المجلس الوطني واليونيسيف يعززان شراكتهما من أجل تتبع أفضل لإعمال حقوق الطفل بالمغرب

توقيع اتفاق تنفيذ خطة عمل يوم الأربعاء 8 فبراير 2017 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان الرباط على الساعة السادسة مساء (18:00)

سيجري يوم الأربعاء 8 فبراير 2017 بالرباط توقيع اتفاق تنفيذ خطة عمل برسم 2017-2018 بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسيف) تضع أسس تدخل إستراتيجي يهدف أساسا إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التتبع المستقل وإعداد التقارير حول وضعية حقوق الطفل بالمغرب طبقا للمعايير الدولية في هذا المجال.

هكذا، ستكتسي هاتان السنتان الأوليان من المسلسل الجديد للتعاون بين المغرب واليونيسيف الذي يشمل فترة 2017-2021، طابعا هاما ومهيكلا في إطار تنفيذ هذا المخطط الخماسي.

وستساهم الأنشطة التي سيجري تنفيذها برسم هذه الخطة في العمل، لأول مرة بالمغرب، على وضع هيئة للتظلم لفائدة الأطفال ضحايا انتهاكات حقوقهم طبقا للملاحظة العامة رقم 2 للجنة حقوق الطفل، بالإضافة إلى تحقيق أفضل تنسيق وطني وجهوي من أجل تعزيز تتبع تلك الانتهاكات. وستم التركيز بشكل خاص على تقوية قدرات اللجان الجهوية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى دعم أنشطة التحالفات والشبكات الجمعوية العاملة في مجال حماية حقوق الطفل مع تعزيز الجمع الدينامي للمعلومات والمعطيات حول حقوق الطفل بمشاركة الأطفال. يذكر أنه جرى نهاية سنة 2016 إطلاق برنامج للتكوين في مجال تتبع ورصد إعمال حقق الطفل من لدن المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعم من اليونيسيف من خلال المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان.

وفي هذا الصدد، أكد السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "هذا المعهد الوطني الذي أحدثه المجلس سنة 2016 يعد مبادرة هامة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء ويطمح إلى أن يصبح قطبا دوليا للتكوين في مجال حقوق الإنسان لفائدة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين والقطاع الخاص".

وتدعم اليونيسيف هذه المبادرة من خلال مواكبتها في بلورة وتنفيذ برنامج للتكوين حول رصد وإعداد التقارير حول حقوق الطفل. وستتم ترجمة هذا الدعم من خلال تكوين ـ80 ممثلا للمجتمع المدني والقطاعات الحكومية والمؤسسات المستقلة في أفق 2018 على أن يصل هذا العدد إلى 400 مستفيد إلى غاية سنة 2021. وفي هذا السياق، قالت السيدة ريجينا دي دومينيسيس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب، "نحن على اقتناع بأهمية القيمة التي يمكن للمغرب أن يضيفها في مجال النهوض بحقوق الطفل من خلال سياسته جنوب-جنوب المرتكزة على التنمية البشرية. ويعتبر عمل المجلس الوطني لحقوق الإنسان نموذجيا في هذا المضمار".

للاتصال :

اليونيسيف : أنس ماغري، مختص في التواصل، 0661.489.493 – العنوان الإلكتروني (amaghri@unicef.org)

المجلس الوطني لحقوق الإنسان : خالد الحنفيوي، مكلف بحقوق الطفل، 0661.285.888 (k.hanefioui@cndh.org.ma)

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط سلا القنيطرة تنظم ندوة بعنوان "شباب ومقاربات"

بمناسبة صدور تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2016 عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "الشباب وآفاق التنمية الإنسانية في واقع متغير"، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط سلا القنيطرة ندوة بعنوان "شباب ومقاربات" من أجل قراءة مضامين ومنهجية التقرير المشار إليه، وذلك يوم الخميس 19 يناير 2017 بمقر اللجنة ابتداء من الرابعة مساء.

