يوم دراسي حول موضوع "الجمعيـات والتجمعات تخليدا للذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة"

بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ينظم مجلس المستشارين، بمناسبة الذكرى 60 لصدور ظهائر الحريات العامة في 15 نونبر 1958، كما وقع تغييرها وتتميمها، يوما دراسيا حول حرية الجمعيـات والتجمعات، وذلك يوم الخميس 15 نونبر 2018 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة الندوات بمجلس المستشارين بالرباط.

ويأتي هذا اليوم الدراسي، الذي يتزامن مع تخليد المجتمع الدولي للذكرى 70 لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لإغناء النقاش حول ممارسة حرية الجمعيات والتجمعات على أرض الواقع وما تواجهه من تحديات، على ضوء المقتضيات الدستورية ولاسيما الفصل 29 الذي يؤكد أن "حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي وتأسيس الجمعيات والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات".

كما يهدف اللقاء إلى خلق دينامية جديدة في النقاش العمومي حول المستجدات المرتبطة بالحق في التجمع والتظاهر السلمي بالشارع العام في ارتباطه مع الإجراءات القانونية، وتسليط الضوء على أدوار القضاء المغربي، باعتباره السلطة الوحيدة للبث في المنازعات المتعلقة بالحياة الجمعوية وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي وسبل تيسير الولوج إلى العدالة في هذا المجال.

هذا وستشهد فعاليات هذا اليوم الدراسي، الذي سيعرف مشاركة ممثلي المؤسسات الدستورية والمنظمات غير الحكومية وأكاديميين وباحثين، تقديم مداخلات تنصب على "حرية الجمعيات والتجمع والتظاهر السلمي بالمغرب: الواقع والتحديات" وذلك من منظور كل من الإدارة الترابية والسلطة القضائية والمجتمع المدني، والباحثين الأكاديميين، تليها تعقيبات وشهادات ممثلين عن شبكات وجمعيات فاعلة في المجال.

وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي بمشاركة كل من السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الانسان، والسيد عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين.

يوم دراسي بمجلس المستشارين حول الديمقراطية وأسئلة الوساطة بالمغرب

بشراكة مع االمجلس الوطني لحقوق الإنسان ودعم من مؤسسة وستمنستر للديمقراطية، ينظم مجلس المستشارين، يوم الأربعاء 7 نونبر 2018 بمقره بالرباط، يوما دراسيا حول موضوع "الديمقراطية وأسئلة الوساطة بالمغرب"، وذلك احتفاء باليوم العالمي للديمقراطية وتفاعلا مع التوصية الصادرة عن الاتحاد البرلماني الدولي الداعية إلى استلهام مضمون الإعلان العالمي بشأن الديمقراطية وكذا استمرارا لاحتضان الحوار العمومي والنقاش المجتمعي التعددي بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال أحكام الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

يهدف هذا اليوم الدراسي إلى تحليل إشكالية دور الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني باعتبارها مؤسسات للوساطة الاجتماعية تقوم بوظائف التمثيل المؤسساتي للمجتمع والدفاع عن حريات المواطنين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية.

كما يروم اللقاء الوقوف على أدوار هذه المؤسسات في ترسيخ بناء دولة القانون وتعزيز الثقة، التي باتت مفقودة بين المجتمع والمؤسسات، وكذا تبيان وظائف هذه المؤسسات، وفق المسار الجديد الذي اختاره المغرب على ضوء أحكام دستور 2011.  وتأتي أهمية هذا اللقاء أيضا "اعتبارا لما تطرحه الوساطة التي تضطلع بها الأحزاب السياسية والهيئات النقابية ومنظمات المجتمع المدني في إطار ما يسمى بأزمة التمثيلية، وإشكالية التواصل داخل هذه التنظيمات فيما بينها، وكذا في علاقتها بالمواطن".

ويطرح هذا الرهان العديد من الأسئلة مثل الأزمة البنيوية لآليات الوساطة، محدودية الإمكانيات المتاحة لآليات الوساطة الترابية في إطار الديمقراطية التمثيلية، محدودية قدرات النسيج الجمعوي الوطني، الصعوبات المتعلقة بانبثاق آليات الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور والقوانين التنظيمية ذات الصلة، محدودية القدرات المتعلقة بتدبير بعض التحديات الجديدة التي تشكل أساس بعض الديناميات الاحتجاجية مثل مسؤولية المقاولة في محيطها الاجتماعي، العدالة المجالية، الحقوق البيئية، الخ.

