إعلان عن استشارة معمارية رقم 6 / CNDH / 2017 : دراسة معمارية وتتبع مشروع بناء دار حقوق الإنسان بالحسيمة
يومه الخميس 26 أكتوبر 2017 على الساعة العاشرة صباحا، سيتم بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط فتح أظرفة المهندسين المعماريين المتعلقة بالاستشارة المعمارية لأجل : دراسة معمارية وتتبع مشروع بناء دار حقوق الإنسان بالحسيمة.
يمكن سحب ملف الاستشارة المعمارية بمصلحة الصفقات بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الكائن ب شارع الرياض، عمارة 22 ، حي الرياض، صندوق البريد 21527 - الرباط
ويمكن كذلك تحميله إلكترونيا من بوابة صفقات الدولة www.marchespublics.gov.ma
تحدد الميزانية الإجمالية المتوقعة للأشغال المتعلقة بالمشروع في 7.500.000 درهم )سبعة ملايين وخمسمائة ألف درهم ( دون احتساب الرسوم.
يجب أن يكون كل من محتوى وتقديم وإيداع ملفات المتنافسين مطابق لمقتضيات المواد 100 ،
101 و 102 من المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 08 جمادى الأولى 20) 1434 مارس (2013 المتعلق بالصفقات العمومية.
سيتم تنظيم زيارة ميدانية لموقع المشروع يومه الجمعة 13 أكتوبر 2017 بمدينة الحسيمة على الساعة العاشرة
انطلاقا من مقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الكائن بزنقة لسان الدين بن الخطيب، رقم 7 ، الحسيمة .
يمكن للمهندسين المعماريين :
- إما إيداع أظرفتهم مقابل وصل بمكتب مصلحة الصفقات بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط
على العنوان المذكور أعلاه؛
- إما إرسالها عن طريق البريد المضمون بإفادة بالاستلام إلى المكتب المذكور ؛
- إما تسليمها مباشرة لرئيس لجنة المباراة عند بداية الجلسة وقبل فتح الأظرف.
إن الوثائق المثبتة الواجب الإدلاء بها هي تلك المنصوص عليها في المادة 05 من نظام الاستشارة
المعماري.
Télécharger l'acte d'engagement
Télécharger la déclaration sur l'honneur
Télécharger le programme de la consultation architecturale
"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام"، لقاء إقليمي حول عقوبة الإعدام بإفريقيا الفرنكوفونية
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، بشراكة مع الجمعية الفرنكوفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يومي الأربعاء 4 والخميس 5 أكتوبر 2017 بالرباط ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام بإفريقيا الفرنكوفونية، تحت شعار "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وعقوبة الإعدام"، وذلك بدعم من الوزارة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا والعلاقات الخارجية والمنظمة الدولية للفرنكوفونية.
اعتبارا لأدوار المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وولايتها في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، تحظى هذه المؤسسات بمكانة خاصة داخل المنظومات الوطنية تسهل تواصلها مع الحكومات والسلطات وتمكنها من الدفع بإلغاء عقوبة الإعدام، غير أن انخراط المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان يبقى في الواقع ضعيفا إلى منعدم تماما في دينامية الدفع بإلغاء عقوبة الإعدام، حيث تتعدد أسباب عدم تطرق المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لهذه الإشكالية بشكل كبير، خاصة بإفريقيا الفرنكوفونية.
تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن جمعية "معا ضد عقوبة الإعدام" تقوم بعدة مبادرات بشراكة مع منظمة الأمم المتحدة وبتعاون مع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان حول عقوبة الإعدام، خاصة بالمنطقة المغاربية وإفريقيا الوسطى، ومن بينها هذا اللقاء الإقليمي بمدينة الرباط، الذي سيكون فرصة لتأكيد أهمية دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في معركة الدفع بإلغاء عقوبة الإعدام وتدارس فرص حثها على الترافع من أجل إلغاء هذه العقوبة.
