المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في فعاليات الدورة الأولى للمعرض المغاربي للكتاب
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النسخة الأولى للمعرض المغاربي للكتاب "آداب مغاربية"، الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 شتنبر الجاري بمسرح محمد السادس بوجدة.
وتنظم هذه الدورة، التي تحمل شعار “عبر عن الشباب، أكتب عن الأمل”، بمبادرة من وكالة تنمية جهة الشرق وولاية جهة الشرق ومجلس جهة الشرق، بدعم من عدد من الشركاء من بينهم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وسيشارك المجلس الوطني في هذه التظاهرة من خلال تخصيص رواق يعرض مختلف منشوراته والذي سيشكل فرصة للتواصل المباشر مع الجمهور الزائر ومناقشة مختلف القضايا المرتبطة بالمهام التي يضطلع بها. كما سيشارك السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، صبيحة يوم الجمعة 22 شتنبر، في أشغال مائدة مستديرة تتمحور حول الشباب والهجرة.
يذكر أن هذا الموعد الثقافي سيجمع ثلة من المثقفين يتجاوز عددهم مائتي مشارك من البلدان المغاربية الخمسة، بالإضافة إلى أوربا وإفريقيا. وتحل السنغال ضيفة شرف هذه التظاهرة التي سيلتقي حولها شعراء وروائيون وقصاصون ومؤلفون مسرحيون وفنانون ومؤسسات جهوية ووطنية ومهنيو قطاع النشر وتوزيع الكتاب الذين سينكبون على إثراء النقاش حول قضايا الشباب في إطار مجموعة من الموائد المستديرة المبرمجة.
هذا وسيتميز برنامج هذا المعرض بتقديم وتوقيع مؤلفات، عرض مجموعة من الأفلام، تنظيم ورشات للكتابة وعرض قراءات شعرية.
تذكير
النشاط: الدورة الأولى للمعرض المغاربي للكتاب بوجدة
التاريخ والتوقيت: من 21 إلى 24 شتنبر بمسرح محمد السادس بوجدة
للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (06 62 76 2325)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في النسخة الثانية من القمة العالمية فرصة المناخ 2017
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في القمة العالمية للفاعلين غير الحكوميين فرصة المناخ، التي ستنظم من 11 إلى 13 شتنبر 2017 بأكادير من طرف مجلس جهة سوس-ماسة وجمعية فرصة المناخ (Climate chance).
بعد انطلاق مبادرة تنظيم هذا الموعد العالمي خلال القمة العالمية للمناخ والأقاليم في ليون سنة 2015، وبعد نجاح نسخته الأولى سنة 2016 في نانت، تعتبر قمة فرصة المناخ استمرارا لدينامية الحوار المتعدد الأطراف للمنخرطين في مكافحة التغيرات المناخية.
وقد أكد المنظمون أن هذه النسخة الثانية "ستمثل فرصة هامة لتقييم مبادرات الفاعلين غير الحكوميين وقياس مستويات التقدم بشأن المبادرات العملية وتعميق التبادل حول النجاحات المحققة ميدانيا والصعوبات التي تعترض بعض المشاريع، كما أنها مناسبة لتشجيع تبادل الخبرات والابتكارات المتصلة بالبيئة والمناخ". وهي أيضا فرصة لتعزيز الحوار بين الفاعلين غير الحكوميين: السلطات المحلية والشركات والنقابات والاتحادات المهنية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات العلمية والمانحين والمواطنين المنخرطين في الدفاع عن المناخ، إلخ.
وتندرج هذه النسخة أيضا في إطار استمرار التقدم المحرز خلال مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22) ، واستعدادا للمؤتمر المقبل (كوب23) الذي ستنظمه جزر فيجي في نونبر 2017 في بون (ألمانيا).
وسيشارك المجلس في أربع ورشات للتحسيس بدور المرأة في التنمية المستدامة وتمويل الأعمال المتعلقة بالمناخ والمشاريع المراعية لبعد النوع وموضوع الماء.
وبالإضافة إلى ذلك، وبالمشاركة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان، سيتم تنظيم حلقة نقاش حول حقوق الإنسان وتغير المناخ يوم الثلاثاء 12 شتنبر. كما سيتدخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار حلقة نقاش حول دار المناخ (MedCOP Climat) والجلسة العامة حول الهجرة والتنمية.
هذا وستعرف الجلسة الختامية مشاركة رئيس المجلس الوطني، السيد إدريس اليزمي. وسيتم بالموازاة مع أشغال القمة عرض منشورات المجلس طيلة مدة انعقادها.