وستتمحور أشغال هذا اللقاء حول محورين أساسيين وهما : آليات الوساطة وتحديات الديمقراطية التمثيلية ورهانات استرجاع الثقة في مؤسسات الوساطة السياسية والاجتماعية والمدنية.

وستشهد الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي مشاركة كل من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، والسيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الانسان، والسيد عبد الحكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، والسيد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، والسيد طوماس رايلي، سفير المملكة المتحدة بالمغرب، بالإضافة إلى أعضاء مكتب مجلس المستشارين وخبراء دوليين وأساتذة جامعيين وفاعلين مدنيين.

مراكش: انعقاد مؤتمر إقليمي تحت شعار "دور الشباب في بناء مجتمعات متسامحة"

بتعاون مع  المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، تنظم المفوضية السامية لحقوق الإنسان مؤتمرا  إقليميا حول "دور الشباب في بناء مجتمعات متسامحة"، وذلك من 5 إلى 8 نونبر 2018 بمدينة مراكش.
يهدف هذا المؤتمر، الذي يندرج ضمن سلسلة من الأنشطة المنظمة في إطار مشروع "حماية حقوق الأقليات الدينية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، إلى توسيع دور الشباب للمشاركة الفعالة في تعزيز التسامح ومكافحة خطاب الكراهية وتعزيز حقوق الأقليات الدينية في منطقة الشرق الأوسط،  تقوية دور الشباب في المشاركة في الشؤون العامة ودعم انخراطهم المدني والسياسي، فضلا عن تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في مجال تعزيز حقوق الأقليات والحق في المشاركة في الشؤون العامة.

هذا ويضم برنامج هذا اللقاء، الذي سيرتكز على نتائج ورشة العمل الإقليمية حول "دور الفاعلين في مجال الدين والمعتقد من الشباب في تعزيز حقوق الإنسان في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا"- المنعقدة في تونس، مجموعة من الجلسات تتناول المحاور التالية: "تعزيز حقوق الأقليات في منطقة الشرق الأوسط"، "مكافحة خطاب الكراهية"، و"تعزيز حق الشباب في المشاركة في الشؤون العامة"، الخ.

وسيشارك في المؤتمر حوالي 50 من القادة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و35 سنة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:  الجزائر، البحرين، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، سلطنة عمان، فلسطين، قطر، المملكة العربية السعودية، الجمهورية العربية السورية، تونس، الإمارات العربية المتحدة، اليمن، موريتانيا والسودان والمغرب.

ستعقد الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر يوم الاثنين 5 نونبر 2018 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بفندق موكادور القصبة بمراكش وستتميز بحضور كل من السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد راشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، السيد محمد أوجار، وزير العدل، السيد مازن شقورة، نائب الممثل الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مشاركة وازنة للمجلس في الفعاليات المنظمة على هامش الدورة العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب

يقوم السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بزيارة عمل تمتد من 31 أكتوبر إلى غاية 2 نونبر 2018 في بانجول (غامبيا)، سيجري خلالها مجموعة من اللقاءات والمحادثات مع مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وجهات فاعلة في مجال حقوق الإنسان بإفريقيا.

وفي هذا السياق، وعلى هامش الدورة العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، سيجتمع السيد اليزمي مع رئيسة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيدة سوياتا مايغا، كما سيعقد محادثات مع كل من السيد أوساينو داربوي، نائب رئيس جمهورية غامبيا، والسيد حسن بوبكر جالو، رئيس المحكمة العليا في غامبيا والسيد ماباسا فال، عضو لجنة إشراف المركز الإفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والسيدة هانا فورستر، المديرة التنفيذية بنفس المركز.

وستشكل هذه الاجتماعات فرصة لتسليط الضوء على المكانة الذي تحتلها المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان داخل المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان، وسبل تعزيز أدوارها وتقوية شراكاتها مع المنظمات غير الحكومية. كما سيتم تباحث الوسائل التي من شأنها تطوير المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها، بشكل مستمر وعلى أمثل وجه، بمعية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، بصفة خاصة، ونظام حقوق الإنسان على المستوى الإفريقي، بصفة عامة.

تأتي هذه الزيارة عقب مجموعة من الأنشطة عرفت مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وشركائه في بانجول. حيث نظم المجلس، من 17 إلى 19 أكتوبر 2018، بشراكة مع الوكالة المغربية للتعاون الدولي والمركز الإفريقي للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، ورشة تكوينية حول استخدام الإجراءات الدولية لحقوق الإنسان من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها في إفريقيا.

