أنتم هنا : الرئيسيةعناوينالأنشطة

ID rubrique spip: 
81
عربية
  • تصغير
  • تكبير

بوجدور : الملتقى الإقليمي للتغيرات المناخية

في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة تغير المناخ (COP22) الذي ستحتضن فعالياته مدينة مراكش في نونبر 2016، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون- السمارة الملتقى الإقليمي للتغيرات المناخية، وذلك يوم 17 ماي 2016 بمدينة بوجدور، ابتداء من الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ويهدف هذه اللقاء المنظم بتنسيق مع مختلف الفاعلين المحليين إلى تعبئة كافة المتدخلين لا سيما المصالح الخارجية وفعاليات المجتمع المدني استعدادا لانعقاد اللقاء الجهوي لما قبل مؤتمر المناخ  (Pré COP régionale) المزمع تنظيمه في مدينة العيون.

ويتضمن برنامج الملتقى تقديم عروض علمية حول جملة من المواضيع، أبرزها التنوع البيولوجي ودوره في التغيرات المناخية وتأثير التغيرات المناخية على الوسط، التربية البيئية والتغيرات المناخية وأخيرا الطاقات المتجددة ودورها في التغيرات المناخية، كما سيتم خلال هذا الملتقى التعريف بمختلف المبادرات والبرامج في مجال حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ وصياغة مقترحات وتوصيات إقليمية في هذا المجال . 

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة تسعى كذلك من خلال هذا الملتقى إلى ضمان مشاركة فاعلة في أشغال مؤتمر مراكش من خلال التعبئة والتحسيس في أفق بلورة وإطلاق برامج ومبادرات إستراتيجية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية.

تذكير

النشاط: الملتقى الإقليمي للتغيرات المناخية

المكان والتوقيت : مدينة بوجدور 17 ماي 2016 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا.

الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة 0528893981

-        

أعلى الصفحة
  • تصغير
  • تكبير

فاس-مكناس: لقاءات تشاورية مع الفاعلين الجهويين للتحسيس وتدارس التحديات المرتبطة بالبيئة والمناخ

في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ  (COP22)الذي ستحتضنه مدينة مراكش في نونبر 2016، وكذا التحضير لمؤتمر الأطراف لبلدان حوض البحر الأبيض المتوسط  حول المناخ "ميدكوب 22"، الذي ستحتضنه مدينة طنجة يومي 18 و19 يوليوز 2016، أطلقت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس مجموعة من اللقاءات التشاورية مع مجموع الفاعلين على المستوى الجهوي من أجل تدارس التحديات المرتبطة بالبيئة والمناخ، والتي تمتد من 9 إلى غاية 18 ماي 2016.

 هذه اللقاءات تندرج  كذلك في إطار التعبئة والتحضير للقاء الجهوي لما قبل مؤتمر المناخ (Pré COP régionale) الذي سينعقد بمدينة وجدة بتاريخ 28-29 ماي بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل عدالة مناخية، الذي سيشهد مشاركة ما يناهز 2000 مشارك ومشاركة يمثلون كل من جهة فاس-مكناس وجهة وجدة-فكيك وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة.

 هكذا سيتم عقد  اللقاءات التشاورية مع مجموعة من الفاعلين بالجهة (رئيس جهة فاس-مكناس، رؤساء الجامعات، رؤساء المجالس الحضرية والقروية، المستشارين والمستشارات، الأساتذة الباحثين في المجال البيئي، جمعيات المجتمع المدني، المصالح الخارجية المعنية بالبيئة، المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة، القطاع الخاص والفاعلين في مجال الإعلام المحلي والجهوي) وذلك بهدف التحســــــيس بالرهانـــــــات والتحديات المتعلقة بالتغيرات المناخية والرفع من درجة الوعي بالمسؤولية اتجاه القضايا البيئية لدى مختلف الفاعلين في الجهة، فضلا عن تشخيص الوضع البيئي بالجهة وبلورة التوجهات العامة لاستراتيجيات محلية وجهوية لمواجهة  التحديات المرتبطة بالبيئة والمناخ.

