مجلس المستشارين: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في أشغال لقاء حول السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء، فرص وتحديات
بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وبدعم من ومؤسسة كونراد أديناور ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، ينظم مجلس المستشارين لقاء دراسيا حول موضوع "السياسة المغربية في ميدان الهجرة واللجوء، فرص وتحديات"، وذلك يوم الخميس 12 يوليوز 2018 بمقر مجلس المستشارين.
ويأتي تنظيم هذا اليوم الدراسي بغاية إسهام البرلمان المغربي في أشغال اللقاء الموازي الذي سينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمدينة مراكش حول "تدعيم التعاون البرلماني وتعزيز الحكامة في مجال الهجرة في أفق المصادقة على ميثاق عالمي من أجل هجرات آمنة ومنظمة ومنتظمة"، وذلك على هامش القمة الأممية التي ستحتضنها المملكة المغربية حول موضوع الهجرة خلال شهر دجنبر 2018 بمراكش.
كما يأتي تنظيم هذا اللقاء استمرارا لاحتضان مجلس المستشارين للحوار العمومي المؤسساتي وللنقاش المجتمعي التعددي والتشاركي، بخصوص القضايا ذات الصلة بإعمال الدستور وضمان التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وتنفيذا كذلك لاستراتيجية العمل المرحلية للمجلس للفترة الممتدة من 2016 إلى 2018.
وستتميز الجلسة الافتتاحية لهذا اللقاء، الذي سيعرف مشاركة فاعلين حكوميين وبرلمانيين وفاعلي المجتمع المدني المعنيين بقضية الهجرة، فضلا عن خبراء مغاربة وأجانب متخصصين في هذا المجال، بحضور رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ابتداء من الساعة التاسعة والنصف.
«التراث و المهارات النسائية، تاريخ وتحولات» شعار مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موسم طانطان للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مركز الدراسات الصحراوية، للمرة الخامسة على التوالي، في فعاليات موسم طانطان المنظم من 4 إلى 9 يوليوز 2018، من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية تحت شعار «التراث والمهارات النسائية، تاريخ وتحولات»، حيث تحتفي هذه الدورة بالمرأة في المجتمع الصحراوي وبمكانتها المحورية في الماضي والحاضر ودورها في الحفاظ على التراث وصيانته مع قدرتها على التأقلم مع الواقع المعاصر.
تنسجم مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في موسم طانطان، المصنف من طرف اليونسكو منذ سنة 2008، ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، مع اهتمامه المتمثل في تتبع تفعيل اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، المعتمدة في 17 أكتوبر 2003 والمصادق عليها من طرف المغرب في 6 يوليوز 2006. وكذلك حرص المجلس على تعزيز الحقوق الثقافية بمختلف مكوناتها وروافدها الوطنية والتي تعتبر الحسانية أحد عناصرها، كما ينص على ذلك دستور المملكة.
وتتسم مشاركة المجلس هذه السنة بتنوع الأنشطة التي تتوزع على ورشات، شعر، ندوات، توقيع كتب، ورشات للأطفال، وتكريم فنانات مسرحيات، بمشاركة كتاب وأساتذة جامعيين وفاعلين جمعويين وفنانين.
ومن أبرز مواعيد البرنامج الثقافي الذي أعده المجلس لهذه المناسبة تنظيم ندوة حول مقاربة النوع في تثمين التراث الثقافي الحساني، تقديم مؤلف «فنون وعادات البيضان» وكتاب «الرعي الترحالي بالجنوب المغربي»، تنظيم ورشات فنية حول الصباغة والصناعة اليدوية التقليدية، تقديم حكايات شعبية من الموروث الحساني وإقامة خيمة للشعر يتم في إطارها تنظيم أمسية شعرية.
هذا وستتميز مشاركة المجلس بإقامة رواق دائم يقدم للمشاركين والزوار إصدارات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومركز الدراسات الصحراوية، فضلا عن إقامة معرض فني يقدم صورا تاريخية حول الموسم، الخ.
يذكر أن اتفاقية حماية التراث الثقافي غير المادي، قد وضعت قائمة تمثيلية للتراث الثقافي غير المادي حيث أدرج موسم طانطان ضمنها منذ 2008. وتعرف الاتفاقية “التراث الثقافي غير المادي” كما يلي: "الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات - وما يرتبط بها ... التي تعتبرها الجماعات والمجموعات، وأحيانا الأفراد، جزءا من تراثها الثقافي...".