 ويندرج تنظيم هذا اللقاء ضمن سياق عام يتميز بتشجيع ولوج الشباب للمجال العام للمشاركة في الحياة العامة، وسياق خاص يتعلق باستعداد اللجنة الجهوية لمواكبة مشاركة الشباب ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في دورته الثالثة والعشرين الذي سينظم من 9 إلى 19 فبراير 2017 بالدار البيضاء، والذي اختار فيه المجلس الوطني لحقوق الإنسان موضوع الشباب محورا لجميع أنشطته.

 وسيشهد هذا اللقاء مشاركة خبراء عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وباحثين جامعيين ومتخصصين إضافة إلى أعضاء من اللجنة الجهوية بهدف مناقشة خلاصات التقرير والوقوف عند النقط التي استقطبت اهتمام المشاركين أو كانت موضوع اختلاف لتنشيط ورشات هذا اللقاء الدراسي.

تذكير :

النشاط: : لقاء تحت عنوان "شباب ومقاربات"

التاريخ والمكان : الخميس 19 يناير 2017 ابتداء من الساعة الرابعة (16:00) بعد الزوال بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الرباط سلا القنيطرة

الاتصال : 06 62 13 87 50

زايو: يوم دراسي حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لفائدة العاملين بالسجن الفلاحي بزايو

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور يوما دراسيا لفائدة العاملين بالسجن الفلاحي بزايو حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، وذلك يوم الثلاثاء 17 يناير  2017 بالسجن الفلاحي بزايو.

ويهدف هذا اليوم الدراسي إلى التعريف بأهم مبادئ وبنود اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب والبروتوكول الاختياري الملحق بها والأدوار المنوطة بالآلية الوطنية للوقاية من التعذيب التي تضطلع بزيارات منتظمة إلى الأماكن السالبة للحرية وذلك لمناهضة التعذيب وفق رؤية تستند على العمل الوقائي بدل الزجري. وينتج عن هذه الزيارات تقارير وتوصيات ملموسة تهدف إلى حماية الأشخاص المحرومين من الحرية، كما يعهد للآلية الوطنية إعداد تعليقات بشأن القوانين والأنظمة واقتراح إصلاحات تشريعية ونشر تقارير سنوية عن أنشطتها والقضايا المتعلقة بالتعذيب.

 ويأتي هذا اليوم الدراسي، الذي ستقوم بتأطيره الأستاذة سعاد الإدريسي، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة الناظور، في إطار الاحتفاء بالأسبوع الوطني للسجين واستكمالا لبرنامج عمل اللجنة الجهوية المتعلق بالسجون وأماكن الاحتجاز.

يذكر أن المادة 17 من البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، الذي أودع المغرب وثائق الانضمام إليه في 9 شتنبر 2011 وصادق عليه في 24 نونبر 2014، ليكون المغرب بالتالي من بين الدول 83 المصادقة على البروتوكول، (تنص) على تعيين أو إحداث آلية وطنية للوقاية من التعذيب (64 دولة تتوفر حاليا على هذه الآلية) تتمتع باستقلال وظيفي.

تذكير

النشاط : يوم دراسي حول الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لفائدة العاملين بالسجن الفلاحي بزايو

التاريخ و التوقيت : الثلاثاء 17 نونبر 2016 على الساعة العاشرة صباحا

المكان: السجن الفلاحي بزايو

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور (05.39.98.59.71 )

دورة لتكوين المكونين حول "إشكالية النوع الاجتماعي والمناخ والتنمية المستدامة"

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمة الدولية "نساء منخرطات من أجل مستقبل مشترك" (WECF)، وهي منظمة دولية عضو في أرضية المرأة والنوع الاجتماعي (WGC)، دورة لتكوين المكونين والمكونات حول إشكالية "النوع والمناخ والتنمية المستدامة"، وذلك من 16 إلى 19 يناير 2017 بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط.

