الانتخابات التشريعية 2016 : تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق التصويت في أحسن الظروف
تفاعلا مع المجهود الترافعي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجهت وزارة الداخلية دورية لمصالحها المعنية تحث فيها على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حق التصويت في أحسن الظروف، في إطار الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب في 7 أكتوبر 2016.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد ركز في جميع توصياته المقدمة في تقاريره المتعلقة بملاحظة الاستحقاقات الانتخابية منذ سنة 2007 وبملاحظة عملية الاستفتاء حول دستور سنة 2011 وأيضا في مذكرته المعنونة بــ"45 توصية من أجل انتخابات أكثر إدماجا وقربا من المواطنات والمواطنين" على ضرورة تيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة في مختلف جوانب ومراحل العمليات الانتخابية (تسهيل التسجيل، ضمان الولوجيات، استعمال لغة الإشارة...)
هكذا، أهابت الدورية، بالسادة والسيدات ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات، بأن يتخذوا التدابير والإجراءات الكفيلة بتيسير ممارسة ذوي الإعاقة للحق في التصويت وتسهيل ولوجهم إلى مكاتب التصويت، من خلال جملة من التدابير تهم بشكل خاصة السماح لكل ناخب في وضعية إعاقة بالاستعانة بمرافق له بشكل يوفر له ضمانات التعبير عن رأيه بكل حرية بالإضافة إلى توفير تسهيلات لذوي الإعاقة الحركية لولوج مكاتب التصويت بتخصيص أماكن للتصويت في الأدوار السفلية.
كما تهم تلك التدابير وضع صناديق الاقتراع في متناول الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستعملون الكراسي المتحركة والعمل على تزويد المشرفين على مكاتب التصويت بمعطيات مسبقة حول الناخبين من ذوي الإعاقة التابعين لمكتبهم وذلك حتى يتم الاستعداد للتعامل معهم بشكل يوفر لهم الولوج إلى هذه المكاتب بسهولة فضلا عن تمكين الناخبات والناخبين ذوي الإعاقة من التصويت والتعبير عن خيارهم الحر بعيدا عن كل مظهر من مظاهر الترهيب أو العنف. من جهة أخرى حثت الدورية على الحرص على توفير التسهيلات الممكنة للأشخاص المسنين بهدف تمكنيهم من الإدلاء بأصواتهم.
يذكر أنه في سياق مواكبة الإعداد لاستحقاقات أكتوبر 2016، قام المجلس الوطني لحقوق الإنسان بجملة من المبادرات من أجل النهوض بالحقوق المدنية والسياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وهمت هذه المبادرات توجيه مذكرة للسيد وزير الداخلية تتضمن إدراج مجزوئة للتحسيس في برامج التكوين التي تخصص لرؤساء مكاتب التصويت تهم تيسير ولوج الأشخاص الحاملين لمختلف الإعاقات الظاهرة وغير الظاهرة لمكاتب التصويت بما في ذلك الأشخاص المكفوفين وضعاف البصر والأشخاص الحاملين لإعاقة الصمم.
كما حرص المجلس على مواكبة التحالفات والجمعيات العاملة في مجال الإعاقة من أجل إعداد ملف الاعتماد لدى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات. أما في الجانب المتعلق بتقوية قدرات النسيج المدني العامل في مجال الإعاقة فقد استفاد 306 مشاركا ومشاركة من الدورات التكوينية لملاحظي الانتخابات التشريعية في الفترة الممتدة من 11 يوليوز إلى 23 غشت 2016 كما نظم المجلس بشراكة مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية خلال شهر شتنبر 2016 دورتين تدريبيتين تهم أولاهما القاموس الانتخابي بلغة الإشارة لفائدة 35 جمعية وتحالف جمعوي عامل في مجال إعاقة الصمم، في حين همت الثانية تكوين المكونين حول "دليل المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في المسلسل الانتخابي".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك في ملاحظة الانتخابات التشريعية بالأردن
يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية (الانتخابات النيابية) بالأردن التي ستجري اليوم 20 شتنبر 2016.
