأفارقة بالمغرب، فرع الرشيدية
في إطار التنسيق مع كونفدرالية التلاميذ والطلبة والمتدربين الأفارقة بالمغرب فرع الرشيدية، تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرشيدية-ورزازات في فعاليات الأيام الرياضية والعلمية والثقافية المزمع تنظيمها أيام 26-27 و28 أبريل 2019 بالرشيدية تحت شعار:" إحياء الثقافة، نموذج للتنمية في إفريقيا" بالمركز السوسيو-ثقافي بأولاد الحاج بالرشيدية.
وتهدف هذا التظاهرة إلى تعزيز التفاعل واللقاء المباشر بين الشباب سواء منهم الشباب الأفارقة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجالي النهوض بقيم حقوق الإنسان من خلال التعريف بحضارات وثقافات الدول الافريقية.
وتندرج هذه التظاهرة التربوية في إطار الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في إطار التعبئة والتحسيس بأهمية تناقح الثقافات في التنمية المستدامة لإفريقيا، وكل ما له من ارتباط وثيق بمجال اختصاصاته ذات الصلة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان.
على هامش الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب: شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان تنظم لقاء حول المتابعة والاستعراض الإقليمي للميثاق العالمي للهجرة
ينظم فريق العمل المعني بالهجرة التابع لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، الذي يرأسه المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ دجنبر 2018 ويضم في عضويته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وزيمبابوي والنيجر، بالتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، لقاء حول المتابعة والاستعراض الإقليمي للميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة، على هامش الدورة العادية 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وذلك يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 بمدينة شرم الشيخ بمصر.
يهدف هذا اللقاء إلى تحديد كيفية التعاون المتعدد الأطراف لتنفيذ الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية وتملكه على مستوى القارة، وكذا تعزيز التفاعل بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع النظام الإقليمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتنفيذ هذا الميثاق.
وسيفتتح أشغال الجلسة الافتتاحية كل من السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، والسيدة سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فضلا عن ممثل وزارة الخارجية المصرية.
هذا وسيتميز اللقاء بمشاركة السيدة مايا سهلي فاضل، المقررة الخاصة المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، منظمة الهجرة الدولية والمركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، سينكب المشاركون في هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة السيد محمد العمرتى، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فكيك، على دراسة محورين أساسيين يهمان "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في التعاون بشأن متابعة وتنفيذ الميثاق العالمي للهجرة على المستوى الإقليمي" و"تنفيذ الميثاق العالمي للهجرة: بين الالتزام العالمي والأجرأة على المستوى الإقليمي"، فضلا عن عقد جلسة مخصصة لمناقشة الوثيقة الختامية.
يذكر أن الميثاق العالمي من أجل الهجرة يشجع المنظمات والآليات الإقليمية ودون الإقليمية على بحث كيفية تطبيقه، كل في منطقته، من أجل الإعداد للاستعراض الإقليمي الأول في 2020. وفي هذا السياق، تعتبر اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بصفتها آلية إفريقية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان سواء منفردة أو من خلال شبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية، مدعوة إلى الانخراط والمشاركة في هذه العملية.
وبمناسبة افتتاح أشغال الدورة 64 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، ستقوم السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس، بتقديم كلمة بإسم الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، فضلا عن عقد مجموعة من الاجتماعات مع خبراء وشخصيات فاعلة في مجال حقوق الإنسان، نذكر خاصة السيدة سوياتا مايجا، رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيدة مايا سهلي فاضل، المقررة الخاصة المعنية باللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين والنازحين باللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بالإضافة إلى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بموريتانيا ورئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، سيشارك المجلس في أشغال منتدى منظمات المجتمع المدني، المزمع عقده من 20 إلى 22 أبريل 2019 بشرم الشيخ، حول "وضعية المهاجرين واللاجئين بإفريقيا"، والذي سيشكل مناسبة سيقدم خلالها السيد محمد العمرتي تجربة المغرب في مجال سياسة الهجرة وحماية حقوق المهاجرين.
تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بصفته شريكا للمركز الإفريقي للديمقراطية ودراسات حقوق الإنسان، قام بمهمة تحضيرية بشرم الشيخ للتحضير للاجتماعات المقرر عقدها في إطار الدورة الرابعة والستين للجنة لإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. وقد تمثل الهدف من هذه الاجتماعات التي تم عقدها مع كل من السلطات والشركاء المصريين إلى ضمان نجاح هذه اللقاءات.
برنامج وأرضية اللقاء
في إطار مهامه المتعلقة بالوساطة، المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في اللقاء المنظم حول وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات
في إطار مهامه المتعلقة بالوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، شارك رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط، نيابة عن رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في لقاء حول وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات، إلى جانب رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك يوم السبت 13 أبريل 2019 بمركز التكوينات والملتقيات الوطنية بالرباط.
تم الاتفاق، خلال هذا اللقاء الذي نظمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان و مواصلة الحوار حول الملف في شموليته.
من جهة أخرى، عبر ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات عن الالتزام باسمهم وباسم كل الأساتذة المعنيين باستئناف عملهم يوم الاثنين 15 أبريل 2019.
كما اتفق جميع الأطراف على عقد الاجتماع المقبل يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم لقاء تواصليا حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الجمعة 12 أبريل 2019 بمقره بالرباط، ابتداء من الساعة الثالثة إلا ربع بعد الزوال (14h45)، لقاء تواصليا حول إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.
وسيشكل هذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة الفاعلين المعنيين وطنيا ودوليا (خبراء، فاعلين مؤسساتيين، مجتمع مدني...)، فرصة من أجل تسليط الضوء على التقدم المحرز في مجال إحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وتبادل الممارسات الفضلى في هذا المجال.
لقد صادق المغرب على اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في 21 يونيو 1993 وبروتوكولها الاختياري في 24 نونبر 2014. ويهدف البروتوكول الاختياري إلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وينص كذلك على تعيين أو إحداث آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو أكثر لمنع التعذيب على المستوى المحلي.
وقد خول القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان لهذا الأخير احتضان الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، حيث تم تخصيص المواد من 13 إلى 17 لصلاحيات هذه الآلية، التي تختص بدراسة وضعية وواقع معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم من خلال القيام بزيارات منتظمة لمختلف أماكن الاحتجاز. كما أن للآلية حرية الولوج إلى هذه الأماكن وصياغة توصيات ومقترحات مرتبطة بالقوانين والممارسات في هذا المجال.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الاستعداد لإحداث هذه الآلية، عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية حول الوقاية من التعذيب لفائدة موظفيه والمجتمع المدني وكذا الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان– ادريس بنزكري، فضلا عن تنظيم مجموعة من الندوات واللقاءات في جميع أنحاء المغرب بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين.
ستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، المنظم يوم الجمعة 12 أبريل 2019 على الساعة الثالثة إلا ربع بعد الزوال (14h45)، على الخصوص، بمشاركة السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، والسيد محمد عبد النبوي، رئيس النيابة العامة، والسيدة كاترين بوليت، عضو لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب.
الورقة التقديمية وبرنامج اللقاء
استشارة حول وضعية تمدرىس الأطفال الأجانب بالمغرب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء
يعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المفوضية السامية لأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن فتح باب الترشيح من أجل انجاز استشارة حول وضعية تمدرىس الأطفال الأجانب بالمغرب، بمن فيهم اللاجئون وطالبو اللجوء.
ويتوخى من هذه الاستشارة تتبع تنفيذ التدابير والإجراءات المتخذة لإدماج أطفال المهاجرين في المؤسسات التعليمية وتقييم إعمالها على الصعيد الجهوي و المحلي.
الرابط للتحميل نص الإعلان
https://cndh.ma/sites/default/files/avis_ar-01-2019-cndh_vf.pdf
الرابط لتحميل الشروط المتعلقة بهذه الاستشارة
https://cndh.ma/sites/default/files/version_finale_tdr_consultation_droi...
