المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية: انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطعون

عقب إطلاق المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، تبعا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، عقدت اللجنة الوطنية للطعون اجتماعها الأول، يومه الأربعاء 22 نونبر 2017 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيد إدريس اليزمي، رئيس اللجنة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحضور السيد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والسيد خالد الزروالي الوالي، مدير شؤون الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني.

خلال هذا الاجتماع، استعرضت اللجنة سير العملية الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين التي أطلقت فعليا في 15 دجنبر 2016. وقد أسفرت هذه العملية عن تجميع 25.690 طلبا على مستوى 70 عمالة وإقليما، قدمها 58.32٪ من الرجال، و32.95٪ من النساء و8.73٪ من القاصرين. هذا وبلغ مجموع الملفات المعالجة إلى حدود اليوم إلى 23775 من بينها 11565 ملفا تمت الموافقة عليه، أي ما يمثل (46٪)، على مستوى اللجان الإقليمية.

وقد تداول أعضاء اللجنة، بعد الاطلاع على هذه المعطيات والإحاطة بملاحظاتهم حول سير العملية، المعايير العامة التي ينبغي اعتمادها عند النظر في طلبات الطعون الفردية، حتى يتسنى توسيع دائرة المستفيدين من التسوية مع انتهاء هذه العملية.

وعقب هذا الاجتماع، قررت اللجنة ما يلي:

1.     تشكيل لجنة تقنية تتولى فحص الطلبات المتبقية التي رفضتها اللجان المحلية

2.     التوصية بتسريع عملية اعتماد القوانين المتعلقة على التوالي باللجوء وإصلاح القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

جدير بالذكر أن قرارات اللجنة الوطنية للطعن تأتي على درب السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء على إثر التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة المعلن عنها في شتنبر 2013، والتي مكنت من فتح مكتب اللاجئين والنازحين، وتعميم الدوريات التي تتيح لأبناء المهاجرين من ولوج المدرسة العمومية (التعليم الرسمي وغير الرسمي) واعتماد القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة.

وقد سمحت العملية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير قانونية سنة 2014 بعد إطلاق السياسة الجديدة في مجال الهجرة بتسوية وضعية 23.096 شخصا. هذا وتتولى هذه اللجنة، التي يترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مراجعة الملفات الموضوعة لدى اللجان الإقليمية للتسوية استنادا على مجموعة من المعايير المطابقة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومجموعة من المعايير الإنسانية.  

لقاء دراسي حول تسجيل الأطفال الأجانب بسجل الحالة المدنية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 23 نونبر 2017 بالرباط، لقاء دراسيا للتفكير والتبادل بشأن تسجيل الأطفال الأجانب بسجل الحالة المدنية بالمغرب.

ويشكل التسجيل في سجل الحالة المدنية شرطا مسبقا أساسيا للوجود القانوني لكل فرد. ويؤدي عدم تحقيق ذلك إلى الحرمان من مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل الحق في الجنسية، والهوية، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحماية من مختلف أشكال العنف، وحرية التنقل، والحق في التصويت، والحق في العمل النظامي، الخ.

وفي هذا الإطار، اتخذ المغرب مجموعة من الإصلاحات لتحسين شروط تسجيل الأطفال في الحالة المدنية، من بينها إصلاح القانون المتعلق بالحالة المدنية لسنة 2002، والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تسهيل الإجراءات، من خلال تمديد آجال التسجيل في الحالة المدنية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج، دون إغفال مبادرات التوعية والقوافل التحسيسية في هذا المجال، الرامية إلى الحد من عدد الأطفال غير المسجلين في المغرب.

ويهدف هذا اللقاء إلى القيام بجرد لتسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية، وإبراز التقدم المحرز والممارسات الفضلى القائمة وتحديد الصعوبات المواجهة في هذا المجال. فضلا عن التحسيس بآثار عدم التوفر على الهوية القانونية للطفل أو انعدام الجنسية وتعزيز المعرفة بشأن ملائمة الإطار المعياري الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال التسجيل في سجلات الحالة المدنية .

وسيشارك في هذا اللقاء القطاعات الوزارية الرئيسية المعنية بالموضوع والمفتشون وموظفو الحالة المدنية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء وأطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنيين بهذا الموضوع.