وسيشارك في أشغال هذا اللقاء، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلو 12 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان بإفريقيا: من جمهورية الكونغو الديمقراطية والنيجر وتونس وطوغو ومالي وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وجزر القمر وموريتانيا والكاميرون ورواندا والجزائر، في حين سيكون المجتمع المدني ممثلا بفاعلين من تونس والجزائر والمغرب وممثلي جمعية "معا ضد عقوبة الإعدام".
وسيخصص اليوم الأول اللقاء لتدارس وضعية عقوبة الإعدام في العالم، خاصة بالقارة الإفريقية، في حين ستنكب نقاشات اليوم الثاني على مبادرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المتعلقة بإلغاء عقوبة الإعدام (افتحاص المقتضيات التشريعية الحالية، تتبع ظروف احتجاز المحكوم عليهم بالإعدام، التفاعل مع الآليات الدولية...).
تجدر الإشارة إلى أن غالبية الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي ألغت في 31 دجنبر 2016 عقوبة الإعدام بشكل فعلي موجب القانون (20 دولة) أو تطبق في الواقع وقفا اختياريا على تنفيذ العقوبة (20 دولة)، في حين لا تزال العقوبة قائمة في 14 دولة إفريقية. ويبقى المغرب من الدول التي ألغت عقوبة الإعدام بحكم الواقع، إذ لم يتم تنفيذ العقوبة منذ 1993، علاوة على تكريس دستور 2011 للحق في الحياة (الفصل 20)، إلا أن المحاكم المغربية لا تزال تصدر أحكاما بالإعدام.
جدير بالذكر ايضا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يدافع عن إلغاء عقوبة الإعدام ويترافع من أجل ذلك، دعا الحكومة المغربية في أكثر من مناسبة إلى الانضمام للبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يهدف إلى العمل على إلغاء عقوبة الإعدام، وإلى التصويت أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
وستنطلق أشغال الجلسة الافتتاحية للقاء الإقليمي يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الندوات بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط، بحضور السادة ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد أوجار، وزير العدل، أليكسيس لو كور غروندميزون، وزير مستشار بسفارة فرنسا بالمغرب، رفاييل شينيلهازان، المدير العام لجمعية "معا ضد عقوبة الإعدام"، وناسوس ماكريتاناسيس، مكلف برامج بالمنظمة الدولية للفرنكوفونية، وأحمد لحو، محكوم بالإعدام سابقا بالمغرب.
وستستمر أشغال اللقاء على النحو التالي:
- متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر: الجلسة الافتتاحية ونقاشات اليوم الأول (الأربعاء 4 أكتوبر 2017) – مفتوحة للعموم
- المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان - ادريس بنزكري: ورشات عمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفعاليات المجتمع المدني (الخميس 5 أكتوبر 2017)– ورشات مغلقة
تذكير
النشاط: ندوة إقليمية حول عقوبة الإعدام بإفريقيا الفرنكوفونية
التاريخ والتوقيت: الأربعاء 4 والخميس 5 أكتوبر 2017 - الجلسة الافتتاحية للقاء الإقليمي يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2017، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الندوات بمتحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر بالرباط
المكان: متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر (الأربعاء 4 أكتوبر) والمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان - ادريس بنزكري (الخميس 5 أكتوبر 2017)
الاتصال: عبد الغاني بردي، مديرية التواصل (+212662762325)
لقاء جهوي تشاوري مع الأطفال بطنجة، في إطار سلسلة اللقاءات التشاورية التي يعقدها المجلس بجهات المملكة
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة يوم الجمعة 29 شتنبر 2017 بمقرها، لقاء تشاوريا جهويا بمشاركة 30 طفل وطفلة، في إطار اللقاءات التشاورية التي ينظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مختلف جهات المملكة بشراكة مع منظمة اليونيسيف.
