الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخابات 2015 :ندوة دولية لترصيد التجربة وتقاسم الممارسات الفضلى

ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الخميس 12 نونبر 2015 بمدينة الرباط، ندوة دولية لترصيد تجربة الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات وتقاسم الممارسات الفضلى.

وسيشهد اللقاء مشاركة منظمات وطنية ودولية كانت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات قد منحتها الاعتماد لملاحظة الانتخابات الجماعية والجهوية التي نظمت بالمغرب خلال شتنبر 2015.

ويهدف اللقاء إلى تشجيع تبادل التجارب والممارسات الفضلى في مجال ملاحظة الانتخابات وتقييم برامج تكوين ومواكبة الملاحظين والتفكير الجماعي حول فعالية المقاربات المعتمدة والرهانات التي تطرحها الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات. كما يسعى اللقاء إلى تحليل الإطار التشريعي المنظم للانتخابات وكذا تشجيع تنظيم أنشطة ومبادرات مشتركة بين الفاعلين في المجال، كل حسب اختصاصاته.

وستتناول نقاشات الندوة الدولية ثلاثة محاور كبرى تهم "تكوين ومرافقة الملاحظين : الدروس المستقاة من أجل تنفيذ إستراتيجية جديدة للتكوين"، "منهجية الملاحظة : فعالية وحدود المقاربات المعتمدة"، "الإطار القانوني المنظم للانتخابات بالمغرب : تحليل عام ومقترحات للتحسين".

من جهة أخرى، ينظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان يوم الأربعاء 11 نونبر 2015 ورشة وطنية لترصيد تجربته في مجال ملاحظة الاستحقاقات الانتخابية ستخصص لتقديم وتقاسم حصيلة الورشات الجهوية التي نظمتها لجانه الجهوية واستخلاص الدروس و الممارسات الجيدة في هذا المجال.

وكانت اللجان الجهوية لحقوق الإنسان قد عملت ابتداء من الأسبوع الثاني من شهر أكتوبر على تنظيم ورشات جهوية لترصيد تجربة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال ملاحظة الانتخابات، من خلال تحديد مكامن القوة ونقط الضعف واستخلاص الدروس والعبر. وارتكزت عملية الترصيد والتقييم على النقاط المرجعية التالية : تعبئة الملاحظين، تمثيلية المرأة، الاختيارات المنهجية، تكوين الملاحظين، الخدمة الإلكترونية، تعامل إدارة الانتخابات مع الملاحظين، قراءة تحليلية في نتائج الانتخابات.

يشار إلى أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، كانت قد منحت عقب دراسة الطلبات التي توصلت بها، الاعتماد لــ 41 هيئة وطنية ودولية، منها 34 جمعية وطنية و6 منظمات دولية بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبأت أكثر من 4000 ملاحظ منهم 76 ملاحظا دوليا قاموا (على مستوى الحملة والاقتراع) بملاحظة انتخاب أعضاء مجالس الجهات والجماعات ومجالس العمالات والأقاليم ومجلس المستشارين. كما شارك عدد من الهيئات الدولية والخبراء الدوليين في عملية الملاحظة وذلك بدعوة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

تذكير

النشاط : الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات 2015 :ندوة دولية لترصيد التجربة وتقاسم الممارسات الفضلى

التاريخ والتوقيت : الخميس 12 نونبر 2015 على الساعة التاسعة والنصف صباحا

المكان : فندق "ريڤ" (Rive)، 1، زنقة تندوف، حسان، مدينة الرباط

للاتصال : مديرية التواصل بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان  (0537540120)

الورقة التقديمية والبرنامج :

تحميل الملف

اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة : أبواب مفتوحة لنشر ثقافة حقوق الإنسان

بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الأربعين للمسيرة الخضراء، تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة من فاتح إلى 6 نونبر بمدينة العيون أبوابا مفتوحة ولقاءات تحسيسية لفائدة المواطنات والمواطنين ودورة تكوينية لفائدة تلاميذ وتلميذات المؤسسات التعليمية وأنشطة اجتماعية وثقافية ورياضية لفائدة نزلاء السجن المحلي بالعيون والمهاجرين المنحدرين من دول جنوب الصحراء، للتعريف بمهام اللجنة وتجربتها في خدمة حقوق الإنسان لقرابة أربع سنوات، وكذا لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتحسيس بالحقوق الفئوية الخاصة بنزلاء السجن، الأشخاص في وضعية إعاقة، المهاجرين، المرأة والطفل.