وتنص الاتفاقية على قيام الدول الأطراف باتخاذ التدابير اللازمة لضمان صون التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها وتحديد وتعريف مختلف عناصر التراث الثقافي غير المادي الموجود في أراضيها، بمشاركة الجماعات والمجموعات والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
دورة تكوينية حول تسيير الجمعيات وتقنيات إحداث المشاريع لفائدة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الهجرة
ينظم المجلس الوطني لحقوق الانسان بمعهد التكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري (INFDH) يومي 21 و22 يونيو 2018 دورة تكوينية لفائدة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الهجرة بالمغرب.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى مرافقة حوالي ثلاثين جمعية عاملة في مجال الهجرة في مهامها المتعلقة بحماية بحقوق المهاجرين والنهوض بها وتطوير وتعزيز قدراتها في مجال التدبير والتسيير الجمعوي (القواعد القانونية، وتسيير وحكامة الجمعيات). كما ستمكن الجمعيات من التعرف أكثر على تقنيات وطرق بناء المشاريع وتدبيرها وتقييمها في إطار الجمعيات.
ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية، التي ستعرف مشاركة ممثلين عن التحالفات والجمعيات العاملة في مجال المرافقة الاجتماعية والقانونية والانسانية والثقافية، وحدتين حول الحياة الجمعوية وبناء وتدبير المشاريع الخاصة بها من خلال ورشات عمل لتبادل التجارب والخبرات، هذا وسيتم لاحقا تنظيم وحدة ثالثة حول تقنيات التتبع والتحقيق والرصد والمرافعة لفائدة ممثلي الجمعيات العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين.
يذكر أنه بعد تبني المغرب لسياسة الهجرة الجديدة في شتنبر 2013 وبفضل جهود المجلس الوطني لحقوق الانسان ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مرافقة المهاجرين، تم تمكين مجموعة من الجمعيات من الحصول على الاعتراف القانوني وتسوية الوضعية الإدارية لأعضاء مكاتبها، فضلا عن تسهيل الحصول على وصل إيداع تأسيس الجمعيات التي وضعت ملفها لدى السلطات.
وستعقد الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية بمعهد التكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري الكائن مقره ب3-4 إقامة ديار المنصور، الطريق الساحلية، حي يعقوب المنصور، الرباط، انطلاقا من الساعة التاسعة صباحاً.
أكادير: ورشة تفاعلية حول موضوع "الطفولة والهجرة"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لأكادير، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة وجمعية أنير للأطفال في وضعية صعبة، ورشة تفاعلية حول موضوع "الطفولة والهجرة"، وذلك يوم الأربعاء 13 يونيو 2018 بمقر اللجنة.
تأتي هذه الورشة التفاعلية استعدادا للمشاركة في اللقاء المزمع تنظيمه من طرف منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (يونسيف) حول موضوع الهجرة والطفولة بمدينة أكادير متم شهر يونيو الجاري. وتهدف الورشة إلى استقراء آراء الأطفال وتمثلاتهم حول الهجرة، وبسط تجربتهم في اندماجهم في محيطهم التربوي والاجتماعي.
يرتقب أن يشارك في أشغال الورشة 25 تلاميذ وتلميذة تتراوح أعمارهم بين عشر سنوات وست عشرة سنة من مغاربة وأجانب ممن يتابعون دراستهم بمؤسسات التعليم العمومي والخصوصي التابعة للمديرية الإقليمية للتربية الوطنية بأكادير.
وينقسم برنامج الورشة إلى فقرتين أساسيتين: الأولى ستشهد عرض فيلم قصير تحت عنوان "حقوق الطفل"، تليه ورشة تطبيقية حول حقوق الطفل المهاجر في القوانين الدولية من تأطير أطر جمعية أنير. أما الفقرة الثانية فستخصص لورشة رسم من تأطير رئيس جمعية أساتذة الفنون التشكيلية بأكادير.
تذكير:
النشاط: ورشة تفاعلية حول موضوع "الطفولة والهجرة"
المكان والتوقيت: الأربعاء 13 يونيو 2018 ابتداء من العاشرة صباحا بمقر اللجنة
للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان أكادير( 0528825261)
انطلاق دورات تكوينية في إطار مشروع "السينما كآلية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة"
تنظم جمعية اللقاءات المتوسطية للسينما وحقوق الإنسان (ARMCDH) بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دورة تكوينية لفائدة جمعيات جهوية شريكة، حول حقوق الإنسان وتقنيات تنشيط النقاشات الموالية للعروض السينمائية، وذلك يومي 29 و 30 ماي2018، بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري، بالرباط.