ويهدف اللقاء، الذي تدعمه الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين المهني والمنسقية الجهوية للتعاون الوطني والمديرية الجهوية للشباب والرياضة، بمشاركة جمعيات جهوية عاملة في مجال الطفولة، إلى تجميع آراء وانتظارات الأطفال بشأن مساهمة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في حماية حقوقهم والنهوض بها. كما يرمي اللقاء إلى تعزيز مشاركة الأطفال في مسارات اتخاذ القرارات التي تهم حقوقهم، تفعيلا لمبدأ أساسي ومحوري في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
وتعد هذه اللقاءات فرصة للإصغاء إلى الأطفال واستخلاص آرائهم حول ما يرتبط بمدى ولوجهم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية وكذا مختلف المؤسسات والهيئات التي تعنى بحقوق الطفل.
جدير بالذكر أنه ستتم بلورة خلاصات وتوصيات هذا اللقاء في خطة عمل اللجنة الجهوية وشركائها في شقها المرتبط بحقوق الطفل.
تذكير
النشاط: لقاء تشاوري جهوي مع الأطفال
التاريخ والتوقيت: الجمعة 29 شتنبر2017 ، ابتداء من الساعة العاشرة (10:00) صباحا
المكان : مقر اللجنة الجهوية بساحة الأمم، إقامة الملك لله، الطابق الرابع، طنجة
للاتصال: 0539945352
لقاء إقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجمعية الوقاية من التعذيب (التي يوجد مقرها بجنيف) من 26 إلى 28 شتنبر 2017 بالرباط لقاء إقليميا للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز فهم أدوار الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب واختصاصاتها وتنظيمها وعملها وكذا خلق جسور للتعاون بين المؤسسات المشاركة في اللقاء وتقاسم التجارب المقارنة بين الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا، بالإضافة إلى تحديد حاجيات هذه آليات في مجال تبادل الخبرات وتعزيز القدرات.
وستنتظم أشغال هذا اللقاء الإقليمي على شكل جلسات عامة وتمارين تطبيقية، وفق مقاربة تفاعلية. وفي هذا الإطار، سيقدم أعضاء من الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بكل من فرنسا وإيطاليا تجاربهما في تنفيذ مهام الآلية.
وسيشارك في أشغال اللقاء ممثلي الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بكل من تونس وموريتانيا وممثلي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي نص مشروع القانون المنظم له (حاليا بالبرلمان) على اضطلاعه بمهام الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب. وسيناقش المشاركون في اللقاء كذلك الفرص والتحديات الأساسية المرتبطة بعمل هذه الآليات في المراحل الأولى لإحداثها وتعزيز فهم الأدوار الوقائية للآلية وحسن الاضطلاع بها.
وستتناول أشغال اللقاء، بالإضافة إلى الأدوار الوقائية وخصائصها، آليات معالجة الشكايات وتقنيات إعداد تقارير الزيارات، وكذا منهجيات إجراء الزيارات الوقائية وتقنيات إجراء المقابلات مع الأطر الإدارية لمراكز الحرمان من الحرية والأشخاص المحتجزين.
يذكر أن الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء الإقليمي ستنطلق يوم الثلاثاء 26 شتنبر 2017، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة الندوات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية، بمشاركة السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والسيدة بربرا بيرناث، مديرة جمعية الوقاية من التعذيب، والسيد ماسيمو باغي، سفير سويسرا بالمغرب. وستستمر أشغال اللقاء يومي الأربعاء 27 والخميس 28 شتنبر 2017 بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري.
جدير بالذكر أن المغرب كان أطلق في فاتح نونبر 2012 مسلسل المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، الذي ينص في الفصل 17 على إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب سنة بعد إيداع آليات المصادقة على البروتوكول. وأودع المغرب آليات المصادقة في 24 نونبر 2014، ليصبح الدولة الطرف 76 في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب.
تذكير
النشاط : الجلسة الافتتاحية للقاء إقليمي للآليات الوطنية للوقاية من التعذيب بشمال إفريقيا
المكان : قاعة الندوات بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية
التاريخ والتوقيت : الثلاثاء 26 شتنبر 2017، ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال
الاتصال : عبد الغاني بردي 0662762325
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في فعاليات الدورة الأولى للمعرض المغاربي للكتاب
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النسخة الأولى للمعرض المغاربي للكتاب "آداب مغاربية"، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 شتنبر الجاري بمسرح محمد السادس بوجدة.