وتتوخى اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة من خلال تنظيمها لهذه الأبواب المفتوحة، التي ستعرف مشاركة العديد من الفاعلين المدنيين وبعض القطاعات المعنية، إشاعة قيم ومبادئ حقوق الإنسان في بعدها الكوني، والتربية عليها، وتسليط الضوء على المهام الموكولة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجانه الجهوية في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان والدفاع عنها وحمايتها كرافعة قوية لتنمية مندمجة ومستدامة. 

وسيحتضن مقر اللجنة معرضا مفتوحا للإصدارات الحقوقية وعرض فيلم للتعريف بمهام اللجنة ومنجزاتها، وتقديم إصدرات ومنشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان التي تعنى بمختلف القضايا الحقوقية، كما سيتم تنظيم معرض آخر بمقر "جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون"، لعرض المنجزات المشتركة للجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة والجمعية في مجال حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، بغية التحسيس بحقوق هذه الفئة من المجتمع.

إلى جانب ذلك، ستنظم اللجنة يوما ثقافيا وترفيهيا لفائدة نزلاء السجن المحلي بالعيون، يوم الأحد 1 نونبر 2015، حيث سيفتتح هذا اليوم بإحداث ولوجيات للأشخاص ذوي الإعاقة بمقر السجن المحلي بالعيون، كما سيعرف هذا اليوم تنظيم ورشة تواصلية حول حقوق المرأة لفائدة نزيلات السجن، وتنظيم مباراة لكرة القدم بين نزلاء من السجن المحلي بالعيون، ومهاجرين مقيمين بمدينة العيون، كما سيتم تنظيم أمسية موسيقية لتوزيع الجوائز على الفائزين. وستختتم هذه الفعاليات بتوزيع وثائق ومنشورات المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت شعار: " كتاب لكل نزيل".

وسيتم بمقر اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة، تنظيم ورشة تكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان لفائدة التلميذات والتلاميذ أعضاء أندية التربية على حقوق الإنسان بالمؤسسات التعليمية، وذلك يوم الثلاثاء 3 نونبر 2015 بمقر اللجنة الجهوية بالعيون.

تذكير :

·        أنشطة تواصلية وترفيهية لفائدة نزلاء السجن: الأحد 1 نونبر 2015 ابتداء من الساعة 15.00 بمقر السجن المحلي بالعيون

·        افتتاح معرض اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون-السمارة ومعرض جمعية مساندة الأشخاص المعاقين بالعيون : الاثنين 2 نونبر 2015 ابتداء من الساعة 10 صباحا.

·        ورشة تكوينية في مجال التربية على حقوق الإنسان : الثلاثاء 3 نونبر 2015 ابتداء من الساعة 9.30 صباحا.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بالقاهرة في اجتماع حول المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية لقواعد سلوك الموظفين العموميين

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ممثلا بالسيد محمد الصبار، الأمين العام للمجلس، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2015 بالقاهرة في أشغال لقاء لمناقشة وتقييم المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين.

وينظم هذا الاجتماع من لدن المجلس القومى لحقوق الإنسان بمصر بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس وزراء الداخلية العرب وجامعة الدول العربية.

ويشهد الاجتماع مشاركة خبراء من المؤسسات الأعضاء بالشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لأقتراح الوسائل الكفيلة بتفعيل المدونتين (المعتمدتين من قبل مجلس وزراء الداخلية العرب)، وفقاً للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الدولي حول تحديات الأمن وحقوق الإنسان في المنطقة العربية الذى عقد بالدوحة يومي 5 و6 نونبر 2014.

وكان لقاء الدوحة قد حث في إعلانه الختامي الدول العربية على اعتماد مدونات سلوك للأجهزة الأمنية والموظفين العموميين تراعي الالتزام بحقوق الإنسان، كما دعى إلى تنظيم لقاء بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والأجهزة الأمنية في الدول العربية لتقييم ومراجعة المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي والمدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين واقتراح الوسائل الكفيلة بتفعيلهما.