وتشكل هذه الدورة التكوينية الجزء الأول من سلسلة دورات تكوينية تمتد لثلاث سنوات مندرجة ضمن إستراتيجية شاملة لتعزيز قدرات فاعلي المجتمع المدني في مجال التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد أطلقها بمعية شركائه في إطار مؤتمر الأمم المتحدة بشأن التغيرات المناخية المنعقد بمراكش في نونبر 2016.

ويهدف المجلس وشركاؤه إلى خلق شبكة من المكونين والمكونات على المستوى الوطني وتزويدهم بالمعارف والآليات التي تمكنهم من لعب دور دينامي في تحسيس فاعلي المجتمع المدني المغربي بشأن رهانات المناخ والتنمية المستدامة، وكذا الترافع من أجل تحقيق أفضل إدماج لبعد النوع في سياسات المناخ والتنمية المستدامة، على أن تعمل الجمعيات المشاركة في نقل المعارف المكتسبة خلال الدورات التكوينية إلى هيئات جمعية أخرى في شكل أنشطة للتحسيس وورشات تكوينية وندوات ولقاءات مناقشة أو حملات للتعبئة من خلال وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.

وستتمحور هذه الدورة التكوينية الأولى حول عدة مواضيع أبرزها "مفهومي النوع الاجتماعي والمناخ"، "الروابط القائمة بين التغيرات المناخية والنوع الاجتماعي والتنمية المستدامة"، "الإطار القانوني"، "وسائل تحليل مدى إدماج النوع الاجتماعي وآليات الترافع"، "إدماج بعد النوع في السياسات الوطنية وإستراتيجيات التخفيف من آثار التغيرات المناخي"، "تمويل مشاريع الملاءمة مع التغيرات المناخية المناخ" بالإضافة إلى تقديم بعض المشاريع النموذجية.

وستجري الجلسة الافتتاحية لهذه الدورة التكوينية يوم الاثنين 16 يناير 2017 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00) بمقر المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

يذكر أن الدورات التكوينية القادمة ستهم مواضيع "الحلول التقنية المصنعة محليا لمواجهة التغيرات المناخية"، "الوسائل البيداغوجية لإدماج بعد النوع الاجتماعي في السياسات العمومية" و"طرق البحث عن التمويل وإقامة الشبكات".

أيام تكوينية لتعزيز قدرات الأطباء الشرعيين ومسؤولي المؤسسات السجنية في مجال الوقاية من التعذيب والمعاملة السيئة

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بمعية شركائه من 19 إلى 22 دجنبر 2016 بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط دورتين تكوينيتين حول الوقاية من التعذيب والمعاملة السيئة لفائدة الأطباء الشرعيين ومسؤولي المؤسسات السجنية.

وفي هذا الصدد، سينظم المجلس والمعهد الدنماركي لمناهضة التعذيب بشراكة مع جمعية الأطباء الشرعيين، يومي 19 و20 دجنبر دورة تكوينية حول توثيق حالات التعذيب والمعاملة السيئة.

ويهدف هذا التكوين الذي سيستفيد منها نحو عشرين طبيبا شرعيا، إلى تعزيز معارف المشاركين في هذا المجال وإطلاعهم على الوثائق والصكوك الأساسية المتعلقة بالحماية من التعذيب والمعاملة السيئة طبقا لمقتضيات بروتوكول إسطنبول.

ويعد بروتوكول إسطنبول الذي يحمل عنوان "دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة"، وثيقة مرجعية دولية من أجل "تقييم حالات الأشخاص الذين يدعون أنهم عُذبوا وعانوا من سوء المعاملة، وفي التحقيق في حالات ادعاءات التعذيب وإبلاغ النتائج إلى السلطات القضائية أو غيرها من سلطات التحقيق".

ووسيعمل على تنشيط هذه الدورة التكوينية خبراء دوليين في المجال من بينهم السيد جينس مودفيغ رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

من جهة أخرى، سينظم المجلس بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث البريطانية، من 19 إلى 22 دجنبر، ورشة تكوينية حول اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب (التي نص على إحداثها بروتوكول اتفاقية مناهضة التعذيب) والالتزامات الدولية للمغرب في هذا الإطار، لفائدة أطر ومسؤولين من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.

