وجدة فجيج: يوم دراسي تحت عنوان "المغرب والآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان: قراءة في الحصيلة"

تخليدا لذكرى صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج، بشراكة وتعاون مع كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة ومختبر الأبحاث في مجال حقوق الإنسان، يوما دراسيا تحت عنوان "المغرب والآليات الأممية لحماية حقوق الإنسان: قراءة في الحصيلة"، وذلك يوم الأربعاء 13 دجنبر 2017 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الأول بوجدة.

وستتركز أشغال هذا اليوم الدراسي حول ثلاثة محاور تهم أساسا: "تقديم عام للآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان"، "المغرب والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بمعاهدات حقوق الإنسان"، "تفاعل المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان".

هذا وسيتم خلال هذا اللقاء، الذي سيغني أشغاله السيد محمد العمارتي، رئيس اللجنة الجهوية بوجدة-فجيج، بالإضافة إلى مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين المعتمدين لدى مختبر الدراسات والأبحاث في مجال حقوق الإنسان بوجدة، تقديم مجموعة من العروض حول المنظومة الأممية لحماية المهاجرين وتقييم عام لتفاعل المغرب مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج (0668477703)

ندوة وطنية حول موضوع "البعد الحقوقي في حماية تراث الصحراء والنهوض به"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، بشراكة مع مجلس جهة العيون- الساقية الحمراء وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-أكدال بالرباط، وبدعم من وكالة الجنوب ومؤسسة فوسبوكراع، ندوة وطنية حول "البعد الحقوقي في حماية تراث الصحراء والنهوض به"، وذلك يوم الثلاثاء 12 دجنبر 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بقاعة العروض ببلدية المرسى- العيون ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

ويأتي تنظيم هذه الندوة، التي تتزامن مع تخليد الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في سياق جهود المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في الإسهام في النهوض بالحقوق الثقافية وحفظ التراث الحساني الذي نصت عليه مقتضيات الدستور كرافد من روافد الهوية الثقافية الوطنية.

ويضم برنامج الندوة مناقشة جملة من المحاور التي تهم على الخصوص: "المجالس الجهوية، أي مشروع لحماية وتثمين التراث الصحراوي؟"، "مكانة الموروث الثقافي الصحراوي في النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية: إكراهات التنفيذ وإستشرافات المستقبل"، "مكانة الحقوق الثقافية في الدبلوماسية المغربية، المواقع الأثرية لزمور الساقية الحمراء : الأضرار والإكراهات ... الحماية وسبل التثمين"، "دور الجامعة في النهوض بالحقوق الثقافية في الأقاليم الجنوبية".

كما ستنظم على هامش هذه الندوة دورة تكوينية حول "آليات الترافع حول حماية وتثمين التراث الثقافي الصحراوي" لفائدة عدد من الفاعلين الجمعويين والمهتمين بالشأن الثقافي بالأقاليم الجنوبية، سيقوم بتأطيرها خبيران في مجال الحقوق الثقافية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تجدر الإشارة إلى أن أشغال هذه الندوة تأتي في إطار جامعة العيون الموسمية حول حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي جاءت تفعيلا لاتفاقية الشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال، ومجلس جهة العيون-الساقية الحمراء، التي تهدف بالأساس إلى تسهيل التعاون في مجالات التكوين والبحث والتدريب والنشر والتوثيق وكذا تبادل الخبرات والمعارف العلمية والثقافية والحقوقية بين المؤسسات الثلاث.

للاتصال :  اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة (0667527878)

اليوم العالمي لحقوق الإنسان: تسليم أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب وتنظيم ندوة دولية حول الأرشيف وحقوق الإنسان

بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب حفل تسليم أرشيف هيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب وندوة دولية حول الأرشيف وحقوق الإنسان، وذلك يوم السبت 9 دجنبر 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية (مدرج الشريف الإدريسي)،  بالرباط.

بالنظر للقيمة الرمزية والقانونية والتاريخية العالية للأرشيفات التي أنتجتها هيئة التحكيم المستقلة وهيئة الإنصاف والمصالحة، ووعيا من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بهذه الأهمية، أطلق هذا الأخير ورش أرشفة ملفات العدالة الانتقالية في فبراير 2017، لمعالجة ملفات الهيئة المستقلة للتحكيم، في مرحلة أولى، ومعالجة ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة، في مرحلة ثانية.