وتنص المدونة النموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي على أن يحترم رجال الأمن ''أثناء قيامهم بواجباتهم، للكرامة الإنسانية ويحمونها ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها " كما تشير إلى وجوب امتناع رجل الأمن "عن القيام بأي عمل من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الأشكال الأخرى للإساءة، جسدية كانت أو نفسية أو أن يحرض عليه أو يتغاضى عنه". أما المدونة العربية الاسترشادية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدة سنة 2004 من لدن مجلس وزارء الداخلية العرب فتسعى إلى تحقيق حسن أداء الوظيفة العمومية ومكافحة الفساد.

العملية الاستثنائية للتسوية : اللجنة الوطنية لتتبع ملفات المهاجرين ودراسة الطعون تتبنى تدابير جديدة سمحت بالرفع من نسبة المستفيدين من تسوية الأوضاع الإدارية إلى 92% من مجموع الطلبات

بلاغ صحفي للجنة الوطنية لتتبع ملفات المهاجرين ودراسة الطعون

عقدت اللجنة الوطنية لتتبع ملفات تسوية وضعية المهاجرين ودراسة الطعون اجتماعها الرابع يوم 26 أكتوبر 2015 بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط  بحضور السيدة امباركة بوعيدة الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون والسادة الشرقي الضريس الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية ،ادريس يزمي الإدريسي الوزير المنتدب المكلف  بالميزانية، الحسين الوردي وزير الصحة ، أنيس بيرو الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة وادريس اليزمي رئيس اللجنة الوطنية للطعون وأعضاء آخرين من ممثلي جمعيات المجتمع المدني.

 بهذه المناسبة، تم التوقيع على اتفاقية من قبل السادة وزراء الداخلية، الاقتصاد والمالية، الصحة والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، تتيح لجميع المهاجرين واللاجئين المتواجدين بالمملكة بصفة قانونية، الاستفادة من الرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية الأساسية المماثلة لسلة علاجات نظام المساعدة الطبية "راميد" وذلك وفق الشروط المطبقة في إطار هذا النظام.

كما تداولت اللجنة في الملفات المتبقية  البالغ عددها  8644 ملفا، سبق رفضها من قبل اللجان المحلية الإقليمية المكلفة بدراسة طلبات التسوية.

 وبهذا الخصوص، أوصت اللجنة بالتعامل بنوع من الليونة مع المعايير المحددة في دورية 16 دجنبر 2013، حتى يتسنى تسوية أوضاع الفئات التالية:

- المتزوجات أو المتزوجون من مغاربة أو من أجانب في وضعية إدارية قانونية؛

- الأجانب الذين يعانون من أمراض خطيرة.

- الأجانب الذين قدموا دليلا على اشتغالهم، وتعذر عليهم تقديم عقد الشغل؛

- الأجانب الذين أكدوا إقامتهم بالمغرب لمدة تزيد عن خمس سنوات، دون التمكن من إثبات ذلك؛

- الأجانب المتوفرون على مستوى تعليمي يعادل أو يفوق شهادة المستوى الثانوي اﻻعدادي.

وستمح هذه التوصيات الجديدة في النهاية بتسوية أوضاع 92% من مجموع الأشخاص الذين تقدموا بطلباتهم.علما أنه خلال اجتماعها الثالث، أوصت اللجنة الوطنية للطعون بتسوية أوضاع جميع النساء الذين تقدموا بطلبات، بغض النظر عن المعايير المشار إليها في الدورية. ولقد سمحت هذه التوصية من تسوية وضعية 10201 امرأة.

كما قررت اللجنة رفع توصية للحكومة قصد الأخذ بعين الاعتبار وضعية القاصرين غير المرافقين والذين التحقوا بالتراب الوطني، بعد انتهاء آجال العملية الاسثتنائية للتسوية.

 وفي الأخير، تلقت اللجنة باعتزاز قرار وزارة الداخلية القاضي بتسوية وضعية الإقامة لمسؤولي وأعضاء جمعيات المهاجرين والمضي قدما من أجل تسوية الإطار القانوني لهذه الجمعيات.