وتهدف الورشة التكونية إلى تعزيز قدرات أطر المندوبية العامة في مجال الوقاية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة داخل المؤسسات السجنية بالمغرب وتيسير مسلسل إعمال البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، خاصة في شقه المتعلق بإحداث الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

كما تسعى بشكل خاص إلى تعريف المشاركين بالمعايير الدولية لتجريم التعذيب، وتفعيلها على المستوى الوطني والمساهمة في تفعيل اتفاقية مناهضة التعذيب والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب بموجب البروتوكول الاختياري بالإضافة إلى وضع الأسس لخلق تعاون وثيق ومستمر بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والآلية الوطنية للوقاية من التعذيب.

تذكير

-        من 19 إلى 20 دجنبر 2016 : ورشة تكوينية حول بروتوكول إسطنبول بشأن توثيق حالات التعذيب لفائدة الأطباء الشرعيين

-        من 19 إلى 22 دجنبر 2016 : ورشة تكوينية حول اختصاص الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لفائدة أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج

-        المكان : المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان : 3-4 إقامة ديار المنصور، الطريق الساحلية، حي يعقوب المنصور، الرباط

-        التوقيت : ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (9:00)

-        الاتصال : المجلس الوطني لحقوق الإنسان (06.62.76.23.25)

تحميل الورقة التقديمية ورشة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

تحميل برنامج ورشة الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب

تحميل الملف

لقاء حول مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بالعالم العربي

 ورشة عمل بالرباط حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المتخصصة

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، يومي 20 و21 دجنبر 2016 بالرباط، ورشة عمل حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بالعالم العربي والآليات الوطنية المتخصصة في مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب".

تهدف ورشة العمل هذه إلى الوقوف على الممارسة الفعلية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، (على مستوى جهود حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وتقديم الآراء). كما سيشكل فرصة لتقييم تفعيل التزامات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعلن عنها خلال مؤتمر ديربان لسنة 2009.

وكانت منظمة الأمم المتحدة قد نظمت سنة 2009 بجنيف (مؤتمر استعراض ديربان) مؤتمرا لتقييم التقدم الحاصل في تحقيق الأهداف التي سطرها المؤتمر العالمي الأول لمناهضة العنصرية المنظم بديربان بجنوب إفرقيا سنة 2001، والذي توجت أشغاله باعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان، وهو وثيقة توجيهية للحكومات والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لدعم جهود مناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب والتعصب.

وبالإضافة إلى تسليط الضوء على واقع العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في المنطقة، يسعى اللقاء إلى توفير فضاء للباحثين والممارسين لتبادل الآراء والمعارف والخبرات واقتراح توصيات للمؤسسات الوطنية بشأن السبل التي من شأنها تحسين الإجراءات ضد هذه الآفات وجعلها أكثر فعالية.

وسيكون اللقاء أيضا فرصة للمؤسسات الوطنية المشاركة لتبادل الخبرات حول أفضل الممارسات، وعند الاقتضاء، تحديد العوائق التي تحول دون تفعيل الالتزامات التي تعهدت بها المؤسسات الوطنية، وأخيرا تحديد التحسينات التي يمكن إدخالها على الممارسة الحالية ووسائل تحقيق ذلك.

وستشهد أشغال الورشة مشاركة ممثلين عن ثمانية مؤسسات عربية لحقوق الإنسان (ليبيا، مصر، موريتانيا، سلطة عمان، تونس، البحرين، قطر، المغرب).

وسيتناول المشاركون موضوع الورشة من جملة من الزوايا تهم على الخصوص"الوضع الحالي لمختلف مظاهر العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في المنطقة العربية"، "اختصاصات ودور الآليات الوطنية المتخصصة (المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، أمين المظالم أو الوسيط، ومؤسسات أخرى ...)"، "تفاعل المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان"، "تفعيل إعلان ديربان: المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل الوطنية لمناهضة العنصرية".

