السيدة خديجة أمرير المحكومة بالإعدام سابقا تستفيد من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان
جرى يوم أمس الاثنين فاتح غشت 2016 بسجن طنجة الإفراج عن السيدة خديجة أمرير التي كانت محكومة بالإعدام سابقا، بعد استفادتها من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة وذلك على إثر مبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد التمس المجلس الوطني العفو الملكي للسيدة أمرير، التي قضت 22 سنة بالسجن، بالنظر لما تحلت به من سلوك حسن وانضباط بالإضافة لحرص المجلس على المساهمة في النهوض بأوضاع النساء وتخفيف معاناتهن وترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من كافة التشريعات الوطنية.
وكانت خديجة أمرير قد استفادت، اعتبارا لحسن سلوكها ، من العفو الملكي ثلاث مرات، إذ جرى تحويل عقوبتها من الإعدام إلى المؤبّد، ثم إلى السجن المحدد، فالعفو مما تبقى من العقوبة. وقد كرست سنوات سجنها للتعلم واكتساب المهارات والمهن.
وقد وجدت السيدة خديجة أمرير في استقبالها كلا من السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة.
يشار إلى أن عدد المستفيدين من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، بمناسبة العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش لسنة 2016، بلغ 23 شخصا.
وكان وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيد الصبار، قد قام في أكتوبر 2015،، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بزيارة رمزية لسجينات محكومات بالإعدام منهن السيدة خديجة أمرير، وقف خلالها على وضعيتها وتفاصيل ملفها. وشكلت تلك الزيارات مناسبة للتذكير بموقف المجلس من عقوبة الإعدام وتجديد دعوته إلى إلغائها من كافة التشريعات الوطنية.
ويجدر التذكير بالتوصيات الصادرة عن نقاشات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي احتضنها المغرب في نونبر 2014 والتي دعت الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب22) : إطلاق مسابقة "صورة من أجل كوكبنا"
على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب22) المزمع عقده في نونبر المقبل بمدينة مراكش، ستنظم مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الثقافة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان معرضا تحت شعار "صورة من أجل كوكبنا".
وسيقدم المعرض أعمالا فتوغرافية لمصورين محترفين وهواة تسلط الضوء على وضعية أو عمل مواطن، جماعي أو فردي، غايته حفظ البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
وسينظم المعرض في نفس الوقت بثلاث فضاءات هي : المنطقة الخضراء بباب إغلي بمراكش في إطار الأنشطة المزمع تنظيمها على هامش مؤتمر الكوب 22، فضاء العرض بصندوق الإيداع والتدبير برواق الفن الكائن بمقر هذه المؤسسة بالرباط وفضاء العرض بالمركز الثقافي بمدينة الداخلة.
ولهذا الغرض، ينظم كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وزارة الثقافة ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، انطلاقا من انخراطهم في النهوض بالثقافة وبحفظ البيئة وبالمبادرات الرامية لمكافحة التغيرات المناخية، مسابقة للمصورين الفوتوغرافيين حول موضوع المعرض المشار إليه.
وتفتح المسابقة في وجه المصورين الفتوغرافيين المحترفين أو المصورين الفوتوغرافيين الهواة، وسيتم منح جائزة مادية للمصورين الثلاثة الأوائل الذين يقع اختيارهم في كل فئة من هاتين الفئتين. كما سيتم عرض أعمال المصورين الـ15 الأوائل عن كل فئة (المحترفين والهواة) في معرض "صورة من أجل كوكبنا".
ويجب أن توثق الصور المقترحة من لدن المرشحين لوضعية أو عمل مواطن، جماعي أو فردي، لحفظ البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
وتمتد المسابقة من 25 يوليوز إلى 7 شتنبر 2016، ستعمل بعدها لجنة تحكيم على اختيار الأعمال المتميزة التي سيتم الإعلان عنها في 30 شتنبر 2016.