برنامج أنشطة المجلس
المجلس الوطني يشارك في مفاوضات منظمات المجتمع المدني بإفريقيا حول الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مفاوضات منظمات المجتمع المدني بإفريقيا حول "الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية"، يومي 28-29 غشت بباماكو (مالي).
تأتي مشاركة المجلس في فعاليات هذا اللقاء بصفته عضوا في الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ونقطة مركزية على مستوى إفريقيا بعد تعيينه من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تتبع مسار إعداد هذا الاتفاق على مستوى إفريقيا.
وتشكل هذه المشاورات فرصة من أجل تنسيق مشاركة ومساهمة منظمات المجتمع المدني بإفريقيا في مسار إعداد الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية والتعريف بالخطوات التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان مشاركة فعالة للقارة الإفريقية في أفق اعتماد هذا الاتفاق.
وسيتدارس المشاركون مجموعة من القضايا المرتبطة بالهجرة من قبيل دراسة الأسباب العميقة لحركات الهجرة بالقارة، التمييز، كراهية الأجانب، المصادقة على الاتفاقيات ذات الصلة (الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ) العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الخ).
ويشترك في تنظيم هذه المشاورات كل من الشبكة الإفريقية للدفاع عن حقوق المهاجرين (PANiDMR)، شبكة المجتمع المدني حول الهجرة والتنمية (MADE Afrique)، معهد البحوث وتعزيز البدائل في مجال التنمية (IRPAD/Afrique) وجمعية مالي للمرحلين (AME)، بالتعاون مع منظمات دولية كالمنظمة الدولية للهجرة (OIM) واتحاد النقابات الدولي (ITUC).
يذكر أن الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية انبثق خلال القمة الرفيعة المستوى المعنية باللاجئين والهجرة في 19 شتنبر 2016 بنيويورك. وقد شكلت القمة اللقاء الأول الذي يجتمع فيه رؤساء دول وحكومات العالم في الأمم المتحدة لتعزيز التعاون الدولي والحكامة حول قضايا الهجرة واللاجئين. وفي ختام هذه القمة تم اعتماد إعلان نيويورك، حيث تعهدت 193 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالتفاوض على اتفاقين: "الاتفاق العالمي بشأن اللاجئين" و"الاتفاق العالمي بشأن الهجرة".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في أشغال الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة 18 للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الممتدة من 14 إلى 31 غشت 2017. وتقوم ذات اللجنة الأممية خلال هذه الدورة بمناقشة التقرير الأولي الذي قدمه المغرب حول إعمال مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة يومي 16 و17 غشت 2017.
وتشكل مشاركة المجلس في أشغال هذا الحوار التفاعلي، من خلال تصريحه الافتتاحي (المرفق أسفله)، مناسبة من أجل التذكير بآرائه وتوصياته الرامية إلى حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، خاصة الحق في التربية الدامجة والحماية الاجتماعية وتشغيل وقابلية تشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة وتفعيل المادة 33 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقد قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال ما قبل الدورة السابعة للجنة، التي انعقدت في شهر مارس المنصرم بجنيف، ملاحظاته حول التقرير الأولي الذي قدمته الحكومة المغربية سنة 2014. كما شارك في أشغال الاجتماع التشاوري بين منظمات المجتمع المدني واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إعداد قائمة الأسئلة الموجهة للمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هي هيئة الخبراء المستقلين التي ترصد تنفيذ الدول الأطراف للاتفاقية. جميع الدول الأطراف ملزمة بتقديم تقرير أولي حول كيفية إعمال مقتضيات هذه الاتفاقية في غضون سنتين من المصادقة عليها. وتنظر اللجنة في كل تقرير وتقدم اقتراحات وتوصيات عامة بشأنه وترسل هذه الاقتراحات والتوصيات إلى الدولة الطرف المعنية.
التصريح الافتتاحي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أمام اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
بمناسبة انعقاد الدورة الثامنة عشر للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
(16 غشت 2017، جنيف)
السيد الرئيسة، السيدات والسادة أعضاء اللجنة
السيدة الوزيرة
السيدات والسادة أعضاء الوفد المغربي
السيدات والسادة ممثلي المجتمع المدني بالمغرب
يشرفني أن أشارك، باسم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في هذا الحوار الرفيع المستوى من أجل أن أقدم للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة آراء وتوصيات المجلس المتعلقة بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة في المملكة.
ويعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة، معتمدة من الدرجة "أ" من طرف التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. كما يعمل المجلس، الذي يتوفر على 13 لجنة جهوية لحقوق الإنسان، على حماية حقوق الإنسان والنهوض بها في المغرب.
بعد أن اطلعنا على الأجوبة الكتابية التي قدمتها الحكومة المغربية حول قائمة الأسئلة، يأمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن تقدم مساهمته معلومات تكميلية حول هذا الموضوع وأن تشكل مرجعا بالنسبة للجنة المعنية بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لإعداد ملاحظاتها الختامية.
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب باعتماد اللجنة الوزارية المكلفة بتتبع تنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة لمخطط العمل الوطني (2017-2021). كما يأمل المجلس أن ينعكس تفعيل مقتضيات هذا المخطط على قانون المالية برسم سنة 2018.
إن المجلس الوطني، انطلاقا من دراساته الموضوعاتية ودراسة النصوص القانونية ومعالجة الشكايات والطلبات المتعلقة بادعاءات انتهاكات حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، يحيط اللجنة علما بأنه على الرغم من التقدم الذي أحرزه المغرب، إلا أن المسار ما زال طويلا لضمان الممارسة الفعلية وعلى قدم المساواة لحقوق كافة الأشخاص في وضعية إعاقة من حيث فرص الحصول على التعليم والعمل والحماية الاجتماعية، خصوصا.
فرغم أن دستور المملكة قد رسخ ونص على الحق في التعليم الدامج، إلا أن المجلس يعرب عن قلقه من كون الأشخاص في وضعية إعاقة يواجهون العديد من الصعوبات والعراقيل للولوج إلى التعليم، خصوصا في ما يتعلق بإجراءات التسجيل في المدارس وتدابير المرافقة (مساعدي الأشخاص في وضعية إعاقة داخل الفضاء المدرسي) والتدابير التيسيرية.
وانطلاقا من ذلك، يدعو المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماد سياسة تعليمية دامجة لفائدة جميع الأشخاص في وضعية إعاقة، دون إقصاء قائم على النوع أو مستوى الإعاقة. كما يشير إلى أنه يتعين أن يُأخذ بعين الاعتبار أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف 4.5[1].
وفي ما يتعلق بالشغل وقابلية التشغيل بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، فإن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى أن يتم إدراج، بشكل عرضاني، التدابير والمؤشرات المرتبطة بدمج الأشخاص في وضعية إعاقة في الشغل داخل القطاعين العام والخاص بمقتضيات قانون المالية المقبل.
هذا ويلفت المجلس انتباه اللجنة إلى حالة المرأة في وضعية إعاقة التي تعاني من تمييز مزدوج بحيث لا يشكل هذا البعد أولوية في مختلف السياسات والبرامج الموجهة للمرأة.
كما أن عائلات الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة من يعيشون في وضعية هشة، لا زالوا يواجهون انتهاكات متعددة لحقوقهم وحقوق أبنائهم ويتحملون كامل التكاليف الإضافية المترتبة عن إعاقة أطفالهم.
أما في ما يخص الاستفادة من الحماية الاجتماعية، فإن المجلس يسجل بقلق أنه على الرغم من وجود نظام الحماية الاجتماعية والخدمات، غير أن سلة الخدمات المقدمة لا تلبي احتياجات الأشخاص في وضعية إعاقة.
ومن جهة أخرى، على المؤسسات السجنية أن تأخذ بعين الاعتبار وضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة في ما يتعلق بالولوجيات، الولوج إلى المعلومة والتواصل بما يحفظ حقهم خلال المدة السجنية[2] داخل جميع أماكن الحرمان من الحرية.
كما يعرب المجلس عن أسفه لكون البحث الوطني حول الإعاقة، الذي نشرته وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية في أبريل 2015، لم يشمل فئة السجناء في وضعية إعاقة ولا الأشخاص في وضعية إعاقة الموضوعين في مراكز الرعاية الاجتماعية.
ويسجل المجلس كذلك أن تقييد الأهلية القانونية بسبب الإعاقة في القانون المغربي لا زال يشكل عائقا رئيسيا بالنسبة للأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية أو البصرية من حيث إدارة شؤون المالية والإدارية الخاصة بهم.
هذا ويتطلع المجلس أيضا إلى أن تتم المصادقة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيمه من طرف البرلمان خلال دورته المقبلة والذي يمنح له صلاحية ممارسة اختصاصات الآلية المستقلة لحماية وتعزيز ورصد الاتفاقية[3].