وستجري وقائع الجلسة الافتتاحية يوم الثلاثاء 20 دجنبر 2016 بفندق الرباط بمدينة الرباط على الساعة التاسعة صباحا (9:00) بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلو مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان.

تحميل برنامج اللقاء 

ورشة دولية حول "ولوج المهاجرين للعدالة"

تنظم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بدعم من المنظمة الدولية للفرنكفونية ورشة دولية يومي 8 و9 دجنبر 2016 بالرباط حول موضوع "ولوج المهاجرين للعدالة".

وتسعى هذه الورشة إلى الوقوف عند التقدم المحرز من لدن السلطات الحكومية والمؤسسات الوطنية وهيئات المجتمع المدني بالمغرب في مجال تيسير تقاضي المهاجرين وولوجهم لسبل تظلم فعالة، كما يرمي إلى تسليط الضوء على الصعوبات التي يواجهها تحقيق هذا الهدف.

ويهدف اللقاء بشكل خاص إلى توفير فضاء نقاش وتفكير ملائم للفاعلين الوطنيين من أجل "تحديد النقائص التي تعتري جهود تقديم المساعدة القانونية المقدمة للمهاجرين وذلك بهدف الخروج بتوصيات غايتها تحسين حماية حقوقهم واحترامها سواء في البلد الأصل أو بلد العبور أو بلد الوجهة، من خلال تدابير قانونية ووضع سياسات وتمكين الفئات المعنية".

ومن شأن اللقاء أن يشكل مناسبة سانحة لتقييم وضعية المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لا سيما بالمغرب، والتفكير في السبل الكفيلة بترصيد الأعمال والمبادرات التي يضطلع بها مجموعة من الفاعلين في المجال.

وسيجري اللقاء على شكل جلسات عامة ومجموعات عمل، ستقارب جملة من المواضيع من أبرزها : "السياق : المهاجرون بالمغرب"، "المؤسسات، المنظمات، الجمعيات والمبادرات القائمة من أجل ضمان ولوج المهاجرين للعدالة"، "تحديد الصعوبات التي تعتري توفير المساعدة القانونية الفعالة للمهاجرين".

وسيشهد اللقاء مشاركة خبراء وطنيين ودوليين وممثلي القطاعات الحكومية المعنية وفاعلي المجتمع المدني العاملين في مجال الهجرة.

وستجري الجلسة الافتتاحية يوم الخميس 8 دجنبر 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (9:00) بنفدق"سوفيتيل الرباط جاردان دي روز"، بحضور السيد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان وممثل وزارة العدل والحريات، والسيدة لوران جيميني، ممثلة المنظمة الدولية للفرنكفونية، والسيد فرانوسا كريبو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين.

يذكر أن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، كانت قد اعتمدت في 27 أبريل 199 خلال دورتها الخامسة والخمسين، القرار رقم 1999/44 الذي قررت بموجبه إحداث منصب مقرر خاص يعنى بحقوق الإنسان للمهاجرين "لدراسة سبل ووسائل تخطي العقبات القائمة أمام الحماية الفعالة والكاملة لحقوق الإنسان لهذه الفئة"، كما أن أناطت اللجة بالمقرر الخاص مهمة وضع "الاستراتيجيات والتوصيات الرامية إلى تعزيز وتنفيذ السياسات الهادفة إلى حماية حقوق الإنسان للمهاجرين" وتحديد "المعايير التي ينبغي أن توضع على أساسها تلك السياسات".

تذكير

النشاط : ورشة دولية حول "ولوج المهاجرين للعدالة"

التاريخ والتوقيت : 8 و9 دجنبر 2016 انطلاقا من التاسعة صباحا (9:00)

المكان : فندق "سوفيتيل الرباط جاردان دي روز"

للاتصال : مديرية التواصل، بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762325)

الدورة الثانية لجوائز الشباب وحقوق الطفل "جوائز الشباب من أجل المناخ"

بمناسبة انعقاد الدورة 22 لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22)، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، يوم الجمعة 11 نونبر بمراكش، الدورة الثانية لجوائز الشباب وحقوق الطفل "جوائز الشباب من أجل المناخ".