يجب على المصورين المحترفين أو المصورين الهواة المهتمين بهذه المسابقة أن يرسلوا ملف ترشيحهم إلى البريد الإلكتروني التالي (concours.photos.cop22@gmail.com) أو عبر البريد العادي إلى العنوان التالي : مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ساحة مولاي الحسن، ص ب 408، الرباط
من أجل المشاركة، الرجاء الاطلاع على قانون المسابقة وتعبئة استمارة المشاركة وإرفاقها بملف المشاركة.
ويمكن تحميل القانون والاستمارة انطلاقا من المواقع التالية:
تحميل :
مباراة لتوظيف مكلف (ة) بتسيير الموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
مباراة لتوظيف مكلف (ة) بتسيير الموارد البشرية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر رأيا حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر
أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الاثنين 18 يوليوز 2016 رأيا بشأن مشروع القانون 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، وذلك بناء على طلب إبداء الرأي الموجه إليه من طرف رئيس مجلس المستشارين.
وتتوخى توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان إعمال مقتضيات الدستور لا سيما في ما يتعلق بحظر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس وإعمال الالتزامات الدولية للمغرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر بالإضافة إلى تدقيق بعض تعريفات المشروع ومقتضياته بما يحقق الانسجام مع موضوعه وغايته أي مكافحة الاتجار بالبشر، لاسيما النساء والأطفال.
هكذا، سجل المجلس على العموم تلاءم تعريف الاتجار بالبشر المعتمد في مشروع القانون مع البروتوكول المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، كما نوه بتجريم الوساطة في سياق الاتجار بالبشر، غير أنه أبرز أهمية التنصيص في مشروع القانون على بعض المصطلحات الخاصة المتعلقة بالاتجار بالبشر بشكل خاص، من قبيل استغلال وضعية الهشاشة والاسترقاق والممارسات الشبيهة والإيذاء الثانوي للضحية (ويشمل ضروب الإيذاء التي لا تقع كنتيجة مباشرة للفعل الجنائي بل تحصل من خلال تصرفات رد فعل المؤسسات و الأفراد تجاه الضحية).
وبفعل الخطورة المتباينة للجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر، فقد أوصى المجلس أيضا بالتمييز بين العقوبات بناء على خطورة الجرائم.
في نفس السياق اعتبر المجلس أنه ينبغي أن يشمل نطاق تطبيق مقتضيات مشروع القانون المتعلق بالاتجار بالبشر كل أشكال الاتّجار بالأشخاص، سواء أكانت ذات طابع وطني أم ذات طابع عابر للحدود الوطنية، وسواء كانت تتعلق بالجريمة المنظَّمة أم لم تكن.
من جهة أخرى، يدعم المجلس الوطني تدابير تحفيز الشهود على التبليغ عن الجرائم المتعلقة بالاتجار بالبشر. كما يقترح إدراج مقتضى يضمن حماية الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين في ما يخص الجرائم المرتبطة بالاتجار في الأشخاص.
وشدد المجلس على ضرورة إعمال مبدأ عدم مسؤولية ضحايا الاتجار بالبشر عن الأفعال غير القانونية المرتكبة تحت الإرغام أو الجرائم المرتكبة من طرف ضحية الاتجار بالبشر المرتبطة مباشرة بهذا الاتجار. إذ يرى المجلس أن موافقة الضحية لا تكون محل اعتبار في حالة الاتجار بالبشر لأن أن الموافقة الحقة لا تكون ممكنة وحاصلة قانونا إلا إذا كان الشخص يتمتع بملكة الاختيار الحر.
كما ذكر المجلس الوطني بتوصياته السابقة المتعلقة بتعديل مدونة الأسرة لحظر زواج القاصرين دون 18 سنة شمسية وبتحديد الحد الأدنى لسن التشغيل في العمل المنزلي في 18 سنة.
ويوصي بجعل أمر السلطات القضائية المختصة بمنع المشتبه فيهم أو المتهمين من الاتصال أو الاقتراب من ضحية الاتجار بالبشر يتم بشكل تلقائي.
