إطلاق مشروع حماية الأنظمة الايكولوجية بإقليم طانطان
تشارك اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان-كلميم في الأيام التكوينية التي ستنظمها جمعية جيل الصحراء للتنمية المستدامة أيام 04 و05 و06 مارس 2016 لإطلاق مشروع حماية الأنظمة الإيكولوجية بإقليم طانطان.
وتهدف هذه الأيام التكوينية إلى تعزيز قدرات جمعيات المجتمع المدني والفاعلين المحليين في مجال حماية الأنظمة الإيكولوجية والمحافظة على البيئة والنهوض بالحقوق البيئية وتقوية الإطار النظري الخاص بحماية الأنظمة الإيكولوجية و المحافظة على البيئة وملاءمته مع المقاربات المتعددة التخصصات في مجال البحث فضلا عن تشخيص الوضع الإيكولوجي للإقليم/الجهة وتحديد أدوار المتدخلين وتسطير خطة لحماية المنطقة من التهديدات المحتملة.
ويتضمن برنامج هذه الأيام التكوينية ثلاث ورشات أهم محاورها "تقديم أهم قرارات واتفاقيات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي انعقد في باريس (COP21)"، والتي سيقوم بتأطيرها السيد توفيق البرديجي، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بطانطان كلميم، التشخيص التشاركي للأنظمة الايكولوجية إقليميا، القوانين والتشريعات الوطنية والدولية في مجال حماية البيئة.
يذكر أنه تمت بلورة هذا البرنامج بمساهمة الشركاء التاليين: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان كلميم- طانطان، المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بطانطان، المجلس البلدي لطانطان، المديرية الإقليمية للمياه والغابات، مؤسسة فوسبوكراع- العيون، المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وكالة الحوض المائي الساقية الحمراء وادي الذهب.
تذكير
النشاط: إطلاق مشروع حماية الأنظمة الايكولوجية بإقليم طانطان
التاريخ والتوقيت: 04 و05 و06 مارس 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
المكان:
-الافتتاح: قاعة العروض والمؤتمرات البسمة
-فعاليات الأيام التكوينية: المركب التربوي
للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطانطان-كلميم (05.28.77.34.33)
ورشة دولية حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورشة دولية حول موضوع "ضمان الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولات : دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان" وذلك يومي 2 و3 مارس 2016 بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط.
وسيشكل اللقاء، الذي بادرت إلى اقتراحه مجموعة العمل المعنية بالمقاولة وحقوق الإنسان المحدثة لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظم بتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان، فرصة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من اجل تعزيز معارفها وفهمها للدور الواجب الاضطلاع به لتيسير سبل التظلم الفعلي لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات.
كما يهدف اللقاء إلى تعزيز تبادل التجارب بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في هذا المجال وتحديد دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كآليات غير قضائية للتظلم، في حالات انتهاكات حقوق الإنسان المرتبكة في سياق المقاولة سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وسيسلط برنامج اللقاء الضوء على مدى يومين على العراقيل القضائية والعملية التي تحول دون ولوج فعلي لسبل التظلم بخصوص الانتهاكات المرتبطة بالمقاولة وسيساهم في تحديد الأنشطة التي يمكن أن تباشرها المؤسسات الوطنية بشكل فردي أو جماعي من أجل تتبع مسلسل إرساء إطار حول المسؤولية القانونية وسبل الانتصاف.
وسيناقش المشاركون في الورشة العديد من المحاور أبرزها "إطار التظلم حول انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات"، "مساهمة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجال التظلم من خلال معالجة الشكايات والوساطة"، "مساهمة المؤسسات الوطنية في التظلم من خلال التحقيقات العمومية والتحريات الرسمية حول المقاولات وحقوق الإنسان"، مشروع المفوضية السامية لحقوق الإنسان الحامل لعنوان"المسؤولية وسبل التظلم".