وقد شكلت هذه الورشة التكوينية، التي استفاد منها حوالي ثلاثون مشاركا من مختلف أنحاء القارة الإفريقية وممثلي اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فرصة لمناقشة طرق تطوير مهارات المشاركين وتقوية الشبكات التي ينتمون إليها والجمع بين الجوانب العملية والنظرية. هذا وقد استفادت المنظمات غير الحكومية المشاركة في هذا التكوين من شمال إفريقيا (12 منظمة من مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب) من دعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والوكالة المغربية للتعاون الدولي.

كما شارك المجلس أيضا في أشغال منتدى المنظمات غير الحكومية، الذي عُقد في الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر 2018 في بانجول. وقد شكلت هذه الدورة، التي خصص موضوعها لمحاربة الفساد، فضاء لتبادل الآراء ومناقشة وضعية حقوق الإنسان بإفريقيا، كما مكنت المنظمات الحاضرة من الانضمام إلى مجموعات العمل الموضوعاتية التي بلورت مجموعة من التوصيات ستتم إحالتها على اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

تجدر الإشارة إلى أن منتدى المنظمات غير الحكومية يُعقد مرتين في السنة، قبيل انعقاد الجلسة العادية للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، لمناقشة آخر التطورات على الساحة الأفريقية والتشجيع على خلق شبكات بين المنظمات غير الحكومية المشاركة، الخ.

من جهة أخرى، شارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مراسيم انطلاق الاحتفال بالذكرى الثلاثين للمركز الإفريقي للدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان (1989 - 2019)، الذي عقد تحت رعاية السيد حسن بوبكر جالو، رئيس المحكمة العليا في غامبيا.

وقد ألقى المجلس خلال هذا اللقاء كلمة باسم الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، العضو فيها، تناولت دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والعمل الذي تقوم به مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، فضلا عن العلاقات التي نسجتها مع المنظمات غير الحكومية في إطار المنظومة الإفريقية لحقوق الإنسان.

إعلان مراكش، خريطة طريق جديدة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل المساهمة في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان وتوسيع الفضاء المدني

اعتمدت المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من جميع أنحاء العالم، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، "إعلان مراكش" حول "توسيع الفضاء المدني وتعزيز قدرات المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان“، وذلك تتويجا لأشغال المؤتمر الدولي الثالث عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (12-10 أكتوبر 2018).

تعليقا على اعتماد الإعلان، أعاد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التأكيد على أن "الإعلان يترجم التزاما قويا للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان بشكل أفضل“، مشددا أن لهم ”دور إيجابي ومهم وشرعي في المساهمة في إعمال جميع حقوق الإنسان، على المستوى المحلي والوطني والدولي."

وفي نفس الإطار صرحت السيدة بياتي رودولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أن ”المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان التزمت بمراكش على العمل على حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وإحداث نقاط اتصال لتقديم المساعدة والدعم لهم بشكل سريع وأكثر فعالية، كلما دعت الضرورة إلى ذلك".

ولم يفت المشاركون والمشاركات التأكيد في الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على الدور الهام الذي تلعبه المدافعات عن حقوق الإنسان في تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان وعلى المخاطر التي يواجهنها، خاصة أنهن قد يتعرضن، بالإضافة إلى المخاطر المماثلة التي تواجه جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، كذلك للتمييز والعنف القائمين على النوع الاجتماعي، أحيانا من طرف ممثلي الدولة أو موكليها وأحيانا من جهات خاصة. ومن بين هذه المخاطر الترهيب والتهديد والعنف الجنسي، التي قد تحدث بمنظماتهن أو بمجتمعاتهن المحلية أو حتى داخل أسرهن، بالإضافة إلى الحواجز الاجتماعية والسياسية والثقافية والدينية التي قد تعيق عملهن.

وأعرب المشاركون والمشاركات في المؤتمر الدولي الثالث عشر عن قلقهم بشأن تزايد عدد الاعتداءات الجسدية ضد المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، لا سيما حالات العنف الجنسي والقتل، وانكماش الفضاء المدني وتزايد التهديدات والمخاطر والإجراءات الانتقامية التي يتعرض إليها المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، كما تفيد بذلك التقارير.

كما أعرب المشاركون والمشاركات في إعلان مراكش عن بالغ قلقهم من "التقارير الأخيرة والمتزايدة من جميع مناطق العالم حول الأعمال الانتقامية والتهديدات والهجمات وغيرها من أعمال التخويف ضد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائها وموظفيها".