إن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعبر عن كامل التقدير والاحترام لأعضاء اللجنة ويتمنى أن يساهم هذا الحوار في تحقيق أهداف الاتفاقية في بلادنا.
شكرا لكم.
[1]يخص الهدف 4.5 ضمان الولوج المتساوي للأشخاص في وضعية هشة، بما في ذلك الأشخاص في وضعية إعاقة، إلى كافة مستويات التعليم والتكوين المهني بحلول سنة 2030.
[2]تقرير حول السجون. متوفر على موقع المجلس على الرابط التالي . http://archive.cndh.ma/sites/default/files/zm_lsjwn-_mlkhs.pdf
[3] وفقا للفقرة الفرعية 2 من المادة 33 من الاتفاقية
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يسلم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لمؤسسة أرشيف المغرب
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب حفل تسليم أرشيف هيئة التحكيم المستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي لمؤسسة أرشيف المغرب، وذلك يوم الاثنين 24 يوليوز 2017 على الساعة الرابعة بعد الزوال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط (مدرج الشريف الإدريسي).
وكانت هيئة التحكيم المستقلة قد بدأت ولايتها بتاريخ 16 غشت 1999، بعد موافقة جلالة الملك محمد السادس على رأي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وتمثلت مهمة الهيئة، التي ضمت في عضويتها تسعة أعضاء من رجال القانون والشخصيات البارزة، في تعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وقد قدمت الهيئة تقريرها في 30 نونبر 2003، بعد أن أنهت النظر في الملفات المعروضة عليها والتي بلغ عددها 5127 ملفا وبعد أن توصلت ب6500 طلبا خارج الأجل المحدد. وتعد تجربتها اللبنة الأولى لمسار العدالة الانتقالية في المغرب، الذي باشرته بعد ذلك هيئة الإنصاف والمصالحة.
هكذا سيتم خلال هذا اللقاء توقيع اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة أرشيف المغرب بحضور الأعضاء السابقين لهذه الهيئة، كما سيتم تنظيم مائدة مستديرة حول إنجازات وحصيلة عمل الهيئة المستقلة للتحكيم.
وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في حفظ الذاكرة الجماعية الوطنية، من جهة، وإرساء أسس الكتابة العلمية لتاريخ المغرب، من جهة أخرى. كما تأتي هذه العملية في إطار تفعيل مقتضيات القانون 99-69 المتعلق بالأرشيف، المؤرخ في 19 ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)، والذي تم وضعه تفعيلا لتوصية هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة. ويهم هذا القانون أساسا تعريف وإدارة الأرشيف، إطلاع العموم حول الأرشيف العام وتنظيم مؤسسة أرشيف المغرب، إلخ.
أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورش أرشفة ملفات العدالة الانتقالية في فبراير 2017، لمعالجة ملفات الهيئة المستقلة للتحكيم في مرحلة أولى، وسيتم معالجة ملفات هيئة الإنصاف والمصالحة في مرحلة ثانية.
وقد مكنت المرحلة الأولى من تدقيق ومعالجة وتنظيم 5400 ملف تابع لهيئة التحكيم المستقلة، تم العمل على تصنيفها في 241 علبة خاصة بالأرشفة والحفظ. كما سيتم تسليم الملفات الخاصة بهيئة الإنصاف والمصالحة قبل نهاية السنة الجارية.
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بتونس في أشغال ورشة إقليمية حول "الوقاية من التطرف العنيف"
يشارك أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، في أشغال ورشة إقليمية حول الوقاية من التطرف العنيف، تنظمها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب وغرب آسيا والمنطقة العربية، بتعاون مع الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية بتونس والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وذلك يومي 10 و11 يوليوز 2017 بتونس العاصمة.
وتهدف هذه الورشة، التي سينشط أشغالها مجموعة من الخبراء في مجال التطرف العنيف، إلى إلقاء الضوء بالخصوص على التعقيدات المختلفة المرتبطة بظاهرة التطرف العنيف واستعراض الجهود والدراسات والتوصيات التي قدمتها الآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان بشأن ظاهرة التطرف العنيف.
ويضم برنامج اللقاء مجموعة من المحاور تهم: "استعراض خطة الأمين العام للأمم المتحدة لمنع التطرف العنيف"، "احترام حقوق الإنسان في سياق مواجهة التطرف العنيف"، "استعراض مبادرة الإيمان من أجل الحقوق"، "السياسة التربوية والثقافة في مواجهة التطرف العنيف"، فضلا عن دراسة "احتياجات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان للقيام بدورها فيما يتعلق بالوقاية من التطرف العنيف".