 وسيتم على هامش هذه الاجتماعات خلق أربع لجان جهوية (اللجنة المكلفة بالتعبئة والتحسيس، اللجنة العلمية، لجنة التواصل والإعلام، لجنة الشباب)، وستشتغل على التعبئة والتحضير والإشعاع لمجموع التظاهرات والأشغال الجهوية المرتبطة بموضوعة البيئة والتحديات المناخية، سواء تلك المنظمة قبل قمة المناخ  أو تلك التي ستنظم بعدها.

 

تذكير

النشاط: لقاءات تشاورية مع الفاعلين الجهويين لتدارس التحديات المرتبطة بالبيئة والمناخ

التاريخ: الفترة الممتدة ما بين 9 و18 ماي 2016

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس  (05 35 62 02 52)

أعلى الصفحة
  • تصغير
  • تكبير

فاس-مكناس: أيام تحسيسية حول الرهانات البيئية والتحديات المناخية لفائدة منشطي وتلاميذ الأندية التربوية

في إطار التحضير لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ )COP22) الذي سينعقد شهر نونبر 2016 بمدينة مراكش، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس، بشراكة مع الأكاديمية الجهوية  للتربية والتكوين بجهة فاس-مكناس، وبتنسيق مع شباب حركة بدائل مواطنة ومجموعة من الباحثين في سلك الدكتوراه في المجال البيئي بكل من كلية العلــــــــوم القانونيــــــة والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، أياما تحسيسية حول الرهانات البيئية والتحديات المناخية لفائدة منشطي ومنشطات وتلميذات وتلاميذ أندية التربوية على المواطنة وحقوق الإنسان بالثانويات التأهيلية بالمديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بكل من فاس، مكناس وصفرو.

وتهدف هذه الأيام التحسيسية، التي تمتد بين 5 و18 ماي 2016 والتي سيسهر على تنشيطها أطر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس-مكناس وطلبة باحثون بسلك الدكتوراه في مجال البيئة وشباب حركة بدائل مواطنة، إلى المساهمة في تمكين الأجيال الصاعدة من إدراك الرهانات البيئية والمناخية التي تهدد جودة الحياة وتحسيسهم كذلك من أجل الانخراط والعمل من أجل بيئة سليمة.

وستتمحور أشغال هذه الأيام التحسيسية أساسا حول "دور الأندية المدرسية في التربية وتنمية السلوك البيئي السليم"، "الوضع البيئي بالمغرب والتحديات المطروحة"، بالإضافة إلى "تقديم خلاصات وتوصيات (COP21) وتحديات (COP22).

 تذكير

النشاط : أيام تحسيسية لفائدة منشطي ومنشطات وتلميذات وتلاميذ أندية التربية على المواطنة وحقوق الإنسان

التاريخ :  من 5 إلى غاية 18 ماي 2016

المكان : المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بكل من فاس، مكناس وصفرو

الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بفاس-مكناس  (05 35 62 02 52)

أعلى الصفحة
  • تصغير
  • تكبير

الدار البيضاء-سطات: لقاءات تواصلية حول مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22)

في إطار التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP22) الذي ستحتضن فعالياته مدينة مراكش في نونبر 2016، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات بشراكة مع الائتلاف المغربي للعدالة المناخية سلسلة من اللقاءات التواصلية مع مختلف الفاعلين المعنيين بالشأن البيئي بالجهة، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 09 و14 ماي.

وتهدف هذه اللقاءات المنظمة بتنسيق مع مختلف الفاعلين إلى وضع تشخيص للمخاطر التي تهدد البيئة بتراب الجهة، وجرد مختلف المبادرات والبرامج في مجال حماية البيئة والتكيف مع تغير المناخ وصياغة مقترحات وتوصيات لبلورة الخطوط العريضة لمخطط عمل جهوي مندمج في هذا المجال. 

كما تهدف هذه المبادرة إلى تعبئة كافة المتدخلين لا سيما فعاليات المجتمع المدني استعدادا لانعقاداللقاء الجهوي لما قبل مؤتمر المناخ  (Pré COP régionale) المزمع تنظيمه في شهر يوليوز المقبل بمدينة الدار البيضاء بمبادرة من الائتلاف المغربي للعدالة المناخية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات.  

وستركز هذه اللقاءات على المناطق الأكثر عرضة لتأثيرات التغيرات المناخية بالإضافة إلى النقاط السوداء بالجهة من حيث مستوى التلوث كمدن الدار البيضاء، والمحمدية والجرف الأصفر.