صادق التحالف والمؤسسات الوطنية المشاركة في المؤتمر إذن على خارطة طريق من 25 نقطة للمساهمة بشكل أكثر فاعلية في توسيع الفضاء المدني وحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان وتعزيز أدوارهم، حيث أجمعوا على مجموعة من التوصيات والمقترحات الملموسة تهدف إلى حمايتهم من جميع أشكال الترهيب والتضييق والعنف والتمييز والتهديد، خاصة من خلال وضع آليات للرصد والإنذار المبكر والإبلاغ وإصدار التقارير وتقديم المشورة القانونية.

كما أكدت الوثيقة الختامية للمؤتمر الدولي الثالث عشر على ضرورة التعاون وأهمية التدريب والتكوين والتحسيس والدفع بالخطابات الإيجابية حول أهمية حقوق الإنسان وتعزيز المساواة بين الجنسين ووضع استراتيجيات لمكافحة جميع أشكال التمييز ضد المدافعات عن حقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الدولي الثالث عشر للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انعقد تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من تنظيم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، من 10 إلى 12 أكتوبر 2018 بمراكش، حول موضوع "توسيع الفضاء المدني وتعزيز المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايته، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان“، بحضور 300 مشارك من خبراء ومدافعين ومدافعات وممثلي الأمم المتحدة وممثلي 100 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من كل أنحاء العالم.

توقيع اتفاق-إطار للشراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان وجهة مراكش-أسفي

سيوقع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بالمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان-إدريس بنزكري، وجهة مراكش-أسفي، ممثلة بدار المنتخب، اتفاق-إطار للشراكة يهدف إلى تعزيز قدرات الجماعات الترابية بالجهة، وذلك يوم الخميس 11 أكتوبر 2018 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بدار المنتخب لجهة مراكش-أسفي.

ويهدف هذا الاتفاق-الإطار، الذي سيوقعه السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد أحمد أخشيشين، رئيس مجلس جهة مراكش-أسفي، إلى تعزيز قدرات المسؤولين المنتخبين والموظفين إلى جانب الفاعلين المحليين بالجماعات الترابية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

تجدر الإشارة إلى أن دور الجهات وأهمية السلطات والصلاحيات المخولة لها من الدولة، في إطار إعمال مقتضيات دستور 2011 والجهوية المتقدمة، يتطلب اليوم اعتماد نهج متطور لرفع مستوى الإدارة الترابية والتأهيل وتعزيز مهنية المنتخبين المحليين، فضلا عن إشراك الجهات الفاعلة في المجتمع المدني في ظل مقاربة تشاركية.

وتأتي مبادرة توقيع هذا الاتفاق بين دار المنتخب، الأولى من نوعها في المغرب، والمعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان-ادريس بنزكري، انسجاما مع روح هذا التوجه وسعيا إلى جعلها تجربة رائدة في المملكة، من الممكن تعميمها على باقي الجهات مستقبلا.

ووفقًا لهذا الاتفاق، يتعهد الطرفان بالتعاون في العديد من المجالات، بما في ذلك التكوين المستمر، وتقاسم الممارسات الفضلى والوثائق، والتنظيم المشترك للندوات والموائد المستديرة والأيام الدراسية حول مواضيع متعلقة بحقوق الإنسان، العدالة الترابية والتنمية المستدامة.

العنوان: دار المنتخب لجهة مراكش-أسفي (زنقة ابن حنبل، الحي الشتوي، مراكش).

للاتصال:
- رشيد امعيلات: (06 77 52 80 86)
- عبد الغني بردي: (0662762325)

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس: مؤتمر دولي حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم

تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تحتضن مدينة مراكش من 10 إلى 12 أكتوبر الجاري المؤتمر الدولي الثالث عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، المنظم من قبل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ويتمحور موضوع المؤتمر، الذي ينظم مرة كل ثلاث سنوات، بشكل متناوب على جميع القارات، حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحماية حقوقهم.

ويأتي تنظيم هذا المؤتمر الهام بالمغرب بالتزامن مع تخليد المجتمع الدولي لثلاثة مواعيد رئيسية هي: الذكرى 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذكرى 20 للإعلان الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان والذكرى 25 لإقرار مبادئ باریس الناظمة لعمل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. واختير له هذه الدورة موضوع "توسيع الفضاء المدني وتعزيز دور المدافعين عن حقوق الإنسان وحمايتهم، مع التركيز على المرأة: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان."