وأوصي أيضا بأن يتضمن مشروع القانون مقتضى يستفيد بموجبه ضحايا الاتجار بالبشر من الولوج المجاني إلى العلاجات خاصة إلى نظام المساعدة الطبية (راميد) بالإضافة إلى تمكينهم (لاسيما القاصرين والأشخاص في وضعية إعاقة) من الولوج الفعلي للعدالة بواسطة حقهم في المساعدة القضائية الملائمة ووضع محامين ومترجمين أكفاء رهن إشارتهم.
ودعم المجلس الوطني لحقوق الإنسان نص مشروع القانون على إحداث لجنة وطنية لتنسيق إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوسيع اختصاصات اللجنة المذكورة و تخويلها مهمة التعاون مع الأمم المتحدة وأجهزتها المختصة في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، خاصة المقررة الخاصة المعنية بمسألة الاتجار بالأشخاص ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
من جهة أخرى، أوصى المجلس بأن يعاد إدراج مقتضى، يخول للمجلس الوطني لحقوق الإنسان اختصاص مقرر وطني مستقل في مجال مكافحة الاتجار بالبشر.
وقد أوصى المجلس بجملة من التدابير في مجال الاتجار بالبشر تهم على الخصوص الانضمام لاتفاقية مجلس أوربا بشأن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، تنظيم حملات للتوعية على مستوى القطاع السياحي والجمهور الواسع كوسيلة فعالة للوقاية ضد السياحة الجنسية مع الأطفال بالإضافة إلى بلورة خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص على أساس تشاوري و تشاركي.
وفي ونفس السياق أوصى المجلس بوضع برنامج تكوين خاص لتعزيز قدرات المسؤولين على إنفاذ القوانين المرتبطة بمكافحة الاتجار بالأشخاص (شرطة مراقبة الحدود، الأمن الوطني، الدرك الملكي، القضاء، الخ)، والعمل على وضع مبادئ توجيهية ودليل توجيهي، بنص تنظيمي، لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق العقوبات قصد مساعدتهم على التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر ثم توجيههم نحو هيئات ملائمة لتقديم المساعدة لهم، فضلا عن تقوية الشراكات مع الجمعيات العاملة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا، بما في ذلك مجال التعرف على الضحايا المحتملين للاتجار بالبشر، بالإضافة إلى إطلاق بحث وطني حول ظاهرة الاتجار بالأشخاص.
يذكر أن بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المعتمد في نونبر 2000 يعرف الاتجار بالأشخاص بكونه "تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال، كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء".
برنامج تكوينيي حول داء فقدان المناعة المكتسب وحقوق الإنسان لفائدة الفاعلين المعنيين
في إطار الإستراتيجية الوطنية للسيدا وحقوق الإنسان، التي أطلقها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الصحة، بدعم من برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا والصندوق العالمي لمكافحة السيدا والسل والملاريا، سيتم ما بين شهري يوليوز وأكتوبر 2016 تنظيم برنامج تكويني لفائدة فاعلين مؤسساتيين وممثلين عن المجتمع المدني ومتدخلين في مجال مكافحة السيدا.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تعميق فهم المشاركين للصكوك الدولية والنصوص الوطنية المؤطرة لحقوق الإنسان في علاقتها مع داء السيدا، وتحسيسهم بمفهوم التمييز إزاء الحاملين لداء السيدا في مختلف الأوساط المؤسساتية وبحقوق الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة (احترام السر الطبي، عدم التمييز و عدم الوصم، ضمان الحق في العلاج، إعمال مبدأ الموافقة المستنيرة...) بالإضافة إلى تعزيز قدراتهم في مجال إدماج المقاربة الحقوقية في برامج مكافحة السيدا.