 

هكذا ستعرف جهة الدار البيضاء-سطات تنظيم أربعة لقاءات بكل من مدن الجديدة (09 ماي)، وسطات (10 ماي) والدار البيضاء (11 ماي)، والمحمدية (14 ماي)، بمشاركة مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين المعنيين، بالإضافة إلى باحثين أكاديميين وخبراء وممثلين عن المقاولات.    

يذكر أن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات تسعى كذلك من خلال هذه اللقاءات إلى ضمان مشاركة فاعلة في أشغال مؤتمر مراكش واستثمار انعقاد هذا الحدث العالمي ببلادنا من أجل بلورة وإطلاق برامج ومبادرات استراتيجية لمواجهة تحديات التغيرات المناخية بجهة الدار البيضاء-سطات.

 

تذكير

النشاط: لقاءات تواصلية تحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ بمراكش (COP22)

المكان، التاريخ والتوقيت:

-        الجديدة : 09 ماي على الساعة الثالثة زوالا بالمديرية الإقليمية للتعليم

-        سطات: 10 ماي على الساعة الثالثة زوالا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

-        الدار البيضاء: 11 ماي على الساعة الثالثة زوالا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية-عين السبع

-        المحمدية: 14 ماي على الساعة العاشرة صباحا بمسرح عبد الرحيم بوعبيد

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء-سطات (0522400399)

 

أعلى الصفحة
  • تصغير
  • تكبير

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يصدر رأيا حول مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وتقديم العرائض إلى السلطات العمومية

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الخميس 14 أبريل 2016 رأيا حول مشروعي القانونين التنظيميين بشأن الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع وفي تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

وجاء هذا الرأي على إثر طلب رأي صادر عن رئيس مجلس المستشارين موجه للمجلس بخصوص مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع و مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية.

ويندرج هذا الطلب و كذا الرأي في إطار إعمال مذكرة التفاهم المبرمة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان و مجلس المستشارين بتاريخ 10 دجنبر 2014.

وقد توخت مقترحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الواردة في رأيه تبسيط شروط تقديم الملتمسات في مجال التشريع و العرائض، تدقيق أسباب عدم قبولهما، تقليص عدد البنيات الحاملة للعرائض وضمان دعم الفاعلين الذين يعملون في إطار هذين الشكلين من أشكال الديمقراطية التشاركية.

وبارتكازه على الدستور وعلى مرجعيات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا والاتحاد البرلماني الدولي، ذكر المجلس في رأيه بعدد من المسلمات الأساسية منها : تكامل الديمقراطية التمثيلية والتشاركية بالإضافة إلى ضرورة تسهيل شروط ممارسة الحق في تقديم الملتمسات والعرائض و هما الحقان المضمونان بمقتضى الفصلين 14 و 15 من الدستور على التوالي.

ولوضع مقترحاته المتعلقة بمشروعي القانونين التنظيميين المشار إليهما، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بدراسة أكثر من 40 تجربة مقارنة في الدول التي توجد في طور التثبيت الديمقراطي أو في دول ديمقراطية متقدمة، فضلا عن دراسة أهم المذكرات التي أعدها الفاعلون العموميون و المدنيون في هذا المجال.

يذكر أن مشروع القانون التنظيمي رقم 64.14 المتعلق بممارسة الحق في تقديم الملتمسات في مجال التشريع يعرف الملتمس في مجال التشريع بكونه "كل مبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون () بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية"، كما يشير إلى أن "مدعمي الملتمس هم المواطنات والمواطنين الذين يعبرون عن دعمهم للملتمس بواسطة توقيعاتهم المضمن في لائحة تسمى لائحة دعم الملتمس".

أما مشروع القانون التنظيمي رقم 44.14 المتعلق بممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية فيعرف العريضة بكونها "كل طلب مكتوب يتضمن مطالب أو مقترحات أو توصيات يوجهه بصفة جماعية مواطنون (...) قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في شأنه من إجراءات".