وستنطلق الجلسة الافتتاحية للورشة التي ستتميز بمشاركة ممثلين عن مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان من عشر دول (غانا، أوغاندا، الكامرون، جنوب إفريقيا، كينيا، ماليزيا، مونغوليا، الفليبين، ألمانيا، المغرب) وبالمفوضية السامية لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 2 مارس 2016 بحضور السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
تذكير
النشاط : ورشة دولية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الولوج لسبل التظلم عن انتهاكات حقوق الإنسان في ارتباط مع المقاولة
التاريخ والتوقيت : 2 و3 مارس 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
المكان : المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان، رقم 4، إقامة ديار المنصور، حي يعقوب المنصور، الطريق الساحلية 10000، الرباط، المغرب
للاتصال : مديرية التواصل (05.37.54.00.00)
لقاء جهوي بوجدة لتعزيز القدرات في مجال اللجوء والهجرة لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة- فجيج، بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يومي 25 و26 فبراير 2016 بمدينة وجدة، لقاء جهويا لتعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون بجهة الشرق في مجال قوانين اللجوء والهجرة (أطر من السلطات المحلية ومن إدارات الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة) وبمشاركة ممثلين عن الهيئة القضائية والمحامين.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز قدرات المكلفين بإنفاذ القانون على صعيد جهة الشرق وتقوية انخراطهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتدبير مسألة الهجرة واللجوء إعمالا للقوانين الوطنية وللمعايير الدولية ذات الصلة التي التزم بها المغرب في هذا المجال.
يذكر أن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار اختصاصات ومهام المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية، لا سيما منها المتعلقة بالمساهمة في تنمية قدرات مختلف المصالح العمومية عن طريق التكوين والتكوين المستمر في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإعمالا لتوصيات التقرير الموضوعاتي الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة" خصوصا تلك المتعلقة بضرورة "وضع برنامج تكوين خاص لتعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص".
تذكير
النشاط: لقاء جهوي بوجدة لتعزيز القدرات في مجال اللجوء والهجرة لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون
التاريخ والتوقيت: يومي الخميس والجمعة 25 و26 فبراير 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا
المكان: فندق أطلس طيرمينيس، وجدة
للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة-فجيج (05.36.71.25.72)
ورشة تقديم دراسة حول الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب في المغرب
في إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا التي أطلقتها وزارة الصحة، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، سيتم تنظيم ورشة لتقديم دراسة حول البيئة التشريعية والتنظيمية المتصلة بفيروس نقص المناعة، وذلك يوم الخميس 25 فبراير 2016 بالرباط.
وتهدف هذه الورشة إلى عرض نتائج الدراسة المنجزة في الموضوع، والوصول بشكل متفق عليه إلى توصيات، من أجل الحد من عرقلة وصول الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا أو الأكثر عرضة للإصابة به إلى خدمات الوقاية والعلاج والرعاية والدعم، فضلا عن تحديد الآليات والطرق الكفيلة بضمان انخراط الهيئات التشريعية والتنفيذية والقضائية في تبني هذه التوصيات.
وقد تم إنجاز هذه الدراسة وفقا لمقاربتين قائمتين، من جهة، على تحليل الترسانة القانونية المغربية، ومن جهة أخرى، استنادا إلى دراسة تصف العوائق التي تحول دون وصول الأشخاص المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ السيدا، والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة إلى الخدمات العمومية.
وقد أشرف على إنجاز هذه الدراسة اللجنة الخاصة المكلفة بإعمال النتيجة الفاعلة رقم 2 للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا، والمتعلقة بتعزيز الحماية القانونية لحقوق الإنسان المتصلة بفيروس نقص المناعة المكتسب. وقد انبثقت هذه اللجنة الخاصة عن اللجنة الوطنية متعددة القطاعات (المجلس الوطني لحقوق الإنسان، القطاعات الحكومية المعنية والمنظمات غير الحكومية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا..) بحيث عملت على وضع أهداف هذه الدراسة وعبأت المساعدة التقنية وعملت على تخطيط المهام ومتابعة مختلف مراحل التنفيذ.