المجلس يستقبل وفدا عن اللجنة الوطنية لحقوق والحريات الأساسية لجمهورية افريقيا الوسطى
يستقبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من 8 إلى 12 أبريل 2019، وفدا عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لجمهورية افريقيا الوسطى، وذلك في إطار تعزيز العلاقات مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية المماثلة وتقاسم تجربة المجلس في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.
وستشكل هذه الزيارة فرصة لتعريف اللجنة باختصاصات المجلس والمهام التي يضطلع بها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها بمقتضى القانون 76.15 المتعلق بإعادة تنظيمه، من خلال تقديم مجموعة من العروض التي تهم أساسا معالجة الشكايات، زيارة أماكن الحرمان من الحرية، عمل المجلس على المستوى الدولي وتنظيمه الإداري، الخ. هذا وسيقوم أعضاء الوفد بزيارة لمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري.
ومن جهة أخرى، يضم برنامج هذه الزيارة، التي ستفتح أشغالها السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس، مجموعة من اللقاءات والاجتماعات مع مسؤولي كل من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس النواب ومجلس المستشارين وكذا الجمعية الديمقراطية لحقوق النساء.
جدير بالتذكير أن الوفد يتكون من كل من السيد دومينك روش جواشيم، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق والحريات الأساسية لجمهورية افريقيا الوسطى، السيدة دونينكين ني-كيريمونس فرونسواز، نائبة الرئيس، السيدة دونكويدا ني طازو أنيك كلاوديا، المقررة العامة المساعدة والسيد باندجو نكالي دانييل بليز، الأمين العام للجنة.
ملتقى وطني حول "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.... تثبيت القاعدة القانونية"
في إطار برنامج "ضمان استدامة الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان بجنوب البحر الأبيض المتوسط" (برنامج الجنوب 2018-III 2020)، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومجلس أوربا ملتقى وطنيا حول "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء.... تثبيت القاعدة القانونية"، وذلك يوم الجمعة 22 مارس 2019 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا بفندق فرح بالرباط.
ويهدف هذا الملتقى، المنظم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، والذي سيغني أشغاله مجموعة من الخبراء والفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، إلى تحصيل مخرجات الحملة الوطنية لمناهضة تزويج القاصرات التي أطلقها المجلس، ابتداء من 6 مارس 2019، من خلال لجانه الجهوية الثلاثة عشر والتي تميزت بتنظيم أزيد من 30 نشاطا على المستوى الجهوي، وكذا الانفتاح على ديناميات فاعلة في المجال في أفق بلورة مذكرة حول تزويج القاصرات والتعبئة حولها.
وستتوزع أشغال هذا اللقاء، الذي سيتميز بعرض مجموعة من التجارب المحلية، الوطنية والدولية، على أربع جلسات تتناول: "تزويج القاصرات: المبادرات المؤسساتية"، "تزويج القاصرات: الممارسات الفضلى"، "تزويج القاصرات: الديناميات المحلية"، بالإضافة إلى جلسة مخصصة لتقديم الخلاصات والتوصيات.
هكذا سينكب المشاركون على تدارس مجموعة من المحاور تهم أساسا: "تحليـل ظاهـرة التزويـج المبكـر للقاصـرات والوقوف عند أبعادها السوسيو-ديموغرافية، القانونية والاجتماعية"، "العوامــل المساهمة فــي تفاقم ظاهرة تزويــج القاصــرات وتحديـد النتائـج المترتّبـة عنها وتأثيرها على الحقوق والحريات الأساسية للنساء والأطفال وعلى سلامتهم البدنية والنفسية"، "الوقوف على السـياق الدولـي لمناهضـة التزويـج المبكـر للفتيـات القاصــرات وتقاسم الممارسات الفضلى في هذا المجال"، "تحديد الآليات التي تساهم في الحد من ظاهرة التزويج المبكر للفتيات وتحديد اتجاهات الوقاية والحماية والنهوض بحقوق هذه الفئة".