تحميل ملخص رأي المجلس

تحميل النص الكامل لرأي المجلس 

أعلى الصفحة
  • تصغير
  • تكبير

العيون : نـــدوة وطنية حــول :"التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : رهانات وتحديات الملاءمة"

تحتضن مدينة العيون يوم السبت 16 أبريل 2016 نـــدوة وطنية حــول موضوع :"التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : رهانات وتحديات الملاءمة".

وتُنظم هذه الندوة من لدن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة وجامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، بشراكة مع جهة العيون الساقية الحمراء وبتعاون مع وزارة العدل والحريات واللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبدعم من وكالة الجنوب.

وتأتي الندوة في سياق الإسهام في جهود ملاءمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتروم استحضار الممارسات الفضلى ذات الصلة بالملاءمة في أبعادها الدستورية والقانونية والمؤسساتية والقضائية. وستحاول الندوة الوقوف على المناهج والتقنيات والمقاربات المعتمدة في ملاءمة التشريعات الداخلية مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة من خلال رصد وتقييم أوراش ومخططات إصلاح التشريعات وحركية الاجتهاد القضائي.

كما تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على الإشكالات، على مستوى النظرية والممارسة، ذات الصلة بأوراش الملاءمة الدستورية و القانونية وانعكاساتها على مسارالاجتهاد القضائي الوطني، في ظل تكريس عالمية حقوق الإنسان.

ويضم برنامج أشغال الندوة، التي ستنتظم نقاشاتها حول محورين أساسيين هما : "مرتكزات ومداخل إدماج الاتفاقيات الدولية في التشريعات الوطنية" و"الاجتهاد القضائي المغربي ورهانات الملاءمة"، تقديم مداخلات وعروض تهم "الملاءمة في ضوء الممارسة التشريعية للبرلمان"، "إشكاليات ورهانات الملاءمة التشريعية في ضوء دستور 2011"، "ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان في ضوء مقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية"، "دور اللجان الجهوية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق وملاءمة القوانين"، "الاجتهاد القضائي المغربي ورهانات الملاءمة"، "تنفيذ الاتفاقيات الدولية من طرف المحاكم الوطنية : التزام ببذل عناية أم التزام بنتيجة؟"، "الاتفاقيات الدولية والاجتهاد القضائي في المادة الجنائية والإدارية"، "القانون الدولي الإنساني في ضوء القضاء الوطني والدولي : أية تكاملية".

وستختتم أشغال الندوة بتوصيات "إعلان العيون"، كما سيتم خلالها توقيع اتفاقية شراكة وتعاون بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون السمارة و كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط و جهة العيون الساقية الحمراء، ترمي إلى تشجيع التعاون في مجالات التكوين والبحث والتدريب، وتبادل الخبرات والمعارف العلمية والثقافية والحقوقية.

يذكر أن هذه الندوة تندرج في إطار اضطلاع اللجان الجهوية لحقوق الإنسان باختصاصاتها في مجال تنفيذ برامج المجلس ومشاريعه المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان.

تحميل برنامج

تذكير :

النشاط : ندة وطنية حول موضوع : "التشريع المغربي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني : رهانات وتحديات الملاءمة".

التاريخ والتوقيت : 16 أبريل 2016 ابتداء من الساعة 9 صباحا.

المكان : قاعة مجلس جهة العيون-الساقية الحمراء

الاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة 0667527878

أعلى الصفحة
  • تصغير
  • تكبير

الرباط – القنيطرة : "الماء حق وأمانة للأجيال القادمة" شعار لقاء مع منشطي الأندية البيئية بالمؤسسات التعليمية

تنظم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة بتعاون مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط –القنيطرة، يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 بالرباط، لقاء جهويا لفائدة منشطي الأندية التربوية البيئية بالمؤسسات التعليمية بالجهة تحت شعار "الماء حق وأمانة للأجيال القادمة"، وذلك احتفالا باليوم العالمي للماء الذي احتفى به العالم يوم 22 مارس.

ويندرج هذا اللقاء في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوي  وإسهاما في استعداد المغرب لتنظيم قمة المناخ (COP 22) التي ستستضيفها مدينة مراكش في نونبر 2016.