وفي هذا الإطار، يقوم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم السبت 9 دجنبر 2017، بتسليم 17362 ملفا تابعا لهيئة الإنصاف والمصالحة لمؤسسة أرشيف المغرب، تم العمل على تصنيفها في 1239 علبة خاصة بالأرشفة والحفظ. هذا وقد سبق للمجلس أن سلم، في  24 يوليوز 2017، ملفات هيئة التحكيم المستقلة إلى ذات المؤسسة، ليبلغ بذلك مجموع الملفات التي سلمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان لمؤسسة أرشيف المغرب 22050 ملفا تمت أرشفتها في 1480 علبة للحفظ.

وستوضع هذه الوثائق تدريجيا رهن تصرف المؤرخين المغاربة والباحثين في مجال العلوم الإنسانية لتعميق التحليل التاريخي لتطور مسار حقوق الإنسان في المغرب واستخلاص الدروس والممارسات الفضلى من أجل تعزيز الديمقراطية ودولة الحق والقانون.

هذا وسيتم بنفس المناسبة تنظيم ندوة دولية حول الأرشيف وحقوق الإنسان، سيغني أشغالها خبراء من المغرب ومن فرنسا، السنغال، الكامرون، البرازيل ورواندا، مختصون في مجالات الأرشيف والتاريخ والعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان.

وتهدف الندوة أساسا إلى تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات الفضلى بين خبراء الأرشيف والمهنيين والباحثين والمدافعين عن حقوق الإنسان، ليتناولوا بالبحث طرق جمع الأرشيفات ومعالجتها وحفظها وتحليل دورها الأساسي في تجارب العدالة الانتقالية وحماية حقوق الإنسان.

وستتركز أشغال هذه الندوة  الدولية، التي سيفتتح أشغالها كل من السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد جامع بيضا، مدير مؤسسة أرشيف المغرب، حول محورين رئيسيين: "الأرشيف، حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية" و"الأرشيف، التاريخ وطرق الحفظ"، حيث ستشكل فرصة لاستعراض مختلف التجارب الدولية في هذا المجال وتناولها بمقاربة قائمة على المقارنة.

للاتصال: -    مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (6 62 73 23 250)

-        مؤسسة أرشيف المغرب: (0662450274)

تحميل الملف

المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم حفلا لتكريم السيد عبد العزيز بناني ويصدر مؤلفا بهذه المناسبة

في إطار الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يصادف 10 دجنبر من كل سنة، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان حفلا لتكريم السيد عبد العزيز بناني، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان وعضو سابق بهيئة الإنصاف والمصالحة، وذلك يوم السبت 9 دجنبر 2017 على الساعة الخامسة بعد الزوال بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالرباط.

وبهذه المناسبة، سيصدر المجلس كتابا جامعا لمساهمات العديد من أصدقاء السيد بناني ورفقاء دربه، من بينهم وزير العدل السيد محمد أوجار، السيد الحبيب بلكوش، السيد عبد الإله بن عبد السلام، السيدة منية بناني الشرايبي، السيدة أمينة بوعياش والسيد محمد نشناش، رئيسان سابقان بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيد المحجوب الهيبة، السيد ادريس اليزمي، السيد صلاح الوديع، السيد محمد الصبار، السيد سعيد السولامي، السيد أحمد حرزني، السيد مصطفى يزناسني، السيد مصطفى العراقي، السيد بوبكور لاركو، الرئيس الحالي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السيدة خديجة المروازي، السيدة ربيعة الناصري، السيد جمال الدين الناجي، السادة محمد اليازغي، فتح الله والعلو، خالد الناصري، وزراء سابقون، والسيدة فاطنة سرحان، بالإضافة إلى مساهمات عدد من المحامين، من بينهم النقيب عبد الرحيم الجامعي، الأستاذ مصطفى الناوي، الأستاذ خالد السفياني، الأستاذ عبد الكبير طبيح، الأستاذة حورية صادق التازي، و الأستاذة سعدية وضاح.  