كما ستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا الملتقى، التي ستسير أشغالها السيدة نجاة امجيد، خبيرة باللجنة الاستشارية للمجتمع المدني، بحضور السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد أوجار، وزير العدل، السيد أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، السيد خوصي لويس هيريرو أنسولا، رئيس مكتب مجلس أوربا في المغرب، والسيد فيليب هولزابفيل، قائم بالأعمال بمفوضية الاتحاد الأوروبي في المغرب.
جدير بالتذكير أن المادة 19 من مدونة الأسرة قد حددت سن الزواج في 18 سنة، كاختيار يتلاءم والمواثيق الدولية، لكن المشرع المغربي قرر فتح باب الاستثناء بتشريع الزواج دون سن الأهلية، فسمحت المادة 20 لقاضي الأسرة المكلف بالزواج بأن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك. وكان لفتح باب الاستثناء أثر عكسي حيث كاد يصبح القاعدة، بالنظر لتفاقم الظاهرة وانتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.
وأخيرا ستتوج أشغال هذا اللقاء باعتماد مجموعة من الخلاصات والتوصيات التي ستحدد الآفاق المحتملة للعمل والتعبئة في هذا المجال من طرف مختلف الفاعلين المعنيين.
المجلس الوطني يطلق حملة وطنية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق المرأة تحت شعار "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة القانونية"
تخليدا لليوم العالمي للحقوق الإنسانية للنساء، الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، وتماشيا مع توصيات خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان القاضية بمواصلـة الـحوار المجتمعي حـول مراجعـة الـمادة 20 مـن مدونـة الأسرة المتعلقـة بالإذن بتزويج القاصـر، يطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان حملة وطنية تحت شعار: "تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء...تثبيت القاعدة القانونية".
وتتجسد هذه الحملة الوطنية في إطلاق المجلس عبر لجانه الجهوية لحقوق الإنسان لسلسلة من الأنشطة التحسيسية والتوعوية وحلقات النقاش، الممتدة من 6 إلى 16 مارس 2019، من أجل تدارس موضوع تزويج القاصرات من مختلف الأبعاد والزوايا وإغناء النقاش العمومي حوله وكذا الوقوف على أهم مؤشراته جهويا. هذا وستتميز هذه اللقاءات بمشاركة ثلة من الفاعلين من بينهم قضاة، محامون وفعاليات مدنية وإعلامية وأساتذة جامعيون ومهتمون، فضلا عن تقديم شهادات بعض الحالات ممن تعرضن للتزويج قبل السن القانوني، الخ.
ومن بين المواضيع التي ستتطرق لها اللجان الجهوية من خلال الأنشطة المبرمجة، والتي سيتخللها عرض مجموعة من الأفلام الوثائقية والعروض والبرامج الإذاعية، نذكر على سبيل المثال لا الحصر: "تزويج القاصر على ضوء المواثيق الدولية والقانون المغربي"، "دور الإعلام في التحسيس بالحقوق الإنسانية للنساء، تزويج القاصر نموذجا"، "الصيغ القانونية والاجتماعية المتعلقة بظاهرة تزويج القاصرات وسبل الحد منها"، "تزويج القاصرات بين النص والتطبيق"...، فضلا عن مجموعة من اللقاءات التحسيسية التي تستهدف مجموعة من الفئات من بينها القاصرات والآباء وموظفات ونزيلات المؤسسات السجنية، الخ.
تجدر الإشارة إلى أن المشرع المغربي اعتمد، تماشيا مع المواثيق الدولية ولاسيما تلك التي تهم حقوق الطفل، 18 سنة كسن قانوني للزواج وأجاز تزويج القاصرات في حالات استثنائية، ذلك أن المادة 20 من مدونة الأسرة تنص على أنه "لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية...، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي". وقد أبانت الممارسة في ظل ذلك عن تزايد عدد حالات تزويج القاصرات ورصد تنامي الظاهرة التي يترتب عنها انتهاك الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصحية لهذه الفئة.