ويتضمن برنامج الدورة التكوينية المحاور التالية : "الروابط القائمة بين داء السيدا وحقوق الإنسان"، "أدوات تحليل انتهاكات حقوق الإنسان في علاقة مع داء السيدا"، "تحديد وضعيات التمييز في حق الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة"، "تقديم بروتوكول برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة السيدا"، "إعمال حقوق الإنسان لفائدة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة"، "البرمجة المرتكزة على حقوق الإنسان".
وستنطلق الدورة الأولى ضمن هذا البرنامج بمدينة الدار البيضاء يومي 19 و20 يوليوز 2016 بإشراف من المديرية الجهوية لوزارة الصحة بالدار البيضاء-سطات وبمشاركة أعضاء وأطر من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات، وذلك في إطار سلسلة من الدورات التكوينية ستنظم بكل من الدار البيضاء، طنجة وأكادير ومراكش إلى غاية أواخر أكتوبر 2016.
يذكر أن الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والسيدا، التي تم إطلاقها في 14 ماي 2014 والتي تم إعدادها في إطار مقاربة تشاركية، وتهدف إلى وضع إطار متسق للعمل والبرمجة يعتمد على مقاربة حقوقية من أجل تحقيق استجابة فعالة ضد الوباء، يتم من خلالها تخفيف التمييز والوصم، والمحافظة على حقوق الفئات السكانية الأكثر عرضة لخطر الإصابة والمتعايشين مع فيروس فقدان المناعة المكتسب. كما تهدف إلى مواكبة المخطط الاستراتيجي الوطني الذي اعتمدته وزارة الصحة لمكافحة السيدا 2012 – 2016.
تذكير
النشاط : انطلاق برنامج تكوينيي حول داء فقدان المناعة المكتسب وحقوق الإنسان لفائدة الفاعلين المعنيين
التاريخ : يومي 19 و20 يوليوز 2016
للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات (522.40.03.99)
اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تبث في مجموعة ثانية من طلبات اعتماد ملاحظة الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016
عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس 30 يونيو 2016 بمقر المجلس بالرباط، اجتماعا خصص لدراسة مجموعة ثانية من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل.
هكذا، اعتمدت اللجنة مجموعة ثانية تضم 16 هيئة (11 وطنية و5 دولية) فيما تم رفض 10 طلبات و إرجاء البت في 5 طلبات. وبذلك بلغ عدد الهيئات المعتمدة إلى حدود اليوم 33 هيئة منها 28 هيئة وطنية و5 هيئات دولية.
وستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين في اجتماع لاحق لاستكمال البث في باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها.
يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
الدار البيضاء-سطات: لقاء مع منابر صحفية جهوية حول "الإعلام والتغيرات المناخية"
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات لقاء تواصليا مع ممثلين عن منابر صحفية جهوية حول موضوع "الإعلام والتغيرات المناخية" " وذلك يوم الخميس 30 يونيو 2016 بمقر اللجنة بالدار البيضاء.
ويهدف هذا اللقاء إلى تعبئة مهني الإعلام من أجل الانخراط في حماية المناخ والبيئة في أفق احتضان المغرب للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ المزمع تنظيمه بمدينة مراكش في الفترة الممتدة بين 07 و18 نونبر 2016.
وسينكب المشاركون خلال هذا اللقاء على تدارس الدور المهم للإعلام في التحسيس بالتحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ويندرج اللقاء أيضا في سياق الاستعداد لانعقاد اللقاء الجهوي لما قبل مؤتمر المناخ (PréCOP régionale) المزمع تنظيمه في شهر يوليوز المقبل بمدينة الدار البيضاء.
ورشة موضوعاتية حول موضوع "المدينة والعدالة الإيكولوجية
تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات بشراكة مع حركة أنفاس ديمقراطية والائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية، الورشة الموضوعاتية الثانية حول موضوع "المدينة والعدالة الإيكولوجية" وذلك يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016 بمقر اللجنة بالدار البيضاء ابتداء من الساعة التاسعة والنصف مساء.
وسيتناول هذا اللقاء، أربع محاور رئيسية تتعلق بااتعمير، والسكن، والحق في المدينة والتنقل.
