تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس: مؤتمر دولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم
تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحتضن مدينة مراكش من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظم من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويتمحور موضوع المؤتمر، الذي ينظم مرة كل ثلاث سنوات، بشكل متناوب على جميع القارات، حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم.
ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الهام بالمغرب بالتزامن مع تخليد المجتمع الدولي لثلاثة مواعيد رئيسية هي: الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 20 للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذكرى 25 لإقرار مبادئ باریس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. واختير له هذه الدورة موضوع "توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان."
سيشهد المؤتمر مشاركة قرابة 300 مشاركا من بينهم رؤساء وممثلي 100 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الذي يضم 121 مؤسسة)، بالإضافة إلى خبراء مستقلين بالأمم المتحدة وخبراء آليات وأنظمة إقليمية لحقوق الإنسان وممثلي هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية.
تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين المدافعين عن حقوق الإنسان، تواجه تحدياً مزدوجاً في هذا الإطار: فهي من ناحية معنية بحماية استقلالية عملها، وهو أمر غير مرغوب فيه في عدد من الدول ويعرض هذه المؤسسات لإجراءات عقابية قد تصل إلى مستوى قمع عملها؛ وهي معنية أيضا، من ناحية أخرى، بحماية حرية عمل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان (مثل المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية والصحفيين وغيرهم)، علما أن تعريف منظمة الأمم المتحدة للمدافع عن حقوق الإنسان يشمل كل شخص "يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية" (المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان).
وسيتناول المؤتمر المحاور التالية: "التهديدات التي يتعرض لها الفضاء المدني والرصد"، "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، "التواصل حول حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية"، "تعزيز المشاركة في الحياة العامة وإسماع صوت الناس" و"تعزيز التعاون والشراكات".
وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 أكتوبر، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بفندق كنزي منارة بلاص، بمدينة مراكش، مشاركة كل من السادة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، والسيدة بياتي ريدولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة بيغي هيكس، ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحضور عدد مهم من الشخصيات الوطنية والدولية.
للاتصال: عبد الغني بردي (0662762325)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه
تداولت مجموعة من المواقع الالكترونية، نقلا عن جريدة أخبار اليوم المغربية (الصادرة يوم السبت 25 غشت 2018)، خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه"؛ وهو ما ينفيه المجلس بشكل قاطع، فالمؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه.
يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، "يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها".
بلاغ بخصوص شريط فيديو يتم تداوله عبر الانترنيت
تداولت بعض المنابر الإعلامية وعدد من مستعملي منصات التواصل الاجتماعي فيديو قصير بعنوان "مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان".
وفي هذا الإطار يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان التوضيحات والمعطيات والوقائع التالية:
- السيد سعيدي مولاي مبارك يحتج أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ شهور بعدما تم رفض توظيفه بالمجلس بشكل مباشر، بعض قضائه فترة تدريبية بالمؤسسة بدوام جزئي (من فاتح غشت إلى 30 دجنبر 2015)، مع العلم أن قضاء فترة تدريبية لا يمنح لأي متدرب الحق بالمطالبة بالتوظيف (تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المجلس يستقبل أكثر من 40 متدرب في السنة)؛
- بادر السيد سعيدي مولاي مبارك بتوجيه طلب تلقائي للتوظيف بالمجلس، وأجابه المجلس كتابة (مراسلة واردة بتاريخ 5 أكتوبر 2017) بعدم القدرة على تلبية طلبه لعدم توفر أي مناصب شاغرة تتناسب مع تكوينه؛
- سبق للسيد سعيدي مولاي مبارك، الحاصل على شهادة الماستر في القضاء والتوثيق، أن قام أيضا بتقديم ترشيحه لشغل منصب إطار مكلف بالتسيير الإداري ومنصب إطار مسؤول عن الأرشيف، وهما منصبان لا تتناسب متطلباتهما مع مؤهلاته الأكاديمية، حيث كان من شروطهما التوفر على شهادة في مجال التدبير والتسيير والإدارة بالنسبة للمنصب الأول وشهادة في مجال الأرشيف، بالنسبة للثاني، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في منصب مماثل بالنسبة لكلا المنصبين؛
- ظلت أبواب المجلس مفتوحة أمام السيد سعيدي مولاي مبارك طيلة فترة احتجاجه، كما سبق لعدد من مسؤولي المجلس استقباله والاستماع إليه؛
- يدعي السيد مولاي مبارك تعرضه للإقصاء بسبب أن الشهادة التي يتوفر عليها مسلمة له من قبل كلية الشريعة بفاس، وهذا أمر مردود عليه... فلو كان الأمر كذلك لما تم قبول طلب قضائه فترة تدريبية بالمجلس من الأساس؛ على العكس من ذلك، أبواب المجلس مفتوحة دائمة أمام جميع الطاقات الشابة والطالبات والطلبة سواء لقضاء فترات تدريبية بالمؤسسة أو بتقديم الترشيحات لاجتياز مباريات التوظيف التي يعلن عنها، وفق حاجيات المجلس؛