في ما يلي جدول مفصل حول أنشطة اللجان الجهوية في إطار الحملة الوطنية:
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في أشغال المؤتمر 32 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بجنيف
سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بوفد تترأسه السيدة أمنة بوعياش، رئيسة المجلس، في أشغال المؤتمر السنوي 32 للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقد من 4 إلى 6 مارس 2019 بقصر الأمم بجنيف.
ويضم برنامج هذا المؤتمر ثلاثة مواعيد رئيسية تتمثل في اجتماع مكتب التحالف العالمي والاجتماعات الإقليمية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ولقاء تبادل الخبرات بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى المؤتمر السنوي للتحالف.
هكذا، يخصص التحالف العالمي مؤتمره السنوي، المنظم يوم الأربعاء 6 مارس 2019، لموضوع "ضمان تفعيل وتتبع الميثاق العالمي للهجرة وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للنوع: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
يذكر أنه إبان إعداد الميثاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية بمدينة مراكش، قرر التحالف إنشاء فريق عمل مهمته تنسيق مشاركة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بصفة فردية وجماعية، من خلال الشبكات الإقليمية التي ينتمون إليها. وبذلك، سيشكل هذا اللقاء مناسبة لتقديم الاستراتيجيات والمبادرات التي ستضطلع بها المؤسسات الوطنية من أجل المساهمة في تفعيل وتتبع الميثاق العالمي للهجرة وفق مقاربة قائمة على حقوق الإنسان ومراعية للنوع.
وفي إطار مبادرة "تبادل الخبرات"، سيتم يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 تنظيم لقاء من أجل تبادل المعارف والخبرات وتسليط الضوء على الممارسات الفضلى للمؤسسات الوطنية في مجال التعامل مع "حقوق النساء والفتيات من خلال إعمال اختصاصات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس". وفي هذا السياق، ستشارك رئيسة المجلس في المحور المخصص لاستراتيجيات النهوض من أجل تسليط الضوء على الآفاق والتحديات المتصلة بحقوق المرأة في المغرب.
وبالإضافة إلى المشاركة في أشغال الجمعية العامة لشبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان، المزمع تنظيمها يوم الإثنين 4 مارس 2019، ستشارك السيدة بوعياش في اللقاء المنظم يوم الثلاثاء 5 مارس من طرف الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تحت عنوان "السلام العادل لمنطقة الشرق الأوسط".
هذا وسيتم تنظيم اجتماع فريق العمل حول الهجرة التابع للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية، برئاسة السيدة بوعياش، يوم الثلاثاء 5 مارس 2019 بقصر الأمم. وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنه تم انتخاب رئيسة المجلس على رأس هذا الفريق في 9 دجنبر 2018 بمراكش قبيل انعقاد المؤتمر الدولي حول اعتماد الميثاق العالمي للهجرة.
ومن المنتظر أن تعقد السيدة بوعياش، خلال زيارتها لجنيف، عددا مهما من الاجتماعات مع مجموعة من المسؤولين والشخصيات من بينهم السيدة ميشيل باشليت، المفوضة السامية لحقوق الإنسان.
ومن جهة أخرى، سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الإثنين 04 فبراير 2019 في أشغال اللقاء السنوي لمجلس حقوق الإنسان المخصص لحقوق الطفل حول موضوع "تمكين الأطفال في وضعية إعاقة".
تجدر الإشارة بأن التحالف العالمي (الذي كان يحمل سابقا اسم لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان) تمثيلية تضم أزيد من مائة مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عبر العالم. ويعمل التحالف، الذي تم تأسيسه سنة 1993، على دعم وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية كما يشرف على تقديم الاعتماد للمؤسسات الوطنية طبقا لمبادئ باريس المؤطرة لعمل هذه المؤسسات.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان مصنف من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ضمن الفئة (أ) كمؤسسة مطابقة لمبادئ باريس منذ سنة 2002، بعدما تمت إعادة اعتماده في نفس الفئة على التوالي سنة 2007 و2011 و2016.