وتنظم هذه الدورة، التي تحمل شعار “عبر عن الشباب، أكتب عن الأمل”، بمبادرة من وكالة تنمية جهة الشرق وولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق، بدعم من عدد من الشركاء من بينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسيشارك المجلس الوطني في هذه التظاهرة من خلال تخصيص رواق يعرض مختلف منشوراته والذي سيشكل فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور الزائر ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالمهام التي يضطلع بها. كما سيشارك السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صبيحة يوم الجمعة 22 شتنبر، في أشغال مائدة مستديرة تتمحور حول الشباب والهجرة.
يذكر أن هذا الموعد الثقافي سيجمع ثلة من المثقفين يتجاوز عددهم مائتي مشارك من البلدان المغاربية الخمسة، بالإضافة إلى أوربا وإفريقيا. وتحل السنغال ضيفة شرف هذه التظاهرة التي سيلتقي حولها شعراء وروائيون وقصاصون ومؤلفون مسرحيون وفنانون ومؤسسات جهوية ووطنية ومهنيو قطاع النشر وتوزيع الكتاب الذين سينكبون على إثراء النقاش حول قضايا الشباب في إطار مجموعة من الموائد المستديرة المبرمجة.
هذا وسيتميز برنامج هذا المعرض بتقديم وتوقيع مؤلفات، عرض مجموعة من الأفلام، تنظيم ورشات للكتابة وعرض قراءات شعرية.
تذكير
النشاط: الدورة الأولى للمعرض المغاربي للكتاب بوجدة
التاريخ والتوقيت: من 21 إلى 24 شتنبر بمسرح محمد السادس بوجدة
للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (06 62 76 2325)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في النسخة الثانية من القمة العالمية فرصة المناخ 2017
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في القمة العالمية للفاعلين غير الحكوميين فرصة المناخ، التي ستنظم من 11 إلى 13 شتنبر 2017 بأكادير من طرف مجلس جهة سوس-ماسة وجمعية فرصة المناخ (Climate chance).
بعد انطلاق مبادرة تنظيم هذا الموعد العالمي خلال القمة العالمية للمناخ والأقاليم في ليون سنة 2015، وبعد نجاح نسخته الأولى سنة 2016 في نانت، تعتبر قمة فرصة المناخ استمرارا لدينامية الحوار المتعدد الأطراف للمنخرطين في مكافحة التغيرات المناخية.
وقد أكد المنظمون أن هذه النسخة الثانية "ستمثل فرصة هامة لتقييم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين وقياس مستويات التقدم بشأن المبادرات العملية وتعميق التبادل حول النجاحات المحققة ميدانيا والصعوبات التي تعترض بعض المشاريع، كما أنها مناسبة لتشجيع تبادل الخبرات والابتكارات المتصلة بالبيئة والمناخ". وهي أيضا فرصة لتعزيز الحوار بين الفاعلين غير الحكوميين: السلطات المحلية والشركات والنقابات والاتحادات المهنية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات العلمية والمانحين والمواطنين المنخرطين في الدفاع عن المناخ، إلخ.
وتندرج هذه النسخة أيضا في إطار استمرار التقدم المحرز خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22) ، واستعدادا للمؤتمر المقبل (كوب23) الذي ستنظمه جزر فيجي في نونبر 2017 في بون (ألمانيا).
وسيشارك المجلس في أربع ورشات للتحسيس بدور المرأة في التنمية المستدامة وتمويل الأعمال المتعلقة بالمناخ والمشاريع المراعية لبعد النوع وموضوع الماء.
وبالإضافة إلى ذلك، وبالمشاركة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سيتم تنظيم حلقة نقاش حول حقوق الإنسان وتغير المناخ يوم الثلاثاء 12 شتنبر. كما سيتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار حلقة نقاش حول دار المناخ (MedCOP Climat) والجلسة العامة حول الهجرة والتنمية.