وستعقد الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، المنظم بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان - ادريس بنزكري، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد جون بول كفاليري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

للاتصال

مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان: (06 62 76 23 25)

المكان: المعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان-ادريس بنزكري، 3-4 ديارالمنصور، دوار الكرة، الطريق الساحلية، الرباط  

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر دليلا حول "الحكامة الترابية وحقوق الإنسان: الآليات التشاركية الجهوية"

قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بإصدار دليل مرجعي يحمل عنوان "الحكامة الترابية وحقوق الإنسان، الآليات التشاركية الجهوية".

ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار الشراكة الاستراتيجية بين المجلس الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وتتويجا لبرنامج تقوية قدرات المجتمع المدني بجهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب. وقد ركز هذا المشروع أساسا على تعزيز الحكامة الديمقراطية وحقوق الإنسان في هذه الجهات من خلال تعزيز  الحكامة الترابية التشاركية.

إن إيلاء الاهتمام بالجانب البيداغوجي والتربوي في هيكلة محتويات هذا الدليل يعود إلى كون عملية الإصلاح الترابي التي انخرط فيها المغرب تتطلب مشاركة فاعلين ملتزمين بقوة وقيادة فعالة ومستنيرة لمواجهة التحديات المطروحة على مستوى الجهات. وانطلاقا من ذلك، تعتبر سياسة تقوية القدرات واحدة من الشواغل الرئيسية لهذا الدليل الذي يضم 93 صفحة والمتميز بسلاسة أسلوبه وهيكلته.

ويستحضر هذا الدليل، الذي أعده الأستاذ أحمد حضراني، الجهة بوصفها تحديا سياسيا وديمقراطيا ويقدم، في هذا الإطار، مختلف العناصر حول الحكامة الترابية مع التركيز على ترسيخ المبادئ الدستورية وتقديم جهتي العيون-الساقية الحمراء والداخلة-وادي الذهب نموذجا للتحليل.

كما يهدف هذا الدليل، الذي يعتبر أداة مرجعية موجهة لمساعدة المهتمين، إلى فهم أفضل لقضايا وتحديات حقوق الإنسان على المستوى الترابي للجهات، بالإضافة إلى تقديم رؤى إضافية للآليات الجهوية للتشاور والمشاركة، خاصة الهيئات الاستشارية الجهوية (المساواة والنوع والشباب والشؤون الاقتصادية).

وتعتبر هذه الوثيقة، بفضل بنية المعطيات التي تقدمها، نصا مرجعيا ومجموعة أدوات تصبو إلى مساعدة الجمعيات من أجل التأثير بشكل إيجابي على السياسات الترابية العمومية وتعريف الفاعلين بالمواضيع ذات الصلة من أجل تملك فعال وعملي لكل ما له علاقة بالسياق الترابي.

تحميل الدليل

رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي

استجابة لطلب إبداء الرأي الموجه إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان من قبل السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 8 نونبر 2017، بشأن مشروع القانون رقم 89.15 المتعلق بالمجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، أدلى المجلس بمذكرة رأي قدمها لمجس المستشارين يوم الاثنين 13 نونبر 2017.

ويوضح رأي المجلس المنهجية المعتمدة في تكوين القناعة بشأنه وبلورته والمبنية على:

-       اجتماعات تفكير داخلية، الدراسات المنجزة في هذا المجال، التجارب الدولية المقارنة، ومواكبة أعمال ومبادرات منظمات المجتمع المدني المعنية بالموضوع.

كما يتضمن رأي المجلس أربعة أجزاء، تتمثل في:

(أ) التذكير بانخراط المجلس في عمل اللجنة الوزارية التي تم إحداثها لهذا الغرض في أكتوبر 2013 والرأي الذي تقدم به المجلس آنذاك

(ب) قراءة لدينامية العمل الجمعوي وعلاقته بتعزيز الديمقراطية التشاركية وبالعوائق التي تصادفه

(ج) معطيات حول وضعية الشباب في مغرب اليوم، باعتبارهم فاعلا مجتمعيا مركزيا ورأس مال بشري مهم تواجهه مجموعة من التحديات لتحقيق مساهمة حقيقية في التنمية المستدامة

(د) ملاحظات عامة حول مشروع القانون وتوصيات محددة بشأن بعض مواده.

وإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان إذ يبدي برأيه بخصوص مشروع القانون المذكور، ليحرص على التأكيد من جديد على موقفه المبدئي الذي سبق له التعبير عنه بكيفية وافية ومفصلة ومعللة والداعي إلى إحداث مجلسين منفصلين يختص أحدهما بالشباب وقضاياه والثاني بالعمل الجمعوي وما يتصل به اعتبارا لخصوصيات كل مجال من هذين المجالين، من جهة، ولتباين الصعوبات والعوائق والإشكالات التي يثيرها كل منهما، من جهة أخرى.

 غير أنه، وما دام المشرع قد ارتأى إحداث مجلس واحد يتضمن هيئتين، وفقا لما جاء في مشروع القانون المذكور، فإن المجلس  يعتبر من الضروري أن يولى اهتمام خاص في هذا القانون، فضلا عن التوصيات الآتية بعده وارتباطا بها، لجانبين أساسيين:

-يتمثل الجانب الأول في إعطاء بعد الجهوية مكانتها ضمن تنظيم المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي وسيره وعمله واهتمامه، باعتبار الجهوية من المكتسبات الديمقراطية والدستورية الهامة لبلادنا وتجسيدا لمبدأ الفعالية والقرب والتمثيلية الفعلية للشباب؛

-ويتعلق الثاني،- وهو مرتبط إلى حد كبير بالجانب الأول-، بالعمل الجمعوي، خاصة بالدعم القانوني لمنظمات المجتمع المدني وبمواكبة أوضاعها وظروف اشتغالها ومدى تمتعها، في نطاق القانون، بالضمانات والحريات التي يكفلها لها كل من الدستور وقانون الحريات العامة. 

 وتنقسم التوصيات التي يتضمنها رأي المجلس بخصوص هذا المشروع إلى توصيات عامة وأخرى خاصة.

I-               توصيات عامة

1-     التنصيص صراحة على الطابع التعددي والمستقل للمجلس؛

2-     تضمين نص القانون تعريفا للشباب. وفي هذا الإطار، يقترح المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يشمل الفئات العمرية المندرجة بين 15 سنة و40 سنة؛

3-     التنصيص الصريح في المادة الثانية من القانون، توخيا للدقة وتلافيا لأي فهم ضيق لمقتضى النص، على صلاحية التصدي التلقائي؛

4-     إضافة صلاحية جديدة تتعلق بإبداء الرأي بناء على طلب الهيئات الديمقراطية التشاركية لمجالس الجهات؛

5-     إضافة صلاحية جديدة تتعلق بالمساهمة في التربية على المواطنة وتعزيز المشاركة المدنية للشباب؛

6-     إضافة صلاحية جديدة ضمن صلاحيات المجلس تتعلق بمنح جائزة وطنية في مجال الشباب وأخرى في مجال العمل الجمعوي؛

7-     مراجعة صلاحية المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول السياسات العمومية في ميادين الشباب والعمل الجمعوي لكي تشمل بصريح العبارة تتبع السياسات العمومية وتقييمها في ميادين الشباب والعمل الجمعوي؛

8-     جعل المجلس آلية للانتصاف فيما يخص حرية الجمعيات، بما في ذلك تلقي الشكايات ومعالجتها وفقا للدستور والقوانين الجاري بها العمل، وتضمين المعطيات المتعلقة بالحق في تأسيس الجمعيات وحرية ممارسة أنشطتها ضمن التقرير السنوي للمجلس؛

9-     تقليص عدد ممثلي السلطات الحكومية في المجلس، والتنصيص، في إطار تعزيز استقلاليته، على أنهم يحملون صفة أعضاء ملاحظين ولا يتمتعون بالحق  في التصويت؛

10-  تدقيق الشروط والمواصفات الواجب توفرها في العضوية للمجلس بالنسبة للهيئتين مع جعل المناصفة والنوع مبدأ عرضانيا سواء بالنسبة للشباب أو بالنسبة للعمل الجمعوي؛

11-  إحداث لجن جهوية للمجلس يتم اختيار أعضائها من بين أعضاء الهيئات الاستشارية المحدثة بالمجالس الجهوية وفقا للقانون التنظيمي 114.14 المتعلق بالجهات؛

12- التنصيص على إمكانية خلق لجان عمل مؤقتة أو موضوعاتية حسب الحاجة.