هذا ويتضمن الكتاب مساهمات عدد من الشخصيات الأجنبية، بما في ذلك السيدة ايفا نوستروم (السويد) والسيد بهي الدين حسن (مصر)، الذين ساهما إلى جانبه سنة 1997 في تأسيس الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، التي ترأسها إلى غاية 2003، والسيد ميشيل تيبيانا (فرنسا) ومارك شاد بولسين (الدانمارك)، رئيس ومدير هذه الشبكة، على التوالي.

السيد بناني محامي بهيئة المحامين بالدار البيضاء منذ مارس 1965 وعضو مؤسس بالمنظمة المغربية لحقوق الإنسان سنة 1988 ورئيسا للمنظمة من 1992 إلى 2000، عضو نشيط في تحالفات الدفاع عن سجناء الرأي ما بين 1960 و1970 ونائب رئيس الاتحاد الدولي لرابطات حقوق الإنسان...

اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: يوم دراسي حول حصيلة وآليات متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تخليدا لليوم العالمي للأشخاص في وضعية إعاقة، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوما دراسيا تحت عنوان "ثمان سنوات بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: الحصيلة وآليات متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، وذلك يوم الجمعة 8 دجنبر 2017 على الساعة الثانية بعد الزوال بمقره بالرباط.

ويهدف هذا اللقاء، الذي سيساهم في أشغاله مختلف الفاعلين المعنيين بقضايا الإعاقة، إلى تقديم حصيلة وضعية إعمال حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بعد مصادقة المغرب على الاتفاقية الدوليةلحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2009، كما يهدف إلى فتح النقاش حول متابعة تفعيل التوصيات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد افتحاص التقرير الأولي للمغرب من طرفهذه اللجنة.

هذا ويضم برنامج اللقاء جلستين سيتم خلالهما تناول مجموعة من المحاور تهم : "الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: آليات التفعيل من خلال السياسة العمومية المندمجة للإعاقة"، "الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: آليات التفعيل من خلال الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان"، "دور المنظمات العاملة في مجال الإعاقة في نشر الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، "الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: أي دور للآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة". 

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قدم مداخلة شفوية خلال الدورة الثامنة عشرة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أثناء الحوار التفاعلي مع الحكومة المغربية الذي عقد بجنيف من 14 إلى 17 غشت 2017.

كما شارك المجلس في أشغال ما قبل الدورة السابعة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي انعقدت في مارس 2017 بجنيف، من خلال مساهمة كتابية لمساعدة اللجنة على إعداد قائمة القضايا التي سيتناولها المغرب خلال تقريره الأولي. كما شارك في أشغال الاجتماع التشاوري بين منظمات المجتمع المدني واللجنة من أجل إعداد قائمة الأسئلة الموجهة للمغرب.  

ويحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة هذه السنة، الذي يصادف 3 دجنبر من كل سنة، تحت شعار "التحول نحو المجتمعات المستدامة والقادرة على التكييف لمصلحة الجميع".

تسليم "جائزة محمد الحيحي للتطوع"

تحتضن مؤسسة أرشيف المغرب بالرباط حفل تسليم "جائزة محمد الحيحي للتطوع"  في دورتها الأولى التي تنظمها "حلقة الوفاء لذاكرة محمد الحيحي" بمناسبة اليوم العالمي للتطوع، بالتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وأرشيف المغرب، وبحضور العديد من الشخصيات الرسمية والمدنية، وذلك يوم الثلاثاء 5 دجنبر 2017 على الساعة الرابعة والنصف.

وقد خصصت الحلقة جائزة سنة 2017 المنعقدة تحت شعار "نبنى الطريق والطريق تبنينا" لطريق الوحدة التي تحتفل بذكراها 60، وذلك باعتبار هذا المشروع الوطني الكبير أبرز عمل تطوعي شبابي عرفه المغرب الحديث.

وتهدف جائزة محمد الحيحي للتطوع، التي قررت الحلقة تنظيمها مباشرة بعد تأسيسها سنة 2010، إلى تشجيع العمل التطوعي وإعادة الاعتبار للأدوار الطلائعية لرواده ورموزه، والتحسيس بالقيم النبيلة للتطوع ودعم العمل الجماعي من أجل المصلحة العامة وإشاعة ثقافة الاعتراف وتكريس روح المواطنة خاصة لدى فئات الشباب .