ويشارك المجلس، ممثلا بالسيد عبد الرفيع حمضي، مدير حماية حقوق الإنسان، في ملاحظة هذه الاستحقاقات باسم الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وذلك بدعوة من المركز الوطني لحقوق الإنسان بالأردن.
وتهدف مشاركة المؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في ملاحظة الانتخابات التشريعية الأردنية إلى تعزيز مساهمة هذه المؤسسات في النهوض بشفافية العمليات الانتخابية بالمنطقة.
ويشارك في ملاحظة هذه الانتخابات التشريعية نحو 5000 ملاحظ)ة( منهم 140 ملاحظا دوليا.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان راكم تجربة مهمة في مجال الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات منذ سنة 2007.
دورة تكوينية في مجال تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسلسل الانتخابي
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية دورة لتكوين المكونين في مجال "تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في المسلسل الانتخابي" وذلك في الفترة الممتدة من 19 إلى 22 شتنبر 2016، بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط.
وتهدف الدورة، التي سيستفيد منها نحو 60 مكونا ومكونة من جمعيات المجتمع المدني وفاعلين اجتماعيين، إلى تسليط الضوء على حقوق ذوي الإعاقة في سياق الاستحقاقات الانتخابية وتقوية قدرات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية في ميدان تعزيز المشاركة السياسية لذوي الإعاقة.
ويتضمن برنامج هذه الدورة التكوينية تقديم دليل "إمكانية الوصول بالتساوي : كيف تُشرِك الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات والعمليات السياسية" الذي عملت على إعداده المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.
وستجري الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية يوم الاثنين 19 شتنبر 2016 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا (9:00) بمقر المعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان الكائن بالعنوان التالي (رقم 4، إقامة ديار المنصور، يعقوب المنصور، الطريق الساحلية 10000، الرباط)
يذكر أن المجلس الوطني سبق وأن نظم بشراكة مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، من 6 إلى 8 شتنبر 2016 بالرباط، دورة تكوينية وطنية حول القاموس الانتخابي بلغة الإشارة لفائدة النسيج الجمعوي العامل في مجال إعاقة الصمم، همت الإطار القانوني للعملية الانتخابية والمعايير الوطنية والدولية والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وغيرها من المفاهيم المرتبطة بالانتخابات.
الانتخابات التشريعية 2016 : دورة تكوينية في إطار تعزيز المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة الصم
ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية دورة تكوينية حول القاموس الانتخابي لفائدة النسيج الجمعوي العامل في مجال إعاقة الصم من 6 إلى 8 شتنبر 2016، بالمعهد الوطني للتكوين في مجال حقوق الإنسان بالرباط.
وتهدف هذه الدورة التكوينية إلى تقوية قدرات النسيج الجمعوي في مجال المشاركة السياسية للأشخاص في وضعية إعاقة من خلال تمكين المشاركين في الدورة من قاموس خاص بالأشخاص الحاملين لإعاقة الصم يضم مفردات تتعلق بالانتخابات والمشاركة السياسية تمكنهم من فهم العملية الانتخابية وطريقة التصويت واتخاذ القرار بشأن التصويت بأنفسهم.
وتعتمد منهجية الدورة التكوينية، التي سيشارك في أشغالها حوالي 80 مشارك(ة) من مختلف الأقاليم والعمالات المغربية، على لغة الإشارة لشرح وفهم الإطار القانوني للعملية الانتخابية والمعايير الوطنية والدولية والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وغيرها من المفاهيم المرتبطة باستحقاقات السابع من أكتوبر 2016، من خلال مقاربة تسمح للمشاركين بفهم المصطلحات الانتخابية وترجمتها إلى لغة الإشارة والتمكن من طريقة نقلها للأشخاص في وضعية إعاقة الصم وشرحها لهم.
تجدر الإشارة إلى أنه سيتم تحيين القاموس الانتخابي المقترح بناء على خلاصات وتوصيات الدورة التكوينية، في أفق إصداره وتعميمه في صيغة ورقية وعلى شكل تطبيق إلكتروني خاص بالهواتف الذكية لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة الصم من تتبع العملية الانتخابية والمشاركة فيها بشكل أكثر فعالية.