II-             توصيات خاصة متعلقة بالتركيبة

1-     بالنسبة للشباب:

-        ضرورة استحضار مبدأ التنوع والتعددية الثقافية واللغوية والمجالية (قروي، حضري)؛

-        وجوب تغطية محاور اهتمام الشباب الأساسية.

2-    بالنسبة للعمل الجمعوي:

-        ضرورة استحضار مبدأ التوازن في مجالات الاشتغال؛

-        وجوب إيلاء اهتمام كاف لإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة؛

-        الانفتاح على الفاعلين الجمعويين في المجالات الجديدة (جمعيات الأحياء، الجمعيات القروية، الجمعيات الفنية، جمعيات المهاجرين، جمعيات مشجعي الفرق الرياضية،...)؛

-        إضافة العضوية في مجلسي البرلمان والسلطة القضائية باعتبارها من حالات التنافي؛

-        تحديد مدة انتداب الأمين العام في خمس سنوات أسوة بمدة انتداب الرئيس.

تحميل الملف

طنجة: ندوة تكوينية حول القانون الدولي الإنساني والتحديات الراهنة

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة، بشراكة مع اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، ندوة تكوينية حول "القانون الدولي الإنساني والتحديات الراهنة" لفائدة الهيئات والمؤسسات وفعاليات المجتمع المدني بالجهة، وذلك يوم الخميس 9 نونبر 2017 بمدينة طنجة.

ويندرج  تنظيم هذه الندوة  التكوينية في إطار مساهمة المجلس الوطني  ولجانه الجهوية في برامج دعم وتأهيل قدرات الفاعلين في مجال القانون الدولي الانساني وفق ما تنص عليه المادة 19 من الظهير المنظم لاختصاصاته.

ويضم برنامج هذه الندوة، بالإضافة إلى الكلمات الافتتاحية للسيدة فريدة الخمليشي، رئيسة اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والسيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، خمسة محاور تتمثل في: "التعريف بالقانون الدولي الإنساني وعلاقته بحقوق الإنسان"، "الفئات والممتلكات المحمية في القانون الدولي الإنساني"، "الشارات المحمية في القانون الدولي الإنساني"، "آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني على المستوى الوطني و"آليات إنفاذ القانون الدولي الإنساني ودور القضاء الجنائي الدولي".

هذا وسيقوم بتأطير هذه الدورة، التي ستنطلق أشغالها على الساعة التاسعة صباحا بفندق رويال توليب بطنجة، كل من السيد إبراهيم الكرناوي، مستشار بديوان وزير العدل، والسيدة مجيدة الزياني، أستاذة بدار الحديث الحسنية، والأستاذ محمد البزاز، أستاذ بجامعة مولاي إسماعيل بمكناس.

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة (0539945352)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في لقاءات الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكيغالي، عاصمة رواندا

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الاثنين 6 نونبر 2017 في اجتماع لجنة إشراف الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي، بوفد يترأسه السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس، والسيد محمد عياط، عضو بالمجلس، والسيد مراد الراغب، مدير التعاون والعلاقات الدولية بالمجلس.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة الإشراف مجموعة من النقط أبرزها انتخاب أعضاء اللجنة وباقي هيئات الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التقريرية وفرق عملها، فضلا عن استعراض تقرير كتابة الشبكة الذي يتناول جميع أنشطتها والتقدم المحرز في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها والتحديات المرتبطة بذلك.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عضو في لجنة إشراف الشبكة ويمثلها في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (في اللجنة المالية وفي فريق العمل المصغر المعني بالهجرة)، كما يترأس باسم الشبكة فريق العمل المعني بالمقاولة وحقوق الإنسان داخل هذا التحالف العالمي.

ويتضمن جدول أعمال اجتماع لجنة إشراف الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تحتفي هذه السنة بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، مناقشة تعزيز العمل المشترك بين الشبكة وأجهزة الاتحاد الأفريقي المعنية بحقوق الإنسان، كما ستتداول لجنة الإشراف بشأن استراتيجيات الانخراط في عمل الاتحاد الأفريقي بناء على توصيات تقرير منتدى الحوار السياسي للدعم بين أعضاء لجنة الممثلين الدائمين للاتحاد الأفريقي. جدير بالذكر، في هذا الإطار، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان شارك في المنتدى السياسي الأول الذي انعقد بأديس أبابا بإثيوبيا في 6 شتنبر 2017 بشراكة بين الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الاتحاد الأفريقي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تحت شعار "تعزيز مقاربة التنمية القائمة على حقوق الإنسان في أفريقيا: العلاقة بين مؤسسات حقوق الإنسان والتنمية على الصعيد الوطني".