هذا وستعرف الجلسة الختامية مشاركة رئيس المجلس الوطني، السيد إدريس اليزمي. وسيتم بالموازاة مع أشغال القمة عرض منشورات المجلس طيلة مدة انعقادها.
برنامج أنشطة المجلس
المجلس الوطني يشارك في مفاوضات منظمات المجتمع المدني بإفريقيا حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مفاوضات منظمات المجتمع المدني بإفريقيا حول "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، يومي 28-29 غشت بباماكو (مالي).
تأتي مشاركة المجلس في فعاليات هذا اللقاء بصفته عضوا في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونقطة مركزية على مستوى إفريقيا بعد تعيينه من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تتبع مسار إعداد هذا الاتفاق على مستوى إفريقيا.
وتشكل هذه المشاورات فرصة من أجل تنسيق مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني بإفريقيا في مسار إعداد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتعريف بالخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان مشاركة فعالة للقارة الإفريقية في أفق اعتماد هذا الاتفاق.
وسيتدارس المشاركون مجموعة من القضايا المرتبطة بالهجرة من قبيل دراسة الأسباب العميقة لحركات الهجرة بالقارة، التمييز، كراهية الأجانب، المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الخ).
ويشترك في تنظيم هذه المشاورات كل من الشبكة الإفريقية للدفاع عن حقوق المهاجرين (PANiDMR)، شبكة المجتمع المدني حول الهجرة والتنمية (MADE Afrique)، معهد البحوث وتعزيز البدائل في مجال التنمية (IRPAD/Afrique) وجمعية مالي للمرحلين (AME)، بالتعاون مع منظمات دولية كالمنظمة الدولية للهجرة (OIM) واتحاد النقابات الدولي (ITUC).
يذكر أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية انبثق خلال القمة الرفيعة المستوى المعنية باللاجئين والهجرة في 19 شتنبر 2016 بنيويورك. وقد شكلت القمة اللقاء الأول الذي يجتمع فيه رؤساء دول وحكومات العالم في الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي والحكامة حول قضايا الهجرة واللاجئين. وفي ختام هذه القمة تم اعتماد إعلان نيويورك، حيث تعهدت 193 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتفاوض على اتفاقين: "الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين" و"الاتفاق العالمي بشأن الهجرة".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في أشغال الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة 18 للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الممتدة من 14 إلى 31 غشت 2017. وتقوم ذات اللجنة الأممية خلال هذه الدورة بمناقشة التقرير الأولي الذي قدمه المغرب حول إعمال مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة يومي 16 و17 غشت 2017.
وتشكل مشاركة المجلس في أشغال هذا الحوار التفاعلي، من خلال تصريحه الافتتاحي (المرفق أسفله)، مناسبة من أجل التذكير بآرائه وتوصياته الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة الحق في التربية الدامجة والحماية الاجتماعية وتشغيل وقابلية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وتفعيل المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال ما قبل الدورة السابعة للجنة، التي انعقدت في شهر مارس المنصرم بجنيف، ملاحظاته حول التقرير الأولي الذي قدمته الحكومة المغربية سنة 2014. كما شارك في أشغال الاجتماع التشاوري بين منظمات المجتمع المدني واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إعداد قائمة الأسئلة الموجهة للمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية. جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقرير أولي حول كيفية إعمال مقتضيات هذه الاتفاقية في غضون سنتين من المصادقة عليها. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وترسل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعنية.
التصريح الافتتاحي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
(16 غشت 2017، جنيف)
السيد الرئيسة، السيدات والسادة أعضاء اللجنة
السيدة الوزيرة
السيدات والسادة أعضاء الوفد المغربي
السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني بالمغرب
يشرفني أن أشارك، باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في هذا الحوار الرفيع المستوى من أجل أن أقدم للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة آراء وتوصيات المجلس المتعلقة بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في المملكة.
ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة، معتمدة من الدرجة "أ" من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما يعمل المجلس، الذي يتوفر على 13 لجنة جهوية لحقوق الإنسان، على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب.