وتندرج هذه الدورة لتكوينية، الأولى من نوعها، في إطار مشروع "السينما كآلية للتربية على حقوق الإنسان والمواطنة" (2018-2021) الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا بالمغرب، والهادف إلى تعزيز ثقافة حقوق الإنسان عن طريق السينما.
ويسعى المشروع الذي يستهدف 6 مدن مغربية (الرباط ،الدارالبيضاء،القنيطرة، طنجة، زاڭورة وأڭادير) إلى خلق دينامية جهوية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان من خلال ولوج واستثمار مختلف فضاءات التنشئة الاجتماعية للشباب (الحي، المدرسة ووسائل الإعلام). ويعتمد تنفيذ هذا المشروع على انخراط جمعيات شريكة عاملة بالمدن المذكورة أعلاه، كما يقوم على أربعة محاور رئيسية: تنظيم العروض السينمائية ولقاءات النقاش (بالأحياء والمدارس)، تكوين الفاعلين، إنجاز دعامات للتحسيس والتكوين، والترافع من أجل إدماج السينما كأداة للتحسيس بحقوق الإنسان في الوسط المدرسي.
وتهدف هذه الدورة التكوينية الأولى، المنظمة لفائدة الجمعيات الشريكة، إلى منح الفاعلين الشركاء في المشروع، الوسائل والأدوات اللازمة لتنظيم وتسيير العروض السينمائية والنقاشات التي تليها، وذلك خلال السنوات الثلاث للمشروع. كما سيشكل هذا التكوين فرصة للمشاركين الأربعة عشر الممثلين للجمعيات الشريكة، من أجل الاطلاع على أسس وطريقة اشتغال المنظومة الوطنية والدولية لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى التمرس على تقنيات تنشيط النقاشات الموالية للعروض السينمائية الموجهة للشباب والأطفال.
وسيتميز افتتاح هذه الدورة التكوينية، الذي يعد بمثابة الإطلاق الرسمي لمشروع "السينما كآلية للتربية على حقوق الإنسان و المواطنة" بمشاركة ا لسيد اليسيو كابيلاني، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد فرانك هويسينغ، السكرتير الثاني لسفارة هولندا بالمغرب، وذلك يوم 29 ماي 2018 على الساعة التاسعة والنصف صباحا (9:30) بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري.
مركز التكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري يطلق دورات تكوينية لفائدة شباب الجهات حول قضايا المواطنة وحقوق الإنسان
سيشرف أطر اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، المستفيدون من برنامج تكوين المكونين المختصين في مجال التربية على المواطنة وحقوق الإنسان، على تنظيم دورات تكوينية طيلة شهر أبريل 2018 لفائدة شباب الجهات ستهم مجموعة من المواضيع المرتبطة بقضايا المواطنة وحقوق الإنسان.
ويأتي تنظيم هذه الدورات التكوينية تتويجا لمسار من التكوين انطلق بعد إصدار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) والمجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2015، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، "دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لشباب المغرب".
وقد استفاد من هذه الدورات التكوينية، المنظمة بمركز التكوين في مجال حقوق الإنسان-ادريس بنزكري، أطر المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الشباب والرياضة، فضلا عن مجموعة من الفاعلين الجمعويين الشباب.
وستتناول هذه الدورات التكوينية، التي تندرج ضمن الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، المواضيع التالية: "حقوق الإنسان: الكونية، عدم القابلية للتجزيء والترابط" (طانطان-كلميم، 14 أبريل)، الدستور والدين (طنجة، 18 أبريل)، التعددية اللغوية والثقافية (الدار البيضاء، 20-21 أبريل)، "التنمية البشرية، العدالة الاجتماعية والاقتصادية" (بني ملال، 21، 22)، "وسائل الإعلام في الفضاء العمومي" (أكادير، 23 أبريل)، "المواطنة: التمثيلية والمشاركة" (الحسيمة، 27 أبريل).
يذكر أن دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لشباب المغرب يعد بمثابة أداة بيداغوجية وتربوية للنهوض بتملك ثقافة حقوق الإنسان خاصة في أوساط الشباب، وذلك من خلال تزويد المكونين والمربين بأداة بيداغوجية تعتمد منهجا تربويا يؤلف بين بُعدي المواطنة وحقوق الإنسان.