وبالإضافة إلى اجتماع لجنة الإشراف، سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء 7 نونبر 2017 في اجتماع الجمعية العامة للشبكة الإفريقية الذي سيناقش خلاله أعضاء الشبكة عمل هذه الأخيرة، علاوة على المصادقة على توصيات لجنة الإشراف وصياغة توصيات استراتيجية لتحسين أداء الشبكة وتعزيز قدرات أعضائها.

هذا وسيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك في فعاليات المؤتمر الحادي عشر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنعقد يومي الأربعاء 8 والخميس 9 نونبر بكيغالي تحت شعار "المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة (أجندة 2030) وأجندة أهداف التنمية الإفريقية 2063 - دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان". وسيكون هذا المؤتمر، الذي ينظم مرة كل سنتين، فرصة لتقييم جهود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل إدماج أهداف الأجندتين (2030 و2063) وإعلان ميريدا الخاص بأهداف التنمية المستدامة في أنشطتها وكذا تقييم انخراط هذه المؤسسات في الآليات الوطنية التي تم إحداثها لتنفيذ هذه الأهداف. وسيمكن المؤتمر المؤسسات المشاركة من وضع خطط عمل وطنية لتحديد الاستراتيجيات والصكوك اللازمة لتمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من العمل على تنفيذ أهداف الأجندتين وإنشاء فريق عمل إقليمي معني بالأجندتين، بالتعاون مع المبادرات الإقليمية ودون الإقليمية والدولية الأخرى.

تجدر الإشارة في الأخير إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كان قد ترأس الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من 2009 إلى 2011، ممثلا لشمال أفريقيا.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره حول ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم ازيك

يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان تقريره حول ملاحظة المحاكمة المتعلقة بأحداث اكديم ازيك وذلك يوم الخميس 2 نونبر 2017 على الساعة التاسعة والنصف صباحا بمقر المجلس بالرباط.

وكان المجلس قد كلّف فريقا من سبعة أطر تابعوا كل أطوار المحاكمة التي توبع فيها 23 متهما على خلفية الأحداث التي شهدتها عملية تفكيك مخيم اكديم ازيك (ضواحي مدينة العيون) فجر يوم 8 نونبر 2010، والتي خلفت مقتل 11 عنصرا من القوات العمومية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس سبق وأن أصدر تقريرا أوليا حول أطوار محاكمة نفس المتابعين أمام المحكمة العسكرية بالرباط قبل أن يتم نقض الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة وإحالة الملف على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط (ملحقة سلا) بعد صدور القانون الجديد للمحكمة العسكرية التي لم تعد مختصة في متابعة المدنيين. 

يسعى تقرير ملاحظي المجلس، اللذين تابعوا كل جلسات المحاكمة من نهاية شهر دجنبر 2016 إلى غاية جلسة النطق بالحكم في 9 يوليوز 2017، إلى تحديد ما إذا كانت محاكمة المتهمين قد استجابت لمعايير المحاكمة العادلة كما هي متعارف عليها دوليا وخاصة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

لقاء تشاوري جهوي مع أطفال جهة الداخلة-وادي الذهب

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد، بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الجهوية لوزارة الشباب والرياضة والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني بالداخلة،  لقاء جهويا مع أطفال جهة الداخلة-وادي الذهب، والذي يعتبر اللقاء الأخير ضمن سلسلة اللقاءات التشاورية التي نظمتها اللجان الجهوية مع أطفال الجهات، وذلك يوم الأربعاء فاتح نونبر 2017 بمقر اللجنة الجهوية ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال.

ويهدف هذا اللقاء، الذي يأتي ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التشاورية المبرمجة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع منظمة اليونسيف، إلى استقصاء وتجميع آراء الأطفال فيما يتعلق بمساهمة المجلس الوطني ولجانه الجهوية في حماية وتعزيز حقوق الطفل ومدى الولوج لمختلف آليات الانتصاف والتظلم على المستويين الوطني والجهوي، فضلا عن تمكينهم من المشاركة في اتخاذ القرارات التي تتعلق بهم والخروج بتوصيات لتعزيز وحماية حقوقهم.