هذا وسيقدم السيد الصبار عرضا حول تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة وطنية لحقوق الإنسان في مجال الحماية والنهوض بحقوق الإنسان مع التركيز بالخصوص على التربية والتكوين وإعداد مجموعة من المذكرات والآراء الاستشارية حول مشاريع القوانين ذات الصلة.
بلاغ صحفي -
تداولت بعض وسائل الإعلام أخبارا بشأن إصدار المجلس الوطني لحقوق الإنسان لتقرير بشأن مزاعم بالتعذيب قد تكون لحقت ببعض معتقلي الحركة الاحتجاجية بالحسيمة. ورفعا لكل لبس بخصوص هذا الأمر فإن المجلس يقدم التوضيحات الآتية:
1- يعرب المجلس عن استغرابه لعملية التسريب الجزئي التي تمت لوثيقة حرص المجلس أن توجه حصريا إلى الجهة المعنية؛
2- أن الاستغلال الأحادي لبعض الشذرات من وثيقة داخلية قد أدى إلى استنتاجات لم يخلص إليها العمل المنجز من قبل الخبيرين المكلفين من قبل المجلس بشأن الثبوت القطعي لتعرض كل المعتقلين الذين تم فحصهم والاستماع إليهم للتعذيب؛
3- أن العمل الذي أنجز من قبل الطبيبين الخبيرين يندرج ضمن وسائل العمل التي يتبعها المجلس ضمن وسائل أخرى لإنجاز تقاريره حول مثل هذه الأحداث.
ولذلك فإنها ليست تقارير نهائية تمثل موقف المجلس وما تحصّل لديه من قناعات بناءاً على التحريات والأبحاث والمقابلات والمعاينات التي تنجزها فرق عمله ميدانيا؛
4- يؤكد المجلس أن ما أنجز من عمل من قبل الخبيرين قد تم وضعه رهن إشارة الجهة المختصة لتتخذ بشأنه ما تراه ملائما من تدابير قانونية على اعتبار أن المجلس لا يمكن له، أخلاقيا وقانونيا، التطاول على اختصاص السلطة القضائية وهذا ما أوصى به الخبيران؛
5- يعتبر المجلس أن الخلاصات والتوصيات التي سينتهي إليها تقريره الشامل والنهائي حول أحداث الحسيمة وتداعياتها هو المرجع الوحيد للوقوف على تقييمه لمختلف المجريات لكل الأحداث في أبعادها ومراحلها بكل حياد وموضوعية ومسؤولية كما دأب المجلس على ذلك في كل تقاريره.
ورشة تكوينية إقليمية حول المقاولة وحقوق الإنسان
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بدعم من الاتحاد الأوروبي، ورشة تكوينية إقليمية حول "المقاولة وحقوق الإنسان" من 3 إلى 5 يوليوز 2017 بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط.
وتهدف الورشة، التي يؤطرها خبراء دوليون من المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان، إلى تعزيز قدرات المشاركات والمشاركين في المجالات المرتبطة بالمقاولة وحقوق الإنسان، الذي تنظمه "المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" المعتمدة سنة 2011.
ويأتي تنظيم الورشة في إطار ترأس المجلس الوطني لحقوق الإنسان منذ أكتوبر 2015 للفريق العامل المعني بالمقاولة وحقوق الإنسان بالتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، باسم شبكة المؤسسات الوطنية الإفريقية لحقوق الإنسان.
ويشارك في هذه الدورة التكوينية ممثلي 19 مؤسسة وطنية إفريقية لحقوق الإنسان، هي المغرب، البيروندي، السينغال، نيجيريا، زيمبابوي، الكوت ديفوار، مصر، بوركينا فاسو، سييرا ليون، جنوب إفريقيا، موريتانيا، الكاميرون، زامبيا، أوغندا، الجزائر، مالاوي، النيجر، مالي، كينيا.
يذكر أن هذه ثالث ورشة تُنظم بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بعد ورشة أولى حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان" انعقدت في أكتوبر 2015، بشراكة مع الجمعية الفرانكفونية للجان الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للفرانكوفونية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. أما الورشة الثانية فتم تنظيمها في مارس 2016 بشراكة مع المعهد الدانماركي لحقوق الإنسان حول "ضمان الولوج إلى سبل الانتصاف فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان".