ويهدف الطرفان من تنظيم هذا اللقاء الجهوي إلى تحسيس تلاميذ المؤسسات التعليمية بآثار التغيرات المناخية وبأهمية مواكبة نقاشات وخلاصات قمة المناخ المقبلة، كما سيفضي إلى إصدار مادة تربوية بمثابة "ميثاق المسؤولية البيئية"سيتم وضعها رهن إشارة المؤسسات التعليمية.

وسيشارك في اللقاء عشرون ناديا تربويا لكل مديرية إقليمية بالجهة، فيما سيؤطره مسئولون من الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء والمندوبية السامية للمياه والغابات إضافة إلى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالرباط-القنيطرة.

وسيشهد اللقاء تنظيم مجموعة من الورشات لفائدة منسقي الأندية التربوية والتلاميذ تهم التعريف والتحسيس بضرورة الحفاظ على الماء.

 

تذكير

النشاط : لقاء جهوي لفائدة أطر الأندية التربوية البيئية بالمؤسسات التعليمية تحت شعار: "الماء حق وأمانة للأجيال القادمة"

التاريخ والتوقيت : يوم الأربعاء 13 أبريل 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

المكان: مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الرباط سلا القنيطرة الكائن بشارع كمال الزبدي، حي الرياض، الرباط

للاتصال : 0537 77 74 11 / 06 66 18 85 17 

أعلى الصفحة
  • تصغير
  • تكبير

الانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016 : الاجتماع الأول للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات

عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها الأول اليوم الخميس 7 أبريل 2016 بمقر المجلس بالرباط، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة للانتخابات التشريعية لـ7 أكتوبر 2016.

وتضمن جدول أعمال اجتماع اللجنة، الذي ترأسه الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد محمد الصبار، مجموعة من النقاط المرتبطة أساسا بتحيين الوثائق الأساسية للجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، لاسيما وثائق الاعتماد والنظام الداخلي ومعايير الاعتماد. وبالإضافة إلى ذلك، تداولت اللجنة في شأن نقاط تهم برنامج عملها في أفق فتح باب الترشيحات لملاحظة العمليات الانتخابية المقبلة.

يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.

وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأعضاء التاليين:

-        أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال؛

-        ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛

-        ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛

-        خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات 

يقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30.11، كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية.

ويمكن أن يقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛ جمعيات المجتمع المدني الفاعلة المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛ والمنظمات غير الحكومية الأجنبية المؤسسة بصفة قانونية طبقا لتشريعاتها الوطنية والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية والمهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات.

أعلى الصفحة
  • تصغير
  • تكبير

"دور الفن والإبداع في تنمية قدرات الأطفال في وضعية إعاقة" موضوع لقاء بإقليم الدريوش

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور بتنسيق مع نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالدريوش لقاء حول "دور الفن والإبداع في تنمية قدرات الأطفال في وضعية إعاقة"، وذلك يوم الثلاثاء 5 أبريل 2016 بمدرسة ميضار على الساعة العاشرة صباحا.

وسيسلط هذا اللقاء الضوء على دور التعبير الفني بكل أنواع في تطوير مهارات وقدرات الأطفال عموما لاسيما ذوي الإعاقة، من خلال تعزيز ثقتهم بنفسهم وتشجيعهم على الانفتاح على العالم الخارجي. كما يسعى إلى إبراز أهمية إعمال الحق في التعليم كإطار أمثل لولوج هؤلاء الأطفال للتربية الفنية واكتشاف الإبداع، وذلك بهدف إدماجهم بالمجتمع لتمكينهم من المشاركة الكاملة في مختلف جوانب الحياة كما تنص على ذلك  المادة 24  من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي إعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009.

وسيعرف هذا اللقاء تنظيم ورش للتعبير الحر لفائدة 20 طفلا في وضعية إعاقة بالإضافة إلى عرض أعمال فنية من صنعهم.

يذكر أن هذا اللقاء يندرج في إطار استكمال البرنامج السنوي للجنة الجهوية في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وكذا في إطار تتبع اللجنة لموضوع "الإعاقة و الإبداع'' الذي شكل محور مساهمتها برواق المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي شارك بالمعرض الدولي للنشر والكتاب في فبراير 2016 تحت شعار "إعاقة، حقوق ومواطنة".