اتفاقية شراكة بين المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للطب الشرعي
أشرف السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيد هشام بنيعيش، رئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، يوم الاثنين 5 شتنبر 2016 بالدار البيضاء، على توقيع اتفاقية شراكة تتمحور حول الطب الشرعي وحقوق الإنسان.
وتترجم هذه الاتفاقية رغبة كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والجمعية المغربية للطب الشرعي في تعزيز قدرات مختلف الفاعلين والمتدخلين في هذا المجال، تبادل المعارف وتقديم الاستشارة والمساعدة في مجالي الطب الشرعي وحقوق الإنسان والتعاون في مجال النهوض بالطب الشرعي بارتباط مع حقوق الإنسان.
وبناء على هذه الاتفاقية، يلتزم المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالمساهمة في تعزيز القدرات وتوفير التكوين للأطباء الشرعيين الأعضاء في الجمعية المشاركين في الأنشطة المنظمة من طرف المجلس ودعم أنشطة الجمعية في مختلف مجالات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. كما يعتزم المساهمة نشر الدراسات وتقارير الندوات المنظمة من طرف الجمعية، إلخ.
ومن جهتها تلتزم الجمعية المغربية للطب الشرعي بتأطير برامج التكوين المتعلقة بالطب الشرعي المنظمة من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان و آلياته والمشاركة، بطلب من المجلس، في زيارات السجون وباقي أماكن الحرمان من الحرية. كما تلتزم الجمعية بالقيام، بطلب من المجلس، بمهام البحث الشرعي بالنسبة للحالات المشتبه في أن تكون من بين ضحايا حقوق الإنسان (حالات التعذيب، الوفيات المشتبه فيها، حالات الاختفاء القسري...).
وتعتبر هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها على هامش افتتاح مقبرة ضحايا أحداث 20 يونيو 1981 المنظم يوم الاثنين 5 شتنبر بالدار البيضاء، استمرارا لمسلسل التعاون الذي جمع المجلس والجمعية من خلال مجموعة من مبادرات التعاون والشراكة خصوصا في ما يتعلق بتعزيز دور الطب الشرعي في معرفة الحقيقة وضمان المحاكمة العادلة، أبرزها ما يتعلق بمتابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في ما يتعلق بالكشف عن الحقيقة، إنجاز دراسة حول أنشطة الطب الشرعي في المغرب، إلخ.
ملاحظة الانتخابات التشريعية لـ 7 أكتوبر 2016: اعتماد 37 هيئة وطنية ودولية
في إطار التحضير لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر 2016، عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اجتماعها يوم الاثنين 5 شتنبر 2016 بمقر المجلس الوطني بالرباط، الذي ترأسه السيد محمد الصبار، أمين عام المجلس، من أجل دراسة آخر طلبات الاعتماد المقدمة من طرف هيئات وطنية أو دولية.
وقد بلغت حصيلة اعتماد ملاحظي الانتخابات، عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها اللجنة، 37 هيئة وطنية ودولية، من بينها 31 جمعية وطنية، إضافة لملاحظي وملاحظات المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وستعبئ هذه الهيئات أزيد من 4000 ملاحظ(ة) من بينهم 92 ملاحظا دوليا سيقومون بالملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 7 أكتوبر 2016 بدءا من الحملة الانتخابية ومرورا بيوم الاقتراع وانتهاء بإعلان النتائج.
يذكر أن اللجنة تتولى، وفقا لمقتضيات القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان أو من ينوب عنه، وتسند كتابتها إلى الأمانة العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، من الأعضاء التاليين: أربعة أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون و الاتصال؛ ممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ ممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة؛ خمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
لائحة الجمعيات والهيئات المعتمدة من طرف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات
افتتاح مقبرة ضحايا الأحداث الاجتماعية 20 يونيو 1981، في إطار حفظ الذاكرة الجماعية
في إطار تتبع تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ذات الصلة بحفظ الذاكرة، سيتم افتتاح مقبرة ضحايا أحداث 20 يونيو 1981 وتنظيم المراسيم الدينية، بتنسيق مع عائلات الضحايا، وذلك مساء يوم الاثنين 5 شتنبر 2016، ابتداء من الساعة السادسة والنصف مساء.