تحميل "دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لشباب المغرب"
صدور أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان
أصدرت مؤسسة أجيال لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها والمجلس الوطني لحقوق الإنسان أشغال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان، الذي نظم من 27 إلى 30 نونبر 2014 بمراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وكان هذا المنتدى العالمي قد تميز بتقديم رسالة ملكية بعثها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للمشاركين الذين بلغ عددهم 9000 مشاركا من 95 بلدا، أكد صاحب الجلالة فيها أن المغرب وإفريقيا تطمحان إلى لعب دور فاعل في الدينامية العالمية لحقوق الإنسان، مشددا أن "الكونية منظومة مشتركة بين الجميع. أما المسار الذي يؤدي إليها فيتسم بالخصوصية. ذلكم هو الشعار الذي ترفعه إفريقيا المسؤولة والمتشبعة والملتزمة بحقوق الإنسان. إفريقيا لا ينبغي أن تظل إلى الأبد محط سجالات ونقاشات بشأن حقوق الإنسان. كما أنها تطمح إلى إسماع كلمتها، وتقديم مساهمتها في بلورة قواعد وقيم ذات طابع كوني حقيقي. كما أن إفريقيا لا تريد ولن ترضى بأن تكون على هامش قضية هي أيضا قضيتها".
يضم هذا الإصدار، الذي يقع في 400 صفحة، مداخلات قيمة لعدد مهم من الشخصيات والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين شاركوا في الجلسة الافتتاحية والختامية لهذا المنتدى.
ويتعلق الأمر بالسيدات والسادة : بودلير ندونغ إيلا، رئيس مجلس حقوق الإنسان (الغابون)، زيد رعد الحسين، المفوض السامي لحقوق الإنسان (الأردن)، صابر حسين شودهوري، رئيس الاتحاد البرلماني الدولي (بنغلاديش)، خوسي لويس رودريغيث ثاباطيرو، رئيس الوزراء الاسباني السابق، إيدالي سلفاتي، وزيرة رئيسة أمانة حقوق الإنسان لدى رئاسة جمهورية البرازيل، فاتو بنسودة، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية (غامبيا)، نعيمة عمار، ممثلة النساء السلاليات (المملكة المغربية)، فلورونس بيليفيي، كاتبة عامة مساعدة بالفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، رئيسة التحالف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام (فرنسا)، جيم بوملحا، رئيس الفدرالية الدولية للصحفيين (المملكة المتحدة)، أليس بيالياتسكي، نائب رئيس الفدرالية الدولية لعصب حقوق الإنسان (روسيا البيضاء)، محمود عباس، الرئيس الفلسطيني، ولنغتون شيباب، الأمين العام المساعد للكونفدرالية النقابية الدولية (زيمبابوي)، خوان مارتين فريسنيدا، كاتب الدولة في حقوق الإنسان (الأرجنتين)، بابلو أوخنتا، المدعي العام (الأرجنتين)، فيرينا تايلور، ممثلة الأمين العام لمجلس أوربا (المملكة المتحدة)، ميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان (فرنسا)، ميشيل توبيانا، رئيس الشبكة الأورو-متوسطية لحقوق الإنسان (فرنسا)، نصيرة ديتور، رئيسة الفيدرالية الأورومتوسطية لمناهضة الإختفاء القسري (الجزائر)، باسمة خلفاوي بلعيد، رئيسة مؤسسة شكري بلعيد لمناهضة العنف (تونس)، كيشور سينغ، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في التعليم (الهند)، عادل بنصالح، رئيس الفدرالية الوطنية للأشخاص الصم (المملكة المغربية) محسن عباسي، الكاتب العام للاتحاد العام التونسي للشغل (تونس)، ديريك نيبيناك، كبير القادة المدافعين عن حقوق الشعوب الأصلية بمنيتوبا (كندا)، ستافروس لامبرينيديس، المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان (اليونان)، نافي بيلاي، المفوضة السامية لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة سابقا (جنوب إفريقيا) والسيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المملكة المغربية).
ويخصص الجزء الثاني من هذا الإصدار لتسليط الضوء على المواضيع التي تمت مناقشتها في إطار 200 فضاء مخصصا للتبادل والتكوين. وقد همت النقاشات التي تناولها الإصدار، من خلال تقديم ملخصاتها فضلا عن مجموعة من التوصيات والمقترحات ذات الصلة، (همت) مواضيع المناصفة والمساواة، الإعاقة، حقوق الطفل، الحقوق الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية، عقوبة الإعدام، العدالة، الهجرة واللجوء، التحديات الجديدة المطروحة في مجال حقوق الإنسان، الخ.