 وتشكل هذه القرارات الجديدة للجنة الوطنية للتتبع ودراسة الطعون، خطوة هامة للسياسة الجديدة

وللتوجيهات الملكية السامية في مجال الهجرة التي أعلن عنها خلال شهر سبتمبر 2013، والتي مكنت من فتح المكتب المغربي للجوء والنازحين، وتعميم الدوريات الصادرة خلال شهري أكتوبر 2013 ويناير 2014 التي تتيح لأبناء المواطنين الأفارقة القادمين من جنوب الصحراء الكبرى والساحل من ولوج المدرسة العمومية (التعليم الرسمي وغير الرسمي) وتقديم مشاريع القوانين المتعلقة باللجوء، الهجرة والاتجار في البشر.

 وفي إطار هذه السياسة الجديدة، تم إجراء عملية استثنائية للتسوية طيلة سنة 2014، سمحت بتجميع 27643 طلبا للتسوية، منها 18694 طلبا تلقى أصحابها ردا إيجابيا من اللجان المحلية الإقليمية البالغ عددها 83 والتي تضم في تشكيلتها ممثلين اثنين عن جمعيات المجتمع المدني المحلي.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطلق تطبيقا هاتفيا (CNDH-Maroc) من أجل تعزيز التواصل حول أنشطته وقضايا حقوق الإنسان

في إطار عمله على تعزيز التواصل مع محيطه واستثمار تطور التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال في خدمة قضايا حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، أطلق المجلس الوطني لحقوق الإنسان دعامة تواصلية جديدة تتمثل في تطبيق هاتفي خاص بالمجلس يحمل اسم (CNDH-Maroc ).

ويتيح التطبيق للمستعمل الإطلاع، مباشرة على هاتفه الذكي، على كافة الأخبار والأنشطة والمعطيات التي يتم بثها على الموقع الالكتروني للمجلس الوطني لحقوق الإنسان (archive.cndh.ma)  والمرتبطة أساسا بآخر المستجدات، البلاغات الصحفية، الإصدارات، المواد السمعية البصرية (صور، فيديوهات...). كما يتيح التوصل بإشعار عند إضافة أي محتوى جديد مباشرة بعد وضعه على الموقع.

يذكر أن الولوج لتطبيق (CNDH-Maroc) مجاني، ويتطلب فقط الارتباط بشبكة الأنترنت وهو متوفر بأربع لغات: العربية، الفرنسية، الإنجليزية والإسبانية ويمكن تحميله عبر نظامي الأندرويد (Android)  وIOS.

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يشارك بالكامرون في أشغال المؤتمر العاشر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

يشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في أشغال المؤتمر العاشر للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والذي يخصص موضوعه هذه السنة ل"الوقاية من التعذيب بإفريقيا، الفرص والتحديات: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وذلك من 21 إلى 23 أكتوبر 2015 بياوندي عاصمة الكامرون.

ويضم برنامج هذا المؤتمر، الذي سيشكل فرصة لتبادل التجارب بين المؤسسات الوطنية الإفريقية، خمس جلسات تتمحور حول موضوع التعذيب، ويتعلق الأمر ب: الوقاية من التعذيب بإفريقيا: الدروس المستقاة والممارسات الفضلى، البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب والآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، التحديات الجديدة في مجال حقوق الإنسان، التفكير في السبل الممكنة للعمل وفي الختام سيتم اعتماد إعلان ياوندي.   

اللقاء سيشهد كذلك تقديم حصيلة مشروع "قارة موحدة ضد التعذيب" المنفذ من لدن جمعية الوقاية من التعذيب (APT) والشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والذي تم الإعلان عنه  في الرباط في شتنبر 2011.  

كما سيشارك وفد المجلس في أشغال الجمعية العامة للشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان واجتماع لجنة الإشراف على الشبكة التي يعد المجلس عضوا فيها.

يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان اضطلع برئاسة الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان 2009-2010. وتعتبر الشبكة الإفريقية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التي تترأسها حاليا اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات بالكامرون، منظمة إقليمية تضم المؤسسات الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بإفريقيا. وتقدم الشبكة المساعدة التقنية والدعم لكل المؤسسات الأعضاء وذلك من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها من الاضطلاع بمهام الحماية والتتبع والنهوض والتحسيس في مجال حقوق الإنسان على أكمل وجه.

يذكر أن هذا المؤتمر ينظم بدعم من المنظمة الدولية للفرنكفونية وجمعية الوقاية من  التعذيب (APT) واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والحريات بالكامرون.

ندوة صحفية : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره الموضوعاتي حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب

يعقد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، ندوة صحفية لتقديم تقريره الموضوعاتي حول "وضعية المساواة وحقوق الإنسان بالمغرب: صون وإعمال غايات وأهداف الدستور".

ويقدم هذا التقرير الموضوعاتي، وهو سادس تقرير موضوعاتي يقدمه المجلس، حيث تمت المصادقة عليه خلال الدورة العاشرة للمجلس في شهر يوليوز، تحليلا لواقع حقوق المرأة والمساواة بالمغرب، عشر سنوات بعد إصلاح مدونة الأسرة وأربع سنوات بعد دستور 2011 و20 سنة بعد اعتماد إعلان ومنهاج عمل بيجين.

ويتناول التقرير وضعية المساواة والمناصفة وفق ثلاثة محاور كبرى: الممارسة الاتفاقية للمغرب والازدواجية القانونية، المساواة والمناصفة في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، السياسات العمومية وآثارها على النساء الأكثر عرضة لانتهاك حقوقهن.

كما يقدم التقرير تحليلا لوضعية المرأة ولطبيعة العلاقات على ضوء النوع الاجتماعي في كل محور، بالإضافة إلى مجموعة من التوصيات التي ترمي إلى تكريس مبادئ المساواة والمناصفة.

 وستنطلق الندوة الصحفية، التي سيترأسها السيد إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على الساعة التاسعة صباحا بمقر المجلس بحي الرياض بمدينة الرباط.

تذكير

النشاط: المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقدم تقريره الموضوعاتي حول وضعية المساواة والمناصفة بالمغرب

التاريخ والتوقيت: الثلاثاء 20 أكتوبر 2015، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا

المكان: مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان: رقم 22. شارع الرياض، حي الرياض-الرباط

للاتصال: مديرية التواصل بالمجلس (0537540120)

تحمبل ملخص التقرير

الحسيمة-الناظور: انطلاق حملة التسجيل المدرسي بالوسط السجني تحت شعار "التمدرس خطوة نحو تيسير الاندماج داخل المجتمع"

ستقوم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور، بشراكة مع نيابة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالحسيمة، بإعطاء انطلاقة عملية التسجيل المدرسي لفائدة التلاميذ السجناء برسم الموسم الدراسي 2015/2016، تحت شعار"التمدرس خطوة نحو تيسير الاندماج داخل المجتمع"، وذلك يوم  الثلاثاء 20 أكتوبر 2015 بالسجن المحلي بالحسيمة  ويوم الجمعة 23 أكتوبر 2015 بكل من السجن المحلي للناظور وزايو.

وتهدف هذه المبادرة إلى النهوض بالحق في التعليم والتكوين داخل السجون، والذي من شأنه أن يساهم في توسيع الآفاق المستقبلية للسجين من خلال تنمية قدراته وضمان اندماجه داخل المجتمع.

وتحقيقا لانخراط فعلي للسجناء في هذه العملية، ستقوم اللجنة الجهوية بالحسيمة، بتنسيق مع نيابة التعليم، باتخاذ الترتيبات اللازمة لتسهيل مسطرة التسجيل بالإضافة إلى تحسيس السجناء بأهمية استكمال الدراسة.

يذكر أن هذه المبادرة تأتي تفعيلا لتوصيات التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان تحت عنوان" أزمة السجون، مسؤولية مشتركة: 100 توصية لحماية حقوق السجناء والسجينات"، والتي تنص على ضرورة عدم تقييد الحق في التعليم والتكوين بأية شروط كيفما كان نوعها، والقيام بحملات تحسيسية في أوساط النزلاء حول أهمية التربية والتكوين المهني، إلخ.