- سبق للسيد سعيدي مولاي مبارك أن قام بتوجيه مراسلات لعدة جهات، تمت إحالة بعضها على المجلس. وقد قام المجلس بتقديم عناصر الجواب انطلاقا من المعطيات الموضوعية السالفة الذكر؛
- أما بخصوص الحادث موضوع الفيديو، فقد اتخذت الشركة المكلفة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالحراسة إجراءات تأديبية في حق حارس الأمن الخاص، بسبب خرق أخلاقيات ومساطر العمل لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مباشرة بعد أن أخذ المجلس علما بقيامه بتصرفات غير مقبولة في حق السيد سعيدي مولاي مبارك، بعدما قام هذا الأخير، كما صرح حارس الأمن بذلك، باستفزازه ودفعه للتعامل بشكل غير مقبول وغير مهني، وهو ما يرفضه المجلس على أي حال جملة وتفصيلا، تحت أي ظرف كان؛
تجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها السيد سعيدي مولاي مبارك بمحاولة استفزاز حراس الأمن العاملين لحساب المجلس وكذا موظفيه ومسؤوليه، قصد تصويرهم، تارة من خلال الاحتجاج عليهم وتارة من خلال وضع ملصقات على الواجهة الأمامية لمقر المجلس.
العيون :ورشة تدريبية حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، بشراكة مع معهد الجنوب الدولي للدراسات الإستراتيجية والتدريب والودادية الحسنية للقضاة، "ورشة تدريبية حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، وذلك يومي 27 و28 يوليوز 2018 بفندق البرادور بالعيون، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.
تندرج هذه الورشة التدريبية في إطار تيسير مسلسل إعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في شقه المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي منح المشرع المغربي اختصاصها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب مقتضيات القانون المحدث للمجلس رقم 15-76، الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018.
وتسعى هذه الورشة إلى تعريف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وأدوارها وكيفية التفاعل معها. ولذلك سيتطرق برنامج الورشة إلى "البروتوكول الاختياري وإجراءات عمل اللجنة الدولية الفرعية للوقاية من التعذيب"- من تأطير ذ. رفعت الأمين، خبير دولي في مجال حقوق الإنسان، و"الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التأسيس والمهام" من تأطير ذ. عبد الحق الدوق، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و"الإطار القانوني للوقاية من التعذيب" من تأطير د. محمد الخضراوي، عن الودادية الحسنية للقضاة.
يذكر، أن المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أودع المغرب وثائق الانضمام إليه في 24 نونبر 2014، لتكون المملكة بذلك الدولة السادسة والسبعون الطرف في هذه الآلية، تنص على تعيين أو إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع باستقلال وظيفي وباستقلالية العاملين بها، و تنص كذلك على أن أهم اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب القيام بزيارات لجميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها، من أجل ردع الانتهاكات المحتملة.
لللاتصال : ماوس حنان :مكلفة بالتواصل باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة (0667527878)
مجلس المستشارين: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في أشغال لقاء حول السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء، فرص وتحديات
بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من ومؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، ينظم مجلس المستشارين لقاء دراسيا حول موضوع "السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء، فرص وتحديات"، وذلك يوم الخميس 12 يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي بغاية إسهام البرلمان المغربي في أشغال اللقاء الموازي الذي سينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة مراكش حول "تدعيم التعاون البرلماني وتعزيز الحكامة في مجال الهجرة في أفق المصادقة على ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة"، وذلك على هامش القمة الأممية التي ستحتضنها المملكة المغربية حول موضوع الهجرة خلال شهر دجنبر 2018 بمراكش.
كما يأتي تنظيم هذا اللقاء استمرارا لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي، بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتنفيذا كذلك لاستراتيجية العمل المرحلية للمجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.
وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة فاعلين حكوميين وبرلمانيين وفاعلي المجتمع المدني المعنيين بقضية الهجرة، فضلا عن خبراء مغاربة وأجانب متخصصين في هذا المجال، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من الساعة التاسعة والنصف.
«التراث و المهارات النسائية، تاريخ وتحولات» شعار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موسم طانطان للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مركز الدراسات الصحراوية، للمرة الخامسة على التوالي، في فعاليات موسم طانطان المنظم من 4 إلى 9 يوليوز 2018، من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية تحت شعار «التراث والمهارات النسائية، تاريخ وتحولات»، حيث تحتفي هذه الدورة بالمرأة في المجتمع الصحراوي وبمكانتها المحورية في الماضي والحاضر ودورها في الحفاظ على التراث وصيانته مع قدرتها على التأقلم مع الواقع المعاصر.