يذكر أن المنتدى، الذي تابع أشغاله 450 صحفيا معتمدا، شهد مشاركة 140 شبكة وطنية ودولية و769 منظمة دولية و3800 جمعية مغربية، بالإضافة إلى سبع وكالات تابعة لمنظمة الأمم المتحدة. وقد عمل البرلمان بالإضافة إلى هيئات دستورية مثل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ومؤسسة وسيط المملكة...على تعبئة شركائهم الدوليين وتنظيم مجموعة من الأنشطة في إطار المشاركة في فعاليات المنتدى، الذي احتضنت قريته الدولية لقاءات ل150 جمعية ومنظمة دولية.
تجدر الإشارة إلى أن المنتدى العالمي لحقوق الإنسان كان قد تميز أيضا بإطلاق مجموعة من المبادرات للتعبئة من أجل حقوق الإنسان، من قبيل إصدار طابع بريدي خاص من طرف بريد المغرب وإطلاق إذاعة خاصة بالحدث على أمواج إف.إم. وقناة الكترونية (WebTv)، فضلا عن تعبئة شبكات التواصل الاجتماعي وتخصيص ساعة بكافة الأقسام الابتدائية والثانوية على صعيد المملكة لمواضيع ترتبط بحقوق الإنسان.
تحميل الإصدار: أشغال المنتدى العالمي لحقوق الإنسان
ورشة تكوينية حول اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
تنظم الجمعية الفرنكوفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان (AFCNDH)، بتعاون مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا والمنظمة الدولية للفرانكفونية (OIF) ورشة تكوينية حول الاعتماد الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يومي 3 و4 أبريل 2018 بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان - ادريس بنزكري بالرباط.
يسمح الاعتماد في الدرجة "أ" للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الحاصلة عليها بالتفاعل مع النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث يعتبر بمثابة شهادة دولية على مصداقية هذه المؤسسات واستقلاليتها.
وتهدف هذه الورشة إلى تقديم المساعدة التقنية إلى عدد من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسار اعتمادها لدى اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، خاصة أثناء إعداد ملفات إعلان المطابقة مع مبادئ باريس، والمقابلة الهاتفية مع اللجنة الفرعية للاعتماد وتتبع وتنفيذ توصيات اللجنة.
وسيتم الاستناد خلال هذا التكوين على دليل عملي صادر عن اللجنة الوطنية الاستشارية لحقوق الإنسان بفرنسا بعنوان "اعتماد المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، يشرح بالتفصيل مسار الاعتماد ويوفر كافة المعلومات الضرورية والمفيدة لإعداد الملف، كما يقدم أجوبة عن الأسئلة التي يمكن أن تطرحها المؤسسات الوطنية خلال هذه العملية.
وستتمحور أشغال هذه الورشة حول أربعة محاور رئيسية تتعلق بعرض مسار الاعتماد، إعداد الملفات من خلال دراسة حالات وتمارين تطبيقية؛ محاكاة المقابلات الهاتفية؛ وتنفيذ توصيات لجنة الاعتماد.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الورشة التكوينية ستشهد مشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بكل من بلجيكا وبوركينا فاسو وجيبوتي ومدغشقر ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، بحضور ممثلي مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم ورشة حول "سكن وإيواء الأجانب بالمغرب: الوضع الراهن، التحديات والآفاق"
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 29 مارس 2018 انطلاقا من الساعة التاسعة صباحاً بالرباط، ورشة حول موضوع "سكن وإيواء الأجانب بالمغرب: الوضع الراهن، التحديات والآفاق"، انطلاقا من كون السكن اللائق حقا ينص عليه الدستور وجميع الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، ومن شأن استفادة الفئات الأكثر هشاشة من هذا الحق المساهمة في تعزيز حقوق الجميع.
وتمثل هذه المبادئ الأساسية، النابعة من الالتزامات الدولية للمملكة، إحدى الركائز الأساسية التي تم تبنيها في مجال السياسات الخاصة بالهجرة واللجوء. ذلك أنه على إثر التوجيهات الملكية السامية سنة 2013، تم إعمال الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، في إطار مقاربة شاملة، إنسانية وقائمة على احترام حقوق الإنسان. كما أن تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي دعا إلى إعمال سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة، قد ساهم في ترسيخ هذا التوجه الجديد.