وكان المرحوم المهدي بن بركة قد اقترح أن يتم تنفيذ طريق الوحدة عبر العمل التطوعي للشباب المغربي الذي حظي برعاية ودعم المغفور له الملك محمد الخامس حيث انتقل شخصيا سنة 1957 إلى أوراش المشروع لتشجيع الشباب المتطوع البالغ عدده 11  ألف شاب من مختلف جهات البلاد، لبدء عملية شق طريق طولها 60 كلم، تمتد ما بين تاونات وكتامة للربط بين شمال وجنوب المغرب الذي مزقه الاحتلال الفرنسي والاسباني على مدى المرحلة الاستعمارية ما بين 1912 و1955.

لم يكن الهدف هو شق الطريق، الذي كان من الممكن أن تتولاه المصالح الحكومية المعنية، بل كان هدفه بناء الإنسان والمغرب الجديد عبر مقولة المهدي بن بركة عن هذا المشروع "نحن نبنى الطريق والطريق تبنينا"، وزكته رسالته إلى المغفور محمد الخامس، والتي أكد فيها بالخصوص على ضرورة أن يحتل مشروع طريق الوحدة، الذي استغرق من يونيو إلى أكتوبر 1957، مكانته ضمن الحملة الوطنية لتعبئة القوى الحية في البلاد من أجل بناء استقلال المغرب الجديد.

ويعتبر السيد الحيحي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لتربية الشبيبة والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أحد رواد ورموز العمل التطوعي والمجال الجمعوي في المغرب. 

تنظيم المؤتمر السادس للجمعية الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بأبيدجان

تنظم الجمعية الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي يتولى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب رئاستها حاليا، مؤتمرها السادس بأبيدجان تحت شعار "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق المهاجرين"، وذلك يومي 25 و26 نونبر 2017، بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكفونية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بكوت ديفوار، بدعم من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية،الناقل الرسمي للمشاركين بهذا المؤتمر.

ويأتي اختيار شعار المؤتمر هذه السنة اعتبارا للدور الأساسي الذي يمكن أن تضطلع به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال حماية حقوق المهاجرين، في إطار ولايتها العامة في حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وكذا عملها مع مختلف الفاعلين وتعاونها مع آليات المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وقدرتها على لعب دور الوساطة بين الحكومة والمجتمع المدني والتدخل في حالة وقوع انتهاكات.

وفي هذا الإطار، تبقى الشبكة الوطنية لحقوق الإنسان، التي تضم 36 مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان من الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية، مطالبة بتفعيل كامل لولايتها من أجل الدفع بتحسين أوضاع المهاجرين، ولا سيما من خلال مهامها المرتبطة بمعالجة الشكايات، والترافع والتحسيس والتقصي والبحث وإعداد التقارير والآراء الاستشارية.

وسيشكل هذا المؤتمر فرصة للمشاركين من أجل تبادل خبراتهم وممارساتهم الفضلى في هذا المجال، بالإضافة إلى التمكن من آليات عملية لضمان احترام حقوق المهاجرين. هذا وسيتم التذكير بالإطار القانوني والمعياري الخاص بحقوق المهاجرين وإبراز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال وتمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من آليات الترافع في ما يخص سياسات الهجرة، بالإضافة إلى أنه سيشكل أساسا للتعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

ويتضمن جدول أعمال المؤتمر السادس للجمعية الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان انعقاد الجمعية العامة، التي سيتم خلالها انتخاب مجلس إدارة الجمعية، بما في ذلك الرئيس ونائب الرئيس، وتقديم تقريرها الأدبي والمالي، وورشة للتفكير والتبادل بشأن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق المهاجرين.