 

 تذكير

النشاط : دور الفن والإبداع في تنمية قدرات الأطفال في وضعية إعاقة  

التاريخ والتوقيت: 5 أبريل 2016 على الساعة العاشرة صباحا

المكان : مدرسة ميضار بالدريوش

للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور (05.39.98.59.71)

أعلى الصفحة
  • تصغير
  • تكبير

الدار البيضاء - سطات : "لنقف جميعا ضد العنف !" شعار الحملة الجهوية للوقاية من العنف المرتبط بالمنافسات الرياضية

سيتم خلال الفترة الممتدة بين 4 و8 أبريل 2016 تنظيم حملة جهوية للوقاية من العنف المرتبط بالمنافسات الرياضية بجهة الدار البيضاء-سطات تحت شعار "لنقف جميعا ضد العنف !" .
 

وتنظم هذه الحملة من لدن اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، بشراكة مع المركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية، والمديريات الإقليمية للتعليم لكل من آنفا، البرنوصي، الفداء-درب السلطانو الجديدة، والمديرية العامة للأمن الوطني، وأندية الرجاء والوداد الرياضيين والدفاع الحسني الجديدي، والمديريات الإقليمية للشباب والرياضة بآنفا والفداء-درب السلطان.

وتهدف هذه المبادرة إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة العنف خلال التظاهرات الرياضية خاصة مباريات كرة القدم، باعتماد مقاربة تكرس التربية على مبادئ المواطنة وحقوق الإنسان والسلوك الحضاري كمنهجية للوقاية من ثقافة العنف بصفة عامة، والعنف المرتبط بالرياضة بصفة خاصة. كما تهدف إلى حماية الشباب لاسيما القاصرين من عواقب أعمال العنف في سياق التظاهرات الرياضية.

تندرج هذه المبادرة في إطار استراتيجية اللجنة المتعلقة بالنهوض بحقوق الإنسان والتربية على المواطنة باعتبارهما آلية استباقية للحد من ثقافة العنف في الفضاءات العامة، وتفعيلا لاتفاقيات الشراكة والتعاون بين اللجنة الجهوية والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالدار البيضاء – سطات. كما تأتي في سياق تتبع ما تعرفه مدينة الدار البيضاء خاصة ومختلف الحواضر التابعة للجهة من أعمال عنف تتجاوز الملاعب، لتصل إلى الشارع العام،وتهدد الأمن العام والسلامة الجسدية للمواطنين والمواطنات وقوات الأمن.

ستستهدف هذه الحملة بالأساس شريحة واسعة من فئة تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية،لاسيما تلك الواقعة بالأحياء المعروفة بالجماهير الرياضية بغية التواصل معهم وتوعيتهم بالقيم النبيلة للرياضة التي كرسها الدستور المغربي في باب الحقوق والحريات، وذلك من خلال ورشات توعوية وتدريبية.

ستعرف هذه الورشات مشاركة أزيد من 300 تلميذ وتلميذة ينتمون إلى 40 مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي بجهة الدار البيضاء-سطات حيث ستتمحور حول "دور التربية على المواطنة في الوقاية من العنف المرتبط بالمنافسات الرياضية" و "الإطار القانوني للعنف المرتبط بالمنافسات والرياضية الدور الوقائي للأمن الوطني".

وسيقوم بتأطير هذه الورشات أطر من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدار البيضاء – سطات والمركز المغربي للشباب والتحولات الديمقراطية والمديرية العامة للأمن الوطني، بحضور لاعبين من أندية الرجاء والوداد الرياضيين والدفاع الحسني الجديدي.

وتتوخى اللجنة الجهوية وشركاؤها من خلال هذه المبادرة الخروج بخلاصات أولية من شأنها بلورة أرضية لقاء موسع سيعقد في أواخر شهر أبريل بمشاركة مختلف الفاعلين المعنيين على مستوى الجهة، بغية وضع خطة عمل مشتركة وشمولية تراعي الأبعاد التربوية والأمنية والاجتماعية للظاهرة وفق مقاربة تشاركية.

 

أعلى الصفحة

الصفحات

النشرة الإخبارية

التسجيل للتوصل
بالنشرة الإخبارية

النشرة الإخبارية

تمت عملية التسجيل بنجاح

Veuillez mettre la solution de cette opération mathématique simple.

الحقول المطلوبة *