وستشكل هذه الورشة فرصة للقيام بتشخيص للإمكانيات القانونية المتاحة المتعلقة بالسكن/الإيواء، والتجارب والمشاريع التي تم إنجازها في مجال استقبال الأشخاص في وضعية هشاشة، لاسيما المهاجرين. كما سيتم العمل خلال هذا اللقاء على تحديد المبادرات التي يتعين اعتمادها والتحديات التي يجب مواجهتها، وصياغة مقترحات لاتخاذ إجراءات لتعزيز الحق في السكن للأجانب.
وسيغني أشغال هذا اللقاء مجموعة من الفاعلين في مجال السكن والإقامة المؤقتة والهجرة (القطاعات الحكومية، المؤسسات، فعاليات المجتمع المدني...) من أجل تبادل الخبرات والممارسات الفضلى في المجال.
هذا ويضم برنامج هذا اللقاء، الذي سيفتتح أشغاله السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مجموعة من الجلسات تتناول المواضيع التالية: "السياسات العمومية المتعلقة بالحق في السكن والآليات القطاعية في إطار الإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء"؛ "السكن/الإيواء: الإطار المرجعي الدولي وتبادل الخبرات"؛ "من المساعدة الإنسانية إلى الإدماج في أحكام القانون: التحديات على ضوء واجب حماية الحقوق الأساسية".
اللجنة الوطنية للطعون تقرراعتماد معايير أكثر مرونة لتسوية أوضاع المهاجرين بالمغرب
في إطار العملية الثانية لتسوية الوضعية القانونية الأجانب بالمغرب، عقدت اللجنة الوطنية للطعون اجتماعها الثاني، يوم الثلاثاء 27 مارس 2018 بمقر المجلس بالرباط، برئاسة السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس اللجنة، بحضور ممثلي كل من وزارة الداخلية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ووزارة الصحة ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسعة أعضاء باللجنة يمثلون المجتمع المدني، بما في ذلك جمعيات المهاجرين.
يذكر أن اللجنة الوطنية للطعون تتولى، استنادا على توجيهات صاحب الجلالة، النظر في الطلبات التي لا يتم قبولها على مستوى اللجان الإقليمية.
وقد تم، خلال الفترة الممتدة بين 15 دجنبر 2016 و31 دجنبر 2017، على مستوى 83 عمالة وإقليما، وضع 28400 ملفا من أجل التسوية، يمثلون 113 جنسية.
وفي إطار الفلسفة الإنسانية لعملية التسوية هذه، وبعد المشاورات بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والشركاء المعنيين، تقرر اعتماد معايير اكثر مرونة لتمكين عدد أكبر من الأجانب من الاستفادة من عملية التسوية.
ونتيجة لذلك، وبالإضافة إلى الأشخاص الذين تمت تسوية وضعيتهم على مستوى اللجان الإقليمية، ستستفيد من عملية التسوية الاستثنائية الفئات التالية:
· النساء وأبنائهن، بغض النظر عن المعايير الأولية التي تم التنصيص مسبقا؛
· القاصرون غير المرافقين؛
· الأجانب القادرون على إثبات قيامهم بنشاط مهني، الذين لا يتوفرون على عقد الشغل؛
· الأجنبيات المتزوجات أو الأجانب المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية، بغض النظر عن مدة الزواج؛
· الأجانب الذين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم بالمغرب لمدة خمس سنوات، لكنهم يتوفرون على مستوى تعليمي يعادل الإعدادي.
تجدر الإشارة إلى أنه قد تم في إطار العملية الاستثنائية الأولى لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب في وضعية غير نظامية سنة 2014، قبول 23096 طلبا. ومن شأن القرارات التي اتخذتها لجنة الطعون في اجتماعها الثاني، يوم الثلاثاء 27 مارس 2018، أن تمكن من بلوغ معادلات مماثلة.
يذكر أنه في ختام الاجتماع الثاني، أكد رئيس اللجنة على الطابع الرائد لهذه العملية الخاصة بالتسوية، التي أطلقها صاحب الجلالة، والتي تميزت خصوصا بحضور المجتمع المدني داخل اللجان الإقليمية ولجنة الطعون. كما نوه رئيس اللجنة بانخراط أعضاء اللجنة وروح الحوار التي عبرة عنها خلال عملهم باللجنة التي انتهت ولايتها مع اختتام أشغال هذا الاجتماع.