تذكير

النشاط: انطلاق حملة التسجيل المدرسي بالوسط السجني تحت شعار "التمدرس خطوة نحو تيسير الاندماج داخل المجتمع"

التاريخ و المكان:   - لثلاثاء 20 أكتوبر 2015 بالسجن المحلي بالحسيمة  

                        - الجمعة 23 أكتوبر 2015 بالسجن المحلي للناظور وزايو        

للاتصال : اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالحسيمة-الناظور (05.39.98.59.71)

مائدة مستديرة بالدار البيضاء حول "الممارسة الطبية وحقوق الإنسان"

تنظم اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات، بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين وجمعية الأطباء المقيمين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، مائدة مستديرة حول موضوع "الممارسة الطبية وحقوق الإنسان" وذلك يوم الأربعاء 14 أكتوبر 2015 بمقر الداخليين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء ابتداء من الساعة الخامسة والنصف مساء.

ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز ثقافة ومعارف مهنيي ومهنيات قطاع الصحة بحقوق الإنسان وترسيخ المقاربة الحقوقية في سلوك وممارسة الطبيب(ة)، وكذا خلق دينامية جديدة حول موضوع "الصحة وحقوق الإنسان".

وستتمحور أشغال هذه المائدة المستديرة حول المحاور التالية : "المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والممارسة الطبية"، الممارسة الطبية وحقوق الإنسان" و"التكوين على أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان".

ويأتي هذا اللقاء تفعيلا لتوصيات سلسة من اللقاءات التنسيقية التي عقدتها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء ـ سطات وجمعية الأطباء المقيمين من أجل بحث سبل التعاون والشراكة في أفق توقيع اتفاق شراكة بين الطرفي يهدف بالأساس إلى تكريس المقاربة الحقوقية في سلوك وممارسة الطبيب(ة) والاستعانة بالخبرات الطبية للجمعية في بعض مهام اللجنة خاصة تلك المتعلقة بزيارة أماكن الحرمان من الحرية ومتابعة الأوضاع الصحية للسجناء.

كما يندرج اللقاء في إطار علاقات التعاون والتنسيق التي تربط اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء-سطات مع مختلف فعاليات المجتمع المدني من منظمات وجمعيات ناشطة في ميادين مرتبطة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضايا حقوق الإنسان.

تذكير:

النشاط: مائدة مستديرة حول موضوع "الممارسة الطبية وحقوق الإنسان"

التاريخ، التوقيت والمكان : الأربعاء 14 أكتوبر على الساعة الخامسة والنصف مساء بمقر الداخليين بالمركز الجامعي إبن رشد بالدار البيضاء

للاتصال: اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء- سطات   / 0522 400 399 0666 015 907

اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام : المجلس الوطني لحقوق الإنسان يقوم بزيارة رمزية لسجينة محكومة بالإعدام

على هامش إحياء اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، قام وفد من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة الأمين العام للمجلس السيد محمد الصبار، اليوم الاثنين 12 أكتوبر 2015، بزيارة رمزية لسجينة محكومة بالإعدام بالسجن المحلي بمدينة الصويرة، وذلك للتذكير بموقف المجلس من هذه العقوبة اللاإنسانية والدعوة مجددا إلى إلغائها من كافة التشريعات الوطنية.

ويعتزم نفس الوفد القيام بزيارة أخرى لمعتقلتين محكومتين بالإعدام إحداهما بسجن طنجة والأخرى بسجن وجدة.

ويجدر التذكير بالتوصيات الصادرة عن نقاشات الدورة الثانية للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان التي احتضنها المغرب في نونبر 2014 والتي دعت الدول إلى الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بالإضافة إلى التصويت الإيجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها.

كما يذكر أن الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في أشغال هذه التظاهرة أشادت "بالنقاش الدائر حول عقوبة الإعدام، بمبادرة من المجتمع المدني، والعديد من البرلمانيين ورجال القانون" مبرزة أن هذا النقاش سيمكن "من إنضاج وتعميق النظر في هذه الإشكالية".

يشار إلى أن عدد المحكومين بالإعدام بالمغرب بلغ لحد الآن 122 محكوما من بينهم ثلاث نساء.