وللإشارة، قامت هيئة الإنصاف والمصالحة، في إطار الكشف عن الحقيقة، بمجموعة من التحريات المرتبطة بأحداث 20 يونيو 1981 بالدار البيضاء، تمكنت الهيئة من خلالها من الكشف عن مصير هؤلاء الضحايا.
ولقد سبق للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان (المجلس الوطني حاليا) أن أنجز دراسة حول وضعية المقابر بالمغرب، استوحى المجلس من خلاصاتها ومن تصاميم مهندس معماري مختص تصميما يعيد الاعتبار للضحايا ولأسرهم.
يذكر أنه سيتم افتتاح المقبرة، التي سيتم إعلانها رسميا "مقبرة ضحايا أحداث يونيو 1981"، بحضور عائلات الضحايا ومشاركة رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، السيد إدريس اليزمي، والأمين العام السيد محمد الصبار، بالإضافة إلى أعضاء سابقين لهيئة الإنصاف والمصالحة وممثلي وزارة الأوقاف والمجلس العلمي والسلطات المحلية وفعاليات حقوقية ومدنية.
تذكير
النشاط: افتتاح مقبرة ضحايا الأحداث الاجتماعية ل 20 يونيو 1981
التاريخ والتوقيت: الاثنين 5 شتنبر 2016، ابتداء من السادسة والنصف مساء
المكان: الساحة الموجودة خلف المبنى المركزي لمقر الوقاية المدنية بالدار البيضاء، جوار مدخل شركة النقل (Medina-Bus).
للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (0662762325)
الانتخابات التشريعية لأكتوبر 2016 : اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات تبث في مجموعة ثالثة من طلبات الاعتماد
عقدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، المحدثة لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الأربعاء 10 غشت 2016 بمقر المجلس بالرباط، اجتماعا خصص لدراسة مجموعة ثالثة من طلبات الاعتماد المقدمة من لدن هيئات وطنية ودولية، وذلك في إطار الإعداد لعملية الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل.
وقد اعتمدت اللجنة، خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، مجموعة ثالثة تضم خمس هيئات (4 وطنية و1 دولية) فيما تم رفض طالب واحد و إرجاء البت الطلبات المتبقية. وبذلك بلغ عدد الهيئات المعتمدة إلى حدود اليوم 38 هيئة منها 32 هيئة وطنية و6 هيئات دولية.
وستجتمع اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين في اجتماع لاحق لاستكمال البت في باقي طلبات الاعتماد المعروضة على أنظارها.
يذكر أن القانون رقم 30-11 المحدد لشروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الصادر في 6 أكتوبر 2011، ينص على إحداث لجنة خاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، تتولى، بشكل خاص، تلقي ودراسة طلبات الاعتماد والبت فيها وتسليم بطائق وشارات خاصة بملاحظي الانتخابات المعتمدين ووضع ميثاق يحدد المبادئ والضوابط الأساسية لملاحظة الانتخابات.
وتتألف اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، التي يرأسها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، من أعضاء يمثلون السلطات الحكومية المكلفة بالعدل والداخلية والشؤون الخارجية والتعاون والاتصال وممثل عن المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان وممثل عن الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة وخمسة ممثلين عن جمعيات المجتمع المدني الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
السيدة خديجة أمرير المحكومة بالإعدام سابقا تستفيد من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة بمبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان
جرى يوم أمس الاثنين فاتح غشت 2016 بسجن طنجة الإفراج عن السيدة خديجة أمرير التي كانت محكومة بالإعدام سابقا، بعد استفادتها من العفو الملكي مما تبقى من العقوبة وذلك على إثر مبادرة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وقد التمس المجلس الوطني العفو الملكي للسيدة أمرير، التي قضت 22 سنة بالسجن، بالنظر لما تحلت به من سلوك حسن وانضباط بالإضافة لحرص المجلس على المساهمة في النهوض بأوضاع النساء وتخفيف معاناتهن وترافعه من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من كافة التشريعات الوطنية.