سيشهد المؤتمر مشاركة قرابة 300 مشاركا من بينهم رؤساء وممثلي 100 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان عضو في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (الذي يضم 121 مؤسسة)، بالإضافة إلى خبراء مستقلين بالأمم المتحدة وخبراء آليات وأنظمة إقليمية لحقوق الإنسان وممثلي هيئات حكومية ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية.

تجدر الإشارة إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تعتبرها الأمم المتحدة من بين المدافعين عن حقوق الإنسان، تواجه تحدياً مزدوجاً في هذا الإطار: فهي من ناحية معنية بحماية استقلالية عملها، وهو أمر غير مرغوب فيه في عدد من الدول ويعرض هذه المؤسسات لإجراءات عقابية قد تصل إلى مستوى قمع عملها؛ وهي معنية أيضا، من ناحية أخرى، بحماية حرية عمل المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان (مثل المنظمات غير الحكومية والنقابات والجمعيات المهنية والصحفيين وغيرهم)، علما أن تعريف منظمة الأمم المتحدة للمدافع عن حقوق الإنسان يشمل كل شخص "يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية" (المادة 12 من إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان).

وسيتناول المؤتمر المحاور التالية: "التهديدات التي يتعرض لها الفضاء المدني والرصد"، "حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لا سيما المدافعات عن حقوق الإنسان، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، "التواصل حول حقوق الإنسان وتعزيز الخطابات الإيجابية"، "تعزيز المشاركة في الحياة العامة وإسماع صوت الناس" و"تعزيز التعاون والشراكات".

وستشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، التي ستنعقد يوم الأربعاء 10 أكتوبر، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بفندق كنزي منارة بلاص، بمدينة مراكش، مشاركة كل من السادة مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحمد اخشيشن، رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، والسيدة بياتي ريدولف، رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والسيدة بيغي هيكس، ممثلة المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بحضور عدد مهم من الشخصيات الوطنية والدولية.

للاتصال: عبد الغني بردي (0662762325)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينفي توصله بمشروع قانون الخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه أو إبداء الرأي فيه

تداولت مجموعة من المواقع الالكترونية، نقلا عن جريدة أخبار اليوم المغربية (الصادرة يوم السبت 25 غشت 2018)، خبرا مفاده أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان "توصل بنص مشروع قانون الخدمة العسكرية، وذلك لإبداء الرأي فيه خلال عرضه على البرلمان للمصادقة عليه"؛ وهو ما ينفيه المجلس بشكل قاطع، فالمؤسسة لم تتوصل بأي مشروع قانون متعلق بالخدمة العسكرية من أجل الاطلاع عليه وإبداء الرأي فيه.

يذكر أنه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس، "يبدي المجلس رأيه، بمبادرة منه، أو بطلب من الحكومة أو أحد مجلسي البرلمان، في شأن مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصِّلة بحقوق الإنسان، لاسيما في مجال ملاءمتها مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والتي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها".

بلاغ بخصوص شريط فيديو يتم تداوله عبر الانترنيت

تداولت بعض المنابر الإعلامية وعدد من مستعملي منصات التواصل الاجتماعي فيديو قصير بعنوان "مواطن مغربي يتعرض للسب والتهديد من طرف الأمن الخاص للمجلس الوطني لحقوق الإنسان".

وفي هذا الإطار يقدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان التوضيحات والمعطيات والوقائع التالية:

- السيد سعيدي مولاي مبارك يحتج أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ شهور بعدما تم رفض توظيفه بالمجلس بشكل مباشر، بعض قضائه فترة تدريبية بالمؤسسة بدوام جزئي (من فاتح غشت إلى 30 دجنبر 2015)، مع العلم أن قضاء فترة تدريبية لا يمنح لأي متدرب الحق بالمطالبة بالتوظيف (تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أن المجلس يستقبل أكثر من 40 متدرب في السنة)؛

- بادر السيد سعيدي مولاي مبارك بتوجيه طلب تلقائي للتوظيف بالمجلس، وأجابه المجلس كتابة (مراسلة واردة بتاريخ 5 أكتوبر 2017) بعدم القدرة على تلبية طلبه لعدم توفر أي مناصب شاغرة تتناسب مع تكوينه؛