بعد أن اطلعنا على الأجوبة الكتابية التي قدمتها الحكومة المغربية حول قائمة الأسئلة، يأمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تقدم مساهمته معلومات تكميلية حول هذا الموضوع وأن تشكل مرجعا بالنسبة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لإعداد ملاحظاتها الختامية.
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب باعتماد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لمخطط العمل الوطني (2017-2021). كما يأمل المجلس أن ينعكس تفعيل مقتضيات هذا المخطط على قانون المالية برسم سنة 2018.
إن المجلس الوطني، انطلاقا من دراساته الموضوعاتية ودراسة النصوص القانونية ومعالجة الشكايات والطلبات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يحيط اللجنة علما بأنه على الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب، إلا أن المسار ما زال طويلا لضمان الممارسة الفعلية وعلى قدم المساواة لحقوق كافة الأشخاص في وضعية إعاقة من حيث فرص الحصول على التعليم والعمل والحماية الاجتماعية، خصوصا.
فرغم أن دستور المملكة قد رسخ ونص على الحق في التعليم الدامج، إلا أن المجلس يعرب عن قلقه من كون الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون العديد من الصعوبات والعراقيل للولوج إلى التعليم، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات التسجيل في المدارس وتدابير المرافقة (مساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الفضاء المدرسي) والتدابير التيسيرية.
وانطلاقا من ذلك، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد سياسة تعليمية دامجة لفائدة جميع الأشخاص في وضعية إعاقة، دون إقصاء قائم على النوع أو مستوى الإعاقة. كما يشير إلى أنه يتعين أن يُأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 4.5[1].
وفي ما يتعلق بالشغل وقابلية التشغيل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى أن يتم إدراج، بشكل عرضاني، التدابير والمؤشرات المرتبطة بدمج الأشخاص في وضعية إعاقة في الشغل داخل القطاعين العام والخاص بمقتضيات قانون المالية المقبل.
هذا ويلفت المجلس انتباه اللجنة إلى حالة المرأة في وضعية إعاقة التي تعاني من تمييز مزدوج بحيث لا يشكل هذا البعد أولوية في مختلف السياسات والبرامج الموجهة للمرأة.
كما أن عائلات الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة من يعيشون في وضعية هشة، لا زالوا يواجهون انتهاكات متعددة لحقوقهم وحقوق أبنائهم ويتحملون كامل التكاليف الإضافية المترتبة عن إعاقة أطفالهم.
أما في ما يخص الاستفادة من الحماية الاجتماعية، فإن المجلس يسجل بقلق أنه على الرغم من وجود نظام الحماية الاجتماعية والخدمات، غير أن سلة الخدمات المقدمة لا تلبي احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن جهة أخرى، على المؤسسات السجنية أن تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ما يتعلق بالولوجيات، الولوج إلى المعلومة والتواصل بما يحفظ حقهم خلال المدة السجنية[2] داخل جميع أماكن الحرمان من الحرية.
كما يعرب المجلس عن أسفه لكون البحث الوطني حول الإعاقة، الذي نشرته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في أبريل 2015، لم يشمل فئة السجناء في وضعية إعاقة ولا الأشخاص في وضعية إعاقة الموضوعين في مراكز الرعاية الاجتماعية.
ويسجل المجلس كذلك أن تقييد الأهلية القانونية بسبب الإعاقة في القانون المغربي لا زال يشكل عائقا رئيسيا بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية أو البصرية من حيث إدارة شؤون المالية والإدارية الخاصة بهم.
هذا ويتطلع المجلس أيضا إلى أن تتم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيمه من طرف البرلمان خلال دورته المقبلة والذي يمنح له صلاحية ممارسة اختصاصات الآلية المستقلة لحماية وتعزيز ورصد الاتفاقية[3].
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن كامل التقدير والاحترام لأعضاء اللجنة ويتمنى أن يساهم هذا الحوار في تحقيق أهداف الاتفاقية في بلادنا.