وكانت خديجة أمرير قد استفادت، اعتبارا لحسن سلوكها ، من العفو الملكي ثلاث مرات، إذ جرى تحويل عقوبتها من الإعدام إلى المؤبّد، ثم إلى السجن المحدد، فالعفو مما تبقى من العقوبة. وقد كرست سنوات سجنها للتعلم واكتساب المهارات والمهن.
وقد وجدت السيدة خديجة أمرير في استقبالها كلا من السيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والسيدة سلمى الطود، رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بطنجة.
يشار إلى أن عدد المستفيدين من تحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المؤبد، بمناسبة العفو الملكي الصادر بمناسبة عيد العرش لسنة 2016، بلغ 23 شخصا.
وكان وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة السيد الصبار، قد قام في أكتوبر 2015،، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، بزيارة رمزية لسجينات محكومات بالإعدام منهن السيدة خديجة أمرير، وقف خلالها على وضعيتها وتفاصيل ملفها. وشكلت تلك الزيارات مناسبة للتذكير بموقف المجلس من عقوبة الإعدام وتجديد دعوته إلى إلغائها من كافة التشريعات الوطنية.
ويجدر التذكير بالتوصيات الصادرة عن نقاشات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي احتضنها المغرب في نونبر 2014 والتي دعت الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.
في إطار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب22) : إطلاق مسابقة "صورة من أجل كوكبنا"
على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب22) المزمع عقده في نونبر المقبل بمدينة مراكش، ستنظم مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير ووزارة الثقافة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان معرضا تحت شعار "صورة من أجل كوكبنا".
وسيقدم المعرض أعمالا فتوغرافية لمصورين محترفين وهواة تسلط الضوء على وضعية أو عمل مواطن، جماعي أو فردي، غايته حفظ البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
وسينظم المعرض في نفس الوقت بثلاث فضاءات هي : المنطقة الخضراء بباب إغلي بمراكش في إطار الأنشطة المزمع تنظيمها على هامش مؤتمر الكوب 22، فضاء العرض بصندوق الإيداع والتدبير برواق الفن الكائن بمقر هذه المؤسسة بالرباط وفضاء العرض بالمركز الثقافي بمدينة الداخلة.
ولهذا الغرض، ينظم كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان وزارة الثقافة ومؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، انطلاقا من انخراطهم في النهوض بالثقافة وبحفظ البيئة وبالمبادرات الرامية لمكافحة التغيرات المناخية، مسابقة للمصورين الفوتوغرافيين حول موضوع المعرض المشار إليه.
وتفتح المسابقة في وجه المصورين الفتوغرافيين المحترفين أو المصورين الفوتوغرافيين الهواة، وسيتم منح جائزة مادية للمصورين الثلاثة الأوائل الذين يقع اختيارهم في كل فئة من هاتين الفئتين. كما سيتم عرض أعمال المصورين الـ15 الأوائل عن كل فئة (المحترفين والهواة) في معرض "صورة من أجل كوكبنا".
ويجب أن توثق الصور المقترحة من لدن المرشحين لوضعية أو عمل مواطن، جماعي أو فردي، لحفظ البيئة ومكافحة التغيرات المناخية.
وتمتد المسابقة من 25 يوليوز إلى 7 شتنبر 2016، ستعمل بعدها لجنة تحكيم على اختيار الأعمال المتميزة التي سيتم الإعلان عنها في 30 شتنبر 2016.
يجب على المصورين المحترفين أو المصورين الهواة المهتمين بهذه المسابقة أن يرسلوا ملف ترشيحهم إلى البريد الإلكتروني التالي (concours.photos.cop22@gmail.com) أو عبر البريد العادي إلى العنوان التالي : مؤسسة صندوق الإيداع والتدبير، ساحة مولاي الحسن، ص ب 408، الرباط
من أجل المشاركة، الرجاء الاطلاع على قانون المسابقة وتعبئة استمارة المشاركة وإرفاقها بملف المشاركة.
ويمكن تحميل القانون والاستمارة انطلاقا من المواقع التالية:
تحميل :