وفي نفس السياق، سيتم تنظيم لقاء تكويني لفائدة الأطر التربوية التي ستساهم في تنشيط ورشات لفائدة الأطفال المشاركين، وذلك في نفس اليوم على الساعة العاشرة صباحا بمقر اللجنة الجهوية بالداخلة-أوسرد الكائن بحي الفيلات، شارع الولاء، الداخلة.

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالداخلة-أوسرد (0528930909)

لقاء دراسي حول تفعيل توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول السجون "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة"

بمناسبة مرور خمس سنوات عن صدور تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول وضعية السجون بالمغرب المعنون "أزمة السجون، مسؤولية مشتركة : 100 توصية من أجل حماية حقوق السجينات والسجناء"،  ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، لقاء دراسيا حول تفعيل توصيات التقرير، وذلك يوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بالمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان -إدريس بنزكري (3-4 إقامة ديار المنصور، الطريق الساحلية،  حي يعقوب المنصور، الرباط).

وسيشهد هذا اللقاء، الذي سيشكل فرصة من أجل الوقوف على ما تم إنجازه من توصيات منذ إصدار التقرير، مشاركة ممثلات وممثلي المرافق العمومية المعنية بهذه التوصيات، بما في ذلك رئاسة الحكومة، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وزارة الصحة، وزارة التربية الوطنية، وزارة الثقافة والاتصال، رئاسة النيابة العامة، قطاع التكوين المهني، الخ.

كما سينكب المشاركون خلال أشغال هذا اللقاء على دراسة المحاور التالية:  "السجون المغربية، خمس سنوات بعد تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، "الإطار التشريعي والتنظيمي: الثابت والمتحول"، "الحقوق الأساسية للسجناء: المكتسبات والإكراهات، "المجتمع المدني ... أي مواكبة؟".

وستنطلق الجلسة الافتتاحية لأشغال اللقاء، التي سيترأسها كل من السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

تجدر الإشارة إلى أن تقرير المجلس حول السجون، الذي تم إصداره في أكتوبر 2012، قد تضمن حوالي 100 توصية شملت عدة متدخلين من قطاعات حكومية وسلطة تشريعية ومجتمع مدني. وقد قدم تحليلا دقيقا لوضعية السجون بالمغرب سواء على  مستوى الإطار التشريعي أو التنظيمي أو على مستوى التدبير اليومي، وفق مقاربة حقوقية مدعمة بزيارة ميدانية لعينة مكونة من 15 مؤسسة سجنية موزعة على مختلف ربوع المملكة، تم اختيارها وفق منهجية علمية. وقد تكون الفريق المشرف على هذا التقرير من أطباء شرعيين و نفسيين ومختصين في القانون وباحثين اجتماعيين، الخ.

للاتصال: 

مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762325)

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (0661828188)

وجدة-فجيج : لقاء جهوي تشاوري مع أطفال جهة الشرق

في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج،  يوم السبت 28 أكتوبر 2017، لقاء جهويا  تشاوريا مع أطفال جهة الشرق بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة ـ فجيج.

يندرج هذا اللقاء التشاوري، المنظم بالتعاون مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، المندوبية الإقليمية للتعاون الوطني، المندوبية الإقليمية للشباب والرياضة ومركز حماية الطفولة بوجدة، ضمن سلسلة من اللقاءات المماثلة التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من خلال لجانه الجهوية، في إطار شراكة مع منظمة اليونيسيف، من أجل استقصاء آراء ومقترحات الأطفال فيما يتعلق بمساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حماية وتعزيز حقوق الطفل، فضلا عن تعزيز مشاركة الأطفال في مسار اتخاذ القرارات التي تهمهم.

هكذا سيعرف هذا اللقاء مشاركة أطفال التعليم النظامي وغير النظامي، تلاميذ التعليم العمومي والخصوصي، الأطفال الأجانب، الأطفال في وضعية إعاقة، الأطفال الخاضعين لنظام الحرية المحروسة، الأطفال المودعون بدور الرعاية الاجتماعية، إلخ.

وسيعقد هدا اللقاء على  الساعة التاسعة صباحا بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة ـ فجيج الكائن ب : شارع محمد السادس رقم 63 حي المسيرة وجدة.

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج (0536712572)