ويشكل هذا اللقاء، المعتمد من لدن المؤتمر، مناسبة من إبراز التزام الشباب المغربي ووعيه بمسألة ارتباط التغيرات المناخية بحقوق الطفل. وستمنح جائزة حركة الشباب لأفضل الفيديوهات حول التغيرات المناخية وتأثيرها على حقوق الطفل. وقد أعد الفيديوهات المتبارية مجموعة من الشباب في إطار برنامج حركة الشباب لحقوق الطفل، بدعم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف.

ويهدف هذا اللقاء، المنظم بشراكة مع  عدد من الجمعيات، عموما، إلى المساهمة في بث دينامية للترافع العمومي بمعية الشباب والأطفال والنسيج الجمعوي عن طريق الدعوة إلى الحد من آثار التغيرات المناخية على الأطفال. كما تهدف بالخصوص إلى إسماع صوت الأطفال والشباب بمناسبة (كوب22).

وتعتبر حركة الشباب لحقوق الطفل حركة ذات بعد اجتماعي تم إنشائها بمبادرة وبمجهود مجموعة من الشباب بهدف تحسيس وضمان انخراط الأطراف المعنية في دينامية الترافع الرامي إلى النهوض بحقوق الأطفال. وقد اختارت حركة الشباب الإبداع عن طريق إنجاز فيديوهات كوسيلة أساسية للتواصل والترافع من أجل القيام بمبادراتها التعبوية.

يذكر أنه تم تخصيص الدورة الأولى لجوائز الشباب لموضوع محاربة العنف ضد الأطفال.       

 وتتكون لجنة التحكيم من السيد نور الدين الخماري، مخرج، حنان الفاضلي، ممثلة وسفيرة النوايا الحسنة لليونيسيف بالمغرب، ياسين فنان، مخرج، أنيس مغاري، مكلف بالتواصل باليونيسيف-المغرب، خالد الحنفيوي، مكلف بحقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الطفل.

وسيتم تنظيم حفل تقديم الجوائز يوم الجمعة 11 نونبر 2016 ابتداء من الساعة الثامنة مساء بالمعهد الفرنسي بمراكش، بحضور السيدة فطومطة ندياي، المديرة التنفيذية المساعدة لليونيسيف، ، والسيدة ريجينا دي دومينيسيس، ممثلة اليونيسيف بالمغرب والسيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تذكير

النشاط: الدورة الثانية لجوائز الشباب وحقوق الطفل «جوائز الشباب من أجل المناخ

التاريخ والتوقيت: 11 نونبر 2016 ابتداء من الساعة الثامنة مساء

المكان: المعهد الفرنسي، طريق تاركة، جبل كليز، مراكش

للاتصال:

 أنيس ماغري، مختص في التواصل باليونيسيف : 0661 489 493

خالد الحنفيوي، مكلف بحقوق الطفل بالمجلس الوطني لحقوق الطفل (212) 6 61 28 58 88

مؤتمر المناخ (كوب 22): ندوة دولية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والجمعية الفرانكفونية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبدعم من الإتحاد الأوربي، ندوة دولية تحت عنوان: "أي دور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد تفعيل التزامات الدول في إطار أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية؟"، وذلك يوم الأحد 6 نونبر 2016 بمراكش.

يعتبر موضوع البيئة قضية أساسية في مجال التنمية المستدامة، ذلك أن "خطة التنمية المستدامة 2030" تقيم ترابطا قويا بين أهداف التنمية المستدامة وحقوق الإنسان. كما أنها تشمل مكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري حيث تحث على اتخاذ إجراءات فورية لمكافحة تغير المناخ ونتائجه.

وتتناول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، من خلال التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية، هذا الموضوع من أجل المساهمة في محاربة التغيرات المناخية وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، وفقا لمقاربة قائمة على حقوق الإنسان.