تنسجم مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موسم طانطان، المصنف من طرف اليونسكو منذ سنة 2008، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، مع اهتمامه المتمثل في تتبع تفعيل اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة في 17 أكتوبر 2003 والمصادق عليها من طرف المغرب في 6 يوليوز 2006. وكذلك حرص المجلس على تعزيز الحقوق الثقافية بمختلف مكوناتها وروافدها الوطنية والتي تعتبر الحسانية أحد عناصرها، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
وتتسم مشاركة المجلس هذه السنة بتنوع الأنشطة التي تتوزع على ورشات، شعر، ندوات، توقيع كتب، ورشات للأطفال، وتكريم فنانات مسرحيات، بمشاركة كتاب وأساتذة جامعيين وفاعلين جمعويين وفنانين.
ومن أبرز مواعيد البرنامج الثقافي الذي أعده المجلس لهذه المناسبة تنظيم ندوة حول مقاربة النوع في تثمين التراث الثقافي الحساني، تقديم مؤلف «فنون وعادات البيضان» وكتاب «الرعي الترحالي بالجنوب المغربي»، تنظيم ورشات فنية حول الصباغة والصناعة اليدوية التقليدية، تقديم حكايات شعبية من الموروث الحساني وإقامة خيمة للشعر يتم في إطارها تنظيم أمسية شعرية.
هذا وستتميز مشاركة المجلس بإقامة رواق دائم يقدم للمشاركين والزوار إصدارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومركز الدراسات الصحراوية، فضلا عن إقامة معرض فني يقدم صورا تاريخية حول الموسم، الخ.
يذكر أن اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، قد وضعت قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي حيث أدرج موسم طانطان ضمنها منذ 2008. وتعرف الاتفاقية “التراث الثقافي غير المادي” كما يلي: "الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها ... التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثها الثقافي...".
وتنص الاتفاقية على قيام الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
دورة تكوينية حول تسيير الجمعيات وتقنيات إحداث المشاريع لفائدة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الهجرة
ينظم المجلس الوطني لحقوق الانسان بمعهد التكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري (INFDH) يومي 21 و22 يونيو 2018 دورة تكوينية لفائدة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الهجرة بالمغرب.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى مرافقة حوالي ثلاثين جمعية عاملة في مجال الهجرة في مهامها المتعلقة بحماية بحقوق المهاجرين والنهوض بها وتطوير وتعزيز قدراتها في مجال التدبير والتسيير الجمعوي (القواعد القانونية، وتسيير وحكامة الجمعيات). كما ستمكن الجمعيات من التعرف أكثر على تقنيات وطرق بناء المشاريع وتدبيرها وتقييمها في إطار الجمعيات.
ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية، التي ستعرف مشاركة ممثلين عن التحالفات والجمعيات العاملة في مجال المرافقة الاجتماعية والقانونية والانسانية والثقافية، وحدتين حول الحياة الجمعوية وبناء وتدبير المشاريع الخاصة بها من خلال ورشات عمل لتبادل التجارب والخبرات، هذا وسيتم لاحقا تنظيم وحدة ثالثة حول تقنيات التتبع والتحقيق والرصد والمرافعة لفائدة ممثلي الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين.
يذكر أنه بعد تبني المغرب لسياسة الهجرة الجديدة في شتنبر 2013 وبفضل جهود المجلس الوطني لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مرافقة المهاجرين، تم تمكين مجموعة من الجمعيات من الحصول على الاعتراف القانوني وتسوية الوضعية الإدارية لأعضاء مكاتبها، فضلا عن تسهيل الحصول على وصل إيداع تأسيس الجمعيات التي وضعت ملفها لدى السلطات.
وستعقد الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية بمعهد التكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري الكائن مقره ب3-4 إقامة ديار المنصور، الطريق الساحلية، حي يعقوب المنصور، الرباط، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحاً.
أكادير: ورشة تفاعلية حول موضوع "الطفولة والهجرة"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لأكادير، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة وجمعية أنير للأطفال في وضعية صعبة، ورشة تفاعلية حول موضوع "الطفولة والهجرة"، وذلك يوم الأربعاء 13 يونيو 2018 بمقر اللجنة.
تأتي هذه الورشة التفاعلية استعدادا للمشاركة في اللقاء المزمع تنظيمه من طرف منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) حول موضوع الهجرة والطفولة بمدينة أكادير متم شهر يونيو الجاري. وتهدف الورشة إلى استقراء آراء الأطفال وتمثلاتهم حول الهجرة، وبسط تجربتهم في اندماجهم في محيطهم التربوي والاجتماعي.
يرتقب أن يشارك في أشغال الورشة 25 تلاميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وست عشرة سنة من مغاربة وأجانب ممن يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بأكادير.