ويأتي هذا اللقاء في إطار التحضيرات الجارية لانعقاد الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ الذي ستحتضن فعالياته مدينة مراكش في الفترة الممتدة بين 07 و 18 نونبر 2016.
كما يندرج اللقاء في سياق الاستعداد لانعقاد اللقاء الجهوي لما قبل مؤتمر المناخ (Pré COP régionale) المزمع تنظيمه في شهر يوليوز المقبل بمدينة الدار البيضاء.
الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 : اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تعقد اجتماعا للبت في مجموعة أولى من طلبات الاعتماد
في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل، عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة 24 يونيو 2016 بمقر المجلس بالرباط، اجتماعا خصص لدراسة مجموعة أولى من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن الهيئات الوطنية.
هكذا، اعتمدت اللجنة لحد الآن، 17 هيئة فيما تم رفض 5 طلبات و إرجاء البت في 4 طلبات. وتعود الطلبات التي حظيت بالاعتماد لجمعيات ذات امتداد وطني أو جهوي أو محلي، سواء باختصاص عام في مجال حقوق الإنسان وملاحظة الانتخابات والمواطنة والديمقراطية أو باختصاص موضوعاتي (الإعاقة، النوع...).
وستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين خلال الأيام القليلة القادمة لمواصلة دراسة باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها والبت فيها، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات. وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
لقاء تواصلي وتحسيسي مع هيئات المجتمع المدني بجهة الشرق حول مؤتمر تغير المناخ
تنظم اللجنة الجهوية بوجدة - فجيج والائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية وفضاء تكوين وتنشيط النسيج الجمعوي بوجدة، لقاء تواصليا وتحسيسيا حول مؤتمر تغير المناخ واللقــاء الجهوي لما قبل قمة المناخ (Pré COP régionale)، وذلك يوم السبت 18 يونيو 2016 بمدينة وجدة.
ويندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار التحضير للمؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ( COP 22) الذي ستحتضنه مدينة مراكش في نونبر 2016، والتواصل والتعبئة والتحضير للقاء الجهوي لما قبل قمة المناخ (Pré COP régionale) الذي ستستضيفه مدينة وجدة يومي 23 و 24 يوليوز 2016، والذي سيشارك فيه الفاعلون المؤسساتيون على صعيد الجهة وممثلون عن مجالسها المنتخبة والجامعيون والجمعيات والنقابات والقطاع الخاص بجهتي الشرق وفاس مكناس.
ويتوخى هذا اللقاء تحسيس الساكنة برهانات التغيرات المناخية وإشراكها في نقاش هذه التحديات ورهاناتها وآثارها على صعيد الجهة، فضلا عن فتح الحوار حول تنظيم لقاء لما قبل مؤتمر تغير المناخ، وحث المجتمع المدني وتحفيزه للانخراط والمشاركة في فعاليات وفضاءات هذا اللقاء.
كما يروم تعبئة مكوناته للمساهمة في تشخيص الأولويات البيئية بالجهة ، والمشاركة في تحديد العناصر الرئيسية وبلورة التوجهات العامة لإستراتيجية جهوية في المجال البيئي وتحفيزه على الاضطلاع بأدواره كقوة اقتراحية فاعلة في تحديد وتتبع وتقويم السياسات الجهوية المتعلقة بقضايا البيئة وتغير المناخ.
تذكير:
النشاط : لقاء تواصلي وتحسيسي مع المجتمع المدني بجهة الشرق حول مؤتمر تغير المناخ.
التاريخ والتوقيت: السبت 18 يوليوز 2016 في الساعة العاشرة و النصف صباحا
المكان: فضاء تكوين و تنشيط النسيج الجمعوي بجهة الشرق شارع العرفان بوجدة.
للاتصال:
ـ اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بوجدة- فجيج (0536712572)
ـ الائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية : 0662205000
ـ فضاء تكوين و تنشيط النسيج الجمعوي بجهة الشرق: 0536506008