وستعقد الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة في 25 نونبر 2017 بأبيدجان برئاسة السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرئيس الحالي للجنة الفرنكفونية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يترأس الجمعية الفرنكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان منذ سنة 2013. وقد تميزت مرحلة اضطلاع المجلس برئاسة الجمعية باتخاذ مجموعة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الإفريقية بالفضاء الفرنكوفوني حول مواضيع أساسية في مجال حقوق الإنسان، من بينها المقاولة وحقوق الإنسان، الوقاية من التعذيب والمعاملة السيئة... هذا وعمل المجلس، في إطار رئاسته للجمعية، على تقوية القدرات المؤسساتية لعدد من المؤسسات الوطنية الفرنكفونية من أجل تعزيز امتثالها لمبادئ باريس، التي تشكل المعيار الدولي لإحداث المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وهيكلتها وتحديد طريقة اشتغالها.

تحميل الورقة التقديمية وبرنامج المؤتمر 

حفل اختتام مشروع التوأمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والإتحاد الأوروبي

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب حفل اختتام مشروع التوأمة المؤسساتية الذي يهدف إلى تعزيز القدرات التنظيمية والتقنية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك يوم الجمعة 24 نونبر 2017 على الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان – إدريس بنزكري.

وسيتم خلال هذا الحفل تسليط الضوء على نتائج مشروع التوأمة الذي وقعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان مع الاتحاد الأوروبي في 16 يونيو 2015 بالرباط.

وقد شارك في هذا المشروع، الذي يأتي في إطار تفعيل اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، خاصة باعتبار الوضع المتقدم للمغرب مع الاتحاد الأوروبي، كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا، بالتعاون مع معهد لودويج بولتزمان لحقوق الإنسان بالنمسا، ومركز التعاون القانوني الدولي بهولندا.

وقد تمثل الهدف من هذا المشروع، الذي امتد 29 شهراً، من فاتح يوليوز 2015 إلى غاية 30 نونبر 2017، في تعزيز الهيكلة التنظيمية للمجلس، وتقديم دورات تكوينية للطاقم الإداري للمجلس ولجانه الجهوية تهم محاور مختلفة.

وفيما يخص تعزيز القدرات التنظيمية، جاءت التوأمة لدعم مشروع إعادة تنظيم وهيكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وذلك من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية تتمثل في: وضع سياسة خاصة بإدارة الموارد البشرية وإعداد الآليات المناسبة لذلك، صياغة خطة عامة لتكوين الموظفين، معالجة أرشيف هيئة التحكيم المستقلة وهيئة الإنصاف والمصالحة وتسليمها لأرشيف المغرب، بالإضافة إلى وضع نظام عملي للأرشفة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

أما ما يتعلق ببرنامج التكوين، فقد تم تنظيم مجموعة من الدورات التكوينية همت خصوصا تقنيات ملاحظة الانتخابات، تقنيات البحث والتقصي حول الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، تقنيات ملاحظة المحاكمات الجنائية، الوقاية من التمييز، وطرق البحث عن التمويلات. وبالموازاة مع هذه الدورات التكوينية التي أجريت بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان-إدريس بنزكري،  فقد استفاد عدد من أطر المجلس وأعضائه من مجموعة من التدريبات التطبيقية.

وسيعرف الحفل حضور السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان والسفيرة كلاوديا فيداي، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، وممثلين عن السفارات الشريكة (فرنسا، والنمسا وهولندا).

وسيلي الجلسة الافتتاحية تنظيم لقاء للإجابة على أسئلة الصحفيين وإلقاء المزيد من الضوء على عملية التوأمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.

للاتصال:

مديرية التواصل بـالمجلس الوطني لحقوق الإنسان: (06 62 73 23 25)

المرحلة الثانية لإدماج الأشخاص في وضعية غير قانونية: انعقاد الاجتماع الأول للجنة الوطنية للطعون

عقب إطلاق المرحلة الثانية لإدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية، تبعا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، عقدت اللجنة الوطنية للطعون اجتماعها الأول، يومه الأربعاء 22 نونبر 2017 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيد إدريس اليزمي، رئيس اللجنة ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وحضور السيد عبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والسيد خالد الزروالي الوالي، مدير شؤون الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف القطاعات الوزارية والمجتمع المدني.

خلال هذا الاجتماع، استعرضت اللجنة سير العملية الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين التي أطلقت فعليا في 15 دجنبر 2016. وقد أسفرت هذه العملية عن تجميع 25.690 طلبا على مستوى 70 عمالة وإقليما، قدمها 58.32٪ من الرجال، و32.95٪ من النساء و8.73٪ من القاصرين. هذا وبلغ مجموع الملفات المعالجة إلى حدود اليوم إلى 23775 من بينها 11565 ملفا تمت الموافقة عليه، أي ما يمثل (46٪)، على مستوى اللجان الإقليمية.