وينقسم برنامج الورشة إلى فقرتين أساسيتين: الأولى ستشهد عرض فيلم قصير تحت عنوان "حقوق الطفل"، تليه ورشة تطبيقية حول حقوق الطفل المهاجر في القوانين الدولية من تأطير أطر جمعية أنير. أما الفقرة الثانية فستخصص لورشة رسم من تأطير رئيس جمعية أساتذة الفنون التشكيلية بأكادير.
تذكير:
النشاط: ورشة تفاعلية حول موضوع "الطفولة والهجرة"
المكان والتوقيت: الأربعاء 13 يونيو 2018 ابتداء من العاشرة صباحا بمقر اللجنة
للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أكادير( 0528825261)
انطلاق دورات تكوينية في إطار مشروع "السينما كآلية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة"
تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان (ARMCDH) بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دورة تكوينية لفائدة جمعيات جهوية شريكة، حول حقوق الإنسان وتقنيات تنشيط النقاشات الموالية للعروض السينمائية، وذلك يومي 29 و 30 ماي2018، بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري، بالرباط.
وتندرج هذه الدورة لتكوينية، الأولى من نوعها، في إطار مشروع "السينما كآلية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة" (2018-2021) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا بالمغرب، والهادف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عن طريق السينما.
ويسعى المشروع الذي يستهدف 6 مدن مغربية (الرباط ،الدارالبيضاء،القنيطرة، طنجة، زاڭورة وأڭادير) إلى خلق دينامية جهوية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال ولوج واستثمار مختلف فضاءات التنشئة الاجتماعية للشباب (الحي، المدرسة ووسائل الإعلام). ويعتمد تنفيذ هذا المشروع على انخراط جمعيات شريكة عاملة بالمدن المذكورة أعلاه، كما يقوم على أربعة محاور رئيسية: تنظيم العروض السينمائية ولقاءات النقاش (بالأحياء والمدارس)، تكوين الفاعلين، إنجاز دعامات للتحسيس والتكوين، والترافع من أجل إدماج السينما كأداة للتحسيس بحقوق الإنسان في الوسط المدرسي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية الأولى، المنظمة لفائدة الجمعيات الشريكة، إلى منح الفاعلين الشركاء في المشروع، الوسائل والأدوات اللازمة لتنظيم وتسيير العروض السينمائية والنقاشات التي تليها، وذلك خلال السنوات الثلاث للمشروع. كما سيشكل هذا التكوين فرصة للمشاركين الأربعة عشر الممثلين للجمعيات الشريكة، من أجل الاطلاع على أسس وطريقة اشتغال المنظومة الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التمرس على تقنيات تنشيط النقاشات الموالية للعروض السينمائية الموجهة للشباب والأطفال.
وسيتميز افتتاح هذه الدورة التكوينية، الذي يعد بمثابة الإطلاق الرسمي لمشروع "السينما كآلية للتربية على حقوق الإنسان و المواطنة" بمشاركة ا لسيد اليسيو كابيلاني، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد فرانك هويسينغ، السكرتير الثاني لسفارة هولندا بالمغرب، وذلك يوم 29 ماي 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30) بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري.
مركز التكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري يطلق دورات تكوينية لفائدة شباب الجهات حول قضايا المواطنة وحقوق الإنسان
سيشرف أطر اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، المستفيدون من برنامج تكوين المكونين المختصين في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، على تنظيم دورات تكوينية طيلة شهر أبريل 2018 لفائدة شباب الجهات ستهم مجموعة من المواضيع المرتبطة بقضايا المواطنة وحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه الدورات التكوينية تتويجا لمسار من التكوين انطلق بعد إصدار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2015، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، "دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لشباب المغرب".
وقد استفاد من هذه الدورات التكوينية، المنظمة بمركز التكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري، أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الشباب والرياضة، فضلا عن مجموعة من الفاعلين الجمعويين الشباب.
وستتناول هذه الدورات التكوينية، التي تندرج ضمن الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، المواضيع التالية: "حقوق الإنسان: الكونية، عدم القابلية للتجزيء والترابط" (طانطان-كلميم، 14 أبريل)، الدستور والدين (طنجة، 18 أبريل)، التعددية اللغوية والثقافية (الدار البيضاء، 20-21 أبريل)، "التنمية البشرية، العدالة الاجتماعية والاقتصادية" (بني ملال، 21، 22)، "وسائل الإعلام في الفضاء العمومي" (أكادير، 23 أبريل)، "المواطنة: التمثيلية والمشاركة" (الحسيمة، 27 أبريل).
يذكر أن دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لشباب المغرب يعد بمثابة أداة بيداغوجية وتربوية للنهوض بتملك ثقافة حقوق الإنسان خاصة في أوساط الشباب، وذلك من خلال تزويد المكونين والمربين بأداة بيداغوجية تعتمد منهجا تربويا يؤلف بين بُعدي المواطنة وحقوق الإنسان.
تحميل "دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لشباب المغرب"