شكرا لكم.
[1]يخص الهدف 4.5 ضمان الولوج المتساوي للأشخاص في وضعية هشة، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى كافة مستويات التعليم والتكوين المهني بحلول سنة 2030.
[2]تقرير حول السجون. متوفر على موقع المجلس على الرابط التالي . http://cndh.ma/sites/default/files/zm_lsjwn-_mlkhs.pdf
[3] وفقا للفقرة الفرعية 2 من المادة 33 من الاتفاقية
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لمؤسسة أرشيف المغرب
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب حفل تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لمؤسسة أرشيف المغرب، وذلك يوم الاثنين 24 يوليوز 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (مدرج الشريف الإدريسي).
وكانت هيئة التحكيم المستقلة قد بدأت ولايتها بتاريخ 16 غشت 1999، بعد موافقة جلالة الملك محمد السادس على رأي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتمثلت مهمة الهيئة، التي ضمت في عضويتها تسعة أعضاء من رجال القانون والشخصيات البارزة، في تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وقد قدمت الهيئة تقريرها في 30 نونبر 2003، بعد أن أنهت النظر في الملفات المعروضة عليها والتي بلغ عددها 5127 ملفا وبعد أن توصلت ب6500 طلبا خارج الأجل المحدد. وتعد تجربتها اللبنة الأولى لمسار العدالة الانتقالية في المغرب، الذي باشرته بعد ذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.
هكذا سيتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب بحضور الأعضاء السابقين لهذه الهيئة، كما سيتم تنظيم مائدة مستديرة حول إنجازات وحصيلة عمل الهيئة المستقلة للتحكيم.
وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية، من جهة، وإرساء أسس الكتابة العلمية لتاريخ المغرب، من جهة أخرى. كما تأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات القانون 99-69 المتعلق بالأرشيف، المؤرخ في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، والذي تم وضعه تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة. ويهم هذا القانون أساسا تعريف وإدارة الأرشيف، إطلاع العموم حول الأرشيف العام وتنظيم مؤسسة أرشيف المغرب، إلخ.
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورش أرشفة ملفات العدالة الانتقالية في فبراير 2017، لمعالجة ملفات الهيئة المستقلة للتحكيم في مرحلة أولى، وسيتم معالجة ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة في مرحلة ثانية.
وقد مكنت المرحلة الأولى من تدقيق ومعالجة وتنظيم 5400 ملف تابع لهيئة التحكيم المستقلة، تم العمل على تصنيفها في 241 علبة خاصة بالأرشفة والحفظ. كما سيتم تسليم الملفات الخاصة بهيئة الإنصاف والمصالحة قبل نهاية السنة الجارية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بتونس في أشغال ورشة إقليمية حول "الوقاية من التطرف العنيف"
يشارك أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، في أشغال ورشة إقليمية حول الوقاية من التطرف العنيف، تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، بتعاون مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وذلك يومي 10 و11 يوليوز 2017 بتونس العاصمة.
وتهدف هذه الورشة، التي سينشط أشغالها مجموعة من الخبراء في مجال التطرف العنيف، إلى إلقاء الضوء بالخصوص على التعقيدات المختلفة المرتبطة بظاهرة التطرف العنيف واستعراض الجهود والدراسات والتوصيات التي قدمتها الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن ظاهرة التطرف العنيف.
ويضم برنامج اللقاء مجموعة من المحاور تهم: "استعراض خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف"، "احترام حقوق الإنسان في سياق مواجهة التطرف العنيف"، "استعراض مبادرة الإيمان من أجل الحقوق"، "السياسة التربوية والثقافة في مواجهة التطرف العنيف"، فضلا عن دراسة "احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورها فيما يتعلق بالوقاية من التطرف العنيف".
هذا وسيقدم السيد الصبار عرضا حول تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان مع التركيز بالخصوص على التربية والتكوين وإعداد مجموعة من المذكرات والآراء الاستشارية حول مشاريع القوانين ذات الصلة.