وتمثلت أهداف الدراسة في: تحليل آثار القوانين وكيفية تطبيقها على جهود مواجهة داء السيدا خاصة الولوج لخدمات الوقاية والعلاج والدعم ومنع التمييز؛ دراسة مدى ملاءمة النصوص القانونية المتصلة بداء السيدا للمعايير الدولية والإقليمية القائمة؛ تقييم العوائق التي تحول دون وصول الأشخاص المتعايشين مع داء السيدا إلى الخدمات العمومية؛ بلورة توصيات ومقترحات كفيلة بتعزيز إطار تشريعي ملائم لمواجهة السيدا.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا، التي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، تهدف إلى وضع إطار متسق للعمل والبرمجة يعتمد على مقاربة حقوقية من أجل الحصول على استجابة فعالة للوباء، يتم من خلالها تخفيف التمييز والوصم، والمحافظة على حقوق الفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة والمتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشري/ السيدا. كما تهدف إلى مواكبة المخطط الاستراتيجي الوطني الذي اعتمدته وزارة الصحة لمكافحة السيدا 2012 – 2016.
تذكير
النشاط: ورشة لتقديم دراسة حول الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بفيروس نقص المناعة المكتسب في المغرب
التاريخ والتوقيت: الخميس 25 فبراير 2016 ابتداء من الساعة الثامنة والنصف صباحا
المكان: فندق كولدن توليب فرح بالرباط
للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (05.37.54.00.00)
المعرض الدولي للنشر والكتاب : أزيد من 25 ألف زائر برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان المخصص لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
شهد رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالدورة الـ22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب المنظم من 12 إلى 21 فبراير 2016 بالدار البيضاء توافد أزيد من 25 ألف زائر.لقاء تواصلي لتقديم دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لفائدة منسقي و منسقات أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بأقاليم بني ملال-أزيلال-الفقيه بن صالح
بتنسيق مع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تادلا أزيلال، تُنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال خريبكة يوم الخميس 18 فبراير 2016 بقاعة الندوات بمقر الأكاديمية ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال يوما تواصليا لفائدة منسقات ومنسقي أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لتقديم دليل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2015.
ويهدف هذا اللقاء، المنظم في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة والتعاون الموقعة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين تادلا أزيلال الرامي إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان في الوسط المدرسي عبر مختلف الأنشطة الصفية والمدمجة، إلى إطلاع منسقات و منسقي أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان على التوجيهات والمستجدات التي جاء بها الدليل والذي يسعى المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى اعتماده كإطار مرجعي لأندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان على مستوى الأهداف والمرجعيات والمقاربات و آليات التنشيط، وذلك بهدف تقريب وتوحيد الرؤى ومنهجيات العمل لتيسير الفهم والتواصل بين مختلف مكونات الأندية .
ويندرج هذا اللقاء ضمن الجهود التي يبذلها المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبر لجانه الجهوية للنهوض بثقافة حقوق الإنسان في إطار اختصاصاته ذات الصلة بالتثقيف في مجال حقوق الإنسان في الوسط المدرسي بتعاون مع وزارة التربية الوطنية وأكاديمياتها الجهوية.
و يتضمن الدليل الذي أنجزه فريق من الخبراء تحت إشراف مجموعة عمل النهوض بثقافة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مدخلا تمهيديا إلى التربية على المواطنة وحقوق الإنسان ومدخلا إلى الحياة المدرسية ومكوناتها وأنشطتها والأندية التربوية ومبادئها و أهدافها ليركز بعد ذلك على أندية التربية على المواطنة و حقوق الإنسان من خلال خصوصيتها وخطوات إحداثها وهيكلتها ومقومات العمل بها وترتيبات الفعالية والنجاعة والتقويم بالإضافة إلى عدد من الملاحق التي وضعها الدليل رهن إشارة الأطر التربوية والإدارية لتأطير عمل أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان .
تذكير
النشاط : لقاء تواصلي لتقديم دليل التربية على المواطنة وحقوق الإنسان لفائدة منسقي و منسقات أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان بأقاليم بني ملال-أزيلال-الفقيه بن صالح
التاريخ : يوم الخميس 18 فبراير 2016
التوقيت : ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال
المعرض الدولي للنشر والكتاب2016 : المجلس الوطني لحقوق الإنسان ينظم لقاء حول الآلية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في إطار مشاركته في الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب والتي يخصصها لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، لقاء حول الآلية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها، والذي سيتميز بحضور مجموعة من الخبراء فضلا عن ممثلين عن مجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك يوم السبت 13 فبراير 2016 بمدينة الدار البيضاء.وتنص الفقرة الثانية من المادة 33 لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "على أن تقوم الدول الأطراف، وفقا لنظمها القانونية والإدارية، بتشكيل أو تعزيز أو تعيين أو إنشاء إطار عمل داخل الدولة الطرف، بما في ذلك آلية مستقلة واحدة أو أكثر، حسب الاقتضاء، لتعزيز هذه الاتفاقية وحمايتها ورصد تنفيذها. وتأخذ الدول الأطراف بعين الاعتبار، عند تعيين أو إنشاء مثل هذه الآلية، المبادئ المتعلقة بمركز وطرق عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها."
وهكذا، سينكب الخبراء المشاركون في أشغال هذا اللقاء على تدارس مهام وهيكلة الآلية المستقلة الوطنية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والمعايير الدولية في هذا المجال فضلا عن استعراض التجارب والممارسات الفضلى لمجموعة من المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لكل من السنغال وغانا وكينيا والأردن والمكسيك والغابون. كما سيتناول المشاركون في النقاش زوايا متعلقة بتمثيلية الأشخاص في وضعية إعاقة بالآلية المشكلة، واستقلالية وتركيبة هذه الأخيرة، إلخ.
يذكر أن رواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان المنظم في إطار الدورة 22 من المعرض الدولي للكتاب والنشر، المنعقد بفضاء المعرض الدولي بمدينة الدار البيضاء ما بين 12 و21 فبراير 2016 ستخصص أنشطته للمواضيع المرتبطة بالإدماج والإعاقة تحت شعار "إعاقة، حقوق ومواطنة". ويحتضن المجلس، طيلة عشرة أيام، أكثر من خمسين نشاطا للنقاش والتبادل وتقاسم التجارب والخبرات المحلية والدولية، يؤطرها أكثر من 150 متدخل من 24 بلد (الأردن وأستراليا وإيطاليا والبرازيل والبرتغال وبلغاريا والبينين وتركيا وتونس ورواندا والسلفادور والسنغال والعراق والغابون وغانا وفرنسا وكينيا وليبيا ومصر والمغرب والمكسيك والمملكة المتحدة ونيجر والولايات المتحدة الأمريكية).
تذكير
النشاط: ندوة حول الآلية المستقلة لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها
التاريخ والتوقيت: السبت 13 فبراير 2016 بفندق نوفوطيل بالدار البيضاء
المكان: فندق نوفوطيل بالدار البيضاء
للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762327)
"أيام السينما والإعاقة" : معالجة لواقع وتحديات الإعاقة من زاوية سينمائية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة بشراكة مع جمعية هاندي فيلم "أيام السينما والإعاقة" بقاعة الفن السابع بالرباط أيام 12, 17, 18 و 19 فبراير 2016 ، وذلك ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب الذي سينظم من 11 إلى 21 فبراير 2016 بالدار البيضاء.
وتندرج هذه التظاهرة السينمائية ضمن مشاركة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في فعاليات الدورة 22 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، برواق تتمحور أنشطته حول المواضيع المرتبطة بالإدماج والإعاقة تحت شعار "إعاقة، حقوق ومواطنة"..
وتهم هذه التظاهرة عرض أفلام قصيرة وطويلة إضافة إلى كبسولات من إنجاز تلاميذ من جهة الرباط ومن فرنسا، تعالج قضية الإعاقة بمختلف أبعادها من زاوية سينمائية ترمي إلى تصحيح مجموعة من الصور النمطية حول الإعاقة بشتى أشكالها الذهنية أو الجسدية وحول الأشخاص ذوي الإعاقة.
ستتوج كل العروض السينمائية بفتح حوار ونقاش حول الأفلام بحضور مختصين و مخرجين بهدف التواصل مع الحاضرين حول كل القضايا المرتبطة بالإعاقة، وكذا المكتسبات والتحديات المطروحة في هذا المجال.
تذكير
النشاط : "أيام السينما والإعاقة"
التاريخ والتوقيت : ابتداء من الجمعة 12 فبراير 2016 على الساعة 6 مساء وأيام 17, 18 و 19 فبراير.