- سبق للسيد سعيدي مولاي مبارك، الحاصل على شهادة الماستر في القضاء والتوثيق، أن قام أيضا بتقديم ترشيحه لشغل منصب إطار مكلف بالتسيير الإداري ومنصب إطار مسؤول عن الأرشيف، وهما منصبان لا تتناسب متطلباتهما مع مؤهلاته الأكاديمية، حيث كان من شروطهما التوفر على شهادة في مجال التدبير والتسيير والإدارة بالنسبة للمنصب الأول وشهادة في مجال الأرشيف، بالنسبة للثاني، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في منصب مماثل بالنسبة لكلا المنصبين؛

- ظلت أبواب المجلس مفتوحة أمام السيد سعيدي مولاي مبارك طيلة فترة احتجاجه، كما سبق لعدد من مسؤولي المجلس استقباله والاستماع إليه؛

- يدعي السيد مولاي مبارك تعرضه للإقصاء بسبب أن الشهادة التي يتوفر عليها مسلمة له من قبل كلية الشريعة بفاس، وهذا أمر مردود عليه... فلو كان الأمر كذلك لما تم قبول طلب قضائه فترة تدريبية بالمجلس من الأساس؛ على العكس من ذلك، أبواب المجلس مفتوحة دائمة أمام جميع الطاقات الشابة والطالبات والطلبة سواء لقضاء فترات تدريبية بالمؤسسة أو بتقديم الترشيحات لاجتياز مباريات التوظيف التي يعلن عنها، وفق حاجيات المجلس؛

- سبق للسيد سعيدي مولاي مبارك أن قام بتوجيه مراسلات لعدة جهات، تمت إحالة بعضها على المجلس. وقد قام المجلس بتقديم عناصر الجواب انطلاقا من المعطيات الموضوعية السالفة الذكر؛

- أما بخصوص الحادث موضوع الفيديو، فقد اتخذت الشركة المكلفة من قبل المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالحراسة إجراءات تأديبية في حق حارس الأمن الخاص، بسبب خرق أخلاقيات ومساطر العمل لفائدة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مباشرة بعد أن أخذ المجلس علما بقيامه بتصرفات غير مقبولة في حق السيد سعيدي مولاي مبارك، بعدما قام هذا الأخير، كما صرح حارس الأمن بذلك، باستفزازه ودفعه للتعامل بشكل غير مقبول وغير مهني، وهو ما يرفضه المجلس على أي حال جملة وتفصيلا، تحت أي ظرف كان؛

تجدر الإشارة في الأخير إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها السيد سعيدي مولاي مبارك بمحاولة استفزاز حراس الأمن العاملين لحساب المجلس وكذا موظفيه ومسؤوليه، قصد تصويرهم، تارة من خلال الاحتجاج عليهم وتارة من خلال وضع ملصقات على الواجهة الأمامية لمقر المجلس.

العيون :ورشة تدريبية حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، بشراكة مع معهد الجنوب الدولي للدراسات الإستراتيجية والتدريب والودادية الحسنية للقضاة، "ورشة تدريبية حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب"، وذلك يومي 27 و28 يوليوز 2018 بفندق البرادور بالعيون، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

تندرج هذه الورشة التدريبية في إطار تيسير مسلسل إعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في شقه المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التي منح المشرع المغربي اختصاصها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بموجب مقتضيات القانون المحدث للمجلس رقم 15-76، الصادر بتاريخ فاتح مارس 2018.

وتسعى هذه الورشة إلى تعريف الفاعلين المدنيين والمؤسساتيين بالبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب وأدوارها وكيفية التفاعل معها. ولذلك سيتطرق برنامج الورشة إلى "البروتوكول الاختياري وإجراءات عمل اللجنة الدولية الفرعية للوقاية من التعذيب"- من تأطير ذ. رفعت الأمين، خبير دولي في مجال حقوق الإنسان، و"الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، التأسيس والمهام"  من تأطير ذ. عبد الحق الدوق، عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، و"الإطار القانوني للوقاية من التعذيب" من تأطير د. محمد الخضراوي، عن الودادية الحسنية للقضاة.

يذكر، أن المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أودع المغرب وثائق الانضمام إليه في 24 نونبر 2014، لتكون المملكة بذلك الدولة السادسة والسبعون الطرف في هذه الآلية، تنص على تعيين أو إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع باستقلال وظيفي وباستقلالية العاملين بها، و  تنص كذلك على أن أهم اختصاصات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب القيام بزيارات لجميع أماكن الحرمان من الحرية ومنشآتها ومرافقها، من أجل ردع الانتهاكات المحتملة.

لللاتصال :  ماوس حنان :مكلفة بالتواصل باللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة  (0667527878)