وانطلاقا من ذلك، يهدف هذا اللقاء إلى إبراز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في تنفيذ خطة 2030 للتنمية المستدامة في ما يعلق بالتغيرات المناخية، كما يصبوا إلى فتح آفاق جديدة للمؤسسات الوطنية في مجال مكافحة التغيرات المناخية، من خلال التعاون مع شركاء استراتيجيين (الحكومات، المنظمات الدولية، المجتمع المدني والشركات...).

ويضم برنامج هذا اللقاء أربع موائد مستديرة تتناول: "أهداف التنمية المستدامة وتغير المناخ، أي دور للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؟"، "كيفية تطوير التفاعل والتعاون بين المؤسسات الوطنية والجهات المعنية الأخرى من أجل التصدي لتغير المناخ"، "كيفية دمج بعد حقوق الإنسان في مفاوضات مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ"، و"المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: المساهمات ووجهات النظر".

وستتميز الجلسة الافتتاحية، التي ستنطلق ابتداء من التاسعة صباحا بفندق كنزي فرح بمراكش، بحضور عدد من الفعاليات الوطنية والدولية، منها، السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد روبرت جوي، سفير، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، والسيدة أدريانا موريو روين، كبيرة المفاوضين عن كوستا ريكا، اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ (UNFCCC) السيد ألان ميلر، المبعوث الخاص للتحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI).

 تحميل الورقة التقديمية للقاء

تحميل البرنامج

 تذكير

النشاط: ندوة دولية حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في رصد تفعيل التزامات الدول في إطار أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس حول التغيرات المناخية"

التاريخ والتوقيت: 6 نونبر 2016 ابتداء من الساعة 9 صباحا

المكان: فندق كنزي فرح بمراكش

للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762325)

طنجة: ندوة فكرية حول"عقوبة الإعدام بالمغرب: من وقف عملي للتنفيذ إلى ضرورة الإلغاء"

ينظم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة ندوة فكرية عمومية حول "عقوبة الإعدام بالمغرب: من وقف عملي للتنفيذ إلى ضرورة الإلغاء"، وذلك يوم السبت 29 أكتوبر 2016 بمدينة طنجة.

وتهدف هذه الندوة إلى توسيع النقاش العمومي حول عقوبة الإعدام ودراسة عدد من  المستجدات المرتبطة بها، وإلى التأكيد على المبررات القانونية والحقوقية والقضائية والإنسانية لإلغائها. كما تهدف إلى التشديد على ضرورة انخراط المغرب في الجهود الدولية التي تسير في اتجاه التخلص النهائي من عقوبة الإعدام، وخصوصا التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف عالمي لتنفيذ هذه العقوبة في شهر دجنبر المقبل.

ويتضمن برنامج الندوة، التي سيغني أشغالها مجموعة من الأساتذة الجامعيين والخبراء القانونيين والفاعلين الحقوقيين، جملة من المحاور تهم "عقوبة الإعدام وأنسنة العقاب"، "الإعدام بين المواثيق الدولية والواقع المغربي"، "مستجدات المنظومة الحقوقية في المغرب بعد دستور 2011"، "الإصلاح الجنائي وإلغاء عقوبة الإعدام"، "عقوبة الإعدام والممارسة القضائية"، "الجهود الدولية لإلغاء عقوبة"، فضلا عن تقديم شهادات بعض الناجين من عقوبة الإعدام.

وسيتميز اللقاء، الذي سيفتتح أشغاله كل من السيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة والسيد عبد الرحيم الجامعي، منسق الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، بإلقاء السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لمداخلة في الموضوع.

تذكير

النشاط: ندوة فكرية تحت عنوان "عقوبة الإعدام بالمغرب: من وقف عملي للتنفيذ إلى ضرورة الإلغاء"

التاريخ والتوقيت: السبت 29 أكتوبر 2016 ابتداء من الساعة الثالثة والنصف زوالا

المكان: قاعة محمد شكري بتكنوبارك "كافراد سابقا"، ساحة الأمم طنجة

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان (05.39.94.53.52)