وقد تداول أعضاء اللجنة، بعد الاطلاع على هذه المعطيات والإحاطة بملاحظاتهم حول سير العملية، المعايير العامة التي ينبغي اعتمادها عند النظر في طلبات الطعون الفردية، حتى يتسنى توسيع دائرة المستفيدين من التسوية مع انتهاء هذه العملية.

وعقب هذا الاجتماع، قررت اللجنة ما يلي:

1.     تشكيل لجنة تقنية تتولى فحص الطلبات المتبقية التي رفضتها اللجان المحلية

2.     التوصية بتسريع عملية اعتماد القوانين المتعلقة على التوالي باللجوء وإصلاح القانون 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.

جدير بالذكر أن قرارات اللجنة الوطنية للطعن تأتي على درب السياسة الوطنية الجديدة للهجرة واللجوء على إثر التوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة المعلن عنها في شتنبر 2013، والتي مكنت من فتح مكتب اللاجئين والنازحين، وتعميم الدوريات التي تتيح لأبناء المهاجرين من ولوج المدرسة العمومية (التعليم الرسمي وغير الرسمي) واعتماد القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء والهجرة.

وقد سمحت العملية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير قانونية سنة 2014 بعد إطلاق السياسة الجديدة في مجال الهجرة بتسوية وضعية 23.096 شخصا. هذا وتتولى هذه اللجنة، التي يترأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مراجعة الملفات الموضوعة لدى اللجان الإقليمية للتسوية استنادا على مجموعة من المعايير المطابقة للدستور والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومجموعة من المعايير الإنسانية.  

لقاء دراسي حول تسجيل الأطفال الأجانب بسجل الحالة المدنية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 23 نونبر 2017 بالرباط، لقاء دراسيا للتفكير والتبادل بشأن تسجيل الأطفال الأجانب بسجل الحالة المدنية بالمغرب.

ويشكل التسجيل في سجل الحالة المدنية شرطا مسبقا أساسيا للوجود القانوني لكل فرد. ويؤدي عدم تحقيق ذلك إلى الحرمان من مجموعة من الحقوق الأساسية، مثل الحق في الجنسية، والهوية، والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والحماية من مختلف أشكال العنف، وحرية التنقل، والحق في التصويت، والحق في العمل النظامي، الخ.

وفي هذا الإطار، اتخذ المغرب مجموعة من الإصلاحات لتحسين شروط تسجيل الأطفال في الحالة المدنية، من بينها إصلاح القانون المتعلق بالحالة المدنية لسنة 2002، والتدابير التي تم اتخاذها من أجل تسهيل الإجراءات، من خلال تمديد آجال التسجيل في الحالة المدنية لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج، دون إغفال مبادرات التوعية والقوافل التحسيسية في هذا المجال، الرامية إلى الحد من عدد الأطفال غير المسجلين في المغرب.

ويهدف هذا اللقاء إلى القيام بجرد لتسجيل الأطفال الأجانب في الحالة المدنية، وإبراز التقدم المحرز والممارسات الفضلى القائمة وتحديد الصعوبات المواجهة في هذا المجال. فضلا عن التحسيس بآثار عدم التوفر على الهوية القانونية للطفل أو انعدام الجنسية وتعزيز المعرفة بشأن ملائمة الإطار المعياري الوطني مع الالتزامات الدولية في مجال التسجيل في سجلات الحالة المدنية .

وسيشارك في هذا اللقاء القطاعات الوزارية الرئيسية المعنية بالموضوع والمفتشون وموظفو الحالة المدنية ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء وأطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنيين بهذا الموضوع.

وستعقد الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، المنظم بدعم من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان - ادريس بنزكري، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحا بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد جون بول كفاليري، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

للاتصال

مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان: (06 62 76 23 25)

المكان: المعهد الوطني للتكوين في حقوق الإنسان-ادريس بنزكري، 3-4 ديارالمنصور، دوار الكرة، الطريق الساحلية، الرباط