تجدر الإشارة إلى أن المقاولة وحقوق الإنسان حقل اشتغال جديد نسبيا يطرح مجموعة من التحديات التي تثير اهتمام الفاعلين في مجال حقوق الإنسان الذين يعملون من أجل امتثال المقاولات وأنشطتها لمبدأ المسؤولية الاجتماعية والبيئية واحترام حقوق الإنسان.
إن تطوير المعايير الدولية وتنفيذ السياسات الوطنية يتطلب ابتكارات في العملية التنظيمية، ابتكارات تتطلب تعزيز قدرات الفاعلين المعنيين، بما في ذلك المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
يوم دراسي : آليات وسبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة أوسرد، بتعاون مع جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية- أكدال، ومنظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الانسان، يوما دراسيا حول آليات وسبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية تحت شعار "الحكامة التدبيرية لثروات المنطقة مدخل أساسي لتكريس قيم المواطنة والسلم والاستقرار والتنمية"، وذلك يوم السبت فاتح يوليوز 2017 بفندق النكجير فم الواد – بالعيون.
ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى التحسيس بأهمية النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، من خلال اعتماد المقاربة الحقوقية والتنموية في تعزيز الحكامة التدبيرية للثروات المحلية. كما يتوخى من هذا اليوم الدراسي تحفيز الفاعلين المدنيين للمساهمة في أوراش التنمية الوطنية والجهوية وتقوية قدراتهم على تقييم البرامج التنموية وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل لدى الشركاء والفاعلين في مجال الاستثمار والمقاولة والتنمية وحقوق الإنسان.
ويروم اليوم الدراسي الخروج بتوصيات وخلاصات تشكل أرضية للتأسيس لملتقيات ومنتديات معنية بإقرار حكامة تدبيرية لثروات المنطقة وكفالة حق الساكنة في الاستفادة منها، وفق مقاربة تنحو إلى توسيع دائرة المشاركة والتشاور بين مختلف المتدخلين في العملية التنموية.
ويتضمن برنامج اليوم الدراسي، الذي سيشارك في أشغاله خبراء وجامعيون وفاعلون محليون ومقاولون وإعلاميون وقضاة ومحامون وممارسون ومنتخبون ومهتمون...، تنظيم ورشتين، تهم الأولى القانون الدولي والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في حين ستتطرق الورشة الثانية إلى السياسات العمومية والترابية وبرامج التنمية بالأقاليم الجنوبية.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي يدخل في إطار اضطلاع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بمهامها من أجل تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحمايتها، والدور الهام الذي تضطلع به للتمكين بشأن هذه الحقوق والترافع الاستراتيجي من أجلها.
تذكير :
النشاط : يوم دراسي حول آليات وسبل النهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأقاليم الجنوبية.
المكان والزمان : السبت فاتح يوليوز 2017 بفندق النكجير فم الواد – بالعيون، ابتداء من الساعة التاسعة (9.00) صباحا
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون 0528893981
العيون : لقاء تشاوري مع الجمعيات العاملة في مجال الهجرة
تزامنا مع فعاليات أسبوع اللاجئين الذي سينظم في الفترة الممتدة من 18 إلى 23 يونيو 2017، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون –السمارة ومركز الخبراء للتكوين الدولي لقاء تشاوريا مع الجمعيات العاملة في مجال الهجرة بالجهة (المؤسسة من طرف المهاجرين)، وذلك يوم الأحد 18 يونيو 2017 بمدينة العيون .
ويأتي هذا اللقاء التشاوري في إطار النهوض بحقوق المهاجرين ورغبة من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان في بناء قدرات أعضاء منظمات المجتمع المدني المعنية بتحسين وضع المهاجرين بالجهة. كما يسعى إلى إجراء تشخيص لحاجياتهم في مجال التكوين والتأطير، في أفق إعداد برنامج تكويني يستهدف هذه الفئة لتسهيل إدماجها في المجتمع.
ويرمي اللقاء أيضا إلى تمكين المهاجرين من المساهمة في الفعل المدني بالجهة وإلى خلق فضاء للحوار والنقاش والاستماع.
تذكير :
النشاط : لقاء تشاوري مع الجمعيات العاملة في مجال الهجرة بالجهة
الزمان : 18 يونيو 2017 ابتداء من الساعة 22.30 مساء
المكان : فندق المسيرة بالعيون
الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة 0528893981