المكان: قاعة الفن السابع بالرباط
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة 0537 77 74 11 / 06 66 18 85 17
المقاولة وحقوق الإنسان: افتتاح عيادة قانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع
ستقوم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء سطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء بافتتاح عيادة قانونية بمقر الكلية، وذلك يوم الخميس 11 فبراير 2016 ابتداء من الساعة الثالثة زوالا (15:00) بمقر الكلية.
وسيتم إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذه العيادة، التي بدأ الإعداد لها خلال الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي انعقدت في نونبر 2014 بمراكش، على هامش لقاء تحت شعار "العيادات القانونية: المفهوم وآليات العمل" بمشاركة خبراء وباحثين أكاديميين وطلبة.
وتعد هذه العيادة القانونية الأولى من نوعها على صعيد جهة الدار البيضاء-سطات، ثمرة تعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاء ــسطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع والشبكة العالمية للقانون من أجل المنفعة العامة (PILnet) بهدف تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بالوسط الجامعي.
وستتمحور أنشطة هذه العيادة حول موضوع "المقاولة وحقوق الإنسان" التي تفرضها خصوصية مدينة الدار البيضاء كعاصمة اقتصادية للمملكة، وخصوصية المحيط المباشر للكلية التي تقع بالقرب من العديد من الأحياء الصناعية للمدينة.
كما سيعرف هذا اللقاء تجديد اتفاقية الشراكة والتعاون التي تجمع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء ـ ـسطات وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع.
يذكر أن فكرة العيادات القانونية تقوم على نشر أساليب المنهجية التفاعلية في التعليم من خلال العمل على صقل مهارات الطالب المهنية وتعزيز مهارات التواصل مع المجتمع. كما ترمي إلى خدمة المجتمع من خلال تقديم التثقيف والوعي القانوني لفائدة عموم المواطنين وأصحاب الحقوق وتوظيف العلوم القانونية المختلفة لخدمة الفئات الهشة داخل المجتمع. ويعمل الطالب في العيادة القانونية تحت توجيه وإشراف مباشر من أساتذة مختصين أو محامين.
تذكير:
النشاط: افتتاح عيادة قانونية بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع
التاريخ والتوقيت: الخميس 11 فبراير 2016 ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال
المكان :مقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بعين السبع
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـ سطات05 22 40 03 99
لقاء تكويني حول "اللجوء والهجرة" لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون بجهة طنجة– تطوان
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة بشراكة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يومي الخميس والجمعة 11 و12 فبراير 2016 بمدينة طنجة، لقاء تكوينيا حول "اللجوء والهجرة" لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون بجهة طنجة – تطوان ( أطر الدرك الملكي، الأمن الوطني، القوات المساعدة ) إلى جانب ممثلي هيئات القضاة والمحامين.
يهدف هذا اللقاء التكويني إلى تعزيز القدرات في مجال القوانين الدولية والوطنية ذات الصلة، والتعريف بأنشطة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالمغرب، وبالأدوار التي يضطلع بها المجلس الوطني واللجنة الجهوية بطنجة في مجال حماية المهاجرين، ومناقشة إشكالية الحماية في الحدود، وإستراتيجية إدماج واندماج المهاجرين واللاجئين.
ينظم هذا اللقاء إعمالا لمقتضيات الظهير المحدث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، المتعلقة بالمساهمة في تنمية قدرات مختلف المصالح العمومية عن طريق التكوين في مجال حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتفاعلا مع توصيات التقرير الذي أعده المجلس الوطني حول "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء والهجرة"، ومساهمة في تعبئة وانخراط كل الفاعلين في تنفيذ الإستراتيجية الجديدة للمغرب في مجال الهجرة واللجوء.
تذكير
النشاط : لقاء تكويني حول "اللجوء والهجرة" لفائدة المكلفين بإنفاذ القانون بجهة طنجة – تطوان
المكان : فندق رويال توليب سيتي سانتر طنجة (قرب محطة القطار طنجة المدينة)
التوقيت : ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (09:00)
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة 05.39.94.53.52